همکاری قانون اساسی

پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی ایران

انجمن ایران نو، اصالحیه دوازدهم - دیماه 99

توضیح الزم: این پیشنویس به عنوان نوعی مرامنامه مبارزاتی و یک پیشنهاد برای مجلس موسسان قانون اساسی نگاشته شده است و مسلما نگارندگان نیت تحمیل آن را به هیچ کس ندارند، بلکه تجلی امیال و توقعات آنان از قانون اساسی آینده ایران است. این قانون پیشنهادی در یازده فصل و 146 اصل نوشته شده که برخی اصول شامل چند بند است. طبیعتاً از هرگونه نقد و پیشنهاد بسیار خرسند خواهم شد و استقبال خواهیم کرد.

اصل :1 کرامت انسان، حقوق بشر و سیطره این اصل بر تمامی اصول

.1 کرامت انسان، صرف نظر از آیین، باورها، جنسیت، نژاد، زبان یا موقعیت اجتماعی او، تخلفناپذیر است. پاسداشت و حراست از این کرامت وظیفه اصلی تمامی مقامات حکومتی است.

.2 مردم ایران بدینوسیله حقوق اساسی تخلفناپذیر و سلبناشدنی بشر را به مثابه بنیان جامعه مدنی و بنیاد صلح و عدالت در جهان به رسمیت میشناسد.

.3 حقوق اساسی که در ادامه خواهد آمد بر تمامی قوانین اساسی و عادی اولویت و سیطره دارند و تمام اعمال قوای مقننه، مجریه و قضاییه باید در چارچوب آن باشد.

اصل :2 آزادیها و حقوق فردی

1. هر انسانی حق دارد مسیر زندگی و تعالی شخصیتی خود را با میل و تعریف خود انتخاب کند تا وقتی که مخل آزادیهای دیگران یا موجب نقض حقوق دیگر شهروندان نباشد.

2. حق حیات یکی از حقوق نقضناپذیر انسانها است و هر انسانی حق دارد از هرگونه تعرض به جان و بدن خود در امان باشد. حق در امان بودن از آسیب بدنی تنها در شرایط اضطراری، در اقدامی ناگزیر و متناسب و فقط در مقام دفاع قابل تخطی است.

3. حیثیت، جان، مال، حقوق، حریم مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که دادگاهی قانونی تجویز کند.

4. تفتیش عقاید مطلقا ممنوع است و احدی را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد یا مجبور ساخت عقاید و مکنونات قلبی خود را بازگو کند.

5. هیچکس را نمیتوان مجبور به اعتراف، گواهی یا شهادتی اعم از شفاهی یا مکتوب یا هر نوع دیگر نمود که به سبب آن اعتراف یا شهادت اتهامی قانونی دامنگیر او شود. هرکس حق دارد در جلسات دادگاه یا بازپرسی یا کمیته های تحقیق مجلس در برابر اتهامات وارده به خود یا درخواست ادای پاسخ به هر پرسشی که پاسخ به آن مصداق بخش نخست این بند باشد، سکوت اختیار کند.

6. هرگونه شکنجه و رفتار غیرانسانی با افراد تحت بازداشت ممنوع است و حکومت در برابر جان، سالمتی و متعلقات افرادی که به حکم قانون تحتالحفظ آن قرار دارند، مسئول است. بار حقوقی اثبات رعایت مفاد این بند در طول بازداشت بر عهده حکومت به طور عام و نهاد بازداشت کننده به طور خاص است.

7. هرکس حق دارد اعترافاتی را که تحت فشار و شکنجه در طول بازداشت انجام داده در دادگاه پس بگیرد.

8. هیچکس را نمیتوان بدون هیچ مدرک یا شاهد دیگری و صرفا به استناد اعترافات خودش محکوم کرد.

9. بدون دلیل قانونی، از هیچکس خواسته نخواهد شد تا از بهرهبرداری از حقوق قانونی خود دست بکشد.

10. شهروندان وظیفه ندارند تا از درخواستهای غیرقانونی برای دست کشیدن از حقوق خود اطاعت کنند.

اصل :3 تساوی در برابر قانون

.1 تمام افراد در پیشگاه قانون برابرند و از حقوق قانونی مساوی برخوردارند. حکومت موظف است با اقدامات عملی همت خود را معطوف حذف تبعیضات موجود کند.

.2 هیچکس نباید به سبب جنسیت، نژاد، زبان، زادگاه یا اصالت خانوادگی، شیوه والدت، دین و باورهای مذهبی و سیاسی صاحب امتیازی قانونی شود یا با محرومیت از امتیازات و حقوق قانونی مورد تبعیض قرار گیرد. هیچکس نباید به سبب ناتوانی جسمانی مورد تبعیض قانونی قرار گیرد.

اصل :4 آزادی عقیده

.1 آزادی مذهب، عقیده و باور و حق پیروی از ادیان و یا عقاید فلسفی مختلف نقض ناپذیر است.

.2 پیروان ادیان در اجرای مناسک مذهبی خود کامال آزاد خواهند بود تا جایی که موجب تضییع حقوق قانونی سایر شهروندان نشود.

.3 کودکان را نباید به کار تبلیغ ادیان یا خدمت در نهادهای مذهبی گماشت.

اصل :5 آزادی بیان، هنر و دانش

.1 همه افراد حق دارند عقاید خود را از طریق نوشتن، ایراد سخنرانی، عرضه تصاویر و سایر روشهای مشابه آزادانه بیان و ترویج کنند.

.2 همه افراد حق دارند بدون اخالل از آن دسته از منابع اخبار و اطالعات که در دسترس عموم قرار دارد، بهره ببرند. دولت موظف است تمام اسناد طبقهبندی نشده را به شیوهای مدون در دسترس مردم قرار دهد و همچنین قواعد شفاف و مشخصی برای طبقهبندی اسناد و برنامه زمانی مشخصی برای خروج اسناد طبقه بندی شده از حالت محرمانه به شهروندان ارائه کند.

.3 این قانون آزادی نشر، مطبوعات، رسانههای گروهی و نمایشهای هنری را تضمین میکند.

.4 اعمال سانسور ممنوع است. .5 محدوده آزادیهای بیان شده در بند 1 تا 4 این اصل تابع سایر اصول قانون اساسی، قوانین حفاظت از کودکان و حریم خصوصی و قوانین حفاظت از آبروی شهروندان در برابر افشای اسرار شخصی یا اتهامات ناروا است.

.6 آموزش، پژوهش و گسترش علوم و هنر آزاد است، اما این آزادی هیچکس را از قید وفاداری به سایر اصول این قانون معاف نمیکند.

اصل :6 خانواده و کودکان

.1 حضانت، مراقبت و تربیت کودکان از یک سو حق طبیعی والدین است و از سوی دیگر وظیفهای اساسی است که ابتدائا بر عهده آنان است. حکومت موظف است بر حسن انجام این وظیفه نظارت کند.

.2 کودکان را نمیتوان بر خالف خواست قیم قانونی از وی جدا کرد مگر به حکم قانون آن هم مشروط به آنکه قیم قانونی در وظایف خود نسبت به نگاهداری و مراقبت از کودک اهمال جدی کرده باشد یا کودک در معرض بیتوجهی عمده یا آسیب مسلم باشد.

.3 قانون باید پیشبینیهای الزم را انجام دهد تا کودکانی که به هر دلیل از نعمت خانواده محروم شده اند از تمامی حقوق، امتیازات، آموزشها و فرصتهای اجتماعی مساوی با سایر کودکان برخوردار شوند.

اصل :7 آموزش ابتدایی و متوسطه

.1 تمام سازمان آموزشی و مدارس عمومی کشور تحت نظارت دولت اما توسط هیئت امنای منتخب والدین دانش آموزان و اولیاء مدرسه اداره خواهند شد.

.2 تصمیمگیری درباره ارائه آموزشهای دینی بر عهده هیئت امناء هر مدرسه است. تصمیمگیری درباره شرکت هر دانش آموز در کالس آموزش دینی بر عهده والدین یا قیم قانونی دانشآموز است. اما در هر صورت حکومت مجاز به ارائه هیچگونه کمک مالی که ناقض اصل 30 این قانون باشد نخواهد بود.

.3 تشکیل مدارس غیردولتی مطابق قوانین آزاد خواهد بود.

.4 تحصیل تا پایان دوره متوسطه جزو حقوق غیر قابل سلب کودکان است و دولت موظف به تامین دسترسی به آموزش تا پایان دوره متوسطه برای تمامی افراد خواهد بود. والدین اجازه ندارند این حق را از فرزندانشان سلب کنند.

اصل :8 آزادی اجتماعات

.1 تمام شهروندان ایران از حق تجمع غیرمسلحانه آزادانه و بدون نیاز به کسب مجوز قبلی یا اطالع مقامات برخوردارند. هیچ کس را نمیتوان به شرکت یا عدم شرکت در این اجتماعات مجبور کرد.

.2 استفاده از این حق در اماکن عمومی باید با هماهنگی متولی آن مکان و طبق روندهای قانونی انجام شود.

.3 استفاده از این حق نمیتواند به گونهای باشد که دسترسی آزادانه و امن سایر شهروندان به امالک خصوصی را مسدود کند، بنابراین «محاصره مردمی» طبق این قانون مطلقاً ممنوع است.

اصل :9 آزادی تشکالت

.1 تمام شهروندان ایران حق دارند آزادانه تشکالت و انجمنهای سیاسی، مذهبی یا اجتماعی تشکیل دهند. هیچکس را نمیتوان به شرکت یا عدم شرکت در این تشکالت و انجمنها مجبور کرد.

.2 تشکالت و انجمنهایی که هدف از تشکیل آنها یا برنامه عملیاتیشان به تشخیص دادگاه یکی از موارد زیر است از این اصل مستثنی هستند:

• نقض قوانین کیفری، ارتکاب یا مقدمهسازی برای تروریسم، نسلکشی یا ارتکاب جرایم سازمان یافته

• الغاء یا اختالل در ابتناء قدرت سیاسی بر قانون اساسی و آراء ملت

• برهم زدن صلح جهانی و منطقهای

.3 حق تشکیل و عضویت در انجمنهای صنفی برای حفاظت از منافع اقتصادی برای افراد در هر شغل و پیشه قانونی محفوظ است و هر توافق، قرارداد یا مصوبهای که نافی این حق باشد، باطل و بیاعتبار است.

اصل :10 حفاظت از حریم خصوصی در حوزه ارتباطات و مکاتبات

.1 تجاوز به حریم خصوصی افراد در حوزه ارتباطات، مکاتبات و مرسوالت چه از طریق بازرسی یا شنود، چه از طریق ضبط و افشای محتویات و چه از طریق جلوگیری از ارسال یا به مقصد رسیدن ممنوع است.

.2 در مواردی که نظم اساسی یا امنیت یا موجودیت کشور در خطر باشد با حکم دادگاه صالحه و در صورت تطابق با قانونی مصرح، میتوان این حق را در بازه زمانی مشخص از افراد مشخص سلب نمود. تشخیص اطالع یا عدم اطالع شخص مورد نظر از محرومیت از حریم خصوصی با قاضی صادر کننده حکم است.

اصل :11 آزادی آمد و شد

1.تمام شهروندان ایرانی حق دارند آزادانه در سراسر کشور رفت و آمد کنند.

2.در شرایط خاص میتوان با اخطار قبلی و به حکم دادگاه این آزادی را محدود کرد. در شرایطی که ورود شهروندان به یک محدوده باعث:

•تهدید فوری علیه موجودیت کشور یا اختالل اساسی در امنیت یا نظم آزاد دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی در کشور یا یک استان شود،

• یا به علت عدم وجود زیرساختهای مناسب باعث ایجاد اختالل اساسی در ارائه خدمات به ساکنین آن منطقه یا اختالل بنیادین در روند زندگی آنان شود.یا موجب گسترش بیماریهای واگیردار گردد،

•یا در روند امدادرسانی به مصدومان سوانح و حوادث طبیعی یا غیرطبیعی اخالل ایجاد کند،

•یا مقدمهای برای قانونشکنی قریبالوقوع یا ارتکاب جرایم سازمانیافته باشد.

3.آزادیهای منصوص در این اصل شامل ورود به امالک خصوصی بدون اجازه مالک یا متصرف قانونی آن و ورود به امالک محصور و ابنیه حکومتی خالف ترتیبات قانونی وضع شده از سوی متولی آن نمیشود.

اصل :12 حق آیندگان از کشور با در نظر گرفتن مسئولیت خود در برابر نسلهای آینده، حکومت و ملت ایران خود را موظف میدانند از طریق وضع قوانین مناسب و در چارچوب اختیاراتی که قانون حاضر به نهادهای حکومتی تفویض کرده است ضمن بهره برداری صحیح و عقالنی، از منابع طبیعی، آثار تاریخی و بنیان زندگی جانوری و گیاهی میهن حراست کنند.

اصل :13 آزادی پیشه

.1 تمام شهروندان آزادند پیشه، محل اشتغال و محل کارآموزی خود را انتخاب کنند، هرچند اشتغال به آنپیشه باید تابع قوانین و با کسب مجوزهای قانونی الزم باشد.

.2 هیچ کس را نمیتوان جبراً به پیشهای گماشت یا وظیفهای را به عهده او گذاشت که عرفا و قانوناً جزو شرح وظایف پیشه اختیار شده توسط او نیست.

.3 این قانون حق اعتصاب را در چارچوب قوانین عادی و برای همه افراد غیرنظامی به رسمیت میشناسد.جزییات به عهده قوانین عادی است.

.4 گماشتن افراد به کار اجباری ممنوع است، مگر به عنوان مجازات قانونی توسط دادگاه صالحه.

اصل :14 خدمات اجتماعی

دسترسی به خدمات تأمین اجتماعی حقی است همگانی. دولت موظف است با تنظیم قوانین موانع دستیابی شهروندان به موارد فوق را برای شهروندان برطرف کند.

اصل :15 خدمت نظامی

.1 به منظور حفظ آمادگی نظامی کشور، دولت مجاز است دورههای آموزشی نظامی برای افرادی که به لحاظ جسمانی مناسب هستند برگزار نمایند، و آنان را مطابق قانون در فهرستهای ذخیره قرار دهند.

.2 نیروهای نظامی در هیچ شرایطی مجاز به استفاده از خدمات افراد زیر 17 سال تمام نیستند.

.3 برقراری خدمت نظامی اجباری بیش از مدت الزم برای آموزش، در زمان صلح ممنوع و در زمان جنگ صرفا با کم و کیف مطابق قانون مصوب مجاز است.

.4 در شرایطی که شروع وضعیت دفاعی در کشور در آینده نزدیک (کمتر از 45 روز) محتمل باشد رئیس جمهوری مجاز است پس از کسب موافقت بهارستان اعالم بسیج محدود یا سراسری نماید.

.5 احضار افراد فهرست ذخیره در دوره بسیج مطابق قوانین شرایط دفاعی است.

اصل :16 شهروندی، تبعید و استرداد

.1 شهروندان ایرانی را نمیتوان از تابعیت ایرانی محروم کرد. ترک تابعیت فقط با درخواست رسمی و مکتوب خود فرد امکان پذیر است مشروط بر این که کشور دیگری قبال او را به تابعیت پذیرفته شده باشد و لغو تابعیت ایرانی سبب نشود تا او بیوطن شود.

.2 شهروندان ایرانی را نمیتوان از ورود و اقامت در خاک ایران محروم کرد، ولو به عنوان مجازات قانونی.

.3 هر شهروند مجاز است با رعایت موازین قانونی به میل خود از گذرگاههای قانونی از کشور خارج شود، مگر آنکه دادگاه صالحه حکم موقت به منع خروج وی صادر کرده باشد.

.4 هیچ یک از شهروندان ایرانی را نمیتوان به کشور دیگری مسترد نمود. استرداد به دادگاههای بین المللی با رعایت مفاد قانون عادی بالمانع است.

.5 دولت ایران مجاز است با رعایت مصالح کشور و مفاد قانون، به اتباع خارجی متقاضی روادید، مجوز اقامت موقت، اقامت دائم یا تابعیت ایرانی اعطا کند.

اصل :17 پناهندگی

.1 دولت ایران مجاز است به افراد خارجی که در کشور خود به دالیل سیاسی یا عقیدتی تحت تعقیب هستند یا در معرض خطر جدی قرار دارند، پناهندگی اعطا نماید.

.2 متقاضیان پناهندگی باید در جلسه دادگاه با ارائه مستندات اثبات نمایند که به علل سیاسی یا عقیدتی تحت تعقیب هستند یا در صورت بازگشت تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

.3 متقاضیان پناهندگی مجازند تا زمان برگزاری جلسه مذکور در خاک ایران اقامت کنند.

اصل :18

حق دادخواهی همه افراد حق دارند به تنهایی یا جمعا به مراجع قضایی ذیصالح یا قوه مقننه مراجعه و علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی اقامه دعوی کنند. هیچ قانونی نمیتوان وضع کرد که شهروندان را از این حق محروم کند یا به دلیل مراجعه به این مراجع مجازات کند.

اصل :19 حریم منزل

.1 حریم منزل تخلف ناپذیر است. خانه هر شهروند دژ امن و استوار او است، بنابراین هرکس حق دارد در برابر تالش برای ورود غیرمجاز به خانه خود با روش متناسب از حریم منزل خود دفاع کند.

.2 تفتیش منزل و امالک شخصی شهروندان فقط با حکم منحصر به فرد قاضی و فقط توسط مامورین رسمی با پوشش رسمی و با شیوه مطابق قانون امکانپذیر است.

.3 در مواردی که عبور از یک ملک خصوصی یا ورود به آن برای نیروهای امداد یا انتظامی جهت حفظ جان افراد یا پیشگیری از جنایتی مشهود یا خطری ناگزیر ضروری بوده و فوت وقت ممکن نباشد، آنان مجازند بدون حکم قضایی عمل کنند اما در اولین فرصت باید قاضی مربوطه را درباره این ضرورت اقناع کنند.

• اگر دالیل و شواهد کافی برای قرار دادن فردی در مظان اتهام جرم خطیر (با تعریف مصرح در قانون عادی) در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد، مقامات مجازند نسبت به نصب ابزارهای شنود و مراقبت در محل اقامت مظنون اقدام نمایند. به شرطی که: اوال نصب و استفاده از این تجهیزات با حکم قضایی قبلی باشد، ثانیا انجام روشهای دیگر تعقیب، مراقبت و بازرسی در آن مورد بخصوص ناکارآمد، خطرناک یا ناممکن باشد و ثالثا مدت زمان اجرای شنود در حکم مشخص و محدود باشد.

.4 مدارک به دست آمده از این روش به جز در مورد اتهام مصرح در حکم نصب تجهیزات مذکور در سایر موارد به عنوان مدرک جرم قابل ارائه به دادگاه نیست.

اصل :20 مالکیت، میراث و مصادره

.1 حق مالکیت افراد بر آنچه از طریق قانونی کسب کرده، هدیه گرفته یا به ارث بردهاند محفوظ است، محتوا و محدوده این حق را قانون مشخص میکند.

.2 مالکیت هر چیز متضمن مسئولیت درقبال آن است.

.3 هرکس نسبت به تعیین شیوه تقسیم میراث خویش مختار است.

.4 مصادره اموال تنها با حکم دادگاه و به هدف جبران خسارت و غرامت یا جریمهای با مبلغ مشخص مجاز است که محکوم علیه به شیوه دیگری قادر به پرداخت آن نباشد یا از پرداخت آن امتناع کند و ارزش مورد مصادره باید حتیاالمکان با میزان خسارت یا غرامت تعیین شده توسط دادگاه متناسب باشد. در مواردی که مورد مصادره قابل تقسیم و افراز نباشد، مابهالتفاوت ارزش مورد مصادره و خسارت، غرامت یا جریمه تعیینشده توسط دادگاه، باید به محکوم علیه بازگردانده شود.

اصل :21 محدودیتهای حقوق اساسی در شرایط ویژه

.1 با توافق قبلی و مصرح در قرارداد استخدامی میتوان از مستخدمین نیروهای نظامی و امنیتی خواست تا محدودیتهای علیحدهای را بر آزادیهای اساسی خود مندرج در اصول 5، 8، 9، 10 و 13 بپذیرند و حق دادخواهی مندرج در اصل 18 آنان را بدواً در موارد مشخص و مرتبط با فعالیتهای نهاد مربوطه، به مراجع مخصوص تقلیل داد.

.2 در شرایط دفاعی میتوان حقوق مصرح در اصل 11 و بند سوم از اصل 19 را موقتا در منطقه عملیاتی معلق نمود.

.3 اشخاص حقوقی غیردولتی ایرانی نیز از تمام حقوق منصوص در این فصل برخوردارند. طبیعتاً تا حدی که ماهیت متفاوت شخص حقوقی مساله برخورداری آنان را از این حقوق بالموضوع نکند.

.4 افراد نابالغ و سایر افراد تحت حضانت دیگران در برخی شرایط مشخص که قادر به تحمل مسئولیت قانونی ناشی از اعمالشان نباشند مجاز به اعمال برخی از این حقوق نیستند. تشریح این شرایط به عهده قانون عادی است.

اصل :22

محرومیت از حقوق اساسی افرادی که در یک دادرسی عادالنه مجرم شناخته شوند را میتوان به حکم دادگاه و به عنوان مجازات جرم بر اساس قوانین جزایی از برخی از حقوق مصرح در این قانون محروم نمود. مشخصا حقوق منصوص در اصل بند 1 اصل 11 (آزادی تردد)، بند 1 و 4 اصل 13 (آزادی انتخاب پیشه و عدم اشتغال به کار اجباری) و بند 1 اصل 20 (حق مالکیت اموال) با رعایت مالحظات مندرج در بند 3 اصل .20

اصل :23 اعراض از حقوق اساسی

.1 نمیتوان گذاشت اصحاب ارتجاع و ستم با ابزار آزادی به نبرد آزادی برخیزند. لذا هرکس از آزادی بیان علی الخصوص آزادی نشر و طبع (بند 1 اصل )5، آزادی تعلیم (بند 3 اصل )5، آزادی تجمّعات (اصل )8، آزادی تشکالت (اصل )9، محرمانه بودن ارتباطات و مرسوالت (اصل )10، حق مالکیت (اصل )20 و حق پناهجویی (اصل )17 به قصد مبارزه با نظم آزاد دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی یا اختالل در جدایی دین از حکومت یا تشویق به اعمال خشونت و آسیب به شهروندان سوء استفاده کند از این حقوق اعراض کرده است. اعالم وصول این اعراض و ابعاد آن بر عهده دادگاه عالی قانون اساسی است.

.2 سه ماه پس از تاریخ اجرایی شدن این قانون اساسی، هر شخصی که مدعی مقام ولیفقیه، خلیفه مسلمین یا ولیامر مسلمین باشد و نیز هرکس که از پس گرفتن بیعت خود نسبت به چنان اشخاصی خودداری کند یا پس از این تاریخ با چنین افرادی اعالم بیعت نماید یکسره از تمام حقوق اساسی خود به صورت برگشتناپذیر اعراض کرده و الیاالبد از ذیل حمایت این قانون اساسی خارج گشته و بدین وسیله خود را نسبت به ملت و کشور جمهوری ایران در «وضع طبیعی» اعالم کرده است.

اصل :24 حدود اعمال محدودیت قانونی بر حقوق اساسی

.1 در مورد هر شخص مجرم، هرگاه نصی قانونی اعمال محدودیتی بر حقوق اساسی وی را تجویز میکند اوال این باید قانون عام باشد و باید مصرحا ذکر کرده باشد که کدام یک از حقوق اساسی فرد، به چه کیفیت و کمیت و به استناد کدام اصل قانونی محدود خواهد شد.

.2 در هیچ موردی بنیان حقوق اساسی افراد قابل نقض یا لغو نیست.

.3 هر شهروندی که حقوق او توسط مقامهای قانونی نقض شده در صورتی که در قانون مرجعی برای رسیدگی در آن مورد خاص معین نشده باشد، میتواند به دادگاههای عمومی شکایت کند.

اصل :25

ماهیت غیر احصایی منشور حقوق فهرست حقوق اساسی که در این فصل تضمین شده جامع و مانع نیست. پس در صورتی که حقی در این منشور نادیده گرفته شده باشد دلیل بر آن نیست که شهروندان الی االبد از آن محروم شدهاند. هر حق دیگری که ممکن است بعدها مکشوف گردد را میتوان از طریق فرآیند پیشبینی شده در فصول آتی به این فهرست افزود.

اصل :26 بنیادهای حکومت

.1 جمهوری ایران حکومتی است مردمساالر، تابع اکید حکومت قانون و مبتنی بر حقوق اساسی که به صورت یک واحد سیاسی مستقل متشکل از 10 استان اداره میشود.

.2 حاکمیت و حق اعمال قدرت ناشی از آن در تمام سطوح و اشکال منشعب و مأخوذ از اراده شهروندان ایران به مثابه یک کل واحد و در چارچوب قانون اساسی مورد توافق آنان است. این اراده به صورت مستقیم از طریق انتخابات، همهپرسی یا دیگر انواع رایگیری، یا به صورت غیرمستقیم از طریق قوای مقننه، قضاییه و مجریه منتخب ملت اعمال میشود.

.3 قوای سهگانه در این جمهوری دارای حوزه وظایف تفکیک شده هستند.

.4 عملکرد قوه مقننه محدود به قانون اساسی و عملکرد قوای مجریه و قضاییه محدود به قوانین اساسی، عادی و اصل عدالت است.

.5 تکتک شهروندان ایران منفرداً یا جمعاً حق دارند در برابر هر شخص یا نهادی که مشروطیت حکومت به قانون اساسی را تهدید میکند مقاومت و از دستورات آنان سرپیچی نمایند، مشروط بر آنکه قبال تمام راههای قانونی دیگر پیموده شده و منجر به نتیجه نشده نباشد.

اصل :27 مالکیت عمومی

.1 کشور ایران به صورت یک مفهوم کلی و همچنین تمام امالک و داراییهای متعلق به آن جزو اموال عمومی، مشاع و غیرقابل تفکیک یا انتقال ملت ایران چه نسل حاضر و چه نسلهای آینده است.

.2 دولت جمهوری ایران مجاز است مالکیت فکری و حق تکثیر آنچه را مشاعاً متعلق به کشور ایران است (مانند پرچم، سرود ملی و )... در حوزه عمومی قرار دهد.

اصل :28 خدشه ناپذیری تمامیت ارضی

.1 کشور ایران یک واحد سیاسی یکپارچه، ابدی و تقسیمناپذیر است. بنابراین هیچ همهپرسی، قانون یا قراردادی نمیتواند جزیی از قلمرو آن را جدا کند.

.2 در راستای همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان، اصالحات جزیی خطوط مرزی اگر همراه با تبادل مساوی اراضی باشد، پس از موافقت دو سوم بهارستان بالمانع است.

اصل :29 استانها و تقسیمات کشوری

.1 استانها بزرگترین واحد تقسیمات کشوری هستند که توسط مهستان نمایندگی میشوند. جمهوری ایران در راستای کاهش تمرکز قدرت و بهبود فرآیند تصمیمسازی ملی بخشی از حوزه اختیارات قوای سه گانه را به نهادهای استانی واگذار میکند. حدود این واگذاری در فصل هفتم این قانون مشخص شده است.

.2 ریاست اجرایی هر استان بر عهده یک استاندار است که با رای اعضای انجمن استانی انتخاب میشود.

.3 هر استان باید دارای نظامنامهای باشد که در آن یک انجمن استانی دموکراتیک پیشبینی شده باشد.

.4 تشکیل هرگونه اتحادیه یا کنفدراسیون بین استانها خالف قانون اساسی است و هیچ واحد اداری دیگری مابین استان و کشور تشکیل نخواهد شد. استانها در قوانین خود مجاز نیستند برای یک یا چند استان از میان سایر استانها امتیاز یا محدودیت ویژه تعیین کنند.

.5 هر استان شامل یک یا چند شهرستان است. اداره امور هر شهرستان بر عهده شورای شهرستان و فرماندار منتخب آن است.

.6 هر شهرستان شامل حداقل یک شهر و تعدادی آبادی است.

.7 هر شهر به تناسب تعداد کرسیهای آن در شورای استان شامل یک یا چند بخش شهری است. مناطق غیرشهری هر شهرستان نیز بر همین اساس به تعدادی بخش روستایی تقسیم میشود. بخش صرفا واحدی انتخاباتی است نه اداری.

.8 هر شهر مستقل از تعداد بخشهای شهری تشکیل دهنده آن، توسط یک انجمن شهر و شهردار منتخب اداره میشود. هر بخش روستایی نیز توسط انجمن بخش و بخشدار منتخب اداره میشوند.

اصل :30 ادیان

.1 جمهوری ایران در عین محترم دانستن حقوق پیروان تمام ادیان، مذاهب و عقاید خود را موظف میداند که به هیچ وجه منابع عمومی، اعم از منابع مالی، تبلیغاتی و نیروی انسانی را که ملک مشترک تمام شهروندان ایرانی از ادیان و عقاید مختلف است را صرف تقویت یا تضعیف، و تبلیغ له یا علیه هیچ دین و مذهبی ننماید. لذا جمهوری ایران و استانهای آن «مذهب رسمی» که بر اساس آن افراد را صاحب امتیاز یا محروم از امتیازات اجتماعی کنند، نخواهند داشت.

.2 بهارستان حق ندارد قانونی تصویب کند که آزادی عقیده و مذهب یا آزادی بیان و نقد عقاید محدود کند یا نهادی دینی و مذهبی را تاسیس، توصیه یا تقویت نمایند.

اصل :31 زبان اداری

.1 جایگاه «زبان خدمات حکومتی» از آن زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشوری است و دولت مرکزی خدمات خود را به این زبان ارائه خواهد کرد. کلیه اسناد، مکاتبات و متون رسمی باید به زبان فارسی نیز در دسترس باشد.

.2 استفاده از زبانهای دیگر در نشریات و رسانهها آزاد است.

.3 تدریس سایر زبانها در مدارس و دانشگاههای کشور آزاد است.

اصل :32 ارتقاء زبانهای ملی ایران و زبان آموزش

.1 نظامنامه هر استان میتواند در کنار زبان فارسی، هر تعداد از زبانهای ملی دیگر رایج در آن استان را در محدوده خود زبان رسمی استانی اعالم کند. تدوین رسمالخط و استانداردهای نوشتاری همه زبانهای ملی به عهده فرهنگستان زبان ایران است. «زبان ملی رایج در استان» زبانی است که زبان نخست دستکم یک پنجم ساکنان آن استان باشد.

.2 زبانهای رسمی استانی در حوزه قانونی آن استان نسبت به زبان فارسی واجد جایگاه «برابری مطلق حقوقی» است؛ اسناد، مکاتبات، اوراق رای و متون دولتی باید در کنار زبان فارسی به زبان رسمی استانی نیز منتشر شود، اسناد خصوصی و قراردادها به آن زبان نیز رسمیت دارد و نسخهای از روزنامه رسمی کشور باید به آن زبان انتشار یابد. برگه های رای و اوراق راهنمای انتخاباتی در انتخابات سراسری و استانی در هر استان باید عالوه بر زبان ملی به زبان رسمی استانی نیز منتشر گردد. هزینه های حاصله به عهده استانداری مربوطه است.

.3 قانون اساسی انتخاب زبان آموزشی در مقطع ابتدایی را به هیئت امناء هر مدرسه واگذار میکند در مقطع متوسطه نیز مدارس هر استان مجازند تا سقف یک چهارم از حجم کل برنامه درسی، دروس ویژه استانی به زبان رسمی استان ارائه نمایند. در هر صورت محتوای ارائه شده در مدارس باید به تایید «هیئت امنای مشترک مدارس کشور» برسد.

.4 انتخاب زبان اداری و تدریس (زبان رسمی ملی، رسمی استانی یا زبان خارجی) در هر یک از دانشگاههای خصوصی کشور به عهده هیئت امناء همان دانشگاه است.

اصل :33 تقویم رسمی کشور

.1 تقویم رسمی کشور تقویم خورشیدی مصوب 2 اسفند 1289 با اصالحات مصوب 11 فروردین 1304 است روز نخست فروردین (نوروز) تعطیل رسمی است. تعیین سایر تعطیالت رسمی بر عهده قوانین عادی است.

.2 تعیین روز یا روزهای تعطیلی هفتگی کشور بر عهده بهارستان است.

اصل :34 پرچم، نمادهای ملی و پایتخت

.1 پرچم رسمی جمهوری ایران، بیرق سبز و سپید و سرخ است با نشان شیر و خورشید طالیی و مشخصاتی که در قانون عادی معین خواهد شد.

.2 خاتم کبیر جمهوری مطابق مصوبه مهستان مشخص خواهد شد.

.3 تعیین پرچم و نشان نهادهای حکومتی بر عهده موسسه نشانشناسی ایران زیر نظر مهستان است.

.4 پایتخت ایران، شهر تهران است. حکومت ملی موظف است تمام اجزاء جمهوری را به مثابه یک کل واحد در پایتخت نمایندگی کند. جزییات نحوه این نمایندگی موضوع قانون عادی است.

.5 تعیین سرود ملی، واحد پولی و سایر نمادهای ملی بر عهده بهارستان است.

.6 مخدوش کردن پرچم رسمی جمهوری ایران یا سوءاستفاده از آن یا سایر نشانهای رسمی حکومت ممنوع و مستوجب کیفر خواهد بود.

اصل :35 احزاب سیاسی

.1 تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی آزاد است، اما برای شرکت در فرآیندهای قانونی باید در مراجع قانونی ثبت شوند. سازماندهی درونی احزاب باید در هماهنگی با اصول دموکراتیک باشد.

.2 داراییها، منابع درآمد و نحوه هزینهکرد بودجه احزاب باید برای مراجع قانونی قابل دسترس باشد.

.3 همه شهروندان باستثناء نظامیان (تا یک سال پس از اتمام خدمت فعال)، روحانیون ثبتشده و کارکنان قوه قضاییه حق دارند به دلخواه به عضویت هر تعداد تشکل و حزب سیاسی درآیند یا تشکل و حزب سیاسی مورد نظر خود را تاسیس نمایند.

.4 احزاب نباید از نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند یا از سازمانهای مردمنهادی که از معافیت مالیاتی بهره میبرند یا از دولتها، نهادها و اتباع خارجی کمک مالی دریافت کنند.

.5 دادگاه عالی قانون اساسی میتواند احزابی را که هدف از تشکیل یا برنامه عملیاتی اصلی آنها صدمه به موجودیت کشور، صلح بینالمللی، نظم آزاد دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، جدایی نهاد دین از نهاد حکومت یا الغاء منشور آزادیهای مشروع شهروندان باشد از فعالیت منع یا منحل نماید.

.6 دادگاه عالی قانون اساسی میتواند احزابی را که به صورت سازمانیافته مرتکب اعمال خالف قانون اساسی، قانون احزاب و قانون انتخابات شوند را برای مدت معین از فعالیت منع یا جریمه کند.

.7 مرجع رسیدگی به تخلفات انفرادی غیر سازمانیافته از قانون انتخابات با تشخیص کمیسیون ملی انتخابات بر عهده دادگاههای عمومی است.

اصل :36 انتقال حقوق حاکمیتی .1 جمهوری ایران مجاز است از طریق وضع قانون بخشی از اختیارات حاکمیتی خود را با نهادهای بینالمللی به اشتراک بگذارد مشروط بر آنکه این اشتراک متقابل، برگشتپذیر و تابع اصل احترام بینالمللی باشد و تهدیدی علیه استقالل، تمامیت ارضی و آزادیهای اساسی شهروندان ایران نباشد.

.2 صرفا حکومت ملی مجاز است اختالفات خود را با سایر کشورها از طریق مراجعه به دادگاهها یا نهادهای قضایی بین المللی حلوفصل نماید.

اصل :37

تبعیت از تعهدات بین المللی قوانین عادی داخلی ایران نباید با قراردادها و پیمانهای بینالمللی که جمهوری ایران با تایید بهارستان اجرای آنها را رسما تعهد کرده است، متباین باشد. در صورت تضاد بین قوانین داخلی و قوانین بینالمللی که کشور ایران خود را ملزم به تبعیت از آن میداند، اولویت با رعایت تعهدات بینالمللی است. تشخیص این امر ابتدائا به عهده دادگاههای کشوری و تعیین تکلیف نهایی در صورت نیاز بر عهده دادگاه قانون اساسی است.

اصل :38 حراست از صلح

.1 جمهوری ایران توسل به قوه قهریه را جز در مقام دفاع ابزاری مشروع برای اعمال اراده خود نمیداند. لذا هر عملی که با نیت یا اثر بر هم زدن صلح جهانی یا منطقهای و تضعیف رابطه صلح آمیز ایران با سایر کشورها انجام شود برخالف قانون اساسی و مستوجب کیفر است. جزییات به عهده قانون عادی است.

.2 تولید، جابجایی و داد و ستد تسلیحات نظامی حق انحصاری حکومت ملی است که میتواند وفق قانون از طریق اعطای مجوز به پیمانکاران خصوصی واگذار یا تفویض کند. جزییات به عهده قانون عادی است.

.3 حق شهروندان بر تملک و حمل سالح تعطیلناپذیر است. جزییات به عهده قوانین عادی است.

.4 تمامی دادستانهای کشور حق تعقیب شکایات مرتبط با نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و جنایات دفاعی را صرف نظر از حوزه قضایی وقوع جرم دارند. همچنین تمام قضات دادگاههای عمومی و کیفری واجد صالحیت رسیدگی به این اتهامات هستند.

اصل :39 ناوگان تجاری

تمامی شناورهای غیرنظامی متعلق به نهادهای حکومتی ملی یا استانی، اشخاص یا شرکتهای ایرانی عضوی از یک ناوگان تجاری واحد هستند که تحت یک پرچم دریانوردی میکنند.

اصل :40 نظامنامه استانی و اختیارات شهرها

.1 اختیارات اداره امور محدودههای شهری در سراسر کشور بر عهده شوراهای شهر و شهرداریها است.

.2 شوراهای استانی مجاز نیستند از طریق تصویب قوانین یا سلب امتیاز شهر بودن، اختیارات شوراهای شهر را از دست آنان خارج کنند. چنانچه الزم شود یک نقطه شهری به دلیل متروکه شدن از امتیاز شهر بودن محروم شود این امر تنها با رای دادگاه عالی اداری ممکن است.

اصل :41 تغییر مرزهای استانها

هرگونه تغییر در مرزهای استانها تنها با تصویب بهارستان و برگزاری همهپرسی در همه استانهای متاثر از آن مصوبه ممکن است.

اصل :42 حق حاکمیت تفویض شده به استانها

.1 باستثناء موارد مصرح در این قانون که در حوزه اختیار نهادهای ملی یا در حوزه مشترک قرار گرفته، سایرامور حاکمیتی به استانها واگذار شده است.

.2 نظامنامه هر استان باید تضمین کند که اهالی آن استان تحت سامانی جمهوری، دموکراتیک و مدنی زندگی کنند که در آن «حکومت قانون» در چارچوب قانون اساسی ملی جاری است و مردم در آن سامان از طریق انجمنی منتخب نمایندگی شوند که با رای آزاد، برابر، دورهای، مستقیم و مخفی برگزیده شده.

اصل :43 اولویت قوانین ملی

در صورت تعارض قوانین ملی و استانی، اولویت با قوانین ملی است. مگر در مواردی که به نحو دیگری تصریح شده باشد.

اصل :44 روابط بین المللی

.1 روابط با کشورهای خارجی از اختیارات انحصاری دولت ملی است. .2 دولت ملی در صورت عقد هرگونه قرارداد یا اخذ هر تصمیمی در حوزه روابط خارجی که استانی را مستقیما تحت تاثیر قرار دهد، باید مقامات استانی را قبال در وقت مقتضی مطلع کند.

اصل :45 حقوق شهروندی برابر و خدمت عمومی

.1 همه ایرانیان متولد و ساکن هر استان که باشند از حقوق و وظایف اجتماعی برابر برخوردارند. کسی را نمیتوان به استناد استان محل تولد از اشتغال به مناصب انتخابی و انتصابی در سایر استانها محروم نمود.

.2 تصدی هیچ منصب یا نامزدی برای آن نباید بر اساس دین، مذهب یا عقیده معنوی یا فلسفی، قومیت یا زبان باشد، به واسطه این امور هیچ کس را از تصدی یا نامزدی برای مناصب نیز نمیتوان منع کرد.

.3 هیچ مانعی یا محدودیتی بر اساس قومیت، زبان، نژاد و محل والدت نمیتوان بر حق انتخاب محل سکونت شهروندان اعمال کرد.

اصل :46

مسئولیت تخطی مقامات رسمی مسئولیت خسارات و لطمات حاصل از خطاها، قصورات و اشتباهات هر فردی که در خدمت نهادهای عمومی قرار دارد به صورت عام بر عهده حکومت و به صورت خاص بر عهده نهاد مربوطه است، اما به هر حال در صورت تقصیر و تخلف عمدی یا قصور عمده، حق تعقیب و مجازات منصبدار خاطی برای حکومت محفوظ است. افراد میتوانند شکایات خود در این زمینه را به دادگاههای کشوری تقدیم کنند.

اصل :47 همیاری در هنگام فجایع

.1 در مواقع بحرانی که کنترل امور از عهده نهادهای استانی خارج باشد، مقامات استانی مجازند از نیروهای انتظامی یا نظامی دولت ملی استمداد کنند یا حتی در صورت نیاز اختیار این نهادها را موقتا به دولت مرکزی واگذار کنند.

.2 در شرایطی که مقامات استانی به سبب سوانح یا فجایع غیر مترقبه ناموجود یا خارج از دسترس باشند یا بحران مذکور مقامات استانی را در اداره امور چنان ناتوان کرده باشد که درخواست استمداد پیرو بند فوق برای آنان ممکن نباشد یا سهوا یا عمدا چنان از انجام وظایف قانونی خود فروگذار کرده باشند که سررشته امور از دست نهادهای قانونی استان خارج شده باشد یا تعلل مقامات استانی در استمداد خطر بسط بحران یا فاجعه به سایر استانها یا به خطر انداختن امنیت کل کشور را ایجاد کرده باشد، دولت مرکزی مجاز است با کسب موافقت مهستان اختیارات هر یک از نهادهای استانی را موقتا تعلیق و از توان نهادهای ملی جهت رفع بحران استفاده کند.

.3 در صورت نیاز تعلیق مذکور در بند سابق باید هر 90 روز مجددا به تایید مهستان برسد.

اصل :48 اجرای ملی و محلی وظایف استانی

مسئولیت اجرای قوانین ملی در محدوده هر استان بر عهده نهادهای همان استان است مگر در مواردی که صراحتا روال دیگری پیشبینی شده باشد.

اصل :49 ساختار پارلمان

.1 پارلمان جمهوری ایران یک نهاد قانونگذاری دو مجلسی است که تنها مرجع و نهاد واجد قدرت و حق قانونگذاری در کشور است.

.2 دو مجلس پارلمان ایران، مجلس شورای ملی و مهستان ایران، مجموعا بهارستان نامیده خواهند شد.

.3 صالحیت تقنین تمام نهادهای قانونگذاری محلی اعم از مجلس استان، مجمع شهرستان و شورای شهر و روستا، مستقیما مشتق و منبعث از قدرت و حق انحصاری قانونگذاری پارلمان و در امتداد آن است، نه حق و اختیاری ذاتی یا مستقل و در عرض آن. تمام مصوبات این نهادها باید تحت صالحیت «به وکالت از بهارستان» صادر شود.

اصل :50 حق رای

.1 انتخابکنندگان در تمام رایگیریهای ملی باید شهروند ایران، حداقل 18 ساله و دارای توانایی خواندن و نوشتن بدون نیاز کمک گرفتن از دیگری باشند.

.2 افراد مهجور و تحت قیومیت غیر، فاقد حق رای هستند.

.3 استانها حق ندارند قانونی تصویب کنند که حق رای در انتخابات محلی را بر اساس جنسیت، نژاد، زبان، دین، اصالت خانوادگی و محل تولد محدود کند.

اصل :51 انتخابات سراسری

.1 اعضای مجلس شورای ملی ایران (به اختصار شورای ملی) از طریق آراء عمومی برابر و مخفی در یک انتخاب آزاد، مستقیم و دورهای انتخاب خواهند شد. هر یک از آنها نماینده تمام ملت ایران هستند و در انجام وظایف نمایندگی و اظهارنظر در این حوزه تنها در برابر وجدان خود و قانون اساسی مسئول اند.

.2 نامزدها در این انتخابات باید دارای حق رای و فاقد تابعیت مضاعف باشند و همچنین از حداقل 6 ماه پیش از تاریخ مقرر انتخابات نباید شاغل به هیچ شغل و منصبی باشند که متضمن دریافت دستمزد یا هرگونه پرداخت و پاداش مالی از قوه مجریه است و در صورت انتخاب شدن نباید چنین منصبی را در طول نمایندگی بپذیرند.

.3 نامزدها نباید عضو فعال نیروهای نظامی باشند یا نام آنها در فهرست روحانیون رسمی ثبت شده باشد.

.4 تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی 360 نفر است.

.5 جزییات قانون انتخابات شورای ملی در صالحیت قانون عادی است.

اصل :52 دوره و شیوه تشکیل

.1 مدت هر دوره مجلس شورای ملی رسما 4 سال است اما اگر آغاز دوره بعدی به دالیل غیرمترقبه به تعویق بیافتد هر مجلس تا یک روز قبل از تشکیل اولین جلسه دوره بعد به خدمت ادامه خواهد داد.

.2 روز افتتاحیه رسمی مجلس شورای ملی ایران 14 مرداد است. انتخابات هر دوره باید حداکثر 45 روز و حداقل 25 قبل از این تاریخ برگزار شود.

.3 اولین دوره مجلس شورای ملی که بر اساس این قانون تشکیل شود دوره بیست و پنجم مجلس شورای ملی نامیده خواهد شد.

.4 نمایندگان مجلس شورای ملی حق استعفا از خدمت یا تفویض حقوق نمایندگی خود به غیر را ندارند.

.5 برگزاری، قطع و ادامه جلسات صرفا در اختیار خود مجلس شورا است.

.6 چنانچه مجلس شورای ملی مطابق تمهیدات مقرر در این قانون اساسی یا غیرممکن شدن رسیدن به حد نصاب قانونی تشکیل جلسه به علت شرایط یا حادثهای غیر مترقبه، معلق اعالم شود، انتخابات میاندورهای باید در فاصله حداکثر 60 روز پس از اعالم رسمی تعلیق مجلس برگزار شود. مجلس حاصل از انتخابات میاندورهای ادامه دوره قبلی محسوب میشود نه یک دوره جدید و دوره خدمت آن تا همان زمانی است که قرار بود دوره اصلی به پایان برسد.

.7 در صورتی که تعلیق فوقالذکر در شش ماه پایانی دوره مجلس اتفاق افتاده باشد، مجلس حاصل از انتخابات میان دورهای یک دوره جدید محسوب میشود و مدت باقیمانده از دوره قبلی نیز به آن اضافه میشود.

.8 مجلس معلق شده جز در موارد اضطراری و به دعوت رئیس جمهوری حق تشکیل جلسه ندارد.

اصل :53 ریاست مجلس

رئیس مجلس به همراه نواب رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه در اولین جلسه رسمی با رای مستقیم نمایندگان انتخاب میشوند، رئیس مجلس و در غیاب او هر یک از نواب رئیس که ریاست موقت جلسه را بر عهده دارد، مسئولیت اداره جلسات و اختیارات انحصاری انتظامی و برقراری نظم در محدوده ساختمان مجلس را بر عهده دارد. هیچ مقامی صالحیت تعلیق، نقض یا دخالت در اختیارات انتظامی رئیس مجلس را ندارد.

اصل :54 تایید صحت انتخابات

.1 نظارت و تایید صحت انتخابات به عهده کمیسیون ملی انتخابات (موضوع اصل )104 است. همچنین تایید و رد اعتبارنامه نمایندگی و لغو مصونیت قضایی نمایندگان در انحصار خود آن مجلس است.

.2 میتوان به تصمیمات کمیسیون ملی انتخابات کال یا جزئا نزد دادگاه عالی قانون اساسی شکایت کرد. جزییات در محدوده قانون عادی است.

اصل :55 جلسات و تصمیمات

.1 جلسات مجلس شورای ملی باید علنی باشد.

.2 مجلس شورای ملی مطابق تقویم ساالنه مصوب خود گردهمایی میکند. در خارج از این زمانها تشکیل جلسات اضطراری به دعوت رئیس مجلس یا پیشنهاد یک چهارم نمایندگان یا درخواست نخستوزیر یا رئیس جمهوری امکان پذیر است.

.3 به پیشنهاد یک دهم نمایندگان مجلس شورای ملی یا رئیس جمهوری یا نخستوزیر؛ شورای ملی میتواند جلسه غیر علنی برگزار کند مشروط بر موافقت دو سوم نمایندگان حاضر. علنی یا غیر علنی بودن جلسه رایگیری درباره پیشنهاد تشکیل جلسه غیر علنی به تصمیم رئیس مجلس است.

.4 جلسات شور و مباحثه با حضور نصف بعالوه یک نفر از نمایندگان رسمیت مییابد اما برای رایگیری حداقل سه پنجم کل نمایندگان باید حاضر باشند.

.5 مگر در مواردی که صراحتا حد نصاب دیگری در قانون اساسی مشخص شده است، تصمیمات مجلس با رای موافق حداقل نیمی از اعضای حاضر در جلسه که رای غیر ممتنع داده باشند تصویب میشوند، مشروط بر آنکه تعداد آراء موافق کمتر از 108 رای نباشد.

.6 تصمیمات و مباحثات جلسات علنی مجلس شورای ملی و کمیتهها و کمیسیونهای آن غیر محرمانه است و نمیتوان ولو با وضع قانون در نشر آن محدودیت ایجاد کرد یا مجازاتی برای منتشرکنندگان تعیین نمود.

اصل :56 حق احضار، حق شرکت و حق نطق

.1 مجلس شورای ملی و کمیتههای آن حق احضار و کسب توضیح از تمامی اعضای دولت ملی را دارند.

.2 اعضای مهستان و دولت ملی حق دارند به میل خود در جلسات شورای ملی حاضر شوند و با هماهنگی قبلی نطق کنند. رئیس جمهوری، نخستوزیر یا فرستاده آنان میتوانند در جلسات کمیتههای پارلمان شرکت کنند.

اصل :57 کمیته تحقیق و تفحص

.1 شورای ملی مجاز است در هر زمینه از امور کشور با پیشنهاد حداقل یک چهارم اعضا و پس از تصویب در جلسه، از طریق تشکیل کمیتههای تحقیق و تفحص به بررسی بپردازد.

.2 کمیته تحقیق و تفحص مجاز است با رعایت قواعد دادرسی و حقوق قانونی افراد، در جلسات استماع علنی یا غیر علنی به بررسی شواهد و مدارک مربوطه بپردازد و نتیجه را در گزارشی به شورای ملی اعالم کند. شورای ملی مجاز است گزارش را در اختیار مقامات قضایی جهت پیگیری قرار دهد.

.3 مقامات قضایی و اجرایی موظف به همکاری با کمیته تحقیق هستند.

.4 تصمیمات کمیته تحقیق توسط مقامات قضایی (به جز دادگاه عالی قانون اساسی) قابل لغو نیست و این تصمیمات پس از تایید گزارش توسط مجلس در حکم قانون است و محتویات گزارش میتواند توسط دادگاه مورد استناد و مبنای صدور حکم قرار گیرد.

اصل :58 کمیته های تخصصی

.1 پارلمان مجاز است بخشی از وظایف غیر تقنینی خود را به کمیتههای تخصصی مرکب از نمایندگان مجلس شورا واگذار نماید. این کمیتههای تخصصی میتوانند با رعایت طبقهبندی اسناد از مشورت و نیروی پژوهشی افرادی خارج از نمایندگان مجلس شورا نیز بهره ببرند.

اصل :59 کمیته تظلمات

مجلس شورای ملی موظف است یک کمیته ویژه به دریافت شکایات مردمی از نهادهای دولتی در چارچوب اصل 18 این قانون اختصاص دهد. حدود اختیارات این کمیته در قانون عادی مشخص خواهد شد.

اصل :60 مصونیت قضایی

.1 در هیچ شرایطی نمیتوان نماینده مجلس شورای ملی یا مهستان را به علت دادن یا ندادن رای، یا اظهار نظری که در صحن یا کمیتههای مجلسین انجام داده و سایر فعالیتهایی که به تشخیص کمیته انضباطی مجلس مربوطه جزو شئون نمایندگی است؛ توسط مرجعی خارج از مجلس تحت تعقیب قضایی یا مجازات قرار داد.

.2 بازداشت و تعقیب قضایی نمایندگان شورای ملی یا مهستان برای جرائم و تخلفاتی خارج از موارد فوق بدون موافقت قبلی مجلس با لغو مصونیت قضایی نماینده مورد نظر ممکن نیست. مگر مواردی که بازداشت در حین ارتکاب جرم یا حداکثر 12 ساعت پس از آن انجام گرفته باشد. در هر صورت رای منفی کمیته انضباطی مجلس به درخواست لغو مصونیت قضایی نماینده به منزله قرار تعلیق تعقیب است.

.3 اتهامات انضباطی نمایندگان تنها توسط کمیته انضباطی شورای ملی قابل پیگیری است.

اصل :61 حق رازداری

.1 نمایندگان مجلس شورای ملی و مهستان مجازند اطالعات یا اسناد مربوط به آن اطالعات را که افراد، تحت اعتماد به نمایندگان مجلس در اختیار آنان گذاشتهاند و همچنین اطالعات هویتی افرادی که چنین اطالعات یا اسنادی را در اختیار ایشان گذاشته اند را از مقامات قضایی و سایر مراجع رسمی پنهان و کتمان کنند. اسناد و اطالعات خصوصی متعلق به شخص ثالث از این اصل مستثنی هستند.

.2 ضبط و مصادره یا جستجو و تفتیش به نیت کشف و ضبط اطالعات و اسنادی که تحت بند یک اصل 54 کتمان شده است یا تفتیش به نیت کشف هویت کسانی که این اطالعات را در اختیار نمایندگان گذاشتهاند،در حوزه اختیار هیچ یک از مقامات قضایی و انتظامی نیست.

اصل :62 برکناری وزرا

.1 مجلس شورای ملی مجاز است با برگزاری جلسه علنی با حق دفاع وزیر مربوطه، هر یک از وزرای دولت را استیضاح کند

.2 در صورتی که نیمی از حاضرین جلسه به وزیر مذکور رای عدم اعتماد بدهند، رئیس جمهوری موظف است طی دو روز کاری حکم عزل او را صادر و دستور معرفی وزیر دیگری را به نخستوزیر ابالغ کند.

اصل :63 نقش مهستان

.1 مهستان به عنوان مجمع عالی قانونگذاری وظیفه نمایندگی منافع و نظرات استانها را در قوه مقننه بر عهده دارد.

.2 تمام مصوبات، مکاتبات، صورتجلسات، بیانیهها و کلیه اسناد رسمی مهستان با یک عنوان و شماره سالشمار مهستان مشخص میشود که مبدا آن سال 173 پیش از میالد مسیح است.

اصل :64 ترکیب و انتخابات

.1 مهستان متشکل از 90 نماینده است: 45 نماینده انتخابی از سوی مردم استانهای مختلف و 45 نماینده افتخاری از میان ارشدترین دارندگان نشان عالی دماوند از درجه اول تا سوم.

.2 دوره خدمت اعضای افتخاری مادامی که نشان دماوند قانونا از ایشان سلب نشده، در بین 45 نفر ارشدترین دارندگان نشان بمانند و واجد سایر شرایط مندرج در بند 5 این اصل باشند، هر سال تمدید خواهد شد.

.3 بازنگری ترتیب ارشدیت دارندگان نشان عالی دماوند، تعیین واجدین شرایط و دعوت از 45 نفر ارشدترین اعضای واجد شرایط در اولین روز کاری پس از یکم تیرماه هرسال توسط مسنترین عضو انتخابی مهستان انجام خواهد شد.

.4 شیوه انتخاب اعضای انتخابی «رای منفرد انتقالی» در سطح هر استان است.

.5 اعضا در تاریخ انتخاب یا دعوت شدن باید دستکم 30 ساله و حداکثر 80 ساله، منحصرا تابع ایران، در 5 سال اخیر فاقد سابقه کیفری منجر به مجازات 1 سال حبس یا شدیدتر بوده و اعضای انتخابی در 10 سال اخیر باید اقال 5 سال ساکن حوزه انتخابیه مربوطه باشند. همچنین اعضای مهستان نباید شاغل به هیچ شغل و منصبی باشند که متضمن دریافت دستمزد یا پاداش مالی از قوه مجریه است و نباید چنین منصبی را در طول نمایندگی بپذیرند.

.6 رایگیریهای مهستان مخفی نیست.

.7 مدت نمایندگی اعضای انتخابی مهستان 6 سال است و اعضا مجاز به استعفا از سمت خود نیستند.

اصل :65 ریاست و شیوه اداره مهستان

.1 اعضای مهستان از میان خود هیئترئیسهای برای مدت دو سال انتخاب میکنند. رئیس مهستان یا هر یک از نواب وی که جلسه را اداره میکند، اختیارات انتظامی در محدوده ساختمان مهستان را بر عهده دارد. هیچ مقامی صالحیت لغو و یا نقض اختیارات انتظامی رئیس مهستان را ندارد. در جلساتی که دستور جلسه اعالم آغاز یا پایان وضعیت دفاعی است ریاست جلسه با شخص ریاست جمهوری است.

.2 جلسات مهستان به درخواست نمایندگان حداقل سه استان یا به درخواست رئیس جمهور یا نخستوزیر برگزار میشود. جلسات با حضور حداقل نیمی از نمایندگان غیرانتخابی و نیمی از نمایندگان انتخابی رسمیت مییابد و تصمیمات این جلسات فارغ از تعداد حضار با کسب حداقل 46 رای موافق اخذ خواهد شد مگر در مواردی که صراحتا نصاب دیگری مشخص شود.

.3 مهستان حق تشکیل کمیته و کمیسیون در موارد الزم را دارد. مشروط بر اینکه تعداد اعضای هر کمیسیون دائمی کمتر از 7 نفر نباشد و هیچ یک از اعضا عضو بیش از 2 کمیسیون دائمی و یک کمیسیون یا کمیته موقت یا ویژه نباشد.

اصل :66 ترخیص از خدمت

1.هر عضو مهستان را که مرتکب تخلفی شود که مستلزم لغو مصونیت قضایی باشد، میتوان با توصیه کمیته انضباطی و رای اکثریت مهستان از خدمت مرخص کرد.

2.هر عضو مهستان در شرایط زیر صالحیت حضور در این مجلس را از دست میدهد:

• در سه جلسه رایگیری متوالی مهستان در سه روز مختلف یا یک چهارم از کل جلسات رایگیری برگزارشده مهستان در یک سال غایب باشد،

• تابعیت کشور دیگری را پذیرفته یا سوگند وفاداری به آن یاد کند، اعالم ورشکستگی کند،

-محل اقامت قانونی خود را از استان محل انتخاب خود تغییر دهد،

• شرط آخر مندرج در بند 4 اصل 64 این قانون را نقض کند.

3.در صورت ترخیص یا فقدان هر یک از اعضای انتخابی مهستان تا هنگام برگزاری انتخابات میاندورهای، استاندار مربوطه جایگزین موقت وی را به مهستان معرفی میکند.

اصل :67 حضور اعضای دولت

.1 اعضای دولت و استانداران در صورت احضار موظف اند در جلسات مهستان یا کمیتههای آن حضور یابند.

.2 اعضای قوه مجریه حق دارند با هماهنگی با رئیس جلسه در جلسات مهستان یا کمیتههای آن حضوریابند یا نطق کنند.

.3 رئیس مجلس شورای ملی حق دارد در هر زمان با اعالم قبلی به رئیس مهستان به صحن مهستان دسترسی داشته باشد و شنیده شود.

اصل :68 حوزه اختیارات مهستان

.1 حوزه اختیارات مهستان به جز در مواردی که صراحتا یا ضمنا در این قانون مختص مجلس شورای ملی شده است، با مجلس شورای ملی مشترک است.

.2 صرفا مهستان حق دارد برکناری هر یک از مقاماتی را که رئیس جمهوری بدون نیاز به مشورت و تایید مجلس شورای ملی منصوب کرده است، درخواست کند.

اصل :69 انتخاب رئیس جمهوری

.1 رئیس جمهوری ایران باید از بدو تولد منحصرا تابع ایران و دستکم 40 ساله باشد و در ده سال منتهی به انتخابش مقیم ایران باشد، خدمه دولتی مامور به خارج از کشور از این شرط معاف اند.

.2 طول دوره ریاست جمهوری 6 سال است و انتخاب مجدد ممکن نیست.

.3 انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل 60 روز پیش از پایان دوره قبلی برگزار شده باشد.

.4 داوطلبان با یکی از دو روش زیر نامزدی خود را در انتخابات به کمیسیون ملی انتخابات اعالم میکنند:

• به ضمیمه نامه حمایت دستکم دویست هزار نفر از شهروندان واجد شرایط رای

• معرفینامه از سوی یک حزب سیاسی که دستکم دارای 10 درصد کرسیهای مجلس شورای ملی یا 4 کرسی انتخابی مهستان از 3 استان مختلف باشد.

.5 رئیس جمهوری منتخب نامزدی است که حداقل نیمی از آرا را کسب کرده باشد، در صورتی که هیچ یک از نامزدها موفق به کسب نیمی از آرا نشوند، دو نامزدی که بیشترین آرا را کسب کرده اند در دور دوم رقابت خواهند کرد.

.6 افراد زیر واجد شرایط برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیستند:

• خدمه قوای نظامی و انتظامی تا دو سال پس از پایان خدمت فعال.

• مقامات رسمی نهادهای دینی و روحانیون ثبت شده.

• اعضای کمیسیون ملی انتخابات، دادگاه عالی قانون اساسی، مجلس شورای ملی و مهستان

• روسای سابق جمهوری

• افرادی که در یک یا چند نوبت مجموعا بیش از 3 سال تمام در جایگاه رئیس جمهوری موقت خدمت کرده باشند.

اصل :70 محدودیتها .1 رئیس جمهوری نمیتواند همزمان واجد سمت دیگری در قوای مجریه، مقننه و قضاییه یا قوای نظامی و انتظامی ملی یا هر یک از استانها باشد. انجام سوگند ریاست جمهوری به صورت خودکار به منزله استعفای قطعی از تمامی سمتهای مذکور است.

.2 رئیس جمهوری نباید دارای هیچ سمت و جایگاه دارای حقوق مادی دیگری جز ریاست جمهوری باشد. همچنین نباید مشتغل به هرگونه پیشه یا تجارتی خصوصی باشد یا عضو هیئت مدیره یا هیئت امنای موسسه یا نهادی انتفاعی باشد.

اصل :71 پایان غیر منتظره دوره ریاست جمهوری

.1 در صورتی که به دلیل استعفا، مرگ، اغما، برکناری و ... رئیس جمهوری قادر به ادامه انجام وظیفه نباشد یک نفر از اعضای مهستان در صورت احراز شرایط مندرج در اصل 69 به انتخاب مهستان موظف به انجام وظیفه به عنوان رئیس جمهوری جانشین تا پایان دوره جاری خواهد بود.

.2 تا زمان انجام این انتخاب یا در شرایطی که ناتوانی رئیس جمهوری موقت باشد، ارشدترین عضو انتصابی مهستان وظایف رئیس جمهوری را موقتا بر عهده میگیرد. در صورتی که وی واجد مندرج در اصل 69 نباشد این وظیفه به ترتیب ارشدیت به سایر اعضای انتصابی مهستان محول خواهد شد.

.3 رئیس جمهور موقت مادامی که حائز این مقام است در جلسات مهستان حق رای ندارد.

.4 ناتوانی موقت مندرج در بند 2 این اصل تحت هیچ شرایطی نمیتواند بیش از 45 روز به طول بیانجامد. در صورتی که مدت شرایط مذکور از 45 روز تجاوز کند، رئیس جمهوری قبلی خود به خود معزول میگردد و مهستان مطابق بند 1 اصل حاضر موظف به انتخاب جانشین وی خواهد.

.5 رئیس جمهوری موقت در دوره 45 روزه خود مشمول محدودیتهای ذیل اصل 70 این قانون نیست.

.6 نخستوزیر یا کفیل نخستوزیری تحت هیچ شرایطی نمیتواند متصدی سمت ریاست جمهوری موقت یا جانشین گردد.

اصل :72 سوگند

.1 رئیس جمهوری باید در روز شروع مسئولیتش در مجلس شورای ملی و در حضور قضات دادگاه عالی قانون اساسی سوگند یاد کند. اجرای مراسم سوگند بر عهده قاضی ارشد است.

.2 رئیس جمهوری موقت در حضور یک قاضی سوگند یاد میکند.

.3 متن سوگند ریاست جمهوری به شرح زیر است: «اینجانب (نام کامل شخص) اکنون سوگند یاد میکنم تا وفادارانه و صادقانه در سمت ریاست جمهوری ایران خدمت کنم و تا آنجا که در توانم باشد از قانون اساسی و حقوق و منافع ملت ایران دفاع، حراست و حفاظت نمایم.» در صورتی که سوگند یاد نمودن با باورهای دینی، مذهبی یا شخصی رئیس جمهوری مغایرت داشته باشد، وی مجاز است به جای عبارت «سوگند یاد میکنم» در متن سوگند از عبارت «تعهد میکنم» استفاده کند.

اصل :73 اختیارات و امتیازات رئیس جمهوری

اختیارات ذیل انحصارا متعلق به جایگاه ریاست جمهوری است

-اختیار نصب قضات کشوری با تایید مهستان

-اختیار نصب قضات دادگاه عالی قانون اساسی با تایید بهارستان

-اختیار عزل و نصب کارکنان دولت ملی به تقاضا و معرفی نخستوزیر (کارکنان نهاد ریاست جمهوری و خود نخستوزیر از شرط «تقاضای نخستوزیر» مستثنی هستند)

-اختیار عزل و نصب، ترفیع یا تنزیل درجه امرای نیروهای نظامی و انتظامی ملی با تایید مهستان

-اختیار عزل و نصب، ترفیع یا تنزیل درجه افسران نیروهای نظامی و انتظامی ملی با درخواست وزیر دفاع

-عفو یا تخفیف مجازات محکومین دادگاههای کشوری

-اعالن حالت جنگ، صلح، بسیج و وضعیت اضطراری پس از کسب موافقت بهارستان

-سایر اختیاراتی که در اصول دیگر این قانون به این مقام اعطا شده است.

2.رئیس جمهوری در طول دوره خدمت در این جایگاه دارای مصونیت مطلق قضایی است.

3.رئیس جمهوری میتواند بخشی از این اختیارات را به نهادهای تحت امر خود یا نمایندگان ویژه تفویض نماید اما در هر حال تمام مسئولیت بر عهده او است.

4.تمامی کارکنان مشمول این اصل پس از دریافت حکم انتصاب از رییس جمهور و قبل از شروع به کار باید در برابر ابالغ کننده حکم یا یک قاضی رسمی سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد نماید. متن سوگند برابر مصوبه مجلس شورای ملی خواهد بود.

5.رئیس جمهور در پایان دوره خدمت خود مفتخر به دریافت نشان درجه 1 دماوند خواهد شد.

اصل :74 اختیارات دیپلماتیک

.1 رئیس جمهوری عالیترین نماینده کشور در روابط بین المللی محسوب میشود. وی به نمایندگی از طرف جمهوری ایران قراردادها و معاهدات با دول خارجی را منعقد میکند، سفرا و نمایندگان دیپلماتیک را با تایید وزیر امور خارجه نزد دیگر کشورها میفرستد و استوارنامه فرستادگان آنها را میپذیرد.

.2 قرادادهایی که روابط خارجی جمهوری را تنظیم میکنند یا تغییری در شرایط قانونی داخلی یا خارجی آن میدهند باید به تایید مجلسین برسند. مقاولهنامهها و توافقنامههای اجرایی باید به تصویب هیئت دولت برسند.

اصل :75

توشیح متقابل دستورات و فرامین صادر از طرف ریاست جمهوری برای قانونی شدن محتاج توشیح متقابل نخستوزیر یا وزیر مربوطه است. فرمان نصب و عزل نخستوزیر، اعالم انحالل پارلمان مطابق اصل 52 یا 78، دعوتنامه برای تشکیل جلسه اضطراری پارلمان، عزل و نصب دبیران شوراهای عالی و کارکنان نهاد ریاست جمهوری و توشیح مصوبات مجلس از این شرط مستثنی است.

اصل :76 برکناری رئیس جمهوری

.1 درصورتی که اعضای بهارستان تشخیص دادند رئیس جمهوری مرتکب تخلف عمدی از قانون اساسی یا قوانین عادی شده است یا دچار فقدان اساسی توانایی برای تصدی این سمت است، مجلس شورای ملی و مهستان مستقالً مجازند که پرونده برکناری رئیس جمهوری را به جریان بیاندازند.

.2 الیحه برکناری رئیس جمهوری با پیشنهاد حداقل یک چهارم از اعضای مجلس شورای ملی یا یک چهارم آرای مهستان اعالم وصول میشود.

.3 پس از تدوین الیحه مذکور و ارائه به بهارستان چنانچه سه چهارم اعضای مجلس شورای ملی یا دو سوم آرای مهستان با الیحه برکناری رئیس جمهوری موافقت کنند، الیحه به عنوان شکایت بهارستان از مقام ریاست جمهوری مذکور تقدیم دادگاه عالی قانون اساسی میشود.

.4 پس از برگزاری جلسه دادگاه عالی قانون اساسی، اگر تشخیص دادگاه بر وارد بودن شکایت بهارستان تعلق بگیرد، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی حکم برکناری رئیس جمهوری را صادر میکند. این حکم از لحظه اعالم رسمی در صحن دادگاه رئیس جمهوری را از تمام اختیارات خود محروم مینماید.

اصل :77

ترکیب قوه مجریه ملی اعضای دارای حق رای هیئت دولت عبارتند از نخستوزیر، قائممقام وی و وزرا (یا کفیالن وزارت.) نخستوزیر مجاز است تعدادی از مشاوران خود را با موافقت مجلس شورای ملی به عنوان وزیر مشاور منصوب کند مشروط بر آنکه آنان بیش از یک ششم کل اعضای دارای حق رای هیئت دولت را تشکیل ندهند.

اصل :78 انتخاب ریاست قوه مجریه ملی

.1 ریاست قوه مجریه ملی بر عهده نخستوزیر است که با رای اکثریت مطلق اعضای مجلس شورای ملی انتخاب میشود. نخستوزیر باالترین مقام اجرایی کشور و مجری قوانین عادی مصوب بهارستان است. پس از انتخاب وی توسط مجلس شورای ملی، رئیس جمهوری طبق اختیارات محوله ذیل بند 1 اصل 73 این قانون وی را به سمت نخستوزیری منصوب میکند.

.2 دوره مسئولیت نخستوزیر تا زمانی است که مجلس شورای ملی او را معزول کند یا نخست وزیر جدیدی انتخاب کند. انتخاب مجدد فرد به نخستوزیری محدودیتی ندارد.

.3 در اولین دور رایگیری برای انتخاب نخستوزیر در صحن مجلس شورای ملی حق معرفی نامزد تصدی این پست با حزبی است که بیشترین تعداد کرسیها را در اختیار دارد. در صورتی که وی نتواند در اولین دور رایگیری آرای کافی را کسب کند در دورهای بعدی انتخابات به صورت چند نامزدی برگزار میشود.

.4 اگر پس از چهارده روز پس از اولین جلسه شورای ملی دوره جدید یا پایان کار نخستوزیر پیشین هیچکس نتواند رای اکثریت مطلق شورای ملی را کسب کند در روز پانزدهم باید انتخابات مجددی در صحن مجلس برگزار شود. کسی که در این انتخابات حائز بیشترین آرا باشد (صرف نظر از حد نصاب اکثریت) به عنوان نخستوزیر به رئیس جمهوری معرفی میشود.

.5 در صورتی که نخستوزیر منتخب از طریق شرایط پیشبینی شده در بند 4 این اصل انتخاب شده باشد، رئیس جمهوری مختار است وی را به سمت نخستوزیری منصوب کند یا دستور برگزاری مجدد انتخابات شورای ملی را صادر کند. رئیس جمهوری برای تصمیم گیری در این زمینه 7 روز فرصت دارد.

.6 افراد زیر واجد شرایط احراز پست نخستوزیری نیستند:

• خدمه قوای نظامی و انتظامی تا دو سال پس از پایان خدمت فعال.

• مقامات رسمی نهادهای دینی و روحانیون ثبت شده.

• اعضای دادگاههای عالی کشوری، دادگاه عالی قانون اساسی تا دو سال پس از پایان خدمت

• اعضای سابق کمیسیون ملی انتخابات تا چهار سال پس از دوران خدمت

• روسای سابق جمهوری

اصل :79 اختیارات نخستوزیر

.1 نخستوزیر رئیس قوه مجریه کشور و هیئت دولت است. وی وزرای دولت ملی را جهت نصب یا عزل (وفق بند 1 اصل )65 به رئیس جمهوری معرفی میکند و مسئول اجرای قوانین مصوب بهارستان است.

.2 نخستوزیر و اعضای هیئت وزیران باید در ابتدای تصدی منصب سوگند یاد کنند.

.3 نخستوزیر مسئول هماهنگی و تعیین سرخط های اساسی خط مشی دولت است و تحت نظر وی، وزرا به انجام وظیفه در حیطه وزارتخانه خود میپردازند. لذا نخستوزیر کالً و وزرا جزئاً در برابر عملکرد دولت در حوزه خود مسئول هستند.

.4 دوره خدمت هر وزیر تا زمانی است که رئیس جمهوری به تقاضای مجلس شورای ملی یا نخستوزیر او را معزول کند.

.5 ریاست جلسات هیئت دولت بر عهده نخستوزیر است.

.6 هر مورد از وظایف قوه مجریه ملی که صراحتا در این قانون مخصوص رئیس جمهوری نشده باشد بر عهده نخستوزیر و وزرای او است.

.7 هر نخستوزیری که دوره خدمت وی اقال 3 سال تمام باشد، در پایان دوره خود مفتخر به دریافت نشان درجه 2 دماوند و در صورتی که دوره خدمت وی بیش از 7 سال تمام باشد مفتخر به دریافت نشان درجه 1 دماوند از مجلس شورای ملی خواهد شد.

اصل :80 محدودیتها نخستوزیر و وزرای ملی نباید دارای هیچ سمت و جایگاه دارای حقوق مادی دیگری به استثنای کفالت وزارت در حکومت ملی یا حکومتهای استانی باشند. همچنین نباید مشتغل به هرگونه پیشه یا تجارتی خصوصی باشد یا عضو هیئت مدیره یا هیئت امنای موسسه یا نهادی انتفاعی باشد.

اصل :81 فرماندهی قوای نظامی و انتظامی

.1 کشور ایران دارای یک نیروی نظامی و یک نیروی انتظامی ملی است: ارتش که مسئول دفاع از کیان کشور در برابر دشمنان خارجی است و ژاندارمری که مسئول عملیات انتظامی در هر نقطه از کشور و هر حوزه قانونی است که در حوزه استحفاظی شهربانیها و کالنتریها نیست و نقش بازرسی، بازوی اجرایی و ضابط وزارت دادگستری را برعهده دارد.

.2 رئیس جمهوری فرمانده کل قوای نظامی و انتظامی کشور است. در زمان صلح و شرایط عادی وزیر دادگستری جانشین دائمی فرمانده کل قوا در نیروهای انتظامی ملی و وزیر دفاع جانشین دائمی فرمانده کل قوا در نیروهای نظامی است.

.3 اداره امور نیروهای مسلح توسط فرمانده کل قوا یا جانشینان وی باید تحت نظر «کمیته مشترک دفاعی و امنیتی» بهارستان باشد.

.4 هیچ یک از پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی در طول دوره خدمت حق هیچگونه فعالیت سیاسی ندارند و نباید در هرگونه فعالیت تبلیغی له یا علیه هر یک از نامزدها یا احزاب مشارکت کنند. امیران ارتش در طول دوره خدمت از حق رای خود نیز استفاده نخواهند کرد.

اصل :82 پایان مسئولیت نخستوزیر

.1 رئیس مجلس شورای ملی میتواند به تقاضای یک چهارم اعضا یا درخواست رئیس جمهوری پیشنهاد رایگیری برای انتخاب نخستوزیر جدید را به صحن علنی ارائه کند. بین جلسه پیشنهاد رایگیری و جلسه انجام آن باید دستکم 48 ساعت فاصله زمانی باشد و دست کم دو جلسه علنی کامل برگزار شود.

.2 انتخاب نخستوزیر جدید به منزله رای عدم اعتماد به نخستوزیر قبلی است و رئیس جمهوری موظف است در عرض 48 ساعت وی را عزل و نخستوزیر جدید را منصوب کند.

.3 در صورتی که نخستوزیر فعلی در انتخابات مجددا پیروز شود بدون مراسم ادای سوگند به خدمت ادامه خواهد داد.

.4 برکناری فوری نخستوزیر فعلی بدون انتخاب جانشین وی نیازمند رای دو سوم اعضای مجلس شورای ملی است.

.5 انتخاب نخستوزیر جدید پس از اجرای بند 4 این اصل تابع شرایط توصیف شده در بندهای 3 تا 6 اصل 78 خواهد بود.

اصل :83 قائم مقام نخست وزیر

نخستوزیر یکی از وزرا را به انتخاب خود به سمت قائممقامی برمیگزیند. وی جانشین مقام نخستوزیر در شرایط غیبت، ناتوانی یا عزل است.

اصل :84 صالحیت تقنین شورای ملی و شوراهای استانی

.1 شوراهای استانی صالحیت تقنین در حوزههایی که در این قانون به شورای ملی منحصر شده را ندارند.

.2 شورای ملی صالحیت سلب حق تقنین استانها در حوزههایی که در این قانون مختص استانها شده را از طریق تصویب قوانین ملی ندارد.

.3 شوراهای ملی و استانی صالحیت سلب حق تقنین شوراهای شهر را ندارند.

.4 شوراهای استانی و شورای ملی دعاوی خود را در موارد اختالفی مصداق بندهای فوق باید به دادگاه عالی قانون اساسی احاله کنند. تا زمان اعالم نظر دادگاه فرض بر صالحیت شورای ملی است.

اصل :85 حوزه صالحیت تقنین انحصاری استانها

.1 در موضوعات زیر، استانها میتوانند حتی در صورتی که حکومت ملی حق تقنین خود را از طریق تصویب قوانین ملی اعمال کرده باشد قوانین استانی خود را مشروط بر عدم تباین با محتویات قانون اساسی از ذیل قوانین ملی استثنا کنند،:

• شیوه عملکرد نهادهای استانی و ذیل استان

• شکار، ماهیگیری و قوانین مضاف بر محدودیتهای ملی در حوزه حفاظت از محیط زیست و جانوران

• قواعد و استانداردهای شهرسازی

• برنامهریزیهای توسعه روستایی

• مالیاتها و عوارض استانی

• مالیات بر ارث، هدیه، جایزه، امالک و مالیات بر درآمد استانی

• مدیریت مصرف منابع آب درون استانی

• معادن و منابع زیرزمینی

• زیرساختهای انرژی استان و تجارت انرژی

• خدمات مربوط به ارائه آب آشامیدنی، برق، گاز، تلفن، اینترنت و ...

• حمل و نقل زمینی، راهسازی و راه آهن (در محدوده استانی)

• فرودگاهها و عوارض مربوط به آن

• قواعد مربوط به پذیرش، شهریه و فارغالتحصیلی از موسسات آموزش عالی

• قانون کار

• مجازات تخلفات مدنی و کیفری با حوزه تاثیر محلی

• قوانین و آییننامههای دادگاههای محلی، دفترخانهها، وکال

• آییننامههای نهادهای استانی

• قوانین مربوط به ساعات کسب، اصناف، حضور افراد در مال عام، نمایشگاهها، بازارها و تجمعات تجاری

اصل :86 اختیارات انحصاری قوه مقننه ملی

در حوزههای ذیل صالحیت تقنین در انحصار قوای مقننه ملی است:

• تمام موضوعات ذیل اصل 85 در حوزههایی که تاثیر مستقیم آن از قلمرو یک استان بیشتر شود.

• روابط خارجی، سیاست بینالمللی و امور دفاعی

• تابعیت و شهروندی

• آزادی رفت و آمد در کشور، اعتبار مدارک و اوراق رسمی، مهاجرت داخلی و خارجی و استرداد مجرمین

• استاندارد، واحد پولی و معیارهای سنجش، آمار و سرشماری سراسری

• ساختار، قوانین و آیین دادرسی دادگاههای کشوری

• گمرک، مرزبانی، تجارت خارجی و دریانوردی

• حفاظت از میراث فرهنگی

• قواعد مربوط به مالکیت معنوی و صنعتی، کپی رایت

• ترابری هوایی

• اداره، توسعه و بهرهبرداری شبکه سراسری راهآهن و آزادراهها

• پست و مخابرات

• عملیات انتظامی علیه تروریسم و مجرمانی که حوزه فعالیت یا تهدید آنها علیه جامعه بزرگتر از قلمرو یک استان باشد، یا صالحیت قضایی یک استان مشخص در آن پرونده محرز نباشد یا هنگامی که استاندار تقاضا کند.

• تمام فعالیتهای مربوط به حوزه انرژی هسته ای

• روابط حقوقی مستخدمین دولت مرکزی با نهادهای کارفرما

• قواعد مربوط به سالح و مهمات

• امور کهنه سربازان

• مالیات بر درآمد ملی، مالیات بر مصرف، مالیات سرانه و مالیات انرژی

• مدیریت منابع آبی سطحی که بین دو استان یا بیشتر مشترک باشد

• مجازات جرایم کیفری و مدنی کشوری

اصل :87 فرایند تقنین و لوایح

.1 لوایح از دو طریق به بهارستان ارائه میشوند: نامه نخستوزیر و پیشنهاد اعضای شورای ملی. لوایح پیشنهاد شده توسط اعضای شورای ملی باید با امضای 12 نفر از نمایندگان اعالم وصول شود. لوایح مصوب در مجلس شورای ملی باید به تصویب مهستان نیز برسد.

.2 لوایح ارائه شده از طرف نخستوزیر باید ابتدا تقدیم شورای ملی شود. در صورت موافقت شورای ملی با الیحه، نخستوزیر آن را جهت تصویب به مهستان ارائه میکند تا در نوبت بررسی قرار گیرد. لوایح پیشنهاد شده از طرف اعضای مجلس شورای ملی پس از تصویب در صحن مجلس به مهستان ارائه خواهد شد.

.3 مهستان راساً حق ویرایش این لوایح را ندارد، اما میتواند در مهلتی 6 هفته ای الیحه را به ضمیمه تغییرات پیشنهادی به مجلس شورا مرجوع کند، در صورت نیاز به بررسی بیشتر مهستان میتواند از مجلس شورا تقاضا کند این مهلت را 3 هفته تمدید کند.

.4 در صورتی که مهستان ویرایش الیحه را تقاضا نکند در پایان مهلت مقرر باید بر روی الیحه رایگیری کند.

.5 در صورتی که مجلس شورای ملی تمام ویرایشهای پیشنهادی مهستان را بپذیرد و تصویب کند مصوبه نیازی به طرح مجدد در مهستان نخواهد داشت.

اصل :88 لوایح تخصیصی و لوایح تجویزی

.1 هر الیحهای که موضوع آن مسائلی چون ایجاد، لغو، تغییر و تنظیم مالیات و عوارض و سایر درآمدهای دولتی یا الزام دولت به پرداخت دیون و سایر وظایف مالی دولت باشد، جزو لوایح تخصیصی است. لوایحی که به سایر موضوعات میپردازد لوایح تجویزی هستند.

.2 لوایح ارائه شده به مجلس نباید مخلوطی از تجویز و تخصیص باشند.

.3 لوایح تخصیصی نباید بدون موافقت نخستوزیر و برخالف بودجه ساالنه پیشنهادی میزان پرداختهای دولت را افزایش یا منابع درآمدی آن را کاهش دهد.

.4 تصویب آن دسته از لوایح تخصیصی که مستلزم تاسیس مالیات و عوارض جدید یا افزایش خالص میزان مالیاتهای موجود باشد برای تصویب نیاز به رای موافق سه پنجم شورای ملی دارد.

اصل :89 توشیح و ابالغ قوانین

.1 مصوبات پارلمان پس از تایید در هر دو مجلس باید به توشیح رئیس جمهوری برسد و با دستور وی به هیئت دولت ابالغ و در روزنامه رسمی کشور چاپ شود. مصوبات هیئت دولت با ابالغ نخستوزیر در روزنامه رسمی چاپ میشود.

.2 مصوبات پارلمان و هیئت دولت باید حاوی تاریخ اجرایی شدن باشند. در غیر این صورت تاریخ اجرایی شدن آنان چهاردهمین روز پس از تاریخ چاپ در روزنامه رسمی است.

.3 رئیس جمهوری سی روز (در مورد لوایح یک فوریتی 3 هفته، دو فوریتی 2 هفته و سه فوریتی 3 روز) پس از دریافت مصوبات بهارستان فرصت دارد تا درباره توشیح آن تصمیم بگیرد. در صورتی که در این مهلت وی مصوبه را خالف قانون اساسی تشخیص داد یا نخستوزیر از وی چنین تقاضای عدم توشیح کرد، وی مختار است مصوبه را به انضمام نظرات خود یا دالیل مخالفت نخستوزیر جهت صدور رای قانونی به دادگاه عالی قانون اساسی ارجاع دهد. در این مدت اجرای آن مصوبه تا صدور رای نهایی دادگاه معلق خواهد شد.

.4 اگر در مهلت سی روزه رئیس جمهوری مصوبهای را نه توشیح کند نه به دادگاه قانون اساسی ارجاع کند، رئیس مجلس شورای ملی راساً آن را به نخستوزیر ابالغ کرده، دستور چاپ آن را در روزنامه رسمی صادر میکند.

.5 در هر صورت حق شهروندان برای اعتراض به مصوبات مجلس نزد دادگاه عالی قانون اساسی محفوظ است.

اصل :90 کمیته ویژه نظارت بر نهادهای اطالعاتی

.1 مجلس شورا موظف است یک کمیسیون محرمانه برای نظارت بر فعالیت نهادهای اطالعاتی و امنیتی کشور تعیین کند.

.2 اعضای این کمیته شامل 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی و 6 نفر از اعضای مهستان خواهد بود. وزن رای اعضای مهستان در این کمیته 2 برابر است.

.3 هر کمیته ویژه دارای اختیاراتی در حد کمیته تحقیق و تفحص در حوزه موضوع تخصصی خود نیز خواهد بود.

.4 جزییات محول به قانون عادی است.

اصل :91 کمیته ویژه نیروهای مسلح

.1 مجلس شورا موظف است یک کمیسیون محرمانه برای نظارت بر فعالیت نیروهای نظامی و رسیدگی به شکایات اعضای آنها تشکیل دهد.

.2 اعضای این کمیته شامل 12 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی و 6 نفر از اعضای مهستان خواهد بود.وزن رای اعضای مهستان در این کمیته 2 برابر است.

.3 این کمیته دو نفر از اعضای خود (یکی از بین نمایندگان مجلس شورا و یکی از میان اعضای مهستان) به عنوان کمیسر نیروهای مسلح منصوب خواهد کرد که دارای قدرت مساوی و مشترک هستند. این دو کمیسر مسئول اجرایی کمیته خواهند بود.

.4 جزییات محول به قانون عادی است.

اصل :92 آیین نامهها و بخشنامه ها

.1 هر یک از مجلسین مجاز است آییننامههای الزم برای اداره امور داخلی خود را تدوین و تصویب کند.

.2 نخستوزیر مجاز است آییننامهها، دستورات اجرایی و بخشنامههای مورد نیاز اجزاء قوه مجریه برای اجرای قوانین مصوب قوه مقننه را صادر و ابالغ نماید. این آییننامهها و بخشنامهها باید در چارچوب قانون باشند و صراحتا در متن آن مشخص شده باشد که برای اجرای کدام قانون تدوین شدهاند.

اصل :93 وظایف قوه مقننه در وضعیت اضطراری و وضعیت دفاعی

.1 در وضعیت اضطراری یا دفاعی چنانچه تشکیل جلسات منظم مجلس شورا یا مهستان و طی روند معمول برای انجام وظایف نظارتی قوه مقننه ممکن نباشد، این وظایف به یک کمیته مشترک تفویض میشود که 24 نفر از مجلس شورا و 12 نفر از مهستان در آن عضویت دارند. اعضای این کمیته رای مساوی دارند.

.2 این کمیته حق تصویب قانون ندارد.

اصل :94

شرایط پیشبینی نشده در قوه مقننه فرض اساسی این قانون بر این است که آحاد ملت هیچ اختیار و صالحیت حکومتی از تقنین و اجرا را به حکومت واگذار نکردهاند مگر آنکه صراحتا در این قانون ذکر شده و مردم در همهپرسی با آن موافقت کرده باشند. لذا هرگونه شرایط پیشبینی نشده درباره صالحیت قوه مقننه در تصویب قوانین یا سکوت قوانین در موارد خاص را رئیس جمهوری با تایید دادگاه عالی قانون اساسی به همه پرسی میگذارد.

اصل :95 بازنگری در قانون اساسی

.1 به جز در مواردی که تغییر آن پایه و اساس حکومت دموکراتیک، ابتناء قدرت به آرای مردم و حقوق اساسی آنان، استقالل و تمامیت ارضی کشور، پاسخگویی نهادهای قدرت در برابر مردم، جدایی نهاد دین از سیاست و تفکیک قوا را مختل مینماید؛ همچنین به جز بند اول و سوم از اصل 95 سایر بخشهای این قانون اساسی به وسیله روند قانونی و دموکراتیک قابل اصالح است. این تغییر ناپذیری البته شامل تغییر در فصلبندی قانون اساسی، تغییر شماره بندها و اصول یا تغییرات جزیی نگارشی که به تشخیص دادگاه عالی قانون اساسی محتوا و منظور آن اصل یا بند را دگرگون نمیکند، نخواهد بود.

.2 اصالح قانون اساسی به صورت یک ماده واحده به ازای هر تغییر پیشنهادی به پیشنهاد حداقل یک پنجم نمایندگان مجلس شورای ملی از طریق فرآیند «تامل مجدد» در مجلس آغاز شده و پس از دومین تایید در مجلس شورای ملی ملزم به کسب موافقت دو سوم بعالوه یک آرای مهستان است.

.3 تامل مجدد به این معناست که یک پیشنهاد واحد را دو دوره مختلف از مجلس شورای ملی با دو سوم بعالوه یک رای موافق تصویب کنند، مشروط بر آنکه فاصله بین دو رایگیری کمتر از یک سال نبوده و رایگیری اول در شش ماه پایانی دوره خدمت مجلس نباشد.

.4 ماده واحده اصالح قانون اساسی پس از اولین تصویب در مجلس شورای ملی باید در دادگاه قانون اساسی از حیث مطابقت با بند یکم این اصل و عدم تباین با اساس مشروطیت نظام سیاسی تایید شوند.

.5 پس از تکمیل فرآیند تایید اصالحیه قانون اساسی، همهپرسی درباره آن همزمان با نزدیکترین موعد انتخابات سراسری برگزار خواهد شد.

.6 هر اصالحیه پیشنهادی که در همهپرسی واجد اکثریت مضاعف شود، در قانون اساسی اعمال خواهد شد. اکثریت مضاعف شرایطی است که حداقل 50 درصد واجدین شرایط در همهپرسی شرکت کنند و بیش از 50 درصد رای دهندگان هم در مجموع آرای سراسر کشور و هم حداقل در دو سوم استانهای کشور با آن موافقت کنند.

اصل :96

سیاست خارجی سیاست خارجی کشور ایران بر اساس ترویج همزیستی بین کشورها، صلح و بهبود رفاه عمومی کشور استوار است. بر این اساس جمهوری ایران استفاده از زور برای اعمال نظرات خود را مردود دانسته و خود را متعهد میداند با در نظر گرفتن مصالح ملی از هرگونه تالش مسالمتآمیز برای بهبود روابط با همسایگان، پیشبرد روند صلح و تقویت همزیستی در منطقه، برقراری و تقویت حکومتهای دموکراتیک و صلح طلب و کمرنگ نمودن افراطگرایی و تعصبات مذهبی و نژادی حمایت کند.

اصل :97 بودجه ساالنه کشور

.1 بودجه ساالنه کشور توسط هیئت دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به بهارستان ارائه میشود.

.2 کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل کشور زیر نظر وزیر دارایی متمرکز میشود.

.3 تمام درآمدها و مخارج جمهوری باید در بودجه ثبت شود و درآمدها و مخارج پیشبینی شده در بودجه پیشنهادی باید متناسب باشد. بودجه کشوری و استانی نباید بدون مجوز ویژه پارلمان ملی بیش از نیم درصد کسری داشته باشد. اعطای چنین مجوزی در سه سال متوالی مجاز نیست.

.4 دریافت وام از دولتهای خارجی یا استقراض از بانک مرکزی نیازمند مجوز ویژه مجلس شورای ملی با موافقت سه پنجم آرا است.

اصل :98 بانک مرکزی ایران

بانک مرکزی ایران نهادی مستقل است که حق انحصاری انتشار اوراق بهادار عمومی از جمله پول نقد را در اختیار دارد. دبیرکل این بانک به پیشنهاد رئیس جمهوری و تایید پارلمان منصوب میشود.

اصل :99

افزایش مخارج پس از تصویب بودجه پیشنهادی دولت در پارلمان، طرح قوانین و مصوبات دیگری که مخارج پیشنهادی دولت در الیحه بودجه را افزایش داده یا موجب یا مستلزم مخارج جدیدی باشند نیازمند موافقت دولت است، همچنین مصوباتی که درآمدهای پیشبینی شده در الیحه بودجه را کاهش داده یا منابع آن را محدود نماید.

اصل :100 محدودیتهای استقراض

.1 استقراض دولت از منابعی به جز دول خارجی و بانک مرکزی، چاپ اوراق قرضه یا ایجاد هرگونه تعهد مالی دیگر که موجب تحمیل هزینه بازپرداخت در سالهای مالی آتی شود تا سقف نیم درصد تولیدناخالص داخلی (اسمی) مجاز است.

.2 در شرایط بحران به تشخیص مجلس شورای ملی این سقف تا 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی قابل افزایش است. عبور از این سقف تنها در شرایط سوانح طبیعی یا اضطرار مطلق با مجوز سه پنجم آرای هر دو مجلس و ارائه برنامه بازپرداخت مشخص ممکن است.

اصل :101

بودجه موقت اگر در پایان سال مالی، بودجه سال مالی جدید هنوز به تصویب نرسیده باشد. دولت موظف است در مواردی که تاخیر در پرداختها عملکرد دولت را دچار اختالل اساسی میکند یا موجب نقض تعهدات دولت در قبال اشخاص ثالث است بودجه ماهانه موقت خود را بر اساس یک دوازدهم بودجه سال مالی قبل تنظیم و اجرا کند.

اصل :102 اصالحیه بودجه

در شرایط اضطراری یا تغییر اساسی اوضاع مالی در طول سال مالی دولت مجاز است از مجلسین تقاضا کند با اصالح بودجه موافقت کنند. این اصالحیه نیازمند رای سه پنجم هر مجلس است.

اصل :103 دیوان عالی محاسبات

.1 دیوان محاسبات کشور که نهادی زیر نظر بهارستان است 6( نماینده از مجلس شورای ملی و 5 نماینده از مهستان) مسئول رسیدگی و حسابرسی از کلیه نهادهایی است که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند. این دیوان یک نفر را به عنوان حسابرس کل کشور انتخاب میکند تا وظایف اجرایی آن را بر عهده بگیرد.

.2 دیوان محاسبات کشور هر سال گزارش تفریغ بودجه و نظرات خود را به بهارستان ارائه میکند، این گزارش بجز جزییات مربوط به فعالیت نهادهای نظامی و امنیتی باید علنی و برای مردم قابل دسترسی باشد.

.3 دولت موظف است ابزاری طراحی کند تا با تاخیری حداکثر یک ساله، عموم مردم به تمام پرداختهایی که به عنوان دستمزد به کارکنان نهادهای عمومی انجام میشود دسترسی داشته باشند. کارکنان نهادهای امنیتی و نظامی و کسانی که افشای هویتشان خالف مالحظات امنیتی باشد با مجوز مجلس شورای ملی از این بند مستثنی هستند. اما به هر حال باید مجموع پرداختهای معاف از افشا اعالم شود.

اصل :104 کمیسیون ملی انتخابات

.1 کمیسیون ملی انتخابات مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات توسط مجریان، رسیدگی به شکایات و نظارت بر شفافیت مالی انتخابات است.

.2 ترکیب کمیسیون ملی انتخابات به شرح زیر است: 3 نفر به انتخاب مجلس شورای ملی، 3 نفر به انتخاب اعضای مهستان، 3 نفر به انتخاب رئیس جمهور، 3 نفر از قضات دادگاه عالی قانون اساسی به توافق اعضای نهاد مذکور و 3 نفر از اعضای دیوان بزرگ کشور به انتخاب اعضای نهاد مذکور؛ مجموعا 15 نفر

.3 هر کدام از اعضای این کمیسیون برای مدت 6 سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد در دورههای متوالی مجاز نیست. هر دو سال یکبار یک نفر از هر یک از گروههای پنجگانه به صورت گردشی تغییر میکنند.

.4 معترضین به نتیجه یا شیوه برگزاری انتخابات میتوانند به این کمیسیون شکایت کنند.

.5 رسیدگی به هر شکایتی در مورد نقض قانون اساسی در حین اجرای انتخابات و رسیدگی به شکایت از خود کمیسیون صرفا در حوزه صالحیت دادگاه عالی قانون اساسی است.

اصل :105 نهادهای عام المنفعه

.1 دریافت کمکهای مالی توسط نهادهای دینی از پیروانشان بالمانع است، اما نباید مبدا دریافت این کمکها خارج از کشور باشد.

.2 مدارس دینی و مذهبی مجاز به پذیرش شهروندان زیر سن قانونی نیستند.

.3 نهادهای عامالمنفعه غیردولتی که به فعالیت خیریه یا فعالیتهای غیرانتفاعی در حوزههای علمی، ادبی، آموزشی، ورزشی یا دفاع از حقوق کودکان و حیوانات و امثالهم میپردازند از معافیتهای مالیاتی بهرهمند خواهند بود.

.4 کلیه نهادهای مشمول این اصل مجاز به فعالیت انتخاباتی اعم از صدور بیانیه یا انجام تبلیغ یا تامین هزینه تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی نیستند. سایر فعالیتهای سیاسی برای این نهادها منعی ندارد.

اصل :106 تقسیم درآمدهای حاصل از انحصارات دولتی:

.1 گردآوری درآمدهای حاصل از انحصارات مالی دولتی بر عهده وزارت دارایی دولت مرکزی است.

.2 درآمدهای حاصل از موارد زیر پس از کسر مخارج تحصیل متعلق به نهادهای استانی است:

• دو پنجم مالیات بر ملک

• مالیات بر ارث

•مالیات بر دخانیات و نوشیدنیهای الکلی

•مالیات بر قمار

•مالیات علیحده مصوب استان بر درآمد افراد حقیقی و حقوقی

•هر منبع درآمدی دیگر که مصوب شورای استان باشد و در قانون صراحتا مختص دولت مرکزی و شهرداریها نشده باشد و مشترک نیز نباشد.

1. درآمدهای حاصل از موارد زیر پس از کسر مخارج تحصیل متعلق به شهرداریها است:

•نیمی از درآمد فروش یا انتقال اموال نامنقول

•یک سوم مالیات بر گردش مالی

•یک پنجم مالیات بر ملک

•عوارض شهری

4.درآمدهای حاصل از موارد زیر پس از کسر مخارج تحصیل بین دولت مرکزی و نهادهای استانی تنصیف خواهد شد، شیوه توزیع نیمی از این درآمدها که متعلق به استانها است بین استانهای مختلف مطابق مصوبه مجلس شورای ملی خواهد بود.

•مالیات بر ترابری هوایی و عوارض فرودگاهی بجز فرودگاههای بینالمللی

• مالیات بر بهرهبرداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر

•دو سوم مالیات بر گردش مالی

5.درآمدهای حاصل از موارد زیر پس از کسر مخارج تحصیل متعلق به دولت مرکزی است:

•دو پنجم مالیات بر ملک

•نیمی از درآمد فروش یا انتقال اموال نامنقول

•مالیات بر عایدی سرمایه

•درآمدهای گمرکی و سایر درآمدهای مربوط به اداره انحصاری مرزها توسط دولت

•عوارض حمل و نقل ریلی و آزادراهی و خودروها

•مالیات بر سرمایه، انتقال سرمایه، بیمه و اوراق بهادار

•مالیات بر درآمد افراد حقیقی و حقوقی

•مالیات و عوارض حاملهای انرژی

•هرگونه عوارض و مالیاتی که در چارچوب توافقات بینالمللی اخذ شود

•مالیات تمبر و درآمدهای حاصل از خدمات نهادهای دولتی

اصل :107 ساختار قوه قضاییه

.1 قوه قضاییه از دو ساختار موازی تشکیل میشود: دادگاههای پنجگانه عالی که مرجع رسیدگی به دعاوی عادی هستند و دادگاه عالی قانون اساسی که مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض یا اختالف تفسیر قانون اساسی، دعاوی بین نهادهای حکومتی، دولت ملی و نهادهای استانی، و نهادهای یک استان علیه استان دیگر است.

.2 دادگاههای عالی شامل: دادگاه عالی مالی، دادگاه عالی کیفری، دادگاه عالی مدنی، یک دادگاه عالی اداری و یک دادگاه عالی کار است.

.3 هر استان به تناسب بار کاری دادگاهها و جمعیت آن استان شامل یک یا چند ناحیه قضایی است. تعیین تعداد نواحی در هر استان بر عهده مجلس است. هر ناحیه قضایی دارای یک دادگاه ناحیه است که توسط یک قاضی ناحیه اداره میشود.

.4 قضات ناحیه جزو قضات کشوری هستند که توسط رئیس جمهوری و با موافقت مهستان منصوب میشوند. احکام دادگاههای ناحیه نزد دادگاههای عالی کشوری قابل تجدیدنظرخواهی است. دوره خدمت این قضات به شرط حسن انجام وظیفه نامحدود است.

اصل :108

حوزه صالحیت دادگاههای ناحیه حوزه صالحیت دادگاههای ناحیه مواردی است که از حوزه صالحیت دادگاههای استانی یک استان خارج باشد یا بررسی آن در دادگاه استانی خالف حق دسترسی طرفین دعوی به محاکمه عادالنه باشد. جزییات بر عهده قانون عادی است.

اصل :109 دادگاههای استانی

سامانه قضایی مستقل در هر استان به ترتیب از پایین به باال شامل نهادهای زیر است: دادگاههای عمومی حوزه، دادگاههای عمومی شهرستان، دادگاههای استیناف استان و دادگاه عالی استان. احکام هر دادگاه در دادگاه باالتر قابل تجدیدنظرخواهی است و تصمیمات دادگاههای عالی استان در دادگاههای عالی کشوری.

اصل :110 قضات کشوری

قضات کشوری (شامل قضات دادگاههای ناحیه، دادگاههای استیناف ناحیه و دادگاههای عالی کشوری) توسط رئیس جمهوری و پس از تایید مهستان به صورت مادامالعمر منصوب میشوند و صرفا در صورت وفات، استعفا، بازنشستگی (در سن 70 سالگی یا پس از 35 سال خدمت)، سلب اعتماد با تصویب دو سوم اعضای مهستان یا انتصاب به کرسی قضاوت در دادگاه باالتر از جایگاه خود خارج میشوند.

اصل :111

قضات محلی قضات دادگاههای استانی با رای مستقیم مردم و به مدت 6 سال انتخاب میشوند. انتخاب مجدد آنان ممکن است و برکناری یا تغییر سمت آنان صرفا در صورت استعفا، وفات، بازنشستگی، بازخواست مردمی یا ارتکاب جرم به تشخیص دادگاه انتظامی قضات ممکن است.

اصل :112 دیوانهای معین

ادارات زیر مکمل ساختار قضایی کشوری خواهند بود که راس آنها را رئیس جمهوری با تایید مهستان منصوب میکند: دیوان دادستانی، دیوان سازش، دیوان دادورزی، دیوان پشتیبانی.

اصل :113 صالحیت دادگاه عالی قانون اساسی

رسیدگی به موارد ذیل در صالحیت انحصاری دادگاه عالی قانون اساسی است:

• دعاوی بین نهادهای حکومتی ملی و استانی با یکدیگر

• هر شکایتی از سمت اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه هر نهاد حکومتی ملی یا علیه استانها به اتهام نقض قانون اساسی مشروط بر آنکه شکایت در دادگاههای دیگر به نتیجه نرسیده باشد.

• شکایات و اعتراضات علیه کمیسیون ملی انتخابات

• اعتراض به مصوبات مجلس توسط رئیس جمهوری

• تفسیر قانون اساسی در صورت وجود ابهام و منحصرا در پاسخ به استفسار یکی از مجلسین یا رئیس جمهوری یا طی حکم صادره در یکی از شکایات مربوط به بندهای قبل.

اصل :114 ترکیب دادگاه عالی قانون اساسی

.1 دادگاه عالی قانون اساسی متشکل از 7 قاضی با تجربه دستکم 15 سال در امور قضایی است که هیچ مسئولیت دیگری در قوای سهگانه ندارند و به پیشه یا تجارت دیگری مشغول نیستند و از هرگونه ابراز حمایت از احزاب سیاسی و ادیان و فرق مختلف خودداری میکنند.

.2 قاضی ارشد دادگاه عالی قانون اساسی باسابقهترین عضو این دادگاه است. وی اداره جلسات این دادگاه را بر عهده دارد اما رای او با سایر اعضا مساوی است.

.3 حکم یا نظریه نهایی دادگاه عالی قانون اساسی با امضای اکثریتی حداقل 4 نفره رسمیت مییابد.

.4 استفساریههای قانون اساسی باید منتشر شده و به صورت مدون در اختیار عموم باشد.

.5 دادستان کل کشور دولت را در دادگاه عالی قانون اساسی نمایندگی میکند.

اصل :115 دادگاههای عالی

.1 دادگاههای عالی پنج دادگاه مستقل هستند که عالیترین مرجع در حوزه صالحیت خود و در حکم دیوان عالی استیناف در آن حوزه هستند. اعضای این دادگاهها (هر دادگاه 7 قاضی) در یک انتخابات دورهای هر 5 سال یکبار توسط قضات کشوری تماموقت از بین قضات تمام وقتی که کمتر از ده سال به بازنشستگی آنان باقیمانده باشد، انتخاب میشوند.

.2 «دیوان بزرگ کشور» از قضات دادگاههای عالی پنجگانه تشکیل میشوند. وظیفه این دیوان صدور احکام وحدت رویه در دادگاههای کشوری و تصویب بخشنامههای اداری داخلی قوه قضاییه ملی است.

اصل :116 استقالل قضایی

.1 قضات در عملکرد خود مستقل و تنها تابع قانون خواهند بود.

.2 قاضی را نمیتوان بدون موافقت خودی وی از کرسی قضاوتی که بصورت تماموقت و دائمی واجد آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف از وظیفه قانونی به طور دائم یا موقت از مقام خود برکنار کرد، محل خدمت او را تغییر داد یا پیش از موعد بازنشسته کرد.

.3 قضات کشوری فقط پس از اثبات تخلف و با تایید کمیته قضایی مهستان برکنار میشوند.

اصل :117 منع دادگاههای فوق العاده

.1 برقراری و برگزاری دادگاههای فوقالعاده مطلقا ممنوع است. هیچکس را نمیتوان به جبر از حوزه قضایی قانونی قاضی وی خارج کرد.

.2 تشکیل دادگاههای تخصصی فقط با حکم قانون و زیرمجموعه دادگاههای عالی کشوری پنجگانه مجاز است. هر یک از دادگاههای عالی کشوری مجازند در حوزه صالحیت خود یا مشترکاً شعب ویژه تخصصی با هیئت منصفه متخصص تشکیل دهند.

اصل :118 دادگاه نظامی

دادگاههای نظامی صرفا صالحیت بررسی تخلفات و جرائم نیروهای نظامی را در حیطه وظایف نظامی بر عهده دارند. محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی مطلقا ممنوع است.

اصل :119 محاکمه منصفانه

.1 هرکس، متهم به هر جرمی که باشد، حق دارد در جلسه دادگاه خود حضور داشته باشد و در حضور قاضی یا هیئت منصفه از خود دفاع کند و دفاعیات وی شنیده شده و در صورتجلسه دادگاه منظور گردد.

.2 اصل برائت بر نظام قضایی حاکم است و هرکس، متهم به هر جرمی که باشد، حق دارد بیگناه دانسته شود مگر اینکه در دادگاهی قانونی و ذیصالح و در محاکمهای منصفانه مجرم بودن وی اثبات گردد.

.3 تمام جلسات دادگاهها باید علنی باشند مگر به دلیل حفظ حریم خصوصی در دعاوی خصوصی، حفاظت از جان شهود، یا حفاظت از امنیت ملی. در مورد اخیر غیر علنی بودن دادگاه باید به تایید کمیته قضایی مهستان برسد.

.4 متهم حق دارد از تمام شواهد و مدارکی که علیه وی به دادگاه ارائه میشود و همچنین از هویت شاکی خود آگاه شود و فرصت داشته باشد صحت این شواهد و مدارک را بررسی کند.

تقاضای تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی نزد دادگاهی باالتر حق متهم است.

هیچکس را نمیتوان برای جرمی که قبال در دادگاه صالحه برای آن محاکمه، محکوم و مجازات شده، مجددا مجازات نمود.نمیتوان کسی را که قبال بابت اتهامی محاکمه و تبرئه شده، بدون کشف مدارک تازه مجددا محاکمه نمود. نمیتوان کسی را بدون هیچگونه شواهد دیگری فقط بر اساس اعترافات خودش محکوم کرد. نمیتوان کسی را بدون هیچگونه شواهد دیگری فقط بر اساس اعتراف شخص ثالثی که در همان پرونده یا پرونده مرتبط در مظان اتهام است محکوم کرد.

نمیتوان کسی را بدون هیچگونه شواهد دیگری فقط بر اساس علم قاضی محکوم کرد. متهم حق دارد در تمام مراحل بازپرسی و محاکمه به وکیل دسترسی داشته باشد. در صورتی که استطاعت استخدام وکیل برای خود را نداشته باشد، دیوان پشتیبانی برای او وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

متهم حق دارد از قبول وکیل تسخیری امتناع کند. ارتکاب عمل یا احتراز از عملی را نمیتوان جرم قلمداد نمود مگر آنکه قانونی صراحتاً آن را منع کرده باشد و تاریخ اجرایی شدن آن قانون پیش از تاریخ ارتکاب آن عمل یا احتراز از آن عمل باشد. همچنین مجازات جرم تنها بر اساس مادهای قانونی ممکن است که شکل و میزان مجازات آن جرم را پیش از تاریخ ارتکاب توسط محکوم علیه مشخص کرده باشد.

.5 .6

.7 .8 .9

.10 .11

.12

اصل :120 محاکمه با حضور هیئت منصفه

.1 در محاکمات بدوی که حداکثر مجازات تعیین شده برای بزرگترین اتهام انتصابی بیش از 179 روز حبس یا حداکثر میزان جریمه یا خسارت تعیین شده بیش از 100 گرم طالی خالص یا ارزش مال مورد ادعا بیش از 500 گرم طالی خالص باشد، حضور هیئت منصفه الزامی است. مگر آنکه در دعاوی خصوصی طرفین دعوی بر عدم حضور هیئت منصفه توافق کنند.

.2 اعضای هیئت منصفه هر دادگاه طبق شرایطی که قانون مشخص خواهد کرد از بین شهروندان واجد شرایط ساکن همان حوزه قضایی به قید قرعه انتخاب میشوند. تعداد آنان نباید کمتر از 9 نفر باشد.

.3 طرفین دعوا مجازند با اقامه دلیل از دادگاه تقاضا کنند که هر یک از اعضای هیئت منصفه را که بیطرفی وی مستنداً محل تردید است، مرخص و تعویض نماید.

اصل :121 اختالفات مربوط به نظامنامه استانی

چگونگی تفسیر نظامنامه استانی و شکایات مربوط به نقض آن بر عهده قوانین استانی است، مگر آنکه شکایت مذکور درباره نقض قانون اساسی کشور در نظامنامه استانی باشد.

اصل :122 الغاء مجازاتهای وحشیانه

.1 از تاریخ اجرایی شدن این قانون مجازات اعدام ملغی و اجرای آن ممنوع است.

.2 تصویب و اجرای هرگونه مجازات که مستلزم آسیبرسانی بدنی عمدی، مستقیم و عمده به مجرمین باشد یا سبب تحقیر کرامت انسانی افراد گردد غیرقانونی است.

.3 حداکثر طول مجازات حبس قابل تعریف برای هر ردیف اتهامی (به جز حبس ابد) سی سال است. مجازات حبس ابد فقط برای شنیعترین جنایات و فقط با تایید دادگاه عالی کیفری قابل اجرا ست.

اصل :123 محرومیت از حقوق و آزادیهای مشروع

.1 آزادی تردد و سایر حقوق افراد را میتوان به موجب قرار بازداشت یا محکومیت قانونی به حبس در خانه یا زندان یا سایر مجازاتهای قانونی دیگر سلب نمود. اما به هر حال افراد تحت بازداشت یا محبوس در منزل نباید مورد آزار و بدرفتاری جسمانی یا روانی عمدی قرار بگیرند یا در معرض بیتوجهی اساسی به وضعیت سالمتیشان رها شوند.

.2 صدور قرار بازداشت صرفا در صالحیت قضات است. نیروهای انتظامی و دادستانی بدون کسب چنین دستوری، فقط در مواردی اجازه بازداشت افراد را دارند که بازداشت فوری جهت پیشگیری از وقوع جرمی قریبالوقوع ضروری باشد یا بازداشت در صحنه ارتکاب جرم انجام شود یا در موارد مشابهی که طبق قانون تعیین خواهد شد. به هر حال ادامه بازداشت اولیه متهم پس از پایان ساعت اداری اولین روز کاری بعد از روز بازداشت وی بدون قرار بازداشت غیرقانونی است.

.3 کسی که به عنوان مظنون به ارتکاب جرم بازداشت شده باید حداکثر تا پایان ساعت اداری اولین روز کاری پس از بازداشت به پیشگاه دادگاه منتقل شود. قاضی وی را از علل بازداشت آگاه خواهد کرد و به وی فرصت اعتراض به بازداشت خود را خواهد داد. قاضی موظف است بدون هیچ تاخیری در پایان جلسه تفهیم اتهام، قرار بازداشت وی را کتباً و با ذکر دالیل ابالغ نموده یا دستور آزادی موقت یا قطعی وی را صادر کند. درصورتی که متهم در اختیار نهادهای انتظامی و در وضعیت مناسب برای حضور در دادگاه باشد صدور قرار بازداشت بدون حضور متهم در پیشگاه قاضی ممنوع است.

.4 صدور دستور بازداشت یا محرومیت متهم از آزادیها و حقوق شهروندی باید به اطالع یکی از بستگان یا افراد معتمد فرد متهم برسد.

اصل :124 وضعیت اضطراری

.1 هرگاه در سراسر کشور یا بخشی از آن به دلیل سوانح طبیعی یا سایر مصائب غیر مترقبه برقراری قانون و نظم به روش معمول ممکن نباشد، نخستوزیر میتواند با اجازه رئیس جمهوری حداکثر به مدت 30 روز در آن ناحیه وضعیت اضطراری اعالم کند.

.2 برای تمدید وضعیت اضطراری دولت باید حداکثر هر 30 روز یک بار موافقت مهستان را کسب کند.

.3 جزییات تدابیر مربوط به وضعیت اضطراری موضوع قانون عادی است.

اصل :125

بسیج نیروها در شرایطی که آغاز وضعیت دفاعی در کشور قریبالوقوع باشد رئیس جمهوری مجاز است پس از کسب موافقت بهارستان اعالم بسیج سراسری یا محدود نماید. در شرایط بسیج، تمام قوانین شرایط دفاعی برقرار خواهد بود جز آنکه «طرف مخاصمه معین» موضوع اصل 126 تعیین نشده است.

اصل :126 اعالم آغاز یا پایان وضعیت دفاعی

.1 اعالم آغاز و پایان وضعیت دفاعی بر عهده رئیس جمهوری است. برای این منظور وی باید موافقت مهستان را کسب نماید. برای اعالم آغاز و پایان وضعیت دفاعی تعیین «طرف مخاصمه معین» در اعالمیه مربوطه الزامی است. در صورتی که تهاجم نظامی از سوی نیروهای طرف مخاصمه معین پیش از این اعالمیه عمال آغاز شده و ادامه آن محتمل باشد یا نیروهای نظامی وی در قلمرو آبی یا خاکی ایران مستقر شده باشند یا رئیس جمهوری اطالعیه «اعالن جنگ» از سوی طرف مقابل دریافت کرده باشد، اعالم آغاز وضعیت دفاعی نیازمند کسب موافقت مهستان نیست.

.2 رئیس جمهوری موظف است حداکثر 3 ماه پس از صدور دستور ترک مخاصمه با آخرین «طرف مخاصمه معین»، تقاضای پایان وضعیت دفاعی را به مهستان ارائه کند و در صورت رد درخواست هر سه ماه یکبار تقاضا را تکرار کند.

.3 در صورتی که پس از ترک مخاصمه و پایان وضعیت دفاعی خطر بازگشت درگیری وجود داشته باشد رئیس جمهوری میتواند با کسب مجوز از بهارستان کشور را به مدت 45 روز در وضعیت بسیج نیروها نگاه دارد. در صورت نیاز تمدید وضعیت بسیج نیروها هر 45 روز با موافقت بهارستان امکان پذیر است.

اصل :127 فرماندهی قوای نظامی در وضعیت دفاعی

.1 در وضعیت دفاعی فرماندهی کل قوای نظامی و انتظامی ملی بر عهده رئیس جمهوری است.

.2 تصمیمگیریهای عملیاتی نظامی کشور در زمان جنگ توسط ستاد کل ارتش به عنوان مشاوران عالی رئیس جمهوری انجام میشود.

اصل :128

لوایح اضطراری برای تصویب لوایح اضطراری (دو و سه فوریتی) در وضعیت دفاعی مجلسین جلسه مشترک تشکیل میدهند. در این جلسات ساختار دو مجلسی نادیده گرفته شده و دو مجلس مجموعا مانند یک مجلس عمل کرده و رای میدهند با این استثنا که وزن رای هر عضو مهستان در این جلسه مشترک 4 برابر وزن رای هر نماینده مجلس شورای ملی است.

اصل :129 دادگاه عالی قانون اساسی در وضعیت دفاعی

وضعیت دفاعی تحت هیچ شرایطی اختیارات و صالحیت دادگاه عالی قانون اساسی را نفی، تعلیق یا لغو نمیکند.

اصل :130 وضعیت نهادهای انتخابی در وضعیت دفاعی

.1 دوره ریاست جمهوری در هیچ شرایطی قابل تمدید نیست.

.2 دوره مجلس شورای ملی تا هنگامی که امکان برگزاری انتخابات جدید میسر باشد ادامه خواهد داشت.مرجع تشخیص امکان برگزاری انتخابات دادگاه عالی قانون اساسی است.

.3 در هر یک از استانها که امکان برگزاری انتخابات فراهم باشد، باید انتخابات مهستان برگزار گردد، دراستانهایی که برگزاری انتخابات ممکن نیست، دوره نمایندگان فعلی تمدید میشود.

اصل :131

وضعیت دفاعی محدود در صورتی که منطقه و حجم درگیری نظامی محدود باشد، رئیس جمهوری مجاز است برای احتراز از قرار دادن کل کشور در شرایط دفاعی صرفا برای استانها یا شهرستانهای خاصی از بهارستان تقاضای اعالم وضعیت دفاعی کند. در این صورت موارد پیش بینی شده در این فصل صرفا در مناطق مذکور اجرا خواهد شد.

اصل :132 برکناری خدمه دولت

.1 اگر مشخص شود که هر یک از خدمه دولتی و قضایی که در هنگام رسمیت یافتن این قانون مشغول خدمت هستند، این مقام و منصب را بدون داشتن حداقلی از صالحیتهای حرفهای و شایستگیهای الزم و مشخصا بر اساس روابط ویژه یا وابستگی سببی، نسبی، قومی یا ایدئولوژیک رایج در دوران حکومت سابق کسب کردهاند. میتوان در مدت 36 ماه پس از تاریخ رسمیت یافتن این قانون آنان را از خدمت منفصل، بازنشسته یا معلق کرد یا محل خدمت آنان را به مکان مناسبتری منتقل نمود و یا ایشان را به مقام پایینتری تنزل داد.

.2 حق رجوع به دادگاه و تجدیدنظرخواهی برای افراد متاثر از اجرای بند فوق محفوظ است.

.3 بخش مربوط به انتقال، تنزل و بازنشستگی شامل آن دسته از خدمه دولتی نخواهد شد که استمرار استخدام ایشان ناقض اصل جدایی نهاد دولت از نهاد دین باشد.

اصل :133

اداره امور استان در غیاب مقامات ذیصالح استانی در تاریخ رسمیت یافتن این قانون اساسی تمامی اختیاراتی که در فصول سابق مخصوص مقامات تقنینی و اجرایی استانی گردیده است، بالفاصله تعلیق شده و این اختیارات موقتا به ترتیب در اختیار شورای ملی و فرماندار کل منصوب نخستوزیر قرار خواهد گرفت. در هر استان، پس از طی مراحل زیر این تعلیق بالفاصله ابطال خواهد شد:

• برگزاری انتخابات و تشکیل انجمن موقت استانی

• تدوین نظامنامه استانی، تصویب آن در انجمن موقت استانی و تایید در همهپرسی مردمی

• تایید نظامنامه استانی در دادگاه عالی قانون اساسی

• انتخاب و معرفی استاندار موقت توسط انجمن استانی و معرفی وی به مهستان

• انتخاب نمایندگان استان در مهستان و حضور آنها در اولین جلسه مهستان

اصل :134 تعلیق موقت اصل 41

در ده سال نخست اجرای این قانون مجلس مجاز به تصویب مصوبهای در قالب اصل 41 این قانون نخواهد بود.

اصل :135 تضمین حقوق سیاسی مهاجرین

.1 بند مربوط به حداقل مدت اقامت در ایران ذیل اصل 69، در نخستین انتخابات ریاست جمهوری اعمال نخواهد شد و در دومین انتخابات به 3 سال کاهش خواهد یافت.

.2 بند مربوط به تابعیت انحصاری ایران برای نامزدی در انتخابات مذکور در اصول 51، 64 و 69 برای افرادی که خارج از ایران از والدین ایرانی متولد شده باشند یا تابعیت مضاعف خود را قبل از تاریخ اجرایی شدن این قانون کسب کرده باشند، اعمال نخواهد شد مشروط بر آنکه نامزد مذکور تابعیت مضاعف خود را اقال3 ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات مورد نظر قطعا ترک کرده باشد.

اصل :136

قاعده برائت افرادی که به اتهام ارتکاب جنایات رده 3 و باالتر در دوران حکومت اسالمی، تحت تعقیب دادستانی باشند تا هنگام صدور حکم برائت از دادگاه صالحه از نامزدی برای انتخابات ملی و محلی محروم خواهند بود و همچنین انتصاب این افراد به سمت وزیر ملی یا استانی و استاندار و قاضی مجاز نخواهد بود.

اصل :137

امحاء سوابق سوء سیاسی سوابق سوء سیاسی و عقیدتی دوران حکومت اسالمی در شرط عدم سوء سابقه کیفری برای نامزدهای انتخاباتی موثر نخواهد بود و توسط کمیسیون ملی انتخابات لحاظ نخواهد شد. تشخیص سیاسی یا عقیدتی بودن این دسته از اتهامات بر عهده کمیسیون ملی انتخابات است.

اصل :138 نیروهای نظامی بیگانه

.1 دولت مجاز نیست اتباع خارجی را به عضویت نیروهای مسلح بپذیرد. افسران آموزشی، مربیان، معلمان دانشکدههای نظامی، کارشناسان مشاور و مسشتاران فنی به شرط عدم دخالت در عملیات رزمی و کسب مجوز مجلسین از این اصل معافند.

.2 دولت مجاز نیست نیروهای نظامی خارجی دول متحد را در قلمرو خاکی و آبی ایران مستقر کند یا به آنان اجازه عبور از محدوده خاکی، آبی یا حریم هوایی کشور را اعطا کند مگر آنکه قبال مجوز مخصوصی از شورای ملی گرفته باشد که تعداد، زمان و مکان استقرار یا مسیر عبور آنان را مشخص کند.

.3 مجوز مذکور در بند فوق بدون موافقت استاندار محل استقرار یا عبور این نیروها بالاعتبار است، مگر در شرایط ذیل اصل 47 یا شرایطی که مدت عبور یا حضور نیروها در محدوده استحفاظی استان مربوطه طبق مجوز مجلس شورای ملی کمتر از 72 ساعت باشد.

اصل :139 اجرایی شدن قانون اساسی

این قانون 90 روز پس از تایید نتیجه همهپرسی توسط کمیسیون ملی انتخابات رسمیت خواهد یافت.

اصل :140

تسهیل تشکیل مجلس مهستان برای تشکیل هرچه سریعتر مجلس مهستان و پر شدن کرسیهای افتخاری آن، مجلس شورای ملی موظف است با توافق اعضا و در اسرع وقت به 45 نفر از بزرگان، محترمین و معتبرین استانهای مختلف که واجد سایر شرایط عضویت در مهستان هستند، نشان عالی دماوند از درجه 3 اعطا نماید. به صورتی که عده دریافتکنندگان ساکن هر استان بیش از 6 و کمتر از 4 نفر نباشد.

اصل :141

تقسیمات کشوری کشور ایران از نظر اداری و قانونی شامل 10 استان زیر خواهد بود: .1 تهران .2 آذربایجان .3 عراق .4 کردستان .5 استان خراسان .6 استان سپاهان .7 پارس .8 عیالم .9 کرمان و بلوچستان .10 دیلم و طبرستان

اصل :142 توزیع کرسیهای مجلس شورای ملی

تعداد کرسیهای هر استان در مجلس شورای ملی متناسب با جمعیت آن و بر اساس تقسیم با روش «بزرگترین باقیمانده» در اولین دوره تشکیل به شرح زیر خواهد بود: تهران 59، آذربایجان 43، عیالم 37، خراسان 36، عراق 38، دیلم و طبرستان 35، پارس 35، سپاهان 31، کرمان و بلوچستان 27، کردستان .19 تعداد کرسیها هر 20 سال یکبار بر اساس تغییرات جمعیتی بازنگری خواهد شد.

اصل :143 توزیع کرسیهای مهستان

تعداد کرسیهای انتخابی هر استان در مهستان به شرح زیر خواهد بود: تهران 7، آذربایجان، عیالم، خراسان و عراق هر یک 5، دیلم و طبرستان، سپاهان و پارس هر یک 4 و کرمان و بلوچستان و کردستان .3

اصل :144 حد نصاب آراء احزاب در انتخابات مجلس شورای ملی

حد نصاب ورود احزاب به مجلس شورای ملی کسب حداقل 5 درصد آرا در سراسر کشور یا کسب حداقل 20 درصد آرا در یکی از استانهای 10گانه است.

اصل :145 نشان عالی دماوند

.1 نشان عالی دماوند باالترین نشان افتخار جمهوری ایران است، که به نظامیان و غیرنظامیان بابت خدمت به منافع ملی اعطا خواهد شد.

.2 اعطای نشان عالی دماوند به جز مواردی که طبق قانون اساسی یا نظامنامه این نشان باید به صورت خودکار به افراد تعلق بگیرد. با معرفی مجلس شورای ملی و موافقت رئیس جمهوری ممکن است.

.3 تدوین نظامنامه این نشان بر عهده مجلس شورای ملی است.

.3 تعداد دریافتکنندگان غیرخودکار این نشان در هر سال نباید از یک نفر برای درجه اول و سه نفر برای درجه دوم تجاوز کند.

اصل :146 ارشدیت دارندگان نشان عالی دماوند

.1 دارندگان نشان درجه یک همواره از درجه دو و دارندگان نشان درجه دو همواره از درجه 3 ارشد اند.

.2 در میان دارندگان نشان از درجه مشابه، دارندگان تعداد بیشتر نشان از آن درجه از دارندگان کمتر ارشد اند.

.3 در میان دارندگان نشان از یک درجه و تعداد برابر، ارشد کسی است که نشان آن درجه را زودتر (بر حسب روز) دریافت کرده باشد.

.4 در میان دارندگان نشان عالی دماوند از درجه، تعداد و مدت یکسان ارشد کسی است که کهن سالتر باشد.

---

مطالعه این صفحات به شما پیشنهاد می شود :

• صفحه اصلی همکاری باز قانون اساسی (هم بقا)

  • ارزشهای راهنمای قانون اساسی
  • شیوه طراحی قانون اساسی
  • نظریه های قانون اساسی

• متن یکپارچه پیشنهادی همکاری باز قانون اساسی (هم بقا)

  • پیشگفتار و اصول پیشنهادی همکاری باز قانون اساسی بصورت تفکیک شده
    • اصل اول: مردم ایران، ایران، و نوع حکومت ایران
  • تالارهای گفتگو درباره اصول قانون اساسی

• پیش نویس قوانین اساسی پیشنهاد شده برای ایران توسط گروههای مختلف

• قوانین اساسی سایر کشورها