پیش نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران، سازمان پارس و شورای براندازی
مقدمه
پس از گذشت بیش از يك ربع قرن از عمر ننگین حکومت اسلامی در ایران به غیر از خفقان گرسنگی ،جنایت ،دزدی فحشا و اعتیاد و دیگر دستاوردهای ننگین این حکومت چیز دیگری ملت شریف ایران به ارمغان نیاورده است. عملکردهای زیرکانه این حکومت با حمایت استعمارگران بین المللی مذهبی و همچنین خیانت اپوزیسیون ستون پنجم رژیم همواره در مسیر تاکتیکهای نگهدارنده حکومت مؤثر بوده است. ملت بزرگ و قهرمان ایرانزمین به این نتیجه رسیده است که تنها براندازی این حکومت ضد انسانی زمینه ساز دموكراسي، آزادي و مردم سالاري در ایران خواهد بود. در این راستا ملت بزرگ ایران پس از تجربه هاي مختلف و شکستهای گوناگون و متوالی دریافته است که به اصلاحات و نه رفراندم در داخل این حکومت دستاربند چاره خواهد بود و برای رسیدن به ایرانی آزاد آباد و با افتخار باید از مرز اندازی عبور کرد.
سازمان پارس و شوراي برانداز این لحظات حساس از تاریخ میهن ما ایران ضرورت تهیه نویس قانون اساسي جمهوري مشروطه ایران را احساس نمود و با تهیه و پیشنهاد آن به پیشگاه ملت قهرمان ایران بار دیگر پیوند همبستگي خود را با خواستهاي موجه و مردم گراي ملت ایران ابراز نماید نیازی به اثبات ندارد که ایران کنونی با بحراني عميق و فراگير در روبرو است بحران سیاسی - اجتماعی بحران فرهنگی بحران سیاسی - اقتصادي و همچنين وجود شكاف عظيمي مابين ملت ایران چه از نظر قومی و چه از نظر مذهبی و چه از نظر جنسیت باعث شده است مقام ایران و ایرانی چنین در جهان تنزل یابد براي رفع این بحرانها و شکافها که بانی آن ساختار حکومت اسلامی در ایران است باید ملت ایران در همبستگی برای براندازي هيچگونه ترديدي بخود راه ندهد سازمان پارس و شورای براندازي بعد از نابودی حكومه اسلامی پیشنهاد ساختاری را در اینده ایران می آن ازا ادري همبستگي و مهر و دوستی مابین ملت ایران سایه افکند و با هم ایرانی خواهیم ساخت مملو از بالندگی و فرزانگی مردم ایران در نظام جمهوري مشروطه خواهد بود طرح پیش نویس قانون اساسي آن چنین است که بعد از براندازي در مجلس مردمي مؤسسان بررسي خواهد شد و با نظر ملت ایران به تصویب خواهد رسید.
فصل اول
اساس مشروطيت جمهوري مشروطه در ایران
اصل ۱
ايجاد يك جامعه مدرن نوگرا و پیشرفته که در آن دین از سیاست و دولت جدا خواهد بود.
اصل ۲
تضمين استقلال قوه قضايي کشور از مهمترین وظایف دولت بشمار میرود.
اصل ۳
روند سياسي - اقتصادي، سياسي - اجتماعی در جامعه می بایست در مسیر خواست اکثریت مردم و براي حفظ منافع و حقوق ملت ایران باشد.
اصل ۴
رابطه مردم و مسئولان نظام جمهوري مشروطه يعني قوانین مدني جامعه توسط مردم و با اراده مردم تنظیم و تصویب خواهد شد.
اصل ۵
هر فرد ایرانی بدون در نظر گرفتن مذهب، قومیت و جنسیت از حق و حقوق برابر برخوردار خواهد بود و تنوع فرهنگي قومي و مذهبي در کشور به رسمیت شناخته خواهد شد و خودگردانی و آزادي هاي فرهنگي - اجتماعي براي همه اقوام ايراني محفوظ خواهد بود چرا که رعایت حقوق مدنی مردم ایران آنچه در پیوست اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است منافاتی با حفظ یکپارچگی کشور ما ایران ندارد.
اصل ۶
بهره گيري از تضادهاي مثبت سازنده و انديشه هاي گوناگون احزاب مختلف که براي پيشبرد روند توسعه در تمام زمینه های اقتصادي، فرهنگي و اجتماعی در استدلال و منطق پیشرفت روز افزون جامعه ایرانی در جهان خواهد بود.
اصل 7
بهره گيري از پروژهها و برنامه هاي مثبت كشاورزي صنعتي معادن جهانگردي و سرمايه گذاري آزاد برای افزایش سرمایه و ثروت ملی در جهت فراهم آوردن امکانات رفاهی مردم ایران و همچنین دادن امکانات مساوي به همه اقشار مردم ایران در رسیدن به آرمانها و این راستا پیشنهاد ما ایجاد نماید که در آرزوهایشان و توسعه روز افزون کشور در تمام زمینه ها خواهد بود.
اصل 8
ایجاد روابط انساني و عادلانه مابین کارگر و کارفرما کارمند و مدیر و رعایت عدالت اجتماعی در قوانین مدني کشور و در انتها مسئولیت داشتن دولت در ایجاد رفاه اجتماعي براي مردم ایران خواهد بود.
اصل ۹
مردم تحت حمایت دولت و هر شخصي حق دارد که از امکانات و سطح زندگی مناسب براي تأمين سلامتي و رفاه خانواده اش بویژه از حیث خوراك مسكن مراقبت هاي پزشکي و خدمات اجتماعي ضروري برخوردار باشد و همچنین حق دارد که در مواقع بيكاري، بيماري، نقص عضو بیوگي و پيري از تأمین اجتماعی بهره مند گردد و خانواده که رکن طبيعي و اساسي جامعه است باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
اصل ۱۰
هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه وجدان و دين بهره مند شود این حق مستلزم آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همچنین آزادي ا بصورت جمعي و به طور خصوصي و يا عمومي باشد. اظهار دین و اعتقاد ٧٥٠٤ اديها در هیچ موردي نبايد برخلاف
اصل ۱۱
این مصالح منافع و حقوق ميهني مردم ایران بکار گرفته شود.
اصل ۱۲
نظام جمهوري مشروطه ایران مردم سالار و مردم گراست که در خدمت ملت ایران خواهد بود و در این روند، مجري اراده اکثریت مردم و جوابگو در مقابل ملت ایران خواهد بود.
اصل ۱۳
اساس مشروطيت جمهوري بطور جزء و کل باید توسط مردم و مسئولین کشور مورد رعایت و اجرا قرار گیرد.
اصل ۱۴
قانون اساسي نظام جمهوري مشروطه ایران روابط بین مسئولان نظام و مردم ایران را تعیین خواهد کرد. در این راستا کارگزاران منتخب مردم نه تنها امر مردم نیستند بلکه مسئولانی هستند که مشروعیتشان را از مردم میگیرند و جوابگو در مقابل مردم ایران خواهند مي بود.
فصل ۲
دیدگاهها و اصول مردم سالاري و مردم گرایی
اصل ۱۵
جمهوري مشروطه بدون وابستگي به هيچ مذهب و اعتقادهای شخصی و گروهی خواهد بود.
اصل ۱۶
شعار ملت ایران مهر و دوستي، برابري برادري و همبستگي براي ساختن ایران بزرگ خواهد بود.
اصل 17
کارگزاران و مسئولان نظام منتخب مردم و در خدمت مردم خواهند بود.
اصل ۱۸
نظام جمهوري مشروطه ایران از سه قوه قانون گذاري قضايي و اجرايي تشکيل شده است که وظایف خود را بصورت مستقل دهند. انجام مي
اصل ۱۹
پرچم ایران ،سبز، سفید و سرخ است.
اصل ۲۰
زبان رسمی کشور پارسي است و همچنین به ترویج و توسعه زبانهاي محلي اقدام خواهد شد.
اصل ۲۱
پایتخت ایران تهران است.
اصل ۲۲
همه مردم ایران در مقابل قوانین کشوري بدون استثناء برابر خواهند بود.
اصل ۲۳
شان و حرمت انسان خدشه ناپذیر است محترم شمردن پاسداري و حراست از آن وظیفه تمامی ارگانهاي دولتي است.
اصل ۲۴
مردم از حیث ،جان ،مال مسكن و شرف محفوظ و مصون نمیتوان شد مگر بحكم و ترتيبي که قوانین کشوري معين مي نمايد. از هر نوع تعرض هستند و معترض
فصل ۳ حقوق انساني
اصل ۲۵
هر شخصي از حق رشد و شكوفايي شخصیت خویش تا بدانجا برخوردار است که به حقوق شخص ديگري آسیب نرساند و از نظم مبتني بر قانون اساسي تخلف نکند.
اصل ۲۶
هر کس از حق حیات و سلامت بدن برخوردار است آزادي فردي خدشه ناپذير است دخل و تصرف در حقوق فقط بر اساس قانون مجاز است.
اصل ۲۷
مجازات اعدام قطع عضو و تنبيه بدني ممنوع است.
اصل ۲۸
مردان و زنان از تساوی حقوق برخوردارند، دولت تساوي واقعي مردان و زنان را ترویج و در جهت از بین بردن نابرابري هاي موجود اقدام می کند.
اصل ۲۹
هیچ کس نباید به دلیل جنسیت اصل و نسب نژاد ،زبان زادگاه و منشاء عقیده و ایمان باورهاي مذهبي يا سياسي از امتيازي برخوردار یا از امتيازي محروم شود.
اصل ۳۰
آزادي عقيده، وجدان و اعتقادات مذهبي و مسلكي آسیب ناپذیر است.
اصل ۳۱
اجراي مراسم و تشكيل مجامع مذهبي براي هر مذهبي در مكانهاي مربوط به آن مذهب آزاد است و اجراي مراسم مذهبي در اماکن عمومي نياز به اجازه وزارت کشور و هماهنگی با آن را دارد.
اصل ۳۲
برخورداري از حقوق شهروندي خصوصي و دولتي و همچنین خدمت در ادارات دولتي مستقل از اعتقادات مذهبی است.
اصل ۳۳
هیچ شخصی مجاز نیست اعتقادات مذهبي خود را آشکار سازد. کارمندان دولت فقط تا آن جا اجازه دارند تعلق مذهبي شخصي را ظایفی از آن ناشی شود با برای آمارگیری اشوند که حقوق یا وظایفی از آن ناشي مي شود يا براي آمارگيري قانوني !
اصل ۳۴
هیچ شخصي را نمي توان به انجام فرایض دینی یا جشن یا عزاداري يا سوگند مذهبي وادار کرد.
اصل ۳۵
هر کس حق دارد عقیده اش را در کلام نوشتار و تصویر آزادانه اظهار دارد و تبلیغ کند آزادي مطبوعات و آزادي گزارشگري از طريق رادیو تلویزیون و فیلم تضمین میشود و این در صورتي خواهد بود که قانون اساسی رعایت شود.
فصل ۴ حذف كليه اشكال تبعیض علیه زنان
اصل ۳۶
مردان و زنان صرف نظر از وضعیت تأهل آنها بر مبناي برابري حقوق انساني و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي - فرهنگي سياسي - اجتماعي، سياسي - اقتصادي و كليه قوانين مدنی کشور از جمله امور ازدواج و طلاق برابر خواهند بود.
اصل ۳۷
ایجاد حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمینان از طریق دادگاههاي صالح ملی و دیگر نهادهاي عمومي در جهت حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعیض آمیز
اصل ۳۸
زنان حق راي در همه انتخابات و همه پرسي هاي عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتی عمومی، حق شرکت در سياستهاي دولتي و انجام وظایف دولتي در تمام سطوح آن را دارا میباشند.
اصل ۳۹
در موارد ازدواج زن با مرد خارجي، و یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ،ازدواج خود بخود موجب تغییر تابعیت عدم تابعیت و یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.
اصل ۴۰
زنان در هر شرایط در ارتباط با بارداری و زایمان و پس از زایمان از اعطاء خدمات رایگان دولتي برخوردار خواهند بود و در صورت لزوم همچنین دولت تغذيه كافي، رفاه اجتماعی مادران را تأمین خواهد کرد.
اصل ۴۱
در کل قانون اساسي جمهوري مشروطه ایران قطعنامه شماره ۳۴/۱۸۰ مجمع عمومي سازمان ملل متحد تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ را باور دارد و کنوانسیون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان و برابري كامل آنها با مردان را رعایت خواهد کرد.
اصل ۴۲
خانواده تحت حمایت ویژه مقررات دولتي قرار دارد.
اصل ۴۳
مراقبت تربیت و پرورش فرزندان حق طبيعي و بالاترين وظیفه پدر و مادر است. در این راستا مسئولیت اصلی را دولت و وزارتخانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش و علوم عالي بعهده خواهند گرفت.
اصل ۴۴
در صورتی که پدر و مادر قادر به انجام وظایف خود نباشند و یا به دلیل دیگری فرزندان در معرض خطر آلوده شدن به فساد یا آسیب قرار داشته باشند، آنان را میتوان فقط بر اساس قانون از خانواده جدا کرد و تحت پرورش و مراقبت دولت قرار می گیرند.
اصل ۴۵
هر مادري حق دارد از حمایت و مددكاري دولت براي تعلیم و تربیت فرزند خود برخوردار باشد.
فصل ۵ اصول اجتماعي
اصل ۴۶
مجموعه امور آموزش و پرورش و علوم عالی و مراکز تحقيقي تحت نظر دولت قرار دارد.
اصل ۴۷
حق تأسيس مدارس خصوصي تضمين ميشود دایر کردن مدارس خصوصي به عنوان جانشين مدارس دولتي، نياز به اجازه دولتي دارد و می بایست از اهداف و برنامه هاي مدارس دولتي پيروي شود و اهداف آموزشي و تربيت علمي هيات آموزشي نبايد عقب تر از مدارس دولتی باشد. می دهد.
اصل ۴۸
شهروندان ایرانی حق اجتماعات در فضاي عمومي را با کسب اجازه و هماهنگي مقامات دولتي دارند.
اصل ۴۹
هر ايراني حق تأسیس و ثبت انجمن هاي فرهنگي و انسان دوستانه را دارد.
اصل ۵۰
انجمن ها و جمعیتهایی که اهداف یا فعالیت آن ها مخالف قوانین جزایی یا بر ضد نظم مبتني بر قانون اساسي يا عليه اندیشه تفاهم میان مردم ایران باشد ممنوع اعلام میشود.
اصل ۵۱
حق تأسیس و ثبت اتحادیه به منظور حراست از شرایط کاری و اقتصادي و براي بهبود بخشیدن به آنها براي هر شغلي تضمين جمعیت می شود.
اصل ۵۲
شهردار مستقیما توسط مردم براي ۴ سال انتخاب می شود و با مشارکت نماینده وزیر شهرسازي و مسكن مسئولیت خود را انجام می دهد
اصل ۵۳
سري بودن نامه و پست تلفن تضمین میشود مگر در شرایط خدشه وارد کردن به امنیت و منافع ملت ایران
اصل ۵۴
وسايل تکنيکي استراق سمع براي حفاظت از منافع و حقوق ملی مجاز میباشد.
اصل ۵۵
هر ایرانی از حق آزادي انتخاب شغل محل سکونت و رفت و آمد در سراسر ایران برخوردار است.
اصل ۵۶
کار اجباري فقط در صورت زندانی شدن و به دستور دادگاه مجاز است.
اصل ۵۷
هر مرد و زن ایرانی را میتوان در صورت ادامه نیافتن تحصیلات دانشگاهی با پایان یافتن سن هجده سالگی به خدمت در ارتش ودفاع ملی فراخواند.
اصل ۵۸
خدمت اجباري در ارتش براي فراگيري از چگونگي حراست و دفاع از میهن يك سال خواهد بود.
اصل ۵۹
حريم خانه خدشه ناپذیر است.
اصل ۶۰
بازرسي محل سكونت فقط با اجازه قاضی و فقط به صورتي که در قانون ذکر شده است مجاز می باشد.
اصل ۶۱
حق مالکیت و حق بر ارث تضمین می شود.
اصل ۶۲
سلب مالکیت فقط در جهت تأمین رفاه همگانی جایز است. انجام این امر فقط بر اساس قانون یا با استناد به قانونی مجاز است که چگونگي حدود خسارت و پرداخت آن را معین سازد. مقدار خسارت با توجه به منافع عمومي و منافع طرفين تعيين مي شود.
اصل ۶۳
منابع طبيعي ،معادن جنگلها، کویرها، کوهها، دشتهاي بدون سند متعلق به ملت ایران میباشد و در این راستا دولت مسئولیت بهره برداري و برنامه ريزي آنها را بعهده دارد.
اصل ۶۴
دو تابعیتی بودن شهروندان ایرانی مجاز است
اصل ۶۵
سلب تابعیت از شهروند ایرانی مجاز نیست مگر بر اساس قانون و براي تضمين امنيت ملي.
اصل ۶۶
هر شهروند دو تابعیتی در زمان اقامت در ایران می بایست از قانون اساسی و جاري کشور و همچنین از قوانین مدنی پيروي کند.
اصل ۶۷
اشخاص کشورهاي ديگر که تحت تعقیب از نظر سياسي فرهنگی باشند در ایران از حق پناهندگی برخوردارند و قانون جداگانه اي چگونگی این امر را معین می کند.
فصل ۶
اختیارات و مسئولیت ریاست جمهوري مشروطه ایران
اصل ۶۸
رئيس جمهوري مشروطه حافظ قانون اساسي ، یکپارچگی ملت ایران و ناظر بر اجرای وظایف قواي قانونگذاري قواي قضايي قواي اجرايي مي باشد.
اصل ۶۹
رئيس جمهوري مشروطه حافظ استقلال و تمامیت ارضي ایران است
اصل ۷۰
رئيس جمهوري. وطه براي چهار سال از طرف مردم انتخاب میشود.
اصل ۷۱
رئيس جمهوري مشروطه با رأي اکثریت مسئولیت خود را بدست می گیرد. اگر در اولین انتخابات رأي اکثریت نبود، دو نفر از کاندیداها در هفته بعد که بیشترین درصد رأي را دارند با هم رقابت خواهند کرد و هر کدام که رأي اکثریت را بدست گرفت مسئولیت ریاست جمهوري مشروطه ایران را بمدت ۴ سال بدست میگیرد
اصل ۷۲
انتخابات زیر نظر وزارت کشور و با ثبت نام قبلي رأي مي گیرد.
دهندگان صورت می گیرد.
اصل ۷۳
انتخابات ریاست جمهوري مشروطه حداقل ۲۰ روز و قبل از پایان حکم ریاست جمهوري قبلي صورت مي گيرد. حداکثر ۳۵ روز .
اصل ۷۴
اگر قبل از دوره اول انتخابات یکی از کاندیداها فوت کند شوراي حافظ قانون اساسی حق به تعویق انداختن انتخابات را دارد اصل ۷۵ - رئيس جمهوري مشروطه، رئيس نظام و فرمانده کل قوا باشد و همچنین ریاست شوراي امنيت ملي را به عهده دارد.
اصل ۷۶
رئيس جمهور نخست وزیر و دولت وي را تأیید یا رد می کند. اصل ۷۷ - رئيس جمهوري مشروطه در جلسه شورای وزیران نقش رئيس جلسه را بعهده دارد.
اصل ۷۸- تمام قوانين می بایست به تصویب و امضاء ریاست جمهوری برسد و در غیر اینصورت قابل اجرا نخواهد بود و در صورت تجدید نظر در مورد لایحه قانوني ميتواند مجددا آن را قبل از توشیح ریاست جمهوري به مجلس ارسال دارد.
اصل ۷۹
حق پیشنهاد رفراندم در مورد قوانین مهم و تغییر قانون اساسی با رئیس جمهور می باشد.
اصل ۸۰
ریاست جمهوري پس از گفتگو و مشاورت با نخست وزیر و رئيس مجلس حق انحلال مجلس را دارد
اصل ۸۱
انتخابات دوباره مجلس حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز پس از انحلال مجلس صورت میگیرد و رئیس جمهور حق انحلال مجدد این مجلس را براي مدت یکسال نخواهد داشت.
اصل ۸۲
ریاست جمهوري پروژهها و قوانين اداري که شوراي وزیران پیشنهاد می کند را توشیح ميكند تصویب و به امضاء
می رساند.
اصل ۸۳
در شرایط اضطراري رئيس جمهور میتواند بعد از مراجعه و بحث و گفتگو با نخست وزیر رئیس مجلس شورای ملی و سنا و رئيس شوراي حافظ قانون اساسي تصميماتي قابل اجرا در مسیر حفظ منافع استقلال و تمامیت ارضی کشور را بگیرد و آن را توسط يك
کنفرانس مطبوعاتي به مردم اعلام نماید.
اصل ۸۴
شوراي نظام عبارت است از رئیس جمهور، نخست وزیر رئيس مجلس شوراي ملي، رئيس مجلس سنا، رئيس شوراي حافظ قانون اساسي و مشاورین آنها.
اصل ۸۵
رئيس جمهور نشان ،لیاقت سفرا و نمایندگان نظام جمهوري مشروطه استانداران، فرمانداران را مورد تصویب و تأیید قرار می دهد.
اصل ۸۶
رئیس جمهور حق بخشش مجریان را دارد و میتواند زندانیان را مورد عفو قرار دهد.
اصل ۸۷
رئيس جمهور نظرات خود را توسط قاصد به مجلس سنا و شوراي ملي ابلاغ مي دارد.
اصل ۸۸
فرمانهای ریاست جمهوري براي اجرا توسط نخست وزیر و وزیر مربوط امضاء و تصویب می گردد.
اصل ۸۹
رئیس جمهور نميتواند هم زمان عضو دولت يا يکي از نهادهاي قانون گزاري باشد.
اصل ۹۰
رئیس جمهور پیش از به عهده گرفتن مقام ریاست جمهوري مشروطه موظف است در برابر نشست مشترک اعضاء مجلس شوراي ملي و سنا سوگند زیر را ادا نماید
من در برابر پروردگار و مردم ایران سوگند یاد میکنم که تمام نيروي خود را در خدمت مردم ایران استقلال و تمامیت ارضی کشور ایران حفاظت از قانون اساسی و دفاع از آنها کوشا باشم و وظایفم را هوشیارانه و به بهترین وجه انجام دهم و عدالت را در قبال هر فردي رعایت کنم این سوگند میتواند بدون ذکر سوگند مذهبي ادا شود.
اصل ۹۱
رئیس جمهور در روابط بین المللی نماینده ملت ایران است.
وي به نام مردم ایران با دولتهاي بيگانه قرارداد عقد مي کند و با مشاورت و هماهنگی وزیر امور خارجه به کشورهاي ديگر سفیر اعزام می دارد و سفیران آنها را میپذیرد
اصل ۹۲
رئیس جمهور ميتواند حكم انتصاب و عزل قضات و کارمندان عالیرتبه و افسران و درجه داران را صادر کند و همچنین می تواند این اختیارات را به دیگران منتقل کند
اصل ۹۳
مجلس شوراي ملي ميتواند با تأیید شوراي حافظ قانون اساسي و تأييد حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس شوراي ملي از رئیس جمهور به سبب نقض قانون اساسی به دیوان عالی کشور شکایت کند.
اصل ۹۴
در صورتي كه ديوان عالي كشور رأي به مجرميت رئيس جمهور بدهد هم زمان مجاز است رئیس جمهور را از مقامش عزل کند و انتخابات اضطراري رياست جمهوري حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۰ روز بعد انجام خواهد گرفت و مسئولیت و وظایف ریاست جمهوري در اين مدت به عهده شوراي نظام خواهد بود شوراي نظام عبارت خواهد بود از نخست وزير رئيس مجلس سنا و شوراي ملي، رئيس شوراي حافظ قانون اساسي).
فصل ۷ دولت
اصل ۹۵ دولت تشکیل میشود از نخست وزیر و وزیران اصل ۹۶ حزبی که اکثریت اعضای مجلس شوراي ملي را بدست آورد نخست وزیر را انتخاب میکند و رئیس جمهور حكم انتصاب نخست وزیر را صادر می نماید
اصل ۹۷
نخست وزیر وزیران را به رئیس جمهور پیشنهاد می کند و وي با صدور حکم آنان را به وزارت انتخاب می نماید.
اصل ۹۸
نخست وزیر و وزیران در برابر مجلس شورای ملی با اداي سوگند یاد شده در اصل ۹۰ انتصاب خود را به این مقام میپذیرند
اصل ۹۹
نخست وزیر خط و مشی کلی سیاست را تعیین میکند و مسئولیت آن را به عهده دارد هر وزيري در انجام امور مربوط به وزارتخانه خود در چارچوب خط و مشی تعیین شده از سوي نخست وزیر مستقل و مسئول .است درباره اختلاف نظر میان وزیران هیئت وزیران تصمیم می گیرد. نخست وزیر هیئت دولت را طبق آئین نامه اي که به تصویب هیئت دولت و تأیید رئیس جمهور رسیده است اداره می کند.
اصل ۱۰۰
نخست وزیر يكي از وزیران را به سمت معاون خود انتخاب میکند.
اصل ۱۰۱
با تشكيل مجلس شوراي ملي جديد دوران نخست وزیر و هیئت وزیران به پایان می رسد.
اصل ۱۰۲
نخست وزیر و وزیران تا انتصاب نخست وزیر و وزیران جدید به کار خود ادامه خواهند داد.
اصل ۱۰۳
اعضای دولت و وابستگان به شغل دولتي نمي توانند هم زمان نماینده مجلس شوراي ملي و سنا باشند.
فصل ۸ قانونگذاري شوراي ملي و سنا
اصل ۱۰۴
قواي قانونگذاري شامل مجلس انتخاب می باشد.
اصل ۱۰۵
نمایندگان مجلس شوراي ملي با انتخابات و رأي مردم ایران تعیین میشوند و تعداد آنها نسبت به جمعیت شهرها شهرستانها و بخشها با تقسيم بندي نواحي تعيين ميشود و براي جمعیت بین ۷۰ تا ۷۵ میلیون نفري حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ نماینده خواهد بود که آن بصورت قاطع درمتمم این اصل جای خواهد گرفت.
اصل ۱۰۶
نمایندگان مجلس سنا از نخبگان و میهن پرستان و اشخاص باتجربه و محترم کشور انتخاب شوند. پنجاه درصد این نمایندگان از طرف رئیس جمهور و پنجاه درصد از طرف مردم انتخاب می شوند و تعداد آنها يك سوم تعداد نمایندگان مجلس شوراي ملي خواهد بود و در مورد انتخابات قاطع مجلس سنا بیشتر در متمم آن جاي خواهد گرفت نمایندگان مجلس سنا بمدت چهار سال انتخاب مي شوند
اصل ۱۰۷
مجلس شوراي ملی نماینده اکثریت ملت ایران است و در امور رفاهی و سیاست اجتماعی سیاست فرهنگی و سیاست اقتصادي کشور با رعایت قانون اساسی تصمیم می گیرد.
اصل ۱۰۸
محل تشكيل مجلس شوراي ملي در پایتخت میباشد.
اصل ۱۰۹
نمایندگان بمدت ۴ سال انتخاب می شوند و پس از پایان این مدت نمایندگان حق دوباره انتخاب شدن را دارند.
اصل ۱۱۰
در موقع شروع مذاکرات رایزنی در مورد قوانین و لایحه ها باید حداقل يك سوم از نمایندگان حاضر باشند ولی هنگام رأي گيري در مجلس می بایست سه چهارم از نمایندگان حاضر باشند اکثریت آرا وقتي حاصل ميشود که بیش از نصف نمایندگان مجلس رأي موافق یا مخالف در مورد لایحه اي بدهند.
اصل ۱۱۱
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي بر طبق نظامنامه داخلي مجلس تعيين مي شود.
اصل ۱۱۲
نمایندگان مجلس شوراي ملي قبل از شروع به کار با اداي سوگند یاد شده در اصل ۹۰ نمایندگی خود را از جانب مردم ایران مي پذيرند.
اصل ۱۱۳
نمایندگان مجلس مصونیت اجتماعی و قضایی دارند و بهیچ عنوان و بهیچ دست آويز كسي بدون اطلاع و تصویب مجلس شوراي ملي حق ندارد معترض اعضاي آن بشود اگر احیانا یکی از اعضاء بصورت علني مرتكب جنحه و جنایتي شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز باید اجراي حكم درباره او با اجازه مجلس باشد.
اصل ۱۱۴
مجلس شوراي ملي نخست وزیر را پیشنهاد می کند و حکم او را رئیس جمهور تصویب میکند.
اصل ۱۱۵
مذاکرات مجلس علني خواهد بود و روزنامه نگاران می توانند در آن بدون حق نطق شرکت کنند.
اصل ۱۱۶
نخست وزیر و وزیران حق شرکت در مذاکرات مجلس را دارند و همچنین حق نطق و اظهار نظر با اجازه رئیس مجلس را دارا باشند.
اصل ۱۱۷
مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح کشور و مردم میداند پس از مذاکره و رایزنی، از روي راستي و درستی عنوان کرده و با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان و پس از تصویب مجلس سنا توسط نخست وزیر به عرض رئیس جمهور برای تصویب و امضاء برسد.
اصل ۱۱۸
لايحه قانوني ميتواند از طریق دولت به مجلس شوراي ملی آورده شود.
اصل ۱۱۹
بررسي لايحه بودجه تغییر در وضع مالیاتها و رد و قبول عوارض که از طرف دولت اقدام خواهد شد باید به تصویب مجلس برسد.
اصل ۱۲۰
طرح بودجه هر يك از وزارتخانهها باید در نیمه آخر هر سال برای سال آینده آماده شده باشد و پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.
اصل ۱۲۱
در موارد زیر حق قانونگذاري به مجلس شوراي ملي تعلق دارد
امور مربوط به روابط خارجي و دفاع ملي و قوانين مدني.
أمور مربوط به حق تابعیت در قلمرو کشوري امور مربوط به آزادی رفت و آمد مهاجرت از و به ایران
امور پولی - چاپ اسکناس و سکه زني اوراق قرضه وحدت میان قلمرو گمرکی و بازرگاني عقد قراردادهاي تجارتي و کشتیرانی، آزادي مراوده كالايي و آزادي مبادلات پولی با خارج و تعرفه های گمرگی و مراقبت از مرزها
امور مربوط به پروازهاي امور مربوط به حمل و نقل با راه آهن و راه شوسه ساختن و نگهداري و اجاره آن امور پستي و ارتباطات تلفني
امور حقوقی مربوط به کارمندان و خدمتگزاران دولتی.
امور مربوط به حقوق کسب و کار و حرفه،ها، حق تأليف و حق چاپ
امور مربوط به روابط پلیس و مردم
امور مربوط به دفاع از نظام مبتني بر قانون اساسي.
دفاع از موجودیت و امنیت کشور حقوق مدنی حقوق جزايي و نحوه اجرای مجازات ها آئين نامه هاي قضایی آئین نامه نحوه برگزاري دادگاهها مقررات مربوط به وكلاي مدافع محضر داري و مشورت قضايي مقررات ازدواج و طلاق حقوق انجمن ها و اجتماعات
امور مربوط به اجازه اقامت خارجیان و اجازه تأسیس شرکتهای خارجي.
حقوق مربوط به حمل اسلحه و استفاده از مواد منفجره امور مربوط به پناهندگان و مهاجران
امور مربوط به همياري عمومي.
امور مربوط به خسارتهاي جنگي و غرامت.
حقوق اقتصادي معادن، صنایع انرژي صنعتگري كسبه بازرگانی، بانک و بورس بيمه هاي خصوصي و بيمه هاي اجتماعي و بازنشستگي و بيمه هاي بي كاري تولید و استفاده از انرژي هسته اي و حفاظت از آن امور مربوط به كمك هاي مردمي به نیازمندان جامعه امور مربوط به كمك هاي آموزشي پرورشي و پژوهشي و بالا بردن سطح و میزان آنها.
تبديل املاك و منابع طبيعي ملي به خصوصي ترویج و ترغيب .
جنگلداری، آباداني، تأمین مواد غذايي واردات و صادرات تولید کشاورزي و جنگلی، صید ماهی در سواحل و دریاها و پاسداري از سواحل دريايي تأمین اقتصادي بیمارستانها و تنظيم سطح درماني و بهداشتي
بیمارستانها رستان اور جمعی امور بهداشتي و درمانی و پژوهشی درة کل کشور
- مناسبات اساسی حقوقي مطبوعات
حفاظت از بناها اماکن و آثار تاريخي ايران
- عقد قراردادهای تجارتی بین المللی به پیشنهاد رئیس جمهور در مجلس مطرح مي گردد
اصل ۱۲۲
مواد قانون اساسي را مجلس شوراي ملي مي تواند از طريق قانوني تغيير دهد و بنا به سه چهارم ارا مي باشد و زمانی مورد اجرا است که ریاست جمهوري آن را تصویب نماید.
اصل ۱۲۳
در هر قانوني و هر مقرارت قانوني بايد تاريخ شروع و اجراي آن ذکر شود در صورت فقدان این امر تاریخ شروع اجرا چهارده روز پس از اعلام آن در روزنامه رسمی کشور است.
اصل ۱۲۴
قوانین انتخاباتی و شرایط کاندیداها براي رياست جمهوري و مجلس شورای ملی ،را نمایندگان مجلس شورای ملی تعیین می کنند.
اصل ۱۲۵
اعلام جنگ با کشورهاي ديگر به امضاء و تصویب مجلس شوراي ملي و سنا و ریاست جمهوري خواهد بود.
اصل ۱۲۶
اعلام حکومت نظامی در شورای وزیران با ریاست رئیس جمهور خواهد بود.
اصل ۱۲۷
در صورت بوجود آمدن مخالفت بین نخست وزیر و رئيس مجلس شوراي حافظ قانون اساسي حرف آخر را خواهد زد.
اصل ۱۲۸
همه وزیران و نمایندگان دو مجلس می توانند تقاضاي تجدید نظر نسبت به هر قانونی را بدهند.
اصل ۱۲۹
مذاکرات مجلس شوراي ملي بر پایه اولويت هايي است که دولت در مورد لایحه ها اشاره نموده است.
اصل ۱۳۰
يك روز در هفته روز سئوال و جواب مجلس شوراي ملي و دولت خواهد بود.
اصل ۱۳۱
هر شهروند ايراني ميتواند عرض حال و یا ایرادات و شکایات خود را بطور کتبي به دفترخانه عرایض مجلس ارسال نماید.
اصل ۱۳۲
رئيس مجلس ميتواند برحسب لزوم با ده نفر از نمایندگان و یا وزیران اجلاس محرمانه داشته باشد.
اصل ۱۳۳
اگر مجلس محرمانه به تقاضاي رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضاي وزيري بوده است افشای مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر است.
اصل ۱۳۴
هرگاه لایحه وزيري در مجلس مورد وزیر مسئول پس از رد و یا قبول ایرادات مجلس و تجدید نظر و اصلاح لایحه مي تواند لایحه مزبور را دوباره به مجلس ارسال دارد
اصل ۱۳۵
نمایندگان مجلس شوراي ملي باید رد یا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدي حق ندارد ایشان را تهدید یا تحت ١٣٧ ان قرار نگرفت فشار قرار دهد.
اصل ۱۳۶
هر وقت مطلبي از طرف یکی از نمایندگان مجلس عنوان شود فقط وقتي مطرح مذاکره خواهد بود که حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس آن را تصویب کرده باشند و در این صورت آن عنوان بطور كبتي به رئيس مجلس تقدیم خواهد شد و رئیس مجلس حق دارد آن عنوان را در انجمن تحقیق مجلس مطرح و بررسي نماید.
اصل ۱۳۷
در موقع مذاکره و بحث در مورد يك لايحه پیشنهادي از طرف يك وزیر باید به وزیر مربوطه پانزده روز قبل اطلاع داده شود که او يا معاون او در مجلس حضور داشته باشند و در صورت تصویب با اکثریت آرا بطور رسمي لایحه تصویب شده بصورت قانون اجرایی به وزیر مسئول داده خواهد شد تا وي اقدامات لازم را بعمل آورد.
اصل ۱۳۸ - در هر امري که مجلس شوراي ملي از وزیر مسئولی توضيح بخواهد آن وزیر ناگزیر به جواب دادن است مگر مطالب محرمانه که افشا کردن آن منافع و امنیت ملی را بخطر بیندازد، ولی بعد از رفع زمان معین وزیر مسئول است که جواب گو باشد.
اصل ۱۳۹ - مجلس شوراي ملي و سنا ميتوانند وزیران را مورد سئوال و جواب قرار دهند و نیز آنها را به محاکمه در آورند و بعد قانون در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت.
اصل ۱۴۰- در صورتي که مجلس شوراي ملي و يا مجلس سنا با اکثریت سه چهارم عدم رضایت خود را از هیئت وزیران و يا وزيري اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت عزل خواهد شد.
اصل ۱۴۱ تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزیران در موقعی که مورد اتهام مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند. به آنها طبق قانون مدني کشور رفتار خواهد شد.
فصل ۹ شورای حافظ قانون اساسي
اصل ۱۴۲ تعداد آنها ۹ نفر خواهد بود و براي مدت ۸ سال انتخاب مي.شوند سه نفر توسط رئیس جمهور سه نفر توسط رئيس مجلس شوراي ملي، سه نفر توسط مجلس سنا.
اصل 143 رئیس شوراي حافظ قانون اساسي توسط رئیس جمهور تعیین می گردد و يك حق رأي بيشتر ندارد.
اصل - ۱۴۴ شورا نظارت خواهد کرد بر رعایت قانون اساسی توسط رئيس جمهور مجلس شوراي ملي و سنا و همچنین دولت.
اصل ۱۴۵- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري
اصل ۱۴۶ - بررسي شكايات انتخاباتي مجلس سنا و شوراي ملي.
اصل ۱۴۷ نظارت بر همه پرسی رفراندم)
اصل ۱۴۸ - هر لایحه قانونی قبل از تصویب و امضاء رئیس جمهور باید هماهنگی آن با قانون اساسي توسط شوراي حافظ قانون اساسی تأیید گردد.
اصل ۱۴۹ - هر لایحه قانونی بدون تصویب و تأیید شوراي حافظ
قانون اساسي قابل اجرا نیست.
اصل ۱۵۰ - نظر و نفوذ شوراي حافظ قانون اساسي ماوراي قوه مقننه قوه اجرائي و قضايي است. قوانين داخلي شورا توسط خود شورا تعیین می گردد
فصل ۱۰ امور قضایی
اصل ۱۵۱ - رئیس جمهور حافظ استقلال و درستی و راستي و عدالت خواهی امور قضايي کشور مي باشد.
اصل ۱۵۲ - قوه قضایی از طریق دیوان عالی کشور از طریق دادگاه هاي کشوري دادگاههاي استان و شهرها که در این قانون اساسي پيش بيني شده است اعمال می شود.
اصل ۱۵۳ ديوان عالي کشور تشکيل ميشود از قضات کشوري و راست اعضای دیگر تعيين رئيس ديوان عالی کشور با رئیس جمه توسط و وزیر دادگستری معاون او می باشد.
اصل ۱۵۴- اعضاي ديوان عالي كشور ۹ نفر ميباشند : اجتماعی وجود دارند که زیر نظر ديوان عالي كشور انجام وظیفه خواهند کرد .
اصل ۱۵۵ - دیوان عالي كشور قوانين قضايي کشور را بر اساس قانون اساسی تنظیم خواهد کرد.
اصل ۱۵۶ - براي حوزه هاي قضايي عمومي اداري مالي و امور اجتماعي دادگاههاي عالي اداري عالي مالي عالي کار، عالي امور ریاست جمهوري براي مدت ۴ سال تعیین میشوند.
اصل ۱۵۷ قضات دادگاه عالي اداري به تعداد مساوي از طرف مجلس شوراي ملي و مجلس سنا برگزیده میشوند و به شکایات در مورد وزیران و نمایندگان مردم رسیدگی خواهند کرد.
اصل ۱۵۸ - دادگاه امور اداري اين قضات از طرف وزیر دادگستري برگزیده میشود و به شکایات در مورد کارمندان دولت رسيدگي خواهد کرد.
اصل ۱۵۹ - دولت مجاز است يك دادگاه براي نيروهاي نظامي ايجاد کند و این دادگاه در قلمرو امور مربوط به قوانین وزارت دادگستري قرار دارد و قضات آن باید اجازه قضاوت قضایی را داشته باشند.
اصل ۱۶۰ - دادگاهها بطور علني تشكيل مي شوند مگر آنکه علني بودن آن منافات با امنیت و منافع ملی داشته باشد.
اصل ۱۶۱- قضات و مسئولان دادگاهها و رؤساي بخش هاي مختلف وزارت دادگستري طبق قانون تعیین میشوند و به تصویب رئیس جمهوردر مسند کار قرار میگیرند.
اصل ۱۶۲ هیچ قاضي را نمي توان از شغل خود بطور موقت و یا دائم بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.
اصل ۱۶۳- حقوق و مقرري قضات بموجب قانون معین خواهد شد.
اصل ۱۶۴- قضات دادگاهها نمیتوانند شغل دولتي و يا غير دولتي دیگری را داشته باشند.
اصل ۱۶۵ - در صورتي که يکي از قاضیان در مقام قضاوت و یا خارج از آن علیه اصول قانون اساسي يا عليه نظم مبتني بر قانون مرتكب تخلفي شود به تقاضاي مجلس شوراي ملي و يا دیوان عالی کشور با اکثریت دو سوم ميتواند مقرر سازد که قاضی به مقام دیگری برگزیده شود و یا به خدمت او پایان داده شود و در صورت اقدام عمدي، مي توان وي را از مقامش عزل کرد.
اصل ۱۶۶ شکایت از قضات در دیوان عالی کشور مطرح می شود. اصل ۱۶۷ - در صورتي كه قضاوت يك قاضی مخالف قانون اساسي و قوانین دادگستري باشد میتوان تقاضای تجدید نظر در دادگاههاي عالي و دیوان عالی کشور را نمود
اصل ۱۶۸- هر شخص در برابر دادگاه از حق صحبت و دفاع از خود برخوردار است این شخص حق دارد براي دفاع از خود وکیل انتخاب کند و در صورت نداشتن توان مالي دولت باید وکیل رایگان در اختیار او قرار
دهد.
اصل ۱۶۹ - هر عملی در تواند به عنوان جرم شناخته شود که جرم بودن آن پیش از ارتکاب عمل از طریق قانون تعیین شده باشد.
اصل ۱۷۰ هیچ کس را نمي توان بر اساس قوانین عمومي بيش از يك بار براي ارتکاب به همان جرم جزا داد. اصل ۱۷۱ آزادي شخص را میتوان فقط بر اساس قانون و فقط با توجه به اشکالی که در آن قانون تصریح شده است محدود کرد اذیت و آزار روحي و جسمي شخصي که در بازداشت قرار دارد ممنوع است. اصل ۱۷۲ در باره مجاز بودن بازداشت و مدت آن فقط قاضي مي تواند تصمیم بگیرد در مورد هر بازداشتي که بر اساس دستور قاضی نیست باید فوراً تصمیم قاضی را جویا شد پلیس مجاز نیست بر اساس تصمیم خود شخصی را بیش از ۲۴ ساعت در بازداشت نگاه دارد. بازداشت و دستور بازداشت باید فورا به اطلاع بستگان یا به اطلاع شخص مورد اعتماد وي برسد.
فصل ۱۱ امور مالي
اصل ۱۷۳ دولت مسئول پرداخت هزینه های ناشی از انجام تکلیف اداری خود است اصل ۱۷۴- حق قانونگذاري در امور مالي و مالیات ها مربوط به دولت می باشد.
اصل ۱۷۵ - درآمد از انحصار مالی و درآمد از مالیات . دولت تعلق میگیرد مالیات بر درآمد مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث عوارض از راهها و جادهها مالیات بر وسایل نقلیه مالیات غیر مستقیم روي كالا و اجناس و مواد غذایی
اصل ۱۷۶ - ادارات مالي کشوري اداره درآمد از گمرك انحصارهاي مالي ماليات هاي غیر مستقیم، مبتني بر قانون كشوري تعيين. .گردد اصل ۱۷۷ - وضع مقررات قانوني مالي به دولت اعطا ، چنین مقررات قانونی نیاز به تأیید مجلس شوراي ملي دارد که پس از تأیید مجلس قوانین کشوری خواهند بود و قابل اجرا می باشند. اصل ۱۷۸ - دولت باید در تنظیم دخل و خرج بودجه خود بطور الزامي تعادل اقتصادي تمامي کشور را مد نظر داشته باشد.
اصل ۱۷۹ - مواردي که از دادن مالیات معاف می باشد قانون مشخص مي شود. البته مي خواهد کرد.
اصل ۱۸۰ طرح بودجه دولت باید به تصویب مجلس شوراي ملي برسد.
اصل ۱۸۱ هزينه هاي بيشتر و خارج از آنچه در قانون بودجه پيش بيني شده نیاز به موافقت وزیر اقتصاد و دارایی دارد.
اصل ۱۸۲ - وزير اقتصاد و دارایی باید صورت حساب درآمدها و هزینه ها و همچنين داراييها و بدهکاريهاي دولت را هر سال به مجلس شورای ملی گزارش کند.
اصل ۱۸۳- اعطاي اختيار براي گرفتن اعتبارات و تضمین تعهدات و مانند آنها که منجر به هزینههایی در سال هاي محاسبه اي آتي می شود همراه با تعیین میزان آن نیاز به قوانین کشوری دارد و همچنین در آمد از اعتبارات نباید از مجموع پرداخت ها براي سرمايه گذاري پيش بيني شده در بودجه بیشتر باشد، فقط در مورد پیش گیری از اختلال در تعادل مجموع اقتصاد کشور مي توان استثناء قایل شد ترتیب دقیق تر امر از طریق قوانين كشوري معين می شود.
فصل ۱۲
شوراي اقتصادي و اجتماعي:
اصل ۱۸۴ - شوراي اقتصادي و اجتماعی از متخصصين اقتصادي و اجتماعي تشكيل ميشود منتخبین آن سه نفر توسط رئیس جمهور و دو نفر توسط نخست وزیر تعيين ميشوند و مسئول بررسي پروژه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت و بررسي برنامه ريزي و بودجه و دادن مشاورت به دولت و مجلس شوراي ملي ميباشند و حد قانونی آنها را قوانین كشوري تعيين مي کند.
فصل ۱۳ شوراي امنیت کشور
اصل ۱۸۵ - شوراي امنیت کشور از متخصصین اطلاعاتي و انتظامي کشور تشکیل میشوند و جلسات آنها در نهاد ریاست جمهوري صورت میگیرد و آنها عبارتند از وزیر کشور وزیر دفاع، فرماندهان سه نیرو مسئول اطلاعات و امنیت کشور، مسئول اطلاعات ارتش وزیر اقتصاد و مشاورین و معاونین آنها ریاست شورای امنیت کشور با ریاست جمهوري می باشد. جلسات این شورا به فرمان ریاست جمهوري و يا با پيشنهاد يکي از اعضاء شورا و همچنین در مواقع اضطراري خواهد بود.
فصل ۱۴
وضعيت دفاعي
اصل ۱۸۶ - تعیین وضعیت دفاعی در صورت تجاوز مسلحانه به قلمرو جمهوري مشروطه مربوط به مجلس شوراي ملي مي باشد و این امر توسط رئیس جمهور که فرمانده کل نیروهاي انتظامي است قرائت ميشود
کند. اصل ۱۸۷ - در صورتي : که وضعیت اقدام فوري ایجاب کند و براي تشكيل بموقع مجلس شوراي ملي موانع اجتناب ناپذیر وجود داشته باشد وضعیت دفاعی را کمیسیون مشترك با اکثریت دو سوم آراء یا حداقل با آراء اکثریت اعضاء أن تعيين مي:
اصل ۱۸۸ - کمیسیون مشترك عبارت خواهد بود از دو نماینده رئیس جمهور ۲ نماینده نخست وزير رئيس مجلس شوراي ملي، رئيس مجلس
سنا و رئيس شوراي حافظ قانون اساسي
اصل ۱۸۹
در صورت اعلام وجود وضعیت دفاعی و در صورت تجاوز مسلحانه به قلمرو جمهوري مشروطه ایران رئیس جمهور میتواند با تأييد مجلس شوراي ملي بیانیه هایی را بر اساس حقوق بين المللي در باره وجود وضعيت دفاعی صادر نماید و در صورت اضطراري بودن و نبودن فرصت اجلاس ،مجلس كميسيون مشترك این مسئولیت را بعهده خواهد گرفت.
اصل ۱۹۰ - در وضعیت دفاعي در صورتي که کمیسیون مشترك با دو سوم آراء یا حداقل با اکثریت آراء تمامی اعضاء آن به این نتیجه برسد که تشکیل بموقع مجلس شوراي ملي با موانع اجتناب ناپذیر مواجه است و یا به اندازه کافي اعضاء براي رسميت جلسه موجود نیست، کمیسیون مشترك جانشین مجلس شوراي ملي ميشود و از تمامی حقوق آنها برخوردار است.
اصل ۱۹۱
در زمان وجود وضعیت دفاعی پایان دوره انتخابی مجلس شورای ملی شش ماه پس از پایان وضعیت دفاعی خواهد بود در صورتی که دوره ریاست جمهوري در زمان وجود وضعیت دفاعی پایان یابد وي تا نه ماه پس از پایان وضعیت دفاعی در مقام خود باقی خواهد ماند
ملي
اصل ۱۹۲ - در صورتي که انتخاب نخست وزير جديدي ضرورت يابد، رئیس جمهور به کمیسیون مشترك نامزدي را معرفي مي کند تا مورد تصویب قرار گیرد.
اصل ۱۹۳
در سراسر دوران وضعيت دفاعی انحلال مجلس شوراي
غیر ممکن است.
اصل ۱۹۴ - كميسيون مشترك مجاز نیست با وضع قوانين جديد، قانون اساسی را بطور جزیی و يا كلى تغيير دهد و يا آن را معلق سازد و یا از اجرای آن ممانعت کند.
اصل ۱۹۵- قوانینی که کمیسیون مشترك وضع کرده است حداکثر شش ماه پس از پایان وضعیت دفاعی از اعتبار ساقط میشود.
اصل ۱۹۶ با تصویب کمیسیون مشترك و يا مجلس شوراي ملي، پس یافته تلقی می شود. از اعلام عمومي رئيس جمهور وضعیت دفاعي پايان ٠٧٧٢
فصل ۱۵
تقسيمات كشوري
اصل ۱۹۷ - تقسیمات کشور ایران عبارت خواهد بود از بخشها شهرستانها شهرها و استانها
اصل ۱۹۸
شهردار مسئولیت عمران و آبادسازي مدرنیزه کردن شهر و همچنین تأمین رفاه اجتماعی و عمومی شهروندان را دارا است و به مدت چهار سال توسط شهروندان محلی با نظارت و هماهنگی وزارت کشور انتخاب .شود این شهردار با مشاورت و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازي عمل. خواهد کرد.
تبصره - در تمام کشور شوراهاي شهري شهرستانی بخشی وجود دارد که اعضاء آن از طرف اهالی انتخاب مي شوند، که محل تشکیل آنها .در شهرداري ها و بخش داري ها خواهد بود این شوراها اختیار نظارت در عملکرد شهرداريها و بخشداريها را دارند و نظامنامه شوراها توسط مجلس مؤسسان تعیین میگردد
اصل ۲۰۰
مشاوران اجتماعی اقتصادی طرح و برنامه ريزي در مشاورت با مسئولان کشوري ميتوانند تابعیت غیر ایرانی داشته باشند.
مقررات دوران انتقال
۱- اداره کشور و ایجاد امنیت و آرامش در دوران انتقال توسط شوراي براندازي و ارگانهاي وابسته به آن انجام میگردد
۲- در دوران انتقال پیش نویس قانون اساسی جمهوري مشروطه روابط اجتماعی و مدنی را تعیین میکند
۳- مجلس مؤسسان براي تکمیل و تصویب پیش نویس قانون اساسي جمهوري مشروطه تشکیل خواهد شد.
4- نحوه دقیق انتخابات نخستين مجلس شوراي ملي و نخستين رئيس جمهوري مشروطه ایران را مجلس مؤسسان با رعایت قانون اساسی مشروطه ایران وضع ميکند.
5- پس از تشکیل نخستین مجلس شوراي ملي و انتخاب رئيس جمهور و همچنین معرفي نخست وزیر و هیئت دولت پس از بیست روز شوراي براندازي و ارگانهای وابسته به آن منحل میگردد
6-از آنجا که اداره کشور ایران به يك دستگاه اداري مدرن نیاز دارد که از لحاظ انجام وظایف و خدمت به مردم بتواند به بهترین روش عمل کند، دولت موظف است حداکثر یکسال از شروع کار، لايحه اي براي اصلاح مجموعه دستگاه اداري موجود در کشور به مجلس شوراي ملي ارائه دهد.
پاینده ایران سرافراز ملت غیور ایران زمین
سازمان پارس و شوراي براندازي پاریس ۱۹ آبان ۱۳۸۳