نظام پیشنهادی برای آینده ایران
در آغاز به یک بررسی تاریخی می‌پردازیم و علل شکست استقرار مردم‌سالاری در تجارب گذشته تاریخ ایران را اجمالاً بررسی می‌نماییم. این مقدمه ازآنجا لازم است که ما ایرانی‌ها بارها بهای این امر را پرداخته‌ایم که بجای نقد و بررسی تجربه‌ها و درنتیجه تصحیح اشتباهات و ادامهٔ تجربه یا به تکرار آن‌ها پرداخته و یا تجربه را نیمه‌کاره گذاشته و تجربه‌ای دیگر را آغاز کرده‌ایم و درنتیجه گذشته به‌مثابه چراغ راه آینده نگشته و در مداربستهٔ به پایان نرساندن تجربه‌ها وامانده‌ایم. بعدازاین مقدمه. اصول و فکر راهنمایی که نظام موردنظر ما بر آن‌ها استوار است را تشریح می‌کنیم. تعاریف این اصول از دیدگاه‌های مختلف همواره در ابهام مانده‌اند و الا بدون وارد شدن به این بحث اساسی به ارائه نظر دربارهٔ شکل دولت پرداخته‌شده است. درنتیجه بحث‌ها بیشتر به روی اشکال بوده‌اند و نه دربارهٔ محتوای نظام‌ها. پس از روشن کردن این اصول. مشخصات و شکل نظام موردنظر و بیان حقوق شهروندان را به‌عنوان پیشنهادی برای بحث و نقد در اختیار مردم ایران می‌نهیم.
مقدمه
تجارب گذشته در هر جامعه‌ای برای تشکیل نظام مردم‌سالار باید فکر راهنمایی متناسب با آن نظام وجود داشته باشد. در ایران در صدسال اخیر تحولاتی روی داد که بنیادهای ذهنی و عینی استبداد را ضعیف کرد. از سه عامل اصلی یعنی دولت شاهنشاهی-بزرگ مالکی و بالاخره استبداد دینی, اولی از بین رفت. دومی ضعیف شد و سومی هنوز مقاومت می‌کند. فرد فرد ما ایرانیان باید بدانیم که در فرهنگ ملی ما نقاط قوت زیادی وجود دارند. نقاط ضعف نیز وجود دارند و ازجمله یکی از کارهای نیروهای مردم‌سالار امروز شناختن این نقاط ضعف و پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت است. در هر جامعه نیروهایی هستند که در تأسیس نظام دمکراتیک نقش عمده‌ای پیدا می‌کنند. در نهضت‌های گذشته متأسفانه فکر راهنمای این نیروها بافکر راهنمای نهضت‌ها تطابق نداشت و از علت‌های اصلی انحراف نهضت‌ها و پای نگرفتن مردم‌سالاری این اختلاف در فکر راهنما بوده است. پیش از وارد شدن در طرح عملی بحث نظام موردنظر ما ابتدا لازم است به تجربه‌هایی که در تاریخ معاصر ما مردم ابران انجام داده‌ایم نظری افکنده و ببینیم چگونه شد که انقلاب مشروطه و به دنبال آن ملی کردن صنعت نفت و سپس انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ به برقراری مردم‌سالاری نینجامیدند. ایراد کار کجا بود؟ در جنبش مشروطه ابتدا برخی از روشنفکران اعم از غیرروحانی و روحانی که با نظریه‌های غرب در مورد دولت مشروطه آشنایی پیداکرده بسودند. پرچم‌دار جنبش شدند. در همین دوران مخالفین این نظر, نظریه مشروعه را به میان آوردند و دودسته با یکدیگر به مبارزه پرداختند. نظریه مشروطه‌خواهی در توده مردم چنان می‌نمود که هدف از این جنبش برقراری عدالت‌خانه و استقرار حکومتی عادل و پایان دادن به ظلم و استبداد است. پس تقریباً حمایت عمومی جانب مشروطه را گرفت و با حمایت بخشی از روحانیت. مشروطه‌خواهان غلبه کردند.
اما چرا بااینکه در جنبش مشروطه این پیروزی بزرگ کسب شد و در ذهنیت جامعه اسطوره ایدئولوژی شاهنشاهی شدیداً تضعیف گشت. نظام موردنظر تحقق نیافت؟ شاید عوامل بسیاری را بشود برای انحراف از آرمان اصلی جنبش مشروطه که همان استقرارمردم‌سالاری بود. برشمرد ولی عواملی که تجربه پذیر و ملموس‌ترند عبارت‌اند از:
۱- در درون خود نظام پیشنهادی تناقض وجود داشت. به همین خاطر قابل پیاده کردن و اجرا در جامعه نبود. طبق نظام پیشنهادی. شاه دارای حق نصب وزرا و فرماندهی کل قوا بود. درعین‌حال مسئولیت نداشت. ازآنجاکه شاه اختیارات قبلی خود را خواستار بود. از هر زمینه‌ای در جهت اعمال قدرت استفاده می‌کرد. مثلاً محمد علیشاه. نه‌تنها این اختیارات و بیشتر از آن را بکار می‌برد. بلکه توقع بیشتر از آن داشت و می‌گفت مجلس باشد ولی در سیاست دخالت نکند! قدرت بین شاه و مجلس و روحانیت به ترتیبی تقسیم‌شده بود که بجای یک مجموعه هماهنگ. مراکز در حال نزاع به وجود می‌آورد.
۲ - دستگاه روحانیت خواهان اجرای فقه به‌عنوان قانون بود. همان‌طور که میدانیم فکر راهنمای فقه سنتی با چهارچوبی که دارد. استبدادی و بر اطاعت بنانهاده شده است. بنابراین با مشروطه در تعارض واقع می‌شد. روحانیون مشروطه‌خواه نیز در رفع این نقیصه یا کوششی نکردند و یا اگر کردند ناچیز بود. میدانیم هر طرحی باید در جامعه طرز فکر متناسب با خود را پیدا کند تا اجرای آن ممکن شود. و چون فقه که در طول تاریخ باقدرت استبدادی سازگاری جسته بود. نتوانست نو شود. بنیاد روحانیت با مشروطه همخوانی پیدا نکرد و چون ذهنیت و رفتار دینی جامعه نیز تغییر نکرد. تأسیس مشروطیت جا نیفتاد.
۳ - مجلس نتوانست حاصل جریان آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها در جامعه باشد و محل بحث و تحصیل اندیشه جمعی بگردد. مجلس انتخاب آزاد مردم نشد. بلکه انتخاب ساخت قدرت شد. مجلس محلی شد در بیرون مردم که فعل‌وانفعال‌های سیاسی در آن. میان گروه‌بندی‌های قدرت‌مدار به عمل می‌آمدند. مجلس از این نقش نیز به‌تدریج محروم شد تا اینکه مجلس ششم به‌کلی نقش خود را از دست داد.
۴ - ازنظر سیاسی. سازمان‌ها و احزاب منسجمی جوشیده از درون جامعه که با اصول مشروطه و به‌طورکلی با مردم‌سالاری سازگار باشند و بتوانند نظام باثباتی را تشکیل و نگاهدارند نبودند. آن‌ها هم که در مجلس بودند بیشتر به‌صورت فرد و هر از چندی در دسته‌سازی جدیدی واردشده و از امروز به فردا تغییر رأی می‌دادند و ثبات رأی بسیار کم در آن‌ها دیده می‌شد.
۵ - چنانچه نقش نیروهای خارجی مشخصاً سفارتخانه‌های روس و انگلیس را در این دوره بنگریم. بیشتر روشن می‌شود که در آن دوره در رابطه با خارج سه نظریه حاکم بود.
الف - طرفداران روس, قبل از انقلاب اکتبر و بر سرکار آمدن کمونیسم در روسیه جانب‌دار تزار و بعدازآن جانب‌دار حکومت جدید شدند. نظریه آن‌ها این بود: اگر ما خود با روس‌ها کنار نیاییم آن‌ها از بالای سر ما با انگلیس‌ها ساخته و ایران را آنچه از آن می‌ترساندند بر سر ایران آمد: قرارداد ۱۹۰۷ را روس و انگلیس بستند و ایران را میان خود تقسیم کردند.
ب – طرفداران سیاست انگلیس معتقد بودند باید به انگلیس تکیه کرد و جلو روس را گرفت. چون انگلیس با ما هم‌مرز نیست. بنابراین تمامیت ارضی ایران را تهدید نمی‌کند. درحالی‌که روس در همسایگی ما قرار دارد و به خاک کشور ما چشم دوخته است. این نظر انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ را ببار آورد. هر دودسته از این واقعیت تظاهر به‌غفلت می‌کردند که وجود خود آن‌ها بو که مانع استقرار یک حکومت ملی باثبات می‌شد.
ج - سومین دسته. طرفداران استقلال. که شاخص آن‌ها مدرس و مصدق بودند اعتقاد داشتند که نه‌تنها به این دو. بلکه به هیچ قدرت خارجی نباید امتیازی داده شود تا بهانه دخالت آن‌ها از بین برود. بدین قرار مشروطیت کادرهای لازم را برای برپایی و حفظ خود نداشت. ۶
- آنچه از نهضت مشروطیت به اجرا آمد با اصل موازنه عدمی که استقلال ایران بر آن از دیرباز حفظ‌شده بود سازگار نبود. نهادهای جامعه بخصوص نهادهای دینی و تربیتی نوسازی نشدند. درنتیجه استقلال و آزادی در این معنی که در داخل کشور کسی. بنیادی و قدرتی شریک حاکمیت مردم نیست (آزادی) و در خارج نیز هیچ قدرتی شریک حال مردم نیست (استقلال) به عمل درنیامد و تأسیس مشروطیت بنیادهای مردم‌سالارانه را نتوانست به وجود آورد.
نه‌تنها روس‌ها در شمال حضور نظامی-سیاسی داشتند و انگلیس‌ها در جنوب. بلکه حکومت مرکزی نیز بازیچه دست آن‌ها بود. دولت بودجه نداشت و با پولی که همه ماهه قدرت‌های خارجی می‌دادند. اداره می‌شد. پس نظام از حداقل‌های لازم جهت اجرا نیز برخوردار نبود. درنتیجه کودتای رضاخانی توانست با حداقل شعار حکومت باثبات و امنیت عمومی و با همکاری و همیاری استعمار انگلیس خود را به جامعه تحمیل نماید.
آیا در ملی کردن صنعت نفت همان عوامل از نو متصدی شدند؟ جنبش ملی کردن صنعت نفت. بار دیگر ملت را به حرکت آورد و به آن‌ها نقش داد. البته این حرکت و جنبش در مجلس توسط عده‌ای از نمایندگان آزادیخواه و استقلال‌طلب به رهبری دکتر محمد مصدق به راه افتاد و جنبه پارلمانی داشت ولی همان‌طور که قبلاً بادآوری شد در مجلس فرهنگ مردم‌سالاری غالب نبود و عده‌ای از نمایندگان وابسته بودند. دکتر مصدق ناچار جنبش و شورا را به درون مردم برد.
۱ - در به اجرا درآوردن اهداف جنبش ملی کردن نفت علت‌العلل سلطه بیگانه شمرده شد و این نظر پیش آمد که با ملی کردن صنعت نفت استقلال پیدا می‌کنیم. پس به اصل استقلال تقدم داده شد. ولی در روابط خارجی به‌طور کامل اجرا نشد. ملی کردن صنعت نفت به از میان بردن سلطه انگلیس و از میان بردن بقایای سلطه روس (ملی کردن شیلات. بانک ابران و روس) انجامید. اما در داخل خلعید از عمال این دو سیاست به عمل نیامد.
۲ - رهبری نهضت ملی به این امر که شاه باید یک مقام تشریفاتی شود توجه کرد. اما ایران این بار با شکل جدیدی از خطر روبرو شد. کمونیسم بین‌المللی و سقوط ابران از درون توسط حزب توده و عوامل آن و از سوی دیگر وابستگی دربار به غرب. بدین‌سان نهضت همانند گذشته میان دو جبر و سنگ آسیاب گیر افتاد.
۳ - روحانیت این بار در شکلی سیاسی از اسباب اعتلا و انحطاط نهضت ملی شد. کاشانی با همان فکر ولایت مآبی در نهضت ملی شرکت جست. این شد که تا پایان تجربه نتوانست در نهضت ملی کردن نفت بماند.
۴ -کادرهای سیاسی. این بار بنا بر ایدئولوژی وابستگی را پذیرفته بودند: فراماسون‌ها از قبل وابسته بودند. حزب توده مسکو را مرکز انقلاب سوسیالیستی جهانی می‌پنداشت و غرب‌گرایان معتقد به ایدئولوژی چهار جنگ (جنگ سرد. جنگ کلاسیک. جنگ چریکی و جنگ عقیدتی) بودند و هر سه به استمرار در موازنه مثبت عمل می‌کردند. کادرهای طرفدار و مدافع آزادی دچار گسست درونی بودند سر توافق بر سر نظام مردم‌سالار بود. از طرفی نظام مشروطیت با کودتای ۲۸ مرداد به‌کلی بی‌اعتبار شده بود. اکثریت مارکسیست‌ها بشدت مردم‌سالاری را رد می‌کردند و بخشی از مذهبیون نیز نفوذ و تأثیرپذیر از آن‌ها بودند و بخشی دیگر معتقد به فقه سنتی و مستبد بودند. درنتیجه توافق عمومی بین نیروهای مختلف بر سر طرح جدید به وجود نیامد. بدین‌سان طرح مردم‌سالاری برای مردم به تجربه درنیامد و کادرهای لازم را نیز پیدا نکرد. طرفداران مردم‌سالاری در سطح کادرهای اقلیت کوچکی بودند. درنتیجه قانون اساسی مدون اولین مجلس خبرگان حتی بااینکه در آن فقیه حق اجرائی مهمی نداشت. با اصول مردم‌سالاری یکسانی نمی‌جست. تشکیل نهادهای انقلاب بجای تغییر ساخت اداری -نظامی موجود نشان دیگری بود از عملکرد متصدیان امر برخلاف اصول انقلاب و در مضیقه بودن مردم‌سالاری ازلحاظ کادر.
۴ -گرچه مبارزه مسلحانه به‌عنوان تنها راه‌حل شکست‌خورده بود. اما با پیروزی انقلاب. قهر ستایی از نو در کارآمد و مانع از آن شد که موافقت‌ها و مخالفت‌ها از طریق سیاسی به عمل آیند.
۵ - بااینکه انقلاب بافکر دینی که بیان استقلال و آزادی و رشد بود به عمل آمد. اما به گاه ساختن نظام جدید بنیاد دینی در ابعاد سیاسی و فقهی خود مانع از استقرار مردم‌سالاری شد. اگر در مشروطیت از بعد فقهی مانع تحول می‌شد و در نهضت ملی از بعد سیاسی, این بار با تمام قوا و از هر دو بعد عرض وجود کرد.
۶ - برخی از روشنفکران و روحانیت با توجه به اینکه در تعارض با جامعه قرارگرفته بودند به سراغ خارجی رفتند و با گروگان‌گیری اصل استقلال را زیر پا گذاشتند و به قدرت خارجی در ایران نقش دادند.
۷ -این بار نقص دو تجربه قبلی رفع شده بود و برخورد بین حاکمیت روحانی و مردم انجام گرفت. تا جایی که در مقابل پیشنهاد همه‌پرسی از سوی رئیس‌جمهوری وقت آقای بنی‌صدر. آقای خمینی در ۳ خرداد ۶۰ اعلام کرد اگر ۳۵ میلیون نفر بگویند بله من میگویم نه!
۸ - سازمان‌های سیاسی که بتوانند یک دولت پایدار را اداره کنند. وجود نداشتند. این خلأ بود که ملاتاربا را به این فکر انداخت تا آن را با ولایت‌فقیه" پر کند. روشنفکران و جانب‌داران مردم‌سالاری نیز نتوانستند یک جبهه سیاسی تشکیل دهند. به‌رغم آنکه جامعه به اصول راهنمای انقلاب شعور نسبی داشت اما فکر جمعی برای نظام مردم‌سالار پدید نیامده بود. اصول راهنمای مردم‌سالاری به‌درستی شناخته‌نشده و مشکل‌های زیر نیز هنوز برجایند:
الف - آزادی. شعار واصلی که ظاهراً اعم از نخبه و توده با آن موافق بودند. بعد از پیروزی به ابزاری برای کسب قدرت تبدیل گشت. اکثر مارکسیست‌ها خواهان دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب دوم بودند و خود این امر با آزادی تناقض داشت. نیروهای ملی‌گرا؛ مذهبی و غیرمذهبی آزادی را بر استقلال مقدم می‌دانستند. همان از قبلی که در نهضت ملی مضر آن ثابت‌شده بود را رها نکرده بودند. مستبدین مذهبی با استفاده از خلأ سیاسی در پی بازسازی نظریه قدیمی خود شدند و این بار حاکمیت فقه و ولایت. هر دو را باهم می‌خواستند و در تدارک آن گشتند. نیروهای معتقد به اصول راهنمای انقلاب و جانب‌داران مردم‌سالاری نیز باکم اهمیت شمردن موضوع و خالی کردن تدریجی صحنه. فرصت‌ها را از دست دادند. حتی در مواردی از اصلی که بدان اعتقاد داشتند عدول کردند. هنوز اصول راهنمای انقلاب معانی روشن خود را که جامعه آزموده و در زندگی فردی و جمعی خود بکار برده باشد. نزد مردم. پیدا نکرده‌اند. و هنوز مشکل تقدم و تأخر اصول نزد همه حل‌نشده است.
ب -این بار نیز عدم حزب و سازمان سیاسی منسجم و کادرهای لازم که واقعاً و صادقانه مدافع مردم‌سالاری باشند بسیار تعیین‌کننده بود. نقش چنین سازمانی را تجربهٔ مردم‌سالاری هند به‌خوبی عیان می‌کند. حزب کنگره هند یکی از عوامل ثبات دولت و تشکیل حکومت در هند بود.
ج - عامل دیگری که در عدم تحول فکری جامعه به مردم‌سالاری و فرهنگ آن موثّر بوده است این است که در نزد اغلب ایرانیان این عادت غلط مرسوم است که هر بار و به دنبال هر شکست در تجربه بجای اینکه علت‌ها را بجویند. به دنبال مقصر گشته‌اند. بنابراین بجای نقد فکر و اندیشه و استدلال, این افراد بودند که مورد قضاوت قرار می‌گرفتند و نهایتاً مقصر شناخته می‌شدند. در جنبش مشروطه تقصیر به گردن افراد بود. بدون اینکه به اصل و اندیشه راهنمای آن‌ها توجه شود. در نهضت ملی کردن نفت. عده‌ای کاشانی و عده‌ای مصدق را مقصر شناختند و این بار نیز بجای نقد و اصلاح عمل و اصل و اندیشه راهنمای اشخاص مورد قضاوت قرار گرفتند. با انقلاب ۵۷ انتظار می‌رفت که روشنفکران و حتی جامعه این غلط را اصلاح‌کرده باشند. ولی متأسفانه. رفتارها خلاف این را نشان داد. در نظام ولایت‌فقیه نیز معیار اصل راهنمای نظام نیست بلکه شخص است. این قانون نیست که رفتار رهبر را تعیین می‌کند. این رهبر است که قول و فعلش قانون است. هنوز که هنوز است برخلاف قول علی علیه‌السلام. حق را به شخص می‌سنجند و نه شخص را به‌حق. این است که نظام قانونی نمی‌تواند برپا شود. هنوز فرهنگ بحث آزاد عمومیت پیدا نکرده است. و در بحث‌هایی که می‌شوند این خود شخص است که معیار است و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نه فکر و اندیشه او به این جهت است که سازمان‌ها و گروه‌هایی که به مردم‌سالاری اظهار پایبندی می‌کنند. باید در ایجاد فرهنگ بحث آزاد و برخورد اندیشه و جدا کردن حساب عقیده از افراد کوشش کنند. اما نقص‌های دیگری وجود دارند که باید برطرف شوند تا راه برای استقرار مردم‌سالاری و دوام آن هموار گردد. ازجمله:
۱ - اهمیت بایسته به اصول و فکر راهنما داده نمی‌شود. جریان اندیشه قوت نگرفته است و زورمداری هنوز جای خود را آن‌طور که باید به بحث و استدلال و نقد نداده است.
۲ - طرح عمومی مردم‌سالاری بر اساس اصول راهنمای انقلاب ایران و بیان و زبانی که عموم مردم بتوانند تجربه کنند وجود ندارد. ما مجامع اسلامی ایرانیان تلاش می‌کنیم که طرح خود را با شما مردم ایران در میان بگذاریم. طرحی قابل تجربه و مبتنی بر مشارکت مردمی.
۳ - نبود احزاب و کادرهای لازم و موافق مردم‌سالاری که ثبات حکومت را تضمین کنند و هدفشان حفظ مردم‌سالاری. گسترش و تعمیق آن و نه در دست گرفتن قدرت باشد. ازاین‌جهت کوشش برای گسترش مجامع اسلامی ایرانیان اهمیت پیدا می‌کند. برای استقرار مردم‌سالاری نیز با سازمان‌هایی که بر اصول استقلال و آزادی عمل می‌کنند باید همکاری کرد و حق اختلاف را که از حقوق حقه انسان‌هاست رعایت کرد.
۴ - باید با این تصور که به‌ناچار قدرت‌های خارجی در ذهنیت‌ها و در روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نقش تعیین‌کننده دارند و عمل می‌کنند مبارزه کرد و باطل بودن آن را ثابت نمود و جلوی دخالت قدرت‌های خارجی را در آنچه مربوط به سرنوشت ماست گرفت.
۵ - فکر مذهبی حاکم بر جامعه. دین ازخودبیگانه و فقه سنتی بود. نوسازی مذهبی و بازگشت به اصول کوششی است که در بیرون حوزه‌ها به‌عمل‌آمده و میاید. اما هنوز حوزه‌ها را فرانگرفته و آن‌ها را از فلسفه ثنویت و توتالیتر یونانی و یونان زدگی خلاص نکرده است. باوجوداین حوزه‌ها نیز دارند متوجه این امر می‌شوند که دین خالی از حقوق بشر و آزادی و رشد. همان اسلام که پیامبر ابلاغ فرموده نیست. جامعه نیز باید دیدگاه خود را نسبت به دین عوض کند. هر شخصی برای درک دین و به دست آوردن باور دینی زحمت بکشد تا دین از حالت ارثی بودن بیرون آید. در این صورت دیگر نمی‌توان بنام دین کسی را فریب داد و افراد را کارپذیر نمود.
۶ - کاری که در دو انقلاب پیشین به خاطر افراط‌گرایی" ممکن نگشت و موجب تعطیل مشروطیت و شکست نهضت ملی شد. در انقلاب اسلامی ایران تا حدودی انجام گرفت: بحث آزاد به‌قصد خالی کردن صحنه سیاسی از قهر و برقراری جریان اندیشه. اما همچنان بحث آزاد بر سر اندیشه و اصول راهنما صورت نمی‌گیرد. نه‌تنها طرز فکرهای استبدادی که جانب‌داران مردم‌سالاری نیز به بحث در این موارد حاضر نیستند.
۷ - با رعایت نشدن امر عدم سازش با مثلث زور پرست. در هر نوبت» آن‌ها توانستند مشروعیت بستانند و با همدستی باقدرت خارجی. تجربه را متوقف کنند. هنوز ضرورت دوری جستن از مثلث زور پرست عمومیت پیدا نکرده است.
۸ - توجه عمومی به نقش ویرانگر زورمداری پیداشده است. افکار استبدادی که در تجربه‌های پیشین مسلط بودند اینک دارند صحنه را ترک میگویند: ولایت‌فقیه. دیکتاتوری پرولتاریا ناسیونالیسم پرخاشگر و... درنتیجه بیطرف بودن بنیاد دولت دارد مقبولیت پیدا می‌کند. باوجوداین باید رابطه دولت و حکومت و رابطه دولت با جامعه را هر چه دقیق‌تر بیان کرد و با ابهام‌زدایی پیدایش فرهنگ مردم‌سالاری را ممکن گرداند.
۹ - اما مردم‌سالاری, اقتصاد. نیروهای انتظامی. سیاست فرهنگی و نظام آموزش‌وپرورش متناسب با خود را می‌خواهد. اگر بزرگ مالکی زمانی از موانع استقرار مردم‌سالاری بود. اقتصاد تک‌محصولی ساختار حاکم بر بازار و تجارت و سوداگری و سازمان بدون دروپیکر و مصرف‌کننده دولتی اکنون از موانع جدی هستند. ترکیب اقتصاد ایران باید عوض شود و این امر در مردم‌سالاری و مشارکت مردم ممکن است. اگر این تغییر صورت نگیرد دوباره استبداد بازخواهد گشت. همچنان سیاست فرهنگی و نظام آموزش پرورش باید تغییر جدی کند تا بجای فرهنگ اطاعت. فرهنگ رشد و مشارکت جایگزین گردد. همچنین نیروهای انتظامی کشور باید نقش خود را تغییر دهند و متناسب با مقتضیات مردم‌سالاری عمل نمایند. سیاست کنترل و سرکوب باید جای خود را به امنیت همگانی بدهد.
۰ - و بالاخره اینکه مردم‌سالاری به حضور مردم درصحنه نیاز دارد و این حضور زمانی ممکن می‌شود که عدالت اجتماعی. سیاسی,اقتصادی و فرهنگی به‌عنوان میزان در تدابیر مختلف در نظر گرفته شود تا بتوان به کمک آن مردم‌سالاری را هر چه عمیق‌تر کرد. دولت مردم‌سالار از دیدگاه ما با توجه به آنچه در بالا به‌عنوان نقد تجربه آمد. اصولی را که از دیدگاه ما بر دولت مردم‌سالار حاکم است بیان می‌کنیم. اما ازآنجاکه درباره‌ی مباحث نظام. دولت و حکومت ابهامات وجود دارند. قبل از آن لازم است تعریف کوتاهی از این مباحث ارائه دهیم.
توضیحی دربارهُ مباحث نظام»دولت و حکومت
در فرهنگ سیاسی ایران جمعی رژیم را؛ عده‌ای حکومت را و برخی دولت را نظام قلمداد می‌کنند و تعریف روشنی از نظام ارائه نمی‌دهند.
در اصطلاح سیاسی. تعریف کلی از نظام این است که آن را شیوه سازمان‌دهی اداره یک کشور میگویند. اما این شیوه سازمان‌دهی دو وجه دارد. یکی در وجه دولت و دیگری در وجه حکومت. بااینکه عنوان این مطلب را نوع نظام گذاشته‌ایم برای اینکه اختلاف برداشت به وجود نیاید. ترجیح بر این است که تعریف دولت و حکومت را از دیدگاه خود بدهیم و از این به بعدازاین دو اصطلاح استفاده خواهیم کرد.
دولت شکل سازمان‌یافته حاکمیت ملی و مردمی و ضامن رشد جامعه بر میزان عدالت است. بر این اساس دولت باید همواره امکان ابراز حاکمیت را از طریق جمهور مردم فراهم بیاورد. بنابراین دولت نمی‌تواند صاحب مرام خاصی از خود باشد. دولت باید نسبت به افکار و ادیان مختلف بیطرف باشد و قانون اساسی که تنظیم‌کننده حقوق مردم و روابط ارگان‌های مختلف دولتی است باید حقوق مردم و خصوصاً برابری کلیه افراد. از هر جنس, قوم و با هر تفکر و دینی را تأمین کند. لذا این برابری باید برای کلیه نامزدان مسئولیت‌های مختلف تصریح گردد. طرح دولت در هر جامعه باید چنان ریخته شود که طول عمرش هر چه ممکن است دراز باشد تا جامعه ثبات گیرد. اما حکومت رأس قوه‌ی مجریه را میگویند که به مدت محدود در چارچوب اصول بنیادین دولت و قانون اساسی به تدبیر امور می‌پردازد و مصوبات مجلس و برنامه‌های سیاسی, اقتصادی. فرهنگی و اجتماعی خود را به اجرا می‌گذارد و در مقابل اجرای آن‌ها مسئول است. مسلم است که هر حکومت اصول عقیدتی و روش عمل خاص خود را خواهد داشت. پس کسانی که مشروعیت خود را از مردم می‌گیرند تا به‌عنوان حکومت زمام امور را در دست‌گیرند می‌توانند هر عقیده‌ای داشته باشند. البته عقاید آنان نمی‌تواند خلاف اصول بنیادین دولت مردم‌سالار باشد. به‌عنوان‌مثال نمی‌تواند آزادی‌ها را محدود کند و یا اصل استقلال را زیر پا بگذارد. اصول حاکم بر دولت از دیدگاه ما اصول بنیادین دولت از دیدگاه ما استقلال. آزادی و رشد بر میزان عدالت هستند. این اصول از هم جدایی‌ناپذیر و با یکدیگر رابطه‌ای تنگاتنگ دارند.
الف - استقلال : استقلال فضایی است که در آن حاکمیت مردم و به‌طریق‌اولی ولایت جمهور مردم انجام می‌گیرد. استقلال تضمین کننده حقوق جمعی انسان‌هاست. بدین قسم استقلال به معنی حفظ تمامیت ارضی. دریایی و فضایی کشور است. به معنای عدم دخالت دولت‌ها و قدرت‌های خارجی چه مستقیم و با غیرمستقیم در حاکمیت مردم است. به این معنی است که سرنوشت میهن را حاکمیت ملی تعیین می‌کند و در این حاکمیت قدرت‌های خارجی شریک نیستند.استقلال به معنای رشد در عدم وابستگی است. استقلال به معنای اجرای سیاست عدم سلطه است. نه باید سلطه را پذیرفت و نه باید سلطه‌گر شد.
ب - آزادی: آزادی ازلحاظ مردم‌سالاری به معنای حاکمیت مردمی (ولایت جمهور مردم) است. به این معنی که هیچ‌کس در حاکمیت با مردم شریک نیست. نه رهبر نه حزب پیشاهنگ, نه ارتش و نه نهاد مذهبی و یا ایدئولوژیک. هیچ‌کدام بر حاکمیت مردم حقی ندارند. تمامی افراد جامعه. از هر جنس. قوم و با هر عقیده‌ای حقوق برابر دارند. افراد جامعه باید در بیان عقاید خود آزاد باشند. بدین قسم آزادی ادیان. احزاب. سندیکاها. مطبوعات و رسانه‌های عمومی, انجمن‌ها و... لازمه هر جامعه مردم‌سالار است. جمهور مردم در شرکت در امور جامعه آزاد هستند و از کسی نمی‌توان این حق را گرفت. نمی‌توان بنام دفاع از استقلال کشور آزادی‌ها را محدود کرد و با بنام دفاع از آزادی‌ها .استقلال کشور را به خطر انداخت. آیین دو در اصل بیانگر یک معنا هستند. آزادی در فطرت انسان است و همه از حق حیات برخوردارند و هر انسان به خاطر انسانیتش منزلت دارد و حقوق او باید حفظ شود.
ج - رشد بر میزان عدالت: برنامه و عملکردها در جامعه باید رشد را در زمینه‌های مختلف در نظر بگیرد. حق هر انسان است که از امکانات رشد استفاده کند. دولت باید امکانات لازم و برابر جهت شرکت عمومی در رشد و استفاده برابر از آن را فراهم سازد. همین حداقل نیازمندی‌های اولیه. خوراک. بهداشت. مسکن. آموزش‌وپرورش و امنیت تمامی افراد جامعه از وظایف دولت است. سه اصل بنیادین بالا جز لاینفک حقوق انسان نیز هستند و ازنظر ما دولت مردم‌سالار حقوقمند است و اصول حقوق انسان باید در مقدمه قانون اساسی درج گردد. اهم حقوق انسان و مسئولیت‌های وی و جامعه در قبال وی .از دیدگاه ما موارد زیر هستند.
حقوق و مسئولیت‌های انسان و جامعه
۱ - آزادی فطری انسان است بنابراین از حیات انسان جدائی‌ناپذیر است. همان‌طور که تمامی حقوق دیگر ذاتی حیات انسان‌اند. قانون اساسی و قوانین عادی. نه بر پایه دادنی و ستادنی بودن حقوق, که بر اساس ذاتی بودن آن‌ها باید انشا شوند.
۲ - همه انسان‌ها از حق حیات برخوردارند و هر انسان به خاطر انسان بودن منزلت دارد و دارای حقوق فطری, خدشه و تباهی‌ناپذیر است.
۳ - آزادی عقیده. وجدان و آزادی تعلق مذهبی غیرقابل خدشه‌اند و اعمال و اجرای بدون مزاحمت مراسم هر دین و مذهب و عقیده‌ای تأمین می‌گردد و حدود آن را قانون تعیین می‌کند. همه انسان‌ها در عقیده و دین آزاد هستند و کسی را بابت داشتن عقیده‌ای نمی‌توان تعقیب نمود و هرکس حق دارد عقیده یا دین خود را انتخاب. عرضه. تبلیغ و با تغییر دهد.
۴ -کلیه اشخاص اعم از زن و مرد در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت یکسان از قانون رادارند. از این لحاظ باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثّر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد به رنگ. جنس. زبان. مذهب. عقاید سیاسی و مذهبی و عقاید دیگر. اصل و منشأ ملی و اجتماعی. مکنت. نسب و یا هر وضعیت دیگر را تضمین کرد.
۵ - تمامی شهروندان حق زندگی. حق آزادی. حق امنیت. حق رشد. حق سلامت و حق ایفای نقش در امور رهبری کشور, چه مستقیم و چه از طریق نمایندگان خود رادارند و امکانات عملی شدن آن را به‌طور مساوی برای کلیه شهروندان باید فراهم کرد.
۶ - حیثیت. جان. مال. حقوق. مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.
۷ - بازرسی و نرساندن نامه‌ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و رایانه‌ای, افشای مخابرات تلگرافی و تلکس. سانسور و عدم مخابره و نرساندن آن‌ها. استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به‌حکم قانون در موارد معین بنا به تصمیم دادگاه.
۸ - تشکیل احزاب. جمعیت‌ها و انجمن‌های دینی. سیاسی و صنفی و فرهنگی آزاد است. شرکت افراد در ابن گونه گروه‌ها آزاد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در گروه دینی. سیاسی و اجتماعی دلخواه خود منع کرد با به شرکت دریکی از این گروه‌ها مجبور ساخت.
۹ - مطبوعات و دیگر رسانه‌ها مانند رادیو و تلویزیون و تار نامه‌های رایانه‌ای در نشر مطالب. افکار و نقد و بیان عقاید آزادند و هیچگونه محدودیت در بیان و نقد افکار و باورها ندارند. مگر در نشر اتهام. افترا و تعرض به حیثیت و باور اشخاص حقیقی و حقوقی که مغایر حقوق بشر ۰
10 - امکان برخورداری از آموزش‌وپرورش برای همه مردم کشور به‌طور یکسان و حداقل تا پایان دوره متوسطه (راهنمایی) و به‌طوررایگان حق همه است. آموزش تا این مرحله اجباری است تا هر کس بتواند فراخور استعدادش از آموزش‌وپرورش و رشد و شکوفایی برخوردار گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت او نشود.
11 - تعلیم و تربیت باید تشویق به احترام حقوق انسان‌ها و آزادی‌های اساسی. بردباری. دوستی بین انسان‌ها و ملت‌ها و جمعیت‌های نژادی و مذاهب و کشورها را افزایش دهد.
12 - هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند. و شرایط کاری مناسب و عادلانه را دارا باشد. شغل افراد نبایستی تخریبی و مغایر حقوق بشر باشد. امکان اشتغال بکار و تأمین رشد استعدادها و توانائی‌ها با شرایط مساوی حق هر انسانی است.
13 - برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی, بیکاری,پیری. ازکارافتادگی. بی‌سرپرستی, درراه ماندگی, حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
14- هرکس حق دارد بدون هر نوع تبعیض, حقوق مساوی در مقابل کار مساوی. دریافت دارد .
15 - انواع برده‌داری و کار اجباری قدغن است.
16 - هر کس که کار می‌کند. حق دارد حقوق عادلانه دریافت دارد تا بتواند با آن برای خود و خانواده‌ی خود زندگی متعارف و شرافتمندانه و درخور انسان را داشته باشد.
17 - هر کس حق دارد اوقات استراحت. تفریح و تفنن داشته باشد و بدین منظور باید ساعات کار و تعطیلات با حقوق درخور داشته باشد.
18 - هر کس حق اعتصاب و حفاظت ازبیکار شدن بدون دلیل وبرهان را دارا می‌باشد.
19 - سعی و کار و حاصل آن. حق هرکس می‌باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت بر سعی و کار خود. امکان سعی و کار را از دیگری سلب کند. امکان سعی و کار برای همه باید چنان فراهم گردد که هیچ‌کس مورد بهره‌کشی و استثمار دیگری قرار نگیرد. هیچ ملکی را نمی‌توان به‌عنوان نیاز عمومی از صاحبش گرفت یا مصادره کرد مگر با پرداخت قیمت عادلانه آن .
20- هرکس حق دارد در حدود قانون از حمایت معنوی و مادی آثار علمی. ادبی. هنری. و صنعتی و کشاورزی و تجاری خود. برخوردار باشد.
21- هرکس حق دارد بدون هرگونه تبعیض به استخدام مقام‌های دولتی درآید.
22- حقوق انسان به‌عنوان تولیدکننده و مصرف‌کننده باید رعایت شود و موردحمایت قرار گیرد.
23- خانواده واحد بنیادی جامعه است و بدین‌جهت وظیفه حمایت از او بر عهده جامعه است.
24- قوانین بایستی برای مادر و پدر امکانات مادی و معنوی در نظر بگیرد تا بتوانند وظیفه پرارج مادری و پدری را عهده‌دار گردند. مادران و فرزندان حق کمک مجزا دارند.
25 - نگاهداری و تربیت فرزندان حق طبیعی والدین آن‌ها و در وهله اول تکلیف آن‌هاست ولی بایستی در صورت ناتوانی پدر و مادر در تأمین امکانات مادی و معنوی, با وضع قوانین به آنان باری رساند. مادران در زمان بارداری و مادران یا پدران تا حداقل مدت‌زمانی معین بعد از تولد کودک (زمان بیشتر به تعداد بچه‌ها) باید موردحمایت خاص قرار گیرند. امکان کار نیمه‌وقت برای مادران با پدران را باید به وجود آورد.
26 - هر زنی حق دارد بعد از دوره بارداری به کار خود بازگردد. بیکار نمودن زنان بابت ازدواج یا بارداری ممنوع است.
27- هر زن و مردی. با رسیدن به سن قانونی. حق دارد بدون هیچ محدودیت نژادی و عقیده‌ای ازدواج نماید. ازدواج را زمانی می‌توان برقرار کرد و رسمیت داد که زن و مرد در کمال آزادی خواهان آن باشند.
28- زن و مرد به‌طور مساوی و یکسان از حق طلاق برخوردارند.
29- حقوق و منزلت کودکان. مستقل از وجود والدین و یا نوع رابطه والدین با یکدیگر باید موردحمایت قرار گیرد و مطابق قانون تمامی کودکان از شرایط مساوی برای رشد مادی و معنوی برخوردار شوند.
30- کودکان دارای حق زیست درخور انسان و مراقبت و محافظت ویژه‌اند. کودکان نیز حق ابراز آزاد نظرات خود رادارند و در مسائلی که مربوط به آن‌هاست بایستی به نظرات آن‌ها با توجه به سن و مراحل رشدشان ترتیب اثر داده شود.
31- کار کودکان تا پایان دوره اجباری آموزشی ممنوع است. و در مسائل مربوط به آن‌ها منافع والای کودکان بایستی در مرحله اول موردنظر قرار بگیرد. هر کودکی حق دارد روابط شخصی و مستقیم با والدینش داشته باشد مگر اینکه منافع کودک را در معرض خطر قرار دهد .
32- سالخوردگان حق استفاده از شرایط یک زندگی مناسب دارند تا آنان در سالخوردگی نیز بتوانند از یک زندگی درخور و مستقل وی برخوردار باشند و در سالخوردگی نیز شرکت فعال در حیات اجتماعی- فرهنگی جامعه داشته باشند.
33- بهینه کردن شرایط زندگی معلولین, امکانات مناسب و درخور را از هر نظر فراهم کردن حق معلولین است.
34- دادخواهی حق مسلم هر فرد است. در صورت پایمالی این حقوق و حقوق بشر, هر کس حق دارد به‌منظور دادخواهی به دادگاه صالح. مستقل و بیطرف رجوع کند و به دعوایش منصفانه و در صورت خواست طرفین .علناً رسیدگی شود.
35- اجرای قانون و ایجاد قسط در دادن حکم. رفع خصومت و تبدیل روابط خصمانه به روابط دوستانه. خشونت‌زدایی به معنی تبدیل کینه و خصومت به بخشش و بردباری. تخفیف شقاوت‌ها و رنج‌ها و تبدیل نشدن به ابزار خشونت. استقلال از قوه مجریه و نیروهای فشار, رعایت اصل جبران و ترمیم مجرم و جامعه. دفاع از اصول مسئولیت و اختیار انسان و اصل را بر برائت قرار دادن از اصول حاکم بر قضاوت در جامعه قرار گیرند.
36- هیچ‌کس را نمی‌توان از رجوع به دادگاهی که به‌موجب قانون.باید در مورد او قضاوت نماید. منع کرد و به دادگاه دیگری فرستاد. در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق‌دارند وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند. باید امکانات آن را تأمین کرد .
37- هر شهروندی حق دارد که دولت و دستگاه اداری به امور وی به‌طور عادلانه و بدون تبعیض و در اسرع وقت و بدون فوت وقت رسیدگی کند. هر زمان بتواند به آن رجوع نماید. و قبل از صدور حکم یا دستوری که به ضرر او صادر می‌گردد. حق اظهارنظر و دفاع از حقوق خود و دسترسی به پرونده خود را داشته باشد.
38- اصل بر برائت است و هیچ‌کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود. مگر اینکه در دادگاه صالح جرم ثابت گردد. حکم به مجازات و اجرای آن باید به‌موجب قانون باشد و هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به‌حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذ کر دلایل بلافاصله کتباّ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بسیار محدود پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.
39- ازآنجاکه حق حیات به‌مثابه پایه‌ای‌ترین حق هر انسان محسوب می‌گردد ازاین‌رو مجازات اعدام لغو می‌شود.
40- هیچ‌کس را بابت یک جرم نمی‌توان دو بار محکوم کرد .
41- شکنجه بدنی و یا روانی جهت اقرار گرفتن و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت و با اقرار و با سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و با اقرار و یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
42- هیچ فعل با ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود. مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن وضع‌شده باشد.
43- لطمه به حرمت و حیثیت انسانی. در زندگی خصوصی, خانوادگی. در محل اقامت. در ارتباطات شخصی. به هر صورت که باشد. ممنوع است. هر کس حق دارد قانون از او در مقابل هر نوع لطمه به حرمت و حیثیت. حفاظت نماید.
44- هرگونه تبعیض بر پایه قوانین کشوری که فرد تبعه آن است مجاز
45- هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به حقوق عمومی قرار دهد.
46- از هیچ ایرانی نمی‌توان سلب تابعیت کرد مگر به درخواست خود او. در حق تابعیت افراد نسب مادری و پدری حق یکسان دارند.
47- هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید یا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت. مگر در مواردی معین به‌حکم دادگاه صالحه.
48- جامعه موظف است وسایل اقامت را برای اشخاصی که در کشورهای خود بابت دفاع از آزادی مورد تعقیب قرارگرفته‌اند را برقرار کند و حق پناهنده شدن را برای آن‌ها لحاظ کند. از اعاده افراد به کشوری که در آن خطر اعدام و یا شکنجه آن‌ها را تهدید می‌کند و یا رفتارهای غیرانسانی منزلت انسانی این افراد را سلب می‌کند اجتناب ورزد.
49- حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند. وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب آن ملازمه پیدا کند. ممنوع است.
50- سعادت انسان در کل جامعه بشری آرمان است و رسیدن به استقلال و آزادی و رعایت حقوق. حق کل جامعه بشری است. اعلام و اقدام بجنگ خلاف حقوق بشر است. در صورت تجاوز به میهن. جامعه حق و وظیفه دفاع از خود را دارد و باید سعی کند خسارات مالی و جانی محدود شوند و عمده تلاش درراه برقراری صلح صرف شود.
51 - هر انسانی مسئول است و وظیفه تک‌تک افراد جامعه است کهن حقوق باشند. هر انسانی حق و وظیفه دارد در صورت عدم اعتراض و یا شکایت خود را ابراز نماید. بااینکه اصول بالا واضح و مشخص هستند. اما با توجه به آنچه در دوران مختلف بر جامعه ایران گذشت. رسیدگی جداگانه به دو موضوع اهمیت خاص خود را دارد. یکی جایگاه دین در جامعه و رابطه‌اش با دولت و حکومت و دیگری مسئله مشارکت عمومی و عدم تمرکز و وجود اقوام و گروههای جمعیتی مختلف در درون ملت ایران است. به این دو مسئله در زیر می‌پردازیم.
جایگاه دین در دولت و حکومت
با توجه به تعاریف بالا درباره دولت از دیدگاه ماء ازآنجاکه انقلاب ایران با اصول راهنمای مبتنی بر توحید انجام یافت و ازآنجاکه ما به‌عنوان یک نیروی سیاسی با باورهای مذهبی هستیم لازم است که جای دین و رابطه‌اش با دولت و حکومت را مشخص کنیم. این مسئله از ابهام‌های بزرگ است که هنوز جامعه ایران و روشنفکرانش با آن دست بگریانند. از دیدگاه ما اصل راهنمای اسلام. توحید. بر اساس عدم زور است و روش عدم زور را برای کلیه وجوه عملی انسان‌اند می‌کند. با عمل به این روش رشد و آزادی ممکن می‌گردد و انسان رستگار می‌شود. بنابراین دین روش زندگی و رشد برای انسان است. دین‌باوری است درونی که هیچ دولت. حکومت و باقدرتی نمی‌تواند آن را به انسان تحمیل کند. دین توسط هر فرد آزادانه به‌عنوان روش زیست انتخاب می‌شود و هر انسان در این انتخاب باید آزاد باشد. دین روش رهایی از روابط زور و قدرت است و نمی‌تواند در مقام دولت قرار گیرد. اما ازآنجاکه باور را از عمل نمی‌توان جدا کرد. جدایی دین از سیاست. ممکن نیست. سیاست یعنی تدبیر امور و دین نیز روش تدبیر امور را در اختیار انسان‌ها قرار داده است. پس. از دیدگاه ما تحدید و درواقع مغایر مردم‌سالاری است. درواقع دو برداشت تاریخی از دین شده است دین روش آزادی و دین بیان قدرت. ازآنجاکه ما به بیان دین آزادی باور داریم دین را نه‌تنها از دولت و بلکه از سیاست به‌مثابه روش قدرت‌مداری نیز جدا میدانیم و با هرگونه استفاده ابزاری از دین مخالفیم. باورمندان به دین و مرام حق‌دارند روش خود را به جامعه پیشنهاد کنند و خود را در مقابل مردم نامزد قبول مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی نمایند. در چارچوب فعالیت‌های حکومتی برداشت‌های مبتنی بر دین یا مرام تنها پس از گذراندن مراحل قانونی ضمانت اجرائی می‌یابند. هیچ برداشتی به‌صرف دینی بودن رسمیت پیدا نمی‌کند و هیچ اعتقادی موقعیت ویژه‌ای ندارد. و کسی مشروعیت خود را در مقام دولت و حکومت از عقیده و یا دینش نمی‌گیرد. بلکه مردم هستند که منشأ مشروعیت هستند و حاکمیت از طریق رأی مردم و قانون انجام می‌پذیرد. بدینقرار دولت نسبت به هر دیین و عقیده‌ای بیطرف است و بیانگر هیچگونه برداشت رسمی از دین و یا عقیدة خاصی نمی‌باشد.
مشارکت عمومی و عدم تمرکز
ملت ایران از سویی متشکل از گروههای جمعیتی, با مذاهب. قوم‌ها و طوایف و ایل‌های مختلف می‌باشد که به ایران غنای تاریخی –فرهنگی بخشیده‌اند. و از سوی دیگر ایران. در مجاورت با کشورهایی متشکل از قوم‌های یگانه با قوم‌های ابران مانند ترک‌های آذربایجان کردهای عراق و ترکیه. تاجیک‌های افغانستان. تاجیکستان و ازبکستان. بلوچ‌های افغانستان و پاکستان اعراب عراق و یا مذهب مشترک قرارگرفته است. در طول تاریخ. ایران قلب یک حوزه فرهنگی بزرگ بوده است. بااین‌حال در نبود یک دولت مردم‌سالار و مدافع حقوق کلیه شهروندان. استبداد همواره مانع توحید ملی از طریق مشارکت برابر شهروندان در اداره امور کشور بوده است و مانع از ایجاد شرایط مسالمت‌آمیز برای همزیستی با همسایه‌های هم فرهنگ ایران بوده است. بااینکه در جنبش‌ها وجدان ملی عمل کرده است. تجارب تاریخی نشان داده‌اند که توحید ملی. میهن زمانی تأمین می‌گردد که تک‌تک افراد کشور بتوانند در رهبری جامعه شرکت کنند.اصول سیاستی که همزیستی مسالمت‌آمیز بین قوم‌ها و مذاهب مختلف در داخل و خارج مرزها را امکان‌پذیر کند. در ذیل پیشنهاد می‌کنیم :
۱- تعریف هویت فرهنگی, مذهبی. ملی... نبایستی بر اصل تضاد باشد. یعنی هویت برمبنای منافع یکی. یا تحقیر نمودن دیگری و یا برتری جستن بر دیگری قرار نگیرد. در تعریف بر مبنای توحید. صفاتی که ارزش پیدا می‌کنند. تنها صفاتی هستند که خداوند به خلیفه خود. انسان داده است و از همه انسان‌ها دعوت می‌کند تا این صفات را در خود رشد بدهند: درستی انسانیت. محبت. عدالت؛ رشد. کسب علم ... و از ویژگی‌هایی مانند جنسیت. نژاد. قوم. و با مذهب به‌هیچ‌وجه برای ایجاد روابط قوا نباید استفاده کرد که ارتجاع و مغایر مردم‌سالاری است.
۲- دولت باید بیطرف باشد. لائیسیته (عرفی بودن) به معنی بی‌طرفی دولت است. درنتیجه. همان‌طور که دولت نمی‌تواند عقیدتی با مذهبی باشد. نژادی و قومی هم نمی‌تواند باشد. بنابراین, دولت نباید نماینده قومی با یک‌زبان. یک مذهب و با ... باشد. بلکه دولت باید دربرگیرنده قوم‌های مختلف. مذاهب مختلف و... باشد. نهادهای دولتی در خدمت یک قوم. یک مذهب... نمی‌توانند باشند و تنها میزان استخدام برای شهروندان در دولت. صلاحیت افراد است. بهمان ترتیب. هر نوع تقسیم‌بندی نهادهای دولتی بر مبنای قومیت (برای مثال فدرالیسم بر مبنای قومیت). مذهب. نژاد... مغایر با اصول دمکراسی و آزادی و رشد است. تنها سازمان‌دهی بر اساس عدم تمرکز به‌مثابه گسترش آزادی‌های در جهت تحقق مردم‌سالاری مشارکتی مقبول است.
۳- هر شهروند حق دارد هویت خود را حفظ کند. زبان خود را صحبت کند و بی آموزد. به مذهب خود عمل کند. مذهب خود را تبلیغ کند و... این حقوق اصول حقوق انسان هستند و هیچ قدرتی حق سلب آن‌ها را ندارد.
۴- نقش دولت در امکان برخورداری از این حقوق و رشد فرهنگی تعیین‌کننده است. بنابراین. دولت بایستی امکاناتی را برای گروههای اجتماعی. قوم‌ها. مذاهب... مختلف فراهم بیاورد تا همه هویت‌های فرهنگی زنده بمانند و رشد کنند. ازجمله حق استفاده از زبان محلی و احترام به ادیان و مذاهب مختلف و ایجاد وسایل لازم برای رشد فرهنگ‌های مختلف از لوازم تحکیم توحید ملی است. ازاین‌رو دولت ایران حافظ حقوق کلیه‌ی اقوام و گروههای مختلف مردمی می‌باشد.
۵ - زبان مشترک وسیله جریان اندیشه و تبادل فرهنگی بین شهروندان مختلف ایران است و نباید عامل سلطه بگردد. زبان فارسی‌زبان مشترک مردم ایران است. اما استفاده از زبان و گویش‌های دیگر در هر جای ایران و در همه مراحل مختلف آموزش‌وپرورش و در رسانه‌های عمومی نه‌تنها مجاز است بلکه دولت موظف است امکانات مادی و معنوی رشد و شکوفایی زبان‌ها و گویش‌های دیگر را تأمین کند.
۶ -گسترش آزادی‌ها مستلزم به تحول مردم‌سالاری انتخابی به مردم‌سالاری مشارکتی است تا مشارکت تمامی شهروندان در امور خود را امکان‌پذیر نماید. دولت ایران باید بر اساس عدم تمرکز قدرت و واگذاری صلاحیت‌ها حکومت ملی به نهادهای محلی منتخب مردم سازمان‌دهی شود:
۷ - نهادهای منطقه‌ای و محلی باید بتوانند در تعیین سیاست‌های برنامه‌گذاری و نظارت در امور مربوط به فرهنگ و آموزش‌وپرورش.بهداشت. شهرسازی و مسکن. اقتصاد محلی. سرزمین آرایی. کشاورزی, راه و ترابری. ارتباطات محلی محیط‌زیست و امنیت محلی و تعیین مسئولین اجرائی این امور. شرکت مستقیم داشته باشند. نوع دولت پیشنهادی با توجه به اصول دولت از دیدگاه ماء و با توجه به جنبه‌های تاریخی تحول فکری و اجتماعی در ایران مناسب‌ترین نوع نظام دولتی. جمهوری است. جمهوری دستاورد انقلاب بزرگ ایران بود. جمهوری بیانگر حاکمیت ملی و مردمی است و مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور خود را باید میسر سازد. در جمهوری مسئولیت و اختیار همواره جدایی‌ناپذیر و جمهوری هیچ مقام غیرمسئول, با موروثی و با بدون محدودیت زمانی را نمی‌پذیرد. بنا به آنچه در بالا آمد. مجامع اسلامی ایرانیان در مبارزه خود برای برقراری دولتی مردم‌سالار بر اصل مشارکت. تشکیل جمهوری در ایران را خواستار است و مردم را به مبارزه برای استقرار این جمهوری فرامی‌خواند.