همکاری قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

(پیشنویس پیشنهادی)

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

بهمن 1397

نام اثر: قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی) نویسنده: حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ناشر: انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) نوبت چاپ: چاپ اول زمستان 1397 قیمت: ۵ یورو، ۵ دالر، این اثر در ایران رایگان توزیع میشود

فهرست توضیح کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) بر چاپ اول بهمن 1397 ۱ دربارۀ پیشنویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۳ قانون و قانون اساسی چیست؟ 10 چرا جمهوری سوسیالیستی نوین؟ 13 قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به چه چالشهایی پاسخ میدهد؟ 18 فشارهای احیای سرمایهداری 20 چالشهای دگرگون کردن زیربنای اقتصادی 22 چالشهای مربوط به ضرورت وجود دولت سوسیالیستی و حزب پیشا هنگ 28 جمهوری، تفکیک قوا، انتخابات 32 جایگاه حزب کمونیست و رویکرد آن به رهبری دولت سوسیالیستی 34 دیباچه: ماهیت و خصلت دولت سوسیالیستی نوین 39

فرآیند تصویب قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین 48 ضمیمه: فرمانهای شورای حکومت موقت 49 یکم: اعالم سرنگونی جمهوری اسالمی و الغای نهادها و ساختارهای آن 49 دوم: حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی مردم 54 سوم: مقابله فوری با فقر و محرومیت 55 ماده اول: حکومت مرکزی 8۵ بخش اول: مجلس قانونگذار ۹۵ بخش دوم: قوۀ مجریه ۵6 الف. اقتصاد 72 ب. محیط زیست 81 ج. دفاع و امنیت 83 د. عدالت و حقوق مردم 92 ح. روابط بینالمللی 94 و. آموزش و پرورش 95 ز: علم و تالشهای علمی 108

ح. بهداشت و درمان 109 ط. رسانهها 113 ی. فرهنگ و هنر 117 بخش سوم: قوه قضائی و صدور احکام قانونی ۳2۱ مادهدوم:تقسیمبندیاداریکشوروحکومتهایمنطقهای 0۳۱ بخش اول: حکومت در مناطق، بخشها و دیگر نواحی در مرزهای جمهوری سوسیالیستی نوین ۱۳۱ بخش دوم: نهادهای پایهای 4۳۱ بخش سوم: ملیتها و اقلیتهای سابقا تحت ستم 6۳۱ ماده سوم: حقوق مردم و مبارزه برای محو استثمار و ستم در هر شکلی 4۵۱ بخش اول: حقوق مردم، هدف و نقش حکومت سوسیالیستی، تضادهای میان مردم و حکومت سوسیالیستی ۵۵۱ بخش دوم: حقوق قانونی، حقوق و آزادیهای مدنی 6۵۱ بخش سوم: محو ستم بر زن ۳8۱ بخش چهارم: ریشه کن کردن ستم ملی و غلبه بر نابرابریهای میان مناطق و دیگر تفاوتهای بزرگ 4۹۱

بخش پنجم: تضاد میان کار فکری و کار بدنی (یدی) 8۹۱ بخش ششم: حقوق کودکان 200 بخش هفتم: ضرورت اجرای بندهای فوق ونقش حزب کمونیست 208 ماده چهارم: اقتصاد و توسعۀ اقتصادی در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران ۹20 بخش اول: کلیات سیاست اقتصادی 0۱2 بخش دوم: الگوی توسعه 2۱2 بخش سوم: استقرار سیستم مالکیت همگانی-دولتی به عنوان شالودۀ اقتصاد سوسیالیستی نوین 4۱2 بخش چهارم: احیای کشاورزی، شالودۀ توسعۀ اقتصاد خودکفا و موزون سوسیالیستی است 222 بخش پنجم: صنعت 4۳2 بخش ششم: اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر برنامهریزی جامع 6۳2 بخشهفتم:مبارزهطبقاتیدراینجامعهسوسیالیستیتداومدارد 240 بخش هشتم: اشتغال و کار، بافت اجتماعی و رابطه شهر و روستا 240 بخش نهم: دولت سوسیالیستی پایگاه انقالب جهانی است 246

بخش دهم: اقتصاد سوسیالیستی و پیشروی به سوی کمونیسم ۹24 ماده پنجم: فرآیند متمم به قانون اساسی ۱۵2 بخش اول 2۵2 بخش دوم 2۵2

توضیح کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) بر چاپ اول بهمن 1397

در چهلمین سالگرد انقالب بهمن 57 و در سی و هفتمین سالگرد قیام مسلحانه پنجم بهمن سربداران، پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران را منتشر میکنیم. چاپ نخست این سند برای انتشار وسیع بیرونی صورت میگیرد و نسخه نهایی نیست. حزب ما از همه اعضاء، هواداران و دوستداران حزب و همچنین تودههای مردم، فعالین سیاسی و انقالبی و چپ، احزاب و سازمانهای چپ و انقالبی، کارگران و زحمتکشان، روشنفکران و فعالین جنبش زنان، فعالین محیط زیست، دانشجویان، وکال و حقوقدانان و دیگر گروهها و اقشار اجتماعی و سیاسی دعوت میکند تا هرگونه بحث، نقد، ابهام، سوال و ایده تکمیلی در مورد این سند را به آدرس ایمیل زیر و همچنین

صفحات رسمی حزب ما در فضای مجازی اعم از فیس بوک، توئیتر و اینستاگرام را تا مدت دو ماه ( اول فروردین )1398 ارسال کنند. کمیته مرکزی حزب پس از دریافت کلیه نکات، سوالها، نظرات تکمیلی و انتقادات، نسخه نهایی را در بهار 1398 منتشر خواهد کرد. new.synthesis.ir@gmail.com https://www.facebook.com/cpimlm1380 https://twitter.com/cpimlmc https://www.instagram.com/cpimlm/

دربارۀ پیشنویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

سند پیشنویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نمای کلی، ساختار و اصول دولت جمهوری سوسیالیستی نوین و کارکرد حکومت آن است که پس از سرنگونی جمهوری اسالمی و با پیروزی انقالب کمونیستی، برقرار خواهد شد. ارایۀ طرح کلی و تبیین اصول جامعهای که در آینده پس از درهم شکستن دستگاه دولتی حاکم -- که نیروهای مسلح و سرکوبگر، ستون فقرات آن هستند -- بنا خواهیم کرد، کاری است که باید از همین امروز صورت بگیرد. زیرا، برای آن چه میجنگیم باید آگاهانه بجنگیم. باید بدانیم جای جامعۀ کهنه، چه نوع جامعهای خواهیم ساخت و جامعه نوین چگونه و بر پایۀ چه اصولی کار خواهد کرد. تفاوت آن چه برای نابودیاش مبارزه میکنیم با آن چه برای ساختنش میجنگیم باید از هم اکنون روشن باشد تا ماهیت رهایی بخش آلترناتیو ما در مقابل وضع موجود، دولت موجود و نظام سیاسی-ایدئولوژیک، اجتماعی-اقتصادی موجود عیان شود. تا طبقۀ پرولتاریا و متحدین آن که نیروهای اجتماعی و پایۀ طبقاتی این آلترناتیو هستند، از همین امروز دریابند که استقرار چه نوع نظام سیاسی و اجتماعی ضروری است و حول جنگیدن برای آن -- و نه چیزی دیگر-- متحد و منسجم شوند. تودههای مردم تعیین کنندهترین عامل در ایجاد جامعه سوسیالیستی و جهان کمونیستی هستند. و آنها از هم اکنون و در تمام طول راه رسیدن به این هدف، باید توان تصور کردن جامعۀ آینده را داشته باشند و بدانند جامعهای که به آنان تعلق دارد، دارای چه اصولی است، چگونه و با استفاده از چه ابزاری کار خواهد کرد و جایگاه هر قشر اجتماعی و هر فرد در آن چه خواهد بود. این سند باید بتواند به قوۀ تصور تودههای مردم در مورد جامعه و جهانی که میتوان و باید ساخت، دامن بزند و آنها را متقاعد کند که فداکاری برای حفظ جامعۀ کنونی، عملی به غایت ضد بشری است اما فداکاریهای عظیم برای ایجاد جامعه سوسیالیستی با هدف رسیدن به جهان کمونیستی، معنادارترین نوع زندگی و فعالیت بشری است.

ممکن است گفته شود «شما چه کارهاید که قانون اساسی برای جامعۀ آینده را پیش میگذارید؟» و پاسخ ما چنین است که: ما کمونیستهای انقالبی هستیم که موظفیم آن نوع انقالبی که برای رهایی بشریت ضروری است را رهبری کنیم و پیش گذاشتن مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی در ایران و پیشنویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران بخشی از این وظیفه و برای پاسخ گفتن به این ضرورت است که تودههای مردم آگاهانه برای انقالب به پا خیزند تا بتوانند نظام اجتماعی نوینی را برقرار کنند. در غیر این صورت همان نظام کهنه به بقای خود ادامه خواهد داد. همانطور که باب آواکیان در پاسخ به همین سوال گفت:

نکتۀ اساسی آن است که جهان نمیتواند بدون تغییر باقی بماند... نه تنها اخالقا نمیتوان جهان کنونی را اساسا دست نخورده گذاشت بلکه به مفهوم ماتریالیستی نیز نباید اساس آن را دست نخورده گذاشت... اگر مایل به پذیرش آن تغییر انقالبی که ضروری و به واقع ممکن است نباشید و به آن خدمت نکنید، اگر تالش کنید از انقالبی که به دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه یک دولت سوسیالیستی انقالبی، به مثابه یک نظام اقتصادی نوین بنیادا متفاوت، و به مثابه دوران گذار به جهان کمونیستی منجر میشود دوری یا با آن مخالفت کنید – دست آخر خواسته یا ناخواسته با دیکتاتوری بورژوازی که حاکم است، چه آن را ببینید یا نبینید، همزیستی کرده، آن را و نظام سرمایهداری- امپریالیستی حاکم بر جهان را که وجود غیرضروریاش پیامدهای دهشتناکی برای اکثریت مردم جهان و به طور کلی برای بشریت در بر دارد، حمایت و تقویت خواهید کرد... مادام که روابط اساسی و دینامیکهای سرمایهداری بر جامعه حاکم است، اساسا نمی توانیم جامعه را تغییر دهیم، نمی توانیم تغییرات کیفی در روبنا، در نظام سیاسی، ایدئولوژی و فرهنگ و اخالق آن ایجاد کنیم و اگر جامعه از اسارت نظام سرمایهداری امپریالیستی و دینامیکهای آن خالص نشود دوباره به درون حصارها و دینامیکهای خردکننده و فرآیند انباشت آن باز خواهد گشت که به نوبۀ خود مختصات کل جامعه را دیکته خواهد کرد. اگر بخشی از گسستن از این نظام و خدمت به مبارزه برای نابودی آن نشوید، چه بخواهید یا نخواهید ، چه بدانید یا ندانید، انتخابی نخواهید داشت جز زندگی تحت یک حاکمیت سیاسی نهادینه شده که دیکتاتوری خود را برای تحمیل و تقویت این نظام اقتصادی استثمار و دینامیکهای خردکنندۀ آن اعمال میکند. بخواهید یا نه، انتخاب دیگری نخواهید داشت به جز زیستن تحت حاکمیت نهادینه شدهای که دیکتاتوری را برای به زور پیش بردن و باز تحکیم جبری این سیستم اقتصادی سرکوبگرانه با دینامیزم نابود کنندهاش اعمال میکند

1.پس مسئله این نیست که «ما» چه کارهایم، مسئله این است که با یک واقعیت مادی روبهروییم و به طور علمی روشن شده است که تغییر مثبت این واقعیت یعنی تغییری به نفع رهایی پرولتاریا، اکثریت مردم و در نهایت تمامی بشریت، یک راه دارد: انجام انقالب کمونیستی و استقرار دولت سوسیالیستی تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیشاهنگ کمونیست انقالبی آن و در اتحاد با تودههای وسیع مردم، و سپس پیشروی به سمت هدف نهایی استقرار نظام -1 آواكیان، باب پرندهها نمیتوانند كروكودیل بزایند اما بشر میتواند افقها را در نوردد

کمونیستی در سراسر جهان. گزینۀ دیگر به جز انقالب کمونیستی، ابقای سرمایهداری و تداوم تصاعدی دهشتهای بی پایان برای اکثریت مردم دنیا تحت دیکتاتوری بورژوازی است. اینها انتخابهایی هستند که واقعیت معین کرده است. تنها کاری که ما کردهایم این است که این واقعیت را تشخیص داده و بر مبنای آن عمل میکنیم.

سند پیشنویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، برای رفقایی که مانیفست و برنامه انقالب کمونیستی در ایران (مصوب دی )96 را پذیرفته و در حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) متشکل میشوند، مشخص میکند که «برای چه و برای که» مبارزه میکنند.

این سند، تمایز ماهوی آلترناتیو رهایی بخش سوسیالیستی با انواع آلترناتیوهای طبقاتی دیگر که در صحنۀ سیاسی ایران هستند و یا ممکن است در آینده سر بلند کنند را نشان میدهد. وضوح و شفافیت این سند همچنین مانع از قلب ماهیت آلترناتیو سوسیالیستی توسط طیفهای متفاوتی از «سوسیالیستها و چپها» میشود که از زمان بنیانگذاری مارکسیسم در صحنۀ مبارزۀ طبقاتی جهانی و به تبع در ایران حضور داشتهاند. آلترناتیو آنها چیزی نبوده است به جز ارائۀ تصورات ایده آلیستی خرده بورژوایی در پوشش کلمات و اصطالحات و ادبیات سوسیالیستی- پرولتری و محصور و محدود کردن ماهیت سوسیالیسم، به درون چارچوب نظام سیاسی و اقتصادی سرمایهداری. آنها در واقع و نهایتاً همین نظام اقتصادی و سیاسی سرمایهداری و بورژوایی را دست نخورده باقی میگذارند.

کمونیستها، فعالین، هواداران و دوستداران حزب ما و انقالب کمونیستی موظفند که در جریان مبارزه با جمهوری اسالمی و در مسیر سازمان دادن جنبشی برای انقالب کمونیستی، سند پیشنویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران را به دست تودههای مردم، کارگران و زحمتکشان، زنان و مردم ملل تحت ستم برسانند. زیرا ستمدیدهترینها باید ستون فقرات آگاه جنگیدن برای استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین شوند. مسلما قانون اساسی، سند پیچیدهای است. به ویژه برای تودههای کارگر و زحمتکش که از فرآیند داشتن وقت و امکان آموختن تئوری و تولید فکر محرومند.

اما ساختن جامعهای بنیادا و به طور رادیکال متفاوت از آن چه در ایران و جهان موجود است نیز امر پیچیدهای است. تودههای مردم بسیاری از این پیچیدگیها را در عمل حس کرده و میبینند و در این سند با مواردی که در تجربه نمی بینند و حس نمیکنند نیز آشنا شده و با راه حلهای ممکن و مطلوبی که پیشنهاد میشود مواجه میشوند. آنها فرصت مییابند تا در مورد مسائل و راه حلهای ساختن چنین جامعهای تامل کنند و حتا عمیقتر از این سند مسائل اجتماعی را دیده و راه حلهای صحیحتر و بهتری را به میدان بیاورند و خود را ملزم به ویران کردن کهنه و تصور کردن و ساختن نو بدانند. پیشنویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران باید در دسترس فعالین جنبشهای اجتماعی، حقوقدانان و روشنفکران آزادیخواه نیز قرار گرفته و به موضوع بحث و انتقاد آنها تبدیل شود.

قانون و قانون اساسی چیست؟

در نظام سوسیالیستی هم مثل سرمایه داری، قانون اساسی وجود دارد. به عبارت دیگر جامعه دارای قواعد «باید» و «نباید» است. مرزها و محدودههایی باید درهم شکسته شوند، مرزها و محدودههای نوینی برقرار و تقویت شوند و برای هر دو جنبه باید قانون اساسی و قوانینی که از قانون اساسی سرچشمه گرفتهاند، وجود داشته باشد. قانون در رابطه با اعضای جامعه و حقوق آنان در برگیرنده دو جنبه است: حمایت و اجبار. دستگاه دولتی برای اعمال این قوانین ضروری خواهد بود. قانون در صورت لزوم و وقتی هیچ روش دیگری کار نکند، برای اعمال این قوانین از زور و حتا اعمال محدودیت فیزیکی بر افراد مانند دستگیری و گاه زندانی کردن آنها بعد از اثبات جرمشان، استفاده خواهد کرد. قانون، بخشی از روبنای سیاسی است اما در اساس، بازتاب زیربنای اقتصادی (روابط مالکیت و اساسیتر از آن بازتاب روابط تولیدی) حاکم است. سرمایهداری و سوسیالیسم، دو نظام بنیادا متفاوت هستند. سرمایهداری بر شالودۀ روابط تولیدی استثمارگرانه استوار است. این روابط تولیدی استثمارگرانه، تمایزات طبقاتی و انواع ستمگریهای اجتماعی را به وجود میآورد و فرهنگ و افکار و ارزشهای ارتجاعی و ستمگرانه را تولید میکند. در حالی که هدف سوسیالیسم محو کلیۀ اینها است و خصلت آن را جامعۀ عمل پوشاندن به این هدف تعیین میکند. در نتیجه، قانون اساسی و قواعد جامعه، در نظام سرمایهداری و نظام سوسیالیستی طبق اصولی کامال متفاوت وضع میشوند.

به یک کالم، قانون محتوای اجتماعی/طبقاتی دارد و بیان خصلت نظام اجتماعی/طبقاتی حاکم در جامعه است.

قانون اساسی، نظامنامهای است که چارچوبههای اساسی جامعه را معین میکند و مرجع و محک کلیۀ قوانین سراسری و محلی دیگری است که بنا به ضرورت تصویب میشوند. نه تنها نص صریح قانون بلکه فرآیند اجرا و تفسیر آن در عرصۀ نهادهای قضایی نیز بازتاب خصلت روابط سیاسی و اجتماعی (و از همه مهمتر روابط تولیدی) است. قانون حتا در چارچوب یک نظم اجتماعی/ اقتصادی معین، دوره به دوره نیازمند تغییر است. زیرا جامعه و جهان متحرک و متغیر است و قانون نیز در انطباق با قوای محرکۀ آن نظام اجتماعی، تغییر میکند. در نتیجه قانون اساسی شامل آییننامههای (پرسدورهای) تفسیر و تغییر نیز هست.

با وجود آنکه در جامعه سوسیالیستی بر خالف جامعه سرمایهداری، قوانین به مرور کمتر خواهند شد، اما حاکمیت قانون و دستگاه اعمال کنندۀ آن از بین نمی رود. تا زمانی که جامعه سوسیالیستی هنوز، اثرات جامعۀ طبقاتی کهنه و فرهنگ تولید شده توسط آن را با خود حمل میکند و مهمتر از آن هنوز جامعه سوسیالیستی در محاصرۀ جهانی است که سرمایهداری بر آن غلبه دارد، نیازمند دولت و قانون هستیم. در مورد همین ضرورت، آواکیان نوشت: تا زمانی که یک قانون اساسی داریم که مقررات را تعیین میکند، هم شامل حمایت از حقوق مردم و حفاظت از جامعه خواهد بود و هم اعمال زور نسبت به افراد و به طور کلی اعضای جامعه. این مسئلهای است که از درک ماتریالیستی جامعه برمیخیزد و بیان آن است که جامعه بشری در چه مقطعی است و هنوز به جایی که باید برسد نرسیده است. حتا بعد از استقرار سوسیالیسم، این قوانین بازتاب آن خواهند بود که جامعه بر حسب روابط اجتماعی، بر حسب روابط تولیدی و همچنین نقش روبنا، در چه مقطعی است وهنوز به جایی که باید برسد نرسیده است

-2 همان به یک کالم، قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، نظامنامهای است برای جامعه سوسیالیستی آینده و تا آن جا که امروز ممکن است، روشن میکند که خصلت سیاسی-ایدئولوژیک و اجتماعی-اقتصادی جمهوری سوسیالیستی نوین چیست، قواعد زندگی در آن جامعه چگونه است، حقوق و تکالیف شهروندان کدامند، امور چگونه تصمیمگیری میشوند و از طریق کدام فرآیندها و نهادها تصمیمگیری شده و به اجرا گذاشته میشوند، جایگاه آحاد مردم (از جمله مخالفین این نظام) در این فرآیندها چیست، چه نهادهایی نسبت به گردش امور جامعه پاسخگو هستند و جامعه چگونه و به سمت چه هدفی پیشروی میکند؟

چرا جمهوری سوسیالیستی نوین؟

طرح کلی جامعۀ سوسیالیستی، برای اولین بار توسط کارل مارکس پیش گذاشته شد. این طرح در جریان انقالبهای بزرگ کمونیستی و دولتهای سوسیالیستی قرن بیستم از کورۀ عمل گذشت و نه فقط در تئوری بلکه در پراتیک نیز به عنوان تنها بدیلی که میتواند بشریت را از تاریکی جامعه طبقاتی رها کند، به اثبات رسید. انقالب سوسیالیستی و بنای جامعه سوسیالیستی ابتدا در اتحاد شوروی )1956-1917( و سپس در جمهوری خلق چین )1976-1949( تجربه شد. این تجربیات، گامهای اولیه با دستاوردهای بی نظیر در راه محو نظام طبقاتی هزاران ساله بودند. اما مانند هر کار سترگ دیگر، با چالشهای عظیم و پیشاپیش ناشناختهای مواجه شده و مانند هر گام اولیه، رهبران این انقالبها در جواب به این چالشها مرتکب خطاهای جدی در تئوری و پراتیک شدند. پیروزی و در نهایت شکست این انقالبها، تجربهای عظیم و پر از درس برای بشریت بر جای گذاشت. با جمعبندی و تحلیل کلیۀ این چالشها و تضادها و سنتزتجارب دولت و جامعه سوسیالیستی در شوروی و چین، الگوی نوینی از جامعۀ سوسیالیستی آینده توسط باب آواکیان مولف کمونیسم نوین، پیش گذاشته شد.

الگویی که در جوانب بسیار مهمی گسست از روشهای به کار گرفته شده در ساختمان و کارکرد جوامع سوسیالیستی پیشین است. باب آواکیان، این الگوی کیفیتا پیشرفتهتر را در سندی به نام قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی در آمریکای شمالی (پیشنویس پیشنهادی) به کار بسته است که در واقع چهارچوب و برنامه عمل یک تفکر نوین در مورد جوامع سوسیالیستی است که توسط موج نوین انقالبهای کمونیستی در کشورهای جهان برقرار خواهند شد.

هرچند جوانب خاص مربوط به جمهوری سوسیالیستی نوین که در آمریکای شمالی باید مستقر شود در سند آواکیان مطرح شدهاند، اما این سند به طور کلی، اصول جهانشمول پایهای، نهادها، ساختارها، پروسهها و چارچوبۀ کلی حکومت در جوامع سوسیالیستی آینده را ارایه میدهد. همین مسئله در مورد پیشنویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نیز صادق است. بنابراین سند آواکیان، به عنوان مبنای اصلی برای تدوین سندی که در پیش رو دارید، برگزیده شده و ویژگیهای جامعۀ ایران، در این چارچوب و با به کاربست آن سنتز شده است.

در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، برخی موضوعات بدون آن که به چارچوبۀ جهانشمول ضربه بزنند، به سنتز بیشتر و آینده واگذار شدهاند. عالوه بر این، در طول راه امروز تا پیروزی انقالب کمونیستی، در رویارویی با چالشهای ناشناخته، در نتیجۀ تغییر در تناسب قوای میان انقالب و ضد انقالب در جهان و با باال رفتن دانشمان از فرآیند انقالب، با ضرورت وارد کردن تغییراتی در این سند مواجه خواهیم شد و هر بار در جریان پاسخگویی به ضرورتها و چالشهای جدید، بر سر حفظ اصول پایهای، نهادها، ساختارها و پروسههای جهانشمول آن مبارزه در خواهد گرفت.

اصول جهانشمول این قانون اساسی نشان میدهد که جامعه سوسیالیستی، جامعهای پرتضاد و تحرک است و باید بر بستر این تضادها و دینامیکها، آن را سازماندهی و به پیش هدایت کرد. الگوی نوین برای جوامع سوسیالیستی آینده، حاصل درکی عمیق از ماهیت و چالشهای یک دولت و جامعه سوسیالیستی است و جوهر آن را حل یک تضاد اساسی شکل میدهد. تضادی که درک آن برای ساختن یک جامعۀ سوسیالیستی پویا و رهایی بخش بسیار مهم است. آواکیان در کتاب کمونیسم نوین، مسئله را اینگونه طرح میکند:

... این قانون اساسی دارد تضادی بسیار عمیق و دشوار را حل میکند. تضاد این است که از یک طرف، بشریت واقعا نیاز به انقالب و کمونیسم دارد؛ و از طرف دیگر، همۀ بشریت در همه زمانها، خواهان انقالب و کمونیسم، از جمله جامعه سوسیالیستی، نیستند. ... این قانون اساسی طوری تنظیم شده است که روشها و ابزار پایهای برای حل آن تضاد را فراهم کند ... ما نیاز داریم که به سمت کمونیسم برویم، اما با گذاشتن هفت تیر روی شقیقۀ مردم نمیتوانیم آنان را بهسمت کمونیسم ببریم. بلکه باید مرتبا آنها را به این هدف جلب کنیم، با همۀ تضادهایی که سربلند میکنند دست و پنجه نرم کنیم، از جمله تضادهایی که دشمنان بر سر راه ما میگذارند یا آنها را تشدید میکنند تا مردم را ضد ما کنند این قانون اساسی طوری تنظیم شده است که روشها و ابزار پایهای برای حل آن تضاد را فراهم کند3».

-3 آواكیان در مورد سیر تکاملی قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکا شمالی

(پیشنویس پیشنهادی) در سخنرانی «چالشهای انقالب سوسیالیستی در آمریکا –تابستان -2017 قابل دسترس در كتابفروشیهای ایران) مینویسد: «من در مقطع معینی، به مطالعۀ اسناد مختلفی پرداختم؛ از جمهوری افالطون تا قانون اساسی ایاالت متحده و بیانیه حقوق بشر فرانسه و اسنادی از این دست و سپس، قوانین اساسی اتحاد شوروی و چین زمانی كه سوسیالیستی بودند. این مطالعات مهم بودند اما بسیار اساسیتر از این كار، در واقع در طول چند سال بهطور مکرر به آن چه بهعنوان تضادهای عمده توانسته بودم شناسایی كنم و الزم بود كه این قانون اساسی به آنها جواب دهد، برگشتم بهویژه حل این مساله كه كاربست هستۀ مستحکم و االستیسیته بر پایۀ هستۀ مستحکم، در قانون اساسی از این نوع، چگونه است؟ كاربست آن در مورد دولت چیست؟ كاربست آن در رابطه با جامعۀ مدنی و روابط میان مردم و همچنین روابط آنها با دولت، چیست؟ چگونه در واقعیت میتوانیم هم رهبری و شناخت فشرده شده در رهبری را نهادینه كنیم زیرا برای حركت جامعه به سمتی كه جامعه نیاز دارد برود، ضروری است؛ و درعینحال، ابزاری را تامین و نهادینه كنیم تا انواع نظرات و گرایشات متنوع مردم بخشی از این فرآیند بشوند، و پروسۀ حركت جامعه به آن سمت، تداوم یابد؟ اینها تضادهایی بودند كه در طول راه به طور مکرر با آنها دست و پنجه نرم میكردم. حتا جدولهای كوچکی كشیده بودم كه بعدا تبدیل به بندهای انضمامی در قانون اساسی شدند. مثال، جدولی برای حزب و آن نهادهایی كه حزب ضرورتا باید رهبری كند كدامها هستند؟ دستگاه حقوقی، محاكم، مجریه، نهادهای دفاع و امنیت. اما سوال این بود كه این را به چه طریقی انجام دهیم كه مترادف آن چیزی نباشد كه ما را متهم به آن میكنند؟ برای مثال، آژیت در پلمیک خود علیه سنتزنوین میگوید: «این حرفها كه حزب باید وفادار به قانون اساسی یا تابع آن باشد بی معنی است زیرا حزب میتواند قانون اساسی را به تعلیق درآورد». اینطور نیست و در واقع قانون اساسی این را نمیگوید. در این قانون اساسی، خود حزب نمیتواند چنین اقدامیكند. بند »H« در زیر بخش حقوق مردم، در آن جا كه صحبت از بروز وضعیتهای اضطراری و بهخطر افتادن موجودیت جمهوری میكند، میگوید در چنین اوضاعی میتوان برخی از حقوق را معلق كرد. اما برای این كه چنین كاری به دلخواه انجام نشود، تعداد زیادی ابزار ضروری برای انجام آن و نظارت بر آن، فراهم شده است. در هر حال، این حزب نیست كه چنین تصمیمی را میگیرد. مکانیزمهای نهادینهای برای انجام این كار فراهم شدهاند تا حزب نتواند یک طرفه این كار را بکند و به دلخواه و خودسرانه و بر پایۀ ناخشنودیاش از اتفاقاتی كه رخ میدهد، تصمیم بگیرد این راه، یکسره بنیادا متفاوت از راهی است كه پیش از این (در جوامع سوسیالیستی پیشین) در مواجهه با این تضاد در پیش گرفته شده بود. نه این كه تجربۀ گذشته را قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به چه چالشهایی پاسخ میدهد؟

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین باید بازتاب دوعملکرد مهم دیکتاتوری پرولتاریا باشد: یکم اعمال دیکتاتوری بر بقایای بورژوازی قدیم و روابط باقی مانده از جامعه کهنه و ممانعت از شکلگیری بورژوازی جدید و پیشبرد انقالب به سمت پیروزی کمونیسم که فقط میتواند در مقیاس جهانی کسب شود. دوم حمایت از حقوق مردم و احقاق آن در شرایطی که در این دوران گذار هنوز نابرابریهایی میان مردم وجود دارد و همچنین حفاظت از حقوق مردم در برابر اجحافاتی که حکومت علیه مردم میتواندمرتکب شود.

اما عملی کردن این دو وظیفه و ضرورت ساده نیست. زیرا ماهیت جامعه سوسیالیستی، در حال گذار بودن آن است. به این معنی که كامال رد كنیم یا بگوییم آن تجربه عمدتا منفی بود. خیر. میخواهم بگویم كه نسبت به تجربه گذشته، این یک جهش رادیکال است و همانطور كه گفتهام، شامل گسست از برخی جوانب آن تجربۀ گذشته است. بنابراین، در این جا تاكید میكنم كه این قانون اساسی باید با چنین دركی به كار برده شود و بر پایۀ چنین دركی، به اعتراضات كوچک و بزرگی كه به آن میشود، بهطور كامل جواب داده شود تا در عمل مردم به درگیر شدن با آن جلب شوند و بدانند كه: ما داریم برای چنین جامعهای مبارزه میكنیم، قصد ما از این مبارزه ایجاد چنین جامعهای است. و ما ارادۀ خود را یا ارادۀ یک طرفۀ خود را بر دیگران تحمیل نمیكنیم اما این جامعه دارای جهتی خواهد بود كه به آن نیاز دارد. ولی در همان حال كه این جهت را خواهد داشت، پروسهای زنده و سرشار از تضاد و تنوع و مخالفت و مبارزه را نیز خواهد داشت و این پروسه خودش یک بخش ضروری از حركت جامعه به آن سمت مورد نیازش خواهد بود و قانون اساسی، چنین پروسهای را نیز ترسیم و متبلور و نهادینه كرده است».

بشریت در حال نقل مکان به نظام اجتماعی دیگر یعنی کمونیسم جهانی است. اکثریت مردم در پیروزی انقالب کمونیستی و استقرار سوسیالیسم با هدف رسیدن به جامعه کمونیستی جهانی، ذینفع هستند، اما این امر بسیار متناقض است. زیرا از یک طرف، جامعۀ سوسیالیستی شالوده و اساس سرمایهداری را برهم زده و نظام اجتماعی کامال متفاوتی را برقرار میکند که در آن هر کس به عنوان دارندۀ کاالیی (از جمله کاالیی به نام نیروی کار) با دیگران روبهرو نمی شود و روابط اجتماعی میان مردم بر مبنای منافع متضاد و متخاصم برقرار نمی شود، محیط زیست غارت و نابود نمی شود، زنان تحت سلطۀ مردان نیستند و در روابط میان انسانها ملیت، مذهب و تفاوتهای دیگر مانند رفتار جنسی، رجحان و برتری یکی بر دیگری محسوب نمی شود. اما از طرف دیگر، تودههای مردمی که در این انقالب و استقرار جامعه سوسیالیستی ذینفع هستند، به طبقات و قشرهای مختلف تحت استثمار و ستم تقسیم شدهاند و بخش بزرگی از آنها متعلق به خرده بورژوازی هستند. با استقرار سوسیالیسم، این تمایزات و افکار تولید شده توسط آنها یک شبه از میان نخواهند رفت و حتا پس از گسست اولیه از روابط ستم و استثمار، تمایزات میان مردم و نیروی عادت به روابط و افکار قدیم تا مدتها دوام خواهد داشت. به طور مثال در سوسیالیسم، آحاد جامعه به نسبت کارشان، از تولیدات جامعه بهرهمند میشوند و نه بر حسب نیازشان. همین امر، رده بندیهای متفاوت دستمزدی را ایجاد میکند. هنوز تمایزات میان کسانی که در تولید مستقیم درگیر کار بدنی هستند با کسانی که درگیر در کار فکری هستند، میان زن و مرد، میان مناطق گوناگون از میان نرفته است. سهولت یا سختی فرآیند از بین بردن آثار و تمایزات برجای مانده از جامعۀ کهنه، با پیشروی انقالب کمونیستی در جهان، نسبت مستقیم خواهد داشت.

در چنین وضعیتی قانون اساسی یک دولت سوسیالیستی (و نهادها، ساختارها و پروسههای حکومتی شکل گرفته توسط آن) از یک طرف باید سمت اساسی سوسیالیسم یعنی، از بین بردن چهار کلیت (کلیه تمایزات طبقاتی، کلیه روابط تولیدی که این تمایزات را تولید میکنند، کلیه تمایزات اجتماعی که برخاسته از این روابط تولیدیاند و کلیۀ افکار کهنه که از این روابط محافظت کرده و آنها را تقویت میکنند) را حفظ کند. از طرف دیگر، باید وجود تمایزات و نابرابریهای به ارث رسیده از جامعۀ کهنه را به حساب آورد و «حاکمیت قانون» نیز باید در قانون اساسی دولت سوسیالیستی تعبیه شده و به طور برابر درمورد تک تک افراد جامعه به کار برده شود.

فشارهای احیای سرمایه داری

در دوران گذار بزرگترین چالش این است که جامعه زیر فشارهای گوناگون به سمت احیای سرمایهداری عقب گرد نکرده و هم زمان به سمت آن هدف نهایی به پیشروی ادامه دهد. فشارها برای بازگشت به عقب از جهات گوناگون وارد میشوند. چنانکه به تجربه دیده ایم، جوامع سوسیالیستی در جهانی پای به عرصه وجود میگذارند که عمدتا در سیطرۀ نظام جهانی سرمایهداری است و این عامل خارجی مرتبا تبدیل به چالشی داخلی میشود. نه فقط به شکل تهدید موجویت کشور سوسیالیستی توسط دولتهای امپریالیستی و ارتجاعی بلکه به شکل تضاد میان دو نظام اجتماعی بنیادا متفاوت که درهم تداخل کرده و ماحصل نمیتواند چیزی جز بلعیده شدن یکی توسط دیگری باشد. دولت سوسیالیستی باید در حین تالش برای محدود کردن تمایزات برجای مانده از گذشته، سیطرۀ سرمایهداری جهانی را به چالش گرفته و پایگاه گسترش انقالب کمونیستی در جهان باشد. بنابراین در دوران گذار کماکان مواجه هستیم با تمایزات و نابرابریها و افکار و عادات برجای مانده از گذشته و بازتولید جدید آنها تحت تأثیر این «پسماندها» و تاثیرات جهانی که هنوز سرمایهداری در آن سلطه دارد.

دولت سوسیالیستی، سیاست انترناسیونالیسم پرولتری را ترویج کرده و با تکیه بر قدرت دولتی و آگاهی تودهها آن را پیش خواهد برد. سیاست انترناسیونالیسم پرولتری، جزیی جدایی ناپذیر از کل فرآیند انقالب ما از امروز تا پیروزی و در تمام دوران گذار سوسیالیستی است. در تمام فرآیند انقالب سوسیالیستی و قبل از پیروزی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، یکی از فعالیتهای مهم ما این خواهد بود که بخش بزرگی از پرولتاریا و مردم تحت ستم و زنان و جوانان در کشورهای سرمایهداری امپریالیستی و درکشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم، با خصلت این انقالب و دولتی که در نتیجۀ پیروزی آن استقرار خواهد یافت آشنا شوند و آن را به عنوان پایگاهی برای حرکت به سوی آیندۀ کمونیستی در سراسر جهان بشناسند و بر این مبنا، آن را متعلق به خود بدانند. در نتیجۀ چنین فعالیتی، هنگامی که جمهوری سوسیالیستی نوین ایران در محاصره و یا تعرض امپریالیستها و دولتهای مرتجع دیگر قرار گیرد، مردم اقصی نقاط جهان به ویژه در نقاطی که احزاب کمونیست انقالبی موجودند، با تعرضات دولتها و بورژوازی آن کشورها علیه این دولت سوسیالیستی نوین، مقابله خواهند کرد. چنانچه پیشاپیش یک یا گروهی از دولتهای سوسیالیستی در جهان شکل گرفته باشند، یا اگر هم زمان در یک یا گروهی از این کشورهای پیشرفتۀ سرمایهداری نیز انقالب سوسیالیستی به پیروزی برسد، این چالش عظیم، سادهتر و سریعتر جواب خواهد گرفت.

چالشهای دگرگون کردن زیربنای اقتصادی

خصلت طبقاتی دیکتاتوری پرولتاریا اساسا توسط خصلت زیربنای اقتصادی تعیین میشود. تغییر در زیربنای اقتصادی یعنی تغییر در روابط تولیدی که مالکیت بر ابزار تولید، تبارز عمدۀ آن است. دولت سوسیالیستی بالدرنگ دست به کار تغییر در زیربنای اقتصادی جامعه خواهد شد و این کار را به گونهای پیش خواهد برد که هم در کوتاه مدت و هم درازمدت، سطح زندگی مردم اعم از معیشت و دست یابی به آموزش و علم و هنر و بهداشت، ارتقاء یافته و اقتصاد شروع به توسعۀ خودکفا کند.

تحت دیکتاتوری پرولتاریا، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ممنوع شده و اقتصاد بر مبنای برنامهریزی مرکزی تحت هدایت دولت (تمرکز استراتژیک)، همراه با ابتکارهای محلی (عدم تمرکز تاکتیکی) پیش خواهد رفت. اقتصاد تابع حرکت کور و آنارشیک قوای محرکۀ سرمایهداری و قانون ارزش نخواهد بود. هدف توسعۀ اقتصادی در سوسیالیسم، تولید برای برآوردن نیازهای اولیۀ مردم بر اساس یک برنامهریزی آگاهانه است و نه تولید با هدف تولید حداکثر سود. سوسیالیستی کردن اقتصاد صرفا با ممنوع شدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، صورت نخواهد گرفت. جنبههای دیگر روابط تولیدی و اجتماعی و افکار مردم نیز همزمان باید دستخوش تغییر شوند.

در زمینه توسعه اقتصادی، تودههای مردم به ویژه آنها که در اقتصاد و جامعه سرمایهداری در معرض بیشترین استثمار قرار داشتند، باید آگاهانه درگیر این توسعۀ شوند تا دریابند اقتصاد سوسیالیستی چگونه و چرا از اقتصاد سرمایهداری متفاوت است. به یک کالم آنها باید بر اقتصاد نوین تسلط یابند و این امر صرفا به معنای تسلط تکنیکی در امور اقتصادی نیست بلکه مسئله عبارت است از یک تحول تاریخی در سازمان اجتماعی بشر و روابط میان انسانها که آنها را از پیچ و مهرههای جامعۀ سرمایهداری و روابط کاالیی حاکم بر آن، به افرادی آگاه، مختار و حاکم بر سرنوشت خود و جامعه تبدیل میکند.

بی تردید در کشوری مانند ایران، دگرگون کردن اقتصاد، فرآیندی دشوار و پر تضاد خواهد بود. چرا که در این جا اقتصاد و توسعۀ اقتصادی تابع و زائدهای از توسعه اقتصاد سرمایهداری جهانی بوده است و اقتصادی بیمار و معوج حاکم است که حتا کشاورزی آن قادر به تأمین نیازهای غذایی اهالی کشور نیست. اقتصاد، شالودۀ تولیدی خودکفای بسیار ضعیفی دارد و مدارهای تولیدی آن مرتبا در معرض رقابتها و فراز و فرودهای اقتصاد بینالمللی، نابود شده و الگوهای «توسعه اقتصادی» تحت نظارت سازمانهای سرمایهداری جهانی مرتبا تغییر میکنند. میلیونها نفر در مشاغل خرد مانند دکان داری، زراعت و تجارت کوچک درگیرند. اکثریت جمعیت شهرها در فقر و بیکاری و در معرض خطرات ناشی از زلزله و هوای آلوده به سر میبرند. دولت سوسیالیستی ملزم به حل فوری این مشکالت است و برای حلشان نباید به چارچوبهای سرمایهداری تکیه کند. چالش در این است که حتا در جهتگیریهای فوری، از ساختارهای سرمایهداری و ایدئولوژی آن گسست کرده و هنگام پاسخ به این تضادها، ساختارها و اصول جهانشمول سوسیالیستی را ولو در شکل اولیۀ آن مستقر کند.

ایجاد اقتصادی خودکفا و مستقل از نظام سرمایهداری جهانی و معیارهای سودآوری آن، چالشی عظیم خواهد بود. در اولین گام، این جمهوری دو گسست بزرگ اقتصادی انجام خواهد داد: نخست قطع شاهرگهایی که اقتصاد ایران را به طور تبعی در اقتصاد سرمایهداری جهانی ادغام و حیات روزمرۀ اقتصاد و معیشت مردم را وابسته به شبکۀ مالی و تجاری جهانی و نیازهای سودآوری سرمایه در بازار جهانی میکند. دوم مصادره تمام ابزار تولید و دارایی و منابع همۀ نهادها و شخصیتها و وابستگان جمهوری اسالمی. اینها دو منبع عمدۀ تولید و بازتولید روابط اقتصادی ستم و استثمار سرمایهداری در ایران هستند. بدون این دو گام اولیه، نمیتوان از اقتصاد سرمایهداری گسست کرده و بر جای آن اقتصادی سوسیالیستی را پایه ریزی کرد. اما از طرف دیگر، جابهجاییهای بزرگ تاریخی در نظام اقتصادی میتواند ضایعات انسانی نیز به بار آورد و مسلما نظام سرمایهداری امپریالیستی از این تضاد استفاده خواهد کرد تا دولت سوسیالیستی را وادار به تسلیم یا فروپاشی اقتصادی کند. به همین علت رهبری این فرآیند به طور نقشهمند، با تحلیل مشخص از شرایط مشخص و ارزیابی گام به گام نقشهها و حل تضادهای آنها در دستور کار خواهد بود. به طور مثال در اقتصاد سوسیالیستی مالکیت بر ابزار تولید ممنوع بوده و علیه آن دیکتاتوری اعمال خواهد شد. اما به علت ساختار اقتصادی و کارکرد آن در کشور تحت سلطهای مانند ایران، میلیونها نفر دارندۀ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید رگیر تولید خرد در کشاورزی و صنعت و تجارت هستند. با این مالکیت خصوصی نمیتوان به فوریت و همانطور برخورد کرد که با مالکیت خصوصی سرمایههای بزرگ دولتی و غیر دولتی که امروز طبقۀ حاکم را تشکیل میدهند. دولت سوسیالیستی نسبت به سرمایههای کوچک و خرد رویکردی متفاوت خواهد داشت اما این رویکرد متفاوت، در چارچوب کلی اقتصاد سوسیالیستی و اعمال دیکتاتوری بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ضدیت با استثمارخواهد بود.

در ایران مانند دیگر کشورهای تحت سلطه امپریالیسم، عقب ماندگی فن آورانه نیروهای تولیدی، چالش دیگری است که پیش پای دولت سوسیالیستی نوین قرار خواهد گرفت. ما باید در کشور تحت سلطهای انقالب کنیم که میان آن و کشورهای سرمایهداری امپریالیستی روابط تولیدی ستمگرانه برقرار است و معنای عملیاش این است که ابزار تولید پیشرفته (دانش و فنآوری) تحت کنترل کشورهای سرمایهداری امپریالیستی است. در حل این معضل نیز رویکرد هسته مستحکم با االستیسیته بسیار بر مبنای هسته مستحکم را اتخاذ خواهیم کرد. یک طرف، این عقب ماندگی را باید بر مبنای سوسیالیستی کردن، دگرگونی گام به گام و مستمر روابط تولیدی و اجتماعی و تغییر افکار مردم برطرف کنیم. از طرف دیگر، با تکیه بر این رویکرد و در خدمت به آن، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران از حمایت و یاری دانشمندان و فن آورانی که در کشورهای پیشرفته سرمایهداری حامی و دوستدار انقالب سوسیالیستی شدهاند، بهرهمند خواهد شد. چنانچه پیشاپیش یک یا گروهی از دولتهای سوسیالیستی در جهان شکل گرفته باشند یا اگر در یک یا گروهی از کشورهای پیشرفتۀ سرمایهداری، هم زمان انقالب سوسیالیستی به پیروزی برسد، این چالش عظیم سادهتر و سریعتر جواب خواهد گرفت. اما در هر شرایطی، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به مثابه پایگاهی برای پیشروی انقالب جهانی عمل خواهد کرد و از طریق تبلیغ و ترویج و الگو سازی، به مردم جهان نشان خواهد داد که فقر و محرومیت ناشی از روابط مالکیت کهنه، افکار کهنه، روابط ستمگرانه اجتماعی مانند ستم بر زنان، سلطۀ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مللی بر ملل دیگر، نژادپرستی و نابودی محیط زیست، انحصار دسترسی به دانش و علم و هنر در دست عدۀ قلیلی در جامعه، تحت اجبار قرار گرفتن هنر و دانش برای خدمت به دولتهای سرمایهداری، ممنوعیت تفکر و تبدیل شدن انسانها به موجوداتی تسلیم و مطیع و پیچ و مهرههایی درسیستم سرمایهداری جملگی با سرنگون شدن نظام سرمایهداری، استقرار سوسیالیسم و حرکت به سوی استقرار نظام اجتماعی کمونیستی در جهان برای همیشه از میان خواهد رفت.

چالشهای مربوط به ضرورت وجود دولت سوسیالیستی و حزب پیشاهنگ

چالشهای فوق، وجود دولت دیکتاتوری پرولتاریا و رهبری حزب پیشاهنگ کمونیست را به عنوان مرکز هدایت کنندۀ استراتژیک، برای دوران گذار سوسیالیستی مطلقا ضروری میکنند. اما این ضرورت نیز مملو از تضاد است. زیرا دولت سوسیالیستی و حزب کمونیست، از یک طرف، تا رسیدن به جامعۀ کمونیستی مورد نیاز خواهند بود. اما از طرف دیگر، خود اینها از ابزارهای جامعه طبقاتی هستند و خصلتی متناقض دارند و هر دو میتوانند زیر فشار چالشهای عظیم، برای حل معضالت جامعه جهتگیری بورژوایی در پیش بگیرند. در این صورت رجعت به سرمایهداری به سرعت اتفاق میافتد. این تضاد و چالش دشوار باید به رسمیت شناخته شده و رویکرد نسبت به آن در ساختار و اصول و قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران و کارکرد حکومت آن بازتاب یابد.

دولت سوسیالیستی باید شرایط اجتماعی و تاریخی زوال خود را فراهم کند و جامعه را به سمتی براند که نهاد دولت برای ادارۀ جامعه غیر ضروری شده و همراه با محو طبقات، خود دولت هم محو شود. این فرآیندی است که با مشارکت تودههای آگاه در جریان انقالبی وسیع و مداوم در سطح جامعه و مبارزات بزرگ تودهای همراه با امواج مخالفت و مناظره و جدل در سطح جامعه رقم خواهد خورد. در نتیجه دولت سوسیالیستی فقط عامل تداوم انقالب سوسیالیستی نیست بلکه آماج انقالب سوسیالیستی برای از بین بردن خودش هم هست. همین هدف، دولت سوسیالیستی را تبدیل به یک قدرت سیاسی دگرگون کننده و کیفیتا متفاوت از دولت دیکتاتوری بورژوازی میکند. با این وصف دولت سوسیالیستی یک قدرت سیاسی طبقاتی است و بنابراین آشکارا ابزاری است برای سرکوب منافع و نیروهای طبقاتی که در ضدیت آنتاگونیستی با آن عمل میکنند.

دولت سوسیالیستی از یک طرف دیکتاتوری پرولتاریا است و تودهها باید از این دولت سوسیالیستی در مقابل کسانی که میخواهند آن را سرنگون کنند، حفاظت کنند. اما از سوی دیگر خطر آن هست که این دولت، ضد تودهها شده و برای حفاظت از تودهها در مقابل آن، سپری الزم است. دولت سوسیالیستی باید قوانینی داشته باشد که از مردم و حقوق آنها در مقابل خود دولت و نهادهای آن و همچنین در مقابل حزب کمونیست که این دولت را رهبری میکند حمایت کند. از جمله از حق آزادی اندیشه و بیان و تشکل یابی، حق اعتراض سازمان یافته، حق دفاع در محاکم و غیره.

این مسئله به ویژه در مورد مخالفین دولت سوسیالیستی مصداق دارد. تجربه تاریخی دولتهای سوسیالیستی پیشین نشان داده که بخش بزرگی از جامعه، حتا پس از استقرار دولت سوسیالیستی، تا مدتها مخالف این دولت خواهند بود. عدهای به علت آن که از قشرهای متوسط جامعه هستند، تحوالت اقتصادی دولت سوسیالیستی را مغایر با اهداف کوتاه مدت و منافع طبقاتی خود میدانند و حتی بخشهایی از تودههای سابقاً تحت استثمار و ستم نظام سرمایهداری به علل گوناگون از جمله علل ایدئولوژیک مانند باور و عادت دینیشان، مخالف انقالب سوسیالیستی و جامعه سوسیالیستی خواهند بود. و جنبۀ نسبتا پیچیدهتر و چالش برانگیزتر مربوط به قشری از روشنفکران و هنرمندان است که منتقد خواهند بود. قانون نه تنها از حقوق دگراندیشی اینان حمایت خواهد کرد بلکه آثار انتقادیشان عاملی در تقویت جوشش و زایش فکری اجتماعی خواهد بود.

با علم به این واقعیتها، دولت سوسیالیستی بر اساسی تشکیل شده و کار خواهد کرد که در آن همۀ آحاد جامعه از موافق و مخالف، از حقوق و وظایف یکسانی برخوردار شوند. موافقین دولت سوسیالیستی هرگز جایگاه ویژهای در قانون نخواهند داشت. در الگوی نوین سوسیالیستی، مخالفت و نارضایتی به عنوان منبعی برای پیشروی جامعه به سمت کمونیسم نگریسته خواهد شد و قانون از این منبع اجتماعی حفاظت خواهد کرد.

با استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، قدرتهای سرمایهداری امپریالیستی و کشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم، برای نابودی آن تالش خواهند کرد. این واقعیت را تجربۀ تاریخی محاصرۀ سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی اولین کشورهای سوسیالیستی شوروی و چین نشان داده است. اما معضل فقط این نیست. دولت سوسیالیستی از یک طرف پایگاه گسترش انقالب کمونیستی است و از طرف دیگر، دولتی در میان دولتهای بورژوایی است و با آنها روابط دیپلماتیک و حتا روابط اقتصادی خواهد داشت. این مساله یک تنش واقعی در وجود این دولت خواهد بود و در رویارویی با این تضاد و حل آن، گرایشهای طبقاتی گوناگون در جامعه و به ویژه در دولت سوسیالیستی و از همه مهمتر در حزب کمونیست تولید خواهد شد. گرایشهای بورژوایی متفاوت سربلند کرده و علیه سیاست حفظ خصلت سوسیالیستی کشور خواهند جنگید، در مقابل گسست دائم از هر جنبۀ نظام سرمایهداری خواهند ایستاد و با حفظ کشور سوسیالیستی به عنوان پایگاه جهانی انقالبهای کمونیستی، ضدیت خواهند ورزید.

همه اینها بخشی از مبارزه طبقاتی در دوران گذار سوسیالیستی خواهند بود که حزب پیشاهنگ کمونیست از آنها به عنوان فرصتی برای آگاه کردن تودهها به صورتی هرچه عمیقتر در مورد تمایز میان مارکسیسم و رویزیونیسم سود خواهد جست و تودهها را در مقابله با برنامه و راه احیای سرمایهداری رهبری خواهد کرد. این مبارزه میتواند آنتاگونیستی شده و دولت دست به سرکوب نیروهایی که در درون حزب کمونیست و دولت سوسیالیستی، به طور سازمان یافته برنامه احیای سرمایهداری را دنبال میکنند بزند.

جمهوری، تفکیک قوا، انتخابات

شکل حکومت در دولت سوسیالیستی نوین ایران، جمهوری است. بر اساس نمایندگی و با آرای مردم اداره شده، تفکیک قوا در آن وجود دارد و هیچ فرد و نهادی از جمله حزب کمونیست، باالتر از قانون نیست و همه در مقابل قانون پاسخگو هستند. در شکلگیری این جمهوری و ارگانهای حکومتی مرکزی و محلی، انتخابات مستقیم و مخفی نقش مهمی دارد.

نظریۀ «تفکیک قوا» ریشه در یک نظام روابط اقتصادی تولید و مبادله کاالیی دارد. اما جوانب مثبت آن در چارچوب الگوی سوسیالیستی نوین، که چارچوب و محتوایی بنیادا و کیفیتا متفاوت است، ادغام شده است.

در مورد انتخابات نیز مهم است تأکید کنیم در جوامع بورژوایی و در شرایطی که جامعه به طبقات تقسیم شده و تمایزات اجتماعی خصمانه آن را رقم میزند، انتخابات مهمترین بیان «اراده مردم» نیست و نمیتواند بیان اساسیترین نیازها و منافع آنها باشد. در چنین شرایطی انتخابات هیچگونه ابزار اساسی برای تغییر ماهیت جامعه نیست. چون زیربنای اقتصادی (روابط تولیدی حاکم) است که مقررات، شرایط و محدودههای آنچه را که در عرصه سیاست (از قبیل انتخابات) و همچنین حوزه فرهنگ و ایدئولوژی باید حکمفرما باشد را تعیین میکند. این اصل پایهای (که انتخابات در یک جامعه طبقاتی نمیتواند عالیترین بیان منافع مردم و نیازهای اساسی آنها باشد) به گونهای در مورد جامعه سوسیالیستی نیز صادق است هر چند که در جامعه سوسیالیستی، انتخابات نقش مهمی بازی میکند.

انتخابات در جمهوری سوسیالیستی نوین، مترادف با «کثرت گرایی» نیست. «کثرت گرایی» برای بورژوازی مهم است زیرا اصلی است که بر منطق هرج و مرج سرمایهداری منطبق است و با خودرویی سازگار است. اما انتخابات در جامعه سوسیالیستی ما، مربوط به حقیقت جویی در رابطه با جهتی است که جامعه باید حرکت کند و جلب حداکثری مردم به این فرآیند و انگیزه دادن به آنها. بدین ترتیب انتخابات در جمهوری سوسیالیستی نوین، صرفا برای انتخاب کردن نمایندگان نخواهد بود، بلکه فرصت دیگری است برای اینکه تودههای مردم نظر دهند و از دهان مدافعان اصلی افقها و برنامههای گوناگون، استدالل هایشان را بشنوند و در مورد سمت و سوی جامعه و خصلت آن به جدل بپردازند. انتخابات، روشی است برای بسیج مردم که وارد دخالت گری سیاسی و اداره جامعه شوند. تودههای مردم باید وارد این فرآیند کشمکش و کارزارهای سیاسی شده و از سوی دولت سوسیالیستی نوین، شرایطی حاکم باشد که مردم در مبارزه برای یافتن حقیقت، فعال بوده و روند و کارزارهای انتخاباتی و مبارزات سیاسی حول آن را به واقع مسالۀ خود دانسته و نسبت به آن احساس رضایت داشته باشند. انتخابات یکی از اشکالی خواهد بود که حکومت و حزب کمونیست، دانش و شناخت خود را از پویشهای جامعه و گرایشات میان مردم باال ببرند و خود را اصالح کنند.

ارگانهای حکومتی که در محل کار و زندگی مردم در مناطق مختلف، مستقیما توسط تودههای مردم انتخاب شدهاند در تعیین کاندیداهای انتخابات، نقش مهمی خواهند داشت. همچنین حزب کمونیست کاندیداهای مورد نظر خود را با تکیه بر کمیتهها یا شوراهای انقالبی که در محلهای کار و زندگی در مناطق مختلف تشکیل شدهاند معرفی خواهد کرد.

در پیشنویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، در ماده اول، آیین نامهها و قواعد رأیگیری همگانی، نقش احزاب و نهادهای گوناگون، توضیح داده شده است و درصدها و ارقام در بخش بندی معرفی کاندیداهای انتخابات مجلس قانونگذار مرکزی (و در بخشهای دیگر در رابطه با مجالس محلی و منطقهای) آمده است.

جایگاه حزب کمونیست و رویکرد آن به رهبری دولت سوسیالیستی

موقعیت رهبری حزب کمونیست در دولت سوسیالیستی نهادینه است اما نهادینه بودن موقعیت رهبری آن در دولت، به معنای آن نیست که این موقعیت تضمین شده است. هرچند حزب کمونیست، دولت نوین را رهبری میکند اما کارکرد حکومت سوسیالیستی طوری است که تودههای مردم و ناراضیان، تشویق میشوند تا درگیر در سازمان دادن مقاومت در مقابل سیاستهای این حکومت شوند و امور را به دولت «واگذار» نکنند. انتخابات یکی از آن فرصتها است که تودههای مردم و منتقدین میتوانند مقاومت انتخاباتی سازمان دهند. چنین سیاستی حزب کمونیست را به طور واقعی زیر فشار میگذارد تا بکوشد تودههای مردم را در مورد سیاستهای خود قانع کرده و برای قانع کردن آنها با مخالفتهای منتقدینش مواجهه شود.

این ساختار انتخاباتی به افراد و احزابی بجز حزب کمونیست، اجازۀ انتخاب شدن و تاثیرگذاری بر روند قانونگذاری و اداره کشور را میدهد. چنانچه کاندیداهای دیگر از کاندیداهای حزب کمونیست سبقت بگیرند، به معنای آن است که حزب نتوانسته تودههای مردم را قانع کند و در استداللهای خود پیروز نشده است. بنابراین حزب باید بیشتر تالش کند و اگر استداللهای غلطی و برنامههای نادرست و نا موفقی داشته آنها را اصالح کند. به عبارت دیگر انتخابات در چارچوب دولت سوسیالیستی نوین، فرآیندی است که حزب باید مرتبا برای استقرار رهبری خود مبارزه کرده و تودههای مردم و خود حزب کمونیست در جریان منازعه و مبارزه بر سر این که پیشروی جامعه در چیست و چگونه است، تغییر کنند. وظیفۀ رهبری، تضمین این فرآیند و چنین تغییری است. روشن است که در این فرآیند، موقعیت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و رهبری حزب میتواند به شدت تضعیف شود، اما بدون چنین رویکردی نمیتوان شرایطی ایجاد کرد که دوره به دوره دولت دیکتاتوری پرولتاریا بر پایهای صحیحتر و استوارتر استقرار یافته و در نتیجه محکمتر شود و توانمندیهای حزب و کاراییاش در رهبری کردن دوران گذار سوسیالیستی به سوی کمونیسم قویتر شود. در جریان این بحث و جدلها کل جامعه و تودههای مردم نسبت به جامعهای که باید در این کشور و در مقیاس جهانی برایش جنگید، آگاهتر شده و قشرهای میانی نیز امکان همراهی رضایتمندانهتری با این فرآیند را خواهند یافت. تعبیۀ مجاری مبارزۀ فکری و انتقاد و جدل و بحث و روشهای مشابه آن در جامعه، در واقع اعالم این حقیقت است که حزب کمونیست در مورد معضل و راه حل بشریت و مشخصا این جامعه مطمئن است اما همه چیز را نمی داند. از پیش به تمامی تضادها و مشکالت پیش پای حرکت جامعۀ سوسیالیستی آگاه نیست و گذار تاریخی به سمت استقرار جامعه جهانی کمونیستی هم تضمین شده نیست. کلیۀ این تضادها و پیچیدگیها باید در سند قانون اساسی و قوانین دیگری که از قانون اساسی سرچشمه میگیرند متبلور شوند. این قانون اساسی نه تنها رویکرد خود را در مورد روابط طبقاتی و تمایزات طبقاتی به روشنی جلو میگذارد، بلکه دیالکتیک «حرکت دهنده و آماج بودن4» را نیز بازتاب میدهد. این قانون اساسی، تجسم اعمال دیکتاتوری طبقاتی طبقۀ پرولتاریا بر طبقات استثمارگر و تجسم دموکراسی برای کلیۀ اقشار و طبقات دیگر است. دیکتاتوری پرولتاریا، در ممانعت از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و دیگر منابع تولیدی و در توزیع ثروت اجتماعا تولید شده، به گونهای عمل خواهد کرد که تمایزات طبقاتی را هرچه محدودتر کند. دیکتاتوری پرولتاریا در زمینۀ از میان برداشتن تمایز میان کار بدنی (یدی) و کار فکری از طریق درگیر کردن روزافزون تودههای کارکن در کسب دانش و مهارت و فنآوری، در زمینۀ ملغی کردن کلیۀ مظاهر نابرابری میان زن و مرد و محو ستم ملی ودر مبارزه با کلیۀ تمایزات اجتماعی دیگر اعمال خواهد شد. باید در نظر داشت که قانون اساسی، تضمینی برای حفظ حرکت جامعه بر جاده سوسیالیسم نیست. زیرا قانون به خودی خود نمیتواند ماندن بر مسیر انقالب کمونیستی را تضمین کند. اما قوانین و مقررات، جایگاه مهمی در نشان دادن ماهیت و جهت جامعه دارند.

قانون اساسی دولت سوسیالیستی نوین ایران، تجسم روابط، اصول و اهداف هر مرحله از توسعه سوسیالیسم به سمت هدف نهایی آن یعنی کمونیسم جهانی است. ارگانهای حکومتی و فرآیندهای دولت سوسیالیستی درهمۀ سطوح باید وسیلۀ نقلیهای باشند برای کمک به پیشروی انقالب کمونیستی.

-4 پیشتر توضیح داده شد كه دولت سوسیالیستی هم حركت دهنده است و هم آماج نقد.

این اساسیترین ماهیت و هدف آنها است.

قانون اساسی: ساختار و اصول دولت جمهوری سوسیالیستی نوین ایران دیباچه: ماهیت و خصلت دولت سوسیالیستی نوین جمهوری سوسیالیستی نوین ایران که پس از سرنگونی دولت و رژیم جمهوری اسالمی تاسیس شده است5، به لحاظ خصلت و ماهیت طبقاتی، درست نقطۀ مقابل دولت کهنه و رژیم آن است. جمهوری اسالمی، دولت طبقۀ سرمایهداران و وابسته به نظام سرمایهداری امپریالیستی بود و منافع گروه کوچکی از استثمارگران حاکم در ایران و جهان را برآورده و تقویت میکرد.

-5 الزم به ذكر است كه این سند به صورت پیشنویس قانون اساسی دولت آینده نوشته شده است. بنابراین در صرف افعال، سعی شده است تا آن جا كه به رسا بودن مطلب ضربه نخورد، سرنگون شدن دولت پیشین مفروض گرفته شود.

اما جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، منافع طبقۀ پرولتاریا و دیگر قشرهای تحت ستم واستثمار مانند ملل تحت ستم و زنان و به طور کلی اکثریت مردم را نمایندگی کرده و به آنان خدمت میکند تا مطابق منافع اساسیشان نقش گستردهای در اِعمال قدرت سیاسی و ادارۀ جامعه طبق اصول جامعه سوسیالیستی داشته باشند و با اراده و آگاهی هرچه بیشتر به سمت ریشه کن کردن کلیۀ روابط استثمارگرانه و ستمگرانه در ایران و استقرار نظام کمونیستی در سراسر جهان حرکت کنند. هر دولتی اعم از دولت سرمایهداری یا سوسیالیستی، دولت دیکتاتوری/دموکراسی این یا آن طبقه است. همه دولتها و نهادها و اصول هدایت کننده شان، دارای محتوای اجتماعی و ماهیت طبقاتی مشخص هستند. هر دولتی بیان روابط اجتماعی مسلط و اساسیتر از همه بیان روابط اقتصادی (روابط تولیدی) است. هر دولتی به حفظ و بسط این روابط و تقویت منافع آن گروه اجتماعی (طبقه حاکمه) که در جامعه جایگاه مسلط را دارد، خدمت میکند و نقش آن گروه اجتماعی را در اقتصاد، به ویژه در زمینۀ تملک و کنترل ابزار تولید اصلی مانند زمین، کارخانه، فنآوری، مواد خام و دیگر منابع و ساختارهای مادی تقویت میکند. انحصار قدرت سیاسی به طور فشرده در انحصار بر نیروهای مسلح تجلی مییابد. در جامعه سرمایهداری، طبقه سرمایهدار، دیکتاتوری طبقه خودش را بر سایر اقشار جامعه تحمیل میکند. ساختارها و پروسه های حکومتی و مهمتر از همه کلیۀ ارگانهای دولتی (نیروهای مسلح، پلیس، دادگاهها و زندانها، قدرت اجرایی و بوروکراسی) توسط طبقه سرمایهدار کنترل میشود. این طبقه، از دولت برای اِعمال حاکمیتش بر جامعه و سرکوب نیروهایی که منافعشان در ضدیت اساسی با سرمایهداری است و یا در مقابل حاکمیتش دست به مقاومت میزنند، استفاده میکند. دولت سوسیالیستی نوین ایران، دولت دیکتاتوری/دموکراسی پرولتاریا است. خصلت اساسی آن، اصول پایهای، قوانین، نهادها و روندهای سیاسیاش به ریشه کن کردن هر شکل از استثمار و ستم خدمت میکند و به این معنا، بیان منافع اساسی طبقۀ پرولتاریا است. پرولتاریا طبقهای است که استثمار وی موتور انباشت ثروت در نظام سرمایهداری و چرخش چرخهای جامعه سرمایهداری است. رهایی وی از شرایط استثمار فقط از طریق انقالب کمونیستی و به طورکلی با رهایی کل بشریت امکان پذیر است. در انطباق با این هدف، ارگانهای حکومتی و فرایندهای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، در سطوح مختلف باید به پیشروی انقالب کمونیستی خدمت کنند. یکی دیگر از وظایف کلیدی این دولت، فراهم کردن وسایل و روشهایی برای دخالت و مشارکت تودههای مردم به ویژه کسانی که در جامعۀ پیشین تحت ستم و استثمار بودند، در امور دولت و جامعه است. این وظیفۀ کلیدی در اصول، مقررات، نهادها، ساختارها و فرآیندهای مدون در قانون اساسی تبارز یافته است.

حزب کمونیست، رهبری عمومی دولت سوسیالیستی و نهادهای کلیدی آن را تأمین میکند. حزب کمونیست دارای اساسنامۀ مختص به خود است. اعضای حزب تابع اساسنامۀ حزب هستند اما همچنین در همه سطوح و بدون هیچ استثنایی باید خود را وقف حمایت، تبلیغ و به کاربستن بی چون و چرای قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین کنند. قانون اساسی دولت با اساسنامۀ حزب یکسان نیست. اساسنامۀ حزب وظایفی بیشتر از قانون اساسی دولت سوسیالیستی بر عهده اعضایش میگذارد و در برخی جوانب نیز نقطه نظرات متفاوتی دارد. به طور مثال اساسنامۀ حزب اعضایش را متعهد به ایدئولوژی کمونیستی و علم کمونیسم میکند اما قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، دارای ایدئولوژی متعهد کننده و «ایدئولوژي رسمی» نیست. با وجود این تفاوتها، اتحاد اصولی میان قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین و اساسنامۀ حزب کمونیست موجود است. حزب کمونیست و تمام اعضایش در مقابل قانون اساسی دولت پاسخگو هستند و تخطی از آن جایز نیست. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران در عین حال که یک دولت طبقاتی است، اما ادامۀ همان جبهۀ متحد تحت رهبری پرولتاریا است که انقالب را به پیروزی رسانده است. این دولت یک دولت دیکتاتوری پرولتاریا است اما به معنای آن نیست که فقط پرولترها فرایند اداره جامعه را پیش میبرند یا بهترین تجسم آن هستند.

پیشبرد این فرایند، محدود به کسانی نیست که در این یا آن مقطع زمانی، مستقیما درگیر امر رهبری انقالب سوسیالیستی و کارکرد دولت سوسیالیستی نوین بودهاند. بلکه دربرگیرنده شرکت فعال صفوف وسیع مردم و اقشار مختلف است که از مجاری بسیار متفاوت و متنوع در عرصه های گوناگون درگیر اداره جامعه هستند. دولت سوسیالیستی به طور جهتمند و هدفمند تالش میکند تا در تحلیل نهایی کلیۀ این تالشها به مبارزه برای دگرگونی بیشتر جامعه در جهت دستیابی به کمونیسم خدمت کنند و شمار هرچه بیشتری از مردم، آگاهانه این جهتگیری را اتخاذ کنند. رویکرد دولت نوین سوسیالیستی، به تالشهای متنوع آحاد جامعه،رویکردی متناسب با اصل هسته مستحکم با االستیسیته بسیار بر اساس هسته مستحکم خواهد بود. به این معنا که از یک طرف، بخشی از جامعه تحت رهبری حزب کمونیست در تالش برای پیش بردن جامعه در جهت استقرار جامعه کمونیستی جهانی قرار دارد، برای آن مبارزه کرده و نسبت به سختیها و موانع آن آگاه اما عمیقا مصمم و متعهد است و از طرف دیگر درعین اینکه این گروه جهتی روشن دارد و وجود هسته مستحکم این جهتگیری را تضمین میکند، اما در سراسر جامعه برنامه ها، افکار و تالشهای بسیار متنوع و متفاوتی از سوی نیروهای مختلف موجود است که شامل حرکت در جهات متفاوت، دست و پنجه نرم کردن با ایده ها و تجربه کردنهای گوناگون است. دولت سوسیالیستی با سیاستهایی که اتخاذ میکند میان این دو حرکت، رابطه ای دیالکتیکی برقرار کرده که حاصل نهایی آن تقویت سوسیالیسم و سرزندگی جامعه است. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، دولتی چند ملیتی و چند زبانه و متکی بر اصل برابری میان ملیتها و فرهنگهای مختلف است. یکی از اهداف اساسی این دولت، غلبۀ کامل بر ستمگری و نابرابری ملی است که از خصائل اساسی دولت طبقات استثمارگر وابسته به امپریالیسم در ایران و یکی از انگیزههای مهم برای سرنگونی این دولت و رژیم آن بوده است. فقط بر این اساس است که میتوان برای ریشه کن کردن نظام سرمایهداری که سرچشمۀ تولید سلسله مراتب ملیتی و ستمگری ملی است، اتحادی انترناسیونالیستی ایجاد کرد. این اصل در کارکرد حکومت جمهوری سوسیالیستی نوین تجسم یافته و سیاستهای ناظر بر این اصل در قانون اساسی به طور کلی، مشخص شده است. ستم بر زن، هزاران سال پیش همراه با ظهور تمایزات طبقاتی و روابط استثمارگرانه در میان انسانها به ظهور رسید و تا به امروز تداوم یافته و یکی از شاخصهای دولت حاکم در دولت و رژیم پیشین بود. قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، برابری قانونی کامل میان زن و مرد را تضمین کرده است. این دولت همچنین سیاستهای مستمری برای ریشه کن کردن ستم بر زن درهمه اشکال سنتی یا مدرن آن، در کلیۀ عرصهها و سطوح جامعه و در جهت برهم زدن نقش و تقسیم کارهای جنسیتی دارد. دولت سوسیالیستی، به زنان قدرت میدهد تا بهاندازه مردان در هر جنبه از مبارزه برای دگرگون کردن جامعه و جهان، برای ریشه کردن و محو کلیه روابط ستم و استثمار و به طور کلی رهایی بشریت، آگاهانه دخالتگری کنند. همانطور که تجربه تاریخی نشان داده جامعه سوسیالیستی تا مدت زمان قابل توجهی دارای عناصری از استثمار، نابرابری اجتماعی و ستم خواهد بود که از جامعه قبلی به ارث رسیده و دولت سوسیالیستی نمیتواند آنها را به یک ضرب یا بالفاصله پس از استقرار، محو و ریشه کن کند. به عالوه حتا ماهیت و ساختار جامعه سوسیالیستی به شکلهای جدیدی از نابرابری پا میدهد و دولت سوسیالیستی نوین در شرایطی پا به عرصه وجود گذاشته است که به درجات مختلف در محاصرۀ امپریالیستها و دولتهای ارتجاعی قرار دارد. تحت تأثیر این عوامل، نیروهایی در خود جامعه سوسیالیستی و مشخصا در خود حزب پیشاهنگ کمونیست (از جمله در سطوح باالی حزب) سربلند کرده و برای خطوط و سیاستهایی تالش میکنند که در صورت عملی شدن، باعث تضعیف سوسیالیسم شده و راهگشای احیای سرمایه داری خواهند شد. بنابراین در جامعه سوسیالیستی ما، انقالب ادامه خواهد یافت. تداوم این انقالب داخلی، در چارچوب مبارزه انقالبی در سراسر جهان برای استقرار کمونیسم خواهد بود. جامعۀ سوسیالیستی ما برای جهتگیری انترناسیونالیستی الویت قائل میشود زیرا هدفش استقرار کمونیسم است و کمونیسم فقط در مقیاس جهانی میتواند استقرار یابد. در عین حال جامعۀ سوسیالیستی بر اهمیت مبارزه، انتقاد و اصالح در درون خود حزب و از سوی تودههای مردم برای حفظ و تقویت خصلت و نقش انقالبی حزب تأکید میگذارد. چنین مبارزهای در انطباق با مسئولیت حزب کمونیست است که باید به عنوان رهبر ادامۀ انقالب به سوی هدف نهایی کمونیسم عمل کرده و مانع از پیروزی سیاستها و افرادی شود که میخواهند حزب کمونیست را تبدیل به یک حزب بورژوایی کرده و راه بازگشت جامعه کهنه را هموار کنند. در نظام کمونیستی جهانی، جامعه کماکان نیاز به یک چارچوب سازمان یافته برای تصمیمگیری و اداره امور مشترک بشریت خواهد داشت، اما در آن زمان، نهادهایی مانند دولت و حزب پیشاهنگ که نقش خاصی در ادارۀ جامعه دارند، ضرورت نداشته و از میان خواهند رفت. افراد در جامعه کمونیستی گرایشها و ترجیحات و مشغلههای خاص خود را خواهند داشت اما جامعه اساساً، بر مبنای تعاون آگاهانه و داوطلبانه سازمان خواهد یافت و همۀ آحاد جامعه مشغلههای خاص و گرایشهای متنوع خود را در چارچوب این تعاون مشترک اجتماعی محقق خواهند کرد. در جامعه کمونیستی، گروهی از افراد که نفوذ بیشتری در جامعه و در عرصه حکومت اعمال میکنند وجود نخواهد داشت، جنگی در میان نخواهد بود و ضرورت اعمال زور یک طبقه بر طبقۀ دیگر (که در وجود دولت تجسم مییابد) از جامعه رخت بر خواهد بست. به این ترتیب همراه با خود طبقه و تمایزات طبقاتی، دولت نیز از بین خواهد رفت و به موزۀ تاریخ سپرده خواهد شد. هدف اساسی دولت سوسیالیستی و حزب کمونیست پیشاهنگ، پیشروی به سوی جامعه کمونیستی از طریق مبارزه انقالبی مستمر برای دگرگون کردن کلیه عرصههای جامعه در یک کشور سوسیالیستی مشخص و به طور کلی در سطح جهان است. وجود روابط و تمایزات طبقاتی که باید بر آنها چیره شد تا به کمونیسم جهانی دست یافت، ضرورت دولت سوسیالیستی و پیشاهنگ کمونیستی را به وجود میآورد. این ضرورت را باید عمیقا درک کرده و به رسمیت شناخت. اما دولت سوسیالیستی و حزب رهبری کننده آن باید در هر مرحله از این فرآیند طوالنی، نه تنها این هدف را تبلیغ و ترویج کنند بلکه در عمل اقدامات مشخصی در پیشروی به سمت آن اتخاذ کنند. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، بر مبنای اصول جهانشمول الگوی نوینی بنا میشود که باب آواکیان معمار و مولف کمونیسم نوین، آن را برای استقرار جوامع سوسیالیستی نوین ارایه کرده است. این الگو در عین حال که تداوم الگوی نظامهای سوسیالیستی گذشته است اما گسستهای مهمی از جوانب غلط آنها را نیز در بر دارد. اصول جهانشمول الگوی نوین، شالوده و اساس مفاد قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران را نیز تشکیل میدهند.

فرآیند تصویب قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین جمهوری سوسیالیستی نوین ایران بعد از سرنگونی دولت موجود تشکیل میشود. مصالح اصلی و شالودههای تشکیل این دولت پیشاپیش از پایین و در فرآیند طوالنی انقالب، توسط میلیونها نفر از تودههای مردم که به اهداف این انقالب آگاهی داشته و تحت رهبری حزب پیشاهنگ کمونیست برای تحقق آن مبارزه کرده اند، به وجود آمده است. پس از سرنگونی جمهوری اسالمی، شورای حکومت موقت توسط جبهه متحدی که در فرآیند انقالب شکل گرفته و نمایندگان نهادهایی که در فرآیند انقالب و درهم شکستن دولت کهنه به وجود آمدهاند (مانند نمایندگان شوراها و کانونها و تشکالت تودهای) تحت رهبری حزب کمونیست، تشکیل میشود. شورای حکومت موقت، سرنگونی جمهوری اسالمی را اعالم و فرمانهایی مبنی بر اعالم سرنگونی جمهوری اسالمی و الغای نهادها و ساختارهای آن؛ حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی مردم و مقابله فوری با فقر و محرومیت را صادر کرده و بالدرنگ اجرای مفاد آن را آغاز میکند. (متن فرمانهای شورای حکومت موقت در انتهای همین بخش، ضمیمه شده است.) شورای حکومت موقت، سند پیشنویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران را به عنوان نظام نامه یا قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران اتخاذ کرده و طبق آن برای اداره جمهوری، قوانینی را اعالم کرده و نهادهایی را خلق خواهد کرد. این شورا، اولین انتخابات مجلس قانونگذار را در فاصله شش ماه پس از سرنگونی جمهوری اسالمی برگزار خواهد کرد. اولین وظیفه مجلس قانونگذار، تصویب قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران است. ضمیمه: فرمانهای شورای حکومت موقت عبارتند از: یکم: اعالم سرنگونی جمهوری اسالمی و الغای نهادها و ساختارهای آن ۱. الغای قوانین اساسی، شرعی و مدنی رژیم پیشین. انحالل کلیۀ نهادهای نظامی، امنیتی و دیوان ساالری رژیم پیشین. اشغال کلیۀ مراکز نظامی توسط ارتش سرخ و میلیشیای مردمی تحت رهبری آن. انحالل کلیۀ ارگانهای سرکوب و نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسالمی. غیرقانونی کردن هرگونه دخالت مراکز و آتوریتههای دینی در امور اقتصادی و اجتماعی. مصادرۀ کلیۀ اموال وابستگان به رژیم پیشین و نهادها و موسسات دینی و غیر دینی وابسته به رژیم پیشین. .2 دستگیری مقامات نظامی، امنیتی، دیوان ساالری و دینی رژیم پیشین. دستگیری کسانی که مسئولیت آنها در کشتار

و جنایت علیه مردم در طول حاکمیت جمهوری اسالمی محرز شده و کسانی که علیه مردم کشورهای منطقه دست به جنایت زدهاند. دستگیری آمرین و عاملین کشتارهای دهۀ شصت که به قتل دهها هزار زندانی سیاسی منجر شد. دستگیری کسانی که در جریان جنگ انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی دست به جنایت جنگی علیه تودههای مردم حامی انقالب زدهاند و با اسرای جنگی که از اردوی انقالب گرفتهاند با بیرحمی و جنایت رفتار کردهاند. این افراد در زندانهای تحت مسئولیت شورای حکومت موقت، با معیارهایی که در طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین تصریح شده است، نگهداری خواهند شد و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، طبق آن قانون و توسط محاکم و تریبونالهایی که طبق آن قانون مستقر میشوند، محاکمه و مجازات خواهند شد. اعضای بلند مرتبۀ ارتش سرخ چنان چه در جریان جنگ انقالبی علیه جمهوری اسالمی، مظنون به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند، بازداشت شده و با همان شرایط پیش گفته، نگهداری خواهند شد تا طبق قوانین جمهوری سوسیالیستی نوین به اتهامات آنان رسیدگی شود. ۳. آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی. .4 اعالم جدایی کامل دین از دولت. لغو حجاب اجباری. اعالم ممنوعیت استفاده از دین به هر شکل در نظام قانونی، قضایی و آموزش و پرورش. لغو فوری کلیۀ قوانین شرعی (شرایط ازدواج و

طالق و حضانت فرزندان، محدودیت اجتماعی و هنری و علمی، چند همسری و صیغه و حق تجاوز به همسر، ازدواج کودکان، سنگسار، جداسازی جنسیتی) و قوانین مدنی که ناقض برابری کامل زنان با مردان هستند. قطع کنترل و مداخلۀ دستگاه روحانیت در امر قانونگذاری، امور قضایی و عقد قراردادها. ممنوعیت هر نوع حکم شرعی و دینی که باعث تداخل با قوانین کشوری شود. دریافت حق امام و خمس و ذکات، استفاده اقتصادی از دین محسوب شده و ممنوع است. روحانیون و طلبههایی که مشخص شود از کارگزاران فعال جمهوری اسالمی نبودند و یا در جریان انقالب تسلیم نیروهای انقالب شدهاند، مانند هر شهروند دیگر این جمهوری، باید شخصاً معاش خود را تأمین کنند و از کلیۀ حقوق شهروندی برخوردار خواهند شد. کلیۀ اماکن زیارتی به مالکیت دولتی منتقل میشوند تا مجلس قانونگذار جمهوری سوسیالیستی نوین در مورد نحوۀ اداره آنها تصمیمگیری کند. ۵. لغو کلیۀ پیمانهای نظامی و امنیتی رژیم پیشین. لغو کلیه قراردادهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری اسالمی با قدرتهای امپریالیستی، دولتهای مرتجع منطقه و نهادهای بینالمللی که با منافع اکثریت مردم، اهداف دولت سوسیالیستی

و انقالب کمونیستی منافات دارند. فراخواندن نیروهای نظامی فرامرزی رژیم پیشین به تسلیم و در غیر این صورت، فراخوان به مردم کشورهایی که این نیروها در آن مستقر هستند به درهم شکستن آنها. .6 رسمیت دادن به استقرار نیروهای سیاسی و نظامی تحت فرماندهی شورای حکومت موقت در پادگانها، وزارتخانهها، بانکها، رادیو و تلویزیون، مخابرات و غیره. مسلحکردن مردم در سازمانهای تودهای تحت رهبری شورای حکومت موقت برای دفاع از انقالب، برای سرکوب مقاومت ضدانقالب سرنگون شده و مقابله با تعرض هر نیرویی به آزادیها و حقوق مردم. بسیج و سازماندهی تودههای مردم برای حفاظت و نگهبانی از امنیت اماکن سکونت و کار خود و همچنین آمادگی برای حفاظت از دولت نوین در مقابل دشمنان داخلی و خارجی. ۷. مصادرۀ اموال مقامات حکومت، سلب مالکیت نهادهای دینی (از آستان قدس و دیگر تولیتهای مراکز مذهبی و داراییهای موقوفات) و ادارۀ موقت آنها تحت شورای حکومت موقت. در اختیار گرفتن کلیۀ مؤسسات صنعتی و تجاری و کارخانههای متعلق به رژیم و کلیۀ نهادها و باندهای وابسته به رژیم پیشین مانند بیت رهبری و نهادهای رنگارنگ مذهبی و نظامی و امنیتی. مصادرۀ بانکها و موسسات اعتباری دینی و غیردینی.

.8 مصادرۀ اراضی کشاورزی وابسته به جهاد سازندگی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، مؤسسات بزرگ کشت و صنعت خصوصی و نیمه دولتی و دیگر زمینهای بزرگ زراعی و ادارۀ آنها توسط شوراهای کارگران و کارکنان و دهقانان فقیر و بی زمین هر منطقه تحت آتوریته شورای حکومت موقت تا این که طرح مالکیتهای زراعی و برنامۀ تقسیم اراضی مصوب مجلس قانونگذار جمهوری سوسیالیستی نوین، به اجرا گذاشته شود. ۹. رسمیت بخشیدن به ادارۀ کارخانجات و موسسات اقتصادی صنعتی و زراعی و دامی بزرگ توسط شوراهای کارگران و کارکنان که در طول انقالب سوسیالیستی و یا در آستانۀ سرنگونی جمهوری اسالمی شکل گرفتهاند، تحت آتوریتۀ شورای حکومت موقت و طبق قانون اساسی مصوب آن (و قبل از تصویب، طبق سند پیشنویس قانون اساسی)، تا تشکیل حکومت دائم. 0۱. رسمیت بخشیدن به ادارۀ موقت مدارس و دانشگاهها و دیگر موسسات آموزشی توسط شوراهای استادان، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان که در طول انقالب و یا در آستانۀ سرنگونی جمهوری اسالمی شکل گرفتهاند، تحت آتوریتۀ شورای حکومت موقت و طبق سند مصوب قانون اساسی توسط آن (و قبل از تصویب، طبق پیشنویس قانون اساسی)، تا تشکیل حکومت دائم. ۱۱. به رسمیت شناختن کلیۀ تشکالت جنبشهای اجتماعی و

کانونها که در طول انقالب و یا در آستانۀ سرنگونی جمهوری اسالمی شکل گرفتهاند تا طرف مشورت شورای حکومت موقت در تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات اول مجلس قانونگذار، قرار گیرند.

دوم: حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی مردم ۱. آزادی عقیده و آزادی باور به دین و بی دینی. دولت جمهوری سوسیالیستی نوین، بی خدا و بدون دین و مذهب و ایدئولوژی رسمی (حتی ایدئولوژی رسمی کمونیستی) است. آزادی بیان، عقیده، تجمعات، نشر، تشکیالت، تحزب و اعتصاب. هم چنین، تضمین آزادی مخالفین و منتقدین دولت سوسیالیستی نوین. .2 برابری کامل حقوق همۀ شهروندان، صرف نظر از عقیده، دین و مذهب، ملیت، جنسیت و گرایش جنسی، در کلیۀ زمینههای سیاسی و فرهنگی و آموزش و اشتغال و بهداشت و مسکن. برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در همۀ عرصههای زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی. ممنوعیت تنفروشی و پورنوگرافی. آزادی سقط جنین. برابری و آزادی در ازدواج و طالق و عشق. آزاد بودن ال.جی.بی.تی.ها. ممنوعیت شیر بهاء، مهریه، جهیزیه و امثالهم؛ و در مقابل، تامین ضمانتهای اجتماعی برای زنان.

۳. تضمین آیینهای دادرسی بر اساس اصولی شفاف و تخطیناپذیر در مورد جرایم و تعریف روشن جرم. استقرار نهادهای حمایت از حقوق مردم در مقابل حکومت جدید. .4 حق تعیین سرنوشت ملل سابقا تحت ستم تا جدایی کامل. مصوب کردن فرآیند جدایی از طریق رفراندوم در مناطق خودمختار طبق قانون اساسی. به رسمیت شناختن حق تحصیل به زبان مادری (زبانهای غیر فارسی) و تالش برای حفظ زبان و فرهنگ ملل غیر فارس. ۵. همگانی کردن دسترسی به آخرین اطالعات علمی؛ همگانی کردن مناظره و جدل بر سر آرای دینی و ضد دینی؛ امکان آموزش رشتههای مختلف هنری در تمام نقاط کشور و جمعآوری میراث هنری و قابل دسترس کردن آن برای مردم تمام مناطق ایران. قابل دسترس کردن نشر کتاب و اینترنت و تولیدات هنری در دورافتادهترین نقاط و برطرف کردن شکافهای منطقهای در این زمینهها.

سوم: مقابله فوری با فقر و محرومیت ۱. کلیۀ ساکنان این جمهوری از حق داشتن تغذیه مناسب، سرپناه، درمان و آموزش برخوردارند و شورای حکومت موقت با استفاده از

داراییهای مصادره شده، دست به اقدامات فوری برای تامین این نیازها خواهد زد. .2 لغو بی قید و شرط کلیۀ دیون بیکاران، کارگران، معلمین، پرستاران، دهقانان فقیر و بی زمین، زارعین و صنعتگران کوچک به بانکها. ۳. توقف اخراج کارگران و پرداخت فوری حقوقهای معوقه. رسمی کردن 8 ساعت کار روزانه و جلوگیری از انواع بیگاری. .4 غیرقانونی بودن کار کودکان. تامین فوری کلیۀ حقوق کودکان از معاش و سرپناه تا تحصیل و تفریح برای کودکان کار. صدور شناسنامه برای همه کودکان. هیچ کودکی را نمیتوان «نامشروع» تلقی کرد. رسمیت بخشیدن به مجامع حمایت از کودکان کار و خیابان که در رژیم پیشین زیر سرکوب بودند و حمایت از اقدامات آنان برای متوقف کردن کار کودکان و تامین رفاه و آموزش برای آنها در سراسر کشور. ۵. ممنوعیت هر شکلی از تنفروشی و تامین فوری مسکن و اشتغال و اعطای درآمد اجتماعی از سوی دولت برای تنفروشان سابق. .6 بهرهمند شدن کلیۀ افغانستانیها که هنگام سرنگونی جمهوری اسالمی، در ایران اقامت داشتهاند از حقوق مساوی با دیگر شهروندان ایران تا پس از تصویب قانون اساسی طبق آن مدارک شهروندی

برایشان صادر شود. فرمان صدور مجوز اقامت و کار برای دیگر مهاجرین. اعطای حق مالکیت به خانوارهای مهاجر افغانستانی بر خانهای که در مزارع و باغات در اختیارشان بوده است و تقسیم برابر آن میان زن و مرد خانوار. قانونی کردن ورود کودکان و جوانان افغانستانی و بهایی به کلیۀ سطوح آموزشی. ۷. آغاز اسکان محرومترین حاشیهنشینان.

ماده اول: حکومت مرکزی

بخش اول: مجلس قانونگذار

.1 جمهوری سوسیالیستی نوین دارای مجلس قانونگذار است که نهاد قانونگذاری کلی جمهوری است و بر پایه و در انطباق با اصول و مقررات این قانون اساسی میتواند برای کل جمهوری، قوانین الزمه را تصویب کند. کلیۀ پیمانهای عقد شده توسط حکومت فقط درصورتی تبدیل به قانون میشوند که توسط این مجلس با اکثریت آراء تصویب شوند. دیوان عالی و دیگر دادگاههایی که ممکن است برقرار شوند و دارای اختیار قانونی باشند (به بخش 3 این ماده مراجعه کنید) میتوانند تمام قوانین از جمله پیمانها را بازبینی کنند. اما تا زمانی که ارگان قضائی صالحه حکمی مبنی بر تخطی قانون مصوبۀ مجلس قانونگذار مرکزی از قانون اساسی نداده باشد، آن مصوبه حکم قانون را دارد. این اصل در مورد قوانین مصوب دیگر ارگانهای مجلس قانونگذار در سایر مناطق مانند مناطق خودمختار به کاربستنی است. برای تصویب قانون یا مقررات دیگر، مجلس قانونگذار نیاز به اکثریت ساده آرا دارد. مگر در مواردی که در قانون اساسی قید شده باشد یا اینکه مجلس قانونگذار بر طبق قانون اساسی آیینها و پروسدورهای دیگری را مدون کرده باشد. .2 قوانین و دیگر اسناد رسمی حکومت به زبانهای فارسی، ترکی،

کردی، بلوچی، عربی و هر زبان دیگری در هر بخش کشور منتشر خواهند شد. در جلسات مجلس قانونگذار مرکزی زبان فارسی استفاده میشود. اما جلسات علنی آن هم زمان به کلیۀ زبانهای فوق ترجمه خواهند شد. در مناطق خودمختار، قوانین و اسناد رسمی حکومتی به زبان محلی ترجمه و منتشر خواهند شد. در جلسات قانونگذاری منطقهای از زبانهای محلی استفاده میشود. مجلس قانونگذار مرکزی امکان استقرار آتوریته حکومتی و اداری رسمی در استانها، بخشها و دیگر تقسیم بندیهای کشوری و در نهادهای جمهوری سوسیالیستی نوین را فراهم خواهد کرد. مانند مناطق خودمختار یا نواحی خودمختار که بخش بزرگی از اهالی آن را اقلیتها یا ملل سابقا تحت ستم تشکیل میدهند. (به ماده دوم بخش 3 مراجعه کنید.) .3 مجلس قانونگذار مرکزی توسط رأی همگانی انتخاب خواهد شد. این رأی شامل انتخاب مستقیم و غیر مستقیم است (به قسمت 5 از این بخش مراجعه کنید.) اولین انتخابات در اسرع وقت، حداکثر یک سال پس از تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین برگزار خواهد شد. طبق قانون، انتخابات مجلس قانونگذار در تناوب زمانی معین (مثال 4 یا 5 سال) برگزار خواهد شد. انتخابات اول را شورای حکومت موقت سازمان خواهد داد. اولین مجلس قانونگذار مرکزی پس از انتخاب شدن، قوانین و دیگر اعمال اتخاذ شده توسط شورای حکومت موقت را بازبینی کرده و میتواند طبق

قانون اساسی در آنچه شورای حکومت موقت انجام داده تجدید نظر کند. مجلس قانونگذار (یا در جریان اولین انتخابات مجلس قانونگذار، شورای حکومت موقت) تعداد انتخاب شوندگان به مجلس قانونگذار را به نسبت جمعیت رأی دهنده تعیین خواهد کرد. اعتبار انتخابات و انتخاب شدگان را خود مجلس منتخب تایید خواهد کرد. تصمیمات مجلس در مورد اعتبار انتخابات و انتخاب شدگان را میتوان به دیوان عالی تجدید نظر ارجاع داد. اما تا زمانی که تصمیمات مجلس قانونگذار در این زمینه رد نشده است، معتبر خواهد بود. مجلس میتواند با دو سوم آرای اعضایش، انتخابات بعدی را قبل از سررسیدن موعد مقرر برگزار کند. .4 اولین اجالس هر مجلس منتخب در اسرع وقت بعد از انتخابات برگزار خواهد شد. این مجلس به تعدادی که ضروری است تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسات به روی عموم باز بوده و مردم تشویق خواهند شد که نسبت به شرح جلسات آگاهی یابند. این سیاست عمومی است و تنها استثنا زمانی است که نگرانی مدلل در مورد امنیت این جمهوری و مردمش وجود داشته باشد و مجلس حکم به بسته بودن کلیت یا بخشی از جلسات خود را بدهد. اما نباید اجازه داد که بروز چنین اوضاعی جهتگیری و سیاست عمومی باز بودن جلسات مجلس را تضعیف کرده و یا اساسا به خطر اندازد. قوۀ اجرایی جمهوری نیز میتواند فراخوان تشکیل جلسه مجلس را بدهد. (به بخش دوم از این ماده مراجعه کنید)

پس از انتخابات و تشکیل اولین مجلس قانونگذار (شش ماه پس از تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین) این مجلس تاریخ انتخابات بعدی مجلس قانونگذار مرکزی را تعیین خواهد کرد که نمیتواند بیش از 5 سال باشد مگر در شرایط اضطراری. (به ماده سوم رجوع کنید) مجلس قانونگذار از میان اعضای خود صدر اجالسهای مجلس و دبیران دیگری که برای کارکرد خود ضروری و مناسب تشخیص میدهد را انتخاب خواهد کرد. مجلس میتواند برای عملکرد خود مقررات و پرسدورهایی را تصویب کند به شرطی که در انطباق با قانون اساسی باشند. مجلس قدرت تصویب اقداماتی برای تامین زندگی اعضایش در دوران خدمت در مجلس را دارد. سطح معیشتی پایهای که توسط مجلس تعیین میشود به طور کلی در مورد تمام کارکنان حکومتی در سطوح مختلف و در عرصههای مختلف به کار گرفته خواهد شد و شرط آن انطباق با سطح معیشتی قابل قبول و آنچه در جامعه عمومیت دارد است. شهروندان جمهوری که به سن 18 سالگی رسیدهاند حق رأی برای مجلس قانونگذار مرکزی را دارند. جز آنها که از طریق آیینهای دادرسی قانونی منطبق بر قانون اساسی برای مدت زمان معین از رأی دادن محروم شدهاند. (به بخش سوم از این ماده و به خصوص ماده سوم رجوع کنید.) همه شهروندان واجد شرایط رأی دادن واجد شرایط انتخاب شدن و خدمت در نهاد قانونگذار مرکزی برای طول مدت انتخابی

نیزهستند. .5 رایگیری همگانی سهمیه بندی شده، ابزار انتخابات برای مجلس قانونگذار مرکزی خواهد بود. این انتخابات طبق مقررات و پرسدورهای تعیین شده توسط مجلس قانونگذار مرکزی (یا در مورد انتخابات مجلس اول قانونگذار مرکزی مطابق مقررات و پرسدورهای تعیین شده توسط شورای حکومت موقت) سازمان یافته و هدایت خواهند شد. این مقررات و سهمیهها به عبارت زیر است: الف. 20٪ کل کرسیها از طریق رأیگیری در ارگانهای حکومتی در اماکن کار، محالت زندگی، موسسات آموزشی و دیگر نهادهای پایهای جامعه تعیین خواهد شد. (این ارگانها نیز به نوبه خود توسط رأیگیری همگانی شکل خواهند گرفت. به ماده دوم بخش دوم مراجعه کنید). ب. 20٪ کل کرسیها از طریق رأی ارگانهای حکومتی در مناطق تقسیمهای کشوری، از جمله مناطق و نواحی خودمختار تعیین خواهند شد. این ارگانهای حکومتی نیز از طریق رأی همگانی مردم انتخاب خواهد شد. (به ماده دوم بخش یک مراجعه کنید) ج. 30٪ کل کرسی ها از طریق رأی مستقیم مردم تعیین

خواهند شد و رأیگیری توسط بخشداریها6 هدایت میشود. تقسیمات کشوری از جمله بخشداریها توسط مجلس قانونگذار مرکزی یا در مورد اولین انتخابات مجلس قانونگذار توسط شورای حکومت موقت تعیین خواهند شد. هر فرد واجد شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن میتواند کاندیدای این پروسه شود. د. 30٪ کل کرسیها توسط رأی مستقیم مردم تعیین خواهد شد و رأیگیری توسط بخشها با همان روش و شرایط الزم که در پاراگراف باال شرح داده شد، هدایت میشوند. با این تفاوت که در این پروسه کاندیداها توسط شورایی که تحت رهبری حزب است، معرفی خواهند شد. جهتگیری عمومی این شورا و حزب در تامین رهبری آن است که در چارچوب کلی اصول و اهدافی که در مقدمه قانون اساسی یا در بخشهای دیگر آن آمده است، عالوه بر مشورت با کمیتهها یا شوراهای انقالبی در اماکن کار و زندگی مردم و مناطق، هر زمان و در هر جا که ممکن است بیش از یک گروه از کاندیداهایی که دارای افکار متنوع هستند معرفی شوند.

-6 مجلس قانونگذار مركزی پس از بازبینی تقسیمات كشوری (استان، شهرستان، بخش، دهستان) در رژیم پیشین، با توجه به واقعیتهای جدید از جمله شکلگیری مناطق و نواحی خودمختار، تقسیمات كشوری جدیدی ایجاد میكند. در تقسیمات كشوری، بخشداریها كه مركب از روستاها و شهرهای یک شهرستان هستند، موظف به پیشبرد انتخاباتهای محلی و كشوری میباشند.

ه. هرچند مجلس قانونگذار (و در مورد اولین انتخابات مجلس قانونگذار، شورای حکومت موقت) نسبت تعداد انتخاب شوندگان به انتخاب کنندگان را تعیین خواهد کرد اما نمیتواند درصدهایی که در بخش الف تا دال تعیین شده است را عوض کند. تعداد کل نمایندگان مجلس به نسبت جمعیت تعیین خواهد شد. و. تمام کاندیداهای رایگیری همگانی (آنطور که در بندهای ج و د تعیین شده است) به طور مساوی به رسانههای حکومت و دیگر رسانههای جمعی دسترسی خواهند داشت. کلیۀ کاندیداها فرصت کافی خواهند داشت تا افکار و اهداف خود را در فضایی که بحث و مناظره جدی در رابطه با افکار و اهداف آنها در جریان است، بیان کرده و از آنها دفاع کنند.

بخش دوم: قوۀ مجریه

.1 بر مبنای قانون اساسی و قوانین مصوب سرچشمه گرفته از آن، قوه مجریه دارای آتوریته و قدرت الزم در زمینه اتخاذ و عملی کردن سیاستهای مربوط به کارکرد حکومت، هدایت جامعه و همچنین دفاع از این جمهوری و امنیت و حقوق مردم خواهد بود.

.2 قوه مجریه مشتمل بر شورای اجرایی است که توسط مجلس قانونگذار و از میان اعضای خودش انتخاب میشود. این کار طبق مقررات و آئین نامههایی که مجلس قانونگذار بدین منظور اتخاذ میکند، انجام خواهد شد. برای تصویب این مقررات و آئین نامهها، رأی اکثریت ساده اعضای مجلس قانونگذار کافی است به شرطی که مقررات و آئین نامهها منطبق بر این قانون اساسی باشند. انتخاب شورای اجرایی، اولین اقدام مجلس قانونگذار است. این کار باید با تأمل و سنجش افکار اما هرچه سریعتر به فاصله سه ماه پس از انتخابات هر مجلس قانونگذار انجام شود. شورای اجرایی بالفاصله پس از انتخاب، دارای اتوریته کامل خواهد بود. تا لحظۀ انتخاب شورای اجرایی جدید، شورای قدیم با برخورداری از اقتدار و قدرت کامل این نهاد به انجام وظیفه ادامه خواهد داد. تا پیش از اولین انتخابات مجلس قانونگذار، اتوریته، قدرت و وظایف قوه مجریه توسط شورای حکومت موقت بر مبنای اصول «پیش نوین قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین» تعیین و عملی خواهد شد. (رجوع شود به دیباچه، بخش «فرآیند تصویب قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین.)» تعداد اعضای شورای اجرایی توسط مجلس قانونگذاری که آن را انتخاب میکند تعیین میشود. شورای اجرایی یک نهاد اداری است و نه قانون گذار. اعضای آن باید به تعدادی باشد که بتواند وظایفش را جمعی و با تقسیم کارهای ضروری پیش ببرد، اما این

تعداد نباید بیش از اندازه بوده و در مقابل انجام وظایفش مانع ایجاد کند. به طور کلی شورای اجرایی باید مرکب از افراد سنین مختلف و تجارب خاص باشد. تمام اعضای آن باید به سن قانونی رأی دادن رسیده باشند. شورای اجرایی به نوبه خود از میان اعضایش ریاست شورای اجرایی و دبیران دیگر را انتخاب میکند. شورای اجرایی از زمان انتخاب شدن تا انتخاب شورای بعدی توسط مجلس قانونگذار انجام وظیفه خواهد کرد. مجلس قانونگذار قدرت فراخواندن شورای اجرایی را دارد. روشها و راههای فراخواندن و تضمین ادامه کاری اجرایی برای چنین شرایطی پیش بینی شده است. شورای اجرایی اتوریته تعیین دورۀ خدمت ریاست شورا و دیگر دبیران خود را دارد و میتواند با داشتن اکثریت ساده اعضای خود این مدت را تغییر داده یا دبیران را عوض کند. اعضای شورای اجرایی توسط مجلس قانونگذار از میان اعضای مجلس انتخاب میشوند اما قوۀ مجریه از قوۀ مقننه مستقل است. مجلس قانونگذار میتواند شورای اجرایی را فراخوانده و یا اعضایش را استیضاح کند. اعضای شورای اجرایی حق ندارند در مقام اعضای مجلس قانونگذار عمل کنند یا در رأیگیریهای مجلس قانونگذار شرکت کنند مگر در شرایطی که رأیگیری در مجلس قانونگذار به کرات مساوی میشود. در این شرایط از رییس شورای اجرایی دعوت خواهد شد که برای تعیین تکلیف، در رایگیری شرکت کند.

مدت زمان خدمت شورای اجرایی عموما مساوی با مدت زمان خدمت مجلس قانونگذاری خواهد بود که آن را انتخاب کرده است. مگر در مواردی که مجلس قبل از انتخابات بعدی آن را فرا بخواند و شورای اجرایی جدیدی را انتخاب کند. برای فراخواندن شورای اجرایی نیاز به دو سوم آرای اعضای مجلس هست و مجلس باید به فاصله 48 ساعت شورای اجرایی جدید را انتخاب کند. اما تا زمانی که شورای اجرایی جدید انتخاب نشده، رئیس مجلس قانونگذار مسئولیت وظایف اجرایی حکومت را در دست گرفته و از نهادها و دستگاه اداری آن استفاده خواهد کرد. برای تضمین بیشتر تداوم کار، مجلس قانونگذار باید به فاصله 48 ساعت بعد از اولین اجالس خود، خطوط مسئولیت را در میان اعضای قانونگذار تعیین کند تا در صورت فراخواندن شورای اجرایی و یا پیش آمدن حوادثی دیگر که منجر به از کار افتادن کامل شورای اجرایی شود و رئیس مجلس قانونگذار نیز نتواند مسئولیت اجرایی را بگیرد، برای در دست گرفتن وظایف اجرایی حکومت آماده باشند. اگر عضوی از اعضای شورای اجرایی از قانون اساسی و قوانین دیگر تخطی کند مجلس میتواند وی را استیضاح کند. بدین منظور مجلس نیازمند کسب حداقل دو سوم آرا است و محکوم کردن عضو استیضاح شده، نیازمند حداقل سه چهارم آرای اعضای مجلس است. در صورت استیضاح، مجلس باید یکی از اعضای دیوان عالی را برای نظارت بر روند استیضاح دعوت کند. همین اصول و

پروسدورها در مورد استیضاح اعضای مجلس قانونگذار یا یکی از اعضای قوه قضائیه صادق است. البته در صورت استیضاح هر یک از اعضای دیوان عالی قضائی الزم است که یکی از اعضای دادگاه ردۀ پایینتر ریاست جلسه را برعهده داشته باشد. استیضاح امری بسیار جدی است و به جز در شرایط تخطی از قانون اساسی و قوانین دیگر نباید به کار برده شود. اگر افراد استیضاح شونده محکوم شوند، به نسبت جرمشان به مدتی که حداقل ده سال است، از خدمت در دولت محروم شده و پس از انقضای این مدت باید اکثریت آرای مجلس قانونگذار مرکزی را کسب کنند تا بتوانند مقامی دولتی اشغال کنند. خاطیان میتوانند به جرم جنایی محکوم شوند. .3 شورای اجرایی توسط مجلس قانونگذار انتخاب شده و مجلس میتواند آن را فراخوانده یا هر یک از اعضایش را استیضاح کند. شورای اجرایی تحت رهبری حزب کمونیست نیز قرار دارد. اما جهتگیری عمومی و رویکرد حزب این نیست که از طریق کسب اکثریت عددی یا تکیه بر ابزار تشکیالتی بر شورای اجرایی، نفوذش را پیش برده یا بر آن سلطه یابد. فارغ از اینکه در هر مقطع چند نفر از اعضای حزب به عضویت در شورای اجرایی انتخاب شده و در آن خدمت کنند، حزب رهبری خود را اساسا از طریق نفوذ کلی خط سیاسی و ایدئولوژیکش در جامعه و به طور مشخصتر و مستقیمتر از طریق ارائه نظرات و پیشنهاداتش به شورای اجرایی در مورد سیاستها، عملکرد عمومی و اعمال شورای اجرایی و با

برگزاری بحث میان نمایندگان حزب و اعضای شورای اجرایی در مورد پیشنهادات و و اوضاع جامعه و جهان پیش میبرد. در تمام دوره خدمت شورای اجرایی این بحثها به طور منظم برقرار خواهد بود اما نقش حزب در این زمینه اساسا نقش مشورتی است. شورای اجرایی و اعضایش هیچ اجبار قانونی یا غیره در اتخاذ پیشنهادات و نظرات حزب نخواهند داشت و روحیه و جهتگیری در این مباحث روحیۀ بررسی و تحلیل مسائل و دغدغهها و یادگیری از یکدیگر خواهد بود. اصل رهبری حزب در رابطه با شورای اجرایی به گونهای تفسیر نشده و دارای رویکردی نخواهد بود که در تضاد با اصول پایهای و مقررات مجلس قانونگذار قرار گیرد. بالعکس در وحدت اساسی با آن خواهد بود و مجلس قانونگذار باید به موقع و در پرتو اصول و اهداف تعیین شده در قانون اساسی و در رابطه با آنها در جریان مسائل مربوط به کار این شورای اجرایی، عملکرد حکومت و به طور کلی امور دولتی، اوضاع جامعه و جهان به طور کلی قرار گیرد. .4 شورای اجرایی برای پیشبرد وظایفش در شرایط اضطراری فوقالعاده، آتوریته و مسئولیت فراخواندن نشست مجلس قانونگذار مرکزی را دارد. (به ماده سوم رجوع کنید). در موارد دیگر نیز شورای اجرایی میتواند در توافق و هماهنگی با دبیران مجلس قانونگذار نشست آن را فرا بخواند. .5 شورای اجرایی حداقل سالی یک بار گزارش کار خود و امور

مربوط به آتوریته و قدرتش را به مجلس قانونگذار میدهد تا مجلس را دربارۀ این امور مطلع نگاه دارد. این گزارشدهی شامل حساب و کتاب امور مالی حکومت و بودجه برای نهادهای مرکزی، منطقهای و حکومتی در رابطه با نیازهای ویژه و برای دورههایی که شورا ضروری و مناسب میداند خواهد بود. این بودجهها بر مبنای ابتکار شورای اجرایی به اجرا در خواهند آمد مگر اینکه حداقل دو سوم اعضای مجلس قانونگذار با آن مخالفت کنند. صندوق وجوه همگانی برای هزینههای شورای اجرایی و در کل سطوح مختلف حکومت، از طریق نقش مرکزی و تنظیم کننده دولت در اقتصاد و طبق بودجه تهیه شده توسط شورای اجرایی انباشت میشود. این بودجهها معموال برای دوره خدمت هر شورای اجرایی تنظیم میشوند اما در صورتی که برنامهریزی اقتصاد سوسیالیستی و نیازهای بزرگتر جامعه و حکومت ایجاب کند، میتوان هزینههای درازمدتتر را نیز در آنها به حساب آورد و تأمین کرد. از آنجا که صندوق وجوه همگانی حکومت در نهایت وابسته به ابتکار و کار بدنی و فکری مردم است، باید حداکثر توجه دائم و جدیت مبذول شود تا این وجوه به کارآمدترین و با ثمرترین وجه و طبق منافع اساسی تودههای مردم و در خدمت به اصول اهدافی که در این قانون اساسی تعیین شده است، به کار برده شوند. جهتگیری عمومی قوه مجریه و حکومت به طور کلی پرهیز از قرض و کسری بودجه و یا به حداقل رساندن آن است.

.6 گزارشهای شورای اجرایی به مجلس قانونگذار با رعایت مسائل امنیتی جمهوری و مردم، از طریق مطبوعات در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. جهتگیری پایهای شورای اجرایی این خواهد بود که به طور منظم مردم را نسبت به عملکرد و تصمیمات خود مطلع نگاه دارد و درگیری فعال و فزاینده تودههای مردم در رابطه عملکرد حکومت، امور دولت و به طور کلی پروسه متحول کردن جامعه و جهان بر طبق اصول و اهداف تعیین شده در این قانون اساسی را تسهیل کند. .7 بر اساس قانون اساسی و قوانین تصویب شده توسط مجلس قانونگذار در انطباق با قانون اساسی، قوۀ مجریه مسئولیت اجرایی را در عرصههای گوناگون حکومت و جامعه دارد و برای پیشبرد این مسئولیتها میتواند نهادها، ابزار و وسایلی را تحت رهبری خود به وجود آورد. این عرصهها عبارتند از: اقتصاد، محیط زیست، دفاع و امنیت، عدالت و حقوق مردم، روابط بینالمللی، آموزش، علم و پژوهشهای علمی، بهداشت و پزشکی، رسانهها، فرهنگ و هنر.

الف. اقتصاد .1 منافع تودههای وسیع مردم در جمهوری سوسیالیستی نوین و در سراسر جهان در زمینۀ اقتصادی، به معنای توسعه اقتصاد بر مبنای اصول سوسیالیستی است. اقتصاد سوسیالیستی بر

پایۀ لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و کنار زدن سود از فرماندهی اقتصاد، بنا میشود. قوۀ مجریه باید وظایف حکومت و امور دولت را منطبق بر این منافع پیش ببرد. خصلت و اهداف اساسی اقتصاد و توسعۀ اقتصادی در مادۀ چهارم قانون اساسی بیان شده است. .2 هدف و جهتگیری استراتژیک در توسعۀ اقتصادی، محو کلیۀ جوانب استثمار و ستم و تبدیل ابزار تولید (متمایز از ابزار مصرف شخصی) به مالکیت و منبع همگانی برای کل جامعه و در نهایت برای کل بشریت است. هدف یاد شده منطبق بر واقعیتهای جهان است زیرا ابزار تولید و به طور کلی ثروتی که تولید میشود، در هر نقطۀ جهان اساسا حاصل کار فکری و بدنی مردم سراسر جهان است. با دستیابی به کمونیسم در سراسر جهان، مالکیت همگانی ابزار تولید، شکل اجتماعی مستقیم به خود خواهد گرفت. یعنی دیگر نیازی به میانجی به نام دولت نخواهد بود. البته چنانچه در مقدمۀ این سند گفتیم در جامعه کمونیستی نیز حکومتی الزم خواهد بود که در زمینۀ اقتصاد و دیگر امور جامعه نقش ایفا کند. .3 اصل جهت دهندۀ اقتصاد سوسیالیستی، تولید اجتماعی مستقیم است و نه قانون ارزش (تولید و مبادلۀ کاالیی و استثمار کارمزدی) و سود. تولید اجتماعی مستقیم یعنی تولید بر مبنای تخمین و ارزیابی مستقیم نیازهای اجتماعی (تامین

نیازهای رفاه مردم، ضرورت محدود کردن شکافهای اجتماعی و همچنین تامین نیازهای پیشبرد انقالب جهانی) انجام خواهد شد و نه بر مبنای سودآوری و تبعیت از معیارهای بهرهوری. توسعۀ اقتصادی در این جمهوری، با رقابت منافع خصوصی گوناگون نیز رقم نمی خورد و اقتصاد سوسیالیستی قادر است هرج و مرج ویرانگر اقتصاد سرمایهداری را پشت سر بگذارد و امکان حاکم شدن ارادۀ آگاه انسانها بر توسعۀ اقتصادی را فراهم کند. .4 اصل تولید اجتماعی مستقیم، در دوران گذار سوسیالیستی به بهترین وجه، توسط مالکیت همگانی- دولتی و برنامهریزی اقتصادی مرکزی بیان میشود. به عبارت دیگر قبل از استقرار کمونیسم در مقیاس جهانی، اولیهترین و مهمترین شکل مالکیت جامعه بر ابزار تولید در کشورهای سوسیالیستی از طریق میانجی دولت سوسیالیستی بیان خواهد شد. به ویژه در مراحل اولیۀ گذار سوسیالیستی به کمونیسم. در این پروسه، دولت سوسیالیستی هرچه بیشتر نقش مسلط را در مالکیت بر ابزار تولید خواهد داشت. این در حالی است که خود دولت سوسیالیستی در جهت دستیابی به کمونیسم مرتبا دستخوش تغییر خواهد شد. کار و خالقیت تودههای وسیع مردم و کلیۀ اعضای جامعه که هرچه بیشتر از روابط استثماری رها میشوند، نقطۀ اتکاء و منبع توسعه اقتصاد سوسیالیستی

است. هدف اقتصاد سوسیالیستی آن است که نه فقط در این جامعه بلکه در هر نقطهای از جهان بر تمام بقایای روابط استثماری غلبه کند و آثار آن را از میان ببرد. .5 در تطابق با این هدف و این جهتگیری، دولت عامل هدایت کننده در توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی نوین است. مالکیت همگانی دولتی بر ابزار تولید شکل درجه اول در مالکیت اقتصادی است. برنامهریزی دولتی قطب راهنمای اصلی در توسعۀ اقتصاد است. همان طور که در اصول و اهداف مدون در قانون اساسی یاد شده است؛ دولت سوسیالیستی بنیادا از انواع دولتهای پیشین که تجسم و اعمال کنندۀ منافع سرمایهداران و طبقات استثمارگر گذشته بودند، متفاوت است. با این وصف خود این دولت نیز باید دائما دستخوش دگرگونی شود و این دگرگونی و تحول، تعیین کنندۀ جهت دولت سوسیالیستی است. دگرگونی دولت سوسیالیستی مرتبط و متناسب است با تغییرات جامعه سوسیالیستی و به طور کلی جهان در زمینۀ محو تمایزاتی که وجود دولت را در جامعه بشری ضروری کرده است. جهتگیری این دولت عبارت است از آفریدن شرایط و اوضاعی که سرانجام کل نهاد دولت نیز محو شود و جای آن را تعاون اشتراکی بشریت بگیرد. بشریتی که دیگر هیچ تمایزی آن را شقه شقه نکرده است. نه تمایز طبقاتی، نه جدایی ملی و نه هیچنوع رابطهای که تجسم ستم و استثمار بوده یا بذر آن

را در دل بپروراند. .6 در انطباق با این جهتگیری و با اتکاء به مالکیت دولتی و برنامهریزی دولتی در توسعه اقتصاد سوسیالیستی نوین، یکی از اهداف اصلی عبارت است از محو مالکیت سرمایه خصوصی و روابط استثماری حاصل از آن در شکل کار مزدی. هرچند تا مدت زمانی طوالنی مردم در استخدام بنگاهها و دیگر واحدهای اقتصاد سوسیالیستی کار خواهند کرد و در ازای آن حقوقی به شکل پول دریافت خواهند کرد و این مساله تا مدتی خود را تحمیل خواهد کرد، اما دولت سوسیالیستی در مدت زمان نسبتا کوتاه، شرایط و اوضاعی که در آن افراد مجبورند برای صاحبان سرمایۀ خصوصی کار کنند را از بین خواهد برد. در این جمهوری، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و انواع دیگر سرمایه و استخدام کار مزدی توسط صاحبان سرمایههای خصوصی، غیرقانونی است. مگر به طور موقت در مقیاسی کوچک و طبق شرایط ویژۀ تعیین شده در برنامهریزیها و سیاستهای توسعهی اقتصاد سوسیالیستی و در چارچوبۀ محدودیتهایی که این برنامهها و سیاستها میگذارند. (به مادۀ چهارم. اقتصاد و توسعۀ اقتصادی در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران رجوع کنید) فعالیت صاحبان کوچک ابزار تولید در چارچوب کلی برنامهها و سیاستهای توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی ترکیب خواهد شد.

جهتگیری آن است که این فعالیتها با وظایف اقتصادی دولت همجهت باشند و در مدت نسبتا کوتاه و به تناسب توسعۀ کلی اقتصاد و تغییر جامعه، دولت این فعالیتهای خصوصی را خریده و دارایی آنها را در منابع عمومی دولت ادغام کرده و صاحبان پیشین این فعالیتها را در بنگاههای دولتی و دیگر واحدهای اقتصادی تعاونی و کلکتیو استخدام کند. مالکیت دولتی و برنامهریزی دولتی در چارچوبۀ کلی توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی چیره خواهد بود اما در این چارچوب تا مدتی اشکال مالکیت و فعالیت اقتصادی تعاونی و کلکتیو در سطوح مختلف وجود خواهد داشت. این امر شامل امتزاج واحدهای مالکیت و سرمایۀ خصوصی سابق در درون این اشکال تعاونی و کلکتیو نیز هست. جهتگیری در این بخش اقتصادی نیز عبارت است از تغییر اشکال تعاونی و کلکتیو به مالکیتهای بزرگ و ادغام آنها در بخش مالکیت دولتی اقتصاد. این کار بخشی از فرآیند استقرار مالکیت همگانی جامعه بر ابزار تولید است. جهتگیری دولت آن است که این سیاست را در کشاورزی، صنعت و دیگر بخشهای اقتصاد پیاده کند. اما به ویژگیهای هر بخش و تفاوتهای منطقهای نیز توجه خواهد شد و به طور کلی عوامل ویژهای را که ممکن است بر روشهای خاص عملی کردن این سیاست تاثیرگذار باشد، به حساب خواهد آورد. دولت سوسیالیستی که در نتیجۀ سرنگونی جمهوری اسالمی

در ایران مستقر شده، با وظیفۀ گسستن از شبکۀ روابط وابستگی به نظام سرمایهداری امپریالیستی مواجه است تا بدین وسیله سود و قانون ارزش را از مقام فرماندهی اقتصاد سرنگون کند و بتواند اقتصاد سوسیالیستی برنامهریزی شده را جایگزین اقتصادی سرمایهداری وابسته به امپریالیسم کند. .7 نابرابریهای موجود میان ملل و مناطق مختلف (مانند نابرابریهای دیگر) زادۀ نظام اقتصادی/اجتماعی پیشین هستند. در مقابله با این نابرابریها، دولت سوسیالیستی اولویتهای مهمی را در زمینۀ رشد اقتصادی، ساختار و حکومت در این مناطق قائل خواهد شد. از این طریق و روشهای دیگر برای چیره شدن بر این نابرابریها تالش خواهد کرد. این بخشی از فرآیند رشد دولت سوسیالیستی طبق اصول و اهداف تعیین شده در این قانون اساسی است. .8 در سوسیالیسم، بسیج سیاسی شریان حیاتی کار اقتصادی است. کارخانهها تبدیل به دانشگاه آموختن مبارزه طبقاتی میشوند. تودهها از طریق فعالیتهای سیاسی و ایدئولوژیک در مراکز کار و کل جامعه، امکان و توان اعمال حاکمیت و احاطه بر کلیه امور را مییابند. برای اینکه تودهها بتوانند مضمون و اهداف طبقاتی سیاستهای اقتصادی مختلف را تشخیص دهند باید در مورد کلیه امور زیربنایی و روبنایی جامعه مبارزه و دخالتگری کنند. دولت سوسیالیستی از طریق

به راهانداختن کارزارهای سیاسی ایدئولوژیک، تودههای کار ُکن را برمیانگیزد تا هر چه وسیعتر و عمیقتر در مباحث مربوط به برنامهریزی اقتصادی و توسعه سوسیالیستی نقش گرفته، آگاهانه و داوطلبانه در به اجرا درآوردن این برنامهها با تمام قوا شرکت کنند. در اقتصاد سوسیالیستی بر منافع جمعی و محرکهای جمعی تاکید میشود. مبارزه برای محو کلیه تمایزات اجتماعی و مبارزه برای پیشبرد انقالب جهانی، در سرلوحه کار قرار میگیرد. مبارزه اقناعی برای ریشه کن کردن عادات و سنن کهنه و جهان بینی بورژوائی، عاملی تعیین کننده در حرکت آگاهانه تودهها برای برچیدن تمایزات اقتصادی و اجتماعی است. تشویق انترناسیونالیسم پرولتری و تبلیغ و ترویج ارزشهایی مانند حس تعاون داوطلبانه، نشان دادن حداکثر خالقیت و ابتکار عمل برای پیشبرد منافع جمع، مبارزه با تفکر نخبه گرایی، مبارزه با قیود مردساالرانه بر زنان و مبارزه با خودپرستی ملی از محرکهای ایدئولوژیک تولید سوسیالیستی است. ساختمان اقتصاد سوسیالیستی مستقیما با مبارزات سیاسی در ساختارهای قدرت جامعه (و مشخصا درون حزب کمونیست) مرتبط است. کلیه تصمیمگیریهای اقتصادی به روشنی با مسائل سیاسی و ایدئولوژیک گره خورده است. در برنامهریزی

اقتصاد سوسیالیستی مرتبا این سوال پیش میآید که توسعه را باید از طریق اولویت دادن به دگرگونی روابط تولیدی و اجتماعی به پیش برد یا از طریق استثمار کارگران و دهقانان و معوج و ناموزون کردن اقتصاد؟ باید اولویت را به تعمیم تکنولوژی سادهتر و متوسط به سراسر اقتصاد داد یا به تمرکز منابع برای ارتقای سطح تکنولوژیک این یا آن بخش اقتصاد؟ رابطه میان کشاورزی و صنعت، محدود کردن درجه بندی دستمزدها، تحدید تضاد میان مناطق پیشرفته و مناطق عقب مانده، کم کردن شکاف میان شهر و روستا، محدود کردن شکاف میان مناطق مربوط به اقلیتهای ملی با ملل دیگر، کمک به انقالبات جهانی، استراتژی نظامی دفاع از کشور، دگرگونی در روشهای مدیریت برای افزایش شرکت کارگران در مدیریت، کاهش ساعات کار در کارخانه و افزودن بر ساعات مباحث سیاسی و ابداعات هنری و فنی، موضوع بحثها و مبارزات حاد در جامعه سوسیالیستی است. پاسخهایی که به هر یک از این معضالت داده میشود الجرم مضمونی طبقاتی دارند. به همین جهت به بخشی الینفک از مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک درون حزب کمونیست و کل جامعه تبدیل میشوند. در اقتصاد سوسیالیستی، روحیۀ جمعی (کلکتیو) و تعهد آگاهانه و داوطلبانه به اهداف جمعی و منافع نوع بشر و انقالب

جهانی، جای بیگانگی از کار و خود محوری را خواهد گرفت. روابط نوین میان مردم و فرهنگ نوین تعاون و همکاری جایگزین رقابت و حرص و آز خواهد شد. فراگیر کردن دانش و اطالعات علمی در همۀ مناطق و در میان همۀ بخشهای جامعه در دستور کار دولت سوسیالیستی خواهد بود.

ب. محیط زیست استقرار این دولت، گام مهمی در ممانعت از نابودی مهیبی است که بود و نبود حیات روی کرۀ زمین به آن گره خورده است. استقرار این دولت، ما را قادر و متعهد میکند تا به طور قاطع و اضطراری با خطر بزرگی که بشریت و دیگر انواع جانوری و گیاهی و اکوسیستمها را تهدید میکند، مقابله کنیم. دولت سوسیالیستی نوین، درگام اول هرگونه اکتشاف شرکتهای نفتی و گازی بینالمللی را متوقف خواهد کرد و اکتشاف برای برآوردن نیازهای داخلی بر اساس ترمیم محیط زیست انجام خواهد گرفت و این بزرگترین خدمت مشخص و ویژه به متوقف کردن بزرگترین عامل تغییرات اقلیمی در جهان (یعنی اقتصاد متکی بر سوختهای فسیلی) است. دولت سوسیالیستی نوین از دانشمندان، کارکنان و تشکالت فعال در عرصۀ محیط زیست، حمایت خواهد کرد و همکاری آنان

با دانشمندان و نهادهای مشابه در جهان را تسهیل خواهد کرد. دولت، خالقیت، انرژی و دانش تودههای مردم که ستون فقرات این جمهوریاند را برمیانگیزد تا همراه با دولت به طور اضطراری به این معضل پاسخ دهند. به روشهای گوناگون دانشمندان و تودههای مردم از هر بخش جامعه و از هر نقطۀ جهان را گرد هم خواهد آورد تا مشترکا این مبارزه را پیش برده و بر موانعی که کارکرد سرمایهداری و عملکرد امپریالیستها و دولتهای ارتجاعی دیگر در این راه ایجاد میکنند، چیره شوند. آلودگی هوا در ایران تبدیل به یک سالح کشتار جمعی شده است. دولت نوین با این معضل به طور اضطراری و فوری مقابله خواهد کرد و هم زمان برنامهریزی اقتصادی مرکزی، ناظر بر مقابلۀ پایهای و ریشهای با این معضل خواهد بود. گسست از ساختارهای کالنشهری و ایجاد شهرها و شهرکهای نوین سوسیالیستی و اشتراکی، با هدف تامین زیست سالم و در عین حال تعاون فعال تودههای مردم محور این راه حل رادیکال است. معضل دیگری که با ایجاد شهرهای نوین تخفیف خواهد یافت، حفاظت از مردم در مقابل تهاجم هوایی و زمینی نیروهای امپریالیستی خواهد بود. همۀ این اقدامات در گروی نابود کردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و اقتصاد سرمایهداری است که با هدف تولید سود، بر سر راه خود همه

چیز از جمله زیست بوم بشر را قربانی میکند. ج. دفاع و امنیت مولفهها و ساختارهای نیروهای مسلح، میلیشیا (نیروهای نظامی پاره وقت) و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی در دولت سوسیالیستی از پایین و در فرآیند انقالبی که میلیونها نفر با درجات گوناگون آگاهی و تشکل و با رهبری حزب پیشاهنگ کمونیست در آن درگیر بودهاند، شکل گرفته است. با استقرار این جمهوری، نهادهای دفاع و امنیت عمومی طبق هدف و نقش اساسیشان تکامل خواهند یافت که عبارتند از: دفاع و حفاظت از جمهوری سوسیالیستی، دفاع از حقوق مردم در پیشبرد اهداف این جمهوری و در حمایت از تودههای مردم در عملی کردن تغییرات سوسیالیستی در جامعه و همچنین حداکثر خدمت به این نوع دگرگونی در سراسر جهان. .1 جمهوری سوسیالیستی نوین بر مبنای این هدف و نقش و در انطباق با جهتگیری انترناسیونالیستیاش، کلیۀ پیمانهای نظامی منطقهای و بینالمللی دولت پیشین را لغو میکند، جنگهای تجاوزگرانه نیابتی آن را بی قید و شرط خاتمه بخشیده و کلیۀ نیروهای نظامی فرامرزی را منحل میکند. نیروهای نظامی جمهوری سوسیالیستی نوین هرگز به خاک کشور دیگر ورود نخواهند کرد مگر در شرایطی که آشکارا و

به طور یقین در انطباق با فرآیند انقالب سوسیالیستی در آن کشور، دارای محبوبیت تودهای و به در خواست مردم آن کشور و بازتاب جهتگیری انترناسیونالیستی و دیگر اصول و اهداف مقرر شده در قانون اساسی باشد. .2 این جمهوری سالحهای هستهای و دیگر سالحهای کشتار جمعی تولید نکرده و استفاده نخواهد کرد و مبارزهای مصمم و همه جانبه در پیش خواهد گرفت تا جهان از وجود این سالحها پاک شود. این مبارزه بخشی از فرآیند مبارزه برای مغلوب و از کار انداختن دولتهای امپریالیستی، نیروها و دولتهای ارتجاعی دیگر با هدف دستیابی به کمونیسم در سراسر جهان خواهد بود. با استقرار کمونیسم در جهان باالخره رویای انسانهای بی شماری که در طول تاریخ، جهانی بدون جنگ را آرزو کردهاند به تحقق میپیوندد. .3 اصول تعیین شده در این قانون اساسی و قوانین منتج از آن (مشتمل بر پیمانهایی که بر مبنای آئینهای مقرر در قانون اساسی حکم قانون را یافتهاند) حاکم بر کلیه عملکردها و عملیات نیروهای مسلح و میلیشیا و ارگانهای دفاع و امنیت عمومی در جمهوری سوسیالیستی نوین است. در شرایط جنگ و یا بروز اوضاع خصمانۀ دیگر، این اصول شامل حال رفتار با زندانیان یا بازداشتیهای حوزۀ اختیارات نیروهای مسلح و میلیشیا و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت

عمومی میشود. طبق این اصول هیچ زندانی یا بازداشتی را نمیتوان شکنجه کرد و یا در معرض تنبیهات بی رحمانه قرار داد. در این زمینه نه تنها استانداردهای بینالمللی آنطور که در قوانین رسمی منعکس است رعایت خواهد شد بلکه برای بهبود استانداردهای بینالمللی حتا در شرایطی که اکثریت کشورهای جهان کشورهای ارتجاعی و امپریالیستی هستند، از طرق گوناگون اقدام شده و الگوسازی خواهد شد. به یک کالم با هیچ زندانی یا بازداشتی نمیتوان به گونهای رفتار کرد که مغایر با استانداردهای باال باشد. قانون اساسی استانداردهایی را در تطابق با خصلت، هدف و نقش نهادهای دفاع و امنیت عمومی تعیین کرده است. این استانداردها همیشه و در همه حال باید حفظ و طبق آن عمل شود. .4 در عضوگیری برای نیروهای مسلح و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی اولویت با داوطلبان از میان شهروندان و دیگر سکنۀ این جمهوری که دارای اجازه اقامت هستند خواهد بود که بر پایۀ تعهدشان به اهداف و اصولی که در قانون اساسی مقرر شده است، به این نهادها میپیوندند. هر زمان که دفاع از این جمهوری و حفظ امنیت عمومی ایجاب کند، مجلس قانونگذار میتواند قانون خدمت سربازی را تصویب کند. زنان و مردان جسما سالم و در سن باالی 18 سال مشمول این قانون خواهند شد. اما در این حالت نیز اولویت، اتکاء به

داوطلبین بر طبق معیارها و استانداردهای تعیین شده در قانون اساسی است. میلیشیا در سطوح مختلف جامعه و در مناطق مختلف تشکیل خواهد شد. از جمله در استانها و بخشها و دیگر تقسیم بندیهای کشور. اعضای میلیشیا باید 18 سال به باال باشند. هدف از تشکیل میلیشیا ارائۀ آموزش نظامی و تشکیالتی، سیاسی و ایدئولوژیک به صفوف گستردۀ مردم در انطباق با اصول قانون اساسی خواهد بود. (در مورد حق افراد برای حمل سالح به ماده سوم: حقوق مردم و مبارزه برای ریشه کن کردن کلیه اشکال استثمار و ستم رجوع کنید) .5 نیروهای مسلح، میلیشیا و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی تحت یک سیستم رهبری قرار خواهند داشت که مرکب از شورای اجرایی مرکزی و حزب کمونیست است که مسئولیت و نقش رهبری نهایتا با حزب کمونیست است. برای عملی کردن این سیاست، کمیسیونی برای دفاع و امنیت تشکیل خواهد شد. اعضای آن از طریق مشورت میان شورای اجرایی (قوه مجریه) و حزب کمونیست تعیین خواهند شد. این کمیسیون بر عملیات نیروهای مسلح، میلیشیا و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی نظارت خواهد کرد. از جمله در زمینه تدوین آموزهها و اصول عملیاتی. این کمیسیون میتواند در ساختارها و سلسله مراتب فرماندهی این نهادها تغییراتی به

وجود آورد و در درون این سلسله مراتب فرماندهی، به ویژه در سطوح باال، مقام افراد مختلف را تغییر دهد. شورای اجرایی در مشورت با حزب بر کار این کمیسیون نظارت خواهد داشت. اگر در مواقعی شورای اجرایی و حزب از طریق مشورت به توافق در مورد نقش و عملکرد نیروهای مسلح و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی نرسند، تصمیم نهایی را حزب خواهد گرفت. اما چنین مواردی باید به ندرت پیش بیاید. .6 این نهادها تجسم فشردۀ قدرت سیاسی دولتی هستند. در نتیجه در آنها گرایشی بروز میکند که تبدیل به نیرویی در باالی سر تودههای مردم و اصول و اهداف مقرر شده در قانون اساسی شوند و حتا در تقابل خصمانه با آنها قرار گیرند. رهبری حزب کمونیست در رابطه با نیروهای مسلح و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی ابزار مهمی در مقابله با این گرایش است. اما رهبری حزب تضمینی برای ممانعت از رشد این گرایش نمیتواند باشد زیرا حزب نیز میتواند به ضد ماهیت خود تبدیل شده و از یک پیشاهنگ انقالبی به نیرویی ضد انقالبی و ابزار احیای سرمایهداری و در نتیجه احیای ستم و استثمار تودههای مردم، بدل شود. در واقع برای مقابله با رشد گرایشات ضد انقالبی در نیروهای مسلح، دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی و حزب باید در خود حزب و کل جامعه علیه این گرایش قهقرایی دائما مبارزه شود. با این وصف رهبری

حزب عاملی تعیین کننده است در اینکه نیروهای مسلح و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی خصلت سوسیالیستی خود را حفظ کنند و حافظ اساسیترین و گستردهترین منافع پرولتاریا، حامی امنیت و حقوق مردم، ابزاری کلیدی در پیشرفت سوسیالیسم به سوی هدف نهایی کمونیسم باشند. تا آن زمان و به این شرط که حزب نقطه نظر پایهای، جهتگیری، برنامه و سیاستهای کمونیستی داشته باشد میتواند چنین نقشی را در رابطه با نیروهای مسلح، میلیشیا و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی بازی کند. رهبری دولت سوسیالیستی توسط حزب کمونیست اساسا از طریق تضمین خط انقالبی کمونیستی در خود حزب و سیاستها و اقداماتی که بیان فشرده و کاربست آن خط هستند تبارز یافته و به عمل در میآید. به طور رسمی، در نیروهای مسلح و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی حزب کمونیست، حزب حرف آخر را در این نهادها میزند اما مهمتر از شکل رسمی، رویکرد حزب به این رهبری است. حزب از طریق گسترش نفوذ خط سیاسی و ایدئولوژیک خود، نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی را و کل جامعه را رهبری میکند. در خدمت به این هدف، حزب در مشورت و هماهنگی با رهبری سطوح مختلف این نهادها، ساز و کارهایی به وجود خواهد آورد که از طریق آنها امر آموزش و کار سیاسی و ایدئولوژیک را در تمام این نهادها و کلیه سطوح آنها پیش ببرد و ماهیت و هدف این نهادها را طبق آنچه در

قانون اساسی (از جمله در این بخش و در دیباچه) آمده است، به مثابۀ دستیارهای کلیدی جمهوری سوسیالیستی آموزش داده و ترویج کند. .7 هرچند نیروهای مسلح، میلیشیا و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی کال و نهایتا زیر رهبری حزب کمونیست هستند اما در مقابل قانون اساسی، جواب گو میباشند. آنها تحت هیچ شرایطی مجاز به تخطی از این قانون نیستند. برعکس همواره و تحت هر شرایطی از جمله در شرایط فوقالعاده باید پیگیرانه در انطباق با اصول و مقررات تعیین شده در این قانون اساسی و قوانینی که طبق اصول این قانون اساسی وضع شدهاند، عمل کنند. سطوح مختلف نیروهای مسلح، میلیشیا و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی میتوانند تحت رهبری کمیسیون دفاع و امنیت و رهبری حزب، مقررات و رویهها و الگوهای رفتار و عدالت برای خود وضع کنند به شرطی که اینها در انطباق با قانون اساسی جمهوری باشند. هرچند اعضای نیروهای مسلح، میلیشیا و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی تحت این مقررات، رویهها، الگوهای رفتار و عدالت قابل محاکمه هستند اما در صورت هرگونه تخلف از قوانین جمهوری، محاکم عادی (غیر نظامی) نیز میتوانند به تخلفات آنان رسیدگی کرده و محاکمهشان کنند. .8 در نیروهای مسلح، میلیشیا و دیگر ارگانهای دفاع و

امنیت عمومی، برابری میان زن و مرد، میان ملل، فرهنگها و زبانهای مختلف تبلیغ و ترویج شده و به عمل در خواهد آمد. در این نهادها و در کل جامعه، تبعیض علیه افراد بر پایهٔ گرایش جنسیشان ممنوع است. (به ماده سوم قانون اساسی رجوع کنید) .9 اصول، رویهها و عملکرد نیروهای مسلح، میلیشیا و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی باید به گونهای باشند که نزدیکترین اتحاد ممکن را میان کسانی که در جایگاه رهبری هستند با صفوف گستردۀ بدنه و پایۀ این نهادها ایجاد و تقویت کنند. در این نیروها و نهادها، رده بندیهای متمایز وجود خواهد داشت. طبق اصول این نهادها و قانون اساسی جمهوری، تفاوتها را باید به حداکثر ساده کرد و تبارز بیرونی این تفاوتها را به حداقل رساند. مثال در زمینۀ لباس فرم، نشانههای رده و مقام و همچنین رفتار افرادی که دارای مقام و آتوریته باالتر هستند. در این جمهوری «بله قربان»گویی و استفاده از القاب «مقام معظم»، «اعلیحضرت»، «رهبر کبیر» و غیره همه در تضاد با جهتگیری، هدف و روح این نهادها است. چرا که مشوق و مروج انضباط و وفاداری بردهوار است و نه آگاهانه. همچنین عناصر و فرهنگ جامعۀ طبقاتی و تبعیضها و سلسله مراتب جامعۀ کهنه را در خود حمل میکند. .10 کلیۀ افراد این نهادها باید فرمانها را به موقع به اجرا

بگذارند. به ویژه در شرایط جنگ و وضعیتهای اضطراری فوقالعاده. اما در صفوف این نهادها باید بحث دائم در مورد ماهیت و هدف نهادهای دفاع و امنیت عمومی جاری باشد. باید فضایی ایجاد کرد که اعضای این نهادها در هر سطحی که هستند به سوال پرسیدن و کندوکاو و نقد کردن، تشویق شوند و قادر باشند به سیاستها و اعمال این نهادها و افرادی که در مقامهای رهبری و اتوریته باالتر هستند، انتقاد کنند. جهتگیری و اصول این نهادها و سیاستها و اعمال ناشی از آنها باید ایجاد کننده و مشوق روابط وحدت و رفاقت نه تنها میان افراد این نهادها بلکه میان آنها و تودههای وسیع مردم جامعه باشد. .11 اعضای نهادهای دفاع و امنیت عمومی، در هر سطح و مقامی که باشند هرگز نباید فراموش کنند که ضرورت وجودی آنها خدمت به پیشرفت انقالب کمونیستی، جامعۀ سوسیالیستی و حفاظت از امنیت و حقوق مردم است. وظیفهشان کمک به آفریدن اوضاع و محیطی است که تودههای مردم هرچه بیشتر بتوانند فعاالنه و در یک فضای سرزنده، درگیر فرآیندهای بحث و جدل و نقد در مورد مسائل مهم حکومتی و دولتی و جهتگیری جامعه، شرایط کشور و آیندۀ بشریت، موقعیت و عملکرد نهادهای دفاع و امنیت عمومی شوند. این فضا باید طوری شکل بگیرد که مردم، به ویژه در زمینۀ ابراز مخالفت با

دولت، حزب و ارتش، احساس امنیت و آرامش کنند. در مورد این وظایف باید مرتبا آموزش داد و در سراسر این نهادها و در همۀ سطوح جامعه به چنین فضایی دامن زد.

د. عدالت و حقوق مردم .1 شورای اجرایی مسئول اِعمال قوانین و دفاع از قانون اساسی با استفاده از ارگانهای امنیت عمومی است. شورای اجرایی مسئول ایجاد نهادهایی برای پیگیری قانونی متهمین نقض قانون و مسئول تامین مالی و منابع برای این نهادها است. این مسئولیت شامل ایجاد نهادهای پیگیری تخطی از قانون در دیگر بخشهای حکومت، حوزه قانونی و در کل جمهوری سوسیالیستی است (رجوع کنید به ماده دوم.) در همان حال شورای اجرایی مسئول حفاظت از حقوق مردم آن گونه که در این قانون اساسی تصریح شده میباشد. به ویژه در زمینۀ نظارت بر عملکرد ارگانهای امنیت عمومی و مسئولینی که جرایم را پیگیری میکنند. این نظارت برای تضمین آن است که سیاست و اَعمال این نهادها منطبق بر قانون اساسی و منطبق بر حقوق تصریح شدۀ مردم در این قانون اساسی باشد. (به بخش سوم از این ماده و ماده سوم رجوع کنید). در این زمینه نیز حزب کمونیست، نظارت کلی خواهد داشت.

.2 دایره دفاع و مساعدت حقوقی نهادی است که نقشی کلیدی در حفاظت کامل از حقوق مردم و آزادیهای آنان خواهد داشت. به ویژه در دفاع از حقوق آنان در مواقعی که متهم به جرمی باشند و طرف دعوایشان حکومت باشد و نیازمند وکیل باشند. هزینۀ این دایره توسط حکومت و از محل بودجۀ عمومی شورای اجرایی تامین میشود. اما این نهاد در کلیۀ جوانب دیگر، مستقل از حکومت بوده و مستقالنه عمل میکند. این دایره شعبههای خود را در مناطق مختلف از جمله در مناطق و نواحی خودمختار و دیگر نواحی اداری دایر خواهد کرد. هزینۀ این شعبهها نیز از بودجۀ حکومت تامین میشود. بودجۀ این دایره و شعبههای آن، باید حداقل برابر با هزینهای که حکومت به امر پیگیری جرائم اختصاص میدهد، باشد. این دایره و شعبههای آن برای اجرای وظایفی که قانون اساسی تعیین کرده است میتواند پرسنل، ساختارها و رویههای خود را داشته باشند. بالفاصله پس از استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین و تصویب این قانون اساسی، از گروههای گوناگونی که در دورۀ حکومت جمهوری اسالمی، نظام قضایی و کیفری آن را به چالش میگرفتند، از کانونهایی که در افشای جنایات دهه شصت جمهوری اسالمی علیه زندانیان سیاسی و دفاع از آنها و کانونهای مدافع حقوق بشر دعوت خواهد شد تا در تشکیل این دایره نقش ایفا کنند.

ح. روابط بینالمللی .1 جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، متعلق به پرولتاریا و ستمدیدگان جهان است و خود را متعلق به کسانی میداند که در خاورمیانه و سراسر جهان در اسارت دولتهای ارتجاعی و امپریالیستی هستند. به وجود آمدن چنین دولتی، برای اولین بار در تاریخ این منطقه، سراسر خاورمیانه را در جهت مثبت و به نفع اکثریت مردم این منطقه دگرگون خواهد کرد و به انقالبهای کمونیستی مشابه یاری خواهد رساند. به ویژه برای مردمی که همراه با اکثریت مردم ایران از ستمهای این دولت رنج کشیدهاند. مانند مردم افغانستان و مردم سوریه که جمهوری اسالمی در ویران کردن کشورشان و کشتار آنها با رژیم تبه کار بشار اسد، شریک بوده است. .2 در روابط بینالمللی، سنگ بنای این جمهوری، رها کردن ایران از استثمار و غارت امپریالیستی است. این جمهوری، با هر گونه غارت و استیال جویی، سلطهگری و استثمار از سوی هر کشوری که بر هر کشور دیگر تحمیل شود مخالفت خواهد کرد. این جمهوری به مثابه منطقۀ پایگاهی انقالب جهانی عمل کرده و برای آن منبع حمایت و الهام خواهد بود. این امر در درجه اول و بیش از هر جا در حمایت از نیروها، جنبشها و مبارزات انقالبی در سراسر جهان متجلی خواهد شد و در انجام این وظیفه، اصل راهنمای این جمهوری خدمت به هدف نهایی

ایجاد یک جهان کمونیستی است. .3 روابط با دولتهای امپریالیست وارتجاعی هیچگاه نباید در تقابل با رشد و دگرگونی جمهوری سوسیالیستی نوین قرار گیرد. مهمتر از همه نباید در تقابل با پیشروی مبارزۀ انقالبی در سراسر جهان به سوی هدف کمونیسم قرار گیرد بلکه باید تابع اینها باشد. .4 در شرایط وجود دولتهای سوسیالیستی دیگر، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، وارد روابط کمک و حمایت متقابل با آنها و تالشهای مشترک در زمینۀ کمک به پیشرفت مبارزه برای انقالب جهانی در سراسر جهان خواهد شد.

و. آموزش و پرورش .1 عالوه بر تایید فرمانهای فوری شورای حکومت موقت تاکید میشود که سیاستهای زیر به فوریت باید در نظام آموزشی نوین جای گیر شوند:

• نهادهای سیاسی ایدئولوژیک و دستگاه تفتیش عقاید رژیم پیشین در مدارس و موسسات آموزشی ممنوع و غیرقانونی هستند و محتوای مذهبی و خرافی از متون آموزشی زدوده میشود.

• نهاد آموزش و پرورش، با هدف برچیدن سلطۀ نهادی و سیاسی و ایدئولوژیک رژیم پیشین در حیطۀ آموزش و باز کردن راه برای عملی کردن آموزش و پرورش نوین که اصول اساسی آن در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین تصریح شده است، بر شورای دانش آموزان و معلمین و شورای دانشجویان و استادان در دانشگاهها تکیه میکند.

• تحصیل همگانی تا 18 سالگی اجباری و رایگان است و کلیۀ کودکان بیسواد و کودکان کار در این نظام آموزشی رایگان ادغام میشوند.

• نهصت سوادآموزی به ویژه در مناطق روستایی و برای همه سنین به راهانداخته میشود. امتیازات و امکانات تحصیلی که در انحصار فرزندان طبقات حاکم و مرفه پیشین بود لغو میشود و موسساتی مانند مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد، دولتی میشوند. نظام رتبهبندی و رقابت فردی در مدارس برچیده میشود.

• جدا سازی بر حسب جنسیت ممنوع و ایجاد مدارس

مختلط آزاد است.

• کلیه عرصههای آموزشی به روی دختران باز است و محتوای مردساالرانه از متون آموزشی زدوده شده و محتوای تبلیغ و ترویج برابری زن و مرد در تمام سطوح جای آن را میگیرد. با فرهنگ ارتجاعی ستیز با همجنسگرایی مقابله میشود و آموزش صحیح و علمی درباره ال.جی.بی.تی.کیوها و حقوق شان در جامعه جایگزین آن میشود.
• محتوای شووینیستی فارس و برتری جویی ملی از متون آموزشی پاک میشود و جای آن را تبلیغ برابری و همبستگی بینالمللی میان تودههای مردم و یادگیری از عناصر مترقی و پویای فرهنگ ملل ایران، خاورمیانه و جهان و آشنایی با تاریخ واقعی آنان را میگیرد. امکان برخورداری از حق تحصیل به زبان مادری در میان ملل غیر فارس فراهم میشود.
• در نظام نوین آموزشی، تعادل و تداخل میان کار تئوریک و عملی ایجاد میشود و آموزش و کار هم پای هم پیش میروند. با فرهنگ تحقیر کار یدی و تقدیس کار فکری، مقابله میشود.
• دورههای کوتاه مدت کارآموزی برای تربیت

متخصصانی که نیازهای فوری مردم را در زمینههای فنی، خدمات درمانی، تعلیم و تربیت و غیره پاسخ دهند به فوریت برپا میشوند. ــ برای پرورش و سالمت جسمانی جوانان در سراسر کشور زمینه و امکانات فراهم شده و اشاعه ورزش و تبدیل آن به یک امر همگانی و بدون تبعیض جنسیتی، در دستور کار نظام آموزشی قرار میگیرد. .2 آموزش و پرورش، بخش مهمی از روبنای جامعه را تشکیل میدهد و نقشی قاطع در حفظ و تقویت مناسبات طبقاتی حاکم بازی میکند. در هر جامعهای سیاست آموزشی، سیاست طبقهای است که بر آن جامعه حکم میراند و در خدمت به حفاظت و باز تولید منافع و ارزشهای آن طبقه است. خصلت آموزش و پرورش در جمهوری اسالمی تعلیم جوانان با جهان بینی و اصول طبقات ارتجاعی، بینش ایده آلیستی و متافیزیکی و جهل و خرافه، دنباله روی کورکورانه و ترس از پرسشگری و نوآوری بود. تاریخ را ساخته و پرداخته نخبگان دینی (پیامبران و امامان) نشان میداد؛ همانطور که رژیم شاه، تاریخ را ساخته و پرداختۀ شاهان. از میان بردن کامل این نظام آموزشی برای ساختن جامعه نوین، اهمیتی حیاتی دارد. نظام آموزشی در رژیم جمهوری اسالمی و پیش از آن، به گونهای بود که اقلیتی امکان و امتیاز آن را داشتند

که متفکر و متخصص و به اصطالح «نخبه» شوند. و در مقابل، انبوهی از مردم بیسواد و کم سواد که باید خود را برای تسلیم شدن در مقابل اقلیت حاکم و خدمت به حفظ و بازتولید نظام ستم و استثمار آماده کنند، تولید میکرد. این تقسیم بندی در نظام آموزشی ارتجاعی نقش کلیدی در مطلق کردن تقسیم کار میان کار فکری و کار یدی (بدنی) و بازتولید تمایزات طبقاتی ایفا کرده است. جمهوری سوسیالیستی نوین ما، سیاستها و روشهای آموزشی را پیشه میکند که به محو چنین تمایزاتی در جامعه و به طور کلی به محو تمایزات طبقاتی خدمت کند. .3 آموزش و پرورش در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران بر اساس اصول و اهداف این قانون اساسی و در خدمت آن خواهد بود. نظام آموزش و پرورش، همگانی است و هزینۀ آن از طریق تخصیص منابع حکومت مرکزی و حکومتهای محلی تامین شده و تحت نظارت کلی شورای اجرایی حکومت مرکزی خواهد بود. این آموزش طبق سیاست و اصول راهنمای تدوین شده توسط نهادهای مربوطۀ حکومت پیش خواهد رفت. عالوه بر آموزش و پرورش ابتدایی، دولت هزینۀ آموزش عالی را نیز تامین کرده و فرایندهای ترکیبی میان ادامۀ تحصیل و فراگیری تخصص با آموزش و پرورش همهجانبه را تامین میکند. کسانی که معیارها و استانداردهای آموزش عالی را برآورده کنند، میتوانند وارد این فاز از آموزش و پرورش شوند. این معیارها و استانداردها و اصول راهنما توسط

نهادهای مربوطۀ حکومت و در انطباق با اصول و اهداف گفته شده در این قانون اساسی تدوین میشوند. جهتگیری دولت آن است که به موازات رشد اقتصاد سوسیالیستی و رشد کلی جامعه برای شمار روزافزونی از مردم بالغ کشور (اعم از شهروند و غیر شهروند) نیز امکانات آموزش عالی را فراهم کند. برای تامین این اهداف، در انطباق با اصول اساسی و اهداف مقرر شده در اینجا، موزههای تاریخ، تاریخ طبیعی و علوم، هنر و حوزههای دیگر و همچنین موسسات و برنامههای آموزشی ایجاد و به روی همگان باز خواهند بود. سیاستهای ویژه برای از بین بردن فاصلۀ طبقاتی و جنسیتی و منطقهای در زمینۀ آموزش و پرورش همه جانبه و دسترسی همه کودکان و جوانان کشور به امکانات تحصیل ابتدایی و عالی خواهد بود. .4 در امور آموزش و پرورش باید بر گسترش دانش و تالشهای فکری ارزش گذاشت و فضا و موقعیتهای مساعد برای آن فراهم کرد. اما با محیط و ذهنیت برج عاج نشینی نیز باید مقابله کرد. در مقابله با این گرایش، تشویق و تقویت کنش متقابل میان دانشجویان و صفوف گستردۀ تودههای مردم، بر اساس اصول و سیاستهای آموزشی ضروری است. نظام آموزشی در همۀ سطوح با هدف پرورش و رشد نسلهای جدیدی از مردم که دارای تجربه، دانش و تواناییهای همه جانبه باشند، تالشهای فکری را با انواع کار بدنی، به روشها یا اَشکالی که مناسب با سن و سطوح دانشجویان باشد،

ترکیب خواهد کرد. این امر بخشی از فرآیند تالش برای عوض کردن رابطۀ خصمانۀ میان کار فکری و کار بدنی است تا اینکه باالخره به حدی از تکامل اجتماعی برسیم که این رابطه دیگر، مبنا و کانونی برای تولید تخاصم اجتماعی نباشد. تخاصم برخاسته از تقسیم کار میان کار فکری و کار بدنی (یدی)، عمیقا ریشه در به وجود آمدن روابط ستمگرانه و استثمارگرانه در جامعه بشری دارد و خودش منبع بالقوهای برای رشد چنین روابطی است. این روابط در جامعه سوسیالیستی و نهایتا در سراسر جهان باید از میان برود. برای نیل بدین مقصود، در تمام عرصههای جامعۀ کنونی به این مساله توجه خواهد شد. دانشجویان (و کل مردم) باید شناخت عمیقی از واقعیت و ریشههای ستم، فالکت و مصائب بی شماری که تحت نظام سیاسی و ایدئولوژیک و اقتصادی پیشین از سر گذراندهاند پیدا کنند. هم از ریشههای عمومی آن که در ستم و استثمار طبقاتی ریشه دارد آگاهی بیابند و هم از شکلها و تبارزات خاص آن در تاریخ ایران. باید شناخت عمیقی از واقعیت و اساس همۀ ستمها و نابرابریها، همچون ستم بر زن و ستم ملی، کنده شدن دهقانان از زمین و روستا و به وجود آمدن حاشیههای فقر در کالن شهرها، جنگهای ویرانگر، تبدیل شدن کودکان به بردگان کار، نابودی محیط زیست، تنفروشی زنان و ستم بر زن و به طور کلی از کارکرد نظام سرمایهداری در جهان و تاریخ آن بیابند. یکی از مهمترین

اهداف نظام آموزش و پرورش در این جمهوری، پرورش توانایی کسب این شناخت در دانشآموختگان و کل مردم است. کسب چنین شناختی آنان را مصمم و متعهد میکند که برای ریشهکن کردن این روابط در ایران و جهان مبارزه کنند. همین رویکرد در مقابله با تبعیض علیه افراد به صرف باورهای دینیشان، تعلق ملیشان، گرایش جنسیشان اتخاذ خواهد شد. در نظام آموزشی نوین، محتوای طبقاتی و منافع طبقاتی نهفته در پشت مردساالری و شووینیسم ملی و ناسیونالیسم به طور همه جانبه نقد و افشاء خواهد شد و نشان داده خواهد شد که چگونه همه اینها به مثابه زرادخانه ایدئولوژیک طبقات ارتجاعی، به حفظ روابط ستمگرانه خدمت میکنند. .5 نظام آموزشی باید خود را بر روشهای آموزشی و پرورشی متکی کند که روحیۀ حقیقت جویی، پرسشگری و شجاعت نقد و پرسشگری و به چالش کشیدن را در میان مردم ایجاد و تقویت کند. آموزش تفکر علمی و روش علمی و مطالعه پدیدهها با رویکرد و روش علمی در این مورد بسیار مهم است. برای رسیدن به این هدف، در مطالعات مربوط به جامعه بشری و رشد تاریخی آن، مطالعات مربوط به علوم طبیعی و اجتماعی، هدف و استاندارد عبارت خواهد بود از: جستجوی حقیقت از طریق جمعآوری واقعیات و شواهد تجربی و سنتز آنها با استفاده از ابزار استدالل منطقی و گفتمان عقالنی از جمله محک زدن و آزمایش ایدهها بر

مبنای واقعیت. .6 هستۀ مستحکم در نظام آموزشی عبارت است از این درک ماتریالیست دیالکتیکی که کل واقعیت از مادۀ در حال تغییر تشکیل شده است. بدین ترتیب آموزش تئوریهای علمی (مانند تئوری تکامل یا فرگشت) بخشی الینفک از آموزش و پرورش و شالوده و نقطۀ عزیمت برای کسب شناخت بیشتر از جهان و تغییر آن است. با داشتن این هستهٔ مستحکم و بر مبنای آن، در نظام آموزشی االستیسیته نیز خواهد بود. یعنی بخشی از مواد درسی و آموزش عمومی به نقطه نظرات متفاوت و مخالف اختصاص خواهد یافت. در این زمینه نیز جهتگیری، حقیقتیابی است. هر نظریهای با این استاندارد که آیا بازتاب واقعیت عینی هست یا خیر محک خواهد خورد زیرا این تنها معیار حقیقت است. .7 آموزش و پرورش به طور عمومی و حوزه فرهنگ و هنر به طور ویژه باید دارای آن چنان فضایی باشند که مشوق و تقویت کنندۀ نوآوری، تخیل، تولیدات هنری متنوع و خالقیت در عرصههای گوناگون و محل نزاع و مناقشۀ فکری و علمی سالم بر سر افکار و نقطه نظرات متفاوت باشند. همان طور که گفته شد نظام آموزشی دارای شالوده و هسته مستحکم تعریف شده و مشخص خواهد بود. عالوه بر این حزب کمونیست نظرات و برنامه خود را فعاالنه در سراسر جامعه تبلیغ خواهد کرد. در همان حال فضای بازی برای بیان افکار جدید و غیرعادی فراهم خواهد شد. چنین افکاری نه

تنها با فضای خفقان آور روبهرو نخواهند شد بلکه مورد بررسی و کنکاش جدی قرار گرفته و محل بحث خواهند شد. همچنین، گنجینه غنی آثار سیاسی و فلسفی، علمی، تاریخی، هنری و غیره که بیانگر نقطه نظرات متفاوتاند، در دسترس دانشجویان و عموم اهالی کشور قرار خواهند گرفت. این امر بخش مهم و واجب از تعلیم دانشآموختگان و عموم اهالی کشور است و برای برانگیختن وغنیسازی افکار و فرهنگشان و کسب مهارت فکری در زمینه حقیقتیابی و دنبال کردن حقیقت تا هر آنجا که فرد را در پی خود میکشد، تقویت روحیه نقد فکری و کنجکاوی علمی و کسب دانش مستمر در مورد جهان ضروری است. این گونه است که آنان بهتر میتوانند به تغییر جهان بر اساس منافع بنیادین بشریت، خدمت کنند. .8 برخالف روشهای آموزشی کهنه که با دوره تحصیلی طوالنی، مواد درسی زیاد و تاکید بر آموزش نظری مشخص میشود، در جامعه سوسیالیستی جوانان در پیله و جدا از جامعه و زندگی سیاسی و تولیدی آن پرورش نمی یابند. آنها پا به پای آموزش و تحقیق، تولید کشاورزی و صنعتی و امور نظامی را هم فرا میگیرند و رابطه متقابلی با تودههای مردم برقرار میکنند. بدین طریق با تلفیق تئوری و پراتیک در امر آموزش، گام دیگری در جهت کاهش تدریجی شکاف بین کار یدی و کار فکری و شهر و روستا برداشته میشود. میلیونها نفر از نسل جوان آماده میشوند تا آنچه را در

کالس درس و آزمایشگاهها یاد گرفتهاند، عملی کرده و محک بزنند. این مساله در ارتباط تنگاتنگ با کار و فعالیتهای تودههای مردم در کارخانهها و روستاها و محالت پیش میرود. بدین ترتیب هم دانش آموزان و هم معلمان و مسئوالن موسسات آموزشی، شناختی واقعی و همه جانبه از چگونگی کارکرد جامعه و اینکه چگونه پرولتاریا و تودهها در تمامی عرصهها در کار متحول کردن جامعه هستند، به دست میآورند. .9 در جمهوری سوسیالیستی نوین نظام رتبهبندی و نمره دادن و کنکور برچیده خواهد شد. هر فرد فارغ التحصیل از دبیرستان حق ورود به دانشگاه را دارد. دانش مایملک شخصی نیست که به احتکار افراد تحصیلکرده در آید. دانش، ابزاری برای دگرگون کردن جهان و خدمت به جامعه بشری است و نه اهرمی برای باال بردن نرخ دانش پژوهان و کسب ثروت و رفاه شخصی و مقام اجتماعی. تبعیضات رایج در جامعه کهنه، بین به اصطالح شاگردان «با استعداد» و «بی استعداد» لغو شده است. .10 رابطۀ پدرساالنه و استبدادی معلم و شاگرد در این جمهوری نقد شده و اقتدار مطلق معلم و مدیر بر شاگردان و اقتدار مطلق سلسله مراتب آموزشی بر معلمان، ملغی خواهد شد. جوانان حق انتقاد از بزرگترها و مقامات و حق انتقاد از مهمترین و تعیین کننده ترین سیاستهای آموزشی و سایر حیطهها را دارند. مجازات و توبیخ شاگردان و دانش آموزان به دالیل آموزشی یا سیاسی،

ممنوع است. به جای آن، روش بحث و مبارزه و اقناع باید حاکم شود. وظیفۀ معلم در نظام آموزشی نوین، خدمت به دانش آموزان، آموختن از آنها و همراهی آنان در تحقیق و پژوهش است. این نظام به دنبال پر کردن شکافی است که بین معلمان و مقامات از یک سو و محصلین و به طور کلی تودهها از سوی دیگر وجود دارد. .11 در نظام آموزشی نوین، اصول کمونیستی و انترناسیونالیسم پرولتری و روحیه خدمت به خلق در ایران و سراسر جهان ترغیب و تقویت میشود. در این نظام آموزشی از تبدیل ایدئولوژی و آموزههای کمونیستی به مذهب و متون مارکسیستی به آیین و آیات مذهبی مانند جلوگیری میشود و روحیه انتقادی، پرسشگر و عملی نسبت به همه چیز از جمله مارکسیسم تقویت میشود. .12 در جامعه انقالبی، پرورش و سالمت جسمانی نسل جوان در دستور کار قرار دارد. برخالف رژیمهای ارتجاعی که همیشه از ورزش برای تبلیغ شووینیسم ملی، ایجاد حس وفاداری به پرچم و کشور، و اطاعت از حکومت و مسئول و مربی استفاده کردهاند، در جامعه سوسیالیستی تاکید بر همکاری و آموختن از مهارتها و ابتکارات یکدیگر است و رقابت دوستانه نقش درجه دوم دارد. برنامهها و امکانات اولیه ورزشی باید در اختیار بخشهای مختلف اهالی شهر و روستا قرار داده شود. نباید با تعداد قلیلی قهرمان حرفهای و تودههایی که صرفا تماشاگر و تشویق کننده بازی هستند، روبهرو باشیم. در این جامعه، ورزش باید به یک امر

همگانی و بدون تبعیض جنسیتی تبدیل شود. .13 در نظام آموزشی، زبان فارسی به عنوان زبان پایه استفاده خواهد شد اما هر دانش آموزی باید یکی از زبانهای ملل غیر فارس را نیز به عنوان زبان دوم تحصیل و یادگیری انتخاب کند. همان طور که در بخش اول این ماده خاطرنشان شد قوانین و دیگر اسناد رسمی حکومتی نیز به همه این زبانها منتشر خواهند شد. در هر ناحیه که شمار قابل توجهی از مردم به عنوان زبان اول به زبان دیگری تکلم میکنند، نظام آموزشی وسایل آموزش دادن به همان زبان را باید فراهم کند. بدین منظور شورای اجرایی باید منابع مالی و امکانات الزم تخصیص دهد. .14 آموزش و پرورش عالوه بر ادبیات، شامل آموزش رشتههای مختلف هنر مانند موسیقی، آواز، رقص، تئاتر و سینما، نقاشی، ادبیات و غیره است و خالقیت و آفرینش هنری همراه با خالقیت و کشفیات علمی از کودکی باید تشویق شوند. در این آموزش، بر تحوالت شورش گرانه و آوانگارد در هنر در چارچوب تکامل تاریخ اجتماعی بشر تاکید گذاشته خواهد شد. دانش آموزان عالوه بر آثار هنری خلقهای ایران، با آفرینشهای هنری مردم سراسر جهان نیز باید آشنا شوند. (رجوع شود به بخش ی از همین ماده)

ز: علم و تالشهای علمی .1 در این جمهوری، علم و تالشهای علمی تشویق شده و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. هدف از آن عبارت است از افزایش مستمر ذخیرۀ دانش علمی و ترویج و گسترش روحیه و روش علمی به نفع بشریت. یکی از ابعاد مهم این امر عبارت است از کمک به پیشرفت اقتصاد سوسیالیستی و پایۀ مادی دست زدن به تغییرات بیشتر در جهان و در جهت هدف نهایی کمونیسم و رهایی بشریت. اما نقش و هدف علم را نمیتوان به این هدف تقلیل داد، هر چند که هدفی بسیار مهم است. علم باید به حس کنجکاوی در مورد الیهها و جوانب گوناگون جهان طبیعی، از جمله جامعهی بشری و تکامل تاریخی آن دامن بزند و مردم را به فکر بیندازد. با این جهتگیری حکومت به روشهای گوناگون، به ویژه از طریق قوۀ مجریۀ مرکزی، هم از پروژهها و تالشهای علمی که مستقیما با اهداف و سیاستهای حکومت مربوط بوده و به آنها خدمت میکند، حمایت خواهد کرد و هم از آزمایشها و پژوهشها و تالشهای تئوریکی که هیچ رابطۀ مستقیم و فوری با اهداف و سیاستهای حکومت ندارند اما ظرفیت آن را دارند یا احتمال آن را میدهند که گشایش جدیدی در زمینه درک علمی به وجود آورند.

.2 دولت سوسیالیستی نوین، در حداکثر امکان خود یک رابطۀ دو طرفه را میان دانشمندان نقاط دیگر جهان و ایران تسهیل خواهد کرد. از یک طرف باید کشفیات و گشایشهای علمی دانشمندان دیگر نقاط جهان را به ایران منتقل کند و از طرف دیگرکشفیات و گشایشهای علمی دانشمندان ایران را به دیگر دانشمندان جهان و به طور کلی به تودههای مردم، منتقل کند تا تبدیل به بخشی از ذخیرهٔ دانش بشر شود. اما هر آنجا که الزم باشد توجه کافی به دغدغهها و ضرورتهای امنیتی کشور و مردم آن خواهد کرد. .3 عالوه بر موراد فوق تالش خواهد شد شمار هرچه بیشتر تودههای مردم درگیر پژوهش و تجربهاندوزی علمی شوند. به طور مثال زیر رهبری دانشمندان تمام وقت و همراه آنان مشغول کار در پروژههای علمی شوند. تجارب و دانش انباشت شده توسط جامعه منبع ارزشمندی برای تالشهای علمی محسوب خواهد شد.

ح. بهداشت و درمان .1 هدف جمهوری سوسیالیستی نوین در این زمینه تقویت تندرستی و سالمت همه جانبۀ مردم است. عنصر اساسی در تندرستی و سالمت، تغذیه کافی و سالم است و دولت نیازهای

غذایی همۀ اهالی کشور را تامین خواهد کرد. همراه با تاکید بر گسترش تغذیه سالم و ورزش، جهتگیری اساسی سیاست بهداشتی دولت سوسیالیستی شناسایی به موقع و پیشگیری از امراض است. در این راستا، سیاست ارتقاء سطح بهداشت عمومی و مقابله با عادات ضد بهداشتی رایج میان تودهها به طور دائم و به روز پیش رفته و با به راهانداختن کارزارهای بهداشتی تودهای و سراسری و از طریق در هم آمیختن کار بهداشتی با جنبش تودهای عملی خواهد شد. .2 بر بستر این رویکر کلی و در چارچوب تضمین آن، بهداشت و درمان با هزینۀ کم در دسترس همه خواهد بود و در اسرع وقت بهداشت و درمان همگانی به طور رایگان تامین خواهد شد و دو اقدام زیر به مرحلۀ اجرا در خواهد آمد: الف- گسترش جهش وار شبکه خدمات پزشکی و بهداشتی در شهرها و روستاهای سراسر کشور بخشی الینفک از دگرگون کردن سطح زندگی تودههای محروم است و پس از آن، گسترش این خدمات در سراسر کشور و مساوی کردن کیفیت آن در اقصی نقاط کشور سیاست دائمی دولت سوسیالیستی است. در این زمینه روستاها و مناطق محرومتر از اولویت برخوردار میشوند. با تمرکز امکانات درمانی در شهرهای بزرگ باید مبارزه شود. نظام بهداشت و درمان موظف است در راستای درمان و تقویت سالمتی

مردم، در سطح گسترده دورههای کوتاه آموزشی در زمینه بیماریهای عمومی، بومی و واگیردار برای افراد عالقمند بگذارد. برای ارتقاء سطح دانش این قبیل افراد به کارکنان پزشکی حرفهای اتکاء خواهد شد. با تشکیل سرویسهای سیار پزشکی و شکل دادن به پزشکان پا برهنه که در حدی آموزشهای اولیۀ الزم را دیدهاند، در روستاها و مناطق محرومتر این امر تسریع شود. کارکنان پزشکی تشویق و حمایت شوند که به تجارب تودهها و آن قبیل روشهای درمانی سنتی که پایه علمی دارند، توجه کنند. ب- سامان دهی خدمات درمانی ویژۀ زنان از جمله موارد زیر، جزئی الینفک از سیاست بهداشت و درمان عمومی جمهوری سوسیالیستی نوین است: معاینه عمومی زنان به صورت منظم با توجه خاص به زنان روستایی، به کار گرفتن سالمترین و بیضررترین وسائل جلوگیری از بارداری، تامین رایگان و در دسترس قرار دادن وسائل جلوگیری از بارداری و ترویج و تشویق مردان به استفاده از وسائل جلوگیری، پروژه تربیت گسترده پزشکان و بهیاران زن به ویژه برای معاینه و معالجه و ارایۀ آموزشهای جمعی. .3 امکانات و کیفیت بهداشت و درمان باید به طور مستمر تکامل و بهبود یابند. در این زمینه شورای اجرایی و به ویژه، نهاد بهداشت و درمان باید به حداکثر تالش کند تا پیشرویهای

علم پزشکی در جهان، در اسرع وقت به نظام بهداشت و درمان همگانی منتقل شود و پیشرفتهای دانش پزشکی در ایران را نیز در اختیار مردم جهان بگذارد. برای پیش بینی و پیشگیری از بروز بیماریهای مسری، پژوهش و فعالیتهای دیگر نیز الزم است که وظیفه دولت است. در صورت عدم امکان پیشگیری، کشف و درمان سریع و موثر آنها وظیفۀ دولت است. .4 در تطابق با این جهتگیری عمومی، به امر تکامل و پیشرفت روشهای درمان، از جمله درمان تخصصی توجه الزم شده و در این زمینه پژوهشهای گسترده انجام خواهد شد. در تطابق با رویکرد علمی و جهتگیری انترناسیونالیستی، پژوهش و پیشرفت و دستاوردهای علمی در عرصه پزشکی تا حداکثر امکان با افراد رشتههای مربوطه در دیگر نقاط جهان در میان گذاشته خواهد شد و همکاری جهانی در زمینۀ کشف و مبارزه با بیماریها و بیماریهای مسری و جلوگیری از شیوع آنها، تکامل همه جانبۀ علم پزشکی و کاربست آن در سراسر جهان، تشویق خواهد شد. .5 جهتگیری خدمت به خلق، تبلیغ و ترویج شده و به مثابه معیاری برای متخصصین و دیگر کارکنان حوزۀ پزشکی تعیین خواهد شد. در درمان بیماری و دیگر جنبههای پزشکی تجربه و دانش بیماران (و به طور عموم مردم) به طور علمی برآورد و سنتز شده و در پراتیک پزشکی و تکامل و کاربری آن استفاده شده و یک منبع پایهای محسوب خواهد شد.

ط. رسانهها .1 در تطابق با رویکرد سوسیالیستی و اصول مربوط به توسعه اقتصادی و به طور کلی در تطابق با جهتگیری و اصول مندرج در قانون اساسی، مالکیت بر رسانهها در دست حکومت بوده و استفاده از آنها زیر هدایت عمومی دولت و به طور مشخص، زیر هدایت شورای اجرایی حکومت مرکزی خواهد بود. در عین حال رسانههای متنوع مستقل از حکومت نه تنها اجازه فعالیت خواهند داشت بلکه بخش قابل توجهی از هزینههایشان توسط حکومت مرکزی از طریق شورای اجرایی و ارگانهای دیگر آن و دیگر واسطهایی که بدین منظور به وجود میآیند، تامین خواهد شد. (توضیحات بیشتر در شماره 4 آمده است.) .2 رویکرد رسانههای تحت هدایت و مدیریت مستقیم حکومت، فراهم کردن اطالعات حقیقی و مهم و تحلیل در باره امور دولت، عملکرد حکومت و دیگر تحوالت مهم جامعه و جهان برای عموم خواهد بود. در جمع آوری و ارائه این اطالعات و تحلیل جهتگیری و اصولی که در بخشهای آموزش و علم (بندهای و و ز) در رابطه با حقیقت جویی و معیار حقیقت گفته شد به کار بسته خواهد شد و اهمیت ویژهای به آن داده خواهد شد. در خدمت به این هدف، رسانههای حکومتی زمان قابل توجهی را به طرح نقطه نظرات و تحلیلهای متنوع، از جمله نقطه نظرات و تحلیلهای متفاوت و مخالف حکومت و

نمایندگان آن، اختصاص خواهند داد. این شیوۀ کار در انطباق است با اصل هسته مستحکم و االستیسیته بسیار بر مبنای هسته مستحکم. .3رسانههای وابسته به حکومت عالوه بر انتشار اطالعات و تحلیل مربوط به رخدادهای جاری، امور دولت و دیگر رخدادهای مهم جامعه و جهان، موسیقی، آثار نمایشی، فیلم و دیگر آثار هنری را در حجم باال منتشر خواهد کرد. (در این زمینه به بخش فرهنگ و هنر نیز رجوع کنید) .4 عالوه بر رسانههای متعلق به حکومت و مدیریت مستقیم آن، برای رسانههای مستقل از حکومت که میتوانند افکار و نقطه نظرات مخالف حکومت را انتشار دهند، مقرری تعیین شده و برای استقرار و تداوم آنها منابع مالی و دیگر امکانات تخصیص داده خواهد شد. زیر سرپرستی شورای اجرایی حکومت مرکزی ارگانهایی تشکیل خواهد شد که درخواست نامههای تاسیس رسانههای مستقل از حکومت را بررسی کرده و برای آنان مجوز صادر کند و منابع مالی و دیگر تسهیالت را در اختیارشان قرار دهد. معیار صدور مجوز، موافقت با حکومت نخواهد بود. برعکس معیار، تسهیل بیان و انتشار نظرات و افکار گوناگون است و بخش قابل توجهی از آن ارائه افکار و نظراتی خواهد بود که در تقابل با نظرات و افکار حکومت قرار میگیرند. نه فقط نظرات و افکار مخالفت با سیاستها

و اعمال حکومت بلکه همچنین دیدگاهها و برنامههایی در مخالفت با اصول پایهای و اهداف جمهوری سوسیالیستی نوین هم از سوی دولت تحمل خواهد شد. .5 عالوه بر رسانههای مستقل که از حکومت منابع مالی و امکانات دریافت میکنند، فضا برای روشهای گوناگون ارتباطات فردی و جمعی از جمله از طریق اینترنت و رسانههای مختلفی که با فعالیت و منابع شخصی افراد به وجود میآیند، باز خواهد بود. در تطابق با جهتگیری و اصول مندرج در قانون اساسی، رسانههای «خود جوش» یا به طور عموم رسانههای مستقل از حکومت میتوانند تقاضای دریافت یا افزایش کمکهای حکومتی را بکنند. اما این منابع باید فقط برای راهاندازی و کارکرد این رسانه ها باشد و نمیتواند برای انباشت سرمایه شخصی و استخدام کارگر مورد استفاده قرار گیرند یا منتهی به آن شوند. مگر در چارچوب برنامۀ اقتصادی دولت به طور ویژه و یا تحت تصمیم یکی از ارگانهای حکومتی و با رعایت چارچوب کلی برنامه اقتصادی دولت. .6 حزب کمونیست نیز میتواند رسانههای تحت رهبری مستقیم خودش را داشته باشد و از این طریق برنامه و نقطه نظرات کامل، اصول و روشهای حزب و کاربست آن را در حوزههای مختلف روابط اجتماعی و بینالمللی تبلیغ و ترویج کرده و رخدادهای جاری و تحوالت مهم درون جامعه و جهان

را تحلیل کند و به دیگر مسائل عمدۀ مربوط به سیاست، فلسفه، علم، فرهنگ و هنر و به طور عام به موضوعهایی که برای مردم و جامعه و پیشروی به سوی کمونیسم حائز اهمیت هستند بپردازد. این رسانهها برای تامین خود، عالوه بر کمکهای مستقیم اعضای حزب و تودههای مردم، از کمکهای حکومت نیز بهرهمند خواهد شد. اما این کمکها نباید ارزشی بیش از یک دوم کمکهای حکومت به رسانههای مستقل ( که پیشتر در مورد آنها توضیح داده شد) باشد. .7 اصل هسته مستحکم االستیسیته بسیار بر مبنای هسته مستحکم، در کلیت این حوزه نیز جاری است و امکان آن را فراهم میکند که تودههای مردم در معرض افکار و نقطه نظرات گوناگون قرار گرفته و بر سر آنها بحث و مناظره کنند. -8 ملل غیر فارس ساکن ایران، شبکههای تلویزیونی و رادیویی به زبان مادریشان خواهند داشت و بودجه کافی برای راهاندازی و ادامه کار آنها از سوی دولت اختصاص پیدا خواهد کرد. همچنین در شبکههای سراسری، اخبار به زبانهای غیر فارسی پخش خواهد شد.

ی. فرهنگ و هنر 1 - زندگی انسان صرفا محدود به تامین نیازهای مادی و داشتن سواد پایهای نیست. فرهنگ بخش مهمی از روابط میان انسانها و انسان با دیگر بخشهای طبیعت است. هنر بخشی از فرآیند فکر کردن و خالقیت انسان است که اثرات اجتماعی عمیق دارد. سرکوب اَشکال هنری خاص مانند رقص و آواز به ویژه در مورد زنان توسط جمهوری اسالمی، در سطح تودهای نقد خواهد شد و پایههای طبقاتی/اجتماعی و ستم نهفته در آن بر مال و افشا میشود. زیرا محروم کردن کسی از خالقیت هنری و استفاده از هنر تولید شده مانند محروم کردن کسی از حرف زدن و زبان گشودن است که تاثیر مهمی بر گسترش افق فکری انسان داشته است. هنر تاثیرات شگرفی بر ذهنیت مردم در طرفداری از نظم حاکم و ارزشهای آن، یا به زیر سوال کشیدن و شورش علیه آن دارد و میدان مهمی است که در آن نقطه نظرات و ارزشهای ایدئولوژیک فرموله میشوند یا بازتاب و انتقال مییابند. هنر حوزهای است که مبارزه ایدئولوژیک میان نقطه نظرات و ارزشهای گوناگون و متنوع و مخالف جاری میشود. این کلیت شالوده و چارچوب رویکرد جمهوری سوسیالیستی نوین نسبت به فرهنگ و هنر است. -2 از اقدامات فوری پس از سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، اعالم آزادی بی قید و شرط و حمایت از نشر و تولید آثار ادبی و هنری و فرهنگی

که در رژیم گذشته ممنوع بوده و به دلیل مخالفتشان با نظم کهنه سرکوب میشدند، است. این آثار همراه با دیگر آثاری که به روشهای مستقیم یا غیرمستقیم در قالب فرمهای هنری متنوع، به نقد جامعه طبقاتی و افشای افکار و آداب کهنه نشسته و آیندهای عاری از تمایزات اجتماعی را تصویر میکنند، با حمایت حکومت در سراسر کشور در دسترس مردم گذاشته شده و به اجرا درخواهند آمد. کلیۀ آثاری که سابقا به علت رقص و آواز زنان ممنوع بود، از آن جملهاند. اکران و اجرا آثار هنری بینالمللی که چنین مضامینی را دارند و آثار هنری دولتهای سوسیالیستی پیشین نیز در الویت گامهای اول هنری و فرهنگی حکومت خواهد بود. دولت سوسیالیستی نوین با اتکاء به هنرمندان حرفهای و غیر حرفهای و دانش آموختگان هنر از همان ماههای اول استقرار دولت سوسیالیستی نوین، آثار هنری و ادبی را در سطحی که پیش از این سابقه نداشته در مناطق محروم کشور در اختیار مردم قرار خواهد داد و دسترسی به آثار هنری و آموزش هنری و خلق آثار هنری را برای کودکان و جوانان آن مناطق امکان پذیر خواهد کرد. -3 حکومت به آفرینش آثار هنری و رشد و توسعۀ فرهنگ و هنر توجه زیادی کرده و منابع قابل مالحظهای را اختصاص خواهد داد. در این زمینه شورای اجرایی مرکزی دارای مسئولیت کلی است. هدف، دست یافتن به عالیترین کیفیت

هنری ممکن خواهد بود که در عین حال با اصول مندرج در این قانون اساسی سازگار باشد. این سیاست از طریق رشد هنرمندان حرفهای و تامین آنها و تولیدات هنری در سینما، تئاتر، ادبیات، موسیقی، نقاشی و مجسمهسازی، هنرهای بصری و دیگر حوزههای فرهنگ و هنر پیاده خواهد شد. عالوه بر این ارگانهای مربوطۀ حکومت از گروههای هنری پاره وقت و آماتور در سراسر جامعه (مناطق مختلف کشور از جمله مناطق خودمختار و واحدهای پایهای کشوری و حکومتی) نیز حمایت کرده و به رشد آنها یاری خواهد رساند. در مناطق خودمختار، فرهنگ و هنر عناصر مهمی از فرهنگی را که تاریخا در این مناطق رشد یافته در بر خواهد گرفت.

-4 در زمینه فرهنگ و هنر نیز همچون رسانهها، حکومت در مرکز و در سطوح دیگر از فرهنگ و هنری که مستقل از حکومت بوده و بازتاب و بیان افکار و نظرات مخالف با سیاستها و اعمال حکومت یا حتا مخالف اصول پایهای و اهداف جمهوری هستند، حمایت خواهد کرد. در این جا نیز اصول مربوط به آزادی بیان و دیگر حقوق تدوین شده در بخش دوم (تحت عنوان: آزادیهای قانونی و مدنی) از مادۀ سوم ( تحت عنوان: حقوق مردم و مبارزه برای ریشه کن کردن هرنوع ستم و استثمار) کاربست دارد. در عین حال به دلیل آنکه عرصه فرهنگ و هنر دارای ویژگیهایی منحصر به خود

است، رعایت چند اصل مهم است: اوال الزم است که در این عرصه نه تنها فضای کافی برای تجربه کردن و ناهم نوایی و خالف جریان رفتنهای هنری ایجاد شود بلکه اهمیت آن درک شود. ثانیا نباید فرهنگ و هنر را با تبلیغ و ترویج سیاسی اشتباه گرفت و بر آن مبنا ارزیابیاش کرد. رعایت این اصل به طور عموم اهمیت دارد اما به ویژه در رابطه با هنر «نافرمان» و انتقادی حائز اهمیت بسیار است. همۀ ارگانهای حکومتی باید چنین درکی را تبدیل به یکی از اصول راهنمای خود در عرصه فرهنگ و هنر کنند. -5 حکومت عالوه بر حمایت از رشد و تقویت از هنرمندان حرفهای و آثار هنری و تولیدات حرفهای (چه آنها که تحت مدیریت ارگانهای فرهنگ و هنر حکومتی هستند و چه آنها که مستقل از حکومت اند) باید به رشد و گسترش فعالیت هنری در میان تودههای مردم توجه کند و از تالشها و آفرینشهای هنری آنها حمایت کند. در این زمینه مسئولیت نهایی با شورای اجرایی مرکزی حکومت است. -6 مشابه آن چه در رابطه با رسانهها گفته شد، در عرصه فرهنگ و هنر نیز گروهها و انجمنهای مستقل و غیر حرفهای میتوانند عالوه بر دریافت امکانات مالی و غیره از حکومت، منابع دیگری نیز برای خود فراهم کنند اما به شرط آنکه این منابع منحصرا برای فعالیتهای خودشان صرف شود و تبدیل

به انباشت سرمایه شخصی و استخدام کارگر نشود. مگر در شرایطی که در چارچوب برنامه ی اقتصادی دولت به طور ویژه مجاز باشند و یا اینکه یکی از ارگانهای حکومتی با رعایت چارچوب کلی برنامه اقتصادی دولتی چنین تصمیمی را گرفته باشد. -7 حزب کمونیست نیز میتواند با اتکاء به منابع و امکانات تامین شده از سوی حکومت (که ارزش آن نباید بیش از یک دوم منابع اختصاص یافته برای فرهنگ و هنر مستقل باشد) و با اتکاء به کمکهای اعضای خود و مردم، دست به فعالیت و تولید و فراگیر کردن آثار هنری بزند و بتواند با کیفیتی باال به نیازهای هنری مردم پاسخگو باشد و هم زمان بینش و ارزشهای کمونیستی را که در چارچوب سنتز نوین کمونیسم توسط باب آواکیان تکامل یافته است را به شکل الهام بخشی به مردم معرفی کند. -8 عالوه بر عرصه هنر و آفرینش هنری، فعالیتها و رخدادهای ورزشی نیز تحت حمایت حکومت رشد و گسترش خواهند یافت. حکومت وسایل تفریح و سرگرمی را در سراسر کشور گسترش داده و سالمت جسمی را تبلیغ کرده و وسایل آن را فراهم خواهد کرد. نه تنها لیگها و تیمهای ورزشی حرفهای تشکیل و تقویت خواهند شد بلکه بر مشارکت گسترده مردم، به ویژه جوانان، در ورزشهای گوناگون تاکید گذاشته خواهد

شد. نقش رقابت در ورزش به رسمیت شناخته میشود و جایگاه شایسته خود را خواهد داشت اما الویت کلی ورزش، گسترش و تشویق همکاری و تجربه کردنهای مشترک و لذت بردن و خدمت به سالمت جسمی خواهد بود. در فعالیتهای ورزشی جهانی، تأکید بر روحیۀ انترناسیونالیستی و مرزبندی با عظمت طلبیهای ملی تبلیغ خواهد شد. -9 برای ایجاد وسایل سرگرمی بیشتر برای مردم و تشویق آنها به لذت بردن از طبیعت و برانگیختن حس کنجکاری و شگفتیشان از تنوع و گوناگونی طبیعت، پارکهای ملی درست خواهد شد و مناطق دیگری بدین منظور اختصاص خواهند یافت. حکومت، مسئول نگهداری و حفظ این اماکن و انواع گیاهان و حیوانات آن خواهد بود. تمام گونههای در حال انقراض طبیعت را حفظ باید کرد. -10 هدف حکومت و جمهوری سوسیالیستی نوین از جوانب گوناگون طرح شده در این بخش و به طور کلی از حوزۀ فرهنگ و هنر عبارت است از ارضای نیازهای فکری و فرهنگی تودههای مردم و خدمت به منافع بزرگ آنها، کمک به تکامل و رشد همه جانبۀ مردم جامعه و جهان تا تخیالت، خالقیتها، ابتکارات، استعدادها و تواناییهایشان برانگیخته و شکوفا شود و بدین وسیله بتوانند روابط نوینی را در میان مردم

برقرار کنند. روابطی که امکان بی سابقه و بی نظیر شکوفایی انسانها را به وجود میآورد، از قیود تمایزات ستمگرانه، از افکار خودپرستانه، تنگ نظرانه و مرگ آوری که از بطن آن تمایزات سربلند میکنند آزاد است.

بخش سوم: قوه قضائی و صدور احکام قانونی

تمام فرمانهای شورای حکومت موقت مبنی بر الغای قوانین اساسی، شرعی و مدنی رژیم پیشین تایید و هرگونه دخالت مراکز و آتوریتههای دینی در امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی غیرقانونی اعالم میشود. .1 برای کل جمهوری، نظام قانونی یک دستی وجود خواهد داشت مشتمل بر قوانین وضع شده توسط قانونگذار مرکزی (قوه مقننه) به صورتی که در قانون اساسی مقرر شده است. (در این باره به ویژه به بخش اول از ماده اول رجوع کنید.) قانونگذاران در مناطق مختلف از جمله مناطق خودمختار و دیگر واحدهای حکومتی که طبق این قانون اساسی به وجود آمدهاند میتوانند قوانینی را که برای حیطۀ حکومتی خود مناسب تشخیص میدهند، تصویب

کنند. به شرطی که در تضاد با قانون اساسی یا با قوانینی که توسط قانونگذار مرکزی در تطابق با این قانون وضع شدهاند، نباشند. در صورت تضاد، قوانین وضع شده توسط قانونگذار مرکزی که در تطابق با این قانون اساسی است، الویت داشته و اجرا خواهند شد. قانون اساسی و قوانین وضع شده در انطباق با این قانون اساسی، در جمهوری سوسیالیستی نوین شامل حال تمام شهروندان این جمهوری و کسانی که در این خطه ساکن هستند، میباشد. .2 نظام قضائی میتواند قوانین وضع شده در سطوح مختلف حکومتی و عملکردهای سطوح مختلف حکومتی را بازبینی کند و قدرت آن را دارد که سازگاری و انطباق آنها را با این قانونی اساسی تعیین کند. شهروندان و افراد ساکن در جمهوری حق دارند عملکردها و قوانین وضع شده توسط کلیۀ سطوح حکومتی را به چالش بکشند. در این حالت افراد از حق وکیل دعاوی تامین شده توسط یکی از شعب دایرۀ دفاع و مساعدتهای حقوقی برخوردارند و حق دارند در مورد تصمیمهای دادگاه و همچنین انطباق قوانین به کار رفته در آن فرایند قضائی با قانون اساسی، تقاضای تجدید نظر بدهند. افراد هنگامی که به ابتکار خودشان انطباق یک قانون یا عملکرد حکومتی با قانون اساسی را به چالش میکشند باید دعاوی خود را به یکی از ارگانهای قانونی که در نقاط مختلف این جمهوری به منظور شنیدن این موارد و صدور حکم برقرار شدهاند، ارائه دهند و در این موارد افراد حق برخورداری از

وکیل دعاوی تامین شده از سوی شعب دایرۀ دفاع و مساعدتهای حقوقی را ندارند بلکه خود باید رأسا اقدام به دفاع کنند. اگر این ارگان قانونی رأی را به نفع شاکی صادر کند، در آن زمان فرد یا افراد شاکی حق برخورداری از وکیل دعاوی تامین شده از سوی شعب دایرۀ دفاع و مساعدتهای حقوقی را دارند. اگر حکم اولیه این ارگان قانونی به ضرر چالش مذکور باشد، چالشگر نمیتواند ادعای خود را دنبال کند مگر آنکه در صد معینی از اهالی باالی 18 سال در آن منطقۀ مشخص از ادعای وی حمایت کنند. این کار باید به روشی که توسط قانونگذار آن منطقه یا قانونگذار مرکزی مقرر شده است انجام شود. به طور مثال با جمع آوری تعداد معینی امضای معتبر. در این جا رقم مذکور 10٪ تعیین شده است اما ارگان قانونگذار مربوطه میتواند آن را عوض کند به شرطی که کمتر از 5٪ و بیش از 20٪ نباشد مگر اینکه از طریق متممی بر این قانون اساسی امکان آن تصریح شود (به بند 6 این بخش رجوع کنید.) اگر درصد الزم به طریق مناسب جمع آوری شود، چالش وارد محکمۀ ذیصالح میشود و قواعد و مقررات مناسب این آئین دادرسی، از جمله حق چالشگر (یا چالشگران) به داشتن وکیل دعاوی تامین شده توسط شعب دایرۀ دفاع و مساعدتهای حقوقی عملی خواهد شد. .3 در این جمهوری، عالیترین محکمه دیوان عالی قضایی است. دیوان عالی باالترین مرجع تعیین انطباق قوانین و عملکردهای

حکومت با قانون اساسی است. تعداد نفرات این دادگاه توسط قانونگذار مرکزی تعیین خواهد شد اما تعداد قضات این دادگاه عدد فرد خواهد بود. احکام دیوان عالی باید رأی اکثریت قضات حاضر در محکمه و حداقل چهل درصد 40(٪) کل اعضای آن را داشته باشد تا صورت قانونی به خود گیرد. .4 اعضای دیوان عالی توسط شورای اجرایی حکومت مرکزی کاندیدا خواهند شد. حزب کمونیست و یا ارگانی که این حزب به این منظور به وجود آورده است، حق بازبینی و تائید کاندیداها را دارد. قانونگذار مرکزی نیز باید آنها را بازبینی و تائید کند. این کاندیداها باید رأی اکثریت مجلس قانونگذار را داشته باشند. این قضات در صورت نقض قانون اساسی یا ارتکاب جرم یا عملی که برای نقش دادگاه مخرب باشد (این چیزی است که از طریق فرآیند دادگاهی کردن معین میشود) از مقام خود کنار گذاشته میشوند. .5 برای رسیدگی به جرایم اعضای سابق و کارگزاران طبقۀ حاکم پیشین اعم از مقامات سیاسی، امنیتی، نظامی، قانونگذار مرکزی یا شورای اجرایی مرکزی، با توافق اکثریت آرای مجلس قانونگذار مرکزی، تریبونالهای خاص تشکیل میدهد. این تریبونالها نیز باید در انطباق با اصول، مقررات و آئینهای دادرسی و فرآیندهای شایستۀ قانون که توسط این قانون اساسی تعیین شدهاند یا در هر حالت مطابق با موازین آن هستند، باشند. آن افرادی که در جریان تریبونالهای خاص یا در جریان محکمههای دیگر مجرم

شناخته شوند، زندانی شده و مطابق با شدت جنایت شان، مجازات خواهند شد. این مجازات نیز باید منطبق بر قانون و مقررات قانون اساسی باشد و نمیتواند شامل تنبیههای بی رحمانه و غیر معمول که طبق مادۀ سوم از بخش دو از قانون اساسی ممنوع شده است، باشد. تنبیه فقط شامل افرادی خواهد شد که به دلیل ارتکاب جنایتهای جنگی یا جنایتهای دیگر محاکمه و محکوم شدهاند و نمیتواند شامل دوستان، اعضای خانواده و فرزندان شان شود. مگر این که آنها نیز شخصاً در حکومت پیشین از آمرین و عاملین جنایت علیه مردم ایران و علیه مردم منطقه بوده باشند. .6 همان طور که در بند 2 از این ماده اشاره شد، قانونگذار مرکزی میتواند در نتیجۀ رأی حداقل دو سوم اعضای خود، جلسۀ دادگاهی کردن هر یک از اعضای دیوانعالی را تشکیل دهد. رئیس جلسات دادگاه یکی از اعضای قوه قضائی در ردۀ پائینتر از دیوانعالی خواهد بود. محکومیت در این محاکم نیازمند رأی حداقل سه چهارم اعضای قانونگذار مرکزی است. عضو دیوانعالی محکوم شود، از مقامش برکنار میشود. قانونگذار مرکزی نیز طبق همین آئین دادرسی و استانداردها میتواند اعضای دادگاههای پایینتر را دادگاهی کند یا قدرت انجام این کاررا به قانونگذار سطوح پایینتر بدهد. هر عضوی از دیوانعالی که مجرم شناخته شود، از رسیدن به مقامات دولتی محروم خواهد شد یا شروطی بر آن گذاشته خواهد شد و در عین حال میتواند به دلیل تخطی از قانون تحت پیگرد

قانونی قرار گیرد (همان طور که در بخش 2 از این ماده بحث شد.) عالوه بر این هر یک از اعضای دیوانعالی که دادگاهی شده و مجرم شناخته شوند، هرگز نمیتوانند در هیچ سطحی از قوه قضائیه مشغول خدمت شوند و هرگز نمیتوانند در مقام مشاوره حقوقی ظاهر شوند. مگر در مواردی که بخواهند از خود دفاع کنند. .7 موارد مربوط به روابط و قراردادهای بینالمللی و مسائل مربوط به مشروعیت انتخابات قانونگذار مرکزی و اعضای دائم آن در دیوانعالی شنیده خواهد شد. به این معنی که دیوان عالی اولین دادگاه حوزۀ قضائی این امور محسوب میشود. در موارد دیگری که دیوانعالی اقتدار نهایی محسوب میشود، در صورتی که از دادگاههای پایینتر پروندههایی برای فرجام به آن ارسال شود، خود دیوان عالی میتواند تصمیم بگیرد که به آن رسیدگی بکند یا خیر و میتواند آن را به دادگاه پایینتر ارجاع دهد. .8 قانونگذار مرکزی میتواند محکمههایی را در سطوح پایینتر تشکیل دهد و در انجام این کار با ارگانهای قانونگذار مناسب در هر منطقه مشورت خواهد کرد. ارگانهای قانونگذار در سطوح گوناگون و در مناطق مختلف نیز میتوانند محکمههایی تشکیل دهند و دامنۀ اختیارات قضائی آنها را تعیین کنند. به شرط آنکه در چارچوب کلی مقرر شده توسط مجلس قانونگذار مرکزی و در تطابق با این قانون اساسی باشد. مجلس قانونگذار مرکزی پس از مشورت با مجالس قانونگذار سطوح پایینتر مربوطه، ساختار

اولیۀ روابط میان محکمههای سطوح مختلف ومجاری استیناف تصمیمات محاکم سطوح گوناگون را برقرار خواهد کرد. دیوانعالی آخرین مرحله استیناف خواهد بود. .9 مادۀ سوم قانون اساسی حقوق پایهای مردم شهروندان و افراد ساکن در جمهوری سوسیالیستی نوین را در زمانی که متهم به جرمی شده و تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند یا اینکه درگیر فرایندهای قانونی هستند، توضیح داده است. در تمام فرآیندهای قانونی، کلیۀ این حقوق به طور کامل به رسمیت شناخته شده، اعالم شده، حفاظت شده و اجرا خواهد شد.

ماده دوم: تقسیم بندی اداری کشور و حکومتهای منطقهای

بخش اول: حکومت در مناطق، بخشها و دیگر نواحی در مرزهای جمهوری سوسیالیستی نوین

.1 همانطور که در ماده یکم آمد، استقرار آتوریتۀ حکومتی و دستگاه اداری مناسب را در مناطق، دیگر تقسیم بندیهای کشوری و نهادها را قانونگذاری مرکزی تعیین خواهد کرد که شامل مناطق خودمختار و نواحی خودمختار (هر آنجا که تجمع قابل مالحظه از جمعیت ملل سابقاً تحت ستم هستند) نیز میباشد. .2 به جز مواری که این قانون اساسی تذکر داده است، همان الگوی پایهای که در ماده اول برای حکومت مرکزی تشریح شد برای استقرار حکومت در سطوح مختلف کشور نیز به کار برده خواهد شد. با این تفاوت که ویژگیهای مناطق، نواحی یا نهادهای مختلف، به خصوص ویژگیهای مناطق خودمختار یا هر ناحیۀ خودمختار دیگری که برقرار شده باشند، لحاظ خواهد شد. در مناطق، از جمله مناطق خودمختار (یا نواحی خودمختار) و در بخشهایی که مجلس قانونگذار مرکزی به عنوان نواحی آتوریتۀ حکومتی و دستگاه اداری تعیین کرده است، مجالس قانونگذار محلی طبق همان پروسدورهای عام که برای انتخاب قانونگذار مرکزی تعیین شده است، انتخاب خواهند شد و همان سیاستهای عام را دنبال خواهند کرد. از جمله در مورد واجدین شرایط رأی دادن و انتخاب

شدن (با تفاوتهایی که در شماره 3 از این بخش تعیین شده است.) مضافاً در چارچوب کلی این جمهوری و طبق این قانون اساسی، مجالس قانونگذاری در این نواحی قدرت و مسئولیت خواهند داشت تا شورای اجرایی برای منطقه و ناحیه خود را تعیین کنند. در این جا نیز، الگو همان رویکرد پایهای و پرسدورهایی است که برای انتخاب شورای اجرایی مرکزی در مجلس قانونگذار مرکزی، تصریح شده است. بر همان اساس و درون همان ساختار کلی، قوۀ مجریۀ این نواحی (یعنی همان شورای اجرایی منتخب مجلس قانونگذار هر منطقه و ناحیه) آتوریتۀ اداره مناطق حوزۀ خود را دارند. قوای مجریه در مناطق و نواحی، قدرت آن را دارند که در چارچوب کلی جمهوری، و در همکاری با قوۀ مجریه مرکزی و تحت هدایت کلی آن، محاکمی را در حوزۀ قضایی این نواحی، طبق بخش سوم از ماده اول این قانون اساسی و دیگر بندهای آن، ایجاد کنند. اصل رهبری توسط حزب کمونیست در رابطه با قوۀ مجریه مرکزی (در بخش دوم از ماده اول بحث شده است) و بازبینی و تأیید کاندیداهای قوۀ قضایی (آن طور که در بخش سوم از ماده اول بحث شده است) در رابطه با مجریه و محاکم این نواحی نیز کاربست دارد. اصل رهبری توسط حزب بر نیروهای مسلح، میلیشیا و دیگر ارگانهای دفاع و امنیت عمومی، آنطور که در بخش دوم ا ز ماده اول تعیین شده است اینجا نیز کاربست دارد. .3 انتخابات مجلس قانونگذاری در نواحی جغرافیایی که موضوع

این ماده هستند، به شکل زیر سهم بندی خواهند شد (با معیار اضافی برای مجالس قانونگذاری در مناطق و نواحی خودمختار که میتوانند برقرار شوند، آن طور که در بخش سوم از همین ماده یعنی ماده دوم، آمده است:) الف. یک سوم از کل کرسیها از طریق رأی نهادهای رهبری واحدهای پایهای جامعه در این نواحی (اماکن کاری، محالت، نهادهای آموزشی و دیگر نهادهایی که توسط مجلس قانونگذار مرکزی و یا قانونگذار منطقهای تعیین شدهاند. به بخش دوم همین ماده، یعنی ماده دوم رجوع کنید) ب. یک سوم تمام کرسیها از طریق رأی مستقیم در انتخابات تعیین خواهد شد. رأیگیری در بخشها (یا بخش بندیهای اداری مشابه) انجام خواهد شد که برای هدف این انتخابات توسط قانونگذاری نواحی استقرار یافته است. همه واجدین شرایط رأی دادن و انتخاب شدن میتوانند در این انتخابات خود را کاندید کنند. ج. یک سوم کل کرسیها از طریق رأی مستقیم تعیین خواهند شد (مانند بند ب، از جمله با همان الزامات صالحیت) با این تفاوت که این یک سوم کاندیداها توسط شورایی پیشنهاد خواهد شد که حزب کمونیست ایجاد کرده است. درست مانند انتخابات برای مجلس قانونگذار مرکزی، جهتگیری این شورا

و حزب در ایجاد و رهبری آن خواهد بود که هر جا و هر زمان که ممکن باشد، در چارچوب کلی اصول و اهداف دیباچۀ این قانون و دیگر بخشهای قانون اساسی، بیش از یک گروه از کاندیداها کاندید خواهند شد و آنهایی که کاندید شدهاند بازتاب نگرشهای گوناگون خواهند بود. .4 اعضای این مجلس قانونگذار چهار سال خدمت خواهند کرد. اصول پایهای و سیاستهای مربوط به جایگزینی اعضای قانونگذاری مرکزی، همچنین قوههای مجریه و قضایی در این سطوح نیز کاربست خواهد داشت. البته با توجه به ویژگیهای منطقه یا ناحیه.

بخش دوم: نهادهای پایهای

.1 ارگانهای حکومتی و نهادهای رهبری در تمام موسسات پایهای جامعه، طبق همان پرسدورهایی تعیین خواهند شد که نهاد قانونگذاری مرکزی و یا نهادهای قانونگذاری در سطوح دیگر، تعیین میشوند. این ارگانهای حکومتی و رهبری دست به تصمیمگیری و اجرا زده و در هماهنگی و تعاون نزدیک با آنها که تحت رهبریشان هستند کار خواهند کرد.

.2 این نهادهای رهبری به روش زیر انتخاب خواهند شد: الف. یک دوم توسط رأی مستقیم از میان کاندیداهایی که توسط حزب کمونیست پیشنهاد شدهاند (یا توسط نهادی که حزب مسئول این کار کرده است) انتخاب میشوند. در این جا نیز اصولی که قبال در مورد رویکرد حزب کمونیست در مورد کاندید کردن کاندیداها شرح داده شد، به کار خواهد رفت. ب. کاندیداها (باید در آن موسسۀ خاص (مانند کارخانه، دانشگاه، اداره و غیره) دارای مسئولیت بوده و در آن کار کنند یا به طور منظم در آن شرکت کنند و باالی 18 سال سن داشته باشند. در مورد موسسات آموزشی که شمار زیادی از افراد شرکت کننده زیر 18 سال هستند، رهبری بدنۀ مربوطه باید سیاستی اتخاذ کند که انتخاب و شرکت درصدی از این افراد را در نهادهای رهبری ممکن کند، به شرطی که تعدادشان کمتر از یک سوم تعداد افراد این نهادها باشد. .3 مدت خدمت این نهادهای رهبری دو سال است. .4 این نهادهای رهبری، از طریق جلسات و مجامع عمومی و به روشهای دیگر در مورد کارشان گزارش داده و بحثهای مربوط به این کار (و امور دیگری که مربوط به این نهاد خاص نیستند بلکه مسایل بزرگتر جامعه و جهان است) را با آنها که در این نهادها درگیر هستند، پیش خواهند برد. به این طریق یا روشهای دیگر،

این نهادهای رهبری و اعضای این بدنهها باید تالش کنند رابطه نزدیکی با کسانی که رهبری میکنند و در قاعدۀ این نهادها هستند و همچنین رابطه نزدیک با جامعه برقرار کنند و گوش شنوایی برای عقاید و انتقادات آنها داشته باشند. این اصل و رویکرد اساسی نهادهای رهبری در کلیۀ سطوح جامعه و حکومت باید باشد. .5 نهادهای رهبری این موسسات پایهای را میتوان عزل کرد. برای این کار، حداقل رأی دو سوم واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات این نهادهای رهبری الزم است (برای عزل طبق همان پروسدور که در بندهای باال گفته شد، رأی داده میشود)

بخش سوم: ملیتها و اقلیتهای سابقا تحت ستم

جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، حق تعیین سرنوشت تا جدایی کامل و تشکیل دولت مستقل را برای تمامی ملل ستمدیده ساکن ایران به رسمیت میشناسد و هم زمان از زاویه منافع مشترک طبقۀ پرولتاریا و رهایی بشریت، خواست و ترجیح خویش به اتحاد داوطلبانه و آزادانه کلیه ملل در چارچوب جمهوری نوین سوسیالیستی را در میان تودههای سراسر کشور تبلیغ میکند. این دولت پایه الزم برای برابری ملل را فراهم میکند.

بر این اساس، شکل حکومتی در این جمهوری شامل حکومتهای خودمختار منطقهای یا ناحیهای نیز هست. گذر از برابری حقوقی ملل به برابری واقعی، یکی از مسائل مبارزه طبقاتی در جامعه انقالبی خواهد بود و مستلزم پیشبرد پیگیرانه تحوالت زیربنایی و روبنایی است. در این راستا به طور مستمر با هر سیاستی که نشانۀ برتری جویی ملت بزرگتر (در ایران ملت فارس) باشد، مانند تقسیم کار نابرابر بین مناطق، اختصاص نابرابر امکانات، رابطۀ یک جانبه و آمرانه بین نهادهای مرکزی و نهادهای خودمختار حکومتی مقابله خواهد شد. تنها با شکوفایی و تکامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملل در مسیر ساختمان جامعه سوسیالیستی است که میتوان زمینه اتحاد و تعاون و ادغام آزادانۀ آنها را فراهم کرد. این گامی است به سوی کمونیسم جهانی که در آن از ملت و تمایزات ملی اثری نخواهد بود. به طور مشخص: .1 در این جمهوری، کلیۀ تبعیضها علیه ملل تحت ستم و اقلیتهای ملی و مهاجران در عرصۀ قانون و توسعه اقتصادی، در عرصۀ کار، مسکن، آموزش، بهداشت و سایر زمینهها ممنوع و غیرقانونی اعالم میشود. مقابله با هرگونه تعرض و توهین شووینیستی علیه ملل تحت ستم، اقلیتهای ملی و مهاجران و جلوگیری قاطعانه از سازماندهی جنبشها و دستجات شووینیستی علیه آنها از مسئولیتهای شورای اجرایی مرکزی و منطقهای و نواحی خواهد بود.

الف. در راستای از میان برداشتن تمایزات در توسعۀ اقتصادی و فرهنگی، شورای اجرایی مرکزی جمهوری سوسیالیستی نوین، طبق اصل «باال بردن سطوح پایین» (رجوع کنید به ماده چهارم. بخش هشتم از این قانون اساسی) هنگام اختصاص منابع و بودجه در برنامهریزی مرکزی، باید توجه ویژه به مناطق ملل ستمدیده کند (فارغ از این که حکومتها و نواحی خودمختار طبق قانون اساسی، آنطور که در بند 2 در پایین آمده است برقرار شده باشند یا خیر.) به همین طریق، ایجاد زمینه مساعد برای رشد و تکامل فرهنگ و زبانهای ملی از وظایف شورای اجرایی مرکزی خواهد بود (فارغ از این که حکومتها و نواحی خودمختار طبق قانون اساسی، آنطور که در بند 2 در پایین آمده است برقرار شده باشند یا خیر.) هر یک از حکومتها و نواحی خود مختار که طبق بند 2 در پایین استقرار خواهند یافت، میتوانند زبان خود را در امور اداری و آموزشی و هنری به کار برده و تالشهای ویژه برای تکامل آن بکنند. اما حتا اگر این حکومتها و نواحی خودمختار برقرار نشده باشند، وظیفه شورای اجرایی مرکزی فراهم کردن امکان استفاده از زبانهای ملی در امور اداری و آموزشی و فرهنگی است. ب. در این جمهوری، هر شکل از الحاق، کوچ دادن و تغییر اجباری ترکیب اهالی در مناطق ملل تحت ستم غیرقانونی

است و هرجا که سرزمینهایشان توسط رژیم پیشین به روشهای مختلف از آنها گرفته شده است (از طریق کوچ اجباری آنان به نقطهای دیگر یا کوچ دادن مردمی با ریشههای ملی، زبانی و مذهبی متفاوت به مناطق ملت مورد بحث) این معضل با استفاده از رویکرد «حل صحیح تضادهای درون خلق» و با تصویب پرسدورهایی توسط مجالس قانونگذار منطقه یا نواحی خودمختار مربوطه، در چارچوب این قانون اساسی، و با تایید مجلس قانونگذار مرکزی، این سرزمینها به منطقۀ خودمختار ملت تحت ستم مربوطه بازگردانده خواهد شد. .2 یکی از اصول جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، اعالم حق خودمختاری در مناطق ملل تحت ستم یا در نواحیای که جمعیت قابل توجهی از مردم ملل تحت ستم زندگی میکنند، است. این خودمختاری در شکل خودگردانی در داخل مرزها و ساختار جمهوری سوسیالیستی نوین و اقتصاد سوسیالیستی واحد، سیستم قانونی، نیروهای مسلح و سیاست خارجی این جمهوری خواهد بود. تصمیمهای مربوط به استقرار (یا عدم استقرار) مناطق خودمختاری گوناگون از طریق انتخابات انجام خواهد شد. این انتخابات در بازۀ زمانی یک سال پس از تأسیس جمهوری سوسیالیستی نوین برگزار میشود. برای برگزاری آن، مجلس قانونگذار مرکزی، کمیسیونی را موظف به این کار میکند. این کمیسیون، در مشورت با افرادی از قشرهای متنوع ملتهای مورد بحث تعیین میشود. در این نوع

انتخاباتها فقط کسانی که در این جمهوری واجد شرایط رأی دادن هستند و عالوه بر این، از اعضای ملت مورد بحث هستند میتوانند رأی دهند. اگر اکثریت رأی دهندگان در چنین انتخاباتی به نفع برقراری منطقه خودمختار مربوطه رأی دهند، در آن صورت منطقه خودمختار به فاصله یک سال پس از این انتخابات، و طبق آنچه در این قانون اساسی مدون شده است برقرار خواهد شد. در صورتی که اکثریت مخالف استقرار منطقه خودمختار رأی دهند، پنج سال پس از آن نیز میتوان همه پرسی منطقهای را طبق اصولی که در این جا آمده، تکرار کرد. اگر استقرار منطقۀ خودمختار اکثریت آراء را کسب نکرد ولی بیشتر از یک سوم آرای شرکت کنندگان در این انتخابات را کسب کرد، در این صورت مجلس قانونگذار مرکزی میتواند با در دست داشتن دو سوم آرای اعضای مجلس، این منطقه خودمختار را برقرار کند. در راستای جهتگیری، اصول و اهداف پیش گذاشته شده در این بخش، و در سراسر این قانون اساسی، زمانی که چنین مناطقی برقرار شدند مردم ملت مورد بحث فرصت آن را خواهند یافت که در نواحیای که تجمع قابل توجهی از مردم آن ملت را در بر میگیرد، زندگی کنند. اما آنها اجباری برای زندگی در آن مناطق نخواهند داشت. جهتگیری و سیاست فعال حکومت در همه سطوح این خواهد بود که از تاثیرات تبعیض و جداسازی که علیه ملتهای تحت ستم به کار رفته بود ممانعت و آن را منع کند و در عوض، ادغام و اتحاد آزادانه و برابر ملل را تشویق و تقویت کند.

.3 حکومتها در هر منطقۀ خودمختار طبق اصول پایهای و پرسدورهایی که در رابطه با حکومت جمهوری و حکومتهای نواحی دیگر در این جمهوری در قانون اساسی مدون شده است، ساختار یافته و انتخاب خواهند شد. با این تفاوت که حکومتهای این مناطق خودمختار همچنین حق ایجاد ساختارهای نهادی و پرسدورهای اضافهای را که برای تحقق و کارکرد خودمختاری الزم تشخیص میدهند، دارند. به خصوص در رابطه با زبان و فرهنگ ملیتهای مورد بحث، تا آنجا که در انطباق با قانون اساسی و قوانین جمهوری سوسیالیستی نوین باشند. در جایی که ممکن است میان یک قانون یا سیاست در یک منطقۀ خودمختار و قوانین و سیاستهای حکومت مرکزی تضاد باشد، قوانین و سیاستهای حکومت مرکزی در صورتی که منطبق بر قانون اساسی باشند، دارای برتری بوده و اجرا خواهند شد. اما در مواردی که اینطور نباشد، حکومتهای خودمختار در رابطه با سیاست و قانون به ویژه وقتی در رابطه با زبان و فرهنگ، آزاد هستند. .4 انتخابات برای مجلس قانونگذار در مناطق خودمختار (و نقش این مجلس قانونگذار در رابطه با قوۀ مجریه و محاکم قضایی) آنطور که در قانون اساسی مدون شده است، پیش خواهد رفت. عالوه بر این در مناطق خودمختار باید تضمین شود که اکثریتنمایندگان مجلس این مناطق، مرکب از مردم ملتی باشند که این منطقه

برایش استقرار یافته است. .5 مجالس قانونگذار در هر منطقه خودمختار، با اکثریت ساده اعضا، میتوانند پرسدوری را به کار اندازند که طبق آن واجدین شرایط رأی دادن بر سر این که آیا منطقه خودمختار در چارچوب جمهوری ادامه بیابد و، یا منحل شده و ساختارهای حکومتیاش را در ساختارهای بزرگتر جمهوری ادغام کنند، تصمیمگیری کنند. در چنین انتخاباتی، تصمیمگیری صرفا بر حسب اکثریت آرای ساده خواهد شد. .6 اولین انتخاباتها در فاصلۀ یک سال پس از تأسیس جمهوری سوسیالیستی نوین برگزار میشود. اما عالو بر انتخابات در رابطه با برقراری (یا عدم برقراری) مناطق خودمختار، مجلس قانونگذار مرکزی پرسدورهایی را برای این که در آینده ایجاد مناطق خودمختار، طبق آن چه در این بخش از قانون اساسی و در کلیت آن آمده است، ممکن باشد تدوین خواهد کرد. قانونگذار مرکزی در مشورت با مجلس قانونگذار خودمختار، راهها و پرسدورهای را برای ایجاد مناطق خودمختار در نواحی کوچکتر از منطقه، که در آن تجمع قابل توجهی از یک ملیت تحت ستم سابق زندگی میکند، تدوین خواهد کرد. اگر این نوع نواحی خودمختار برقرار شوند، حکومت آن باید طبق اصول پایهای و سیاستهای تعیین شده در این بخش و در بخشهای دیگر این قانون اساسی آمده کار کند و در همان زمان اوضاع و نیازهای خاص مردم آن نواحی

را مد نظر داشته باشد. .7 جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، دارای هیچ دین و مذهب و ایدئولوژی رسمی (حتا ایدئولوژی کمونیستی) نیست. با این وصف، با توجه به ستم تاریخی، ستم قانونی و سیاسی واجتماعی که به اقلیتهای دینی در رژیم جمهوری اسالمی وارد شده است، این قانون اساسی هرشکل از تبعیض قانونی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علیه پیروان هر دین و مذهبی را غیرقانونی و طبق قانون جرم و قابل کیفر اعالم میکند. هرکس به این علل از سوی هریک از نهادهای جمهوری سوسیالیستی نوین مورد اجحاف واقع شود، میتواند به رایگان از دایره مساعدت دفاعی و حقوقی برای شکایت علیه دولت استفاده کند. در مدارس، واقعیت ستمی که بر این اقلیتها وارد شده باید بخشی از آموزش تاریخ باشد. .8 سیاستها در رابطه با ملیت هاو مهاجرین .8 الف- ملل تحت ستم در ایران .1 کردها، بلوچها، ترکمنها، عربها، و ترکهای آذربایجانی مللی مجزا از ملت فارس هستند که هر یک به درجات گوناگون تحت ستم دولت کهنه و رژیم آن در ایران بودهاند. فارغ از درجۀ تحت ستم بودن هر یک، همۀ آنها حق تشکیل مناطق و نواحی خودمختار و حق تعیین سرنوشت و حتا جدایی از جمهوری سوسیالیستی نوین

و تشکیل یک کشور جداگانه و حکومت مستقل خود را دارند. .2 در مورد کردها، بلوچها، ترکمنها، و آذربایجانیها اگر دو سوم اعضای مجلس قانونگذار منطقه خودمختار فراخوان جدایی بدهند، این خواست و تشکیل یک کشور مستقل به رأی گذاشته شده و نتیجه توسط رأیگیری تعیین خواهد شد. واجدین شرایط فقط کسانی هستند که در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران واجد شرایط رأی دادن هستند. .3 برای ممکن کردن تشکیل منطقه خودمختار برای ملت عرب، در آن نواحی که تاریخا محل سکونت و زیست این مردم بوده است، مجلس قانونگذار مرکزی در مشورت با شخصیتهای سیاسی، علمی، هنری و آموزشی آنها باید در اسرع وقت، محدودۀ جغرافیایی این منطقه خودمختار را تعیین کند. سپس، استقرار (یا عدم استقرار) این منطقه خودمختار طبق اصول مصرح در بند 2 تعیین خواهد شد و در صورت استقرار، دیگر بندهای مربوط به عملکرد حکومتهای خودمختار در مورد این منطقه خودمختار نیز کاربست خواهد داشت. .4 برگزاری رفراندوم جدایی. حکومت منطقۀ خودمختار

هر یک از این ملل میتوانند فراخوان رفراندوم برای جدایی را بدهند. این رفراندوم تحت نظارت کمیسیونی که مجلس قانونگذار مرکزی و مجلس قانونگذار منطقه خودمختار (در صورتی که موجود باشد) تعیین کرده و هر یک حق دارند نیمی از اعضای آن را تعیین کنند، برگزار خواهد شد. زمانی که کمیسیون تشکیل شد، مستقل از مجلس قانونگذار مرکزی و منطقهای عمل خواهد کرد. پروسدورها در رابطه با رفراندوم جدایی باید شامل دسترسی مساوی هر دو طرف رفراندوم به رسانههای حکومتی در منطقه خودمختار و سراسر جمهوری سوسیالیستی نوین باشد. از آنجا که تصمیم جدایی یک تصمیم بسیار مهم است، و نمیتوان آن را به راحتی پس گرفت، باید زمان و فرصت کافی برای بحث، مشورت و بررسی دغدغههای مربوط به آن اختصاص داده شود. رفراندوم در دو مرحله انجام خواهد شد. مرحلۀ اول یکسال پس از این که چنین رفراندومی از طریق پروسدورهای فوق الذکر فراخوان داده شد، برگزار میشود. واجدین شرایط رأی برای این رفراندوم به جدایی یا عدم جدایی از جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، رأی خواهند داد. اگر 50٪ یا بیشتر به نفع جدایی رأی دهند آنگاه رفراندوم دوم یکسال بعد از آن برگزار خواهد شد. رفراندوم دوم نیز همان استانداردهای رفراندوم اول را در رابطه با واجدین

شرایط رأی و پرسدورهای دیگر خواهند داشت. چنانچه در رفراندوم دوم، یک بار دیگر 50٪ یا بیشتر به نفع جدایی رأی دهند، آنگاه جدایی به اجرا گذاشته خواهد شد. در آن صورت، حکومت جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به حداکثر توان ممکن در آن شرایط و طبق اصول و اهداف مدون در قانون اساسی، برای برقرار رابطه با کشور جدید که در نتیجۀ این جدایی تشکیل شده است، تالش کرده و آن را تشویق خواهد کرد که خط و مشی سوسیالیستی در پیش گرفته به مبارزۀ انقالبی بینالمللی به سمت هدف نهایی استقرار جهان کمونیستی خدمت کند. امکان اتحاد دوباره، با وجود سختیهای و پیچیدگیها، موجود خواهد بود به شرطی که اتحاد مجدد طبق اصول و اهدافی که در قانون اساسی مدون شده است، انجام گیرد. .8 ب- افغانستانیها .1 هنگام به پیروزی رسیدن جمهوری سوسیالیستی نوین ایران در نتیجۀ سرنگونی جمهوری اسالمی، چند دهه است که مهاجرین افغانستانی در نتیجۀ ویران شدن کشورشان به دست نیروهای منسوخ امپریالیستی (شوروی سوسیال امپریالیست و امپریالیسم آمریکا و اروپا) و اسالم گرایان (احزاب مختلف با همدستی امپریالیستها به ویژه امپریالیسم آمریکا، جمهوری اسالمی ایران و ارتش وسازمان

امنیت پاکستان)، افغانستان را ترک کرده و به عنوان مهاجر و جنگ زده در ایران ساکن شدهاند. بخش بزرگی از انان، یعنی میلیونها افغانستانی تحتانی ترین قشرهای پرولتر و زحمتکش ایران را تشکیل دادهاند. جمهوری اسالمی طی چند دهه حکومت خود، از هیچ گونه ستمگری، تبعیض و حتا اعمال ضد بشری مانند استفاده از این مهاجرین و پناهندهها در جنگهای کثیف خود در خاورمیانه دریغ نکرده است. با توجه به این مساله، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران کلیۀ مهاجرین افغانستانی را که هنگام تاسیس این جمهوریدر ایران سکونت داشتهاند، در صورتی که بخواهند، شهروندان این جمهوری میکند. در این صورت، آنان کلیۀ حقوق و مسئولیتهای شهروندی را که در این قانون اساسی مدون شده است، خواهند داشت. کسانی که نقش فعال در ضدیت با انقالبی که به استقرار این جمهوری انجامیده است، داشتهاند و یا کسانی که در ارتکاب جنایتهای جنگی و دیگر جنایتهای ضد بشری مجرم شناخته شده و در این جمهوری سوسیالیستی نوین دادگاهی و محکوم شدهاند، از این قانون مستثنی هستند. جمهوری سوسیالیستی نوین، به دیگر افغانستانیهایی که تازه از راه میرسند کارت اقامت موقت و سپس دائم خواهد داد. اینها نیز از کلیۀ حقوق مشابه شهروندان بهرهمند خواهند شد، مگر در زمینه حق رأی و انتخاب

شدن به نهادهای حکومتی. اما افغانستانیهای مقیم یا هر مهاجر دیگری، خواهند توانست در شوراهای شهر و شوراهای اماکن کار و محالت زیست مانند یک شهروند حق و مسئولیت داشته باشند. الف. قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، کلیۀ کسانی را که در خاک ایران به دنیا آمدهاند و در هر نقطه از جهان از پدر یا مادری که شهروند ایران هستند، به دنیا آمدهاند، به طور اتوماتیک شهروند این جمهوری محسوب میکند و در صورت تقاضا، مدارک شهروندی برایشان صادر خواهد شد. این مادۀ قانونی شامل فرزندان مهاجرین و همۀ کسانی است که یک ولی شهروند دارند. ب. نظر به این که کودکان افغانستانی در چارچوب ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی، به شدت در زمینههای آموزشی مورد تبعیض واقع شدهاند، شورای اجرایی مرکزی این جمهوری و شورای اجرایی مناطق از جمله مناطق و نواحی خودمختار موظف هستند امکانات ویژهای برای رفع سریع این تبعیض در میان کودکان و بزرگساالنی که با این تبعیض بزرگ شدند و زندگی کردند، فراهم کنند تا قشر تحصیل کرده و همچنین قشر تحصیل کردۀ در سطوح آموزش عالی در میان این

مردم افزایش یابد. امکانات ویژه، باید شامل امکانات هنری و ورزشی نیز باشد تا استعدادهای این کودکان به طور همه جانبه رشد کند. ج. در راستای رفع تبعیض علیه افغانستانیها و جبران آن طبق اصل انترناسیونالیسم پرولتری و اصل رفع ستم از ملل تحت ستم در ایران، در جایی که تجمع قابل مالحظهای از افغانستانیها موجود است، مجلس قانونگذار مرکزی میتواند منطقۀ جغرافیایی مشخصی را برای ایجاد ناحیه خودمختار افغانستان در چارچوب جمهوری سوسیالیستی نوین ایران تعیین کند. مجلس قانونگذار مرکزی در مشورت با مجالس مناطقی که مهاجرین افغانستانی حضور پررنگتری دارند و شخصیتهای سیاسی و علمی و هنری و آموزشی آنان، این محدوده را تعیین کند. اگر چنین ناحیۀ خودمختاری برای افغانستانیها تشکیل شود، دیگر بندهای مربوط به عملکرد حکومتهای خودمختار در مورد این منطقه نیز کاربست خواهد داشت. .8 ج- اگر در مورد سرزمینهای مناطق خودمختار و نواحی خودمختار ملیتهایی که در داخل جمهوری سوسیالیستی نوین استقرار مییابند، تضاد بروز پیدا کند، این تضادها از طریق مشورت میان حکومت مرکزی و ملل درگیر و طبق

اصول پایهای که در این قانون اساسی مدون است، حل خواهند شد. .8 د- مهاجرت، شهروندی و پناهندگی و اخراج .1 در زمان تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، کلیۀ کسانی که در سرزمینهای این جمهوری اقامت دارند (به استثناء کسانی که نقش رهبری در ضدیت با انقالبی که به استقرار این جمهوری انجامید ویا کسانی که در ارتکاب جنایتهای جنگی یا دیگر جنایتهای ضد بشری مجرم شناخته شده و محکوم شدهاند) شهروندان این جمهوری خواهند شد و کلیۀ حقوق و مسئولیتهای

م َص َرح در قانون اساسی را خواهند داشت از

شهروندی

این زمان به بعد، کلیه کسانی که در سرزمینهای این جمهوری به دنیا آمده یا در جای دیگر متولد شده اما یکی از والدین شان شهروند این جمهوری باشند، شهروند خواهند شد. .2 جهتگیری این جمهوری آن است که به مهاجرین سراسر جهان که دارای تمایل خالصانه به خدمت به اهداف و مقاصد انقالب کمونیستی هستند، طبق اصول مدون در قانون اساسی، خوشامد گوید. از زمان استقرار این جمهوری، هر کس که در خارج از سرزمین آن اقامت داشته

است و خواهان ورود به این سرزمین است و هر یک که خواست شهروند شدن یا اقامت دائم را دارند، باید قوانین و پروسدورهای مربوطه که بر اساس این قانون اساسی تدوین شده را، دنبال کنند. هر فردی که در این جمهوری تقاضای پناهندگی دهد، و از طریق پرسدورهایی که به این منظور برقرار شده مسجل شود که به علت شرکت در مبارزه علیه دولتهای امپریالیستی و ارتجاعی یا به دالیل علمی، هنری و دیگر فعالیتهایی که آنها را در تقابل با قدرتها و نهادهای ارتجاعی قرار داده است، تحت تعقیب و آزار بودهاند یا هراسشان از چنین تعقیب و آزاری پایۀ واقعی دارد، به آنان پناهندگی اعطا خواهد شد؛ به شرطی که توافق کنند طبق قانون اساسی این جمهوری عمل کنند. با فرض این که پناهندگان، مرتکب تخطی جدی از قوانین این جمهوری نشوند تا هر زمان که بخواهند میتوانند در این جمهوری بمانند و از همان حقوقی که شهروندان دارند برخوردار خواهند شد با این استثناء که تا زمانی که شهروند این جمهوری نشدهاند، حق رأی دادن و انتخاب شدن در انتخاباتهای حکومتی را ندارند. آنان حق دارند که پس از مدت معینی که طبق قانون تعریف شده تبدیل به شهروندان این جمهوری شوند. فرآیند کسب شهروندی و بازبینی موقعیت پناهندگی کسانی که به آنان پناهندگی اعطا شده است، طبق قوانین و پروسدورهایی

که به این منظور برقرار شدهاند خواهد بود. .3 اگر کسی غیرقانونی و بدون از سر گذراندن قوانین و پرسدورهای مربوطه وارد این جمهوری شود، بازداشت شده و در اسرع وقت توسط نهاد حکومتی که دارای مسئولیتی در این زمینه هستند، دادگاهی خواهد شد تا علت حضورش در خاک جمهوری تعیین شود. در ارتباط با این پروسه، این افراد میتوانند تقاضای پناهندگی یا اقامت بر پایهای دیگر بدهند و این تقاضاها در پرتو جهتگیری و اصولی که در باال مصرح شده است بررسی خواهد شد. اما اگر شواهدی به دست آید که نشان میدهد فرد یا افراد مورد بحث نه تنها از طریق تخطی از قوانین جمهوری وارد خاک این جمهوری شدهاند بلکه همچنین قصد دارند تا بیش از اینها از قانون تخطی کنند و عملیات تخریبی یا هر چیز دیگری علیه این جمهوری و مردمش پیش ببرند، در این صورت آیینهای دادرسی در مورد این فرد یا افراد طبق قانون و پرسدورهای قانونی بر اساس این قانون اساسی اجرا خواهد شد. .4 کلیۀ طالب خارجی و دیگر افرادی که برای تعلیم و آموزش در عرصههای مختلف، در ایران بودهاند، فورا اخراج میشوند. مگر آن عناصری که نقش فعال در ضدیت با انقالبی که به استقرار این جمهوری انجامید ویا به خاطر

ارتکاب جنایتهای جنگی یا دیگر جنایتهای ضد بشری مجرم شناخته شده و محکوم شدهاند که باید محکومیت خود را در زندانهای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران طی کنند. .5 به کلیۀ وابستگان نهادهای مذهبی و وابستگان رژیم سابق که که خواهان مهاجرت به کشور دیگری هستند و نقش فعالی در ضدیت با انقالب کمونیستی نداشتند، اجازۀ خروج از کشور داده خواهد شد. به آنانی که به خاطر ارتکاب جنایتهای جنگی یا دیگر جنایتهای ضد بشری دیگر طبق آیینهای دادرسی مدون در این قانون اساسی مجرم شناخته شده و محکوم شده باشند، پس از طی محکومیتشان اجازۀ خروج از کشور داده خواهد شد.

ماده سوم: حقوق مردم و مبارزه برای محو استثمار و ستم در هر شکلی

بخش اول: حقوق مردم، هدف و نقش حکومت سوسیالیستی، تضادهای میان مردم و حکومت سوسیالیستی

.1 در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، پایهای ترین حق پرولتاریا و تودههای وسیع مردم عبارت است از کسب قدرت، ایفای نقش تعیین کننده در تعیین جهت جامعه در کلیۀ عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و مبارزه برای محو هر شکل از استثمار اقتصادی و ستمگری اجتماعی و افکار کهنه و منسوخی که به ستم و استثمار انسانها خدمت میکند. کمک به پرولتاریا و مردم سراسر جهان برای رسیدن به همین اهداف و ایجاد حکومتی که ابزار تحقق این مقاصد باشد و به طور مستمر فضای درگیر شدن هرچه بیشتر تودههای مردم در امور حکومتی را باز کند، بخشی از این حق پایهای است. .2 ریشه کن کردن تمایزاتی که از جامعۀ گذشته به این جامعه منتقل شده، در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و نیاز به زمان دارد. زیرا این جمهوری در شرایطی پا به عرصۀ وجود گذاشته که اکثریت جهان هنوز تحت سلطۀ نظام سرمایهداری-امپریالیستی است و روابط تولیدی و اجتماعی سوسیالیستی نیز تضادمند هستند. کلیت این وضعیت در جامعه بازتاب داشته و وجود این عوامل، منبع بروز تضاد میان حکومت این جمهوری و تودههای

مردم است. در نتیجه، امکان آن هست که حکومت یا نهادهای خاصی از حکومت یا افرادی در این جمهوری، بر خالف جهتی حرکت کنند که وجود این جمهوری را ضروری کرده است و اصول و اهداف این جمهوری را به ویژه در رابطه با بند یک این ماده (پاراگراف باال) زیر پا بگذارند. در این جمهوری، تودههای مردم و نیروهای پیشرو کماکان باید انقالب کنند و قانون اساسی این جمهوری باید راه کارهایی را در عملکرد خود تعبیه کند و از حقوق فردی و اجتماعی مردم در مقابل خالف کاری و انحراف حکومت حمایت کند. در این راستا اصول راهنمای جدی و شفافی مدون میشود تا محک سنجش و ارزیابی سیاستها و اعمال حکومت در رابطه با حقوق خاص مردم و مهمتر از آن، در رابطه با پایهای ترین حق مردم در این جمهوری باشد. این اصول و تبدیل آن به یکی از قوای محرکۀ مهم جامعه، در عین حال سدی است در مقابل گرایش خود به خودی «واگذار کردن» امور به حکومت که همواره گرایشی قوی در میان تودهها است.

بخش دوم: حقوق قانونی، حقوق و آزادیهای مدنی

.1 مجاز و ارزشمند شمردن مخالفت، تنوع سیاسی و به طور

کلی تنوع فلسفی، فکری و فرهنگی جزء الینفک اصول اساسی و جهتگیری حکومت سوسیالیستی است که در این قانون اساسی مدون شده است. سیاستهای حکومتی باید مشوق و تسهیل کنندۀ چنین روندی باشند. این اصل در سیاستها و عملکردهای حکومت و همچنین در قانون بیان شده و تجسم خواهد یافت. از جمله در آن بخش از قانون و سیاست که وظیفهاش به طور خاص، حمایت از حقوق قانونی و و آزادیهای مدنی مردم در این جمهوری است. بسیاری از جرائمی که در جامعۀ گذشته معمول بود دیگر معضل اجتماعی مهمی در این جمهوری نیستند. زیرا نظام سرمایهداری سرنگون شده، وابستگی به نظام سرمایهداری جهانی و تبعیت از آن خاتمه یافته و نظام اقتصادی نوین سوسیالیستی در کشور استقرار یافته است. در نتیجه، حق اشتغال و درآمد برای هر فرد تضمین شده است و اقتصاد سوسیالیستی و کلیت جامعه، در خدمت به این اصل در حال دگرگونی مستمر هستند. اخالق نوینی در جامعه در حال گسترش است که منطبق بر هدف ریشه کن کردن استثمار و ستم است. هرچند به تناسب تغییرات بیشتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دائما از قدرت و دامنۀ جرم و جنایت کاسته میشود اما به علت این که تضادهای برجای مانده از گذشته هنوز ریشه کن نشدهاند، ارتکاب جرم در جامعه تا مدتی باقی خواهد ماند. پس، این جمهوری کماکان نیاز به قوانین کیفری دارد. عالوه بر این، به علت آن که هنوز میان حکومت و مردم تضاد

وجود دارد، امکان دستگیری و تعقیب بی پایه و غیرقانونی مردم با ادعای تخلفات سیاسی و یا جرائم عمومی نیز در این جمهوری موجود است. در مواجهه با این معضل مادۀ اول این قانون اساسی مقرر میکند که دایره دفاع و مساعدت حقوقی در سطح مرکزی و دیگر سطوح حکومتی و اداری تاسیس شود. هزینههای این ارگان توسط دولت تامین میشود اما جز در زمینۀ دریافت هزینههای خود از دولت، در کلیۀ زمینههای دیگر استقالل فکری و عملی خواهد داشت و وظیفه و ضرورت وجودیاش این است که نماینده و مدافع شهروندان و ساکنان این جمهوری در مقابل اتهاماتی باشد که ممکن است دولت در زمینۀ ارتکاب جرم به آنان وارد کند. دولت جمهوری سوسیالیستی نوین، هرگز مجاز به خدشه دار کردن استقالل این نهاد نیست. همه آحاد این جمهوری، در هر پرسدور حقوقی که در مقابل حکومت قرار میگیرند حق برخورداری از وکیل مدافعی که خود انتخاب کرده است دارند و این دایره موظف است وارد دفاع و مساعدت حقوقی به شهروندان و ساکنین این جمهوری شود. .2 در تشکیل این دایره، کانونهایی که در گذشته برای مقابله با استبداد سیاسی و جنایتهای رژیم پیشین علیه زندانیان سیاسی، علیه شکنجه و اعدام فعالیت میکردند، به ویژه وکالی آزادیخواه، کانونهای دفاع از زندانیان سیاسی، نهضت مادران و خانوادههای قربانیان (از هر عقیده، دین و گرایشی) و قضات آزادیخواه که در

رژیم گذشته سرکوب شده بودند، نقش ویژه خواهند داشت. عالوه بر آن، طبق همین اصل و در راستای خدمت به آن، این کانونها و نهضتها تشویق به برقراری ارتباطهای بینالمللی با نهادهای آزادیخواه و مدافع زندانیان سیاسی در کشورهای دیگر خواهند شد تا بر تجارب خود و آگاهی مردم بیفزایند. این کانونها و نهضتها، تشویق به ادامه کاری خواهند شد تا نقش مهمی در تبلیغ و ترویج و آموزش و نگهبانی از حقوق و آزادیهای پایهای مندرج در این قانون اساسی بازی کنند. .3 در این جمهوری هیچکس بر مبنای ملیت، جنسیت، رفتار جنسی، عقاید دینی و مذهبی یا دیگر عقاید، مورد هیچ شکلی از تبعیض قرار نخواهد گرفت. .4 در این جمهوری، هیچ کس از حقوق فردی مدون در قانون اساسی محروم نخواهد شد؛ مگر از طریق پیشبرد پروسدورهای قانونی. .5 اعضا و کارگزاران رژیم پیشین و دستگاه دولتی آن (به ویژه کسانی که در جنایتهای داخلی علیه زندانیان سیاسی، عقیدتی و اقلیتها و همچنین جنایتهای جنگی علیه مردم منطقه دست داشتهاند) و در جریان مبارزه انقالبی برای مغلوب کردن و درهم شکستن دولت کهنه و استقرار دولت سوسیالیستی نوین ایران دستگیر شدهاند، طبق اصول مندرج در این قانون اساسی

محاکمه و مجازات خواهند شد. محاکمه و مجازات آمرین و عاملین کشتارهای سیاسی دهه شصت، مرکز ثقل این پروسه خواهد بود. .6 اجرای عدالت در مورد کشتارهای دهۀ شصت، طبق اصول مندرج در این قانون اساسی، فقط محدود به محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این جنایت نخواهد بود. جهتگیری حکومت نوین این است که از این پروسه برای تشویق و ایجاد جنبشی جهانی برای مقابله با سرکوبهای سیاسی رژیمهای ارتجاعی و امپریالیستی علیه مخالفین سیاسی خود استفاده کند و این امر را بخشی از وظیفۀ انترناسیونالیستی خود دیده و آن را در خدمت به ایجاد بهترین فضا برای رشد جنبشهای انقالبی کمونیستی و آزادیخواهانه در اقصی نقاط جهان، پیش خواهد برد. نهضتهایی که در دورۀ حکومت قبل برای عدالت جویی در رابطه با این کشتارها به راه افتاده بودند تشویق خواهند شد تا این پروسه را تبدیل به کارزاری سراسری و جهانی کنند. .7 با استقرار دولت نوین، اگر هنوز زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان باشند و تا پیش از آن توسط انقالب از بند رها نشده باشند، فورا و بی قید و شرط آزاد میشوند. .8 با استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، پروندۀ قضایی کلیۀ کسانی که تحت نظام جمهوری اسالمی محاکمه و محکوم شدهاند، بازبینی خواهد شد و در اسرع وقت امکانات بازگشت به زندگی

عادی برایشان فراهم خواهد شد. در مورد زندانیان غیر سیاسی حکومت گذشته، جهتگیری و سیاست حکومت نوین این خواهد بود که اکثریت آنان آزاد شده و در جامعه جدید ادغام شوند و بتوانند در حین خدمت به جامعه نوین سوسیالیستی، خود را هرچه بیشتر تغییر دهند. با این هدف، نهادهای ویژهای تشکیل میشوند تا هرچه سریعتر موارد و وضعیت زندانیان را بازبینی کنند. برای تشکیل این نهادهای ویژه، به کانون وکال و قضات آزادیخواهی که در رژیم گذشته سرکوب شده بودند تکیه خواهد شد. در نتیجۀ این بازبینی، در مدت زمان نسبتا کوتاه اکثریت زندانیان، پس از گذراندن دورهای تحت نظارت نهاد مسئول، آزاد میشوند. به استثنای کسانی که در گذشته، واقعا مرتکب جنایتهای هولناک شده باشند و امیدی به این که در شرایط جدید خود را تغییر دهند نباشد. مدت زمان این دوره و خصلت آن با تاریخچه و نیازهای خاص هر فرد خاص تعیین میشود و شامل حمایت و یاری رسانی فعال به آنان است. برای این یاری رسانی، نهاد مسئول باید به حداکثر ممکن به جامعۀ مدنی تکیه کند. در سطح جامعه نیز در زمینۀ علل گسترش جرم و جنایت در جامعۀ پیشین، آموزشهای سیاسی و مبارزۀ ایدئولوژیک جریان خواهد یافت تا مردم جامعه ضمن آگاهی یافتن به سرچشمۀ این معضالت، اهمیت آفریدن شرایط و فضای خوشامد گفتن به زندانیان سابق

که در جامعۀ کهنه به علت ارتکاب فعالیتهای جنایی در زندان بودند را درک کنند و آنان را مورد حمایت قرار دهند تا این بخش از شهروندان جامعۀ نوین، بتوانند انرژی، خالقیت، ابتکار عمل و عزم خود را وقف ساختن جامعۀ نوین کنند و تبدیل به مبارزین راه رهایی بشریت شوند. .9 بعد از استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین و تصویب و اجرایی کردن قانون اساسی آن و سازمان یافتن حکومت این جمهوری در سطوح مختلف کشوری، میتوان طبق قانون اساسی و از طریق آئینهای دادرسی قانونی، کسانی را زندانی یا از حقوق و آزادیهایشان محروم کرد. این اصل همچنین شامل کسانی میشود که در حوزه تحت حاکمیت این جمهوری سوسیالیستی هستند و ممکن است متهم به ارتکاب جرمی در گذشته باشند یا این که در آینده متهم شوند که در گذشته مرتکب جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت شدهاند. در محاکم مخصوصی که ممکن است برای موارد جنایت جنگی یا ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع دیگر، تشکیل شوند (آنطور که در ماده اول، بخش سوم آمده) یا در دیگر پروسدورهای قضایی، با کلیۀ کسانی که متهم به ارتکاب جنایت هستند، طبق قوانین و آئینهای دادرسی قانونی، رفتار خواهد شد. .10 جدایی دین از دولت، از اصول حاکمیت جمهوری سوسیالیستی است. اِعمال جدایی دین از دولت، از پایهای ترین اصول آزادی و

برابری اجتماعی است. جدایی دین از دولت، به ویژه در کشوری مانند ایران که چندین دهه زیر حاکمیت رژیم تئوکراتیک بوده و پیش از آن نیز شریعت اسالم از ستونهای اعمال دیکتاتوری طبقات استثمارگر فئودالی و سرمایهداری بود، از ارکان آزادی و برابری شهروندان این جمهوری است. الف- هیچ یک از اعمال دولت یا قانون نمیتواند به نام دین یا توسط افراد و نهادهایی با توسل به آتوریتۀ دینی، اجرا شود. هیچ نهاد حکومتی، هیچ نماینده حکومت، نمیتواند دین و مذهبی را تبلیغ یا تشویق کند. ب- مردم حق و آزادی بی دینی و تبلیغ و ترویج آتئیسم یا تبلیغ و ترویج دین را دارند. ج- مردم حق آزادی دین و اجرای آیینهای مذهبی را دارند. مگر در مواردی که طبق آیینهای دادرسی قانونی معلوم شود ضد قانون اساسی است. به طور مثال نمیتوان از دین و اعمال مذهبی برای استثمار و انباشت سرمایه خصوصی استفاده کرد، هر زنی را به اسارت روابط پدرساالری کشید و یا به روشهای دیگر قانون را لگدمال کرد. درست به همان صورت که اعمال اقتصادی استثمارگرانه و روابط اجتماعی ستمگرانه که منبعث از دین نیستند، مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت، تالش برای احیای اصول اقتصادی و اجتماعی اسالمی و یا هر

دین دیگر، مترادف با نقض آزادی و برابری پایهای شهروندان محسوب شده و مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت. اما این سرکوب قانونی، شامل تبلیغ آراء دینی و اجرای مناسک دینی یا آراء و افکار ارتجاعی دیگر نمیشود. د- به افراد و گروهها یا نهادهای مذهبی نباید حقوق یا امتیازاتی ویژه و مضاعف نسبت به سایر آحاد مردم اعطا کرد. در نتیجه کلیۀ طالب علوم دینی (هر دینی) باید مانند دیگر افراد جامعه کار کنند و در ازای کار خود دستمزد دریافت کنند. ه- جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، نظامهای عقیدتی دینی و نمادهایشان را تحمل خواهد کرد. در رویکرد دولت، هیچ یک از ادیان و مذاهب بر دیگری برتری نخواهد داشت. و- بر اساس آن چه در این قانون اساسی آمده است، اصول و عملکرد حکومت در بخشهای مختلف، از جمله و به ویژه در نظام آموزشی، عبارت خواهد بود از تبلیغ و ترویج روش و رویکرد علمی، روحیه نقادی و تفکر تعقلی، حقیقت جویی و تبلیغ و ترویج بازتاب واقعیت عینی به عنوان محک حقیقت. هیچ کس نمیتواند بر پایۀ باور و عمل دینی یا از طریق استثناء قائل شدن به خاطر باور یا عمل دینی در این فرآیند دخالت کند. در نظام آموزشی، باورها و اعمال دینی باید بر حسب محتوا و نقش اجتماعی و فرهنگیشان و همچنین بر حسب

ریشههای تاریخی و فرآیند تکاملیشان مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گیرند. همین رویکرد و استاندارد باید در رابطه با دیگر مقولههای اجتماعی و تاریخی به کار رود. به عنوان بخش الینفکی از این آموزش، مقایسۀ این قانون اساسی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آموزش تاریخ جنگهای میان ادیان و فرقههای مذهبی که بیهوده انسانها را به جان هم انداخته و رنجهای بیشماری را بر پیکر بشریت وارد کردهاند، آموزش داده خواهد شد. در نظام آموزش عالی، رشتۀ «الهیات» ممنوع است. این ممنوعیت شامل تدریس تاریخ و فلسفۀ دین، نیست. ز- در حکومتهای خودمختار در مناطق مللی که در نظام و رژیم سابق تحت ستم بودند نیز جدایی دین از دولت اعمال خواهد شد و استثنائی وجود نخواهد داشت. جهتگیری حکومت این خواهد بود که آن جنبههای فرهنگ مردم که در تطابق با منافع پایهای آنها است و نه تنها به غنای زندگی مردم آن ملت خاص بلکه به طور عام به غنای زندگی همۀ مردم کشور خدمت میکند، از جوانب دینی و مذهبیاش جدا شود. در راستای آن چه در این قانون اساسی مدون شده است، با حفظ جدایی دین از دولت، این جنبههای فرهنگی حفظ شده و توسعه مییابند. ح- عالوه بر نقش حکومت در رابطه با آموزش علم و دیگر

عرصهها، حزب کمونیست فعاالنه جهان بینی کمونیستی و شالودۀ ماتریالیست دیالکتیکی و ماتریالیست تاریخی آن را تبلیغ و ترویج خواهد کرد. بخش مهمی از این فرآیند، تبلیغ و ترویج آتئیسم و شرکت در مناظره با حامیان دین و دیگر نقطه نظراتی که در مخالفت با جهان بینی کمونیستی هستند، خواهد بود.

.11 در رابطه با آزادیهای مدنی و حقوق پایهای مردم اصول زیر بر جمهوری سوسیالیستی نوین حاکم خواهند بود: .11 الف- هیچ محدودیتی برای آزادی بیان، اجتماعات و تشکیالت و مخالفت و اعتراض نخواهد بود مگر در موارد تخطی از قانون. تشخیص این تخطی و اعمال محدودیت مناسب با آن، فقط میتواند پس از طی آیین دادرسی قانونی مندرج در این قانون اساسی و طبق آن صورت بگیرد. .11 ب- ابراز مخالفت با این جمهوری و قانون اساسی و حکومت آن، از جمله تبلیغات به نفع الغای این جمهوری و جایگزینی آن با جامعهای دیگر و شکل حکومتی دیگر، ممنوع نخواهد بود. برعکس، این ابراز مخالفت مجاز و تحت حمایت قانون خواهد بود مگر این که دربرگیرنده حرکت نقشهمند فعال یا تشویق مستقیم و فوری اعمال قهرآمیزی باشد که

در دفاع از خود نباشد و علیه حکومت یا اعضای حکومت یا دیگر ساکنین این جمهوری باشد. اما بازهم تاکید میشود، ابراز مخالفت با این جمهوری و حکومت آن، یا تبلیغ صرف به نفع جایگزینی آن با شکل دیگری از جامعه و حکومت را نمیتوان به مثابه تخطی از قانون اعالم کرد و با آن به عنوان تخطی از قانون رفتار کرد. .11 ج- در صورت اعتصاب، به ویژه اعتصابی که در برگیرندۀ بخشهای دولتی اقتصاد باشد، حکومت برای یافتن راه حلی کار خواهد کرد که بر پایه و طبق نیازهای کلی جامعه و مردم و طبق اصول و اهداف مدون در این قانون اساسی، به بهترین وجه نیازها و مطالبات افراد درگیر در اعتصاب را برآورده کند. در هر حال، هیچ شکل از خشونت برای خاتمه دادن به اعتصاب و هیچ شکل از کیفر اعتصاب گران به خاطر اعتصاب و تبلیغ و ترویج برنامه و اهدافشان مجاز نیست. اگر در فرآیند اعتصاب کسانی مرتکب تخطی از قانون شوند، این امر (تخطی از قانون) و صدور کیفر مناسب با آن فقط با گذراندن آئین دادرسی مربوطه مشخص میشود. در این صورت، جهتگیری حکومت این خواهد بود که شوراهای کارگران، کارکنان منطقۀ مربوطه و دایره دفاع و مساعدت حقوقی را تشویق به حرکت و دخالتگری فعال در تشکیل هیئت منصفه (که پروسدور آن در این قانون آمده است) کند. در کل، جهتگیری حکومت

در رابطه با حل چنین شرایطی، اساسا روش اقناعی و جلب نظر اعتصاب گران به درک منافع وسیعتر پرولتاریا و تودههای مردم، است. .11 د- شهروندان و افرادی که قانونا مقیم این جمهوری هستند، آزادی سفر به هر نقطه از قلمروی این جمهوری را دارند. استثناء در این امر، توسط قانون و پرسدورهای قانونی تعیین خواهد شد. در مورد سفر به دیگر کشورها و نقاط جهان و بازگشت به این جمهوری نیز ممنوعیتی نخواهد بود مگر به علت دغدغههای امنیتی موجه و طبق قوانینی که در چارچوب و در انطباق با این قانون اساسی توسط نهادهای حکومتی تصویب شود. عالوه بر بندهای قانون اساسی در مورد مهاجرت به این جمهوری و پناهندگی و اقامت در آن، کسانی که از دیگر نقاط جهان مایل به سفر به این کشور باشند، جهتگیری کلی حکومت خوشامدگویی به آنان است. مگر زمانی که در تخالف با قانون و دغدغههای امنیتی موجه باشد. سیاستهای معقولی که منطبق بر این اصول باشد، توسط حکومت و نهادهای مختلف برای تنظیم سفر از این جمهوری به نقاط دیگر و از نقاط دیگر به این جمهوری اتخاذ خواهد شد. -12 جرم و کیفر برخالف دولتهای بورژوایی که کیفر را با هدف عبرت و ارعاب

تودهها و برای مجازات فرد مجرم به پیش میبرند، در جمهوری سوسیالیستی نوین، هدف از آن، آموزش و بازسازی افراد است و روش پیشگیری از ارتکاب جرم، مهمتر از مجازات بعد از وقوع آن است. در جامعه سوسیالیستی نوین هیچکس به خاطر داشتن این یا آن عقیده زندانی نخواهد شد. معیار کلی جرم تخطی از قانون اساسی و زیر پا نهادن اصول مدون در آن است. از مصادیق آن، جرایم و جنایتهای حکام سابق و کسانی است که طبق این قانون اساسی ارتکاب جرم وجنایت آنها علیه تودهها ثابت شده است و کسانی که طبق این قانون اساسی، محاکمه و محکوم به آن شدهاند که عملیات سازمان یافتهای را برای سرنگونی جمهوری سوسیالیستی نوین و احیای قدرت سیاسی ارتجاعی پیشین به پیش بردهاند. مقابله با جرم، در چارچوب این قانون اساسی و قوانینی که از این قانون اساسی نشئت گرفتهاند و در تضاد با آن نیستند، بوده و در این چارچوب روشهای متفاوتی در پیش گرفته خواهد شد. شهروندانی که مرتکب جنایت علیه شهروندان دیگر میشوند طبق قانون، محاکمه و مجازات خواهند شد. به ویژه تجاوز به زنان و کودکان با مجازات روبهرو خواهد شد و مورد چشم پوشی قرار نخواهد گرفت. مبارزه با دزدی، رشوه خواری، اختالس، حیف و میل، استفاده شخصی از اموال عمومی و امثالهم اساسا از طریق کارزارهای تودهای به پیش خواهد رفت، اما پیگرد و مجازات مجرمان یک بخش موثر از این مبارزه خواهد بود.

جمهوری سوسیالیستی نوین، کلیۀ اصول و قوانین و ارگانهای دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسالمی را ملغا اعالم کرده و در رابطه با قانون، فرآیندهای حقوقی، و مجازات طبق قانون، اصول زیر را به کار میبرد:

الف - محاکمه و صدور حکم مجازات، حق انحصاری قوۀ قضائیه است که باید بر مبنا و در چارچوب قوانین مدون در این قانون اساسی و قوانینی که بر اساس این قانون اساسی مدون شدهاند، انجام شود. ب. اصل کیفری در نظام قضایی جمهوری سوسیالیستی نوین، برائت است و فرد بیگناه است مگر آن که خالف آن اثبات شود و ثبوت امر خالف، باید در مرجع و محکمهای مستقل و غیر جانبدار نسبت به طرفین که پرسدورهای آن در این قانون اساسی معین شده است انجام پذیرد. طبق همین قوانین، اصل حق دفاع برای متهم و اصل دو درجه بودن رسیدگی باید اعمال شود و این امر در دادگاه صالح و طبق آیینهای دادرسی که در این قانون اساسی مصرح شده است انجام خواهد گرفت. ج- هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز و صدور حکم از سوی قوۀ قضایی در چارچوب پرسدورهای مشخص شده در این قانون) از آزادی محروم کرد. توقیف و تجسس

خودسرانه و هر شکل دیگر از خدشه دار کردن حقوق و آزادیهای پایهای مردم توسط ارگانهای امنیت عمومی یا دیگر نهادهای حکومتی، و هر روندی که خارج از چارچوب قانون باشد، ممنوع بوده و تخطی از قانون اساسی و سوء استفاده از قدرت است و پیگرد و مجازات به دنبال خواهد داشت. د. متهم و فرد دستگیر شده باید ظرف 48 ساعت پس از بازداشت، بر اساس قانون اساسی و آیینهای دادرسی قانونی برای بررسی اتهامات و نسبتهایی که به آنها داده شده است، در مقابل دادگاه صالحه آورده شود (اصل هابیس کورپس.) در شرایط اضطراری (که شرایط آن در زیر آمده است) این حق میتواند معوق شود. ه. هیچ کس پس از محاکمه و تبرئه در رابطه با جرم و جنایتی که متهم به آن و تحت پیگرد بود، دوباره برای همان اتهام محاکمه نخواهد شد. هیچ کس را نمیتوان به خاطر عملی تحت پیگرد قرار داد که در زمان ارتکاب آن، قانونی علیه آن موجود نبود و پس از ارتکاب این عمل، قانونی علیه آن وضع شده است. و. نهاد قانونگذار مرکزی و دیگر سطوح نهادهای قانونگذاری میتوانند در چارچوب قانون اساسی و قوانین این جمهوری،

در حوزۀ آتوریته و مسئولیتشان، قوانینی را در رابطه با محدودیت زمانی پیگرد یعنی محدودیت زمانی که پس از آن دیگر نمیتوان کسی را که از قانون تخطی کرده است تحت تعقیب قرار داد، وضع کنند. ز. هر فرد متهم و بازداشتی، حق برخورداری از وکیل مدافع انتخابی را دارد. شاخه یا بازوی دایره دفاع و مساعدت حقوقی موظف به فراهم کردن وکیل برای متهم است. این دایره توسط حکومت تاسیس شده و هزینه هایش توسط حکومت پرداخت میشود اما جز این در تمامی موارد مستقل از حکومت و به نیابت از موکلین خود عمل میکند (به ماده اول بخش 2 و 3 رجوع کنید.) متهمین میتوانند، شخصا دفاع از خود را برعهده بگیرند و اگر بخواهند میتوانند از کمک و مشاورۀ حقوقی بهرهمند شود مگر این که در یک دادگاه علنی تعیین شده باشد که متهم توانایی کافی در دفاع از خود را ندارد که در این صورت کمک مشاورۀ حقوقی اجباری خواهد بود. ح. کسانی که متهم و بازداشت میشوند باید بالفاصله پس از بازداشت در مورد این که حق مشاوره و مساعدت حقوقی دارند، تفهیم شوند. اگر بازداشت کنندگان بالفاصله این حقوق را به متهم تفهمیم نکنند یا به شکلی از این وظیفه عدول کنند، آنگاه شواهدی که علیه متهم به دست آمده است در نتیجه این تخطی، باطل اعالم شده و قابل استفاده علیه متهم

نخواهند بود. ط. محاکمات مربوط به جرایم سیاسی، علنی خواهند بود و متهم از کلیۀ حقوق متهمین غیر سیاسی برخوردار است. احکام دادگاهها قابل فرجام خواهند بود و در استقالل محاکم از قوۀ مجریه، هشیاری مضاعف اعمال خواهد شد. ی. در موارد جنایی متهمین باید در اسرع وقت دادگاهی شوند و قبل از تشکیل دادگاه با وثیقۀ معقولی که در یک جلسۀ حقوقی با ریاست یک قاضی تعیین میشود، آزاد شوند. پایه و اساس وثیقه، فرض بر بیگناهی متهم است. حبس در شرایطی که فرد متهم هنوز محکوم به ارتکاب جرم نشده است، خدشه دار کردن حقوق فردی متهم و لطمه زدن به توانایی وی در تهیۀ بهترین دفاع ممکن در مقابل اتهامات محسوب شده و طبق قانون مجازات خواهد شد. به جز مواردی که با شفافیت و از طریق فرآیندهای قانونی ثابت شود که آزادی فرد به قید وثیقه برای امنیت این جمهوری و مردم خطرناک است. تعیین وثیقه ضمانتی است برای حضور متهم در آیینهای دادرسی که حضور وی در آنها الزامی است. جلسۀ حقوقی برای تعیین وثیقه باید در اسرع وقت پس از بازداشت متهم تشکیل شود. در رویکرد نسبت به وثیقه، عوامل مختلف در نظر گرفته خواهند شد. ناتوانی مالی در پرداخت وثیقه مانع

از برخورداری متهم از حق آزادی به قید وثیقه نخواهد شد. چنانچه آزادی به قید وثیقه رد شود، فرد میتواند دوباره آن را مطالبه کند و دادگاه صالحه موظف است در ظرف 48 ساعت به این درخواست پاسخ دهد (مگر در شرایط فوق العاده.) ک. محاکم دادرسی برای تعرضهای جنایی باید تحت ریاست یک قاضی باشد. قضات طبق ماده یکم، بخش سوم و دیگر بخشهای مربوطۀ این قانون اساسی در این جایگاه قرار میگیرند. مقررات و آیینهای دادرسی حقوقی پایهای برای بررسی جرایم جنایی (و هر امر دیگر) توسط نهاد صالحۀ قانونگذاری تعیین خواهد شد. این مقررات و آیینها باید شامل عوامل زیر باشد: فرض بر بیگناهی حق متهمین است. به این معنا که متهمین را فقط بعد از این که جرمشان به طور قطع اثبات شود و ورای هرگونه شک منطقی مقصر بودنشان محرز شده باشد، میتوان دستگیر کرد. فرد متهم حق دارد اقرار به جرم نکند و حق دارد از شهادت دادن در بررسیهایی که هدفش اثبات جرم متهم است، اجتناب کند. متهم حق دارد در یک دادگاه علنی، کلیۀ شواهد و مدارکی را که علیه وی اقامه شده است، زیر سوال کشیده و به چالش بگیرد. این کار را خود متهم یا وکالی او میتوانند انجام دهند. همه متهمین در جریان آیینهای دادرسی حق استفاده از هرگونه مساعدت ترجمهای را دارند تا نسبت به آن چه میگذرد اشراف داشته

و در آن شرکت کنند و بتوانند به طور کامل از حقوق خود استفاده کنند. در این بررسیهای جنایی، متهم حق دارد تقاضای دادگاهی با هیئت منصفه بکند. اعضای هیئت منصفه از میان اهالی حوزۀ قضایی مربوطه و از میان کسانی که به سن رأی دادن رسیدهاند، طبق قوانین و آیینهای تعیین شده در تطابق با این قانون اساسی، انتخاب خواهند شد. یک متهم جنایی میتواند از حق خود برای داشتن دادگاهی با هیئت منصفه بگذرد و به صدور حکم توسط یک قاضی اکتفا کند. هیئت منصفه را باید نسبت به اصل بیگناه است مگر این که عکس آن ثابت شود آگاه کرد و به آنان یادآوری کرد که، متهمین را فقط بعد از این که جرمشان به طور قطع اثبات شود و ورای هرگونه شک منطقی مقصر بودنشان محرز شده باشد میتوان مجازات کرد. ل. قانون و آیینهای دادرسی، در موارد محکومیت جنایی، امکان تقاضای تجدید نظر را فراهم میکنند. هرچه جرم سنگینتر باشد، به تامین راههای تجدید نظر وزن بیشتری داده خواهد شد. در فرآیند تجدید نظر محکومیتهای جنایی اگر متهم تقاضا کند و یا اگر قاضی صالحه دستور دهد، وکالیی از طرف دایره دفاع و مساعدت حقوقی وکالت وی را برعهده خواهند گرفت. م. در رابطه با کسانی که به جرم لگدمال کردن قانون محکوم

شده و احکام کیفری برایشان صادر شده است، جهتگیری پایهای در رابطه با محکومین و زندانیان این خواهد بود که بازسازی شده و در اسرع وقت و در صورتی که ارزیابی شود آزادیشان خطرات غیرقابل قبول برای جامعه و مردم ندارد و آزاد کردنشان مغایر با مفاد قانون اساسی نیست، آزاد شده و بار دیگر به عنوان شهروندان عادی در جامعه ادغام خواهند شد. در خدمت به این سیاست، زندانیان از آموزش منطبق بر اصولی که در این قانون اساسی مدون شده است برخوردار خواهند شد. به ویژه طبق اصل هستۀ مستحکم با االستیسیته زیاد بر اساس هسته مستحکم از آموزش جهانبینی و ارزشهای کمونیستی و همچنین دسترسی به طیف گستردهای از آثار سیاسی و فلسفی، علمی و ادبی و دیگر آثار که بیان کنندۀ نقطه نظرات متنوع هستند، بهرهمند خواهند شد. پس از آزادی، امکان اشتغال برایشان فراهم خواهد شد. در هیچ موردی افراد بیش از آن چه قانون از طریق فرآیند دادرسی قانونی حکم داده است، نباید زندانی بکشند. ن. مجازاتهای بیرحمانه، از جمله شکنجه اکیدا ممنوع است. شکنجههای جسمی و روحی که در دولت و رژیم پیشین جزیی الینفک از دستگاه قضایی کشور بوده است به عنوان جرم و جنایت محسوب شده و طبق این قانون اساسی و قوانین ناشی از آن، مجازات میشوند. کارهای شاق و کار اجباری

نیز جایی در نظام کیفری جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نخواهد داشت. هر مقام یا ارگان حکومتی که اقدام به این نوع تنبیهات کند، عالوه بر جرم تخطی از قانون اساسی و مشخصا حقوق پایهای شهروندان، عمل وی مترادف با سوء استفاده از قدرت تلقی شده و جرم محسوب میشود. در این موارد حتا اگر قربانی یا قربانیان، شاکی نباشند، خاطیان طبق قانون اساسی، مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. س- مجازات مرگ: با استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین و به راه افتادن حکومت آن (از جمله، استقرار محاکم و دیگر نهادهایی که با موضوع عدالت، قانون و امنیت سر و کار دارند) مجازات مرگ لغو و ممنوع خواهد شد.

.13 اعالم شرایط اضطراری فوق العاده اگر شورای مرکزی اجرایی، به این نتیجه برسد که شرایط جنگ، تهاجم یا قیام علیه دولت یا دیگر شرایط اضطراری فوق العاده برای امنیت و حتا موجودیت دولت سوسیالیستی خطر فوری و مستقیم دارد، میتواند «شرایط اضطراری امنیتی» اعالم کند و در صورتی که اعالم آن را ضروری دید، میتواند حقوق و الزاماتی را که در این ماده و در دیگر بخشهای این قانون اساسی آمده است، از جمله ممنوعیت مجازات مرگ را

به تعلیق درآورد (شرایط این تعلیق پایینتر به طور مشخص تعیین شده است.) جهتگیری و معیارها در رابطه با اعالم شرایط اضطراری باید چنین باشند: الف. حقوق و آزادیهای مردم در دورۀ شرایط اضطراری فقط تا آن حد که واقعا ضروری است محدود شوند و بالفاصله پس از پایان شرایط اضطراری فوق العاده، حقوق و آزادیهای مردم، طبق آن چه در این قانون اساسی مدون شده است، به طور کامل احیاء شود. ب- شورای مرکزی اجرایی، در مدت زمانی که نباید بیش از 15 روز باشد، دالیل این اقدام را باید به تفصیل برای مجلس قانونگذار مرکزی تشریح کند و مجلس قانونگذار باید در مدتی که نباید بیش از پانزده روز پس از اعالم این اقدام باشد تشکیل جلسه دهد تا آن را مورد بحث قرار داده و رهنمودهای خود را به شورای اجرایی مرکزی بدهد. د. در صورتی که برخی حقوق و الزامات مدون در این قانون به تعلیق درآیند، در فاصلۀ حداکثر سی روز و قبل از به اجرا گذاشتن تعلیقها، این تصمیم شورای مرکزی اجرایی (قوۀ مجریه) توسط دیوانعالی بازبینی خواهد شد. در این بازبینی، دیوانعالی باید معین کند آیا همۀ بخشهای این اقدام یا کلیت این اقدام که توسط شورای مرکزی اجرایی اتخاد شده

است، ضروری است یا خیر و آیا در تطابق با این قانون اساسی هست یا خیر. دیوانعالی میتواند هر بخش یا کلیت این اقدام را در تضاد با قانون اساسی و تخطی از آن تشخیص داده و آن را باطل کند. عالوه بر این، تا زمانی که حکومت و جامعه به عملکرد و موقعیت نرمال بازنگشته است، دیوانعالی موظف است به صورت منظم و مکرر که فاصلۀ زمانیشان نباید بیش از سی روز باشد، اعمال و سیاستهای قوۀ مجریه در عملی کردن اقدامات اضطراری، از جمله معلق کردن حقوق مدنی، قانونی و آزادیها را بازبینی کند تا تعیین کند آیا شرایط کماکان نیازمند تداوم این سیاستها و اقدامات هست یا خیر. ه. در صورتی که در شرایط اضطراری فوق العاده، شورای مرکزی اجرایی خواهان تعلیق ممنوعیت کیفر مرگ نیز باشد، تمام پرسدوری که در بند باال تشریح شد در مورد آن باید اجرا شود و حتا پس از تایید این تعلیق توسط دیوانعالی باید اصول زیر توسط شورای مرکزی اجرایی تضمین شوند: -1 صدور حکم مرگ بدون گذراندن آیینهای دادرسی مدون در این قانون اساسی و رای قطعی دادگاه صالحه، غیرقانونی و مصداق جنایت است که طبق قانون اساسی پیگرد خواهد شد. -2 صدور حکم مرگ جایز نیست مگر در موارد

استثنایی. -3 اجرای حکم مرگ نمیتواند فوری باشد و باید به حداکثر به تعویق افتد تا شرایط اضطراری فوقالعاده تمام شود و ممنوعیت مجازات مرگ ابقاء شود. -4 محکوم حق تقاضای عفو و تخفیف مجازات دارد که باید بررسی شود. -5 در مورد افراد زیر 18 سال، زنان باردار، زخمی و کسانی که ناتوانی جسمی و ذهنی دارند، این حکم قابل صدور و اجرا نیست.

.14 مقاوله نامههای بینالمللی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، عالوه بر اصول و اهداف مدون در این قانون اساسی و قوانینی که بر اساس آن تصویب شده است، کلیۀ میثاقها و مقاولهنامههای بینالمللی راجع به منع شکنجه و جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (نسل کشی) را امضاء و طبق آن رفتار خواهد کرد. به طور مشخص، ماده 5 اعالمیهٔ جهانی حقوق بشر که: «احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخالف انسانیت وشئون

بشری یا موهن باشد» و مادۀ 7 «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» مصوب 1966 که «هیچ کس را نمیتوان مورد شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خالف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانهٔ او ممنوع است» و بند الف مادهٔ 8 که «هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد» در زمرۀ اصول هدایت کنندۀ قوۀ قضاییۀ این جمهوری هستند.

.15 ترمیم صدمات اجتماعی برای غلبه بر صدمات غیرقابل تصوری که نظام قضایی و کیفری جمهوری اسالمی بر بخشهای مختلف جامعه و کل جامعه زده است، برای مقابله با تفکر استبدادی ریشه دار، علیه نظام جزایی رژیم پیشین و قضات و دادستانهای آن اعالم جرم خواهد شد. خانوادهها و بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، خانوادۀ جوانان قشرهای فرودست جامعه که تحت عنوان «اراذل و اوباش» اعدام شدند و وکالیی که خود به علت دفاع از حق متهمین به زندان افتادند، تشویق خواهند شد که در این موارد شاکی باشند. این محاکم یا تریبونالها علنی خواهند بود و قضات و دادستانها و کلیت نظام قضایی و کیفری رژیم پیشین در آنها محاکمه خواهند شد. متهمین حق دفاع از باورها و اعمال خود را خواهند داشت و

تشویق خواهند شد با تمام قوا از باورها و اعمالشان دفاع کنند. به آنان تفهیم خواهد شد که دفاع از باورهایشان، به عنوان سندی برای اثبات جرم و جنایتشان استفاده نخواهد شد. متهمین در این محاکمات، از کلیۀ حقوق مدون در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، قوانین کیفری که طبق این قانون اساسی تدوین شدهاند و آیینهای دادرسی در این جمهوری برخوردار خواهند شد. از جمله حق برخورداری از وکیل مدافع و درخواست کمک حقوقی از سوی دایره دفاع و مساعدت حقوقی خواهند داشت. در صورتی که جرم و جنایتشان ثابت شده و معلوم شود عملکردشان موجب ضربات جبران ناپذیر به افراد شده است، طبق اصول پایهای و قوانین مدون در این قانون اساسی و قوانین کیفری جمهوری سوسیالیستی نوین توسط دادگاه صالحه مجازات مناسبی برایشان صادر خواهد شد. هدف از این فرآیند، باال بردن آگاهی عموم در مورد ریشههای جرم و جنایت، شقاوت و جنگهای ویرانگر و بیرحمانه در روابط میان انسانها در نظام طبقاتی و مشخصا نظام سرمایهداری است. در عین حال، دادن امکان مقایسۀ نظام قضایی و کیفری جمهوری سوسیالیستی نوین با نظام پیشین است. هدف آن است که تودههای مردم احساس کنند این جمهوری سوسیالیستی نوین، تالش میکند جامعهای باشد که شایستۀ آنهاست و حس غم و افسردگی از سرکوبهای جامعۀ کهنه به شور و اشتیاق زندگی در

جامعه نوین تبدیل شود. شور و شوقی که به دفاع از این جامعه و مبارزه برای گسترش این نوع جامعه در سراسر جهان و برای کل بشریت و باالخره استقرار کمونیسم در جهان بیانجامد. در همان حال که در جامعه سوسیالیستی کماکان نیاز به آن داریم که در چارچوب پیشگیری از جرم و جنایت، از کیفر هم استفاده کنیم اما به کیفر نیز باید به عنوان ابزاری بنگریم که با استقرار روابط کمونیستی در جهان، همراه با دولت (که در جوهر خود، ابزار سرکوب طبقاتی است) به موزه تاریخ سپرده خواهد شد. -16جهتگیری پایهای دولت سوسیالیستی نوین این است که با حرکت در جهت محو ریشههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جرم و جنایت، دستگاه قضائی هرچه بیکارتر و قوانین هر چه سادهتر، محدودتر و بی مصرفتر شوند.

بخش سوم: محو ستم بر زن

.1 روابط اجتماعی پدرساالری و مردساالری از ستونهای نظام تمایزات طبقاتی در طول تاریخ و سراسر جهان بوده و در ایران، در نظام جمهوری اسالمی، رژیم پیش از آن ودر کلیۀ ادوار ماقبل

سرمایهداری و سرمایهداری، بخشی از ساختار دولت دیکتاتوری طبقات استثمارگر و عاملی در ایجاد انسجام در نظام اجتماعی ستمگرانۀ طبقات حاکم بوده است. به همین علت، بدون مبارزه علیه کلیۀ شکلهای روابط پدرساالری و مردساالری، نابرابری و تبعیض علیه زنان، بدون درگیر شدن میلیونی زنان در فرآیند انقالب سوسیالیستی، سرنگونی جمهوری اسالمی به نحوی که به استقرار دولت سوسیالیستی نوین بینجامد، ممکن نبود. با استقرار دولت سوسیالیستی نوین، مبارزه برای ریشه کن کردن نهایی ستم بر زن، قوۀ محرکۀ تعیین کنندهای در پیش برد انقالب در دوران گذار سوسیالیستی به سمت هدف نهایی کمونیسم در سراسر جهان است. .2 در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران، شورای حکومت موقت، طی فرمانهایی، نهادهای سرکوب و کنترل زنان مانند نهادهای گشت ارشاد و سازمان امر به معروف و نهی از منکر و غیره را منحل و غیرقانونی کرد. فرمان الغای حجاب اجباری و کلیۀ قوانین شرعی را صادر و برابری زن و مرد در کلیۀ امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و در زندگی مشترک را اعالم کرد. قوانین مدنی که پیشتر ناقض برابری کامل زنان با مردان بودند را ملغی و برابری کامل زنان، برقراری حقوق و آزادیهایی که برای رهایی زنان حیاتی هستند (مانند آزادی تولید مثل وحق سقط جنین و کنترل

بارداری) را اعالم کرد. اکنون، این قانون اساسی با تاکید بر آن فرمانها اعالم میکند: .2 الف- زنان در کلیۀ امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی برابر با مردان هستند. دستمزد، حقوق و مزایای برابر در مقابل کار برابر برای زنان و مردان از اصول تخطی ناپذیر برابری زن و مرد در این جمهوری است. آنان در چارچوب این قانون اساسی، از حقوق برابر با مردان در زمینۀ شرکت در باالترین مراجع قدرت سیاسی کشور و مناطق و نواحی خودمختار، شوراها و سندیکاها و در کلیۀ سطوح دیگر، در نهادهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی برخوردارند. قانون از حقوق فردی آنان، حق تعیین سرنوشت شان، مستقل از خانواده، مردان خانواده، طایفه و ساختارهای دینی حفاظت میکند و در هر کجا که ضروری است، قوانین و مقررات منبعث از این قانون اساسی برای مجازات هرگونه ایجاد سد و مانع در برخورداری زنان از این حقوق، تدوین خواهد شد. .2 ب- تجاوز و آزار و اذیت خیابانی زنان، ایجاد جو ترس در جامعه برای ممانعت از فعالیت و رفت و آمد آزادانه زنان، در زمره جرائم جدی کشور محسوب شده و شامل مجازات قانونی، در چارچوب این قانون اساسی است.

.2 ج- بر اساس این قانون اساسی، قوانینی به نفع زنان در مورد ازدواج و طالق تدوین شده است. این مفاد دارای محتوی تبعیض مثبت، در خدمت به اصل برابری زن و مرد هستند. زیرا تامین برابری، گاه به ناگزیر نیازمند قوانین نابرابر است. مفاد تبعیض آمیز نسبت به مردان در قانون نوین ازدواج و طالق و سایر عرصهها بر این پایه استوار است. .2 د- قانون نوین، ازدواج و طالق را بر پایه برابری زن و مرد، مقابله با تمایزات و تبعیضات اجتماعی و آداب و سنن منسوخ، و با جهتگیری الویت دادن به منافع زنان و فرزندان تدوین میکند که شامل نکات زیر است و عدول از اینها، مصادیق جرم هستند و طبق قانون اساسی، و قوانین دیگر که خود در تطابق با قانون اساسی هستند، با آنها برخورد خواهد شد. ازدواج اجباری، ازدواج کودکان، چند همسری، صیغه و دیگر اشکال بردگی جنسی زنان، معاینه تست بکارت، ناقص سازی جنسی زنان ممنوع بوده و طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد. شیر بهاء، مهریه، جهیزیه و امثالهم ممنوع است. ازدواج بر مبنای انتخاب آزادانه طرفین برای

زنان و مردانی که به سن 18سالگی رسیدهاند مجاز است. مداخلۀ طرف سوم ممنوع است. ازدواج میتواند در دفاتر ویژه دولتی، بدون تاخیر و هزینه و صرفا با ارایه گواهی سالمت پزشکی که به طور رایگان در تمام مراکز درمانی در دسترس است، ثبت شود. کسانی که خواهان زندگی مشترک بدون ثبت رسمی هستند نیز از حقوق مربوط به خانواده برخوردار بوده و هرگونه تبعیض علیه فرزندانی که خارج از ازدواج ثبت شده متولد میشوند، جرم است. هر فرد بالغی حق دارد، خارج از قیود خانواده و ازدواج رسمی، با هر فرد بالغ دیگر، روابط جنسی داشته باشد. طالق با رضایت طرفین صادر میشود. در صورتی که زن مایل به طالق نباشد، مرد در دوران بارداری زن و تا یک سال بعد از تولد بچه حق تقاضای طالق ندارد. پس از طالق حق سرپرستی فرزند متعلق به مادر است اما به معنای آن نیست که مادر باید آن را

بپذیرد. تامین نیمی از هزینه ضروری معاش و تحصیل فرزند یا فرزندان بر عهده پدر است. در صورتی که مادر از عهده نیم دیگر بر نیاید، دولت موظف است این مسئولیت را بر عهده بگیرد. ضرب و شتم زنان خانواده، تجاوز شوهر به زن، بدرفتاری و تبعیض در مورد فرزندانی که نتیجه ازدواج قبلی هر یک از طرفین هستند، ممنوع و مصداق جرم است. آمرین و عاملین قتلهای ناموسی، طبق اصول مدون در این قانون اساسی، به شدت مجازات خواهند شد. فحشاء ممنوع و پورنوگرافی جرم است. .2 ه- این جمهوری موظف است ضمانتهای اجتماعی الزم برای حفظ استقالل زنان و اعمال حق برابر زنان را فراهم کند. مجلس قانونگذار مرکزی در چارچوب قانون اساسی، قوانینی با در نظر گرفتن مسائل خاص مربوط به زنان را به تصویب میرساند. از جمله تامین شرایط کاری سبکتر به هنگام عادت ماهانه و زایمان و منوپوز برای زنان و تامین دورههای استراحت و مرخصی ویژه. ایجاد تسهیالت ضروری

برای شیرخوارگاه، مهد کودک و مراکز نگهداری از کودکان پس از ساعات مدرسه. مجالس قانونگذار مناطق و نواحی نیز با توجه به ویژگیهای منطقهای، قوانین دیگری را در چارچوب این قانون اساسی، و در راستای ایجاد ضمانتهای اجتماعی الزم برای اعمال استقالل و برابری زنان در همه عرصههای جامعه، میتوانند تصویب کنند. در تقویت این سیاست، دولت ایجاد تشکالت ویژه زنان، انتشار مطبوعات و یژه زنان را تشویق و حمایت میکند. .3 شورای مرکزی اجرایی، موظف است با اتکاء به شورای آموزش و پرورش، فورا محتوای دین ساالرانه، مردساالرانه و همجنسگرا ستیزانه را از دروس و منابع آموزشی، از برنامههای رسانههای گروهی و از زبان گفتاری و نوشتاری پاک کند. در این راستا، شورای آموزش و پرورش موظف است برنامههایی برای دامن زدن به نقد ریشهای ایدهها و سنن و آثار فرهنگی کهنه که مضمون زن ستیزانه دارند، تهیه کند. شورای امور فرهنگ و هنر، موظف است توجه خاص به آثار ادبی و هنری زنان کرده و معرفی این آثار را در برنامههای آموزش و پرورش بگنجاند. شورای آموزش عالی موظف است در زمینههای پژوهش علمی و نوآوری فنی برای دانشجویان زن که مایل به ورود به عرصههای گستردهتر و عالیتر علم و فنآوری هستند، به طور خاص راهگشایی کند. .4 تضمین اشتغال از حقوق پایهای زنان در این جمهوری است.

اشتغال زنان و دستمزد برابر در مقابل کار برابر، ایده کهنه برتری مرد و فرودستی زن را زیر سئوال میکشد و امکان آن را به وجود میآورد که زنان هر چه بیشتر از چاردیواری خانه خارج شده و به کار و آموزش بپردازند، آگاهی طبقاتی خود را باال ببرند و درگیر مبارزات حیاتی سیاسی و ایدئولوژیک شوند. .5 اصل دستمزد برابر در برابر کار برابر از اصول سوسیالیستی است. اعمال این اصل، تمایزات میان زنان و مردان را تا حدی کم خواهد کرد. اما توانائیها و نیازهای معیشتی افراد متفاوت است. عالوه بر این، حتا در جمهوری سوسیالیستی نوین، مردان تا مدتها از بقایای روابط اجتماعی و افکار کهنۀ به جا مانده از جامعۀ قبلی منتفع خواهند شد. از جمله، در زمینۀ تقسیم کار نابرابر خانگی. این امتیازها، مردان را در موقعیت برتر اقتصادی و اجتماعی قرار میدهند. محدود کردن امتیازاتی که از اعمال «دستمزد برابر در برابر کار برابر» نصیب مردان میشود در چارچوب پیش برد جنبش تعمیق سوسیالیسم که در مرکز آن «محدود کردن حق بورژوایی» و مبارزه برای استقرار کمونیسم جهانی قرار دارد ممکن خواهد بود. دولت سوسیالیستی موظف است، در چارچوب این قانون اساسی و تاکید بر این افق، جنبش زنان را در مبارزه برای کاهش اختالف دستمزدها و محدود کردن طبقه بندی دستمزد تشویق و حمایت کند. این خود یکی از موضوعات مهم مبارزهای است که بر سر تحدید یا توسعه حق بورژوائی میان راه پرولتری پیشروی به

سمت کمونیسم و راه بورژوایی بازگشت به سرمایهداری، در جامعه سوسیالیستی به راه خواهد افتاد. .6 محو کامل ستم بر زن بدون زوال نهاد خانواده ممکن نیست. زیرا خانواده نیز مانند دولت، در نتیجۀ ظهور مالکیت خصوصی و تمایزات طبقاتی به وجود آمد. این نهاد آغازی داشته و پایانی هم خواهد داشت. روند زوال خانواده روندی طوالنی است و به موازات پیشروی به سمت استقرار نظام کمونیستی ممکن میشود. در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، نهاد خانواده نابود نمی شود اما تغییرات مهمی در آن صورت میگیرد.

• در جمهوری سوسیالیستی نوین، در خانواده، زن تابع شوهر نیست. والدین اقتدار مطلق بر فرزندان ندارند. نهاد و واحد خانواده، نقش تولیدی در جامعه ندارد و به موازات وسیعتر و عمیقتر شدن تحوالت انقالبی در روابط تولیدی و اجتماعی و افکار مردم، وظایفی مانند پرورش نسل جدید و مراقبت از سالمندان، و دیگر نقشهای سنتی، تبدیل به وظایف اجتماعی میشوند و خانواده نقش توزیع و مصرف درآمد را نیز از دست میدهد.
• در خدمت به دگرگون کردن جایگاه زن در خانواده و تغییر نقش نهاد خانواده، همراه با شروع اشتراکی کردن اقتصاد در شهر و روستا، پروسۀ اشتراکی کردن گام به گام اموری که سنتا

بر عهده خانواده بوده، آغاز میشود. شوراهای محالت شهری و روستاها، بازوی پیشبرد اشتراکی کردن در این عرصهها هستند.

• در روستاها اشتراکی کردن کشاورزی، ارکان نظام خانواده پدرساالر را تضعیف میکند و تقسیم کار سنتی بین زن و مرد در خانواده را بر هم میزند. نقش تعیین کنندهای که اشتراکی کردن در تحرک اجتماعی و آزاد کردن نیروی نهفته و امر رهایی زنان بازی میکند، زنان را در صف مقدم مبارزه برای تبدیل تولید کشاورزی به کشاورزی اشتراکی و دیگر پیشرویهای سوسیالیستی قرار میدهد. .7 در جمهوری اسالمی سهم زنان روستایی و عشایری از مالکیت بر زمینهای کشاورزی ایران تنها یک درصد بود و زنان درگیر در کار کشاورزی، عمدتا کارگران بی مزد اراضی خانواده و طایفه بودند. با استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین و اجرای قانون تقسیم اراضی در چارچوب ماده چهارم از این قانون اساسی، این زنان به طور فردی، صاحب اراضی کشاورزی، دام و آب شده و در چارچوب اقتصاد برنامهریزی سوسیالیستی درگیر در تولید کشاورزی میشوند. آنها مانند گذشته نقش تعیین کننده در تهیه غذا و نگهداری غالت و حبوبات و باغات میوه و تامین پروتئین اهالی کشور، ذخایر اضطراری، بازی میکنند، اما این بار در چارچوب روابط اقتصادی و اجتماعی بنیادا متفاوت و روابط اجتماعی بنیادا

متفاوت در خانواده و میان زن و مرد. به حکم قانون و پشتوانۀ آن، حکومتهای منطقهای و شوراها و تعاونیها و کمونها تضمین میکنند که زنان نقش مهم در برنامهریزی اقتصادی تعاونیها و کمونها، در شوراهای حوزۀ جغرافیایی مربوطه، در راهاندازی صنایع روستایی و ... و در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایفا کنند و زنان روستایی و زنان مناطق خودمختار، نقش تعیین کنندهای در اداره حکومتهای محلی و خودمختار داشته باشند. .8 سیاست حکومت، تشویق زنان و مردان به متشکل شدن و به راهانداختن کارزارهای ویژۀ مبارزه با روابط و افکار کهنه در مورد زنان، در شهر و روستا، در محیط کار و محل زندگی است. این تشکالت، بازوی مهمی برای اعمال اصول قانون اساسی و مرجع مهمی برای مجلس قانونگذار و شورای مرکزی اجرایی در زمینه وارد آوردن ضربات بیشتر بر ستم بر زن خواهند بود. اما تشکالت زنان دیگری که منتقد این قانون و دولت حاکم هستند نیز، تشویق به این نوع فعالیت میشوند. .9 اینها حقوق و اقداماتی هستند برای گسستن زنجیرهای هزاران سالۀ ستم بر زن و رها کردن نیرو، استعداد و قدرت ابتکار و خالقیت زنان در خدمت به محو آن فرآیند تاریخی-جهانی که همراه با تمایزات طبقاتی ستم بر زن را به وجود آورده و در عین حال خدمت به پیش برد انقالب کمونیستی در جهان.

.10 هیچ شکل از رفتار جنسی غیرقانونی نیست. ال.جی.بی.تی. کیوها از کلیۀ حقوق شهروندی برخوردار هستند. از جمله، ازدواج قانونی و فرزند خواندگی. با هموفوبیا و فرهنگ تحقیر گرایشهای جنسی متفاوت، مبارزه خواهد شد.

بخش چهارم: ریشه کن کردن ستم ملی و غلبه بر نابرابریهای میان مناطق و دیگر تفاوتهای بزرگ

.1 ساختار دولت پیشین در ایران فقط بر استثمار طبقاتی متکی نبود، بلکه، تبعیض و ستمگری ملی یکی از ارکان آن را تشکیل میداد. این ساختار حول یک قدرت مرکزی عمدتا فارس شکل گرفته و دیگر ملل را به درجات و اشکال گوناگون در عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محدود و محروم میکرد. برتری جویی و ملیگرایی ایرانی، بیان ایدئولوژیک این ساختار و بخشی الینفک از ایدئولوژی طبقۀ حاکمه بود. چنین دولتی را قدرتهای امپریالیستی-استعماری از دوران رضا پهلوی اول، در اتحاد با طبقات ارتجاعی بومی و با اعمال قهر ایجاد کردند و همواره یکی از ارکان دولت متمرکز ارتجاعی و وابسته به نظام سرمایهداری- امپریالیستی در ایران بوده است. در سال 1357، هنگامی که رژیم جمهوری اسالمی جانشین رژیم شاه در رأس دولت کهنه شد، بر

پایۀ سلطۀ شیعه اثنی عشری به عنوان ایدئولوژی و مذهب مسلط، ستمگری ملی را تشدید کرد. .2 مبارزه علیه ستمگری ملی، عاملی تعیین کننده در سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و درهم شکستن دولت طبقاتی کهنه و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران است. چیره شدن بر شکاف میان ملل، یکی از قوای محرکۀ مهم در ساختن سوسیالیسم و بخشی از ریشه کن کردن روابط ستمگرانه و استثمارگرانۀ بازمانده از نظام پیشین طبقاتی است. دست یافتن به برابری کامل میان ملل در ایران و غلبه بر کل تاریخ نابرابری و بقایای تاثیرات ستمگری ملی در این کشور و مبارزه برای دست یافتن به این برابری در سراسر جهان، برای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران حائز اهمیت حیاتی است. .3 نظام سرمایهداری امپریالیستی پشتوانه و پشتیبان چنین ساختاری بوده است. در رژیم پهلوی و جمهوری اسالمی، عالوه بر سیاستهای عامدانۀ آن رژیمها، رشد ناموزون سرمایهداری وابسته به امپریالیسم در ایران، خود به خود به شکاف و نابرابری در بین مناطق گوناگون که زیستگاه ملل مختلف ایران بوده، دامن زده است. در نتیجه، برای حل مساله ملی، انقالب سوسیالیستی ما عالوه بر درهم شکستن دستگاه دولتی حاکم در ایران، باید بندهای وابستگی به نظام جهانی سرمایهداری امپریالیستی را نیز قطع میکرد.

رشد ناموزون سرمایهداری، نه تنها موجب تشدید شکاف و نابرابری میان مناطق ملل تحت ستم سابق و مناطق دیگر شده بود بلکه میان مناطق مختلفی که در مجموعۀ ملت فارس میگنجند تفرقه و شکاف ایجاد کرده و به جنگ میان مردم مناطق مختلف بر سر منابع آبی و مالی، دامن زده و اتحاد و یگانگی مردم در چارچوب مرزهای ایران را کامال به خطر انداخته بود. با استقرار سوسیالیسم، قانون سود سرمایهداری از فرماندهی اقتصاد سرنگون شده و به طور کیفی، زمینۀ این گونه تفرقهها از میان برداشته شده است. .4 تحمیل نابرابری ملی و ستمگری و تبعیض ملی، موجب کشیده شدن مرزهای مصنوعی و نهادینه شدن تفرقه در صفوف کارگران و زحمتکشان و خلقهای ایران شده بود. برهم زدن این مرزها و ایجاد اتحاد انترناسیونالیستی از چالشهای مقابل پای جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران است و سیاستهای کلی آن علیه نابرابری و تبعیضهای ملی در خدمت به آن میباشد. .5 در عین حال، طبقۀ سرمایهداران و مالکان ملل سابقا تحت ستم، در گذشته با استفاده از فرهنگ عشیرتی و تکیه بر وجه هویت ملی، در عرصه اقتصادی کارگران، زحمتکشان و خلقهای این ملل را به حداکثر استثمار کرده و در عرصه سیاسی و ایدئولوژیک کوشیدند آنها را تابع منافع طبقاتی خود کنند. در نتیجۀ رشد روابط سرمایهداری، در میان ملل تحت ستم یک الیه بورژوازی وابسته به نظام جهانی سرمایهداری امپریالیستی شکل گرفته

است. منافع، اهداف و افق این طبقه و نیروهای سیاسی که آن را نمایندگی میکنند بر جهتگیری جریانهای ملیگرای دیگر در میان این ملل تحت ستم تاثیر گذاشته و گرایش محافظه کاری و طرفداری از امپریالیسم را در جنبشهای ناسیونالیستی تقویت کرده است. این وضعیت مطمئنا تأثیر خود را در میان مردمی که در نظام پیشین تحت ستم ملی بودند، گذاشته است و نفوذ این ایدئولوژی چالشی در مقابل جمهوری نوین سوسیالیستی است. در نتیجه، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، در عین داشتن سیاست کلی به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل، هرچه بیشتر بر پایههای اتحاد انترناسیونالیستی تاکید میکند که در فرآیند انقالب پرولتری منجر به سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین شده است و در عین به رسمیت شناختن حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، به حق پرولتاریا در تعیین سرنوشت خود و بشریت تاکید میکند. در عین تاکید بر حق تعیین سرنوشت ملل، تاریخ واقعی همدستی بورژوازی این ملل با امپریالیستها و دولتهای ارتجاعی منطقه (از جمله جمهوری اسالمی) و سرکوب کمونیستها و طرفداران انقالب اجتماعی را که جملگی موجب تداوم و تقویت ستم دیدگی ملی این ملل، تقویت کلیۀ روابط اجتماعی ارتجاعی مانند ستم بر زن و تقویت دینگرایی در میان تودههای مردم شده، را وسیعا آموزش میدهد. آموزش تاریخ واقعی امپریالیستها در رابطه با ایجاد و تقویت ستمگری ملی در ایران، خاورمیانه و جهان و نشان دادن ریشههای ستمگری

ملی در کارکرد نظام طبقاتی سرمایهداری، باید بخشی از دروس مدارس و موسسات نظام آموزش عالی باشد. .6 دولت سوسیالیستی، حق تعیین سرنوشت ملل ستمدیده تا جدایی را به واقع تامین میکند. در عین حال، برنامه و ساختار حکومتی که بیان اتحاد آگاهانه و داوطلبانۀ تودههای مردم از هر ملت و ملیت است را پیش میگذارد. جهتگیری پایهای در جامعه سوسیالیستی نوین نه صرفا دستیابی ملل ستمدیده به استقالل صوری و رسمی و یا شکلهای مختلف خودمختاری، بلکه از بین بردن کامل نابرابریها و شکافهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در نتیجۀ ستم ملی تقویت، تحکیم و نهادینه شدهاند، است. (در این رابطه رجوع کنید به ماده چهارم قانون اساسی)

بخش پنجم: تضاد میان کار فکری و کار بدنی (یدی)

.1 جدایی عمیقا ریشه دار میان کار فکری و کار بدنی، میان آنها که عمدتا در این یا آن طرف تضاد میان کار فکری و کار بدنی (یدی) درگیر هستند، برخاسته از تقسیم طبقاتی خصمانۀ جامعه میان استثمارگران و استثمارشوندگان است و بذر تقسیم طبقاتی خصمانه را در خود حمل میکند. برای ادامۀ راه سوسیالیسم به

سوی هدف نهایی استقرار جهان کمونیستی و توسعۀ اقتصادی و دگرگون کردن جامعه حل صحیح تضادهایی که تولید شدۀ تقسیم طبقاتی هستند و با آن تداخل میکنند ضروری است. در دوران گذار سوسیالیستی، این تضاد باید طوری حل شود که نه حوزۀ فعالیت فکری تضعیف شود و نه این که جدایی ستمگرانۀ میان کار فکری و بدنی تقویت شده و گسترش یابد. این روند باید به مرحلهای برسد که باالخره دنیای کنونی را با تمام تمایزات طبقاتی و تقسیمات دیگر که به واقع سدی در مقابل نوع بشر هستند، پشت سر گذاشته و اجتماعی را به وجود آوریم که در آن آحاد بشر آزادانه با یکدیگر همکاری کرده و قادرباشند هم کار فکری کنند و هم کار بدنی و از انجام هر دو کار احساس رضایت میکنند. در این راستا عملی کردن کلیۀ اقداماتی که در رابطه با مبارزه با ستم بر زن و ستم ملی در مفاد مختلف این قانون اساسی آمده است، تعیین کنندهاند. زیرا، شکاف میان زن و مرد و شکافهای ملی، از تبارزات خاص و تاثیرات کارکرد تضاد میان کار فکری و بدنی نیز هستند. .2 جهتگیری، قوانین، سیاستها و اعمال حکومت جمهوری سوسیالیستی نوین بیان این اهداف و مبارزه برای دست یافتن به آنها خواهد بود.

بخش ششم: حقوق کودکان

در نظام جمهوری اسالمی که به شریعت مقام قانونی داد، بسیاری از روابط اجتماعی ستمگرانۀ دوران بردهداری احیاء و تقویت شد، از جمله در مورد کودکان. سن بلوغ در این نظام برای دختران 9 سالگی و در پسران 15 سال محسوب میشد. تعرض جنسی شرعی و قانونی تحت عنوان ازدواج کودکان، بخشی از کودک ستیزی سیستماتیک حکومت جمهوری اسالمی بود که آموزش و پرورش، مساجد، شبکۀ روحانیت، دستگاه قضاییه و ادارات ثبت احول مجری آن بودند. دختران، تا زمانی که به ازدواج مرد دیگری در میآمدند، مایلمک پدر محسوب میشدند. پدر حق استثمار فرزندان خود را داشت و میتوانست دختران کودک خود را مزدوج کند و حتا تحت عنوان «دفاع از ناموس» میتوانست دختران خود را به قتل برساند. تجاوز به کودکان از جمله از سوی پدر و دیگر افراد ذکور خانواده، به بخشی چشمگیر از حیات اجتماعی تحت رژیم جمهوری اسالمی تبدیل شد. در فردای استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، تمام اینها به فوریت ملغی و غیرقانونی شد. عالوه بر تحمیل روابط بردهداری دینمدار بر کودکان، رشد افسارگسیخته سرمایهداری مرتبا بر جمعیتی که نسبت به بسط و گسترش سودآور سرمایهداری «اضافه» محسوب میشود، افزوده

است. این روند در ایران باعث رشد و گسترش بی سابقۀ «کودکان کار» و «کودکان خیابانی» شده و اکثر کودکان خیابانی مورد آزار جنسی قرارمی گرفتند. در فردای استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، کار کودک فورا غیرقانونی و مصداق جرم اعالم خواهد شد و کانونهایی که در رژیم پیشین و در دوران مبارزه برای سرنگونی آن رژیم و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در زمینۀ حمایت از کودکان خیابانی، فعال بودند با حمایت دولت، در سراسر کشور از میان ساختمانهای مصادره شده، مساجد و غیره اماکن مناسبی را برای زندگی و آموزش کودکان خیابان در اختیار گرفتند. در جامعۀ سوسیالیستی نوین کودکان، آیندۀ بشریت محسوب شده از حقوق ویژۀ شهروندی برخوردارند. در این جمهوری: .1 همه کودکان ساکن در ایران اعم از شهروند یا مهاجر، فارغ از جنسیت، ملیت، منشاء طبقاتی در جامعۀ گذشته، از حقوق یکسانی برخوردارند. .2 شورای قانونگذار مرکزی موظف است در چارچوب قانون اساسی جمهوری، قوانین دیگری را که ناظر بر حقوق کودکان باشد وضع کند. این قوانین باید منافع همۀ جانبۀ کودک را در مقابل نهادهای دولتی، آموزشی و خانواده تضمین کنند. .3 هجده سالگی به عنوان نقطۀ ورود به بزرگسالی تلقی میشود. هر شهروند یا مهاجر زیر 18 سال، مشمول قوانین

حقوق کودکان است و پس از 18سالگی، مشمول تمام حقوق و وظایف بزرگساالن خواهد بود. پس از 18 سالگی هر کس میتواند مشغول کار شده، ازدواج کند، قرارداد ببندد، تقاضای گواهینامۀ رانندگی و پاسپورت دهد و داوطلب شرکت در نهادهای نظامی شود و حق رای و کاندیدای انتخابات شدن در یکی از نهادهای حکومتی را خواهد داشت. .4 پس از 18 سالگی هر فرد چنانچه وارد آموزش عالی و تخصصی یا داوطلب شرکت در نیروهای مسلح کشور نشود، باید کار کند یا شامل معذوریت از کار تشخیص داده شده و حقوق بیکاری دریافت کند. .5 در کلیۀ امور مربوط به کودکان، آنها خودشان باید طرف مشورت قرار گیرند. در تمام فرایندهای اداری و قضایی که کودکی درگیر است و در سنی است که بتواند نظر دهد و فکر خود را بیان کند، باید نظراتش در نظر گرفته شوند. قبل از هجده سالگی دانش آموزان میتوانند در انتخابات نهادهای رهبری در موسسات آموزشی، ورزشی، هنری، کانونهای پرورش کودکان، سرای محالت و هر تجمعی که کودکان و جوانان بخشی از جمعیت تشکیل دهندۀ آن هستند شرکت کنند، رای داده و انتخاب شوند. .6 آموزش ابتدایی و متوسطه تا 18 سالگی اجباری است. حق

و وظیفۀ عمدۀ این کودکان و جوانان تا 18 سالگی، اعم از شهروند یا مهاجر، دانش آموزی است. .7 جهتگیری حکومت آن است که کودکان سراسر کشور از استانداردهای یکسان در آموزش برخوردار شوند: از استاندارد مساوی در زیرساختها و سخت افزارها (ساختمانها و گرمایش و تسهیالتی مانند آزمایشگاه، کامپیوتر و )... تا کیفیت کادر آموزشی. .8 در جمهوری سوسیالیستی نوین تجاوز و آزار جنسی کودکان، از جمله از سوی افراد خانواده مصداق جنایت است و از اشد مجازات برخوردار است. .9 در صورت امکان از بدو استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، هر دانش آموز از یک وعده غذای با کیفیت در موسسات آموزشی سراسر کشور برخوردار میشود. و اگر در آغاز امر امکان مادی پیاده کردن چنین سیاستی نیست، به فاصله 2 یا 3 سال پس از تشکیل جمهوری سوسیالیستی نوین، این سیاست پیاده خواهد شد. این سیاست ابتدا از مناطقی که در رژیم پیشین مناطق محروم و در شهرها از مناطقی که سابقا حاشیه شهرها بودند، آغاز میشود و به تدریج سراسر کشور را در بر میگیرد. همه دانش آموزان از معاینه پزشکی سه ماه یک بار و واکسنهای ضروری برخوردار میشوند. برگزاری

برنامههای هنری، تفریحی و سفرهای گروهی از وظایف این موسسات است. به این ترتیب به تدریج جنبههای مختلفی از وظایفی که صرفا بر عهده خانواده است، اجتماعی میشود و جامعه در چارچوب نهادهای گوناگون دولتی و مدنی عهدهدار آنها خواهد شد. آن دسته از موسسات آموزشی که عالوه بر آموزش این جنبهها، پرورش کودکان را نیز عهده دارند باید نهادهای رهبری تشکیل دهند که متشکل از کادرهای آموزشی و والدین کودکان (یا کسانی که نگهداری از کودکان را عهدهدار شدهاند) هستند تا این وظیفه را مشترکا پیش ببرند. .10 کودکانی که خانوادهای ندارند، تحت مسئولیت وزارت آموزش و پرورش خواهند بود. آموزش این کودکان مانند سایر کودکان کشور است. اما در زمینه پرورش، موسسات پرورشی دولتی جای خانواده را میگیرند. نمایندگان این موسسات پرورشی در تمام نهادهای رهبری که در مدارس و موسسات آموزش و پرورش تشکیل میشوند، همراه با نمایندگان اولیاء کودکان، شرکت خواهند داشت. .11 آموزش جنسی از دبستان آغاز میشود. این آموزش شامل شناختن بدن خود و فعل و انفعاالت هورمونی آن در دختر و پسر در سنین مختلف، حفاظت از سالمت بدن، روابط و آمیزش جنسی، آمیزش امن، احترام متقابل میان کسانی که وارد آمیزش جنسی میشوند است. یکی از اهداف این آموزش، آگاه

کردن کودکان به لزوم مقاومت در مورد تعرض جنسی است. هدف اساسی آن است که کودکان به طور علمی فعل و انفعاالت بدن خود را درک کنند و به طور علمی دریابند که چرا انسان در دورهای از رشد خود گرایش به آمیزش جنسی-بدنی پیدا میکند و مختصات طبیعی و اجتماعی آن چیست. در زیربنای این آموزش، تئوری تکامل داروین قرار دارد تا کودکان بیاموزند که روابط جنسی در میان انواع موجودات امری طبیعی است. اما هم زمان آموزش داده خواهد شد که انسان به علت آن که تنها موجود متفکر در طبیعت است، رابطۀ جنسی و هر رابطه طبیعی دیگر را به یک رابطه اجتماعی تبدیل کرده است. در این چارچوب، سیر تکوین اجتماعی روابط جنسی و تمایز میان رابطه جنسی و فرهنگ مربوط به آن در جامعه سوسیالیستی با جوامع پیشین آموزش داده خواهد شد و همچنین این که در رژیم پیشین چگونه روابط و فرهنگ 1400 سال پیش احیا شد و به چه فجایعی منجر شد. اینکه در جامعه سرمایهداری با کاال شدن نیروی کار، همه چیز از جمله عشق، کاال شد و چگونه در روابط جنسی میان زن و مرد، زن تحت ستم بوده است. اینکه با کاالیی شدن رابطه جنسی، کودکان هم مورد اذیت و ازار جنسی واقع شدند در حالی که سن لذت بردن از سکس زمانی است که انسان از کودکی جسمانی در آمده و در عین حال به لحاظ فکری قادر است با آن رابطه معنادار برقرار کند. اینکه چگونه در دین و جوامع کهنه، رفتار جنسی محدود به آمیزش

جنسی دو جنس مخالف بود و دگرجنس خواهی یا هر رفتار جنسی و عاطفی مربوط به ال.جیوبیوتی.کیوها سرکوب میشد و چرا این محدودیت در سوسیالیسم موجود نیست. .12 با استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، موسسه ویژهای مرکب از کانونهای حمایت از کودکان کار تشکیل شده و کارزاری برای ریشه کن کردن پدیدۀ کودکان کار پیش برده میشود. موسسات آموزشی در همه نقاط کشور، ملزم هستند تا به بازگرداندن کودکان کار به مدارس و سیستم آموزش و پرورش الویت دهند. این بخشی از جهتگیری اساسی جمهوری سوسیالیستی در توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. .13 پروسدورهای کیفری در مورد کودکان، متفاوت از پروسدورهای قضایی بزرگساالن است. کودکانی که متهم به تخطی از قانون هستند عالوه بر برخوردار شدن از تمام حقوق بزرگساالن در این زمینه از حقوق زیر برخوردارند: الف. در صورت اثبات جرم، در موسسات ویژه کودکان و جدا از زندانیان بزرگسال نگهداری میشوند. ب. در مدت گذران دوره حبس، از تمام حقوق تحصیل یک دانش آموز عادی برخوردارند. آموزش آنان در زندان شامل آموزش هنری و درگیر شدن در آفریدن آثار هنری خواهد بود.

ج. کودکان در این موسسه نیز حق شرکت در انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهاد رهبری موسسه بازداشتگاه را خواهند داشت. د. این کودکان در مدت حبس، حق خروج از زندان برای دیدار با خانواده و دوستان را خواهند داشت به شرط آنکه شورای رهبری محل سکونتشان، بازگشت آنان را تضمین کند. .14 جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، نه تنها میثاقهای بینالمللی مربوط به حقوق کودک را امضاء میکند بلکه وظیفۀ انترناسیونالیستی خود میداند که ریشۀ جنایت علیه کودکان در شیوۀ تولید سرمایهداری را افشا کرده و موقعیت کودکان در نظام سرمایهداری را به ادعانامۀ قدرتمندی علیه این نظام و استداللی نافذ برای ضرورت انقالب کمونیستی و استقرار نظام کمونیستی بینالمللی، تبدیل کند.

بخش هفتم: ضرورت اجرای بندهای فوق و نقش حزب کمونیست

آن چه در بخشهای پیشین این ماده طرح شده است، همراه با اصول مادۀ بعدی (مادۀ چهارم) در رابطه با توسعه اقتصاد سوسیالیستی، برای اِعمال پایهای ترین حقوق مردم در این جمهوری و ادامۀ مبارزه برای ریشه کن کردن نهایی روابط استثمار و ستم و پشت سر گذاردن آن در این جامعه و به طور کلی در جهان تعیین کننده میباشد. و در تمامی این فرآیند، نقش رهبری حزب کمونیست تعیین کننده خواهد بود.

ماده چهارم: اقتصاد و توسعۀ اقتصادی در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

بخش اول: کلیات سیاست اقتصادی

اقتصاد جمهوری سوسیالیستی نوین، یک اقتصاد سوسیالیستی برنامهریزی شده، تحت ادارۀ دولت و رهبری حزب کمونیست، در تطابق با اصول و الزامات مدون در قانون اساسی است. .1 در این اقتصاد، تولید اجتماعی و توسعه اقتصادی طبق چهار معیار هدایت و ارزیابی میشود: یکم، توسعۀ یک اقتصاد مستقل از نظام سرمایهداری- امپریالیستی، پی ریزی اقتصاد سوسیالیستی با هدف فوری پایان دادن به فقر و بیکاری و تامین نیازهای مادی و آموزشی و فرهنگی روز افزون همه شهروندان و ساکنین این جمهوری. دوم، تولید یک ثروت مادی اشتراکی در خدمت به توسعۀ همه جانبۀ جامعه و آحاد مردم، مقابله با تقسیمات ستمگرانه میان کار فکری و بدنی (یدی)، میان شهر و روستا، میان مناطق مختلف، میان ملیتهای مختلف و میان زن و مرد. سوم، حمایت، حفاظت و ترمیم محیط زیست و اکوسیستمها و تنوع انواع حیات در قلمرو این جمهوری و خدمت به همین امر در منطقه و تمام دنیا با هدف حفظ کرۀ زمین برای نسل کنونی و نسلهای آینده. چهارم، خدمت به پیشروی انقالب جهانی برای رهایی تمام بشریت از نظام سرمایهداری.

.2 اقتصاد سوسیالیستی، بر اساس رابطۀ کار تعاونی در میان مردم و ارزشها و افکار منطبق بر این رابطه، با هدف تأمین نیک بختی اشتراکی و برای منافع کل بشریت، پیش میرود و مبلغ و مروج این روابط و ارزشها است. الف- در راستای این جهتگیری و این اهداف، خرید و فروش نیروی کار ممنوع است مگر این که قانون آن را برای یک دورۀ محدود، به صورت گذرا و در مقیاس کوچک و در چارچوب توسعه اقتصاد سوسیالیستی و در انطباق با برنامهریزی سوسیالیستی و برای تسهیل چنین توسعه ای، مجاز شمرد. ب- روابط تولید سوسیالیستی باید تودههای مردم را توانمند کند تا هرچه بیشتر بر فرآیندهای اقتصادی احاطه پیدا کنند. خصلت و جهت تغییر و دگرگونی هرچه بیشتر آن را درک کنند و بر این پایه عمل کنند. برای تأمین اهداف و حل معضالت تولید، دولت باید فعالیت آگاهانۀ مردم را طبق اصول و اهدافی که در این بخش از قانون اساسی و در بخشهای دیگر آن مدون شده، بسیج کند. برای به پیش راندن منافع همگانی، ابتکار و خالقیت را تشویق کند. بخش مهمی از توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی، مبارزه با فرهنگ رقابت و روحیۀ فردمنشی سرمایهداری است و در مقابل آن، تشویق و گسترش فرهنگ نوین تعاون و همکاری قرار دارد که بازتاب روابط تولیدی و اجتماعی نوین است. به موازات پیشروی اقتصاد سوسیالیستی،

روحیۀ اشتراکی و تعهد آگاهانه و داوطلبانه نسبت به اهداف جمعی و منافع نوع بشر و انقالب جهانی که عامل مهمی در تعمیق و تحکیم روابط سوسیالیستی است، گسترش مییابد.

بخش دوم: الگوی توسعه

.1 این اقتصاد سوسیالیستی طبق اصول توسعه پایدار سوسیالیستی عمل میکند. در نتیجه، توسعۀ اقتصادی به بهای نابودی محیط زیست پیش نمی رود. این یک اقتصاد بر پایۀ آگاهی نسبت به محدودیتهای طبیعی (ذخایر آبی، منابع غذایی دریایی، جنگل ها)، و شبکه درهم تنیده و برهم کنش اکوسیستمها، تولید و رشد را سازمان داده و تنظیم میکند و بر روی منابع سوخت سالم و تجدید پذیر، ممنوعیت تولیدات غیرقابل جذب در طبیعت و آالیندهها، تاکید میگذارد. .2 توسعۀ اقتصادی سوسیالیستی با ایجاد تعادل عقالنی میان صنعت و کشاورزی، یافتن راههای نوین برای ادغام شهر و روستا، از میان بردن شکاف میان کار بدنی (یدی) و فکری، از میان بردن شکاف و نابرابری میان زن و مرد، حل ناموزونی میان مناطق کشور و برطرف کردن عدم انسجام عرصههای مختلف اقتصادی پیش

میرود. .3 دولت جمهوری سوسیالیستی نوین ایران در زمینههای زیر دارای مسئولیت ویژۀ انترناسیونالیستی است: مقابله با تداوم ساختار استفادۀ نظام سرمایهداری- امپریالیستی از سوخت فسیلی که زیست بوم جهانی بشر را به صورت تصاعدی نابود کرده است و بسیج جهانی علیه آن. .4 دولت جمهوری سوسیالیستی نوین وظیفۀ انترناسیونالیستی خود میداند که در زمینه حفاظت از ذخایر آبی که با کشورهای همسایه سهیم است، نهایت همکاری را با آن کشورها بکند و برای حفظ محیط زیست و تشویق توسعه پایدار تجربه و فنآوری خود را در این زمینه و دیگر زمینهها با آنان سهیم شود. و برای تشویق ابتکارات در حفاظت از محیط زیست جهانی و کمک به مردم اقصی نقاط جهان به خصوص جهان سوم برای مقابله با صدماتی که دزدی و غارت امپریالیستی برای محیط زیست به بار آورده است، منابعی تخصیص دهد.

بخش سوم: استقرار سیستم مالکیت همگانی-دولتی به عنوان شالودۀ اقتصاد سوسیالیستی نوین

.1 در نتیجۀ پیروزی انقالب، نیروهای مولدۀ اجتماعی از دست طبقۀ حاکم سرمایهداران در ایران، دولت و شرکای جهانیشان به در آمده است. مهمترین عنصر در نیروهای مولدۀ اجتماعی، خود انسانها هستند. آحاد جامعه اکنون انسانهای آزادی هستند که به طور فردی و جمعی صاحب اختیار دستان توانمند، دانش، نوآوری و خالقیت هایشان میباشند. عالوه بر این، ابزار تولیدی در شکل کارخانهها و معادن، فنآوریها، زمین و منابع طبیعی نیز از دست طبقۀ حاکمۀ قبلی، دولت و شرکای بینالمللی آنها به در آمده است. اکنون این مجموعۀ عظیم نیروهای مولدۀ اجتماعی را باید به طور آگاهانه و جمعی، سازماندهی کرده، به کار گرفته و توسعه دهیم. این کار باید با روشی انجام شود که به تغییر رادیکال روابط طبقاتی و اجتماعی پیشین و تغییر رادیکال کل جامعه خدمت کند و گامی در راه رهایی تمام بشریت از نظام سرمایهداری باشد. در دوران گذار سوسیالیستی، مالکیت همگانی- دولتی بهترین شکل سازماندهی نیروهای مولدۀ اجتماعی برای تامین و تحقق منافع پرولتاریا و تودههای مردم و انقالب سوسیالیستی است. این نوع مالکیت، قوای مخرب هرج و مرج سرمایهداری را مهار کرده و

امکان آن را میدهد که روند شتابان تخریب محیط زیست متوقف شده و روند ترمیم آن آغاز شود. .2 در اقتصاد سوسیالیستی نوین که تحت رهبری دولت جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران توسعه مییابد، ابزار تولید از مالکیت خصوصی اقلیت استثمارگر خارج میشود و عمدتا به شکل مالکیت همگانی- دولتی تحت کنترل جمعی جامعه در میآید. اما مالکیت خصوصی بر اساس تجمع تولید کنندگان کوچک در تعاونیها، به عنوان شکل ثانویۀ مالکیت، برای بخشهای معینی از حوزۀ توزیع و مصرف، تجارت، صنایع دستی و تولیدات کشاورزی و صنایع مقیاس کوچک و محلی به رسمیت شناخته شده و در چارچوب برنامهریزی دولتی و توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی ادغام میشوند. به مرور این نوع مالکیتها نیز به درجات مختلف و گام به گام تبدیل به مالکیتهای اشتراکی خواهند شد. .3 بر اساس این تغییر در مالکیت، ابزار تولید (زمین، کارخانهها و منابع ضروری فرآیند تولید اقتصادی) با الویت بر روی مناطق محروم بازتوزیع میشوند و برای تولید نیازهای اساسی مردم، در مدارهای تولید، تغییر کاربری داده میشود. توزیع عادالنۀ مهارتها و فنآوری نیز بخشی از این توزیع است. در این راستا، به متخصصین (مهندسین، فن آوران، پزشکان، پژوهشگران، استادان و)... فراخوان داده میشود تا برای خدمت در مناطق محروم داوطلب شوند.

.4 با استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، قراردادهای بینالمللی نفتی لغو میشوند. این اقدام، برای از بین بردن «اقتصاد نفت محور» و گسستن از سلطۀ بازار جهانی سرمایه و دیکتاتوری معیارهای سوآوری آن الزم است. صنعت نفت ایران در چارچوب نظام سرمایهداری-امپریالیستی ثروتی سرشار برای طبقۀ حاکمۀ سرمایهدار در ایران و فقر و محرومیت برای اکثریت مردم به بار میآورد و منبع اصلی در عقب ماندگی و وابستگی اقتصادی ایران بود. قطع این رابطه اقتصادی با اقتصاد جهانی سرمایهداری- امپریالیستی، راه را بر ایجاد و گسترش یک اقتصاد متنوع و منسجم و خودکفای سوسیالیستی باز میکند. بر خالف اقتصاد پیشین، نیروی محرکۀ اقتصاد سوسیالیستی، ارتباط با بازار جهانی سرمایه نیست. در این اقتصاد، دیگر مراکز مالی و نهادهای اقتصادی نظام سرمایهداری جهانی، تعیین کنندۀ تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصاد نیستند و تکامل تکنولوژی و نوسازی ماشین آالت، تربیت متخصص، سهمیه بازار و قیمت گذاریها را کنترل نمیکنند. تامین نیازهای اساسی مردم و توسعۀ اقتصادی وابسته به صدور سرمایههای خارجی و متاثر از نوسانات قیمت نفت در بازار بینالمللی نیست. مضافا، با این اقدام، ایران دیگر شریک جرم نظام سرمایهداری جهانی که سوخت فسیلی را تبدیل به جنایت علیه بشریت کرده است، نخواهد بود و جمهوری سوسیالیستی نوین ایران هرگز وارد چنین جنایتی نخواهد شد و با آن در مقیاس جهانی مقابله خواهد کرد.

برای مدتی تولید گاز و نفت تحت کنترل اکید دولت، عمدتا برای مصرف داخلی ادامه خواهد یافت. در عین حال، تالش برای استفاده از سایر منابع انرژی (آبی، بادی، خورشیدی،انرژی ناشی از بازیافت) و تحقیق و برنامهریزی در این زمینه ادامه خواهد یافت. با استقرار و استحکام چارچوب اقتصاد نوین سوسیالیستی و در خدمت به تقویت این چارچوب نوین، برخی مبادالت خارجی با اقتصاد سرمایهداری جهانی، مانند مبادلۀ تجاری با کشورهای همسایه و حتا کشورهای امپریالیستی انجام خواهد شد. در تجارت خارجی (میان اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد سرمایهداری جهانی) میتوان نفت و گاز را نیز در این اقالم گنجاند. .5 کلیۀ داراییهای حکومت پیشین، دارایی وزارتخانهها، بانکها و ذخایر مالی آنها در خارج از ایران، فورا تحت مالکیت دولت سوسیالیستی نوین در ایران در میآید. عالوه بر این، کلیۀ دارایی بنیادها، نهادها و خیریهها اعم از دینی و غیر دینی، منقول و غیر منقول، بانکها، و به طور کلی، ابزار تولید (از جمله زمینهای روستایی و شهری)، سرمایه و ثروت خصوصی طبقۀ حاکم (سرمایهداران خصوصی و دولتی و نهادها و بنیادهای دینی و غیر دینی)، بالعوض مصادره خواهد شد و تبدیل به دارایی دولتی/ همگانی (یا دیگر شکلهای مالکیت، که در انطباق با برنامهریزی دولتی و توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی هستند) میشوند. .6 در رابطه با سرمایهدارانی که بخشی از طبقه حاکمۀ پیشین

نبودند و نیز نقش فعالی در مخالفت با انقالب سوسیالیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نداشتند، سیاست این است: ابزار تولید تحت مالکیت آنها در زمان تاسیس این جمهوری وارد چارچوب کلی برنامهریزی دولتی و توسعه مالکیت همگانی- دولتی بر ابزار تولید خواهند شد اما در عوض، پرداخت مناسبی به آنان صورت خواهد گرفت. بخشی از دارایی آنان، تا سقف ارزشی معینی که طبق قانون تعیین شده است، برای استفاده و کار شخصی در مالکیت خصوصیشان باقی میماند. به ویژه، زمین و خانۀ مسکونی. اما نمیتوانند این زمین و داراییهای مربوط به آن را بفروشند یا از آن به عنوان ابزار تولید یا سرمایه استفاده کنند مگر این که برنامهریزی دولتی آن را مقرر کرده و محدودههای فعالیت و ضرب االجل زمانی آن را تعیین کند. (در مورد کاربست این اصل در کشاورزی، به بند مربوط به احیای کشاورزی در پایین رجوع کنید.) با رضایت این مالکین، دولت میتواند در ازای پرداخت عوض مناسبی، زمین و دیگر داراییهای مربوطه را تبدیل به مالکیت همگانی- دولتی کند. در انطباق با همین اصول پایهای و اهداف، قوانینی مدون خواهد شد که به ارث بردن مایملک شخصی را در محدودۀ معینی مجاز میشمارد و هم زمان تضمین میکند که دارایی شخصی تبدیل به سرمایه خصوصی نشود، مگر در شرایطی که برنامهریزی دولتی آن را مقرر کند و این گونه ارثیهها و استفاده شخصی از آنها با توسعه اقتصاد و جامعه در جادۀ سوسیالیستی در تضاد قرار نگیرد و موجب تضعیف آن نشود.

.7 دولت سوسیالیستی نوین ایران، هیچ تعهدی نسبت به بدهیهای مالی دولت و رژیم پیشین به مراکز مالی نظام سرمایهداری- امپریالیستی، ندارد. دولت سوسیالیستی نوین، با تکیه بر اسناد، مدارک، ارقام و با یاری اقتصاددانان و پژوهش گران مترقی در اقصی نقاط جهان، در سطح بینالمللی ادعانامهای علیه نظام سرمایهداری-امپریالیستی تنظیم کرده و نشان خواهد داد که چگونه عملیات سرمایه خارجی در ایران و قرضههای مالی نظام سرمایهداری-امپریالیستی موجب نابودی نیروهای تولیدی در ایران (از همه مهمتر، تودههای مردم کارکن و همچنین منابع زیست محیطی و منابع زیرزمینی آن) شده است و ایران نه تنها به مراکز مالی و دولتهای سرمایهداری-امپریالیستی بدهکار نیست بلکه آنان باید پاسخگوی این لطمات جبران ناپذیر باشند. در رابطه با سرمایهداران خارجی کوچکتر، کلیۀ ابزار تولید و سرمایههای دیگرشان تحت مالکیت همگانی-دولتی در خواهد آمد. ممکن است در ازای این مصادره، تا سقف ارزشی معینی که در زمان تاسیس جمهوری سوسیالیستی تعیین خواهد شد، به برخی از آنان پرداخت مناسبی صورت بگیرد. این پرداخت از محل ذخایر مالی ایران که هنگام تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین، در بانکهای بینالمللی است تامین خواهد شد. .8 ابزار تولید اصلی مانند مجتمعهای فوالد، تصفیه خانهها، میادین نفت و گاز، سدها، کارخانهها و ابزار صنعتی-کشاورزی مقیاس

بزرگ، سیستمهای مخابرات و ارتباطات، سیستمهای حمل و نقل، سیستمهای انبارداری و شبکه تجارت و توزیع صنعتی-کشاورزی تحت مالکیت همگانی-دولتی قرار میگیرند. عالوه بر این، برای دوره ای، در انطباق با برنامهریزی دولتی و در چارچوب کلی توسعۀ سوسیالیستی اقتصاد، از مکملهایی مانند شکلهای تعاونی و کلکتیو مالکیت و در مواردی از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید (به ویژه بر زمین زراعی و ابزار تولید زراعی و کارگاههای صنعتی کوچک) استفاده خواهد شد (به بند 8 از این بخش رجوع کنید.) تمام این موارد، باید در تطابق با برنامهریزی دولتی و در چارچوب کلی توسعۀ سوسیالیستی باشند. .9 پیشاپیش طبق فرمان شورای حکومت موقت و تحت آتوریتۀ آن، شوراها و تشکالت کارگران و کارکنان که در فرآیند انقالب سوسیالیستی تشکیل شدهاند، ادارۀ نهادها و موسساتی را که به مالکیت همگانی-دولتی در آمدهاند، در دست گرفتهاند. پس از استقرار حکومت (تصویب قانون اساسی، انتخاب مجلس قانونگذار مرکزی و تشکیل شورای مرکزی حکومت و دیگر ارگانهای حکومتی) این حکومت موظف است، فراخوان تشکیل مجمع نمایندگان این شوراها و تشکالت را داده تا با تکیه بر تجربۀ محدود اما جدیدی که در ادارۀ این نهادهای اقتصادی داشتهاند، بر اساس مالکیت همگانی-دولتی و اصول اقتصاد سوسیالیستی که در این قانون مدون شده است، طرحی برای ساختار مدیریتی نوین این

موسسات و نهادها تهیه کرده و برای بررسی و تصویب به مجلس قانونگذار مرکزی ارایه دهند. .10 نظام بانکی- مالی تماما تحت مالکیت و کنترل دولت خواهد بود. .11 زمین، آب، جنگلها، معادن و دیگر منابع طبیعی به عنوان «دارایی همگانی» مورد حمایت قرار گرفته و اداره میشود. مالکیت دولتی سوسیالیستی مسئول حفاظت از «دارایی اشتراکی» (جو، اقیانوسها، دریاها، حیات وحوش، و غیره) برای کل نوع بشر و برای نسلهای آینده میباشد. .12 تبدیل ابزار تولید همگانی-دولتی به مالکیت خصوصی، سفته بازی یا خرید و فروش آنها به عنوان دارایی خصوصی، غیرقانونی است و مجازات دارد. نابود کردن داراییهای دولت و ضایع کردن منابع طبیعی، طبق قانون و در انطباق با آیینهای دادرسی قانون، مجازات خواهد شد. .13 در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، حکومت بر مجاری تجارت خارجی کنترل اعمال میکند. کلیۀ مناطق آزاد تجاری ملغی میشوند.

بخش چهارم: احیای کشاورزی، شالودۀ توسعۀ اقتصاد خودکفا و موزون سوسیالیستی است

.1 توسعۀ کشاورزی، برای تضمین امنیت غذایی مردم، تامین خودکفایی و امنیت در مقابل تهدیدات بینالمللی عامل تعیین کننده در استراتژی توسعۀ اقتصادی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران است. بسیاری از معضالت دیگر مانند تامین اشتغال، بیرون کشیدن دهها میلیون نفر از فقر، باال بردن سطح معیشت و کیفیت زندگی میلیونها نفر دیگر در گرو پیشبرد صحیح این سیاست است. این مساله همچنین گامی حیاتی است در حل معضل شهرهای بیمار، ویرانی محیط زیست و بیماریهای ناشی از آن که گریبان گیر مردم شده است. .2 با این هدف و همچنین با هدف ریشه کن کردن بقایای فئودالیسم و اثرات آن در زیربنای اقتصادی، در روابط اجتماعی (مانند خانواده پدرساالر، بقایای عشیره و طایفه) و روبنای فرهنگی، امر تحول در مالکیت بر اراضی کشاورزی، در کلیت خود، به صورت زیر پیش برده خواهد شد. الف. ابزار تولید و داراییهای طبقۀ حاکم (آن طور که در باال آمد) و شرکتهای بینالمللی که در کشاورزی سرمایهگذاری و

استثمار میکردند، بالعوض مصادره و تبدیل به دارایی دولتی- همگانی میشوند. حکومت میتواند بخشی از این زمینها را به اجرای برنامه تقسیم اراضی کشاورزی (آن طور که در بند 4 در زیر آمده است) اختصاص دهد. شورای کارگران، کارکنان و متخصصین این بهرهبرداریهای کشاورزی که در جریان انقالب تشکیل شدهاند، این بهرهبرداریها را در چارچوب برنامهریزی مرکزی برای توسعه کشاورزی رهبری خواهند کرد. بهرهبرداریهای کشاورزی که بر اساس مالکیت همگانی-دولتی توسعه مییابند تبدیل به قطب جاذبهای بر کل کشاورزی خواهند شد. ب. در رابطه با بهرهبرداریهای کشاورزی عظیم و مالکین بزرگ، که بخشی از طبقه حاکمه نبودهاند و نقش فعالی در مخالفت با انقالب سوسیالیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در در ایران نداشتهاند سیاست چنین است که: زمین و دیگر ابزار تولید تحت مالکیت آنها در زمان تاسیس این جمهوری، وارد چارچوب کلی برنامهریزی دولتی و توسعه مالکیت همگانی-دولتی بر ابزار تولید و تقسیم اراضی کشاورزی (آن طور که در بند 4 در زیر آمده است) خواهند شد اما در عوض، پرداخت مناسبی به آنها صورت خواهد گرفت. در انطباق با سیاستهایی که توسط قانون اساسی تعیین شده است، آنها میتوانند برای مدت معینی، مقداری زمین و دیگر داراییهایی

که مستقیما وابسته به این زمین هستند (مانند خانه) و در زمان تاسیس این جمهوری تحت مالکیتشان بود، در اختیار داشته باشند. اما آنها نمیتوانند این زمین و داراییهای مربوط به این زمین را بفروشند. آنها میتوانند برای مصارف شخصی از این دارایی خود استفاده کنند و نمیتوانند از آن به عنوان ابزار تولید یا سرمایه استفاده کنند مگر این که حکومت مجوز صادر کند و طبق برنامهریزی مرکزی با تعیین حدود و ضرب االجل زمانی مورد استفاده قرار گیرد. بهرهبرداریهای کشاورزی، باغداری و گلهداریهایی که صاحبانشان بخشی از طبقه حاکمه نبودهاند و نقش فعالی در مخالفت با انقالب سوسیالیستی و استقرار این جمهوری نداشتند و عمدتا بر مبنای خانوادگی و تعداد محدودی کارگر فعالیت میکنند، تا زمانی که کلیۀ زمینهای کشاورزی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران تبدیل به مالکیتهای اشتراکی نشدهاند، در اختیار صاحبان خود باقی میمانند. اما این زمینها و مزارع طبق آن چه برنامهریزی دولتی مقرر میکند، تولید کرده و توسعه خواهند یافت. عالوه بر این، مدیریت این واحدهای تولیدی نیز از الگوی مدیریت شورایی که شامل کارکنان و کارگران خواهد بود، پیروی کرده و دستمزد کارگران و کارکنان و نیز نرخ سود سرمایهدار، توسط برنامهریزی دولتی مقرر خواهد شد.

ج. بدهی کلیۀ زارعین متوسط و کوچک به بانکها، بعد از تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین ایران لغو خواهد شد. این قشر بر مبنای مالکیت بر زمینی که دارند، طبق آن چه برنامهریزی دولتی مقرر میکند، تولید کرده و توسعه خواهند یافت. .3 حکومت جمهوری سوسیالیستی نوین، از طریق کارزارهای آگاهیبخش بازگشت مهاجرین به روستاها را تشویق میکند. این کارزارها عمدتا برای متحد کردن و تشویق آندسته از روستاییانی است که در زمان حاکمیت جمهوری اسالمی در نتیجه نابودی کشاورزی و به هر علت دیگری، روستا را ترک کرده و در شهرها و حاشیه شهرها سکنا گزیدهاند. در این کارزارها، حکومت باید عمدتا بر واقعیتهایی انگشت بگذارد که دید گستردهای به تودهها میدهند. واقعیتهایی مانند چشم انداز پیشبرد هدف بزرگ انقالب سوسیالیستی برای فائق آمدن بر شکافهای طبقاتی و تمایزات اجتماعی و افکار کهنۀ منطبق بر آنها، چشم انداز یک اقتصاد رهاییبخش که توسعهاش برای آحاد درگیر در آن رضایتمندی و خوشحالی به بار میآورد و برای دیگران الگوسازی میکند، چشم انداز ترمیم زخمهای پیکر محیط زیست و چشم انداز کمک به رهایی بشریت از جامعه طبقاتی. عالوه بر این، برای اشتغال در کشاورزی، طبق اصول تقسیم اراضی و ایجاد قطبهای کشاورزی در چارچوب توسعۀ اقتصاد

برنامهریزی شده سوسیالیستی (که در بند زیر میآید) کسانی که خواهان بازگشت یا مایل به کار در کشاورزی و قطبهای زراعی اند، میتوانند تقاضای مالکیت بر زمین کنند. .4 برنامه تقسیم اراضی و ایجاد قطبهای کشاورزی در چارچوب توسعۀ اقتصاد برنامهریزی شده سوسیالیستی قرار دارد. برای جبران خلع مالکیتهای ناعادالنۀ کشاورزان در رژیم پیشین، و نابودی اقتصاد زراعی به ویژه در مناطق ملل تحت ستم و همچنین نابودی بقایای روابط فئودالی، از جمله در رابطه با زنان، حکومت جمهوری سوسیالیستی نوین، در چارچوب توسعۀ برنامهریزی شدۀ اقتصاد سوسیالیستی، برنامه تقسیم اراضی را پیش میبرد. الف. تا مدتی (که زمان بندی آن بر حسب اوضاع جهان متفاوت خواهد بود اما بیش از 10 سال نخواهد بود) مالکیت خصوصی فردی بر زمین زراعی و بهرهبرداری فردی، تا سقف معینی که توسط برنامهریزی مرکزی تعیین خواهد شد (مثال، به طور متوسط کمتر از دو هکتار و با ابزار و تاسیسات آبی و دیگر تاسیسات مرتبط با آن) برای کسانی که هنگام تاسیس جمهوری سوسیالیستی در حال زراعت هستند، به رسمیت شناخته خواهد شد. ب. چنانچه، هنگام تأسیس این جمهوری، بهرهبرداریهای بزرگ وابسته به دولت و طبقۀ حاکمۀ پیشین و بنیادها و

نهادهای دینی و غیر دینی (به ویژه در مناطق ملل تحت ستم) بر اساس روابط تولیدی ماقبل سرمایهداری و شیوه استثمار (نه بر اساس کار مزدی، بلکه بر اساس بهره و اجاره) اداره میشدند، اراضی این بهرهبرداریها یا بخشی از آن اراضی میان کشاورزانی که روی آن کار میکنند، تقسیم میشود. در این صورت، مالکین کوچک جدید تشویق خواهند شد در یک تعاونی سازمان یافته و در چارچوب برنامهریزی مرکزی دولتی، بهرهبرداری از اراضی را ادامه دهند. تولیدات آنها باید در تطابق با برنامهریزی دولتی و در چارچوب کلی توسعۀ سوسیالیستی و نظام توزیع و مصرف تعیین شده باشد. جزئیات موارد خاص در جریان پیش برد انقالب تعیین خواهد شد. مقدار زمین تقسیم شده به هر فرد (و نه خانوار)، به نسبت کیفیت بهرهوری و منطقۀ جغرافیایی تعیین خواهد شد. اگر بخشی از اراضی تقسیم شود، بخشهای تقسیم نشده از این نوع اراضی، وارد مجموعۀ بهرهبرداریهای کشاورزی که بر اساس مالکیت همگانی-دولتی توسعه مییابند تبدیل به قطب جاذبهای بر کل کشاورزی خواهند شد. ج. سیاست فوق در رابطه با زنان درگیر در بهرهبرداریهای خانوادگی نیز اجرا میشود. به این ترتیب که در کلیۀ بهرهبرداریهایی که بر نیروی کار خانواده متکی است و زنانی که روی این زمین کار میکنند ولی صاحب زمین نیستند، از

این بیگاری آزاد میشوند و مانند دهقانان زمینهای بزرگ که در آنها از روابط استثمار ماقبل سرمایهداری استفاده میشد، میتوانند طبق طرح تقسیم اراضی کشاورزی زمین دریافت کنند. در این صورت زنانی که با دریافت زمین تبدیل به زارعین مستقل کوچک شدهاند، تشویق خواهند شد وارد تعاونیها شوند و در چارچوب برنامهریزی مرکزی دولتی، به بهرهبرداری از زمین هایشان بپردازند. چنانچه این زنان نخواهند مالک شوند میتوانند در یکی از قطبهای کشاورزی که تحت مالکیت همگانی-دولتی است کار کنند و دستمزدی برابر با مردان دریافت کنند. زنان روستایی و زارع، تشویق خواهند شد در راستای مبارزه با قیود پدرساالری و مردساالری و عشیره و طایفه و دین، شوراهای خود را که موضوع آن به طور ویژه تضمین برابری و آزادی زنان است تشکیل دهند. د. مالکین کوچک که هنگام تاسیس جمهوری سوسیالیستی، مالکیتشان به رسمیت شناخته شده و کسانی که در نتیجۀ تقسیم اراضی تبدیل به مالکین کوچک جدید شدهاند (چه آنان که در بهرهبرداریهایی از نوع ذکر شده در بند ب و ج این بخش درگیر بودند و چه آن مالکین خرد جدید که طبق طرح «بازگشت» تشریح شده در بند 3 از بخش ششم، صاحب زمین شدهاند) حق فروش زمین، استفاده از آن به عنوان ابزار تولید برای استثمار دیگری را نخواهند داشت. تغییر کاربری

اراضی کشاورزی ممنوع است مگر در مواردی که به نفع توسعۀ اقتصاد در چارچوب اقتصاد سوسیالیستی برنامهریزی شده مرکزی باشد، شورای زارعین منطقه یا تعاونی یا کمون مربوطه ضرورت آن را تایید کرده باشد و مجوز این تغییر کاربری داده شده باشد. چنانچه پس از اجرای طرح تقسیم اراضی و بهرهمند شدن از مالکیت بر زمین، برخی از این افراد نخواهند به زراعت ادامه دهند، و مشخص باشد که بیش از پنج سال زارع این زمین بودند و خواهان انتقال به رشته اقتصادی دیگری باشند، در ازای پرداخت مبلغ مناسبی، زمین در مالکیت همگانی-دولتی قرار خواهد گرفت یا به کمونهای کشاورزی منطقۀ مربوطه امکان داده خواهد شد که این اراضی را در کمون خود ادغام کنند. در این صورت، پرداخت به صاحب پیشین از سوی خود کمون صورت خواهد گرفت. ه. عالوه بر این، برنامۀ تقسیم اراضی کشاورزی و ایجاد قطبهای کشاورزی، برای آن دسته از مهاجرین روستایی و دیگر اهالی شهری که بر مبنای طرح بازگشت، داوطلبانه خواهان بازگشت و یا انتقال به عرصۀ زراعت هستند، امکان آن را به سرعت برایشان فراهم خواهد کرد. اگر خواهان مالکیت خصوصی بر زمین هستند، تا سقفی که پیشاپیش همان طور که در باال گفته شد در برنامۀ تقسیم اراضی تعیین شده است،

زمین دریافت خواهند کرد. در این حالت، تمام مقررات پیش گفته در مورد این اراضی نیز کاربست خواهد داشت. اما در صورتی که خواهان مالکیت نباشند، در زمینهای همگانی- دولتی زراعی استخدام خواهند شد. در هر دو حالت، الویت با مهاجرین روستایی است که در حاشیۀ شهرهای بزرگ زندگی میکنند. این عرصه، همچنین به روی هر فرد شهرنشین که به سن قانونی کار (باالی 18 سال) رسیده و خواهان اشتغال درازمدت (حداقل پنج سال) در کار زراعی بر مبنای مالکیت خودش بر زمین و در چارچوب نقشه و سیاستهای توسعۀ اقتصادی برنامهریزی شده مرکزی است نیز باز خواهد بود. مقررات مربوط به این زمینها نیز همان است که در بند دال در مورد فروش، تغییر کاربری و استفاده به عنوان ابزار تولید برای استثمار کار دیگر آمد. تولیدات آنها باید در تطابق با برنامهریزی دولتی و در چارچوب کلی توسعۀ سوسیالیستی و نظام توزیع و مصرف دولت باشد. و. پس از این که فرزندان این زارعین به سن قانونی کار (بیش از 18 سال) رسیدند، در صورتی که مایل به ورود به این رشته از فعالیت اقتصادی باشند، میتوانند همان مقدار زمین، با همان شرایط پیش گفته دریافت کنند. مگر این که در این فاصله، به طور کلی مالکیتهای فردی حتا در شکل تعاونی و کلکتیو (درجۀ باالتری از تعاونی) تبدیل به مالکیتهای کمونی

شده باشند. در صورت فوت کشاورزی که زمین دریافت کرده است، این زمین میتواند به طور مساوی به فرزندانی که حاضر به ادامۀ زراعت هستند منتقل شود تا در چارچوب مالکیتهای تعاونی و کلکتیو کشاورزی کنند. ز. کلیۀ زارعین به یکسان از کمکهای فنی و مشاوره کشاورزی دولتی بهرهمند خواهند شد. .5 دولت زارعین را تشویق به پیوستن به مالکیت تعاونی و مالکیت کلکتیو (درجه باالتری از تعاونی) خواهد کرد و زمینهای همگانی- دولتی وارد همکاری بسیاری نزدیک با این تعاونیها و کلکتیوها خواهند شد. در تعاونیها، زارعین در عین حفظ مالکیت حقوقی بر زمین و ابزار تولیدی که به تعاون گذاشتهاند، مشترکا زمین را کشت کرده و برداشت میکنند. هر عضو تعاونی بر مبنای دو معیار سهمی از تولید مشترک را دریافت میکند: یکم، بر اساس عوامل تولید که وارد کشت کرده است. دوم، بر اساس کار خودش که معیار آن «هر کس بهاندازه کارش» میباشد. در نوع دیگری از شکل واحد اشتراکی، مالکیت بر زمین و ابزار تولید جمعی است و معیار برای دریافت سهم فقط «بهاندازه کارش» است. مرحلۀ بعدی اشتراکی سازی، مالکیت کمونی است. در کمون، مالکیت از آن کمون روستایی است و عالوه بر «هر کس بهاندازه کارش» بسیاری از معیارهای کمونیستی بر اساس «از هر

کس بهاندازه توانش و به هرکس بهاندازه نیازش» به کار بسته خواهد شد. ورود زارعین، به انواع واحدهای جمعیتر، اجباری نیست. در این مورد، سیاست درازمدت عبارتست از جذب داوطلبانۀ آن دسته از زارعین که در مراحل مختلف حاضر به پیوستن به کارزار تعاونی و کلکتیو نشدهاند. و. مراکز یاری رسانی فنی و مدیریتی، بدون هزینه در دسترس عموم بهرهبرداریهای کشاورزی خواهد بود. همین مراکز، ایجاد تعامل سازنده میان روشهای کشاورزی با حفظ محیط زیست را کنترل کرده و آموزش عمومی خواهند داد. ه. با تغییر و دگرگونی رادیکالتر در روابط تولیدی در بخش کشاورزی، و تجمع روستاهای مختلف در یک تشکل اشتراکی، جهشی بزرگ در محدود کردن شکاف میان شهر و روستا با ایجاد روستاهای سوسیالیستی نوین خواهد شد. شهرکهای جدید مطابق نظر شورای معماران و متخصصان شهر سازی و بر اساس نقد شهر سازیها و سازههای پیشین و دخالت فعال ساکنین هر منطقه انجام خواهد شد. معماران مختصات طرحهای خود را به مردم توضیح خواهند داد و قبل از اجرایی شدن طرحها، در میان مردم به بحث گذاشته خواهد شد. شورای نظام آموزشی، موظف است به کمونها یاری کند تا

جهشوار، کیفیت آموزش رایگان در کمونها و شهرها را یکسان کند. شورای عالی نظام فرهنگی موظف است، به طور دائم شکاف میان سطح فرهنگ و هنر در شهرها و کمونها را کاهش دهد. زندگی کمونها باید با فنآوری، علم، هنر و ورزش رقم بخورد. جهتگیری باید این باشد که روستاهای سوسیالیستی نوین، در حیات سیاسی و هنری و علمی پیشروتر از مراکز شهری بشوند. یکی از مصادیق به کاربست شعار مائو که «عقب مانده ترین مناطق را تبدیل به پیشروترین مناطق باید کرد» همین است. ی. کلیۀ افراد باالی 18 سال در کمونهای روستایی، تحت آتوریتۀ حکومتهای محلی و منطقهای و در چارچوب سیاستهای عمومی جمهوری، آموزش نظامی نظری و عملی خواهند دید. جهتگیری سیاسی و ایدئولوژیک در این امر، هشیاری و آمادگی در مقابل حملۀ کشورهای امپریالیستی و ارتجاعی خواهد بود. .6 توسعۀ کشاورزی از طریق اقدامات تشریح شده در بخش باال، مانع فروپاشی اقتصاد کشور شده و سریعا موجب شکوفایی نیروهای مولده میشود و پشتوانۀ مهمی برای رشد صنعت فراهم میآورد. کشاورزی پایۀ اقتصاد سوسیالیستی این جمهوری است اما صنعت عامل هدایت کنندۀ اقتصاد است و در کنش متقابل با کشاورزی تکامل مییابد. کشاورزی به عنوان تأمین کننده وسایل معیشت مردم کشور و تامین کنندۀ مواد خام صنعتی برای صنایع سبک و به مثابه بازاری برای تولیدات صنعتی است و و منبع عمده

ذخیره نیروی کار برای دیگر بخشهای اقتصاد سوسیالیستی و تامین درآمد برای کل جامعه، نقش اساسی در توسعه اقتصاد سوسیالیستی دارد. متقابال توسعه صنعت، ابزار پیشرفته را برای بخشهای متعدد اقتصاد فراهم میکند و بارآوری کار و تولید ثروت اشتراکی را افزایش میدهد.

بخش پنجم: صنعت

.1 جهتگیری عمده حکومت آن است که از صنایع و دانش فنی که هنگام تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به دست ما رسیده، بهترین استفاده را برای ایجاد صنایع پایۀ مورد نیاز اقتصاد سوسیالیستی بکند. هر جا که الزم است، جهتگیری تولیدی صنایع را تغییر دهد تا به تولید آن فراوردههای صنعتی که مورد نیاز توسعه اقتصاد سوسیالیستی، الزمۀ تامین نیازهای توسعۀ اقتصادی و نیازهای مصرفی مردم و همچنین مورد نیاز حفاظت از دولت سوسیالیستی هستند، خدمت کند. اما به این قناعت نکرده و بر اساس تکیه بر دانشمندان، مهندسین و کارگران در ایران و با تکیه بر آنها که در سطح بینالمللی در همبستگی انترناسیونالیستی با جمهوری سوسیالیستی نوین ایران هستند، دانش و فنآوریهای جدید را در خدمت به توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی به کار گرفته

و در مقابل استفاده سرمایهدارانه از فنآوری و ابدعات بشری، یک الگوی کیفیتا متفاوت و رهاییبخش ارایه دهد. همچنین نشان دهد که در چارچوب یک نظام اجتماعی متفاوت، انسان میتواند به گونهای کامال متفاوت از آن چه در سرمایهداری معمول است، از علم و فنآوری در خدمت به کل بشریت و حفاظت از محیط زیست بهره بگیرد. .2 برای محدود کردن شکاف میان شهر و روستا، میان صنعت کشاورزی، صنایع مرتبط با ضرورتهای کشاورزی و سازههای دیگر باید به آن مناطق انتقال یافته و در ترکیبی موزون و منسجم با اقتصاد کشاورزی توسعه یابد. .3 در اقتصاد سوسیالیستی ما، الگوی توسعه صنعت و شهرسازی رایج در نظامهای سرمایهداری کنار گذاشته میشود. از تمرکز صنعت در اطراف شهرهای بزرگ کاسته میشود، و به شهرهای کوچک و متوسط امکانات کیفیتا بیشتری نسبت به شهرهای بزرگ اختصاص مییابد. .4 در برنامهریزی اقتصادی، به توسعه خودکفای کلیه مناطق کشور، از این نظر که دارای صنعت و کشاورزی مرتبط با هم باشند، توجه خاص میشود و از تخصصی شدن زیانبار تولید یک رشتۀ خاص در مناطق جلوگیری میشود. .5 کل این الگوی توسعه نوین با توجه به مسائل حفظ محیط

زیست تنظیم شده و به اجرا در میآید. در تعیین محل استقرار صنایع و نوع مصالح و تکنیکهای مورد استفاده و نوع حمل و نقل، این مساله مد نظر خواهد بود که آسیب پذیری اهالی و کل محیط زیست به حداقل برسد. با جدیت و اضطراراز اتالف منابع طبیعی و تخریب جنگلها و رودخانهها، آبهای زیرزمینی، دریاچهها و هوا جلوگیری خواهد شد و تالشهای معینی برای احیای آنها صورت خواهد گرفت.

بخش ششم: اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر برنامهریزی جامع

.1 دانش، مهارتها، تواناییها و منابع مردم و جامعه برای خدمت به اهداف فوری و درازمدت جمهوری سوسیالیستی نوین در خدمت مردم این کشور و خدمت به بشریت بسیج خواهند شد. .2 اقتصاد سوسیالیستی در رهبری فرایند توسعه بر طبق اهداف آگاهانۀ انقالبی، نقشههای بلند مدت و کوتاه مدت را ترکیب کرده و تالش میکند توازن صحیحی میان منافع درازمدت و منافع فوریتر برقرار کند. .3 برنامهریزی مرکزی و نقشهها بر اساس مشورت با تودهها و با

گذر از بحثهای فراگیر، مناظرههای وسیع و مبارزه سیاسی بر سر جهتگیری جامعه، انجام شده و بر این اساس بازبینی و تعدیل میشوند. .4 برنامهها باید اجرایی شوند اما همچنین دارای حاشیۀ انعطاف کافی باشند که در خدمت به اهداف تعیین شده مورد بازبینی قرار گرفته و در جهت بهتر اصالح شوند. .5 برنامهریزی اقتصادی با اصل و روش هسته مستحکم با االستیسیتۀ بسیار بر مبنای هستۀ مستحکم انجام خواهد شد. نظام برنامهریزی از طریق مکانیزمهای تمرکز و عدم تمرکز عمل میکند. تمرکز دربرگیرندۀ این عناصر است: رهبری کلی در برنامهریزی و هماهنگ کردن اقتصاد؛ تعیین الویتهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کلیدی؛ توجه به تامین نهادهها و خروجیها، توازن میان بخشهای مختلف اقتصادی، توازن میان مناطق و توازن زیست محیطی؛ قیمتگذاری و سیاستگذاری مالی مرکزی؛ اصول واحد در مدیریت؛ توجه کلی به انسجام و جهت توسعه اقتصادی و نیازهای انقالب جهانی. عدم تمرکز شامل مدیریت و ابتکارات محلی، به حداکثر ممکن رساندن مشارکت جمعی در تصمیمگیری در سطوح پایهای جامعه و فراهم کردن میدان وسیع برای تجربه کردن و کاربست خالقانه در چارچوب کلی برنامه مرکزی.

.6 هر یک از واحدها و بنگاههای اقتصاد سوسیالیستی درون یک نقشۀ کلی ادغام میشوند و باید با حس مسئولیت اجتماعی بزرگتر و جهانی تر، عمل کنند. .7 خطرات روشهای بوروکراتیک بورژوایی در برنامهریزی و به وجود آمدن دستگاه اداری عریض و طویل از یک طرف و از طرف دیگر واحدها، بخشها و سطوح پایینتری که «خودمختار» و مستقل از منافع عالیتر انقالب عمل میکنند، خطراتی هستند که باید جامعه را نسبت به آنها آگاه کرد و با آنها مبارزه کرد. .8 توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی یک مکانیسم دقیق و ساعتوار هماهنگی و کنترل نیست. برنامهریزی با خط و رویکرد تعمیق انقالب سوسیالیستی (چهار کلیت) رهبری میشود و یک فرآیند مبارزه، تغییر، کشف و یادگیری است. نمیتوان آن را از جنبشهای اجتماعی و مبارزات اجتماعی که در پاسخ به تضادهای حل نشده در جامعه سوسیالیستی سربلند میکنند جدا کرد. .9 حکومت جمهوری سوسیالیستی نوین و اقتصاد برنامهریزی شده، اقدامات ویژهای برای ارتقای سطوح پایین رفاه و کیفیت زندگی مردم اتخاذ میکند. این اصل به وظیفۀ مهم حل نابرابریهای تاریخی خدمت میکند. کل جامعه برای غلبه بر این نابرابریها بسیج خواهد شد. الویت در توزیع کاالها و خدمات اجتماعی، مانند بهداشت و مسکن، توسط این اصل هدایت خواهد شد. اقتصاد

سوسیالیستی به غلبه بر شکاف میان مناطق پیشرفتهتر و مناطق کمتر توسعه یافته نیز الویت میدهد. .10 اقتصاد سوسیالیستی نیازهای خاص زنان را در نظر میگیرد و در عین ممنوعیت تبعیض علیه زنان، روند دگرگون کردن کلیۀ روابط، ارزشها و شیوۀ تفکر پدرساالرانه را با این هدف که در نهایت کلیۀ این نوع روابط، ارزشها و شیوههای تفکر از بین بروند و رهایی کامل زنان به دست آید، تقویت میکند. .11 در سوسیالیسم، بسیج سیاسی، شریان حیاتی کار اقتصادی است. کارخانهها و مزارع اشتراکی تبدیل به دانشگاه مبارزه طبقاتی میشوند. تودهها از طریق فعالیتهای سیاسی و ایدئولوژیک در مراکز کار و در کل جامعه، امکان اعمال حاکمیت و احاطه بر کلیه امور را مییابند. برای اینکه تودهها بتوانند مضمون و اهداف طبقاتی سیاستهای اقتصادی مختلف را تشخیص دهند، باید در مورد کلیه امور زیربنایی و روبنایی جامعه، مبارزه و دخالتگری کنند. دولت سوسیالیستی از طریق به راهانداختن کارزارهای سیاسی و ایدئولوژیک، تودههای مردم به ویژه کارگران، زنان، مردم مناطق خودمختار، مهاجرین مقیم کشور را برمیانگیزد تا هر چه وسیعتر و عمیقتر در مباحث مربوط به برنامهریزی اقتصادی و توسعه سوسیالیستی نقش گرفته، آگاهانه و داوطلبانه در به اجرا درآوردن این برنامهها با تمام قوا شرکت جویند.

بخش هفتم: مبارزه طبقاتی در این جامعه سوسیالیستی تداوم دارد

.1 به دالیلی که در بخشهای دیگر این قانون اساسی گفته شد، کماکان روابط بورژوایی در جامعه سوسیالیستی بازتولید و نیروهای بورژوازی تازه، متولد میشوند. اینها، به خاطر افق بورژواییشان در پی آن خواهند بود که جامعه را در سمت و سوی سرمایه بازسازی کنند و به جادۀ سرمایهداری بکشانند. از این رو مبارزه طبقاتی میان نیروهای بالنده و رو به جلوی سوسیالیستی و نیروهای عقبگرای بورژوایی در ابعاد وسیع ادامه خواهد داشت. .2 حق و مسئولیت مردم این جامعه است که محتوای مالکیت دولتی-سوسیالیستی را بازرسی کنند، آن را مورد مناظره قرار دهند و بر سر این محتوا مبارزه کنند.

بخش هشتم: اشتغال و کار، بافت اجتماعی و رابطه شهر و روستا

.1 در اقتصاد سوسیالیستی حق اشتغال و درآمد تضمین شده است. این اقتصاد افرادی را که تواناییها و گرایشهای متنوع دارند قادر

میکند که به توسعه جامعه خدمت کنند و دانش و توانمندی خود را باال برند. برنامهریزی اقتصادی-اجتماعی میکوشد شرایطی را برای کار معنا دار و رضایتبخش به وجود آورد که مردم و خالقیت آنان را به یکدیگر و به هدف رهایی بشریت متصل میکند. .2 تخصیص کار اجتماعی در اقتصاد سوسیالیستی برنامهریزی شده، به صورت ترکیبی خواهد بود: ترکیبی از کار داوطلبانه با محول کردن وظیفه و دادن ماموریت. هدفی که بر تارک تخصص کار اجتماعی نقش میبندد، تامین نیازهای جامعۀ نوین و پیشروی مبارزه جهانی برای استقرار جامعۀ کمونیستی است. در این جمهوری، افراد میتوانند، داوطلب کار یا طالب کار در رشتهها و عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی باشند. در حالی که این امر به درجات زیادی به حساب آورده خواهد شد، اما تخصیص کار و دادن وظیفه و ماموریت، در کل و در نهایت بر پایۀ برنامهریزی مرکزی توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی و اصول کلیدی این توسعه، انجام خواهد شد. رویکرد کلی در این اقتصاد، بسیج کلیۀ عوامل مثبت خواهد بود. یعنی، شکوفا کردن مهارتها، ابداع گری و عزم قشرهای وسیع جامعه و حداکثر سازی یادگیری و تأثیر مثبت بخشهای مختلف جامعه بر یکدیگر. این امر در فضایی صورت خواهد گرفت که نیازها و الویتهای جامعه در سطح تودههای مردم، مورد بحث و مناظره و مبارزه قرار میگیرد. بر این پایه، مردم هرچه بیشتر انگیزه خواهند یافت که داوطلبانه و آگاهانه به

نفع منافع وسیعتر همگانی عمل کنند. در همان زمان، در چارچوب کلی و در انطباق اساسی با اصول برنامهریزی اقتصادی و توسعه اقتصادی سوسیالیستی و به طور کلی توسعۀ سوسیالیستی کل جامعه، به افراد مختلف و همچنین گروههای کاری مختلف امکانات داده خواهد شد که ابتکار را در دست گیرند و درگیر در تجربه و اکتشاف خالق شوند. این اصل و روش مهمی در رابطه با اقتصاد و همچنین علم و دیگر عرصههای جامعه است. کلیۀ حکومتهای محلی و منطقهای، کلیۀ شوراهای کارگران و کارکنان یا کمیتههای انقالب باید این رویکرد را داشته باشند. .3 اعضای حزب کمونیست باید در رفتن به خطوط اول هر جبههای و بر دوش گرفتن سخت ترین وظایف و ماموریتها، پیشاهنگ باشند. .4 اماکن کار صرفا واحدهای تولیدی نیستند. محل کار، میدان سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ است و میدان مبارزه برای نوسازی جامعه است. مسایل حیاتی، از امور بینالمللی تا سیاستهای آموزشی و مبارزه برای از بین بردن نابرابریهای ملی و رهایی زنان باید در این اماکن مورد بحث و بررسی قرار گیرند. .5 اقتصاد سوسیالیستی در پی آن است که بر تاثیرات منفعل و از خود بیگانه کنندۀ تقسیم کار ستمگرانه در جامعه کهنۀ سرمایهداری فائق آید. افراد در واحدهای کار، دارای مسئولیتهای

خاص خواهند بود اما همچنین میان موقعیتها و وظایف مختلف جابهجا خواهند شد. هیئتهایی از واحدهای مختلف و بخشهای مختلف اقتصادی با دیگر واحدها و بخشها وارد کنش و تبادل خواهند شد. با گسترش انقالب و پیشرفتها در جهان، چنین تبادالتی به طور روز افزون در مقیاس بینالمللی صورت خواهند گرفت. .6 اقتصاد سوسیالیستی دیوارهای میان واحدهای مختلف تولید و زندگی اجتماعی پیرامون آنها را درهم خواهد شکست و ترکیبی میان کار و اماکن اقامت و محالت زندگی مردم، به وجود خواهد آورد. در برنامهریزی اقتصادی-اجتماعی، شهرها تبدیل به شهرهای قابل زندگی خواهند شد. یعنی این برنامهریزی تالش خواهد کرد نوع نوینی از «فضای اجتماعی» بیافریند که مردم بتوانند به طور معناداری با یکدیگر در کنش باشند، از نظر سیاسی سازمان بیابند، فرهنگ بیافرینند و از آن لذت ببرند، کار هنری و ورزشی و استراحت کنند. برنامهریزی اقتصادی-اجتماعی، کشاورزی و صنعت و همچنین شهر و روستا را به روشهای نوینی ادغام خواهد کرد تا مردم هرچه بیشتر و نزدیکتر با کشاورزی و طبیعت در ارتباط باشند. .7 مدیران باید در تولید شرکت کنند. شکلهای مدیریت جمعی که شامل تولیدکنندگان مستقیم است باید برقرار شوند و به طور کلی افراد باید میان وظایف مدیریت و کار تولیدی، بچرخند. مقررات

باید در خدمت به سازمان دهی اجتماعی آگاهانه تولید باشد. .8 شهروندان و کسانی که به طور قانونی مقیم این کشور هستند، عالوه بر حقوق پایهای که در مادۀ سوم از این قانون و در بخشهای دیگر آن مدون شده است، حق اعتصاب دارند. .9 امور مربوط به دستمزد و درآمد در دولت سوسیالیستی اصل کلی «از هرکس بهاندازه توانش و به هرکس بهاندازه کارش» را به کار میبندند. بخش زیادی از فرآوردههای مصرفی برای مدتی از طریق بازارهای مصرفی ارایه خواهند شد. هرچند که این بازارها توسط دولت تنظیم خواهند شد، مصرف کماکان دربرگیرندۀ خرید و مایملک فردی خواهد بود. دولت حافظ حق مردم حاصل از درآمدشان از کار، پس انداز و دیگر روشهای معیشت قانونی خواهد بود. .10 در حالی که اصل سوسیالیستی پرداخت در ازای کار استقرار یافته است، اما دولت سوسیالیستی تالش میکند تا گام به گام تفاوتهای درآمدی و حقوقها را کم کند. دولت با ارزشهای عقب مانده مانند رقابت و ثروتمند شدن مبارزه کرده و جهان بینی خدمت به خلق و پیش برد انقالب را تبلیغ و ترویج میکند. دولت عرصۀ توزیع فرآوردهها و خدمات، مانند مسکن و بهداشت را طبق نیاز اجتماعی و از طریق ابزار اشتراکیتر (در اماکن کاری و محالت زندگی و غیره) مرتبا گسترش میدهد.

.11 همه کسانی که به سن مناسب رسیدهاند و از نظر جسمی و ذهنی توانا هستند برای کسب درآمد باید کار کنند و اساسیتر از آن، برای خدمت به توسعه و دگرگونی جامعه و جهان، در راستای اصولی که در قانون اساسی مدون شده است، هرکس از لحظه تولد و در طول زندگیاش از مواهب و حقوق زندگی در این جمهوری برخوردار خواهد شد و به همه کس کاملترین فرصتهای ممکن داده خواهد شد تا عضو فعال و مولد این جامعه باشند و به تحقق اهداف جامعه کمک کند. اما زندگی آنها که به علت بیماری، جراحت یا ناتوانی جسمی قادر به کار در ظرفیتهای دیگر نیستند، تامین میشود. کسانی که از همه شکننده ترند، حق برخورداری از پایهای ترین نیازهای مادی و همچنین، محیط اجتماعی حمایت کننده را دارند. عالوه بر این که نیازهای مادی، فکری و فرهنگی آنان در سطح استانداردهای عام جامعه تامین خواهد شد به نیازهای خاص آنان توجه شده و منابعی به تامین نیازهای خاص تخصیص خواهد یافت. سالمندان نیز از این امکانات بهرهمند خواهند شد. همین رویکرد به ویژه در مراحل اول استقرار جمهوری سوسیالیستی، در مورد افراد هنوز بی خانمان و یا کودکان بی سرپرست و کسانی که نیاز به نوعی کمک و یاری دارند تا بتوانند هرچه بیشتر در جامعه فعال شوند، در پیش گرفته میشود.

بخش نهم: دولت سوسیالیستی پایگاه انقالب جهانی است

.1 جمهوری سوسیالیستی نوین ایران کلیۀ قراردادهای سری بینالمللی رژیم پیشین، کلیۀ پیمانهای نابرابر و اسارت بار با دولتهای امپریالیستی را ملغی کرده و از کلیۀ پیمانهای سیاسی، امنیتی و نظامی رژیم پیشین با قدرتهای جهانی و منطقهای بیرون آمده و نیروها و نهادهای مداخله گرنظامی و غیر نظامی رژیم پیشین در کشورهای دیگر را منحل میکند. همچنین، کلیۀ تبلیغات و تحریکات عظمت طلبانه ایرانی علیه خلقها و ملل منطقه را ممنوع و غیرقانونی اعالم میکند. .2 جمهوری سوسیالیستی نوین در روابط بینالمللی خود از اصول پایهای انترناسیونالیسم پرولتری پیروی میکند. در درجه نخست، این جمهوری پایگاهی برای خدمت به پیشبرد انقالب جهانی به سمت استقرار کمونیسم در سراسر جهان است. این جمهوری، نهایت تالش خود را در جهت ایجاد و یا تسهیل فعالیتهای انترناسیونال کمونیستی نوین به کار میبرد. اما در انترناسیونال کمونیستی نوین نه به عنوان یک دولت با امتیازات ویژه و نه حتی به عنوان یک حزب قدرتمند، بلکه به عنوان یکی از احزاب کمونیست با حقوق برابر با دیگر احزاب کمونیست که قدرت سیاسی ندارند یا کوچک هستند، شرکت میکند.

.3 این جمهوری، سرکوب سیاسی مخالفین در هر کشور، نسل کشیها و پاکسازیهای قومی و جنگهای امپریالیستی و ارتجاعی را افشاء و محکوم کرده و ضرورت اتحاد بزرگ پرولتاریا و خلقهای جهان برای ایجاد جهانی که در آن ستم و استثمار نباشد را تبلیغ میکند. .4 این جمهوری، با دولتهای دیگر جهان دارای روابط دیپلماتیک خواهد بود. دیپلماسی دولت پرولتری تحت هر شرایطی تابعی از منافع انقالب جهانی است. این دیپلماسی قطعا شامل روابط دیپلماتیک ارتجاعی و ستمگرانه علیه سایر ملل نخواهد بود. .5 در جامعه نوین، تعیین راستای سیاست خارجی کشور یکی از محورهای مبارزه طبقاتی بوده و آگاهانه در بین تودهها به بحث و مبارزه گذاشته میشود. انجام وظایف انترناسیونالیستی و رابطه آن با پیشروی انقالب و ساختمان سوسیالیسم در یک کشور، کانون حاد و تعیین کننده این مبارزه است. .6 اصول پایهای انترناسیونالیسم پرولتری، در ساختارهای اقتصادی دولت و در سیستم برنامهریزی و الویتهای آن، و همچنین ظرفیتهای فرستادن نیرو و منابع به نقاط مختلف جهان برای پیشبرد وظایف و مسئولیتهای انترناسیونالیستی تعبیه شده است. .7 در روابط اقتصادی بینالمللی، انترناسیونالیسم پرولتری و ضرورتهای سیاسی و ایدئولوژیک انقالب جهانی باید در الویت قرار

گیرند. به طور مثال، این جمهوری تبادالت اقتصادی و قراردادهای تجاری با دولتهای دیگر را مرجح بر دفاع از جنبشهای انقالبی در آن کشورها، نخواهد دانست. .8 یک اقتصاد سوسیالیستی نباید روابط سلطه و نابرابری را در کنشهای بینالمللیاش بازتولید کند. حتا در شرایطی که کشور سوسیالیستی ما تبدیل به یک کشور قدرتمند شود، هرگز نباید برای توسعه اقتصاد سوسیالیستی وارد روابطی با کشورهای کمتر توسعه یافته شود که مصداق صدور سرمایه و بهره کشی کاپیتالیستی است. مانند، صدور فنآوری و استقراض. این کار عاملی در رجعت سرمایهداری در خود کشور خواهد بود. .9 با دیگر دولتهای سوسیالیستی (در صورتی که موجود باشند) با این هدف که به ساختمان سوسیالیسم در این کشورها و به انقالب جهانی خدمت کند، تجارت تحت اصول انترناسیونالیسم پرولتری پیش خواهد رفت. .10 اقتصاد باید برنامهریزی شده باشد و با روشی توسعه یابد که منابع و فنآوری ضروری را برای امنیت و دفاع جامعه و دولت علیه تحریکات، تجاوزها و حمالت امپریالیستها و دیگر دولتهای ارتجاعی، به وجود آورد. این کار باید طبق اصولی انجام شود که در قانون اساسی مدون شده است، از جمله به طور خاص، اصول مربوط به دفاع و امنیت. از همه مهمتر، تامین ابزار ضروری برای

دفاع و امنیت کشور، نباید با سیاستها و رویکردی انجام شود که توسعه سوسیالیستی اقتصاد و به طور کلی جامعه را معوج و تضعیف کند و تحقق مسئولیتهای انترناسیونالیستیاش را معوق بگذارد.

بخش دهم: اقتصاد سوسیالیستی و پیشروی به سوی کمونیسم

.1 نظام اقتصادی و روابط میان مردم در تولید و توزیع محصوالت کارشان، بازتاب توسعه مادی و ایدئولوژیک جامعه سوسیالیستی است. اما از طریق ادامه انقالب کماکان باید دستخوش تغییر شوند و در حرکت و تکاملشان در مبارزه انقالبی جهت دست یافتن به سطوح باالتری از جامعه یعنی کمونیسم در سراسر جهان، خدمت کنند. .2 در جامعه کمونیستی، تبعیت برده وار فرد از تقسیم کار از بین خواهد رفت. تولید و مبادله کاالیی از طریق پول جایش را به توزیع مستقیم محصوالت اجتماعی بر اساس برنامهریزی کلی خواهد داد. اصل از هر کس بهاندازه توانش، به هر کس بهاندازه نیازش، توزیع را بر اساس جهش در توسعه مادی و ایدئولوژیک جامعه هدایت خواهد کرد و شکل عالیتری از مالکیت و برنامهریزی

اجتماعی که نیازی به میانجیگری دولت نخواهد داشت، به دست خواهد آمد. .3 جامعه سوسیالیستی و اقتصادی که شالودۀ آن است باید در جهت هدف استقرار جامعۀ کمونیستی در جهان هدایت شود و اقتصاد برنامهریزی شده سوسیالیستی باید بذرهای دگرگونی کمونیستی و بازسازی جهان را تقویت کرده و بپروراند.

ماده پنجم: فرآیند متمم به قانون اساسی

بخش اول

مجلس قانونگذار مرکزی یا مجالس قانونگذار مناطق، از جمله مناطق خودمختار (یا نواحی خودمختار) که در این جمهوری استقرار یافتهاند، میتوانند اضافه کردن متممهایی به قانون اساسی را پیشنهاد دهند. این فرآیند میتواند از طریق پیشنهادهای شورای اجرایی مرکزی نیز به راه بیافتد.

بخش دوم

.1 در صورتی که متممها مستقیما در مجلس قانونگذار مرکزی، توسط یک یا چند تن از اعضای آن پیشنهاد شده باشند، تکلیفشان با رایگیری در همین مجلس روشن خواهد شد. اگر سه چهارم اعضای مجلس قانونگذار به نفع متمم رای دهند، آنگاه این متمم به رفراندوم در یک انتخابات عمومی گذاشته خواهد شد. در این رفراندوم از همان روش و پرسدورهای تعیین شده برای انتخابات مجلس قانونگذار مرکزی که در ماده اول، بخش یکم آمده است استفاده خواهد شد. .2 اگر این رفراندوم با حداقل دو سوم آرا طبق پرسدوری که در بند

یک در باال بحث شد تایید شود، آنگاه متمم اتخاذ شده و در بازۀ زمانی سی روز پس ثبت این رای، نتیجۀ نهایی اعالم خواهد شد. .3 در صورتی که شورای اجرایی مرکزی متممهایی را پیشنهاد کند، این متممها به مجلس قانونگذار مرکزی ارایه خواهند شد و سپس در این مجلس بر سر آن رایگیری خواهد شد و اگر توسط سه چهارم اعضای مجلس تصویب شود، آنگاه مساله وارد مرحلهای خواهد شد که در باال در همین ماده تشریح شد. .4 اگر متممها توسط عضو یا اعضایی از مجلس قانونگذار در یک منطقه، از جمله مناطق خودمختار (یا نواحی خودمختار) یا یک منطقه پیشنهاد شوند، آنگاه متممها ابتدا در مجلس منطقۀ مذکور به رای گذاشته خواهند شد. اگر حداقل دو سوم اعضای آن مجلس در حمایت از این متممها رای دهند، آنگاه وارد مجلس قانونگذار مرکزی خواهند شد و از آن جا به بعد همان فرآیندی که قبال در این بخش از این ماده تشریح شد پیش خواهد رفت.

256 حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

مطالعه این صفحات به شما پیشنهاد می شود :

• صفحه اصلی همکاری باز قانون اساسی (هم بقا)
  • قواعد راهنمای تدوین قانون اساسی
  • پیشگفتار و متن اصول پیشنهادی همکاری باز قانون اساسی
    • اصل اول: مردم ایران، ایران، و نوع حکومت ایران
  • تالارهای گفتگو درباره اصول قانون اساسی
    • تالار گفتگو درباره اصل اول
• پیش نویس قوانین اساسی پیشنهاد شده توسط گروههای مختلف
• قوانین اساسی سایر کشورها