منشور اصول پیشینی همگرایی ملی
اینک همه رسیدن ناگزیر تغییر را حس میکنند. امروز هم مردم خسته از بیثباتی و بیعدالتی و هم نیروهای مختلف جامعه مدنی نگرانی مشترکی دارند: اینکه اگر «فردای گذار» بدون نقشه و بدون قواعد روشن آغاز شود، دوباره همان بازی 57 تکرار شود؛ یعنی یک نیروی پرقدرت (داخلی یا با تکیه بر بیرون) میز تدوین قانون را گرفته، اختلافها را به خیابان و حذف بکشاند، و نتیجه بهجای دموکراسی پایدار، بیثباتی یا بازتولید استبداد شود.
تجربه کشورهایی که این پروسه را موفق طی کرده اند، نشان دادهاند راه کمهزینهتر این است که پیش از افتادن به دعواهای سهمخواهی و مدل حکمرانی، روی یک «منشور اصول پیشینی» به توافق برسیم و آن را امضا کنیم: اصولی روشن و غیرقابل معامله درباره حقوق و آزادیها، همهشمولی، مهار قدرت، و قواعد حل اختلاف—تا هم مذاکره ممکن شود و هم هیچکس نتواند بعداً با زور یا حیله، قواعد بازی را به نفع خود بازنویسی کند.
امرو همهٔ ما—از پوزیسیون تا اپوزیسیون، در داخل و خارج—میتوانیم بهجای جنگ فرساینده بر سر روایتها و آیندهٔ “فقط بهزعمِ ما درست”، بر نیازهای اکنون تمرکز کنیم و “اعتمادِ روی کاغذ” را به “اعتمادِ در عمل” نزدیک سازیم. این متن پیشنهاد اصول حداقی است که گروههای مختلف سیاسی، صنفی مدنی میتوانند بر آن به عنوان میثاق مشترک تکیه کنند.
منشور اصول پیشینی همگرایی ملی
تعهدنامه برای امضا توسط گروهها/احزاب/تشکلها
دیباچه
ما، امضاکنندگان این منشور، در شرایط پیشاگذار و سرکوب سیاسی، به منظور پیشگیری از هرجومرج و بازتولید استبداد، به مردم ایران تعهد میکنیم که برای همگرایی ملی و ساماندهی یک گذار دموکراتیک، به اصول پیشینی زیر پایبند باشیم و هیچ تصمیمی را جایگزین رأی آزاد مردم ندانیم.
۱) منشأ یگانهٔ مشروعیت: رأی آزاد و برابر شهروندان ایران
ما میپذیریم که مشروعیت سیاسی فقط از رأی آزاد، برابر، مخفی و ادواری شهروندان ناشی میشود. ما تعهد میدهیم هیچ فرد/گروه/نهاد/ایدئولوژی/نیروی مسلح را قیم ملت ندانیم و هیچ توافق پشتپرده، شورای خودخوانده یا رهبری انتصابی را جایگزین رأی مردم نکنیم.
۲) یکپارچگی سرزمینی به همراه تمرکززدایی معنادار و پذیرش تنوع زبانی و فرهنگی
ما تعهد میکنیم تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی ایران حفظ شود. ما میپذیریم وحدت ملی باید بر کرامت و برابری استوار باشد و تنوع زبانی و فرهنگی کشور بهرسمیت شناخته شود. ما از تمرکززدایی معنادار اداری/مالی/محلی در چارچوب تمامیت ارضی برای کاهش تبعیض و افزایش مشارکت حمایت میکنیم.
۳) قانون اساسی و مجلس مؤسسان: رأی ورودی/خروجی مردم و ضرورت انطباق با اصول پیشینی
ما تعهد میکنیم هیچ فرآیند تدوین قانون اساسی را مشروع ندانیم مگر آنکه با رأی مردم برای تشکیل/انتخاب مجلس مؤسسان آغاز شود و با رأی نهایی مردم برای تصویب متن پایان یابد. هر متن پیش از رأی نهایی صرفاً پیشنهاد است. متن نهایی باید هم با این اصول پیشینی منطبق باشد و هم به رأی آزاد مردم گذاشته شود.
۴) تفکیک قوا، دادگستری مستقل و حفاظت از فرایند تدوین قانون اساسی
ما تعهد میکنیم تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه اصل بنیادین باشد. دادگستری باید بیطرف، مستقل و پاسخگو باشد و سازوکار مؤثرِ حفاظت از تدوین و پایداری قانون اساسی (مانند دیوان قانون اساسی یا نهاد همسنگ) برای صیانت از فرآیند و جلوگیری از تمرکز قدرت ضروری است.
۵) حقوق بنیادین غیرقابلمعامله، برابری کامل زنان و مسئولیت فردی
ما حقوق بنیادین را غیرقابلمعامله میدانیم و از تثبیت حقوقیِ قابل مطالبه قضاییِ آن حمایت میکنیم؛ از جمله منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز، دادرسی منصفانه، امنیت شخصی، آزادی بیان و رسانه، آزادی تجمع و تشکل، و برابری در برابر قانون. برابری حقوقی و عملی زنان در همه عرصهها شرط مشروعیت هر نظم سیاسی آینده است. ما همچنین متعهد میشویم رسیدگی به نقضهای جدی حقوق بشر و فساد/جنایت سازمانیافته در چارچوب عدالت انتقالیِ و تحولی مبتنی بر حقیقتیابی، مسئولیت فردی، دادرسی منصفانه و جبران خسارت انجام شود؛ نه با انتقامجویی و مجازات جمعی، و نه با مصونیت و فراموشی.
۶) نفی سیاستورزی مسلحانه، انحصار قوه قهریه نزد دولت منتخب و غیرسیاسیبودن نیروهای مسلح
ما تعهد میکنیم مشروعیت را از زور استخراج نکنیم و سیاستورزی مسلحانه را مردود بدانیم. قوه قهریه باید منحصراً در اختیار دولت غیر نظامی برآمده از رأی مردم و تحت نظارت قانون و نهادهای منتخب باشد و هر نیروی موازیِ مسلح/امنیتیِ غیرپاسخگو باید برچیده شود. نیروهای مسلح و امنیتی باید غیرحزبی و غیرسیاسی باشند و ورود ساختاری آنان به رقابت حزبی و مناصب سیاسی مردود است.
۷) کثرتگرایی سیاسی و آزادی سازمانیابی (شامل انتخابات آزاد)
ما کثرتگرایی سیاسی را اصل میدانیم و آزادی احزاب، تشکلها، رسانهها و نهادهای مدنی را تضمین میکنیم. رقابت سیاسی باید آزاد، قانونی و خشونتپرهیز باشد و حذف سیستماتیک رقبا مردود است. انتخابات باید آزاد، عادلانه و ادواری باشد و تحت نظارت یک کمیسیون مستقل انتخابات، با شفافیت کامل، امکان نظارت عمومی، رسیدگی مستقل به شکایات و دسترسی برابر به رسانه و رقابت سیاسی برگزار شود.
۸) آزادی اطلاعات و رسانهٔ عمومیِ مستقل
ما آزادی اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی را اصل بنیادین میدانیم. رسانهٔ عمومی باید مستقل، غیرحزبی، شفاف و پاسخگو باشد و به ابزار تبلیغاتی قدرت تبدیل نشود.
۹) شفافیت مالی و رسانهای و مقابله با پول پنهان و رانت
ما تعهد میکنیم با پول پنهان، خرید نفوذ، رانت سیاسی و رانت رسانهای مقابله شود. منابع مالی و هزینههای نیروهای سیاسی و نهادهای اثرگذار باید علنی و قابل بررسی عمومی باشد و قواعد روشن برای مالکیت/نفوذ رسانهای و تعارض منافع ضروری است.
۱۰) استقلال تصمیمسازی ملی، منع نفوذ خارجی، سیاست خارجی همکارانه مبتنی بر منافع ملی
ما تعهد میکنیم آینده ایران با اراده شهروندان ایران تعیین شود و هیچ دولت/نهاد/شبکه خارجی حق مهندسی یا گروگانگیری فرآیند تصمیمسازی ملی را نداشته باشد. هر سازوکار یا توافقی که وابستگی خارجی ایجاد کند، تعهدات پنهان بسازد، یا استقلال فرآیند را گروگان بگیرد، مردود و بیاعتبار است. هرگونه حمایت مالی/سازمانی/رسانهای بیرونی که بتواند بر تصمیمسازی سیاسی اثر بگذارد باید ثبت، اعلام عمومی و قابل راستیآزمایی باشد. ما سیاست خارجی را مبتنی بر منافع ملی، صلح و تعامل مسئولانه میدانیم.
۱۱) جدایی نهاد دین و دولت ، آزادیهای دینی به همراه شفافیت نهادهای دینی
ما تعهد میکنیم دولت آینده نسبت به ادیان و باورها بیطرف باشد و هیچ مذهب/قرائتی منبع امتیاز حقوقی، تبعیض یا انحصار سیاسی نشود. آزادی دین و آزادی از دین برای همه برابر است. شفافیت مالی و رسانهای نهادهای دینی ضروری است.
۱۲) اصل تداوم خدمات عمومی و امنیت شغلیِ مشروط
ما به مردم ایران تعهد میکنیم در دوره گذار، تداوم خدمات حیاتی عمومی (حفاظت از مرزها، امنیت، آب، برق، بهداشت، آموزش، امداد، حملونقل، خدمات شهری و اداری ضروری) حفظ شود و بدنه تخصصیِ خدمات عمومی، مادام که در نقض فاحش حقوق بشر، فساد یا جنایت سازمانیافته نقش نداشته باشد، از امنیت شغلی و معیشتیِ مشروط برخوردار باشد. ما متعهد میشویم هیچ پاکسازی کور، انتقامجویی جمعی یا مجازات بدون دادرسی عادلانه را نپذیریم و رسیدگیها را فردی و مبتنی بر قانون و دادرسی منصفانه بدانیم.
۱۳) اصل رقابت سیاسی منصفانه و تأمین مالی شفاف فعالیت حزبی
ما قبول میکنیم برای جلوگیری از سلطه پول پنهان و ایجاد رقابت سیاسی سالم، تأمین مالی فعالیت سیاسی باید شفاف، قابل حسابرسی و مبتنی بر قواعد برابر برای همه حزب ها باشد. ما متعهد میشویم منابع مالی پنهان، خرید نفوذ، تعارض منافع، و وابستگی مالیِ غیرشفاف را مردود بدانیم و از سازوکاری حمایت کنیم که در دوره گذار، امکان تأمین مالی قانونیِ حزبها و تشکلها را بهصورت شفاف و قابل ارزیابی عمومی فراهم کند.
شرط همکاری، سازوکار اختلاف، و رجوع به رأی مردم
۱) این منشور شرط ورود و تداوم همکاری در هر چارچوب همگرایی میان امضاکنندگان است.
۲) اگر یک امضاکننده بهصورت آشکار و مستند برخلاف اصول بنیادین این منشور عمل کند، سایر امضاکنندگان حق دارند همکاری سیاسی/تشکیلاتی با او را تعلیق کنند و او را خارج از چارچوب همگرایی بدانند.
۳) در اختلاف درباره تفسیر اصول، مرجع نهایی رأی مستقیم مردم است و در نخستین فرصت عملیِ فراهمشدن شرایط آزاد، اختلاف به انتخابات یا همهپرسی آزاد ارجاع میشود.
۴) هر گروه امضاکننده تعهد میکند نام، سخنگو/مسئول ارتباط، و کانال رسمیِ اعلام مواضع خود را بهصورت عمومی معرفی کند تا امضا و مواضع قابل پیگیری باشد.
امضاء
نام گروه/تشکل: … نماینده/مسئول امضا: … تاریخ: … محل/شناسه ثبت: …