پیش نویس قانون اساسی موقت کشور ایران،
کاوه جویا
در پی سرنگونی رژيم ضد مردمی جمهوری اسلامی، اين قانون، در چهار فصل و ٧٠ اصل، به عنوان قانون اساسی موقت کشور ايران، تا هنگام برپايی حکومت پايدار برگزيده ی مردم، بر اداره ی امور کشور حاکم است.
حکومت موقت گذار ملی مکلف است ضمن زدودن آثار رژيم سرنگون شده ی جمهوری اسلامی و تأمين نظم، امنيت و آزادی های سياسی و مدنی در کشور ايران، کار برگزاری انتخابات همگانی آزاد مجلس ملی مؤسسان برای تدوين و تصويب قانون اساسی پايدار کشور ايران و برپا ساختن نهاد های حکومتی پايدار برآمده از آن را به انجام رساند. همزمان با برپا شدن نهاد های حکومتی پايدار برآمده از قانون اساسی پايدار نوين، نهاد های حکومتی موقت خودبخود منحل می شوند وهمه ی اقتدارات حکومتی اعضای آنها به نهاد های حکومتی پايدار منتقل می گردند.انحلال کامل حکومت موقت گذار ملی پس از گذشت حد اکثر يک سال از تاريخ برپا شدن آن خواهد بود.
فصل نخست: مبانی و ضروريات
اصل ١ـ اين قانون، به عنوان قانون اساسی موقت کشور ايران، از هنگام سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی بر اداره ی امور کشور حاکم می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی لغو می گردد.
اصل ٢ ـ حکومت موقت گذار ملی، زمام امور و اداره ی کشور ايران را تا برپايی نهاد های حکومتی پايدار، که بنا بر قانون اساسی پايدار مصوب مجلس ملی مؤسسان تشکيل خواهند شد، در دست می گيرد.
اصل ٣ ـ نهاد های حکومتی ضد مردمی رژيم جمهوری اسلامی، شامل بيت رهبری، شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخيص مصلحت، سپاه پاسداران، بسيج مستضعفين، دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی و ويژه ی روحانيت، وزارت اطلاعات، هسته های گزينش، سازمان تبليغات اسلامی و ستادهای نماز جمعه منحل می شوند. شورای عالی موقت(تعريف شده در اصل ١۴ اين قانون) می تواند نسبت به انحلال نهادهای ديگری نيز، که هدفشان اعمال سلطه ی رژيم جمهوری اسلامی بوده است، تصميم گيری کند. کار تصفيه ی مالی و اداری نهادهای منحل شده بر عهده ی دولت موقت می باشد.
اصل ۴ ـ قوانين و مقررات پيرامون قصاص، حدود و ديات و قوانين و مقررات پيرامون نهادهايی که بر پايه ی اين قانون منحل می شوند، لغو می گردند. شورای موقت قانونگذاری (تعريف شده در اصل ٢۴ اين قانون) می تواند نسبت به لغو ديگر قوانين و مقرراتی، که در راستای حاکميت رژيم جمهوری اسلامی وضع شده اند، تصميم گيری کند. در موضوعات قوانين کيفری ای، که بر پايه ی اين قانون لغو می شوند، قانون مجازات عمومی مصوب ١٣۵٢ اجرا می گردد.
اصل ۵ ـ انتخابات همگانی مجلس ملی مؤسسان در ششمين ماه زمامداری حکومت موقت گذار ملی برگزار خواهد شد. مجلس ملی مؤسسان در مدت يک هفته از روشن شدن نتايج انتخابات آغاز به کار می کند و در مدت دو ماه از آغاز به کار، قانون اساسی پايدار جديد را تدوين و تصويب می نمايد. در مدت دو ماه از تصويب قانون اساسی پايدار، انتخابات همگانی برای تعيين نهادهای حکومتی پايدار نوين، به قراری که در قانون اساسی پايدار پيش بينی می شود، برگزار خواهد شد.
اصل ۶ ـ حکومت موقت گذار ملی بايد امکان نظارت داخلی و بين المللی را بر انتخابات مجلس ملی مؤسسان فراهم سازد. حکومت موقت گذار ملی مکلف است از سازمان ملل متحد و اتحاديه ی اروپا برای نظارت بر انتخابات مجلس ملی مؤسسان رسما ً دعوت نمايد
اصل ٧ ـ عنوان رسمی کشور ايران، " کشور مردمسالار ايران" می باشد.
اصل ٨ ـ پرچم کشور ايران، به سه رنگ سبز، سفيد وسرخ(از بالا به پايين)، می باشد.
اصل ٩ ـ زبان و خط رسمی و مشترک کشور ايران فارسی است. در استان هايی از کشور، که زبان مادری بيشتر ساکنان آنها زبانی غير از فارسی است، آن زبان نيز در کنار زبان فارسی رسمی خواهد بود.
اصل ١٠ ـ تاريخ رسمی کشور ايران تاريخ هجری خورشيدی است.
فصل دوم: ساختار و کارکرد های سياسی حکومت موقت گذار ملی
اصل ١١ ـ حکومت موقت گذار ملی از نهادهای زير تشکيل می شود:
١ـ شورای عالی موقت
٢ـ دولت موقت
٣ـ شورای موقت قانونگذاری
۴ـ شورای موقت دادگستری
اصل ١٢ـ حکومت موقت گذار ملی بايد در دوران حاکميت خود:
١ـ آثار سلطه ی رژيم جمهوری اسلامی را در زمينه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ايران، با رعايت منافع ملی ايران، از ميان ببرد،
٢ ـ نظم، امنيت و آزادی های سياسی و مدنی را برای همه ی ايرانيان و ساکنان کشورايران فراهم کند،
٣ـ زمينه ی لازم برای برگزاری انتخابات آزاد همگانی مجلس ملی مؤسسان برای تدوين قانون اساسی پايدار ايران، به ويژه امکان فعاليت سياسی آزادانه و امن برای همه ی اشخاص، سازمان ها و جريان های سياسی و اجتماعی را فراهم سازد،
۴ـ انتخابات آزاد همگانی مجلس ملی مؤسسان را در ششمين ماه زمامداری خود برگزارکند،
۵ـ از منافع ملی و يکپارچگی سرزمينی کشور ايران پاسداری نمايد.
اصل ١٣ـ همه ی نهاد های چهارگانه ی حکومت موقت گذار ملی، در حدود تصدی و اختيار خود، مکلف به اجرای اين قانون اساسی و عملی ساختن تکاليف حکومت موقت گذار ملی، مندرج در اصل ١٢ اين قانون، می باشند.
اصل ١۴ـ شورای عالی موقت، بالا ترين نهاد حکومت موقت گذار ملی است و از ۵ تن تشکيل می شود. اختيارات و تکاليف اين شورا به شرح زير است:
١ـ برگماردن نخست وزير موقت، اعضای شورای موقت قانونگذاری و اعضای شورای موقت دادگستری،
٢ـ برگماردن و برکناری فرماندهان نيروهای نظامی و انتظامی کشور،
٣ـ حل اختلافات ميان سه نهاد ديگر حکومت موقت به درخواست هريک از اين سه نهاد،
۴ ـ لغو مصوبات و تصميمات شورای موقت قانونگذاری و دولت موقت به درخواست شورای موقت دادگستری و به دليل ناسازگاری اين مصوبات يا تصميمات با اين قانون اساسی،
اصل ١۵ـ تصميم های شورای عالی موقت، با اکثريت مطلق آرا (نصف + ١ ) اعتبار می يابند.
اصل ١۶ـ چنانکه هريک از اعضای شورای عالی موقت به سبب درگذشت، کناره گيری يا هر سبب ديگر از اين شورا بيرون رود، شورای عالی موقت بايد ظرف ٢۴ ساعت شخص ديگری را به عضويت اين شورا برگمارد.
اصل ١٧ـ بلافاصله پس از تشکيل نهاد های عالی اجرايی، قانونگذاری و قضايی ناشی از قانون اساسی پايدار، شورای عالی موقت خودبخود منحل خواهد گرديد.
اصل ١٨ ـ دولت موقت، نهاد اجرايی حکومت موقت گذار ملی است. دولت موقت، سرپرستی و اداره ی تمامی دستگاه های وابسته به دولت (قوه ی مجريه) رژيم سرنگون شده را بر عهده دارد.
اصل ١٩ـ شورای عالی موقت، نخست وزير موقت را، که رئيس دولت موقت خواهد بود، برمی گمارد. نخست وزير موقت، وزيران و مديران خود را در چارچوب وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به دولت (قوه ی مجريه) رژيم سرنگون شده برخواهد گمارد. دولت موقت می تواند پس از تشکيل، نسبت به دگرگون سازی ساختار دستگاه های اجرايی زير سرپرستی خود، از جمله انحلال يا ادغام دستگاهی در دستگاهی ديگر، اقدام نمايد.
اصل ٢٠ ـ نخست وزير موقت، با تصميم شورای عالی موقت، که با آرای دست کم دو سوم اعضای اين شورا به دست آمده باشد، برکنارمی گردد.
اصل ٢١ ـ نخست وزير بايد هرماهه گزارشی از کارهای دولت را به شورای عالی موقت تسليم کند و همزمان گزارش کارهای خود را به آگاهی همگانی برساند.
اصل ٢٢ ـ چنانکه نخست وزير موقت به سبب درگذشت، کناره گيری، برکناری يا هر سبب ديگر از ادامه ی کار بازماند، شورای عالی موقت بايد ظرف ٢۴ ساعت شخص ديگری را به عنوان نخست وزير موقت برگمارد.
اصل ٢٣ ـ همزمان با تشکيل نهاد اجرايی (دولت) پايدار ناشی از قانون اساسی پايدار، دولت موقت برآمده از اين قانون خودبخود منحل خواهد شد و همه ی اختيارات آن به دولت پايدار جديد واگذار خواهد گرديد.
اصل ٢۴ ـ شورای موقت قانونگذاری، نهاد قانونگذاری حکومت موقت گذار ملی است و از ١۵ نفر تشکيل می شود.
اصل ٢۵ ـ اعضای شورای موقت قانونگذاری، توسط شورای عالی موقت برگمارده می شوند. برکناری هريک از اعضای شورای موقت قانونگذاری با تصميم اين شورا، که با چهار پنجم آرای همه ی اعضای آن به دست آيد، وسپس تأييد اين تصميم توسط شورای عالی موقت شدنی است.
اصل ٢۶ ـ شورای موقت قانونگذاری، پس از تشکيل، يکی از اعضا را به عنوان رئيس شورای موقت قانونگذاری بر می گزيند، که رياست نشست ها و رياست اداری اين شورا را بر عهده خواهد داشت. برکناری رئيس شورای موقت قانونگذاری، با تصميم اين شورا که با دو سوم آرای همه ی اعضا به دست آيد، شدنی است.
اصل ٢٧ ـ شورای موقت قانونگذاری مکلف است:
١ـ قوانين و مقرراتی را که در زمان رژيم جمهوری اسلامی وضع شده و محتوای ضد بشری، تبعيض آميز يا ضد منافع ملی دارند، لغو کند،
٢ـ چنانکه به سبب لغو قانون يا مقرره ای خلأ قانونی مهمی در امور کشور پديد آيد، قانون يا مقرره ی جديدی وضع نمايد.
اصل ٢٨ ـ مصوبات شورای موقت قانونگذاری با اکثريت مطلق اعتبار می يابند. اين مصوبات بايد در روزنامه ی رسمی کشور ايران منتشر شوند.
اصل ٢٩ ـ قوانين يا مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگذاری، ١٠ روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی کشور ايران لازم الاجرا خواهند بود، مگر آنکه اين شورا مهلت کوتاه تری را برای اجرای قانون يا مقرره ی ويژه ای تعيين نمايد. در موارد فوری، به تشخيص شورای موقت قانونگذاری، ممکن است قانون يا مقرره ای حتی پيش از انتشار در روزنامه ی رسمی کشور به اجرا گذارده شود.
اصل ٣٠ ـ قوانين و مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگذاری، تا حد اکثر دو سال پس از زمان اجرايی شدن معتبر خواهند بود.
اصل ٣١ ـ قوانين و مقررات وضع شده توسط شورای موقت قانونگذاری نبايد با اين قانون اساسی ناسازگار باشند. شورای عالی موقت می تواند هريک از مصوبات شورای موقت قانونگذاری را که شورای موقت دادگستری مغاير با اين قانون اساسی تشخيص دهد و درخواست ابطال آن را نمايد، باطل سازد.
اصل ٣٢ ـ چنانکه هريک از اعضای شورای موقت قانونگذاری به سبب درگذشت، کناره گيری، برکناری يا هر سبب ديگر از اين شورا بيرون رود، اين شورا بايد ظرف ٧ روز شخص ديگری را به عضويت خود برگمارد.
اصل ٣٣ ـ همزمان با تشکيل نهاد قانونگذاری پايدار ناشی از قانون اساسی پايدار، شورای قانونگذاری موقت ناشی از اين قانون خودبخود منحل خواهد شد و همه ی اختيارات آن به نهاد قانونگذاری پايدار جديد واگذار خواهد گرديد.
اصل ٣۴ ـ شورای موقت دادگستری، نهاد قضايی حکومت موقت گذار ملی است و از ١۵ حقوقدان تشکيل می شود.
اصل ٣۵ ـ رئيس و ديگر اعضای شورای موقت دادگستری توسط شورای عالی موقت برگمارده می شوند. برکناری هريک از اعضای شورای موقت دادگستری با تصميم اين شورا، که با چهار پنجم آرای آن به دست آيد، وسپس تأييد اين تصميم توسط شورای عالی موقت شدنی است.
اصل ٣۶ ـ شورای موقت دادگستری، اداره ی امور همه ی دادگاه ها و دادسراها و همه ی سازمان ها و مؤسساتی را که پيش از اين به قوه ی قضائيه ی رژيم جمهوری اسلامی وابسته بوده اند، برعهده دارد. شورای موقت دادگستری می تواند نسبت به تغيير ساختار نهادهای تحت اداره ی خود، چون انحلال و ادغام يکی در ديگری، تصميم گيری و اقدام نمايد.
اصل ٣٧ ـ تصميم گيری شورای موقت دادگستری، با اکثريت مطلق آرای اعضای آن اعتبار می يابد.
اصل ٣٨ ـ برگماردن رؤسای دادگستری و رؤسای سازمان ها و مؤسسات تحت اداره ی شورای موقت دادگستری بر عهده ی رئيس اين شورا می باشد. رئيس شورا، نشست های شورا را رياست می کند و وظايف هر عضو شورا را تعيين می نمايد.
اصل ٣٩ ـ شورای موقت دادگستری بايد هريک از مصوبات و تصميمات شورای عالی موقت، دولت موقت و شورای موقت قانونگذاری را که با اين قانون اساسی ناسازگار تشخيص می دهد، اعلام کرده، از شورای عالی موقت لغو آن را درخواست نمايد.
اصل ۴٠ ـ در صورتيکه رئيس شورای موقت دادگستری به سبب درگذشت، کناره گيری، برکناری يا هر سبب ديگر از اين شورا بيرون رود، شورای عالی موقت بايد ظرف ۴٨ ساعت شخص ديگری را به رياست اين شورا برگمارد.
اصل ۴١ ـ شورای موقت دادگستری، وضعيت مالی و اداری همه ی دستگاه های حکومتی را بازرسی خواهد کرد و گزارش بازرسی خود را به شورای عالی موقت تسليم خواهد نمود. گزارش تخلفات و سوء استفاده های دستگاه های مورد بازرسی بايد برای آگاهی همگانی منتشر شوند.
اصل ۴٢ ـ در صورتيکه هريک از اعضای شورای موقت دادگستری، بجز رئيس اين شورا، به سبب درگذشت، کناره گيری، برکناری يا هر سبب ديگر از اين شورا بيرون رود، شورای موقت دادگستری بايد ظرف هفت روز شخص ديگری را به عضويت اين شورا برگمارد.
اصل ۴٣ ـ همزمان با تشکيل نهاد قضايی پايدار ناشی از قانون اساسی پايدار، شورای دادگستری موقت ناشی از اين قانون خودبخود منحل خواهد شد و تمام اختيارات آن به نهاد قضايی پايدار جديد واگذار خواهد گرديد.
فصل سوم: حقوق مردم
اصل ۴۴ ـ هر کس از حق زندگی برخوردار است. هيچکس را نمی توان بدون مجوز قانونی از حق زندگی محروم ساخت.
اصل ۴۵ ـ هر کس دارای حق آزادی و امنيت شخصی است. آزادی هيچکس را نمی توان بدون مجوز قانونی سلب کرد.
اصل ۴۶ ـ هرکس که با مجوز قانونی بازداشت می شود، بايد هنگام بازداشت از علت بازداشت خود آگاه شود. شخص بازداشت شده بايد ظرف ٢۴ ساعت از زمان بازداشت به مرجع قضائی صالح معرفی شده، ادامه ی بازداشت يا آزادی او روشن گردد.
اصل ۴٧ ـ تن، مال، مسکن و شغل اشخاص ازتعرض مصون است. هر اقدامی عليه مال، مسکن يا شغل کسی تنها با مجوز قانونی شدنی است.
ـ شکنجه ی انسان ها، به هر عنوان، مطلقاً اصل ۴٨ ممنوع است.
هيچکس را نميتوان با شکنجه به اقرار، دادن اطلاعات، شهادت يا سوگندی وادار کرد.
اقرار، اطلاع، شهادت يا سوگندی که از راه شکنجه يا هر اجبارغيرقانونی ديگری به دست آيد ارزش حقوقی ندارد.
اصل ۴٩ ـ بدرفتاری با کسانی که در بازداشت هستند يا به هرعنوان زندانی يا در تبعيد می باشند و هتک حرمت و آبروی آنان ممنوع است .
اصل ۵٠ ـ هيچکس مجرم شناخته نمی شود، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد. کيفر دادن اشخاص تنها به موجب قانون و با رأی دادگاه صالح شدنی است.
اصل ۵١ ـ هرکس حق دادخواهی و رجوع به دادگستری دارد. در دادرسی با همه رفتار برابر خواهد شد.
اصل ۵٢ ـ هرکس حق برگزيدن و استخدام وکيل برای خود دارد. اگر طرف دعوايی توانايی برگزيدن و استخدام وکيل نداشته باشد، بايد اين امکان برايش فراهم شود.
اصل ۵٣ ـ وکيل مدافع هر متهم حق دارد از علت بازداشت متهم آگاه شود، با متهم ديدار کند، در تمام جلسات بازجويی متهم حضور پيدا کند و پيش از آغاز دادرسی به پرونده ی اتهامی دسترسی يابد.
اصل ۵۴ ـ هرکس حق دارد هرجا بخواهد اقامت کند و به هرجا بخواهد رفت و آمد نمايد. هيچکس را نمی توان بدون مجوز قانونی از اقامت در جايی بازداشت يا به اقامت در جايی وادار کرد.
اصل ۵۵ ـ هرکس در داشتن و بيان هر عقيده و مذهبی آزاد است. هيچکس را نمی توان به دليل داشتن يا بيان عقيده يا مذهبی مورد بازخواست يا تعرض قرار داد.
اصل ۵۶ ـ همه ی مردم ايران، با هر قوميت، نژاد، عقيده، مذهب و جنسيت دارای حقوق برابر هستند. هرگونه تبعيض قومی، نژادی، عقيدتی، مذهبی و جنسيتی ممنوع است.
اصل ۵٧ ـ زنان از هر لحاظ با مردان حقوق برابر دارند. حکومت بايد با به کار بستن تدابير ويژه ای اين برابری حقوق را تأمين نمايد.
اصل ۵٨ ـ رسانه های همگانی، اعم از کتاب ها، مطبوعات، رسانه های صوتی و تصويری و اينترنتی از آزادی انتشار برخوردارند. هر محدوديتی برای رسانه های همگانی تنها با مجوز قانونی شدنی خواهد بود. رسيدگی قضايی به اتهامات رسانه های همگانی به طور علنی و با حضور هيأت منصفه انجام خواهد شد.
اصل ۵٩ ـ تشکيل و فعاليت سازمان های سياسی، صنفی، اجتماعی، قومی و فرهنگی، شامل احزاب، انجمن ها، اتحاديه ها، سنديکاها و مانند اينها آزاد است. هيچکس را نميتوان از شرکت در اين سازمان ها بازداشت يا به شرکت در آنها وادار کرد. هر محدوديتی برای سازمان ها تنها با مجوز قانونی شدنی است.
اصل ۶٠ ـ برگزاری همايش ها، راهپيمايی ها و ديگر اجتماعات آزاد است. هيچ اجتماعی را نميتوان به سبب ويژگی سياسی يا عقيدتی آن ممنوع کرد. حکومت بايد از امنيت برگزاری اجتماعات پاسداری نمايد.
اصل ۶١ ـ هر ايرانی بالای ١٨ سال حق شرکت در انتخابات همگانی کشور را، اعم از انتخاب کردن و انتخاب شدن، دارا می باشد.
اصل ۶٢ ـ جلوگيری، بازرسی و شنود ارتباطات مردم، شامل ارتباطات پستی، تلفنی و مخابراتی، اينترنتی و مانند اينها بدون مجوز قانونی ممنوع است.
اصل ۶٣ ـ هرکس می تواند شغلی را که می خواهد برگزيند. هيچکس را نمی توان به سبب عقيده، مذهب، قوميت، نژاد يا جنسيت از شغلی محروم کرد.
اصل ۶۴ ـ همه ی مردم ايران از حق تأمين اجتماعی، شامل حق بازنشستگی، حق درمان و حق حمايت شدن در صورت ازکارافتادگی يا بيکاری برخوردارند. هيچکس نبايد از ضرورت های نخستين زندگی، شامل مسکن، خوراک، پوشاک و درمان، محروم باشد.
اصل ۶۵ ـ همه ی ايرانيان از حق آموزش تا هر سطحی برخوردارند. آموزش همگانی در مدارس تا پايان دوره ی متوسطه رايگان است. حکومت بايد مراقبت کند تا همه ی کودکان و نوجوانان از آموزش همگانی در مدارس تا پايان دوره ی متوسطه برخوردار شوند.
اصل ۶۶ ـ هيچ ايرانی ای را نميتوان از تابعيت کشور ايران محروم کرد، مگر به درخواست خود او.
اصل ۶٧ ـ کشور ايران به همه ی پيمان های بين المللی راجع به حقوق بشر که پيش از اين مورد تصويب حکومت های وقت ايران قرار گرفته اند، بويژه ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که در سال ١٣۵۴ به تصويب حکومت وقت ايران رسيده اند، متعهد می باشد.
فصل چهارم: مسؤوليت، ماليات، تغيير
اصل ۶٨ ـ اعضای نهاد های چهارگانه ی حکومت موقت گذار ملی به سبب کردار های حکومتی خود مسؤول هستند و مصونيت قضايی ندارند.
اصل ۶٩ ـ اخذ هر گونه ماليات يا عوارض و نيز هرگونه بخشودگی و معافيت از ماليات و عوارض، تنها به موجب قانون شدنی است.
اصل ٧٠ ـ تغيير در اين قانون، تنها در صورت پيش آمدن ضرورتی بزرگ يا وقوع رويدادی مهم و ناگهانی که چنين تغييری را ايجاب کند، و با تصميم يکپارچه ی همه ی اعضای شورای عالی موقت شدنی است. فصل حقوق مردم، لزوم برگزاری انتخابات آزاد همگانی مجلس مؤسسان و اصول ١ ،٣ و ٧ اين قانون غير قابل تغيير می باشند