روش زیست اجتماعی، قانون اساسی پادشاهی، ساگنیان
روش زیست اجتماعی
نیرو و اراده از آن جدا نشدنی مردم است. از آنجائی که در همزیستی بین افراد جامعه در داخل کشور، و با مردم کشورهای دیگر در خارج، موارد بسیاری پیش می آیند که افراد به تنهائی از عهده انجامش بر نمی آیند، و انجام کار بصورت دسته جمعی و بدون رسم و قاعده تباهی زیاد در بر دارد و چه بسا که ناممکن باشد، لذا این اراده مردم است که بوسیله این قانون اساسی بخشی از نیرو و اراده خود را تحت شرایط منشور در و بوسیله این قانون اساسی برای مدت معین و تحت شرایط معین، بمنظور انجام و اجرای امور محوله مردم، به عده ای منتخب و مستخدم تفویض کنند تا این افراد مکلف و مأمور در انجام منظورهای مردم تحت نظارت آگاه و مداوم مردم، و بنحو احسن موفق باشند. این نیروی تفویض شده همیشه از سوی مردم قابل باز پس خواست هست.
اصل یکم
تعریف مظاهر ایران
ایران کشوری است مستقل و متشکل از تعدادی استان. هر استان در داخل و برای مردم آن استان، حکومتی دارد آزاد و مستقل، با قانون اساسی خود برای اداره امور مردم آن استان. همه قوانین استان ها تابع این قانون اساسی هستند.
بخش یکم
تعریف مظاهر کشوری
ماده 1 پرچم و آرم ملی: پرچم سه رنگ سبز و سپید و سرخ با نشان شیر و خورشید شمشیر در دست در زمینه سپید مدت مدیدی مظهر استقلل ایران بوده و در تمام مراجع جهانی چنین شناخته شده است. بنا بر این پیشنهاد می شود که این پرچم بار دیگر بعنوان مظهر استقلل ایران برگزیده شود. و یا، در صورت تصویب اکثریت مردم ایران، نشان شیر و خورشید با شمایل سیمرغ جایگزین شود.
ماده 2 سرود ملی: سرود ملی آوای انسجام دهنده ای است که احساسات میهن دوستانه مردمان مختلف کشور را هم آهنگ می کند. صداقت سرود ملی در صراحت آن بوده که با بهره گیری از چاشنی های فرهنگی و قومی و بر انگیختن حس میهن دوستی، عامل اتحاد و همبستگی ایرانیان خواهد بود. بنا بر این سرود ای ایران، سروده زنده یاد گل گلب بعنوان سرود ملی پیشنهاد می شود.
ماده 3 زبان رسمی ایران: زبان پارسی دری ، زبان رسمی و دولتی ایران است و در همه آموزشگاه های کشور به آن آموزش می شود. سوای زبان پارسی، آموزش زبان انگلیسی و یا یک زبان غربی دیگر اجباری است و در استان ها زبان محلی نیز باید آموزش شود.
بخش دوم
تعریف مظاهر آدمی
ماده 1 اصل برابری همه مردم در برابر قانون: همه ایرانیان، چنان که در برابر دادگاه دادگستری پاسخگو می باشند، از مزایا و پشتیبانی های قانون نیز بروش یکسان برخوردار هستند. در این قانون برابریی_ حقوق_ فردی و اجتماعیی_ شهروندان ایرانی بدون توجه به جنسیت، نژاد، قوم، دین، مذهب، زبان، رنگ و عقیده تضمین می شود.
ماده 2 اصل جدائیی_ دین و مذهب از ساختار حکومت: هر گونه سلطه انحصار گرائه و یا عمومیی، ایدئلوژیی دین و یا مذهبی از هر نوع در ساختار حکومت و دولت ممنوع بوده و همه شهروندان ایرانی در انتخاب و یا تغییر مرام و مسلک و دین و مذهب و باور خود آزاد هستند. کشور ایران بهیچ وجه دین و یا مذهب رسمی نخواهد داشت.
ماده 3 آزادیی_ اندیشه و بیان و فعالیت های سیاسی: هر شهروند ایرانی، بطور انفرادی یا اجتماعی، در اندیشه و بیان آزاد است، و مجاز است در فعالیت های سیاسی شرکت داشته، حزب تأسیس کند، و یا در فعالیت حزب یا احزاب شرکت کند.
ماده 4 آزادی و حقوق تحصیل علم و دانش: تحصیل علم و دانش برای ایرانیان تا حد ممکن آزاد و رایگان است.
مادة 5 آزادیی_ حقوق کار: کار کردن با ارادة آزاد و انتخاب آزاد شغل، دریافت مزد منصفانه در برابر کار، و مزد مساوی برای کار مساوی، دو روز آزاد آخر هفته، و مرخصیی_ سالیانه، و تعطیلت رسمیی_ کشور حقوق غیر قابل انکار هر کار کن ایرانی است.
اصل دوم
ساختار حکومت
حکومت از سه نیروی_ کامل مجزا تشکیل می شود که عبارتند از: نیروی قانونگذاری، نیروی اجرائی، و نیروی دادگستری.
بخش یکم
نیروی قانونگذاریی_ مردم ایرن به رکن دو مجلس تفویض شده که عبارتند از: مجلس شورای ملی و مجلس سنا. نشست توأم مجلس شورایی_ ملی و مجلس سنا کنگره نامیده می شود.
مادة 1 مجلس شورای_ ملی: همة لوایح قانونی بوسیلة مجلس شورای ملی نوشته و ارائه می شوند (مجلس سنا فقط اظهار نظر، پیشنهاد تغییر، و و یا رد می کند). مجلس شورای ملی متشکل است از نمایندگان مردم که برای دوره ی چهار ساله انتخاب می شوند. هیچ نماینده ای نمی تواند بیش از دو دوره انتخاب شود. در نخستین نشست دورة نخست این مجلس کرسی ها بر حسب قرعه کشی به دو گروه تقسیم می شوند. دورة خدمت گروه اول در پایان سال دوم پایان می یابد . برای پر کردن کرسی ها، در محل آن حوضة انتخاباتی، انتخابات انجام خواهد گرفت، بنا بر این انتخابات مجلس هر دو سال، برای انتخاب نیمی از نمایندگان انجام وتداوم مجلس شورای ملی همیشگی خواهد بود.
مادة 2 انتخاب شونده برای مجلس شورای ملی باید دست کم دارای بیست و پنج سال سن باشد، تبعة ایران بوده و پیش از انتخاب شدن دست کم پنج سال در حوضة انتخاباتی خود ساکن بوده باشد، و از سوی مردم محل برای آن کرسی معرفی و نامزد شده باشد. هر نماینده دارای یک رأی خواهد بود.
مادة 3 شمار نمایندگان مجلس شورای ملی بر حسب تعداد جمعیت استان ها خواهد بود. باین ترتیب که برای هر دویست هزار جمعیت یک نماینده انتخاب خواهد شد.
مادة 4 هر وقت که بدلیلی یکی از کرسی های مجلس خالی می شود، ساتراپ آن استانی که کرسی اش خالی شده دستور انتخابات صادر خواهد کرد تا آن کرسی پر شود.
مادة 5 مجلس شورای ملی سخنگوی مجلس و سایر مقامقت رسمی مجلس را انتخاب می کند و تنها مجلس شورای ملی می تواند این نمایدگان انتخاب شده را از مقام معزول کند.
مادة 6 مجلس سنا: قوانین ارائه شده از سوی مجلس شورای ملی را مطالعه کرده و در آن ها اظهار نظر، پیشنهاد تغییر و یا آن ها را رد می کند. مجلس سنا متشکل است از یک سناتور برای هر پانسد هزار نفر جمعیت در استان. در صورتی که جمعیت استانی کمتر از پانسد هزار نفر باشد، آن استان یک سناتور خواهد داشت و برای هر کرسی بالی نیم میلیون و کمتر از یک میلیون به حساب نیم میلیون کامل تلقی خواهد شد. هر سناتور برای یک دورة شش ساله انتخاب می شود و هیچ سناتوری نمی تواند بیش از دو دوره انتخاب شود. انتخاب سناتور ها با پبشنهاد شورای عالی استان است و یا انتخاب مردم. در نخستین نشست دورة اول مجلس سنا، کرسی های مجلس سنا بر حسب قرعه کشی به سه گروه تقسیم می شوند. دورة خدمت گروه اول در آخر سال دوم پایان می یابد و دورة خدمت گروه دوم در آخر سال چهارم، و گروه سوم در آخر سال ششم. این کرسی های خالی بوسیلة انتخابات پر خواهند شد و از آن پس یک سوم کرسی ها هر دو سال یک بار به انتخابات خواهند رفت. کرسی های خالی ناشی از استعفاء و یا هر دلیل دیگر بوسیلة رکن قانونگذاریی_ استان مربوطه بلفاسله از طریق انتخابات استثنائی برای مدت مابقی تا اولین انتخابات آینده پر خواهند شد.
مادة 7 انتخاب شونده به مجلس سنا باید دست کم سی و پنج سال عمر را تمام کرده باشد، تبعة ایرن باشد، پیش از انتخابات دست کم پنج سال در حوضة انتخاباتی خود سکنی کرده باشد، و از سوی شورای عالی حوضه و یا مردم برای این کرسی معرفی و نامزد شده باشد. هر سناتور یک رأی دارد. معاون پادشاه رئیس مجلس سنا خواهد بود ولی بدون حق رأی و فقط در مواردی که آراء سنا مساوی تقسیم شده باشند، براس شکست تساوی حق رأی خواهد داشت.
مادة 8 مجلس سنا مقامات رسمیی_ خود را انتخاب خواهد کرد. در موارد غیبت رئیس مجلس سنا، رهبر اکثریت وظایف او را انجام می دهد.
مادة 9 مجلس سنا تنها مرجعی است که می تواند پادشاه و سایر مقامات ارشد حکومت را محاکمه، و در صورت لزوم، او را معزول کند. در چنین جلسات، ریاست جلسه با ریاست دیوان عالی کشور خواهد بود. در دیگر موارد دادرسی برای مقامات پائین تر نیز مسئولیت با مجلس سنا است و در تمامیی_ نتایج، امر عزل نهائی است و قابل پیگیری در مراجع دیگر نیست. برای حکم عزل رأی دو سوم سناتور ها لزم است، با این فرض که مجلس در نشست رسمی بوده و اکثریت برای تشکیل و ادامة کار مجلس وجود داشته باشد.
مادة 10 روز انتخابات سراسری کشور تعطیلت آخر هفتة اول ماه مهر است.
مادة 11 نخستین نشست مجلس شورای ملی و مجلس سنا سه هفته پس از انتخابات خواهد بود.
مادة 12 هر مجلس به آراء انتخاب شدگان رسیدگی کرده و صحه خواهد گذاشت و یا رد خواهد کرد. نشست مجلس وقتی رسمی خواهد بود که اکثریت دو سوم حاضر باشند. اگر اکثریت تشکیل نشد، نشست حد اکثر بیست و چهار ساعت به تعویق خواهد افتاد.
مادة 13 صورت جلسات مجلس شورای ملی، مجلس سنا و کنگره، بطور کامل باید در دسترس و در معرض افکار عمومی قرار گیرند.
مادة 14 نمایندگان هر مجلس برای خدمتی که انجام می دهند، از خزانه داریی_ کل کشور، مواجب قانونی دریافت خواهند کرد. مقدار مواجب از سوی مجلسین پیشنهاد خواهد شد و پس از تصویب در نشست مشترک و توشیح پادشاه قانون خواهد شد.
مادة 15 نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا، در هر دورة نمایندگی، مصونیت پارلمانی دارند، مگر در موارد خیانت به کشور، جنایت، و یا جرایم بزرگ.
مادة 16 هیچ نماینده ای نمی تواند در هر دو مجلس کرسی داشته باشد، و یا در خارج از مجلس در دستگاهی چه دولتی و چه شخصی مشغله ای، مگر در حوضة انتخاباتی خود و بعنوان مشاور در شورای عالی، و آن هم بدون دریافت مواجب و یا مزدی اضافی. هیچ نماینده ای به هیچ مقامی نمی تواند منصوب شود، بجز آن چه که مراسم و شمول پارلمانی لزم می داند.
مادة 17 هر لیحه ای پس از این که از سوی مجلسین تصویب می شود، برای امضاء به پادشاه فرستاده می شود. اگر پادشاه آن لیحه را امضاء کند لیحه قانون می شود. چنانچه پادشاه امضاء نکند، و همچنین به مجلس بر نگرداند، پس از ده روز آن لیحه قانون است. ولی اگر با اعتراض کتبی به مجلسی که آن لایحه را صادر کرده بر گرداند، آن مجلس اگر نتواند با اکثریت دو سوم آراء آن لیحه را تثبیت کند لیحه رد شده است. اگر مجلس شورای ملی توانست با دو سوم اکثریت آراء لیحه را تثبیت و به مجلس سنا بفرستد و مجلس سنا هم با دو سوم اکثریت لیحه را تثبیت کند، لایحه احتیاج به امضاء پادشاه نخواهد داشت و با دو سوم اکثریت آراء هر دو مجلس لیحه قانون می شود.
مادة 18 اعلن جنگ از وظایف کنگره می باشد. پادشاه برای تصویب این امر اقدام به دعوت کنگره می کند.
مادة 19 چاپ اسکناس و ضرب سکه با تصویب کنگره قانونی می شود.
مادة 20 کنگره برای دفاع از حق هنرمندان، نویسندگان، کاشفین، و مخترعین باید قانون وضع کند.
مادة 21 کنگره برای ایجاد دادسراهای پائین تر از دیوان عالی کشور در سطح کشور قانون می گذارد.
مادة 22 تصویب قوانین جزا از وظایف کنگره است.
مادة 23 کنگره برای ایجاد، تصلیح، تجهیز و تربیت نیروهای مسلح دفاعی قانون می نویسد و بودجه تهیه می کند.
بخش دوم
وظایف نیروی اجرائی دولت به پادشاه و هیئت وزراء تفویض می شود.
مادة 1 پادشاه و جانشین پادشاه از سوی مردم برای مادام العمر (انتهای هفتاد و نه سالگی) و یا تا زمانی که توانائی خدمت دارد انتخاب می شوند. این مقام در هیچ خانواده ای موروثی نیست و بهترین فرد مقبول مردم ایران، چه زن و چه مرد، به این مقام انتخاب می شوند.
مادة 2 نامزدهای پادشاهی و نیابت پادشاهی از سوی احزاب، و یا شوراهای عالی استانی،دانشگاهی، دیوانی، نظامی، مشاغل، و یا خود مردم به دستگاه انتخاباتی معرفی می شوند. برای معرفی هر نامزد از سوی حزب و یا شورای عالی استان، روش داخلی این موأسسات برای انجام این امر به کار برده خواهند شد. ولی در امر نامزد مستقل مردم، دست کم امضاء یک در سد انتخاب کنندگان حوضة انتخاباتی آن نامزد لزم است تا نام چنین نامزدی در رقم نامزد های این مقامات گنجانده شود.
مادة 3 انتخابات در سراسر کشور و در یک روز معین انجام می گیرد و دست کم اکثریت پنجاه در سد آراء باضافة یک رأی برای انتخاب شدن لزم است. در صورت زیاد بودن تعداد نامزدها و نائل نشدن هیچ یک به پنجاه در سد اکثریت آراء، پادشاه و معاونش از مابین سه نفر حائزین اکثریت بوسیلة انتجاب درجة دوم به رأی مردم انجام می گیرد در انتخابات نهائی، برگزبدة مردم برای عمر یا زمان توانائی پادشاه منصوب می شود. دست کم یک سال پیش از پایان دورة خدمت پادشاه زمان، پادشاه آینده باید انتخاب شود.
مادة 4 روز انتصاب پادشاه و جانشین پادشاه چهار هفته پس از نخستین نشست مجلسین در آن سال می باشد.
مادة 5 شرایط نامزد شدن به مقام پادشاهی و نیابت پادشاهی از این قرار است: نامزد، چه زن و چه مرد، باید در ایران به دنیا آمده باشد، تبعة ایران باشد، دست کم چهل و پنج سال عمر را تمام کرده باشد، و پیش از انتخاب شدن به پادشاهی دست کم پانزده سال در ایران زندگی کرده باشد.
مادة 6 در موارد عزل پادشاه، بپیشنهاد کنگره و رأی مردم، یا استعفاء از آن مقام، یا ناتوانی او در انجام وظیفه، و یا مرگ، معاون پادشاه وظایف پادشاهی را بعهده می گیرد و مجلس شورای ملی، با پیشنهاد پادشاه جدید، فردی را به معاونت انتخاب و منصوب می کند. این جانشین منصوب تا انتخابات آیندة کشوری در این مقام باقی می ماند و در آن انتخابات جانشینی از سوی مردم انتخاب می شود. در صورت عزل، استعفاء، ناتوانی در انجام وظایف، و یا مرگ توأم هر دو پادشاه و معاون پادشاه، سخنگوی مجلس شورای ملی، تا نخستین انتخابات کشوری، به سمت پادشاهی منصوب می شود و مجلس شورای ملی بپبشنهاد پادشاه جدید یک معاون انتخاب و منصوب می کند، و این افراد تا زمان رفع ناتوانی و یا تا انتخابات آینده در این سمت ها خدمت خواهند کرد.
مادة 7 پادشاه و معاون پادشاه از خزانة کل کشور مواجبی دریافت خواهند کرد. این مواجب از سوی کنگره معین شده و در دورة خدمت تغییراتش با کنگره است. در این دورة خدمت هیچ در آمد دیگری از هیچ دستگاهی نخواهند داشت و شغل یا کرسی و یا مقام دیگری را عهده دار نخواهند بود، و از هیچ بابتی دستمزد نخواهند گرفت و در هیچ گونه کارهای تجاری یا ساختمانی که در آمدی برایشان ایجاد کند شرکت نخواهند کرد.
مادة 8 پادشاه و یا معاون پادشاه معزول نمی توانند دیگر بار انتخاب شوند.
مادة 9 اگر پادشاه منتخب پیش از روز انتصاب فوت کند، جانشین پادشاه منتخب پادشاه خواهد شد و سومین نامزد پادشاهی که بیش از دیگران رأی داشته برای زمان موقت،تا انتخابات آیندة کشوری، به مقام جانشین پادشاه منصوب خواهد شد. اگر هم پادشاه و هم جانشین پادشاه منتخب فوت کرده باشند، سخنگوی مجلس شورای ملی بعنوان پادشاه موقت و رئیس مجلس سنا بعنوان جانشین پادشاه موقت به ابن مقام ها منصوب می شوند تا در نخستین انتخابات آیندة کشوری این دو مقام بوسیلة رأی مستقیم مردم پر شوند. اگر بدلیلی این انتخابات تا شش ماه انجام نگیرد، ارتش ملی نیروی اجرائی را بعهده می گیرد و دستور انتخابات را فورا صادر می کند و پس از انتخاب پادشاه و جانشین پادشاه در زمانی کمتر از شش ماه منتخبین را منصوب و خود به پایگاه ها بر می گردد.
مادة 10 پیش از انتصاب به پادشاهی، پادشاه منتخب باید در پیشگاه ملت، و در برابر رئیس دیوان عالی کشور، و حضار شاهد از سوی کنگره و مردم سوگند زیر را یاد کند. سوگند
در پیشگاه ملت شریف و سربلند ایران، من به شرافت و اصالت انسانی خود سوگند یاد می کنم که به قانون اساسی کشور وفادار و در اجرای صحیح و کامل آن کوشا باشم.
مادة 11 نخست وزیر از سوی مردم برای مدت شش سال انتخاب می شود. یک فرد فقط دو بار می تواند به این مقام انتخاب شود. نامزدهای مقام نخست وزیری بوسیلة احزاب، شوراهای عالی استانی، دانشگاهی، دیوانی، نظامی، و یا خود مردم به دستگاه های انتخاباتی معرفی می شوند. برای معرفی از سوی حزب و یا یکی از شوراهای عالی روش داخلی آن مؤسسه ها برای انجام این امر بکار برده می شوند. ولی در امر نامزد مستقل مردم دست کم امضاء ده در سد انتخاب کنندگان حوزة انتخاباتی لزم است تا نام چنین نامزدی را در رقم نامزدها بگذارد.
مادة 12 شرایط نامزد شدن برای مقام نخست وزیری از این قرار است: فرد، چه زن چه مرد، باید متولد ایرن باشد، تبعة ایران باشد، دست کم چهل و پنج سال عمر را تمام کرده باشد، و دست کم پانزده سال از زندگی بالغ را در ایرن کرده باشد.
مادة 13 انتخابات نخست وزیر در روز انتخابات کشوری انجام می گیرد و برای انتخاب شدن یا باید بیش از پنجاه درسد (%50 (رأی عمومی را دارا باشد و یا دست کم سی در سد (%30 (آراء عمومی و اکثریت آراء عمومی دست کم سیزده استان را. نخست وزیر بوسیلة مجلس سنا می تواند معزول شود. در صورت عزل، استعفا، ناتوانی در انجام وظیفه و یا مرگ، پست خالی در انتخابات آیندة کشوری بوسیلة انتخابات از سوی مردم پر می شود. تا پر شدن کرسی بوسیلة انتخابات، بپیشنهاد پادشاه و توافق کنگره، یک نخست وزیر موقت منصوب می شود. این پست موقت و انتصاب به آن فقط برای شش ماه است.
مادة 14 نخست وزیر فرماندهی کل نیروهای نظامی ارتش ملی و مستقل را خواهد داشت و همچنین فرماندهی گارد ملی استان ها در زمانی که از سوی حکومت تحت بسیج باشند.
مادة 15 نخست وزیر حق اعطای عفو دارد، مگر در مواردعزل از سوی مجلس.
مادة 16 نخست وزیر با رأی و موافقت مجلس سنا می تواند قرار دادهای بین المللی ببندد، سفیر معین کند، وزرای وزارتخانه ها را برای توافق به مجلس سنا معرفی کند، قاضی های صالح برای دیوان عالی کشور و دادگاه های پائین تر برای توافق به مجلس سنا معرفی کند، و همچنین معرفی روأسا و مدیران دوایری که رسم انتخاب و انتصاب آن ها در این قانون مشخص نشده بعهدةنخست وزیر است.
مادة 17 پادشاه در دورة تعطیل مجلس سنا، کرسی های خالی شدة سنا را می تواند برای موقت، تا اولین انتخابات کشوری، بوسیلة انتصاب پر کند.
مادة 18 نخست وزیر، دست کم سالی یک بار، باید بیلن امور کشور را به کنگره و مردم ایرن گزارش بدهد و برنامه های پیشنهادی خود را برای مطالعه، طرح ریزی، تهیه و تصویب لوایح لزم به مجلسین تقدیم کند و از کنگره درخواست انجام کار کند و فرمان های انتصاب تمام افسران و صاحب منصبان کشور را صادر کند.
مادة 19 پادشاه سفیرها و نمایندگان دول خارجی را می پذیرد، نخست وزیر منتخب را منصوب می کند، از سوی مردم و برای مردم مواظب و مراقب است که تمام قوانین در تمام موارد و در حق همگان بطور یکسان و برابر اجراء شود.
مادة 20 پادشاه و جانشین پادشاه و نخست وزیر و سایر روئسا و مدیران غیر نظامی کشور پس از اتمام مراسم قانونی بازرسی مجلس سنا، بدلیل خیانت به مملکت، رشوه خواری و یا رشوه دهی، و یا دیگر جنح بزرگ، و پس از اثبات جرم، بوسیلة مجلس سنا معزول می شوند.
مادة 21 نیروی اجرائی فاقد وزارت دادگستری است و مراتب دادخواهی را بوسیلة مدعی العموم در دادسراهای نیروی دادکستری انجام می دهد.
بخش سوم
نیروی دادگستری به دیوان عالی کشور و دادسراهای پائین تر که بوسیلة مجلسین کشور و حکومت های استانی بنیانگذاری شده اند تفویص می شود.
مادة 1 دیوان عالی کشور از نه قاضی که برای مادام العمر منصوب می شوند تشکیل شده است.
مادة 2 قاضی های دیوان عالی کشور و دادسراهای پائین تر، از سوی پادشاه برای تصویب به مجلس سنا معرفی می شوند. مجلس سنا، پس از بررسی، اگر مورد قبول واقع شدند، برای عمر به کرسی مربوطه منصوب می کند. در صورت رد قاضی از سوی مجلس سنا، پادشاه قاضی دیگری برای بررسی و انتصاب به سنا معرفی می کند؛ و این جریان ادامه پیدا می کند تا کرسی مربوطه پر شود.
مادة 3 قضات باید چهل سال سن داشته و تبعة ایران باشند، کانون وکل بر ضد آن ها اتهامی وارد نداند، و در دانش قضائی آن ها تردیدی نباشد.
مادة 4 قضات دادسراهای پائین تر نیز طبق مواد بال معرفی، انتخاب و منصوب می شوند.
مادة 5 قضات دیوان عالی کشور و دادسراهای پائین تر در دورة خدمت از خزانة کل کشور و یا خزانه داریی_ استان مربوطه مواجب مقرر دریافت می کنند و این مواجب در دورة خدمت تقلیل نخواهد یافت.
مادة 6 صلحیت دیوان عالی کشور نظارت بر تطابق قوانین مصوبه است با مواد قانون اساسی، و تمام موارد قانونی که طرف اختلف ممالک خارج و یا استان ها هستند.
مادة 7 صلحیت دادسراهای پائین تر شامل خواهد بود بر: تمام قوانین این قانون اساسی و اموال معقول و منقول، قوانین کشوری، قراردادهای داخلی و خارجی که بسته شده و خواهند شد، تمام سفرا و وزراء، مشاورین و روئسای نیروهای اجرائی و قانونگذاری، موارد صاحلی و دریائی، اختلف بین استان ها و اهالی استان دیگر، بین اهالی استان های مختلف، بین مردم یک استان در موارد اموال در استان دیگر، و بین استان و یا اهالی استان با کشور خارجی و یا اهالی آن ها.
مادة 8 کلیة دادرسی ها با حضور هیئت منصفه انجام می گیرد. مگر در موارد عزل انتخاب شدگان بوسیلة مردم. تمامی دادرسی ها در استان هائی انجام خواهد گرفت که جرم و خلف در آن محل واقع شده باشد.
اصل سوم
رابطه بین استان ها به قرار زیر مقرر می گردد
مادة 1 استان ها باید قوانین، مقررات و روش های دیگر استان ها را محترم و قابل اجراء بدانند. مجلسین در موارد لزم، با وضع قوانین مورد احتیاج امکانات لزم را در این باره ایجاد خواهند کرد.
مادة 2 اهالی هر استان از مواهب و امتیازات استان های دیگر برخوردار خواهند بود.
مادة 3 هر فردی که در استانی مرتکب جنایت یا جرمی شود و برای اجتناب از جزا از آن استان بگریزد، استانی که او به آن جا فرار کرده، به خواست استان نخست، آن مرتکب را به استانی که صلحیت دادرسی او را دارد پس خواهد فرستاد.
مادة 4 حدود مرزی هر استان و تغییرات آن با آراء اکثریت مردم آن استان است.
مادة 5 هر استان نیروی نظامی تعلیم دیده بنام گارد ملی خواهد داشت که زیر فرمان ساتراپ آن استان خواهند بود.
مادة 6 هر استان دولت داخلی خود و قانون اساسی مربوطه خواهد داشت و به مرحلة اجراء خواهد گذاشت. قانون اساسی استان ها بوسیلة مردم آن استان نوشته و تصویب می شوند و باید با این قانون اساسی منطبق باشند.
مادة 7 اختیاراتی که بوسیلة این قانون اساسی به حکومت مرکزی تفویض نشده، از آن استان هاست.
مادة 8 این قانون اساسی و تمام قوانین دولت مرکزی که در پیرو این قانون نوشته می شوند و تمام موافقتنامه هائی که زیر لوای دولت مرکزی نوشته شده اند و خواهند شد، قانون کشوری خواهند بود و قضات در تمام استان ها به اجرای آن متعهد خواهند بود.
مادة 9 سناتور ها و نمایندگان مجلس شورای ملی و نمایندگان استان ها و تمامی افراد دولت و دادگستری دولت مرکزی و دولت های استان ها، با سوگند انتصاب خود، خود را به بزرگداشت و تداوم این قانون مقید می کنند.
اصل چهارم
تضمین مصونیت مردم ایران در داخل کشور
مادة 1 مصون داشتن شهروندان ایرانی در مقابل تجاوز به خانه و مسکن، جان و مال، آزادی و اراده، اندیشه و بیان، از مسئولیت های دولت است؛ که با استفاده از تمامی توانائی و امکانات موجود از آن دفاع خواهد کرد. بدون حکم دادگاه به خانة فردی وارد نتوان شد، به وجود او و یا خانواده اش صدمه نتوان رساند، جان او و یا خانواده اش را نتوان گرفت، مال او و یا خانواده اش را نتوان ضبط کرد. احکام دادگاه ها باید با شهادت شاکی شروع شود و مورد شکایت معلوم و معین و مقرر گردد. شهادت دروغ در هر جرمی جزایش همردیف آن جرم است.
مادة 2 هیچ شخصی را بدون دستور هیئت تشخیص مجوز نمی توان متهم به جنایت یا جرمی کرد، و یا دو بار برای یک جرم محاکمه کرد، و یا به شهادت بر ضد خود وا داشت، و یا بدون گذراندن مراسم و مراحل رسمی قانون او را محروم از مال و یا آزادی کرد، و یا اموال او را بدون پرداخت وجه عادلنه برای مصارف عمومی تصرف کرد.
مادة 3 هیچ فردی را نمی توان بدون اتهام بیش از بیست و چهار ساعت در بازداشت نگه داشت. زندان مسلسل بعنوان بازداشت های بیست و چهار ساعته جرم و غیر قانونی است.
مادة 4 هر متهمی باید به سرعت دادرسی شود. دادرسی باید در دادگاه محلی که جرم انجام یافته، و با حضور هیئت منصفه یا قاضی، به اختیار متهم، انجام گیرد.
مادة 5 در هیچ دادگاهی بنام قانون حق کسی را پایمال نتوان کرد.
مادة 6 در دادرسی های غیر جنائی حق دادرسی با هیئت منصفه محفوظ است.
مادة 7 جریمه و جزا و ضمانت هر جرمی متناسب به همان جرم خواهد بود. مادة 8 اسارت و بیگاری خلف قانون است مگر در صورت جزا برای مجرمی که جرمش در دادگان قانونی ثابت شده و حکم دادگاه مجرم را به زندان و بیگاری محکوم کرده باشد.
مادة 9 اختیاراتی که بوسیلة این قانون اساسی به حکومت تفویص نشده از آن مردم است.
اصل پنجم
مصونیت مردم ایران از گزند خارجی
مادامی که سازمان ملل متحد در شرایطی نباشد که از ملتی در مقابل گزند خارجی دفاع کند، دفاع از ملت و کشور ایران بعهدة نیروی دفاعی ملی خواهد بود.
نیروی دفاعی ملی ایران متشکل است از نیروهای زمینی، دریائی، و هوائی و هر چه که در آینده لزم باشد. سازمان دهی و تدارکات این نیروها به عهدة ستاد کل فرماندهی است و مجلس شورای ملی بودجة لزم را تصویب خواهد کرد.
اصل ششم
تطبیق قانون با زمان
تطبیق قانون با واقعیت زمان و مکان حکمی است که باید هر قانونی با آن بسازد. مواد قانونی که موردشان دیگر وجود ندارد باید از سلسلة قوانین اجرائی خارج شوند و مواد قوانینی که موردشان پس از آخرین تدوین این قانون اساسی بوجود آمده به ردیف این قوانین افزوده شوند. مواد قانون اساسی که بوسیلة رأی ملت تصویب شده فقط بوسیلة رأی ملت قابل تغییر و یا حذف است.
مادة 1 هر حوضة انتخاباتی می تواند با پیشنهاد یک رأی دهنده و تأیید رأی دهنده دوم، و با جمع آوری امضاء یک در سد رأی دهندگان آن حوضه و تقاضای کتبی، نماینده مجلس شورای ملی آن حوضه را موظف کند که تقاضای تغییر، حذف و یا اضافه کردن ماده یا موادی را در مجلس مطرح کند. مجلس شورای ملی موظف است دستور صادر نماید که این موضوع در اولین انتخابات آینده مورد همه پرسی قرار گیرد.
هر ده سال یک بار ملت ایران نسبت به حذف، اضافه کردن و یا تغییر مواد قانون اساسی رأی خواهد داد.
اصل هفتم
تصویب قانون
این قانون اساسیی_ پبشنهادی برای این که بصورت قانون اساسیی_ کشور قابل اجراء گردد باید در همه پرسی ملی با پنجاه در سد باضافه دست کم یک رأی به تصویب برسد.
حکومت جمهوری مشروطه
این پیش نویس قانون اساسیی_ پیشنهادی، چنان که می بینید، در چهار چوب حکومت پادشاهی نوشته شده است. این دلیل نیست که ایرانیان خود را در بند و گیر یک نوع حکومت ببینند. چنان که در اصل مطلق نگاشته شده، انتخاب ساختار حکومت از آن ملت است. هر کس که حکومت پادشاهی را مطابق میل خود نمیداند، و میل دارد که حکومت بر اساس جمهوری باشد، با جایگزینی جمهوری مشروطه بجای پادشاهی مشروطه در قسمت نیروی اجرائی حکومت، می تواند این قانون اساسی را به قانون اساسیی_ حکومت جمهوری تبدیل کند.
واقعیت امر این است که حکومت از آن مردم است و خدمتگذار مردم. نماد حکومت که همانا چگونگی ساختار نیروی اجرائی است با کارکرد دولت ربطی ندارد. نیروی اجرائی کارش اجراء و پیش برد کارهائی است که نیروی قانونگذاری طرحش را تهیه کرده و برای اجراء به نیروی اجرائی سپرده است.
برای تبدیل این قانون اساسی پیشنهادی از حکومت پادشاهی مشروطه به حکومت جمهوری، بخش دوم این قانون اساسی پیشنهادی را که مربوط به کار کرد نیروی اجرائی حکومت پادشاهی است، با تعریف ساختار کار کرد بخش دوم حکومت جمهوری جایگزین کنید