پیش نویس قانون اساسی، پیشنهاد امیرحسین جهانشاهی
ما ملت ایران پس از فراز و نشيب بسيار و تجربه آرمانهای برآورده نشده از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر کشورمان اینک متحد و یکپارچه برای برقراری نظامی غیر دینی که منافع ملی، استقلال سیاسی و اقتصادی، تمامیت ارضی و امنیت کشور را تامین نماید قوانین حقوق بشر و میثاق های بین المللی و آزادیهای فردی و مدنی را در چارچوب قوانین پیشرفته برای ما و ایندگان تضمین کند، عدالت و برابری را برای تمام مردم برقرار سازد و آزادی باورهای دینی و مذهبی را بدون دخالت حکومت محترم شمارد و جدایی کامل دین از سیاست را بپذیرد، قانون اساسی زیر را تدوین و مقرر میداریم
اصول كلي
اصل 1- حکومت در ایران مبتنی برارای مردم ایران است و این حکومت از این پس در این قانون اساسی اختصارا بنام ایران نامیده میشود
اصل 2 -در ایران امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می.شود سه قوه مجريه مقننه و قضاييه منفک از یکدیگر هستند نحوه برگزاری انتخابات مجلسین و رئیس قوه مجریه در اصول دیگر این قانون و قوانین موضوعه معین میگردد
اصل 3 -زبان و خط رسمى و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی باید با این زبان و خط باشد. این زبان وخط در تمام مدارس عمومی تدریس می.شود استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس آنها در مدارس و دانشگاهها علاوه بر زبان فارسی آزاد است. حکومت موظف است برای حفظ میراث فرهنگ بشری در جهت تقویت و هر چه بارورتر کردن فرهنگهای قومی و منطقهای برنامه ریزیهای لازم را به عمل آورد
اصل 4 -پرچم و تاریخ رسمی کشور
پرچم رسمی کشور دارای سه نوار با عرض مساوی به ترتیب از بالا به پایین به رنگهای سبز سفید و سرخ با نشان شیر و خورشید در مرکز پرچم است تاریخ هجری شمسی تاریخ رسمی کشور است. استفاده از تاریخهای هجری قمری و میلادی و یاسایر تاریخ ها در کنار تاریخ هجری شمسی در مکاتبات غیر رسمی بلامانع است
حقوق ملت
اصل 5 -تمام ارکان حکومت موظف به حفظ حقوق آحاد ملت .هستند حداقل معیار حقوق انسانی اصول گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 سازمان ملل متحد و ضمائم بعدی آن است. تمامی شهروندان و ارکان حکومت ملزم به رعایت کامل مفاد این اعلامیه جهانی و ضمائم آن میباشند مان ترجمه شده رسمی این اعلامیه ضمیمه این قانون اساسی و جز لاینفک آن است.
اصل -6 مالکیت مادی و معنوی ناشی از کار و تولید و ابتكار وتجارت و ميراث و همه در ایران محترم است. هیچکس حق ندارد این حق اساسی شهروندان را نقض نماید و انتقال آن تنها از طریق مبادله داوطلبانه و میرات انجام میگیرد در خصوص اجرای طرحهای عمرانی و عمومی توسط دولت که ضرورت تصرف را ایجاب میکند دولت مکلف به پرداخت قیمت روز و جلب رضایت مالک است. موارد اختلاف در خصوص جلب رضایت و تعیین قیمت روز در دادگاه صالحه و به موجب قانون معین میگردد
اقتصاد
اصل -7 اقتصاد کشور بر اساس آزادی فعالیت فردی و برابری فرصت برای تمام احاد کشور و محور بازار رقابتی سازمان میپذیرد فعالیت اقتصادی دولت محدود به ایجاد خدمات زیربنایی ارایه کالاها و خدمات عمومی که میتواند به بخش خصوصی انتقال داده شود و نیل به تامین شرایط بهینه برای کالاها و خدماتی است که آثار عمومی دارد. روابط اقتصادی کشور در تمام زمینه های سرمایه گذاری و مبادلات تولیدی و تجاری باجهان خارج ازاد بوده و برای تامین اهداف رشد درونی تنها از ابزار تنظیم نرخ برابری پول و گمرکات در حد ضرورت و در چهارچوب پیمانهای جهانی استفاده میشود
اصل 8- حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور از وظایف حکومت و ملت است که رهنمود و قانونگذاری در ارتباط با آن از مسؤولیتهای حکومت خواهد بود
اصل 9- بودجه سالانه کل کشور و مصارف آن به ترتیبی که در قانون معین می شود از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلسین تسلیم میگردد درآمد حاصل از منابع طبیعی ایران و بویژه درآمد نفت و گاز، ثروت ملی ایران و متعلق به آحاد ملت و نسلهای بعدی ایرانیان میباشد. به این لحاظ باید از این درآمد در صندوقی جداگانه از صندوق دولت حفاظت گردد و از آن انحصارا برای برنامه های زیربنائی ،اقتصادی، اجتماعی و عمرانی استفاده شود و به این لحاظ دولت مجاز نخواهد بود که از این درآمد برای مخارج روزمره اش و یا بعنوان یارانه مگر در شرایط اضطراری آنهم با پشتیبانی دو سوم مجلس استفاده بعمل آورد هیچ وجهی از مردم اخذ نمیشود مگر به حکم قانون وبصورت ماليات با عوارض و یا جرایم مبنای مالیات در ایران درآمد و ثروت و یا مصرف بوده که در قوانین موضوعه چگونگی آن تصریح می.شود عوارض در مقابل ارایه خدمات عمومی معین تبیین واخذ میگردد. مجلس پس از تعیین کلیات مربوط به زمینه اخذ عوارض و جرایم و چگونگی هزینه آنها میتواند تصویب و اجرای جزئیات را به واحدهای محلی حکومتی مانند شوراهای استان و شهر وروستا و امثالها واگذار نماید
اصل -10 دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه،ها ،موسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بوجه كل كشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی با حسابرسی مینماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمعاوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود
ارکان حکومت
قوه مقننه
اصل 11 قوه مقننه مرکب از مجلس ملی و مجلس سنا .است مجلسین در عموم مسائل میتوانند قانون وضع کنند و مصوبات آن در اختیار رئیس قوه مجریه قرار میگیرد لوایح پس از تصویب در مجلس ملی به مجلس سنا فرستاده میشود و در صورت تصویب به صورت قانون در خواهد آمد. در صورت عدم تصویب در سنا لوایح به مجلس ملی بازگردانده خواهد شد و در صورت تصویب مجدد به صورت قانون در خواهد آمد
اصل 12 مجلس ملی از نمایندگان منتخب مردم که به طور مستقیم توسط مردم و بارای مخفی هر پنج سال یکبار انتخاب میشوند تشکیل .میگردد اعضای مجلس سنا بصورت غیر مستقیم هر 6 سال یکبار انتخاب خواهند شد.
اصل 13 عده نمایندگان مجلس ملی 470 است و به ازای هر 150 هزار نفر جمعیت که در هر حوزه انتخابیه افزایش یابد یک نماینده اضافه می.شود محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان حوزه ها و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می کند. قانون اولین دوره انتخابات مجلس ملی همزمان با تصویب قانون اساسی به رای ملت گذاشته میشود
اصل 14 انتخابات مجلس ملی هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور هیچگاه بدون مجلس نباشد در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس قوه مجریه و تصویب سه چهارم مجموع ،نمایندگان انتخابات نقاط اشغال شده با تمامی مملکت برای مدت معینی میتواند متوقف شود و در صورت عدم تشكيل مجلس ،جديد مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد
اصل 15- پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد. ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس و تصویب طرحها و لوايح طبق آيين نامه داخلی مجلس انجام میگیرد
أصل -16 مذاكرات مجلس علی است و نمایندگان رسانههای گروهی و مردم عادی با رعایت نوبت می توانند در تمام جلسات مجلس حضور یابند در شرایط اضطراری به تقاضای رئیس قوه مجریه یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می.شود مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان برسد گزارش مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد
اصل -17 مجلسين حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد لوایح قانونی پس از تصویب هییت وزیران به مجلسین تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلسین قابل طرح است. اصل -18 عهدنامهها و مقاوله نامهها و قراردادها و موافقت نامههای بین المللی که ناظر بر قبول تعهد حکومت ایران در مقابل کشورهای دیگر و یا نهادهای بین المللی است باید به تصویب مجلسین برسد
اصل 19 در برخی موارد مانند درخواست برای ورود به جنگ یا تغییر قانون اساسی مراتب باید به تصويب مشترک مجلسین با اکثریت 3/5 برسد
اصل 20 برقراری حکومت نظامی ممنوع است مگر در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن که دولت می تواند با تصویب مجلس ملی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید. ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از چهل و پنج روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد برای تمدید محدودیت ها دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز نماید
اصل -21 هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست
اصل -22 نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رأی خودکاملا آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند با آرابی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب و با توقیف کرد احضار نمایندگان به هر دادگاهی باید به اطلاع مجلس برسد
اصل -23 برای صدور هرگونه ای عدم اعتماد توسط نمایندگان مجلس ملی که در نهایت به استعفای کابینه منجر شود لازم است تا بانیان چنین ،رانی کاندید مورد نظر خود برای احراز پست دبیرکلی شورای وزیران معاون رئیس قوه مجریه و دبیر (کابینه را همزمان به رئیس قوه مجریه پیشنهاد نمایند
اصل - 24 نمایندگان مجلس ملی میتوانند در مواردی که لازم میدانند از هیات وزیران با هر یک از وزرا پرسش نمایند پرسش وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل یک سوم از نمایندگان برسد. هیات وزیران با وزیر مورد پرسش باید ظرف ده روزیس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید
اصل 25- برای واگذاری هر چه بیشتر امور مردم به مردم شوراهای روستا و بخش و شهر و استان توسط مردم انتخاب می.شوند شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات أنها و نحوه اداره امور داخلی هر یک از مناطق را قانون بر اساس اصول عدم تمركز و آزادی انتخاب معین میکند.
اصل 26 - قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و ۱۰ اخذ تصميم و اقدام لازم در اموری که قانون معین میکند.
قوه قضائيه
دفاع از حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادیهای مشروع از نظر قانون ۲
نظارت بر حسن اجرای قوانین ۳-
کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین - ۴
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ۵۰ تشكيل محاكم وتعيين صلاحیت محاکم منوط به حکم قانون است و کسی نمیتواند به هیچ عنوان دادگاهی تشکیل دهد.
اصل 27 - رئيس قوه مجريه ضامن استقلال قوه قضائیه است شورای عالی قضائی در حدود
اصل ۳۸ این قانون لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم میآورد و در حفظ آن با رئیس قوه مجریه همکاری می کند.
اصل 28 - تشکیل محاکم اختصاصی جز در موارد مصرح در این قانون ممنوع است ولی ممکن است برخی از شعب محاکم عمومی بنوع خاصی از دعاوی رسیدگی کنند که آن هم بوسیله قانون مشخص خواهد شد.
اصل 29 - دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی تشکیل میشود.
اصل 30 - قضات محاکم و بازپرسان را نمیتوان از مقامی که شاغل آنند بطور موقت یا دائم بدون محاکمه و ثبوت جرم منفصل کرد یا محل خدمت با سمت آنها را بدون رضای آنان با تصویب شورای على قضائی تغییر داد
اصل 31 دانگاه باید حکم هر دعوی را با توجه به قوانین و سایر منابع حقوق اعلام کند و نمی تواند بطور عموم رای دهد و قاعده بوجود آورد
اصل 32 احکام دادگاه ها باید مستدل و حاوی مواد قانونی و اصولی باشد که بر طبق آنها حکم صادر شده است و تخلف از این اصل موجب نقض حکم در دیوان کشور میشود
اصل 33 - محاكمات علنی انجام میشود مگر آنکه با تشخیص دادگاه علنی بودن مخالف نظم یا منافی عفت عمومی باشد.
اصل 34 - رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه صورت میگیرد.
اصل 35 قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قوانین بیابد و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یااجمال و یا تعارض قوانین از صدور حکم امتناع ورزد.
اصل 36 - قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه و آئین نامه ها و نظامنامه های دولتی که مخالف با قوانین یا خارج از حدود وظائف قوه مجریه است خودداری کنند و هر ذینفعی حق دارد ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد اصل 37 برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میشود به جرائم عمومی نظامیان و به کلیه جرائم افسران و درجه داران و افراد و کارمندان در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
اصل -38 شورایعالی قضائی اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفيع آنان و مانند اینها را بعهده دارد شورای عالی قضائی تحت ریاست رئیس قوه مجریه تشکیل میشود وزیر دادگستری سمت معاونت آن را بر عهده دارد
این شورا مرکب است از عضو منتصب بوسیله رئیس قوه مجریه، رئيس مجلس ملی و رئیس مجلس سنا ٣ دوازده عضو منتخب بوسیله بقيه قضات شش نفر قاضی نشسته و شش نفر قاضی برخاسته هنگام رسیدگی به پروندههای مربوط به قضات نشسته بجز ۳ عضو منتصب شورا از ۵ قاضی نشسته ۱ قاضی برخاسته تشکیل میشود هنگام رسیدگی به پروندههای مربوط به قضات برخاسته، بجز ۳ عضو منتصب شورا از ۵ قاضی برخاسته و ۱ قاضی نشسته تشکیل میشود دوره شورای عالی قضائی چهار سال است. اعضاء آن فقط یکبار حق انتخاب یا منتصب شدن دارند.
چگونگی تقسیم کار بین اعضای شورا و سازمان آنرا قانون معین میکند
اصل 39 حكم انتصاب رئیس دیوانعالی کشور و رؤسای شعب و مستشاران و دادستان کل کشور به امضای رئیس قوه مجریه صادر میشود و سایر احکام به امضای وزیر دادگستری میرسد
اصل 40 - به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق أنها ديواني بنام ديوان عدالت اداری تأسیس میگردد حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضائیه قانون تعیین میکند
قوه مجريه
اصل 41 - رئيس قوه مجریه عالی ترین مقام اجرایی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و هماهنگی سه قوه و ریاست قوه مجریه و فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد رئیس قوه مجریه بارای اکثریت مردم هر پنج سال یک بار انتخاب می.شود تصدی پست ریاست قوه مجریه برای بیش از دو دوره متوالی ممنوع است نحوه ی انتخاب و حدود اختیارات رئیس قوه مجریه هیئت دولت و وزیران را قانون معین میکند.
اصل 42- - رئیس قوه مجریه موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس ازطی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضاکند و برای اجرا در اختیار مسؤالن بگذارد. درصورتی که رئیس قوه مجریه مخالف اجرای قانونی باشد می تواند سه ماه اجرای آن را به تاخیر بیاندازد که در این حالت باید دالیل این تاخیر را به صورت علنی برای مجلس ارسال وبه ملت گزارش کند. همچنین می تواند باذکر دالیل تقاضای تجدید نظر در قانون مصوب وابالغ شده از سوی مجلس را بنماید. در نهایت حق برگزاری رفراندوم برای رئیس قوه مجریه محفوظ خواهد بود. رئیس قوه مجریه می تواند در سال یکبار مجلس .ملی را منحل کند، ولی می بایست تا 60 روز انتخابات را برگزار نماید
اصل 43 - در ارتباط با مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی رئیس قوه مجریه به پیشنهاد کابینه میتواند از راه همه پرسی به آرای مستقیم مردم رجوع کند
اصل 44 - رئيس قوه مجریه ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد معاون انتصابی رئیس قوه مجریه سمت دبیر هیات وزرا را خواهد داشت قانونی و ابلاغ به وی امضاکند و برای اجرا در اختیار مسؤلان بگذارد در صورتی که رئیس قوه مجریه مخالف اجرای قانونی باشد میتواند سه ماه اجرای آن را به تاخیر بیاندازد که در این حالت باید دلایل این تاخیر را به صورت علنی برای مجلس ارسال و به ملت گزارش .کند همچنین تواند باذكر دلایل تقاضای تجدید نظر در قانون مصوب و ابلاغ شده از سوی مجلس را بنماید در نهایت حق برگزاری رفراندوم برای رئیس قوه مجریه محفوظ خواهد بود رئیس قوه مجریه میتواند در سال یکبار مجلس ملی را منحل کند ولی میبایست تا 60 روز انتخابات را برگزار نماید
اصل 45 - وزرا و دبیر هیات وزرا توسط رئیس قوه مجريه نصب و عزل میشوند
اصل 46 - رئيس قوه مجریه میتواند استعفای خود را به مجلسین تسلیم و از کار کناره گیری نماید. در صورت استعفا و فوت و عزل رئيس قوه مجریه و یا بیماری و غیبت بیش از سه ماه وی رئیس مجلس سنا اختيارات ومسئوليتهای وی را به مدت 30 روز تا برگزاری انتخابات جدید برعهده میگیرد
اصل 47 - رئيس قوه مجریه در طول دوران تصدی ریاست قوه مجریه، قابل محاکمه و بازپرسی در دادگاههای عمومی نمی.باشد ولی در شرایط خاص مجلسين حق رسیدگی و نهایتا حق برکناری او را در صورت تامین سه پنجم آراء مجموع نمایندگان مجلسین خواهند داشت.
رکن چهارم
اصل 48 - انتشار کتاب و روزنامه و هر نوع نشریه تاسیس رادیو و تلویزیون بنای پایگاه کامپیوتری و هر نوع اطلاع رسانی باهر وسیله و ابزاری حق هر شهروند ایران است رادیو و تلویزیون دولتی زیر نظر شورانی که از سوی رئیس قوه مجریه معرفی گردیده و به تائید مجلس رسیده اداره خواهد شد. تاسیس انجمن وحزب و هر نوع تشکل نیز از حقوق شهروندان ایران است. موارد فوق نیاز به اخذ مجوز از هیچ رکنی از ارکان حکومت ندارد تنهاثبت اسم و علامت هر یک از نهادهای فوق برای جلوگیری از تداخل اسامی با سایر نهادها بر طبق قانون ثبت علایم و اسامی ضرورت دارد هر نوع تخلف هر یک از نهادهای فوق بر اساس شکایت هر ذینفع یا دادستان بر اساس قوانین موضوعه کشور رسیدگی میشود و نیاز به قانون خاص ندارد
دادگاه قانون اساسی
دادگاه قانون اساسی یک هیأت و نفره انتصابی است که ماموریت اصلی ،آن تضمين انطباق لوايح تصویب شده توسط مجلسین با مندرجات قانون اساسی میباشد ،همچنین مسئولیت نظارت بر روند برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه برای تعیین رئیس قوه مجربه و نمایندگان مجلسین از وظائف دادگاهقانون اساسی خواهد بود. اعضای دادگاه قانون اساسی شامل و شخصیت با صلاحیت است که به تعداد مساوی از سوی رئیس قوه مجریه، رئيس مجلس ملی و رئيس مجلس سنا انتخاب خواهند شد اعضای دادگاه قانون اساسی برای یک دوره 7 ساله که یکبار قابل تجدید می باشد، انتخاب خواهند شد.
تغییر قانون اساسی
اصل 49 بازنگری در قانون اساسی به ترتیب زیر صورت میگیرد اولین مجلس ملی استثنانا، اختیار هر نوع تغییر در متن قانون اساسی را در دو سال آخر دوره خود -1- خواهد داشت.
تغییر قانون اساسی در هر زمان به دو طریق امکان پذیر خواهد بود 2
الف -به پیشنهاد رئیس قوه مجریه
در صورت کسب اکثریت ساده در مجلس ملی یا سنا از طریق برگزاری رفراندوم با تصویب دوسوم كل آراء مجلسين (2)
ب به پیشنهاد مجلسین با کسب اکثریت ساده در مجلس ملی و سنا و به دنبال آن برگزاری رفراندوم
(1)