پیش به سوی
قانون اساسی نوبن ايران
نسخه دوم
با اعمال نظرات رسیده طبق روال مندرج در پیش گفتار نسخه اول
جهت ادامه بررسی مقدماتی همگانی
دی ماه ۱۳۸۸
فهرست مطالب: صفحه
. - پیش گفتار حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران (برای نسخه دوم) ۱
۰ - حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران (برای نسخه اول) ۲
. - نسخه دوم پیش نویس قانون اساسی نوین ایران ۵
۰-متن قطعنامه اتحاد برای دمکراسی" (حاوی مبانی اساسی مورد استفاده در تدوین پیش نویس) ۳۴
پیش گفتار نسخه دوم
به نام حق ملت آزادیخواه ایران!
متن نسخه دوم پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین تقدیم می شود. این متن با بررسی نظرات تعدادی از هم وطنان و اعمال برخی از این نظرات عمدتاً طبق روال مذکور در پیش گفتار نسخه اول و نیز همکاری ارزنده همکارانی که اخیراً به این حر کت پیوسته اند» صیقلی بیشتر یافته است. بسیاری از نظرات مشتر ک دوستان, در قالب حقوقی ريخته مستقیماً در متن اصول درج شد. در برخحی موارد که این کار به دلیلی میسر نبود» يا پيشنهادات مختلف يا متعارض که برای درج در نسخه دوم امتیاز آورده بودند مطرح بود» مطلب مورد نظر به صورت پیشنهاد(های) رسیده در اصل مربوطه آورده شد.
دو نکته در اینجا قابل ذ کر است: اولاً میزان استقبال دوستان از طریق نظردهی: به ویژه ایمیل های مفصل بسیار چشمگیر بوده است.ثانیاً اشتراک نظرات "در مبانی تفکر و خواسته ها" بسیار خوشحال کننده است. این نشان می دهد که بخش وسیعی از نظر دهندگان میدانند که به دنبال چه هستند و آن چیزی نیست جز سیستمی که آزادی های اساسی و مردم سالاری را تضمین کند و چنان هوشمندانه و دقیق طراحی شده باشد که راه را؛ از هر زاویه ممکن؛ بر ظهور استبداد. ظلم و فساد ببندد. بخشی از اختلافات تنها مربوط به ساختارها و پیکربندی نهادها و قوای حکومتی است. مهم این است که اغلب در اهدافی که به دنبال آن هستیم اشتراک نظر داریم. اختلاف نظر در ساز و کارهای دستیابی به این مطلوب ها نه تنها اشکالی ندارد بلکه می تواند بسیار سازنده باشد. حداکثر امر این است که در صورت عدم حصول توافق از طریق تبادل نظر نهایت صندوق رای تعیین کننده خواهد بود. ریسمان اتصال آزادیخواهان اشتراک نظرشان نیست. بلکه به رسمیت شناختن حق اختلاف نظر و حل مسائل از طرق دمکراتیک و متمدنانه؛ با حاکمیت خرد و انديشه است.
نسخه دوم پیش نویس پیشنهادی را فعالانه توزیع کنیم. این یک مبارزه مدنی مثبت است. اميدواريم تا زمانی که نهاد تدوین قانون اساسی (با هر نام و عنوان) تشکیل می شود تا به عنوان نمایند گان واقعی مردم این مهم را به انجام رسانند» توانسته باشیم متتی صیقل یافته و وزین را آماده کرده باشیم تاه در صورت دلخواه آن نمایند گان» به عنوان یک منبع مفید مورد استفاده قرار گیرد.
ضمناً این متن بر روی یک ویکی" قرار می گیرد تا جمع آوری سازمان یافته نظرات آسان تر شود. آدرس این ویکی در وبلاگ ما درج می شود.
در نظر داریم امکان تهیه یک کتابچه (یا مجموعه ای شفاهی) جهت تبیین و توضیح هر یک از اصول تدوین شده در پیش نویس دی را بررسی کنیم. امید که عمر و توان لازم را داشته باشیم.
حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران
دی ماه ۱۳۸۸
پیشگفتار نسخه اول
به نام حق
ملت آزاده و سلحشور ایران!
بخش عظیمی از مردم با شرکت خود در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در صدد ب رآمدند در چارچوب نظام حقوقی پراشکال موجود با انتخاب خود سرنوشتی دیگر را برای خود رقم زنند. اما مستبدان با فهمیدن شکست خود دست به تخلف و تقلب وسیع و دستکاری نتیجه انتخاب مردم زدند. مردم بی درنگ با موج عظیم خود اعتراضی سبز و صلح آمیز را بوجود آوردند تا خواسته شان» که بررسی تخلف ها و تقلب های سازمان یافته و دادن زمام امور به دست رئیس جمهور منتخب شان بود. مورد توجه مسئولین قرار گیرد. در مقابل» متقلبان کودتائی خونین را به راهانداختند و سعی کردند تحت فرمان رهبرشان؛ با ضرب و شتم» سر کوب. دستگیری؛ زندان, شکنجه روحی و جسمی: و حتی تجاوز موج س رکش توده های مردم را به عقب برانند. موج مردم گامی فراتر نهاد و عزل کاندیدای متقلب و محاکمه وی و همدستان جنایتکارش؛ و در ادامه عزل رهبری را در چارچوب قانون اساسی موجود؛ از نهادهای مسئول در نظام خواستار شد. باز هم رهبر و سایر کودتاگران بر خیره سری و جنایات خود اصرار ورزیدند. قوه قضائیه نیز با نادیده گرفتن وظایف قانونی و انسانی خود؛ همچون سابق به همراهی با استبداد پرداخت و از آن بدتر ابزار دست کودتاچیان و جنایتکاران شد. مجلس خبرگان که بیست سال است هیچ خاصیتی از خود بروز نداده, نیز پا صدور اطلاعیه ای شرم آور به حمایت از رهبر کودتاچیان و جنایتکاران پرداخت و به این ترتیب نشان داد که امید بستن به ان نهاد نظام توهمی بیش نیست.
این عوامل همه دست به دست هم دادند تا مردمی که قصد داشتند در حمایت از کاندیدای منتخب خود و در چارچوب همین قانون اساسی؛ حقوق خود را مطالبه کنند» از نظام جمهوری اسلامی که چیزی از آن جز پوسته ای پوسیده و تهی باقی نمانده است ناامید افتن استبداد دینی را سر دهند. در این نداه مراجع جلیل القدر متفکرین اسلامی و مسلمانان واقعی و آنان که دلشان برای اسلام می طبد نیز به امید نجات آبروی باقیمانده» به حق با سایر مردم هم آوا شده اند و بر آنچه ی از آن دل ب رکنند و ندای پایا شوند و بیش که بر سر اعتقاداتشان آمده است افسوس و صد افسوس می خورند.
از اين رو فرزندان ملت ایران آئینه اعمال کودتاچیان و نهادهای سرسپرده و ناتوان نظام را در برابر چشمانشان قرار می دهند. امروز مردم ایران گام ها به جلو آمده اند و می خواهند فلک را سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند. جنبش امروز مردم ایران به عنوان تبلور کنونی آزادی خواهی ملت از مشروطیت تا به امروز: پیش نویس قانون اساسی وین کشور سربلند ایران؛ یعنی کشوری که طبق تاریخ مکتوب زاد گاه حقوق بشر در جهان بوده است. را به پیشگاه ملت شریف ایران» شهدای راه آزادی» اسیران در بند و مبارزین سلحشور خود تقدیم می دارد تا به عنوان سنگ بنای نخست با کمک خرد جمعی صیقل یابد و نهایا در ادامه مبارزات حق طلبانه مردم به همه پرسی گذاشته شود.
در زیر اولین نسخه پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی نوین ایران و در پی آن جدول مقایسه ای نسخه اول متن پیش نویس قانون اساسی نوین ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی (قانون فعلی) آمده است. اگر چه مطالعه جدول مذ کور را پيشنهاد می کنیم ولی مطالعه دقیق متن تمیز (بدون متن قانون اساسی جمهوری اسلامی) را اکیداًتوصیه می کنیم چرا که بسیاری از نکات از جمله همبستگی بین اصول و سیستم ایجاد شده در اثر ارتباط کل قانون (مثل سیستم روابط بین قوای سه گانه) تنها در سایه قرائت کل اصول به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته میسر است.
هدف از تهیه نسخه اول این پیش نویس» جمع آوری و جمع بندی نظرها و پیشنهادهای همگان است. این نظرها و پيشنهادها به دو صورت در متن پیش نویس اعمال خواهد شد:
الف) تا حد امکان نکته مربوطه در متن اعمال خواهد شدء در صورتی که:
٩ _ نکته مورد پيشنهاده نکته ای مستقل از سایر بندها باشد و بافت قانون را به هم نریزد؛ و *_ نظرات مخالفی در آن مورد دریافت نشده باشد.
ب) در غیر صورت های بالاء نکته یا نکات پیشنهادی به صورت بند هائی تحت عنوان اد یک و دو و ۰.۰" ذیل اصل مربوطه خواهد آمد.
استدعا داریم پيشنهادات خود را در مورد اصولی که با سایر اصول مرتبط هستند به گونه ای ارائه فرمائید که تغیبرات هماهنگ و لازم در اصول مرتبط نیز با ذ کر شماره اصل یا اصول مربوطه در پيشنهادتان منعکس باشد. مثلاً آگر شخصی تمایل به سیستم جمهوری دارد که در آن یک رئیس جمهور به انتخاب مردم به همراه یک نخست وزیر به انتخاب رئیس جمهور با انتخاب مجلس يا ت رکیبی از اینها وجود دارد حتماً سایر تغییرات لازم از حیث شیوه انتخاب نخست وزیر و حدود وظایف وی و رئیس جمهور را نیز همزمان مطرح نماید. به همین ترتیب اگر نظام پادشاهی مورد نظر کسی باشده حتماً حدود وظایف این سمت و نیز عنوان و اختیارات رئیس قوه مجریه را پيشنهاد نماید. اما در مورد مسائلی مثل علامت روی پرچم ملی» کافی است که نظر شخص مثلا درج نام ایران با حروف نستعلیق» "شیروخورشید"» آبدون علامت" "آرم فعلی" یا هر پيشنهاد دیگر) مطرح شود و از آنجا که این اصل ارتباطی مستقیم با سایر اصول ندارد؛ همین اعلام نظر کافی است. ضمناً در صورتی که یک پيشنهاد حداقل در ۱/ (یک درصد) نظرات رسیده؛ موضوعاً مشت رک باشد. در نسخه دوم که زمان کوتاهی پس از جمع آوری نظرات منتشر خواهد شدء کلیه پيشنهادات بدون تبعیض و با حداکثر امانت داری منعکس می گردد.
نویس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی؛ و همچنین روش بالا اساسا بخشی از موفق ترین روشی است که امروزه برای تدویر در پارلمان های فرا ملی وسیعاً به کار گرفته می شود.
متنی که به اين ترتیب آماده می شود و حاوی پيشنهادات جمعبندی شده چه در وجوه اشتراک و چه وجوه افتراق نظرات؛ خواهد بود می تواند پس از رفراندوم و بعد از انتخاب نمایند گان مجلس موسسان قانون اساسی توسط مردم در یک انتخابات آزاد و تحت نظارت مجامع بی طرف. به عنوان یک منبع مفید مورد استفاده قرار گیرد. پاییندی به اصول کلی مندرج در قطعنامه اتحاد برای دمکراسی" (در ذیل همین فایل) به معنای همدلی بیشتر در پیشبرد مبارزه با استبداد است و در عین حال داشتن نظرات گوناگون در مورد اصول پیش نویس قانون اساسی هیچ اشکالی ندارد و بلکه باید گفت که لازمه دمکراسی است. ویژگی جنبش سبز اساسا این است که طیف وسیعی از مردم را حول یک محور متحد کرده است و آن چیزی نیست جز همین دمکراسی. ضمناً بخشی از تفاوت در نظرات ناشی از ماهیت موضوعات است. مثلاً در برخی موارد مثل تنظیم روابط قواء ساختار آنها و موارد دیگر اصولاً یش از یک راه حل وجود دارد و هر یک از آن راه حل ها (پيشنهادها) ممکن است در صورتی که به خوبی تنظیم و تدوین شود. از کارآثی قابل توجهی برخوردار باشد. به نظر ماء تصویر ترسیم شده در اصول این پیش نویس از اشکالات کمتر و مزایای بیشتر نسبت به مدلهای موجود حتی دربسیاری از جوامع موفق برخوردار است. اما باکی نیست اگر اصلاحات کوچکک با بزرگ برای بهسازی هر یکک از این اصول پیشنهاد شود. امید ما این است که با همیاری هم؛ بتوانیم در کاهش اشکالات و افزایش مزایای این پیش نویس موفق شویم.
قطعنامه "اتحاد برای دمکراسی " که قبلاً توسط حقوقدانان حاضر تدوین شده بو با توجه به نظرات رسیده برخی هموطنان؛ پالایش و بهسازی شد که مبنا و جرهره اصلی این پیش نویس قرار گرفته است. لازم است تاکید کنیم که متن پیشنهادی حاضره پیش نویس قانون اساسی است و تنها مبانی اصلی و اساسی اداره کشور را مشخص می کند. ضمن اينکه اصول یک قانون اساسی باید روشن؛ غیرقابل تفسیرهای ناخواسته. و مختصر باشد, باید توجه داشت که این قانون قرار نیس وارد همه مصادیق مشمول هر اصل شود چرا که در اين صورت باید هزاران صفحه از قونین را در قانون اساسی گنجاند. بهعنوان مثال در قانون اساسی می توان گفت که مبنای حقوق افراد (مثلاً حقوق زنان) چیست: تعلیمات دینی» حقوق بشر در مفهوم بین المللی آن یا ...۴ اما نباید انتظار داشت که در مورد جزئیات مباحئی همچون ازدواج و طلاق ارث حضانت فرزندان و مانند ینههقانون اساسی به بحث بپردازد. وقتی می گوئیم حقوق غیر تبعیض آمیز یا برابر برای زنان و مردان با رعایت حقوق بشر به شرحی که در چند اصل این پیش نویس مورد اشاره قرار گرفته است. تکلیف اساسا روشن است و خطوط کلی در حدی که بر عهده قانون اساسی است ترسیم می شود. الباقی مسائل و بحث های مفصل و دقیق در مورد تک تک این موارد بعداً حسب مورد بر عهده قوانین مدنی؛ کیفری و سایر قوانین و حتی بعضاً رویه های قضائی است.
پختگی بیشتری برخوردار خواهد شد. تک تک نظرات بدون استثناء مورد مطالعه دقیق قرار خواهد گرفت. ایران به تساوی برای همه ایرانیان است. از همه علاقمندان خواهشمندیم در این خصوص از طریق فیس بو که تویتر بلوتوث, سایت های مختلف و ایمیل فردی و گروهی؛ وسیعاًاطلاع رسانی کنند. قانون اساسی مهم ترین رکن دمکراسی است. همین قانون است که چگونگی مشارکت اقشار گوناگون مردم در تقسیم قدرت و تنظیم امور» تضمین واقعی آزادیهای اساسی و جل و گیری از ایجاد استبداد را تعیین می کند. در تنظیم آن فعالانه مشار کت کنیم. نظرات شما کمک خواهد کرد تا به پیش نویس بهتری برای قانون اساسی دست يابیم. لطفاً نظرات خود را به آدرس هماهنگ کننده وبلاگ
نکته آخر این که هر چه بیشتر بتوان نظرات مردم را دریافت کرد متن از 80202۳209۵۳0۵۲ _ 0202و بفرستید. (وبلااگ ما: ۲9912۷/۷۵۱6۰۷/۵۲۵۵۲۵85.۵0۲۳و//:عصااط )
پیش نویس قانون اساسی نوین ایران
نسخه دوم
فصل اول - اصول کلی مبحث اول: مبانی
اصل اول
نوع حکومت ایران ... ...]... است که ملت ایران در همه پرسی روز ... درصدی با اکثریت ...... درصدی از افراد واجد شرایط به آن رای مثبت داد. تغییر نوع حکومت تنها بر اساس همه پرسی طبق اصول آتی این قانون ممکن است.
پیشنهاد یک: جمهوری
پيشنهاد دو: پادشاهی
پیشنهاد سه: جمهوری دمکراتیک
پیشنهاد چهار: جمهوری فدرال
پیشنهاد پنج : جمهوری اسلامی
(توضیح: ساختار اصلی این پیش نویس پیشنهادی بر اساس جمهوری» با اختیارات وسیع اجرائی برای مقامات منطقه ای و محلی در سطح استان هاء است. اگر چه برخی پیشنهادات جایگزین در مورد نوع حکومت مستلزم هیچ تغیبری در اغلب اصول اساسی و مهم این پیش نویس نیست و عمدتً مربوط به برخی ساختارها است. اما در برخی اصول اعمال تغییراتی را ایجاب می کند. برخی آموارد مهم و عمده" آن در اصول مربوطه حسب مورد با ذ کر شماره اصول مرتبط که باید به طور هماهنگ تغییر کننده درج شده است.
ضمناً در مورد ساختار پادشاهی» علیرغم تعدد نسبی (بیش از ۱۲ در صد) نظرات رسیده در حمایت از آن» جزئیات بیشتری پیشنهاد نشده است.)
اصل دوم
ایران» دارای حکومتی است بر پایه اصول زیر:
۱- حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گیری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری؛
۲- تضمین آزادی برابری و سایر حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی» سیاسی, اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی؛
۳ - تضمین حق حیات و امنیت شخصی. حفظ کرامت انسان هاء ومصونیت حیثیت. جان؛ مال؛ حقوق مسکنء شغل وحریم خصوصی اشخاص از تعرض؛
4 - نفی هرگونه رفتار یا کیفر ظالمانه. غیرانسانی یا تحقیر آمیزه و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه,
۵ - برخورداری غیرتبعیض آمیز همه جنسیت ها از همه حقوق انسانی؛ سیاسی» اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی؛ و تعیین وظایف برای آنان بر اساس عدالت»
6 -رعایت حق برخورداری کود کان مادران: سالمندان» بیماران و نیازمندان از کمک و حمایت ویژه
۷ - رعایت و تضمین تفکیک و استقلال کامل قوا با رعایت اصل حاکمیت رای مردم»
۸- تضمین مشا کت تمام مردم در تعیین سرنوشت سیاسی» اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی خویش؛ و اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی از راه انتخابات مستقیم و بلاواسطه توسط مردم»
٩ - برخورداری کلیه گروه هاء آئین ها و اقوام و عشایر اقصی نقاط میهن از حقوق مساوی»
10- تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت. رفاه مطلوب و شایسته انسان از جمله خوراکك» پوشاکك» مسکن. خدمات اجتماعی؛ و تحصیل رایگان؛
11 - کوشش و حمایت همگانی» پیوسته و آزادانه برای
پیشرفت در علوم» فنون؛ فلسفه؛ فرهنگگ و هنر؛
12 - تضمین استقلال و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور ضمن داشتن تعامل با سایر کشورها؛
13 - احترام به سایر ملل و برقراری روابط صلح آمیز با کشورهای جهان؛
14 - همکاری با نهادهای بین المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر» صلح و بهبود شرایط زیستی در جهان,
اصل سوم
آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه با مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگیء اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیها و حقوق اساسی مردم را؛ هر چند با وضع قوانین و مقررات ؛ سلب کند.
اصل چهارم
امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود که این امر از راه (الف) انتخابات مستقیم توسط عموم مردم مانند انتخاب رییس جمهور (ب) انتخابات مستقیم محلی مانند انتخاب نمایند گان مجلس شورای ملی» استانداران» فرمانداران شهرداران و سایر موارد مندرج در قوانین؛ حسب مورد به وسیله مردم هر استان؛ شهر بخش يا سایر تقسیمات کشوری» (ج) انتخاب توسط قشر یا صنفی خاص از مردم مانند انتخاب قضات داد گاه قانون اساسی یا دبوان عالی کشور و امثال آن» و یا از راه (د) همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد صورت می پذیرد.
مبحث دوم: زبان ؛ خط تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پنجم
زبان و خط رسمی و مشترکک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد.
استفاده از سایر زبان ها و گویش ها در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس, در کنار زبان فارسی آزاد است و تصمیم گیری در این مورد با رای عموم بر عهده مردم هر استان است. هر گونه تغییر در این اصل تنها با همه پرسی عمومی وفق موازین این قانون و سایر قوانین امکان پذیر است.
اصل ششم
تقویم رسمی کشور تقویم ایرانی ..
پيشنهاد یك: خورشیدی جلالی
پيشنهاد دو: هجری خورشیدی و قمری
اصل منم
پرچم رسمی ایران دارای سه نوار با عرض مساوی به ترتیب از بالا به به رنگهای سبز و سفید و سرخ .. پرچم است .
پيشنهاد یک: با نشان شیروخورشید بدون شمشیر و تاج
پيشنهاد دو: با نام ایران به خط نستعلیق
پیشنهاد سه: بدون هیچ نشان بر روی آن با
پيشنهاد چهار: با نشان شیروخورشید با شمشیر و تاج
پیشنهاد پنجم: با نشان فروهر
فصل دوم - حقوق اساسی ملت
اصل هشتم
مردم ایران از هر گروه آئین؛ قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی و حق مشار کت مستقیم در اداره امور کل کشوره و امور منطقه
اصل نهم
همه افراد ملت صرف نظر از جنسیت آنها به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و به طور غیرتبعیض آمیز از همه حقوق انسانی» سیاسیء اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. در تدوین قوانین باید تا حداکثر ممکن حمایت ویژه از کودکان: مادران» سالمندان, بیماران و نیازمندان را منظور داشت.
اصل دهم حقوق اساسی مانند آزادی بیان حق امنیت شخصیء حریم و شیوه خصوصی زندگی اشخاصء حق دسترسی به دادرسی عادلائه و مانند اينها را نمی توان از هیچیک از افراد یا اقلیت ها به استناد نظر اکثریت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد.
اصل یازدهم
قوه مقننه قضائیه و مجریه موظفند نسبت به اصلاح کلیه قوانین مغایر با حقوق بشر سریعاً اقدام لازم را به عمل آورند و در تدوین وتصویب قوانین و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمایند. با توجه به ستم مضاعف تاریخی به زنان» زدودن تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان؛ از جمله در حقوق مدنی در زمینه ازدواج وطلاق ارث. مسائل تابعیت و مانند آن» و در حقوق کیفری در زمینه مجازات هاء شهادت و مانند آن» از اولویت ویژه برخوردار است.
اصل دوازدهم
حیثیت جان ؛ مال ؛ حقوق ؛ مسکن شغل و حریم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است. قرارها و احکام قطعی دادسراها و دادگاهها که وفق قوانین صادر شده باشد مشمول این اصل تلقی نمی شوند.
اصل سیزدهم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به دلیل داشتن؛ ابراز و تبلیغ عقیده ای مورد مواخذه؛ تعرض با مجازات قرار داد.
اصل چهاردهم
اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی همه افراد امری شخصی. محترم» مصون و جدای از سیاست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود بدون توهین به عقاید و اعتقادات دیگران آزادند. انتخاب یا تغیبر اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی امری شخصی و آزاد است. اجرای هیچ فعل یا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی را جه در خفا و چه در انظار؛ نمی توان به هیچکس حتی صغار تحمیل کرد.... [(ازدواج» طلاق ارث و وصیت) ادیان و مذاهب تا جائیکه بنا به تشخیص داد گاه ها مخالف قوانین موضوعه کشور, حقوق بشی نظم ...).... احوال شخصیه عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد و دعاوی مربوط به اين احوال در داد گاهها رسمیت دارند.
پیشنهاد : اضافه شدن عبارت در جای خالی فوق:
تخصیص يا استفاده از بودجه و اموال عمومی برای تاسیس هر نوع اماکن یا موسسات. یا نظام آموزشی کشور برای تبلیغ با آموزش اعتقادات مذهبی و ضد مذهبی ممنوع است.
اصل پانزدهم
داشتن يا نداشتن حجاب يا سایر نشانه های مذهبی و غیرآن آزاد است.
اصل شانزدهم
جرم سیاسی وجود ندارد. هر کس در حین انجام فعالیت سیاسی نسبت به اشخاص حقیقی و یا حقوقی مرتکب جرمی مانند افتراء شود و یا حقوق آنان را زیر پا بگذاره حسب مورد طبق قانون مجازات يا موظف به جبران خسارات وارده به شخص مربوطه خواهد شد.
اصل هفدهم
با ذ کر شناسنامه ناش چاپ کتاب نیاز به مجوز ندارد. راه اندازی نشریات. مطبوعات رادیو تلویزیون و سایر رسانه های گروهی آزاد است. نهاد یا وزارتخانه متولی در دولت موظف است وفق قوانین مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت این رسانه ها اقدام نمایند.
این انتشارات و رسانه ها در بیان مطالب در صورت رعایت حقوق اشخاص آزاد هستند. تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.
اصل هجدهم
بازرسی و نرساندن نامه ها؛ ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنیء تجسس و افشای هر نوع مخابرات و پیام اعم از معمولی با الکترونیکی» سانسون عدم مخابره و نرساندن آنهاء استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع و مستوجب کیفر است مگر به حکم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح.
اصل نوزدهم
تشکیل سازمان ها و نهاد های غیردولتی؛ احزاب» جمعیت هاء انجمن ها و اتحادیه های سیاسی و صنفی آزاد است. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد با به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. وزارت کشور و وزارت کار حسب مورد موظفند وفق قوانین مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت و همکاری با این تشکل ها اقدام نمایند.
اصل بیستم
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها؛ بدون حمل سلاح» آزاد و حق افراد است. زمان و مکان اجتماعات و راهپیمائی ها باید حداقل ۷۲ ساعت کاری قبل از انجام به وزارت کشور (یعنی در مراکز استان ها به استانداری» در شهرستان ها به فرمانداری و در سیر واحدهای تقسیم کشوری به بخشداری) اطلاع داده شود تا تدارک لازم جهت حفظ امنیت شرکت کنند گان و سایرین صورت گیرد. وزارت کشور حداکثر ظرف ۶۸ ساعت (دو روز کاری) از زمان وصول تقاضا موظف به صدور مجوز با اعلام صریح دلایل عدم صدور آن در زمان یا مکان مورد تقاضاء وپیشنهاد نزدیکترین زمان و مکان جایگزین خواهد بود. متقاضی در صورت اعتراضء حق شکایت از تصمیم وزارت کشور را وفق قوانین مربوطه خواهد داشت. رسیدگی به این شکایت ظرف حداکثر ده روز از زمان وصول آن توسط محاکم صالح که قانون تعیین می کند به عمل خواهد آمد.
اصل بیست و یکم
اعتصاب یکی از ابزارهای احقاق حق است. شرابط آن را قانون تعیین می کند.
اصل بیست و دوم
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف قوانین؛ نظم عمومی اخلاق حسنه و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. هرگونه گزینش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جنبه کیفری خواهد داشت.
اصل بیست و سوم
برخورداری از تامین اجتماعی در هنگام بازنشستگی. بیکاری؛ پیری» از کارافتاد گی؛ بی سرپرستی؛ درراه ماندگی؛ معلولیت حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل در آمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم؛ خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. در هر حال پوشش قابل قبول بیمه درمانی رایگان و حداقل مستمری» که میزان آن را در هر مورد قانون تعیین خواهد کرد برای هر فرد ایرانی زیر ۱۸ سال و افراد بالای 1۵ سال. صرف نظر از داشتن یا نداشتن سنوات شغلی بر عهده دولت است. قوه مقننه و مجریه موظفند با توجه به منابع مالی و سایر امکانات نسبت به گسترش پوشش بیمه درمانی و پائین آوردن تدریجی سن مشمول خدمات اخیر (14 سال) تلاش کنند.
اصل بیست و چهارم
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان اولین مقطع منتهی به مدرك تحصیلی دانشگاهی در هر رشته» و حداقل در سطح کارشناسی» با رعایت استانداردهای مطلوب آموزشی فراهم سازد و وسائل تحصیلات بالاتر از آن را تا حداکثر ممکن به طور رایگان گسترش دهد. این اصل مانع در نظر گرفتن سازو کارهای تشویقی و حمایتی از بخش خصوصی برای ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی نیست.
اصل بیست و پنجم
داشتن مسکن متناسب با نیازه حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به ان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بخصوص روستا
اصل بیست وششم
اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اينکه جرم او در داد گاه صالح ثابت گردد. هیچ عملی جرم نیست مگر در قوانین کیفری به آن تصریح شده باشد. مجازات های تعبین شده در قوانین در صورتی قابل اجراء خواهند بود که پس از طی کامل مراحل قانونی تصویب. توسط مجلس شورای ملی به ترتیبی که قانون تعیین خواهد کرد در مجموعه ای شامل کلیه قوانین پراکنده کیفری درج شده به تعداد کافی در اختیار عموم در سراسر کشور قرار گرفته باشد. تعیین جرائم در صلاحیت انحصاری مجلس شورای ملی است که بدور کلیه جنبه های فردی و اجتماعی انسانها؛ و با رعایت اصول حقوق بشر و با رویکرد جرم زدانی؛ صورت می پذبرد. فرض های سنتیء تنها بر اساس مطالعات ضرورت های جامعه و دستآوردهای علمی در مورد
اصل بیست و هفتم
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ۰ موضوع انهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه » حداکثر ظرف یک ماه فراهم گردد. در صورت محکومیت متهم» مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت وی کسر خواهد شد. متخلف از این اصل علاوه بر انفصال دائم از کلیه خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است. به سایر مجازاتهای مندرج در قانون نیز محکوم می شود.
اصل بیست و هشتم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به داد گاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه داد گاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از رجوع به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل بیست و نهم
در همه داد گاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود و کیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب و کیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین و کیل فراهم گردد.
اصل سی ام
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق داد گاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و یکم
اعدام به هر صورت و تحت هر شرایط و به هر شکل اعم از تیرباران» حلتق آویز کردن؛ سنگسار و دیگر اشکال متصور کلا ممنوع است. حبس انفرادی بیش از ۷۲ ساعت؛ بیش از چهار بار در سال. و هر گونه شکنجه و آزار جسمی یا روحی به هر دلیل از جمله برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت. اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل» ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است. به سایر مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد
بود.
اصل سی و دوم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. متخلف از این اصل» ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذ کر نام آنان است. به سایر مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.
اصل سی و سوم
مکان و امکانات زندان های کشور باید در اداره مربوطه در قوه قضاثیه به ثبت رسیده و فهرست آن در اختبار قوه مقننه قرار داده شود و از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. درب کلیه زندانها باید به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ویژه سه قوه و نمایند گان مجلس شورای ملی» مجتمعاً یا منفرد؛ و نیز نمایند گان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد باز باشد. متخلف از این اصل» ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است؛ به سایر مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود.
اصل سی و چهارم
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ؛ مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و پنجم
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل سی وششم
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند. مگر به درخواست خود او.
اصل سی و هفتم
اتباع خارجه می توانند با رعایت تساوی کامل برای جنسیت ها در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را به پذیرد با خود آنها درخواست کنند یا به تشخیص دادگاه صالح اقدامی علیه تمامیت ارضی يا امنیت ملی کشور انجام داده باشند.
فصل سوم - اقتصاد و امور مالی
اصل سی وهشتم
ساختار اقتصاد کشور بر پایه سه بخش دولتی ؛ تعاونی و خصوصی استوار است. .... [ ]..... دولت موظف است با شفاف سازی و تدوین قوانین و تسهیل مقررات زمینه فعالیت بخش های تعاونی و خصوصی را هر چه بیشتر فراهم آورد. حدود و ضوابط مربوطه را قانون معين می کند.
پيشنهاد یک: دولت حق انحصار فعالیتهای اقتصادی برای خود را ندارد مگر در مواردی که به تامین نیازهای ضروری و حقوق اساسی جامعه ی میت ملی کشور مربوط است.
پيشنهاد دو: دولت حق انحصار فعالیتهای اقتصادی برای خود را ندارد.
اصل سی ونیم
اموال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات يا رهاشده » معادن ؛ دریاها؛ دریاچه هاء رودخانه ها و سایر آبهای عمومیء کوههاء دره هاء جنگلهاء نیزارهاء بيشه های طبیعی. مراتعی که حریم نیست. ارث بدون وارث. و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه و حسب مورد با رعایت قوانین و مصوبات مجلس شورای ملی نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
اصل چهلم
مالکیت شخصی که از راه ... ....... باشد محترم است. هر کس مالک حاصل کسب و کار ... ..)... خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند یا حقوق اساسی و انسانی وی را مورد تعدی قرار دهد. تفصیل آن را قانون معين می کند.
پيشنهاد یک: مشروع - مشروع
پیشنهاد دو قنونی - قانونی
اصل چهل و یکم
دسترسی آزادانه به اطلاعات به طور اعم به ویژه در مورد عملکرد سه قوه مجریه؛ مقننه و قضائیه و کلیه نهادها و موسسات عمومی؛ حق مردم است. مواردی از اطلاعات و اسناد که افشای آنها تا دوره ای معين ممکن است صرفاً بر خلاف مصالح ملی باشده به وسیله قانون مصوب مجلس شورای ملی تعیین می شود. قوای مذ کور و نهادها و موسسات عمومی موظفند سازو کار مناسب برای بایگانی معمولی و الکترونیکی جهت نگهداری اسناد و مدارک به گونه ای که امکان امحاء با دستکاری آنها وجود نداشته باشد را ایجاد کنند.
اصل چهل و دوم
در بهره برداری از منابع طبیعی با رعایت موازین علمی و زیست محیطی مبتنی بر توسعه پایدار و استفاده از د رآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور نباید تبعیض در کار باشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود. سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و سوم
دولت موظف است ثروتهای ناشی از غصب. رشوه اختلاس, سرقت. سو استفاده از موقوفات, سو استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و یا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند. فروش زمینهای موات و مباحات اصلی داثر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر قانونی را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه دولت واریز نماید. این حکم باید با رسید گی و تحقیق و ثبوت در داد گاه صالح به وسیله دولت اجراء شود. در مواردی که موضوع به نحوی مربوط به دولت یا نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و یا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند می شود هر شخص می تواند مراتب را به قوه قضائیه اعلام کند یا خود راساً به طرح شکایت در داد گستری بپردازد. در صورت اخیر این شخص در صورت اخذ رای قطعی در داد گاه صالح دال بر اثبات مدعاء مستحق دریافت حق الزحمه بر اساس تعرفه و کلاء» از محل وجوه اخذ شده طی اجرای حکم خواهد بود.
اصل چهل و چهارم
حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشنده و نیز حفظ و نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی کشور وظیفه عمومی تلقی می گردد. از اين رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست ملازمه پیدا کند یا موجب آسیب يا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی شود ممنوع است. همچنین دولت موظف به ایجاد سازو کارهای مناسب برای تامین مالی حفظ و نگهداری محیط زیست و میراث فرهنگی و تاریخی» به ترتیب از طریق درآمد زائی خود گردان آنها؛ در نظرگرفتن تسهیلات مالیاتی و مانند آن؛ و در صورت نیاز تصویب بودجه عمومی خواهد بود. تفصیل این اصل و مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از تخلف از آن را قانون تعیین می کند.
اصل چهل و پنجم
هیچ نوع مالیات؛ عوارض و امثال آن وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل چهل و ششم
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسید گی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل چهل و هفتم
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد
اصل چهل و هشتم
دیوان محاسبات کشور مستقیما" زیر نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در پایتخت و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل چهل و نهم
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه هاء موسسات ؛ شر کتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات » حسابها و اسناد و مدار ک مربوطه را برابرقانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل چهارم - حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاهم
ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش است. هیچکس نمی تواند این حق را از ملت سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
اصل پنجاه و یکم
قوای حاکم در ایران عبارت هستند از: قوه مقننه » قوه مجریه و قوه قضائیه که بطور مستقل از یکدیگر هستند. اعمال قوای سه گانه بر طبق اصول آینده این قانون مورد نظارت قرار می گیرد.
اصل پنجاه و دوم
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایند گان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و سوم
در مسائل اقتصادی» سیاسی» اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه گیرد. مراجعه به آرا عمومیء به درخواست هیثت دولت يا نیمی از نمایند گان مجلس شورای ملی یا از سوی یک چهلم جمعیت کل واجدین شرایط رای دادن باید به تصویب دو سوم مجموع نمایند گان مجلس برسد. به آرا مردم صورت
اصل پنجاه وچهارم
پيشنهاد یک: اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا است.
پيشنهاد دو: اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور» نخست وزیر و وزراء است.
(توضیح: در صورت پذیرش پیشنهاد دو که پست نخست وزیر را به مجموعه می افزایده اعمال تغیبرات زیر به طور هماهنگ؛ حداقل" تغییر لازم محسوب می شود:
اصول ردیف اول؛ کلمه آرئیس جمهور" (و مشتقات آن) در اصول ردیف اول بدون تغییر باقی می ماند:
٩۹-۰ -۲ تا ۱۰۵ ۱۱۰-۱۰۷ تا ۱۱۳- ۱۵۲- ۱۵۳
اصول ردیف دوم؛ کلمه آرئیس جمهور" به نخست وزیر تغییر می یابد:
۲ ۱۰۸- ۱۰۹ ۱۱۰-۱۱۵ تا ۱۲۱
اصول ردیف سوم؛ کلمه آرئیس جمهور" به آرئیس جمهور و نخست وزیر
۶ - عنوان مبحث اول - ۱۲۲ تا ۱۲۶
اصول ردیف چهارم؛ کلمه آرئیس جمهور" به آرئیس جمهور یا نخست وزیر ۳- ۸۳ - ۸
اصول ردیف پنجم؛ اصولی که نیاز به تغیبرات کلی خواهند داشت:
- ۱۰۲ (به انضمام اضافه نمودن اصول مربوط به چگونگی معرفی نخست وزیر توسط رئیس جمهور به مجلس برای رای اعتماد)
اصل پنجاه و پنجم
اعمال قوه قضائیه به وسیله داد گاههای داد گستری است که باید طبق قانون تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت بپردازد.
فصل پنجم - قوه مقثنه
مبحثْ اول - مجلس شورای ملی
اصل پنجاه و ششم
مجلس شورای ملی از نمایند گان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. تنها شرایط انتخاب کنند گان تابعیت ایرانی» دارا بودن [حداقل مدرک پایان تحصیلات دوره ابتدائی و ] ۱۸ سال سن است. تنها شرایط انتخاب شوندگان تابعیت ایرانی؛ دارا بودن حداقل ۲۵ سال سنء [مدرک کارشناسی.] و نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی یا مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کنده است. کیفیت انتخابات برای تضمین اعمال نظر مستقیم و بلاواسطه مردم و در نظر گرفتن شرایط لازم و کافی برای تضمین سلامت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
پیشنهاد یک: نگه داشتن عبارات داخل براکت در متن این اصل
پیشنهاد دو: حذف عبارات داخل براکت در متن این اصل
اصل پنجاه و هفتم
دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل بررگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل پنجاه و هشتم
عده نمایند گان مجلس شورای ملی به طور متوسط یک نفر در ازای هر دویست هزار نفر ایرانی است. از تاریخ نخستین همه پرسی این قانون هر ده سال یکبار و بر اساس جمعیت جدید کشور افزايش تعداد نمایند گان با تصویب مجلس شورای ملی صورت می پذیرد.
محدوده حوزه های انتخابیه را قانون معین می کند.
اصل پنجاه و نهم
پس از برگزاری انتخابات» جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایند گان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت ام ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به
وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل شصت و یکم
نمایند گان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن سوگندنامه را امضا نمایند:
"من در برابر ملت ایران سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که نگهبان ایران؛ منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظایف و کالت امانت را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و خدمت به مردم پایبند باشم » از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرهاء استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را در مد نظر داشته باشم."
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را بجای آورند.
نمایندگان در صورت تمایل می توانند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دین خود تحلیف را انجام دهند.
اصل شصت و دوم
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پيشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایند گان» انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدتی معین متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید؛ مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. این توقف باید در اولین فرصت و حداکثر در پایان زمان اشغال رفع شود. رسیدگی به تخلف از این اصل در صلاحیت داد گاه قانون اساسی است.
اصل شصت و سوم
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق صدا وسیمای ملی و یک ویژه نامه روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ؛ در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند. به تقاضای رییس جمهور يا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایند گان؛ جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که به تصویب سه چهارم مجموع نمایند گان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری به تشخیص اکثریت مطلق مجلس شورای ملی؛ برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل شصت و چهارم
رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند. وزرا مکلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.
مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی
اصل شصت و پنجم
مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. اعلام طرح ها و لوایح به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ذیربط قبل از بررسی در مجلس و نیز حضور نمایند گان آنها جهت اظهار نظر مشورتی در مجلس هنگام بررسی این طرح ها و لوایح لازم است. تفصیل آن را قانون تعیین می کند.
اصل شصت و ششم
مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول قانون اساسی مفایرت داشته باشد. تشخیص این امربه ترتیبی که در اصل هشتاد و هشتم آمده بر عهده داد گاه قانون اساسی است.
اصل شصت و هفتم
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان» در مقام تمیز حق» از قوانین می کنند نیست .
اصل شصت و هشتم
لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پنج درصد از نمایند گان» در مجلس شورای ملی قابل طرح است.
اصل شصت و نهم
طرحهای قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد. در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد مگر اینکه طرح آن بدوًبه تصویب مجلس برسد.
اصل هفتادم
مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور به طور اعم از جمله قوای مجریه و قضائیه را دارد.
اصل هفتاد و یکم
عهدنامه هاء مقاوله نامه ها قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفتاد و دوم
هر گونه تغیبر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایند گان مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفتاد و سوم
برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب اکثریت نسبی مجلس شورای ملی موقتا" محدودیتهای ضروری را برقرار نماید» ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا" از مجلس کسب مجوز کند که در این صورت رای دو سوم نمایند گان مجلس لازم است.
اصل هفتاد و چهارم
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی و اطلاع عموم از طریق روزنامه رسمی کشور و صدا وسیمای ملی باشد.
اصل هفتاد و پنجم
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در برخی امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات که به تامین نیازهای ضروری یا حقوق اساسی جامعه یا امور نظامی با منیت ملی کشور مربوط است به خارجیان مطلقا" ممنوع است. موارد آن را قانون» حسب شرایط سیاسی و اقتصادی در هر دوره زمانی» تعیین می کند.
اصل هفتاد و ششم
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت. در زمینه های نظامی و امنیتی با تصویب مجلس شورای ملی و در سایر موارد با تصویب هیثت وزیران. تفصیل این اصل را قانون تعبین می کند.
اصل هفتاد و هفتم
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب دو سوم آراء نمایند گان مجلس شورای ملیء آنهم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هفتاد و هشتم
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل هفتاد و نهم
به منظور کمک به تدوین هر چه بهتر قوانین و تضمین مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگزاری؛ مجلس کمیسیون های تخصصی در امور اقتصادی» کار و امور اجتماعیء آموزش و تحقیقات» سیاست خارجی, بهداشت و درمان برنامه و بودجه. انرژی و سایر موارد به تشخیص مجلس جهت بررسی و یا تدوین پیش نویس طرحها و لوایح و ارائه مشورت به مجلس و نمایند گان آن را تشکیل خواهد داد. اعضای هر کمیسیون متشکل از حداقل پانزده نفر نماینده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط در سطح کشور خواهد بود. تر کیب کمیسیون امنیت ملی از این اصل مستئتی است. تفصیل این اصل در خصوص شرایط انتخاب کنند گان و انتخاب شوند گان» روش انتخاب و سایر ترتیبات را قانون تعیین می کند.
اصل هشتادم
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی توانداختبارقانونگزاری را به شخص یا هیتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل شصت وششم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای ملی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانهاه شرکته موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل شصت و ششم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت نباید با قوانین و مقررات عمومی کشور مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر با مجلس شورای ملی و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمایند گان است.
تشخیص مجلس مانع از حق رجوع افراد به داد گاه قانون اساسی جهت تشخیص تعارض با قانون اساسی و رجوع به دیوان عدالت اداری در موارد تعارض با قوانین عادی نخواهد بود.
اصل هشتاد و یکم
نمایند گان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود در مجلس يا خارج از آن کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به نظراتی که اظهار کرده اند یا آرایی نمایندگی خود داده اند چه در حین نمایندگی و چه پس از آن مورد پیگرد و مجازات قرار داد.
اصل هشتاد و دوم
ریس جمهور برای هیئت وزیران پس ازتشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
اصل هشتاد و سوم
درهرمورد که حداقل یک چهارم کل نمایند گان مجلس شورای ملی از رییس جمهور يا هر یک از نمایند گان از وزیر مسئول » درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند» رییس جمهور با وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید
در مورد رییس جمهور بیش ازیکک ماه و درمورد وزیر بیش ازده روز به تاخیرافند مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای ملی.
اصل هشتاد و چهارم
۱ - نمایند گان مجلس شورای ملی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل پنج درصد نمایند گان به مجلس تقدیم شود. هیثت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیلت وزیران يا وزیر برای پاسخ » نمایند گان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هيثت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیثت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.
۲ - در صورتی که حداقل یک چهارم از نمایند گان مجلس شورای ملی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهنده رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایند گان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور اکثریت دو سوم کل نمایند گان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجراء به اطلاع شورای ریاست جمهوری م رکب از معاون اول رییس جمهور رییس قوه قضایبه و رئیس مجلس شورای ملی می رسد.
اصل هشتاد و پنجم
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس يا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد. می تواند شکایت خود را کتبا" به مجلس شورای ملی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را به شاکی اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد نتیجه را به اطلاع مردم برساند و در صورت تشخیص جرم مراتب را جهت اقدام به اطلاع دادستان کل کشور نیز برساند. در موارد نقض قانون اساسی» مجلس موظف به گزارش آن به داد گاه قانون اساسی خواهد بود.
اصل هشتاد و ششم
به منظور تضمین و تشخیص رعایت قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طریق دادخواست توسط هر شخص و سایر وظایف مندرج در این قانون و سایر قوانین؛ داد گاه قانون اساسی با تر کیب زیر به عنوان قضات این دادگاه تشکیل می شود:
۱ ده نفر از قضات شاغل یا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی به انتخاب قضات کشور.
۲ - ده نفر از حقوقدانان در رشته های مختلف حقوقی» از میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق با حداقل مدرک کارشناسی.
۳ - پنج نفر از و کلای داد گستری با سابقه حداقل پانزده سال سابقه عضویت در کانون های و کلاء به انتخاب اعضای کانون و کلاء. تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.
اصل هشتاد و هفتم
اعضای داد گاه قانون اساسی برای مدت ده سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن پنج سال. نیمی از اعضای هر یک از دسته های اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوم؛ مذ کور در اصل هشتاد و ششم به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل هشتاد و هشتم
تشخیص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجریه با قانون اساسی با حکم داد گاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به علاوه یک کل اعضای این داد گاه صادر می شود.
اصل هشتاد و نهم
تفسیر قانون اساسی به درخواست هر یکک از روسای سه قوه مجلس شورای ملی؛ دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری بر عهده
داد گاه قانون اساسی است که با تصویب دو سوم آنان انجام می شود.
اصل نودم
داد گاه قانون اساسی رسید گی به شکایات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری با رعایت اصل یکصدم انتخابات مجلس شورای ملی مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. جلسات داد گاه باید از طریق صدا و سیمای ملی به اطلاع عموم برسد.
خلاصه یک پيشنهاد کلی رسیده (برای فصل پنجم): در این پيشنهاد قوه مقننه به چهار مجلس سفلی و یک مجلس علیا (مجلس شورای ملی) تقسیم می شود. مجلس علیا؛ شامل نمایند گان بر گزیده مجالس سفلی (از هر مجلس ۵۰ نفر؛ به طور عمده نظارت بر عملکرد دولت و قوای مسلح؛تصویب مصوبات چهار مجلس سفلی به صورت قانون را برعهده خواهد داشت. مجالس سفلی که نمایند گان آن با رای مستقیم مردم و طی انتخابات سراسری برگزیده می شوند. عبارتند از:
مجلس حقوقی: متشکل از حقوقدانان و فقهای بر گزیده مردم؛ برای نظارت بر قوه قضائیه؛
مجلس علمی: متشکل از دانشمندان و نخبگان علمی؛ برای بررسی سیاستهای کلان کشور در حوزه اقتصادی. عمرانی؛ تجاری و فناوری؛
مجلس سیاسی: متشکل از فعالان و اعضاء احزاب سیاسیء برای نظارت بر مطبوعات و رسانه هاء حراست از آزادی بیان و رشد احزاب؛
مجلس مردمی: متشکل از اصناف اتحایه هاء اقوام. اقلیت ها و تشکلهایی که اقشاری از جامعه را نمایندگی می کنند. برای توجه به مطالبات و رفع محرومیت مردم؛ اقوام اقیتهاه اصناف و اتحادیه هاست.
در اين پیشنهاد» مجالس سفلی که برای دوره های چهار ساله انتخاب می شوند به طور متناوب هر سال انتخابات یکی از مجالس برگزار می شود.
فصل ششم - شوراهای منطقه ای و محلی
اصل نود و یکم
برای مشار کت مستقیم مردم در نظارت بر حسن اجرای امور و پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی اقتصادی» عمرانی؛ بهداشتی؛ فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهیء با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر استان شهر شهرستان: بخش و روستاء مجالسی به نام شورای استان شهر شهرستان؛ بخش و روستا تشکیل می شود که اعضای آن را مردم همان حوزه مربوطه به طور مستقیم انتخاب می کنند.
شرایط انتخاب کنند گان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات نظارتی و نحوه انتخاب و نظارت بر شوراهای مذ کور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و تابعیت حکومت مرکزی کشور باشد. قانون معين می کنند.
اصل نود و دوم
به منظور جلوگیری از تبعیض بین استان هاء تسهیل تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن» شورای عالی استانها م رکب از نمایند گان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل نود و سوم
شورای عالی استانها و نیز شورای هر استان حق دارند در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای ملی پيشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل نود و چهارم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معين می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و داد گاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هفتم - قوه مجریه
مبحث اول - ریاست جمهوری و وزرا
اصل نود و پنجم
رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.
اصل نود و ششم
ریس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
احراز پست ریاست جمهوری برای بیش از دو دوره بطور کل ممنوع است.
اصل نود و هفتم
رییس جمهور از میان مردان» زنان یا سایر جنسیت های واجد شرایط زیر انتخاب می شود:
پيشنهاد یک: ایرانی الاصل» منحصراً تبع ایران» دارای حداقل مدرک کارشناسی؛ حداقل ۳۰ سال سن» فاقد اعتیاد به مواد مخدر به شرحی که قانون تعیین می کند. نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی یا مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند.
پیشنهاد دو: ایرانی الاصل منحصراً تابع ایرانه دارای حداقل مدرک کارشناسیء حداقل ۳۰ سال سن,» فاقد اعتیاد به مواد مخدر (و الکل؟) به شرحی که قانون تعیین می کند. نداشتر کیفری در جرائم جنائی یا مالی با سایر
جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند و نداشتن بیماری روحی؛ روانی و جسمی که مانع انجام وظایف ریاست جمهوری گردد.
پیشنهاد سه: (منحصراً) تابع ایران» حداقل ۳۰ سال سن» فاقد اعتیاد به مواد مخدر و الکل به شرحی که قانون تعیین می کند.
نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی یا مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند.
اصل نود و هشتم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را قانون معین می کند.
اصل نود و نهم
رییس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنند گان ؛ انتخاب می شود؛ ولی هر گاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد؛ روز جمعه دو هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت می کنند» ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتی از شر کت در انتخابات منصرف شوند» از میان بقیه» دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند. در صورت اعلام انصراف یکی از دو نامزد در طول زمان بین دور اول و دور دوم از زمان اعلام انصراف نامزد تا برگزاری دور دوم باید حداقل یک هفته فاصله در نظر گرفته شود. سایر موارد را قانون معین می کند.
اصل یکصدم
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای انتخابات ریاست جمهوری بر عهده هیئت نظارت بر انتخابات متشکل از پنج نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب هیئت دولت» پنج نفر نماینده قوه قضائیه به انتخاب دیوان عالی کشور و سی و یکک نفر از نمایند گان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. داد گاه قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیئت نظارت بر انتخابات را دارا خواهد بود ....[.).... تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.
پيشنهاد: این سازو کار مانع از دعوت از ناظران بین المللی تحت شرایطی؛ برای کمک به نظارت بر حسن اجرای انتخابات نخواهد بود.
اصل یکصد و یکم
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.
اصل یکصد ودوم
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند انتخابات برای یک ماه به تأخیر می افتد و نفری که در دور اول رتبه سوم را احراز کرده است جایگزین فرد متوفی خواهد شد.
اصل یکصد و سوم
ریس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود به ترتیب زیر س و گند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید:
"من به عنوان رییس جمهور در برابر ملت ایران و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم و سوگند یاد می کنم که نگهبان ایران» منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظایف ریاست جمهوری امانت را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و خدمت به مردم پایبند باشم» از قانون اساسی دفاع کنم» همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام بکار گیرم و خود را وقث خدمت به مردم و اعلای کشور پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و قدرتی را که ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون امینی درستکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم"
رئیس جمهور در صورت تمایل می تواند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دین خود مراسم تحلیف را به جای آورد. حکم ریاست جمهوری در همین جلسه و پس از اتيان س و گند توسط رئیس جمهور به امضای رئیس مجلس و توسط وی از طرف ملت به رئیس جمهور داده خواهد شد.
اصل یکصد و چهارم
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شورای ملی مسئول است .
اصل یکصد و پنجم
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجراء در اختبار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و ششم
ریس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت .
اصل یکصد و هفتم
امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی» عهدنامه هاء مقاوله نامه ها؛ موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ايران و هریک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه یا وابسته به دولت با سایر دولتها یا بخش خصوصی خارجی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است. پاراف اینگونه اسناد توسط رئیس جمهور يا نماینده قانونی او در صورتی که هیچگونه آثار الزام آور نداشته باشد بلامانع است. در این صورت رئیس جمهور موظف است مراتب را ظرف پانزده روز به اطلاع مجلس برساند.
اصل یکصد و هشتم
رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما" بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل یکصد و نهم
ریس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیثت وزیران نماینده یا نمایند گان ویژه با احتیارات مشخص تعیین نماید. در اين موارد تصمیمات نماینده یا نمایند گان مذ کور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیثت وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و دهم
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یکصد و یازدهم
علاوه بر وظایفی که به موجب اصول این قانون و قوانین عادی بر عهده رئیس جمهور قرار می گیرد؛ وظایف زیر نیز بر عهده شخص رئیس جمهور است و نمی توان آنها را بر عهده دیگری گذارد:
۱ ) فرماندهی کل نیروهای مسلح
۲) اعلان جنگ و صلح با تصویب مجلس شورای ملی (درصورت برقراری و امکان تشکیل جلسه مجلس)
۳ ) نصب و عزل رئیس ستاد مشتر ک نیروهای مسلح و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی با تصویب مجلس شورای
ملی» و قبول استعفای آنان با اطلاع مجلس
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین پس از پيشنهاد رییس قوه قضائیه
۵) اعطای نشانهای دولتی
اصل یکصد و دوازدهم
ریس جمهور استعفای خود را به مجلس شورای ملی تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او با رای نصف به علاوه یک تعداد کل نمایند گان پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
اصل یکصد و سیزدهم
در صورت فوت. کناره گیری عزل یا ناتوانی از انجام وظیفه به مدت بیش از دو ماه رئیس جمهور به دلیل غیبت یا بیماری و امثال آن. یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این دست. شورایی به نام شورای ریاست جمهوری م رکب از معاون اول رییس جمهور؛ رییس قوه قضایبه و رئیس مجلس شورای ملی» همه وظایف ریاست جمهوری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید فرد دیگری به انتخاب مجلس شورای ملی» در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت سه ماه انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار شود.
هر گاه رییس جمهور بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا" از انجام وظایف ریاست جمهوری ناتوان شود در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود. ریاست شورا برعهده معاون اول رئیس جمهور ودر غیاب وی به ترتیب برعهده رئیس مجلس شورای ملی و رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
اصل یکصد و چهاردهم
در مدتی که اختبارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده شورای ریاست جمهوری است. وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی برای همه پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و پانزدهم
وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلسء گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.
اصل یکصد و شانزدهم
ریاست هیثت وزیران با ریبس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ؛ برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز بهتفسیر یا تغیبرقانون نداشته باشد» تصمیم هیئت وزیران که به اد ریس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراء است . ریبس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیثت وزیران است .
اصل یکصد و هفدهم
وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا در خواست رای اعتماد مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می شود و هیشت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و هجدهم
رییس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد؛ و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت یک سوم از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا" از مجلس شورای ملی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و نوزدهم هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیثت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یکصد و بیستم
علاوه بر مواردی که هیثت وزیران يا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود هیثت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد اين مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراء است .
تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذ کور در این اصل ۰ ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای ملی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد. نظر مجلس مانع از اعمال حق افراد در رجوع به داد گاه قانون اساسی جهت تشخیص تعارض با قانون اساسی و دیوان عدالت اداری بابت تعارض با قوانین عادی نخواهد بود.
اصل یکصد و بیست و یکم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی يا حل و فصل آن از طریق داوری در هر مورد مو کول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعيین می کند.
اصل یکصد و بیست و دوم
رسید گی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم مربوط به انجام وظایف شان در یکی از شعب دیوان عالی کشور و در مورد جرائم عادی در داد گاههای عمومی داد گستری» و در هر دو صورت با اطلاع مجلس شورای ملی؛ انجام می شود.
اصل یکصد و بیست و سوم
رییس جمهور معاونان رییس جمهوره وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و و کالت داد گستری و مشاوره حقوقی و نیز رياست و مدیریت عامل يا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای دولتی و خصوصیی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. داشتن سمت مدیریت عامل يا عضویت در هیثت مدیره یا مشاوره یا هر ترکیبی از اينها بطور همزمان در دو یا چند شرکت. موسسه یا نهاد دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت هاء موسسات و نهادهای عمومی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.
اصل یکصد و بیست و چهارم
دارایی رییس جمهور معاونان رییس جمهور وزیران؛ نمایند گان مجلس و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت؛ توسط رییس قوه قضاییه رسید گی می شود که بر خلاف حق ؛ افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم - ارتش ایران
اصل یکصد و بیست و پنجم
بجز نیروهای انتظامی که وفق قوانین تشکیل می شوند و تضمین امنیت جامعه و انجام وظایف ضابط قضائی را بر عهده دارنده ارتش ایران تنها نیروی نظامی کشور است. ارتش ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد. ارتش مستقیماً و نیز از طریق وزارت دفاع در برابر مجلس نسبت به اقدامات خود پاسخگو است.
اصل یکصد و بیست و ششم
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای مسلح کشور پذیرفته نمی شود.
اصل یکصد و بیست وهفتم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است. موارد مربوط به همکاری با نهادهای سازمان ملل» و یا اجرای کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی که به تصویب مجلس شوراس ملی رسیده باشد از این اصل دولت می تواند در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی و آموزشی» استفاده کند به شرطی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نياید. در هر صورت و تحت هر شرایط و به منظور حفظ قداست خدمات نیروهای مسلح به میهن و مردم» دخالت این نیروها؛ همانند سایر نیروهای مسلح اطلاعاتی و امنیتی؛ در امور سیاسی و اقتصادی ممنوع است.
اصل یکصد و بیست و نهم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها په صورت گماشته » راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است .
اصل یکصد و سی ام
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .
اصل یکصد و سی و یکم
دولت موظف است برای همه افراد کشور امکانات آموزش نظامی را فراهم نماید» به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور را داشته باشند ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. اختیاری يا اجباری بودن و سایر شرایط مربوط به خدمت نظامی حسب شرایط کشور بر عهده مجلس شورای ملی است.
فصل هشتم - سیاست خارجی
اصل یکصد و سی و دوم
سیاست خارجی ایران بر اساس نفی هر گونه ساطه جویی و سلطه پذیری » حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور دفاع از حقوق بشر و روابط صلح آمیز متقابل با جهان استوار است. دولت از طریق وزارت امور خارجه متولی سیاست خارجی کشور است و مجلس می تواند در باره سیاست خارجی دولت از طریق مصوبات خود نقش نظارتی و هدایتی داشته باشد.
اصل یکصد و سی و سوم
هر گونه قرارداد که موجب سلطه خارجیان بر منابع طبیعی؛ اقتصادی فرهنگ » ارتش و دیگر شوون کشور گردد معنوع است. حدود آن را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و سی و چهارم
دولت ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی یا اجتماعی بخواهند پناه دهد مگر اينکه بر طبق قوانین ایران یا کنوانسیون های بین المللی که ایران آنها را امضاء کرده و به تصویب نهائی مجلس رسیده باشد تبهکار یا خائن به ملت خود شناخته شوند.
فصل نهم - قوه قضاییه
اصل یکصد و سی وپنجم
قوه قضایبه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات » شکایات » حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسییه که قانون معین می کند.
۲) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و حقوق بشر
۳ نظارت بر حسن اجرای قوانین؛
4 کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای سایر مقررات مدون جزایی؛
۵ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین؛
- رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم
۷ انجام وظایف نظارتی و سایر وظایف مندرج در قوانین ناظر بر روابط بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه.
اصل یکصد و سی وششم
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی؛ یکک نفر از میان زنان و مردان و سایر جنسیت های حقوقدان عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر با سابقه حداقل پانزده سال کار قضاوت و/یا و کالت. به انتخاب قضات کشور و تصویب مجلس شورای ملی» برای مدت پنج سال» غیرقابل تمدیده به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می شود که عالیترین مقام قوه قضاییه است. عزل وی تنها در صورت محکومیت قطعی کیفری در اختیار مجموع اعضای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری؛ و در سایر موارد با تصویب دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. تفصیل روش انتخاب و عزل را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و سی و هفتم
وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
۱ - ایجاد تشکیلات لازم در داد گستری بر اساس قانون و به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و سی و پنجم.
۲ - تهیه لوایح قضایی با رعایت قانون اساسی.
۳ - ریاست هیلت استخدام قضات متشکل از رئیس قوه قضائیه پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور و پنج نفر از قضات دیوان عدالت اداری» که وظیفه استخدام قضات عادل, شایسته و دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها را طبق قانون برعهده خواهد داشت.
اصل یکصد و سی و هشتم
مرجع رسمی تظلمات و شکایات داد گستری است. تشکیل داد گاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .
اصل یکصد و سی و نهم
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که قانون تعیین می کند تشکیل می گردد. قضات دیوان با رای قضات داد گستری انتخاب می شوند.
اصل یکصد و چهلم
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید از میان قضات عادل و آگاه به امور قضایی با سابقه حداقل پانزده سال کار قضائی توسط قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال غیر قابل تمدید. انتخاب شوند. عزل آنها در اختیار همین دیوان و با اطلاع مجلس خواهد بود. قبول استعفای آنان با رئیس قوه قضائیه است.
اصل یکصد و چهل و یکم
صفات و شرایط قاضی با رعایت اصول قانون اساسی بوسیله قانون معین می شود.
اصل یکصد و چهل و دوم
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و اثبات جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد. ضمناً نمی توان بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه, دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
اصل یکصد و چهل و سوم
محاکمات به طور علنی انجام می شود و حضور افراد و رسانه ها به طور اعم بلامانع است مگر آنکه به تشخیص داد گاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی يا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محا کمه علنی نباشد.
اصل یکصد و چهل و چهارم
احکام داد گاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. داد گا هها باید در احکام خود به تمام استدلالات طرفین اشاره کنند و دلایل قبول یا رد آنها را صریحا و به طور کامل و جداگانه بیان دارند.
اصل یکصد و چهل و پنجم
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوای حقوقی را در قوانین مدونه و رویه های قضائی بیابد و اگر نیابد در صورت امکان با استناد به عرف و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت يا نقص با اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و چهل و ششم
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یکصد و چهل و هفتم
قضات داد گاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوائین و مقررات موضوعه یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروح؛ موضوع را جهت تصمیم گیری عمومی به اطلاع دیوان عدالت اداری برسانند. در هر حال» هر شخصی می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. در صورت اثبات مدعاء شخص مستحق دریافت پاداش معادل تعرفه و کالت به هزینه دستگاه اجرائی خوانده خواهد بود. جریمه یا مجازات افراد تصویب کننده مصوبات ابطال شده را قانون تعیین خواهد کرد.
اصل یکصد و چهل و هشتم
هر گاه در اثر تقصیر با اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر شخصاً ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود؛ و در هر حال ضرر شخص متضرر طبق قانون جبران خواهد شد.
اصل یکصد و چهل و نهم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش و سایر نیروهای مسلح» محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط داد گستری مرتکب شوند در محا کم عمومی رسیدگی می شوند. دادستانی و داد گاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و از جهت طرز انتخاب قضات و سایر ترتیبات مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و پنجاهم
به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس می گردد. انتخاب اعضای این دیوان با قضات داد گستری» و انتخاب و عزل رئیس آن با اعضای این دیوان است. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و پنجاه و یکم
پر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. انتخاب رئیس سازمان با معرفی رئیس قوه قضائیه برای یک دوره پنج ساله غیرقابل تمدید و عزل وی با درخواست رئیس قوه قضائیه بر عهده دیوان عالی کشور است. قبول استعفای وی با رئیس قوه قضائیه خواهد بود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
فصل دهم - رسانه های ملی
اصل یکصد و پنجاه و دوم
در صدا و سیمای ملی ایران» آزادی بیان و نشر افکار با رعایت قوانین و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای ملی ایران با مجلس شورای ملی است و شورایی م رکب از نمایند گان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای ملی (هر کدام سه نفر) بر این سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشی و ترتیب اداره این سازمان و نظارت بر آن» و نیز شرایط ایجاد و اداره سار رسانه هائی که با بودجه عمومی اداره می شوند را قانون مصوب مجلس شورای ملی تعیین می کند.
فصل یازدهم - شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصد و پنجاه و سوم
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور با وظایف زیر تشکیل می گردد:
۱ - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور.
۲ - هماهنگ نمودن قوای مجریه» مقننه و قضائیه در زمینه تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
۳-بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با حطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی .
اعضای شورا عبارتند از:
-روسای قوای مجریه مقننه و قضائیه.
رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح.
عالیترین مقام نیروی زمینی» هوائی و دریائی.
مسئول امور برنامه و بودجه
سه نمایندهبه انتخاب مجلس.
وزرای امور خارجه » کشورء و امنیت ملی .
حسب مورد وزیر مربوط
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قببل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که طرف رییس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.
فصل دوازدهم - بازنگری در قانون اساسی
اصل یکصد و پنجاه و چهارم
با توجه به تحول جوامع بشری» تغییر نیازها و دانش بشرء و درک ضرورت تحول در قوانین و مقررات حاکم بر زندگی انسان بازنگری در قانون اساسی ایران امکان پذیر است و به ترتیب زیر انجام می گیرد:
در صورتی که ضرورت بازنگری يا تتمیم قانون اساسی به درخواست اکثریت مطلق نمایند گان مجلس به تصویب سه چهارم مجموع نمایند گان مجلس شورای ملی برسد. یا از سوی یک بیستم جمعیت کل واجدین شرایط رای دادن در کشور از مجلس درخواست شده باشد شورای بازنگری قانون اساسی با تر کیب زیر و به ریاست رئیس مجلس جهت تهیه اصلاحیه یا متمم این قانون تشکیل می شود:
۱ - روسای قوای سه گانه
۲ - قضات داد گاه قانون اساسی
۳ - پنج نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
4 - پنج نفر از قوه قضائیه بهانتخاب قضات دیوان عالی کشور
۵ - ده نفر از نمایند گان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس
- - پنج نفر از اعضای هیثت علمی دانشگاهها به انتخاب مجلس
مصوبات شورا باید طی یک همه پرسی به تصویب اکثریت مطلق ش ر کت کنند گان برسد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای همه پرسی بر عهده هیئت نظارت بر همه پرسی متشکل از پنج نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب هیئت دولت؛ پنج نفر نماینده قوه قضائیه بهانتخاب دیوان عالی کشور و بیست و پنج نفر از نمایند گان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. داد گاه قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیئت نظارت بر همه پرسی را دارا خواهد بود.شیوه کار شوراء تفصیل ضوابط همه پرسی وسایر موارد را قانون تعیین می کند.
(متن قطعنامه "اتحاد برای دمکراسی" در صفحه بعد ...)
قطعنامه
اتحاد برای دمکراسی
ماه حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران, با توجه به دستآوردها و تجرییات تاریخی جوامع بشری, به ویژه تجرییات دهه های اخیر در کشورمان ایران حمایت خود را از ضرورت بازنگری در قانون اساسی بر پایه اصول زیر اعلام می کنیم و از آحاد مردم ايران دعوت
می کنیم در تدقیق اين اصول و تدوین نسخه نهائی قانون اساسی فعالانه مشارکت فرمایند:
- حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گیری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری؛
۲ _ رعایت آزادی» برابری و سایر حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی؛ سیاسی, اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۱۲) میثاق حقوق اقتصادی؛اجتماعی و فرهنگی (۱۹70)؛ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) و کنوانسیون حقوق کود ک (۱۹۸۹) و تدوین مقررات کشور با رعایت این حقوق؛
۳ برخورداری غیرتبعیض آمیز زن و مرد از همه حقوق انسانی؛ سیاسی» اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و تعیین وظایف برای آنان بر اساس عدالت؛
4 ممنوعیت تفتیش عقاید مواخذه و تعرض به افراد به دلیل داشتن یا ابراز عقیده»
۵ . ممنوعیت هرگونه گزینش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان؛
6 آزادی کامل در داشتن اعتقادات مذهبی و غیرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی و رعایت احوال شخصیه (ازدواج» طلاق» ارث و وصیت) ادیان و مذاهب. تا جائیکه بنابه تشخیص داد گاه ها مخالف قوانین موضوعه کشور حقوق بشره نظم عمومی و اخلاق حسنه (به مفهوم حقوقی آن) نباشد.
۷ _ آزادی داشتن یا نداشتن حجاب با سایر نشانه های مذهبی و غیرآن؛ نزاد زبان,
۸ برخورداری کلیه آئین ها؛ اقوام و گروه ها از حقوق مساوی بدون در نظر گرفتن عواملی چون اعتقادات؛و مانند اینهان
٩ _ آزادی کامل تشکیل احزاب جمعیت هاء انجمن های سیاسی و صنفی؛ آزادی راه اندازی رسانه های گروهی؛ تشکیل اجتماعات و راه پیمایی هاء و آزادی اعتصاب به عنوان مهم ترین ابزارهای احقاق حق.
10 -تضمین حق حیات و امنیت شخصی. و مصونیت حیثیت » جان مال » حقوق » مسکن و شغل اشخاص از تعرضء
11- نفی هرگونه رفتار با کیفر ظالمانه» غیرانسانی یا تحقیر آمیزه و حق دسترسی همه به دادرسی عادلائه
12- ممنوعیت هر گونه شکنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دلیل از جمله برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و یا برای عمل ممنوع تفتیش عقاید. یا هتکک حرمت از متهم يا مجرم محکوم ممنوعیت ایجاد بازداشتگاه های غیر رسمی و ضرورت باز بودن درب کلیه زندانها به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ویژه سه قوه و نمایند گان مجلس (که توسط مردم به طور مستقیم و بلاواسطه انتخاب می شوند) و نیز نمایند گان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد مجتمعاً یا منفرداه و ضرورت مجازات شدید متخلف از این موارد.
13- لغو مجازات اعدام» به هر عنوان؛ تحت هر شرایط و به هر شکل اعم از تیرباران حلق آویز کردن, سنگسار؛ و دیگر اشکال متصورء
14- تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت. رفاه مطلوب و شایسته انسان از جمله خورا کد» پوشاکك» مسکن» خدمات اجتماعی؛ و تحصیل رایگان؛
15- رعایت و تضمین تفکیک و استقلال کامل قواء با رعایت اصل حاکمیت رای مردم
16- اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی از را انتخابات مستقیم و بلاواسطه توسط مردم از جمله از طریق انتخاب مقامات عالیه سه قوه مقننه. مجریه و قضائیه. مقامات ارشد اجرائی منطقه ای و محلی؛ و شوراهای منطقه ای و محلی؛ و تضمین مشار کت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ؛ اقتصادی » اجتماعی و فرهنگی خویش:
17- در نظر گرفتن راه های قابل دسترس برای بازنگری در قانون اساسیء با توجه به تحول جوامع بشری» تغییرنیازها و دانش بشر و درک ضرورت تحول در قوانین و مقررات حاکم بر زندگی انسان»
18- تضمین استقلال و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور» ضمن داشتن تعامل با سایر کشورهاء
19- احترام به سایر ملل و برقراری روابط صلح آمیز با کشورهای جهان؛
20-همکاری با نهادهای بین المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بش صلح و بهبود شرابط زیستی در جهان.
حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران
بیست و چهارم مهرماه ۱۳۸۸
(توضیح اضافه شده: این تاریخ مربوط است به زمان نگارش قطعنامه اتحاد برای دمکراسی که مبای تنظیم پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین قرارگرفت»