منشور آزادی ایرانیان، پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی ایران، فخرآور
منشور آزادی ایرانیان
بیـش از یکصـد سـال اسـت کـه ایرانیـان دوش بـه دوش یکدیگــر بــرای رســیدن بــه آزادی و دموکراســی پیــکار مــی کننـد. نبـردی بـرای کوتـاه کـردن دسـتان ایدئولـوژی هـای آسـمانی و زمینـی از سرنوشـت مـردم و سـپردن آن بـه مـردم کــه تنهــا مالــکان سرنوشــت خویــش هســتند. امــروز زمــان آن فــرا رســیده اســت تــا در دنیایــی کــه مردمــان متمــدن دسـت در دسـت حکومـت هـای دانـا و منتخـب خـود، بـرای رفـاه، شـادی، آسـایش و امنیـت بیشـتر تـاش مـی کننـد، مـا مــردم ایــران هــم بتوانیــم فرصــت یابیــم تــا امنیــت، عشــق، امیـد و زندگـی را بـه سـرزمینمان کـه گاهـواره تمـدن بشـری بــوده اســت، بازگردانیــم. نیکــی را ســرلوحه پنــدار، گفتــار و کردارمــان قــرار دهیــم بــا بــاور بــه اینکــه همــه انســانها در سراسـر دنیـا آزاد سرشـته شـده انـد. مـا ایرانیـان کـه در هـر کجـای دنیـا بـه یـک انـدازه در تعییـن سرنوشـت کشـورمان سـهم و حـق داریـم، تالشـهایمان را تـا دسـتیابی بـه ایـن سـه هـدف ادامـه خواهیـم داد و پـس از دسـتیابی در نگهـداری آن تـا آخریـن نفـس خواهیـم ایسـتاد.
یــک: جایگزینــی حکومتــی دموکراتیــک کــه شایســته ایرانیــان باشــد،
دو: تدویــن حقــوق اساســی نویــن، بــرای ایــران آزاد و دموکراتیــک،
ســه: ایــران آزاد و دموکراتیــک همســایه ای خــوب و عزتمنــد در جامعــه جهانــی.
پیشنویس پیشنهادی
قانون اساسی ایران
مــا مــردم ایــران، باهــدف تشــکیل جامعــه ای بهتــر و برقرارکـردن آزادی، امنیـت، آرامـش و گسـترش داد بـرای خودمــان و آینــدگان مــان، ایــن قانــون اساســی را بــرای ایـران نگاشـته ایـم تا حکومتـی که شایسـته ایرانیان باشـد بـر پایـه آن شـکل گیـرد.
اصل یک
رای اکثریـت مـردم ایـران کـه بازتـاب خـرد همگانـی ایرانیـان مــی باشــد، باالتریــن جایــگاه را در تمــام تصمیــم گیــری هــا دارد و هیــچ فــرد، گــروه، مذهــب یــا ایدیولــوژی آســمانی و زمینــی در هیــچ شــرایطی بــر رای مــردم برتــری نــدارد. مــردم ایــران از هــر گــروه آییــن، نــژاد و جنســیت از حقــوق برابــر برخــوردار هســتند و بــه یــک میــزان حــق مشــارکت مســتقیم در اداره امــور کشــور را دارنــد. حــق حیــات، حــق آزادی بیــان و عقیــده، حــق حفــظ حیثیــت و حــق دسترســی بــه دادرســی عادالنــه از حقــوق اساسـی مـردم مـی باشـد و ایـن حقـوق را نمـی تـوان بـه اسـتناد نظــر اکثریــت و یــا وضــع قوانیــن از آنهــا ســلب کــرد و یــا مــورد تعــرض قــرار داد. قانونگــذار حــق نــدارد قوانینــی وضــع کنــد کــه ســبب برتــری یــک مذهــب، آییــن و یــا اعتقــاد بــر دیگــر اعتقــادات و یــا ممنوعیــت پیــروی از هــر نــوع آییــن و عقیــده ای باشــد. همچنیــن آزادی احــزاب ،رســانه هــا، ســازمانهای مــردم نهـاد و آزادی اعتـراض مسـالمت آمیـز مـردم بـه رفتـار حکومـت از حقـوق حفاظـت شـده مـردم در ایـن قانـون مـی باشـد. مجازاتهـای خشـن و غیـر معمـول، اعـدام و همچنیـن شـکنجه در تمامـی اشـکال آن و نگهــداری افــراد بــه هــر بهانــه ای در ســلول هــای انفــرادی ممنـوع اسـت.
اصل دو
نــوع حکومــت ایــران جمهــوری/ پادشــاهی مشــروطه مــی باشــد کــه بــا رای مســتقیم اکثریــت مــردم ایــران مقــرر گردیــده اســت. حکومــت ایــران شــامل ســه رکــن اساســی دولــت، کنگــره و دادگســتری مــی باشــد کــه در عیــن همــکاری بــا یکدیگــر، از اســتقالل کامــل برخوردارنــد و اصــل تفکیــک ارکان حکومتــی در مــورد آنهــا برقــرار اســت. ســران هــر ســه رکــن بــا رای مســتقیم مــردم ایــران انتخــاب مــی شــوند.
اصل سه
تقســیمات کشــوری بــر اســاس اســتان مــی باشــد. کشــور ایــران دارای ســی و ســه اســتان اســت بــه نــام هــای: آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، اردبیــل، اصفهــان، البــرز، ایــام، بلوچســتان، بوشــهر، پرســپولیس، تهــران، چهارمحــال و بختیــاری، خراســان رضــوی، خراســان جنوبــی، خراســان شــمالی، خوزســتان، زنجــان، ســمنان، سیســتان، شــیراز، قزویــن، قــم، کردســتان، کرمــان، کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمــد، گلســتان، گیــان، لرســتان، مازنــدران، مرکــزی، هرمــزگان، همــدان و یــزد. هــر اســتان در چهارچــوب ایــن قانــون اساســی حــق دارد پارلمــان اســتانی، فرمانــداری و دادگســتری اســتانی داشــته باشــد امــا حـق برخــورداری از ارتـش و برقــراری ارتبـاط بــا کشــورهای دیگــر تنهـا در اختیـار دولـت مرکـزی خواهـد بـود.
اصل چهار
مــاده یــک: تنهـا ارگان قانونگـذار کشـوری در ایـران کنگـره قانونگـذاران اسـت کـه شـامل مجلـس نماینـدگان و سـنا مـی باشـد. شـرح تمـام جلسـات کنگـره بایـد ثبـت و ضبـط شـده و بـا رعایـت اولویــت حفــظ امنیــت ملــی در اختیــار مــردم ایــران قــرار داشــته باشــد. محــل برگــزاری نشســت هــای کنگــره تنهــا در ســاختمان کنگـره قانونگـذاران خواهـد بـود. جلسـات مجلـس نماینـدگان و سـنا بـا حضـور نصـف بعـاوه یـک اعضـا رسـمیت مـی یابـد. کنگـره نمـی توانــد قوانينــی وضــع كنــد كــه بــا اصــول قانــون اساســی مغايــرت داشــته باشــد. تشــخيص ايــن امــر در مــوارد اختــاف بــر عهــده دیـوان عالـی کشـور اسـت. سـمت نمايندگـی قائـم بـه شـخص اسـت و قابــل واگــذاری بــه ديگــری نيســت. کنگــره نمــی توانــد اختيــار قانونگـذاری را بـه شــخص يـا گروهـی واگـذار كنـد.
مــاده دو: مجلــس نماینــدگان ایــران ســیصد عضــو دارد کــه هــر یــک از ســی و ســه اســتان کشــور بــه نســبت جمعیــت در ایــن مجلــس دارای نماینــده مــی باشــند. ایــن نماينــدگان بــا رای مســتقیم مــردم بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب مــی شــوند. تمــام افــراد بــاالی هجــده ســال کــه تابعیــت ایرانــی دارنــد مــی تواننــد انتخــاب کننــد و رای بدهنــد و تمــام افــراد بــاالی بیســت و پنــج ســال کــه تابعیــت ایرانــی دارنــد مــی تواننــد کاندیــدای انتخابــات مجلــس نماینــدگان باشــند. انتخابــات هــر دوره بايــد پيــش از پايــان دوره قبــل برگــزار شــود تــا كشــور در هيــچ زمــان بــدون مجلــس نماینــدگان نباشــد. رییــس مجلــس نماینــدگان و اعضــای مدیریــت ایــن مجلــس بــه ترتیبــی کــه در آییــن نامــه داخلــی آن مشــخص مــی گــردد انتخــاب خواهنــد شــد. اگــر بــه هــر دلیــل )بیمــاری، اســتعفا، فــوت و یــا برکنــاری از ســمت( نماینــده ای نتوانــد دوره خــود را بــه پایــان برســاند، بــرای حــوزه انتخابیــه وی انتخابـات زودهنـگام بـه ترتیبـی کـه در قانـون مشـخص مـی شـود بایـد برگـزار گـردد، تـا نماینـده منتخـب بـرای بـه پایـان رسـاندن دوره نماینــده پیشــین برگزیــده شــود.
مــاده ســه: نماينـدگان کنگــره شــامل مجلــس نماینــدگان و سـنا، بايـد در نخسـتين جلسـه مجلـس نماینـدگان بـه ترتيـب زيـر ســوگند يــاد كننــد و متــن ســوگندنامه را امضــا نماينــد: ”مــن در پیشـگاه مـردم ايـران سـوگند يـاد مـی كنـم كـه در انجـام وظایـف وکالــت، نگهبــان قانــون اساســی ايــران، منافــع ملــی و همــواره در خدمــت مــردم ایــران باشــم.“ نماينــدگان در صــورت تمايــل مــی تواننـد بـا گذاشـتن دسـت بـر کتـاب مقـدس ديـن خـود، تحليـف را انجـام دهنـد. نمايندگانـي كـه در جلسـه نخسـت شـركت ندارنـد بايــد در اوليــن جلســه ای كــه حضــور پيــدا مــی كننــد مراســم ســوگند را بجــای آورنــد.
مــاده چهــار: مجلــس نماینــدگان تنهــا ارگانــی اســت کــه حــق دارد بازخواســت از رییــس دولــت و رییــس رکــن قضایــی را درخواسـت کنـد. طـرح بازخواسـت رییـس دولـت در صـورت تصویب توسـط دو سـوم از کل تعـداد نماینـدگان و طـرح بازخواسـت رئیـس رکـن قضایـی در صـورت تصویـب سـه چهـارم کل نماینـدگان مـردم بـرای تصمیـم گیـری بـه سـنا فرسـتاده خواهـد شـد.
مــاده پنــج: ســنا شــامل یکصــد ســناتور میباشــد کــه هــر یـک از سـی و سـه اسـتان دارای سـه سـناتور هسـتند. تمـام افـراد بــاالی هجــده ســال کــه تابعیــت ایرانــی دارنــد میتواننــد انتخــاب کننــد و رأی بدهنــد و تمــام افــراد بــاالی ســی ســال کــه تابعیــت ایرانـی دارنـد میتواننـد کاندیـدای انتخابـات سـنا باشـند. سـناتورها بــرای یــک دوره نــه ســاله انتخــاب میشــوند. تنهــا در نخســتین انتخابــات ســنا پــس از تصویــب ایــن قانــون اساســی، دوره خدمــت منتخبیـن سـنا کـه کمتریـن رأی را در بیـن سـه سـناتور هـر اسـتان داشـته باشـد، سـه سـال و دوره خدمـت سـناتوری کـه دومیـن رأی را کسـب کـرده باشـد، شـش سـال خواهـد بـود. دوره خدمـت بـرای منتخبیــن مــردم کــه بیشــترین رأی را در هــر اســتان در نخســتین انتخابــات ســنا بــه دســت میآورنــد، نــه ســال میباشــد.
در صورتــی کــه بــه هــر دلیــل یــک ســناتور نتوانــد دوره خــود را بــه پایــان برســاند، فرمانــدار اســتان فــردی را بــه عنــوان ســناتور انتصابــی بــه ســنا معرفــی خواهــد کــرد کــه تــا زمــان برگــزاری نخسـتین انتخابـات سـه سـالیانه، عهـده دار ایـن سـمت خواهـد بـود و سـناتوری کـه در ایـن انتخابـات برگزیـده شـود تنهـا تـا پایـان دوره ســناتور پیشــین ایــن ســمت را خواهــد داشــت.
صدمیــن ســناتور در انتخابــات سراســری کشــور ایــران بــه همـراه رییـس دولـت بـه عنـوان معـاون وی بـا رأی اکثریـت مـردم برگزیــده میشــود. دوره خدمــت صدمیــن ســناتور تنهــا ســه ســال میباشــد و وی ریاســت ســنا را بــه عهــده خواهــد داشــت. رییــس ســنا حــق رأی نــدارد و تنهــا بــا انتخــاب هیئــت رییســه از بیــن ســناتورهای انتخــاب شــده در هــر دوره، اولویــت بنــدی طرحهــا و لوایـح و ارتبـاط بـا دیگـر ارکان حکومتـی را مدیریـت خواهـد کـرد.
مـاده شـش: تاییـد وزرا یـا سـلب اعتمـاد از وزرا، مدیـران عالـی رتبـه سیاسـی، اقتصـادی، قضایـی، امنیتـی و نظامـی کشـور کـه توسـط رييـس دولـت بـه کنگـره پیشـنهاد مـی شـوند، از اختیـارات سـنا مـی باشـد. در صـورت تصویـب طـرح بازخواسـت رییـس دولـت و همچنیـن طـرح بازخواسـت رئیـس رکـن قضایـی در مجلـس نماینـدگان، سـنا تنها ارگانــی اســت کــه حــق بازجویــی و محاکمــه رییــس دولــت و رییــس رکـن قضایـی را دارد. برکنـاری رییـس دولـت بـا رای دو سـوم و برکنـاری رییــس رکــن قضایــی بــا رای ســه چهــارم ازمجمــوع آراء کل ســناتورها امـکان پذیـر خواهـد بـود. حکـم سـنا پـس از ایـن محاکمـه تنهـا مـی توانـد تبرئـه و یـا برکنـاری از سـمت باشـد و مجـازات هـای تنبیهـی برای فــرد محاکمــه شــده و حــزب و ســازمانی کــه وی بــه آن تعلــق داشــته اسـت از حـدود اختیـارات سـنا خـارج مـی باشـد. تاییـد یـا سـلب اعتماد در مـوارد مذکـور نیـاز بـه رای اكثريـت پنجـاه درصـد افـزون بـر یـک از کل اعضـای سـنا دارد.
مــاده هفــت: زمــان، مــکان و نحــوه برگــزاری انتخابــات ســنا و مجلـس نماینـدگان در هـر اسـتان بـر عهـده قانونگـذاران اسـتانی خواهـد بـود. ایـن انتخابـات بایـد زیـر نظر کمیسـیون ملـی انتخابـات برگزار شـود.
ماده هشـت: کمیسـیون ملـی انتخابـات دارای نه عضو رسـمی و سـی و سـه عضـو ناظـر مـی باشـد. اعضـای رسـمی کمیسـیون ملی انتخابـات توسـط رییـس دولـت بـرای یـک دوره شـش سـاله انتخـاب مــی شــوند و پــس از کســب رای اعتمــاد از ســنا مــی تواننــد کار خـود را شـروع کننـد. هـر اسـتان یـک سـهمیه در شـورای ناظـران کمیســیون ملــی انتخابــات دارد کــه توســط فرمانــدار هــر اســتان بــرای یــک دوره ســه ســاله انتخــاب و بــه کمیســیون معرفــی مــی شــوند. شــیوه کار و شــرح وظایــف کمیســیون ملــی انتخابــات را قانــون مشــخص مــی کنــد. اعضــای رســمی و ناظــر در کمیســیون ملــی انتخابــات تنهــا یــک دوره مــی تواننــد فعالیــت کننــد و ایــن دوره قابــل تمدیــد نمــی باشــد. اعضــای ناظــر از حــق رای در ایــن کمیســیون برخــوردار نخواهنــد بــود.
مــاده نــه: مذاكـرات مجلـس نماینـدگان و سـنا بايـد علنـي باشــد و گــزارش كامــل آن از طريــق رســانه ملــی بــرای اطــاع عمـوم منتشـر شـود و بـه اطـاع عمـوم برسـد. مصوبـات جلسـات علنــی در صورتــی معتبــر اســت كــه بــه تصويــب اكثريــت پنجــاه درصـد افـزون بـر یـک رای مجمـوع نماينـدگان برسـد. در مـوارد اضطـراری مرتبـط بـا امنيـت كشـور، بـه درخواسـت وکیـل جمهـور يـا نـه نفـر سـناتور و یـا سـی نفـر از اعضـای مجلـس نماينـدگان، جلسـه غيـر علنـی تشـكيل مـی شـود. مصوبـات جلسـه غيـر علنـی در صورتــی معتبــر اســت كــه بــه تصويــب ســه چهــارم مجمــوع نماينــدگان برســد. گــزارش و مصوبــات ايــن جلســات غیــر علنــی بايــد پــس از برطــرف شــدن شــرايط اضطــراری بــه تشــخيص اکثريــت دو ســوم کل مجلــس نماینــدگان، بــرای اطــاع عمــوم منتشــر گــردد.
مـاده ده: هـر عضـو مجلـس نماینـدگان و سـنا در برابـر تمـام ملـت مسـئول اسـت و حـق دارد در همـه مسـائل داخلـي و خارجـي كشــور اظهــار نظــر نمايــد. نماينــدگان کنگــره در مقــام ايفــای وظايـف نمايندگـی در اظهـار نظـر و رای خـود در کنگـره يـا خـارج از آن ك ً امــا آزادنــد و نمــی تــوان آنهــا را بــه ســبب نظراتــی كــه اظهـار كـرده انـد يـا آرايـی كـه در مقـام ايفـای وظايـف نمايندگـی خــود داده انــد، چــه در حيــن نمايندگــی و چــه پــس از آن مــورد پيگــرد و مجــازات قــرار داد.
مـاده یـازده: کنگـره قانونگـذاران حـق تحقيـق و تفحـص در تمـام امـور كشـور و اقدامـات دولـت و دادگسـتری را دارد.
مــاده دوازده: در مســائل اقتصــادی، سياســی، اجتماعــی و فرهنگــی ممكــن اســت اعمــال قــوه مقننــه از راه همــه پرســی و مراجعــه مســتقيم بــه آرا مــردم صــورت گيــرد. مراجعــه بــه آرا عمومــی، بــه درخواســت وکیــل جمهــور يــا یــک ســوم از اعضــای مجلـس نماينـدگان و یـا یـک سـوم سـنا و يـا از سـوی يـک سـی ام کل جمعيـت واجديـن شـرايط رای دادن، بايـد بـه تصويـب دو سـوم مجمــوع مجلــس نماينــدگان برســد.
مـاده سـیزده: کنگـره قانونگـذاران در همـه مسـائل کشـور در حـدود مقـرر در قانـون اساسـی مـی توانـد قانـون وضـع كنـد. تدویـن بودجــه کشــور و نحــوه جمــع آوری و مصــرف مالیــات، دریافــت وام داخلــی و خارجــی، دفــاع عمومــی و کمــک هــای همگانــی، در محــدوده اختیــارات کنگــره قانونگــذاران ایــران مــی باشــد. لوايــح دولــت توســط وکیــل جمهــور بــه مجلــس نماینــدگان تقديــم مــی شــود و طرحهــای قانونــی بــه پيشــنهاد حداقــل پانــزده نفــر از نماي ِ نـدگان، در مجلـس نماینـدگان قابـل طـرح اسـت. اعـام زمـان رسـيدگى بـه طـرح هـا و لوايـح مربـوط بـه هـر يـك از وزارتخانـه هـا و دسـتگاه هـاى دولتـى، قبـل از بررسـى و نيـز حضـور نمايندگانـى از وزارتخانـه هـاى مربوطـه جهـت اظهـار نظـر مشـورتی، در مجلـس نماینــدگان هنــگام بررســی ايــن طــرح هــا و لوايــح، الزامــى اســت كــه بــه تفصيــل در قانــون تعييــن مــی گــردد. طرحهـای قانونـی و پيشـنهادها و اصالحاتـی كـه نماينـدگان در خصـوص لوايـح قانونـی عنـوان مـی كننـد و بـه تقليـل درآمـد عمومــی يــا افزايــش هزينــه هــاي عمومــی مــی انجامــد، در صورتــی قابــل طــرح در مجلــس نماینــدگان اســت كــه در آن طريــق جبــران كاهــش درآمــد يــا تاميــن هزينــه جديــد نيــز معلــوم شــده باشــد.
تمــام طــرح هــا و لوایحــی کــه بــه تصویــب مجلــس نماینــدگان و ســنا مــی رســد بــرای تبدیــل شــدن بــه قانــون، نیــاز بــه تاییــد رییــس دولــت دارد. مصوبــات کنگــره کــه بــه امضــای رییــس دولــت برســد، بــه قانــون تبدیــل مــی گــردد. کنگــره مــی توانــد مصوباتــی را کــه بــه تاییــد رییــس دولــت نرســیده اســت بــه رای دوبــاره بگــذارد کــه در صــورت تصویــب بـا رای بیـش از دو سـوم مجلـس نماینـدگان و سـنا بـدون نیـاز بــه تاییــد رییــس دولــت ایــن مصوبــات بــه قانــون تبدیــل مــی گـردد و الزم االجـرا مـی باشـد. همچنیـن دولـت مـی توانـد بـا قیـد اصالحیـه هـای پیشـنهادی بـرای برخـی از مصوبـات، آنهـا را پیـش از تاییـد بـه کنگـره بازگردانـد تـا اصالحیـه هـای مـورد نظـر دولـت در آن مصوبـات اعمـال شـود و در نهایـت بـا تصویـب مجـدد مجلـس و تاییـد رییـس دولـت ایـن مصوبـات بـه قانـون تبدیــل خواهــد شــد. رییــس دولــت نــه روز از زمــان وصــول ایـن مصوبـات از کنگـره وقـت دارد تـا در مـورد رد، تاییـد و یـا درخواســت اصــاح تصمیــم بگیــرد.
مــاده چهــارده: عهدنامــه هــا، مقاولــه نامــه هــا، قراردادهــا و موافقتنامــه هــاي بيــن المللــی بايــد بــه ترتیــب بــه تصويــب دو سـوم اعضـای مجلـس نماینـدگان و سـنا برسـد. گرفتـن و دادن وام يــا كمكهــاي بــدون عــوض داخلــی و خارجــی از طــرف دولــت، بــه تصويـب دو سـوم اعضـاى مجلـس نماینـدگان نيازمنـد اسـت، كـه از طريـق روزنامـه هـا و رسـانه ملـی بايـد بـه اطـاع عمـوم برسـد. هـر گونـه تغييـر در خطـوط مـرزی ممنـوع اسـت مگـر اصالحـات جزئـی بـا رعايـت مصالـح كشـور بـه شـرط ايـن كـه يـك طرفـه نباشـد و بــه اســتقالل و تماميــت ارضــی كشــور لطمــه نزنــد و بــه تصويــب چهـار پنجـم اعضـای مجلـس نماينـدگان و سـنا برسـد.
مــاده پانــزده: بــرای مشــارکت مســتقيم مــردم در نظــارت بــر حسـن اجـرای امـور و پيشـبرد سـريع برنامـه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، عمرانـی، بهداشـتی، فرهنگـی، آموزشـی و سـاير امـور رفاهـی، بـا توجـه بــه مقتضيــات محلــی اداره امــور هــر اســتان، پارلمــان هــای اســتانی تشــکيل مــي شــود كــه اعضــاي آن را مــردم همــان اســتان بــه طــور مســتقيم انتخــاب مــی كننــد. شــرايط انتخــاب كننــدگان و انتخــاب شــوندگان و حــدود وظايــف و اختيــارات نظارتــی و نحــوه انتخــاب و نظـارت بـر پارلمـان هـر اسـتان و سلسـله مراتـب آنهـا بايـد بـا رعايـت اصـول وحـدت ملـی و تماميـت ارضـی کشـور و در چهارچـوب ایـن قانون اساسـی باشـد. مجموعـه قوانیـن تصویب شـده توسـط پارلمان هر اسـتان بـه هیـچ عنـوان نمـی توانـد خـارج از چهارچـوب قانـون اساسـی کشـور یـا مغایـر بـا قوانین موضوعـه کشـوری مصـوب کنگـره قانونگذاران باشـد. دامنــه تاثیــر قوانیــن مصــوب کنگــره هــر اســتان نمــی توانــد خــارج از محــدوده جغرافیایــی و حــوزه قضایــی آن اســتان باشــد. همچنیــن پارلمــان هــای اســتانی حــق تصویــب هیــچ طــرح و الیحــه ای کــه مسـتقیم و یـا غیـر مسـتقیم شـرایط را بـرای جدایـی یـک یـا چنـد اسـتان و یـا بخشـی از اسـتان هـا از کشـور ایـران را فراهـم مـی کنـد، نــدارد و چنیــن اقدامــی در حکــم انحــال پارلمــان اســتانی مــورد نظـر تلقـی شـده و دولـت مرکـزی کنتـرل آن اسـتان را تـا برگـزاری انتخابـات جدیـد پارلمـان اسـتانی بـه دسـت خواهـد گرفـت.
مــاده شــانزده: هیچیــک از اســتان هــای ســی و ســه گانــه ایـران حـق داشـتن ارتـش و یـا اعـام جنـگ بـه دیگـر اسـتان هـا و کشـور هـای خارجـی را ندارنـد. همچنیـن بسـتن قراردادهـای بیـن المللــی و تصویــب قوانیــن صــادرات و واردات از اختیــارات کنگــره قانونگــذاران ایــران مــی باشــد و از محــدوده اختیــارات پارلمــان هــای اســتانی خــارج اســت. پارلمــان هــای اســتانی تنهــا بــا اجــازه و نظــارت مســتقیم کنگــره قانونگــذاران مــی تواننــد جهــت تســهیل امــور مربــوط بــه صــادرات و واردات در هــر اســتان قوانیــن اســتانی و در چهارچــوب اختیاراتــی کــه ایــن قانــون اساســی بــه آنهــا داده اســت، عمــل کننــد.
مــاده هفــده: تفســیر قانــون اساســی و تشــخيص تعــارض قوانیــن عــادی بــا قانــون اساســی برعهــده دیــوان عالــی کشــور اسـت. درخواسـت تفسـیر قانـون اساسـی بایـد توسـط رییـس دولـت و ریاســت مجلــس نماینــدگان و ســنا بــرای دیــوان عالــی فرســتاده شــود.
مــاده هجــده: حــذف، الحــاق و اصــاح بخــش هایــی بــه ایــن قانــون اساســی بوســیله اکثریــت چهــار پنجــم اعضــای مجلــس نماینــدگان و ســنا امکانپذیــر مــی باشــد. باشــد. ایــن تغییــرات پــس از تصویــب کنگــره درهمــه پرســی سراسـری بـه رای مسـتقیم مـردم کشـور گذاشـته مـی شـود و مـی بایسـت اكثريـت پنجـاه درصـد افـزون بـر یـک رای را کسـب کنـد کـه در چنیـن شـرایطی بخـش اضافـه شـده، متمـم قانـون اساسـی و الزم االجــرا خواهــد بــود.
اصل پنج
مـاده یـک: قـدرت اجرایـی کشـور در اختیـار دولـت می باشـد کــه ریاســت آنــرا وکیــل جمهــور بــه عهــده دارد. وکیــل جمهــور و معـاون وکیـل جمهـور بـرای مـدت سـه سـال بـا رای مسـتقيم مـردم انتخــاب مــی شــوند و انتخــاب دوبــاره وکیــل جمهــور تنهــا بــرای يـك دوره ديگـر ممکـن اسـت. احـراز پسـت وکیـل جمهـوری بـرای بيـش از دو دوره بطـور کل ممنـوع اسـت.
مــاده دو: همــه افــراد ایرانــی االصــل کــه تابعیــت ایــران را دارنـد، بـه شـرطی کـه دسـت کـم سـی و پنـج سـال سـن داشـته باشـند، مـی تواننـد کاندیـدای وکیـل جمهـوری شـوند. کاندیدهـای وکیــل جمهــوری بايــد قبــل از شــروع انتخابــات بــا ثبــت نــام از ً اعــام طریــق کمیســیون ملــی انتخابــات آمادگــی خــود را رســما كننــد. هــر کاندیــدای وکیــل جمهــوری مــی توانــد یــک معــاون کــه از شــرایط ویــژه کاندیداتــوری بــرای وکیــل جمهــور شــدن کـه در بـاال قیـد شـده اسـت برخـوردار باشـد، بـه کمیسـیون ملـی انتخابـات معرفـی کنـد. نحـوه برگـزاری انتخابـات وکیـل جمهـوری را قانـون معيـن مـی كنـد. وکیـل جمهـور و معـاون وکیـل جمهـور بـا اكثريـت پنجـاه درصـد افـزون بـر یـک رای شـركت كننـدگان در انتخابــات، برگزیــده مــی شــود. هــر گاه در دور نخســت هيــچ يــك از نامزدهــا چنيــن اكثريتــی بــه دســت نيــاورد، دو هفتــه بعـد بـرای بـار دوم رای گرفتـه مـی شـود.
در دور دوم تنهـا دو نفـر از نامزدهـای وکیـل جمهـوری بـه همـراه معـاون کاندیـدای مزبـور كـه در دور نخسـت آرا بيشـتری داشـته انـد شـركت مـی كننـد و در ایـن مرحلـه کسـی کـه بیشـترین آراء را کسـب کنـد وکیـل جمهـور خواهـد بـود. در صـورت اعـام انصـراف يکـی از دو کاندیداهـای وکیـل جمهـوری در طـول زمـان بيـن دور اول و دور دوم، کاندیـدای باقـی مانـده در رقابـت انتخاباتـی بـه عنـوان وکیــل جمهــور بــه همــراه معــاون وکیــل جمهــور معرفــی مــی شــوند. انتخــاب وکیــل جمهــور جديــد بايــد دو مــاه پيــش از پايــان دوره وکیــل جمهــوری قبلــی انجــام شــده باشــد. کشــور در هیــچ زمانــی دو وکیــل جمهــور نخواهــد داشــت و تــا زمــان برگـزاری سـوگند وکیـل جمهـور منتخـب، وکیـل جمهـور دوره پیشـین همچنـان ریاسـت دولـت را بـر عهـده خواهـد داشـت.
وکیــل جمهــور در مقابــل کنگــره قانونگــذاران، اعضــای سـنا و در حضـور پادشـاه / دادبـان کل بـه ترتيـب زيـر سـوگند يــاد مــي كنــد و ســوگندنامه را امضــا مــي نمايــد: ”مــن در مقـام وکیـل جمهـور در پیشـگاه مـردم ايـران سـوگند يـاد مـي كنـم كـه در انجـام وظایـف وکیـل جمهـوری، مجــری، نگهبــان و مدافــع قانــون اساســی ایــران و همـواره در خدمـت مـردم ایـران باشـم.“ وکیـل جمهـور در صــورت تمايــل مــی توانــد بــا گذاشــتن دســت بــر کتــاب مقــدس ديــن خــود، مراســم ســوگند را بــه جــای آورد.
مـاده سـه: وکیـل جمهـور در حـدود اختيـارات و وظايفـي كـه بـه موجـب قانـون اساسـی و قوانيـن موضوعـه بـه عهـده دارد در برابر مـردم و کنگـره قانونگـذاران مسـئول اسـت. وکیـل جمهـور موظـف اسـت مصوبـات کنگـره قانونگـذاران يـا نتيجـه همـه پرسـی را پـس از طــی مراحــل قانونــی و ابــاغ بــه وی امضــا كنــد و بــرای اجــرا در اختيـار مسـئوالن بگـذارد. معـاون وکیـل جمهـور کـه بـه همـراه وی بـا رای مسـتقیم مـردم انتخـاب مـی شـود، ریاسـت سـنا را بـر عهـده دارد و در صورتـی کـه بـه هـر دلیـل )بیمـاری، اسـتعفا، فـوت و یــا برکنــاری( وکیــل جمهــور موفــق بــه اتمــام دوره ســه ســاله خـود نشـود، معـاون وکیـل جمهـور پـس از بـه جـا آوردن سـوگند وکیـل جمهـوری، ایـن مسـولیت را بـر دوش مـی گیـرد. اگـر بـه هـر دلیـل معـاون وکیـل جمهـور قـادر بـه ادامـه خدمـت نباشـد، رییـس مجلــس نماینــدگان عهــده دار مســئولیت هــای وی خواهــد بــود. وکیـل جمهـور بـرای انجـام وظايـف قانونـی خـود، هيئـت وزيـران را انتخـاب و بـرای کسـب رای اعتمـاد بـه سـنا معرفـی مـی کنـد. همـه وزرا پیـش از شـروع کار، مـی بایسـت از سـنا رای اعتمـاد بگیرنـد.
مــاده چهــار: وکیــل جمهــور مســئوليت امــور خارجــه و ارتبــاط بــا دیگــر کشــور هــا و ســازمان هــای بیــن المللــی را بــه عنــوان نماینــده رســمی مــردم ایــران بــر عهــده دارد. مســئولیت برنامــه و بودجــه و امــور اداری و اســتخدامي كشــور نیــز بــر عهــده وکیــل جمهــور مــی باشــد و مــی توانــد اداره آنهــا را بــه عهــده ديگــری بگــذارد. امضــای پيمانهــای مربــوط بــه اتحاديــه هــای بيــن المللــی، عهدنامــه هــا، مقاولــه نامــه هــا، موافقتنامــه هــا و قراردادهــای دولــت ايــران و هريــک وزارتخانــه هــا و ســازمان هــای تابعــه يــا وابســته بــه دولــت، بــا ســاير دولتهــا يــا بخــش خصوصــی خارجــی پــس از تصويــب کنگــره قانونگــذاران بــا وکیــل جمهــور يــا نماينــده قانونــی وی مــی باشــد. وکیــل جمهــور مــي توانــد در مــوارد خــاص ، بــر حســب ضــرورت بــا تصويــب هيئــت وزيـران، نماينـده يـا نماينـدگان ويـژه بـا اختيـارات مشـخص تعييـن نمايــد. در ايــن مــوارد تصميمــات نماينــده يــا نماينــدگان مذكــور در حكـم تصميمـات رييـس جمهـور و هيئـت وزيـران خواهـد بـود. سـفيران بـه پيشـنهاد وزيـر امـور خارجـه و تصويـب وکیـل جمهـور تعييـن مـي شـوند. وکیـل جمهـور اسـتوارنامه سـفيران را امضـا مـی كنـد و اسـتوارنامه سـفيران كشـورهای ديگـر را مـی پذيـرد. عـاوه بــر وظايفــی کــه بــه موجــب اصــول ايــن قانــون و قوانيــن عــادی بـر عهـده وکیـل جمهـور قـرار مـی گيـرد، فرماندهـي كل نيروهـاي مسـلح، اعـان جنـگ و صلـح بـا تصويـب کنگـره قانونگـذاران، نصـب و عـزل رییـس سـتاد مشـترك نيروهـای مسـلح و فرماندهـان عالـی نيروهـای نظامـی و انتظامـی بـا تصويـب کنگـره قانونگـذاران و قبـول اســتعفای آنــان بــا اطــاع ایــن کنگــره، عفــو يــا تخفيــف مجــازات محكوميــن پــس از پيشــنهاد ریاســت رکــن دادگســتری و اعطــای نشــانهای دولتــی، از دیگــر وظايــف اصلــی وکیــل جمهــور اســت و نمــی توانــد آنهــا را بــه فــرد ديگــری بســپارد. وکیــل جمهــور مــی توانـد بـرای وزارتخانـه هايـی كـه وزيـر ندارنـد حداكثـر بـرای مـدت ســه مــاه سرپرســت تعييــن نمايــد. هــر يــك از وزيــران مســئول وظايــف خــاص خويــش در برابــر وکیــل جمهــور و کنگــره اســت.
مــاده پنــج: وکیــل جمهــور، معــاون وی، وزيــران و كارمنــدان دولــت نمــي تواننــد بيــش از يــك شــغل دولتــي داشــته باشــند و داشــتن هــر نــوع شــغل ديگــر در موسســاتی كــه تمــام يــا قســمتي از ســرمايه آن متعلــق بــه دولــت يــا نهادهــا و موسسـات عمومـی اسـت، ممنـوع مـی باشـد. همچنیـن نمايندگـی کنگــره، وكالــت دادگســتری، مشــاوره حقوقــی و نيــز رياســت و مديريــت عامــل يــا عضويــت در هيئــت مديــره انــواع مختلــف شــركتهای دولتــی و خصوصــی بــرای آنــان ممنــوع اســت.
رسـيدگي بـه اتهـام وکیـل جمهـور، معـاون وی و وزيـران، در مـورد جرائــم خــارج از حیطــه اختیــارات و وظایــف آنهــا در دادگاههــای عمومــی دادگســتری و بــا اطــاع کنگــره قانونگــذاران انجــام مــي شــود. دارايــی وکیــل جمهــور، معــاون وکیــل جمهــور، وزيــران و همســر و فرزنــدان آنــان قبــل و بعــد از خدمــت، توســط کنگــره قانونگــذاران بررســی مــی شــود كــه بــر خــاف حــق، افزايــش نيافتــه باشــد.
مــاده شــش: فرمانــدار هــر اســتان بــرای مــدت ســه ســال بــا رای مســتقیم مــردم اســتان مربوطــه انتخــاب مــی شــود. احــراز پســت فرمانــداری بــرای بیــش از دو دوره بــه طــور کل ممنــوع مــی باشــد. فرمانــدار نمــی توانــد تصمیمــات مخالــف نظــر وکیــل جمهــور اتخــاذ کنــد و وکیــل جمهــور در هرصــورت حــق وتــو تصمیمــات فرمانــدار را خواهــد داشــت. عـزل فرمانـدار بـه درخواسـت وکیـل جمهـور از طریـق پنجـاه درصــد افــزون بــر یــک رای اعضــای ســنا انجــام مــی گیــرد.
اصل شش
مـاده یک: رکن دادگسـتری بـه منظور گسـترش عدل و داد تاسـیس شـده اسـت که شـامل دیوان عالی کشـور، دادگاه ها و دادسـتانی ها می باشد. رسـیدگی و صـدور حکـم در مورد تعدیـات و تظلمات و شـکایات، حل و فصل
دعــاوی، پیشــگیری، کشــف جــرم و تعقیــب بزهــکاران بــا رعایــت اصــول حقوقــی برائــت، عطــف بــه ماســبق نشــدن قوانیــن، قانونــی بــودن جــرم و مجــازات، تناســب جــرم و مجــازات و علنــی بــودن دادرسـی و همچنیـن نظـارت بـر حسـن اجـرای قوانیـن، نظـارت بـر اقدامـات دولـت و کنگـره قانونگـذاران و تهیـه لوایـح قضایـی و ارائـه آن بـه کنگـره قانونگـذاران بــر عهــده ایـن رکــن مــی باشــد.
مــاده دو: ریاســت رکــن دادگســتری بــر عهــده دادبــان/ پادشــاه اســت کــه بــا رای مســتقیم مــردم و بــرای مــدت دوازده ســال انتخــاب مــی شــود. کاندیداتــوری مجــدد وی بــرای یــک دوره دیگــر از رای گیــری بالمانــع اســت. رییــس رکــن قضایــی عهــده دار وظایــف ذیــل اســت: ایجــاد تشــکیالت و ســازمان هــای مــورد نیــاز امــور قضایــی، اداری و اجرایــی رکــن دادگســتری، تهیــه و تنظیــم لوایــح قضایــی و تقدیــم آن بــه کنگــره قانونگــذاران، تهیــه و تنظیــم بودجــه دادگســتری و ارایــه آن بــه مجلــس نماینــدگان، معرفــی و پیشــنهاد دادســتان کل کشـور بـه وکیـل جمهـور و سـنا جهـت کسـب رای اعتمـاد، عـزل ونصـب روسـای دادگسـتری هـای کشـور و قضـات مطابـق بــا قوانیــن موضوعــه. اگــر بــه هــر دلیلــی )بیمــاری، اســتعفا، فــوت و یــا برکنــاری از ســمت( ریاســت رکــن دادگســتری امــکان ادامــه کار را نداشــته باشــد، انتخابــات بــرای تعییــن رییــس رکــن قضایــی بــا رای مســتقیم مــردم برگــزار خواهــد شــد. نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن، نظــارت بــر اقدامــات دولــت و کنگــره قانونگــذاران، انتخــاب دادســتان کل کشــور و معرفــی وی بــه وکیــل جمهــور و ســنا جهــت کســب رای اعتمــاد از وظایــف ریاســت رکــن دادگســتری مــی باشــد.
مــاده ســه: دادســتان کل کشــور پــس از انتخــاب از طــرف ریاسـت رکـن دادگسـتری، بـه وکیـل جمهـور جهـت تاییـد معرفـی مـی شـود. وی پـس از تاییـد وکیـل جمهـور بایـد رای اعتمـاد سـنا را کســب کنــد. اگــر در مــدت ســه مــاه پــس از شــروع دوره ســه سـاله وکیـل جمهـور، روسـای دو رکـن دادگسـتری و دولـت نتواننـد در انتخــاب دادســتان کل توافــق کننــد، وکیــل جمهــور مــی توانــد گزینـه مـورد نظـر خـود بـرای دادسـتانی کل کشـور را بـه سـنا جهـت کسـب رای اعتمـاد معرفـی کنـد. وظایـف دادسـتان کل کشـور انتخاب دادسـتان هـای اسـتانی و پیگیـری پرونـده هـای قضایـی بـا همـکاری نیـروی پلیـس مـی باشـد. بازخواسـت دادسـتان کل کشـور در حیطـه اختیـارات سـنا مـی باشـد و برکنـاری وی بـه اكثريـت پنجـاه درصـد افـزون بـر یـک رای کل اعضـای سـنا نیـاز دارد.
مـاده چهـار: دیـوان عالـی کشـور، عالـی تریـن مرجـع قضایـی کشـور و دادگاه عالـی اسـتیناف مـی باشـد کـه نظـارت بـر اجـرای صحیـح قوانیـن در دادگاههـا و ایجـاد وحـدت رویـه قضایـی و انطبـاق قوانیـن موضوعـه و احـکام دادگاههـا بـا قانـون اساسـی بـه آن محـول مـی شـود.
دیـوان عالـی کشـور متشـکل از سـی و سـه عضـو اسـت کـه هـر اسـتان یـک سـهمیه بـه عنـوان قاضـی ارشـد اسـتان خـود بـرای یـک دوره نامحــدود از خدمــت دارد کــه توســط فرمانــدار اســتان برگزیــده و بـرای کسـب رای اعتمـاد بـه سـنا معرفـی مـی شـود. اگـر بـه هـر دلیلــی )بیمــاری، اســتعفا، فــوت و یــا برکنــاری از ســمت( هــر یــک از قضــات دیــوان عالــی کشــور امــکان ادامــه کار را نداشــته باشــد، بــه همــان ترتیــب انتخــاب قاضــی ارشــد اســتانی جانشــین وی برگزیـده مـی شـود. قضـات دیوانعالـی کشـور از میـان خـود یـک نفــر را بــه عنــوان رئیــس دیــوان عالــی کشــور انتخــاب میکننــد. حــق درخواســت اســتيضاح )بازخواســت( از قضــات دیــوان عالــی کشـور، بـر عهـده مجلـس نماینـدگان اسـت کـه در صـورت تصویـب ِ چهـار پنجـم کل نماینـدگان مـردم بـه سـنا بـرای تصمیـم گیـری فرســتاده خواهــد شــد و ســنا بــا اکثریــت پنجــاه درصــد افــزون بــر یــک آرای کل اعضــای ســنا رای بــه برکنــاری قاضــی مربوطــه خواهــد داد.
مــاده پنــج: تقســیمات دادگاههــای عالــی و بــدوی و حــوزه قضایــی آنــان توســط قوانیــن آییــن دادرســی کشــور تعییـن مـی گـردد. دادگاه هـا بـه ریاسـت قضـات تشـکیل مـی شـوند. قضـات از بیـن حقوقدانـان، بـر پایـه ی قوانیـن موضوعـه کشــوری انتخــاب مــی شــوند. قاضــی را نمــی تــوان از مقامــی کــه شــاغل آن اســت بــدون دادرســی و ثبــوت بــزه یــا تخلفــی کـه باعـث برکنـاری مـی شـود بـه طـور موقـت یـا دایـم برکنـار کــرد یــا بــدون رضــای او محــل خدمــت یــا ســمتش را تغییــر داد.
مــاده شــش: افـراد را نبایـد بـرای ارتـکاب یـک جـرم دوبـار محاکمـه و مجـازات کـرد. دادرسـی هـا بایـد علنـی انجـام شـود، مگر بـه حکـم قانـون. احـکام دادگاه هـا بایـد مسـتدل و مسـتند بـه مـواد قانـون و اصولـی باشـد کـه بـر اسـاس آن حکـم صـادر شـده اسـت و متـون مذهبـی، فلسـفی و ایدئولوژیـک نمـی تواننـد منبـع صـدور احـکام دادگسـتری باشـند.
مـاده هفـت: آزادی هـای فـردی و حریـم خصوصی شـهروندان از هرگونـه تعـرض و تفتیـش مصـون مـی باشـد. همچنیـن توقیـف و مصـادره امـوال بـدون حکـم قضایـی ممنـوع اسـت. پلیـس بایسـتی مـوارد اتهامـی را در جرایـم غیـر مشـهود مسـتند بـه اوراق قضایـی، بهنــگام بازداشــت افــراد اعــام کنــد و بــه متهــم یــادآور شــود کــه حــق ســکوت در برابــر پلیــس تــا حضــور وکیــل را دارد. در مــوارد جرایـم مشـهود بـه حکـم قضایـی بـرای بازداشـت نیـاز نیسـت ولـی حـق سـکوت در برابـر پلیـس تـا حضـور وکیـل بایـد بـه وی یـادآوری شـود. حـق محاکمـه سـریع بـرای متهـم بایـد محتـرم شـمرده شـود. در مـواردی کـه قانـون مشـخص مـی کنـد، حضـور هیئـت منصفـه الزامـی مـی باشـد.
اصل هفت
رسـانه هـا آزاد هسـتند تـا در چهارچـوب قوانیـن فعالیـت کنند. هیچیــک از ارکان ســه گانــه حکومــت حــق ندارنــد بــا اختصــاص بودجــه بــرای رســانه هــا از آنهــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای توجیــه قـدرت اسـتفاده کننـد. رسـانه هایـی کـه از بودجـه دولتـی اسـتفاده مـی کننـد، بایـد تنهـا پوشـش دهنـده اخبـار مربـوط بـه اقدامـات دولـت، نماینـدگان کنگـره و سـازمان هـای حکومتـی باشـد تـا همـه مــردم بــه راحتــی بــه شــرح مذاکــرات دولــت و کنگــره دسترســی داشــته باشــند. هــر نــوع تبلیــغ بــه نفــع و یــا علیــه یــک فــرد یــا سـازمان حقیقـی و یـا حقوقـی در رسـانه هایـی کـه از بودجـه هـای دولتـی بهـره منـد هسـتند، ممنـوع مـی باشـد و پیگـرد قضایـی دارد.