با درود و سپاس از پشتیبانی شما. بیانیه در حال جمع آوری امضاء با نام برای انتشار اولیه است و به امضاء جمعی از چهره های فرهنگی-هنری، فعالین سیاسی، مدنی و حقوقی و اعضای جامعه تخصصی رسیده است. پس از تکمیل امضاء اولیه در پلت فرم Change جهت امضاء عمومی قرار خواهد گرفت. در صورت تمایل برای امضاء با نام لطفا یک ای میل با عنوان "امضاء بیانیه اصول پیشینی" به آدرس adm.ghanoonasasi@gmail.com بفرستید.

بیانیه و منشور اصول پیشینی همگرایی ملی

ملت شریف و سرافراز ایران، جامعه مدنی، صنفی، تخصصی و روشنفکران

درود بر گام‌های استوار و پیوسته شما در راه آزادی، سربلندی و رفاه. چهار دهه است که مردم ایران با هزینه‌های سنگین، هم استبداد، تبعیض داخلی و اصلاح‌طلبی ریاکارانه را رد کرده‌اند و هم مداخله و تحمیل خارجی را. از آغاز این مسیر تا خروش «زن، زندگی، آزادی»، این هوشیاری در تثبیت اراده ملی — از جمله در مطالبه حجاب اختیاری — آشکار بوده است.

در این مسیر، مردم و جامعه مدنی همواره راهبری تغییر را برعهده داشته و از گروه‌های سیاسی و منازعات نظریِ بی‌سرانجام و بی‌برنامه پیش‌تر افتاده‌اند. در این روزها اما شتاب تحولات در ایران و منطقه بالا رفته و تغییر معادلات جهانی، گذار از نظم استبدادی را دیر یا زود به یک واقعیت بدل می‌کند. ایران بر آستانه‌ی تغییری بزرگ ایستاده است؛ تغییری که می‌تواند قدرت را به شما مردم بازگرداند و راه را به‌سوی قراردادی نو برای برخورداری هم زمان از رفاه، آزادی، استقلال و جبران عقب‌ماندگی از جهان باز کند، یا برعکس، با تغییرات سطحی در ظواهر و عناوین، کشور را دوباره به سناریوی تکراری استبداد، انحصار، فساد و بی‌ثباتی مزمن بلغزاند و چرخه‌ی تبعیض، محرومیت و سرکوب را طولانی‌تر سازد.

امروز خطر اصلی این نیست که «گذار رخ ندهد»؛ خطر اصلی آن است که لحظه‌ی گذار مصادره شود و نیروهای انحصارطلب و فاسد داخلی، در بده‌ بستان با استبداد طلبان جدید و قدرت‌های بیگانه، بر سر تقسیم منافع معامله کنند و آینده‌ی ایران را پشت درهای بسته و بدون رأی شما، بین خود تقسیم کنند.

با نگاه به یکصد و پنجاه سال تجربه‌ی ایران، از مشروطه تا انقلاب ۵۷، و با الهام از کشورهایی که از بزنگاه‌های مشابه عبور کرده‌اند، پیشنهاد می‌کنیم، بجای ادامه‌ی بحث‌های بی‌نتیجه درباره‌ی اینکه "کدام روایت از گذشته صحیح است" یا "شکل مطلوب حکومت آینده"، همه بر مجموعه‌ای از «اصول پیشینی» توافق کنند؛ اصول حداقلی، شفاف و غیرقابل‌معامله‌ای که همه‌ی جریان‌های سیاسی، صنفی و مدنی تعهد کنند در هر شرایطی به آن پایبند بمانند و حافظ رأی مردم در آینده باشد.

این اصول پیشینی قرار نیست بجای مردم تصمیم بگیرد؛ قرار است از تصمیم مردم حفاظت کند.

اصول پیشینی

ما، امضاکنندگان این متن، در شرایط پیشاگذار و سرکوب سیاسی، به مردم ایران تعهد می‌کنیم که برای همگرایی ملی و یک گذار دموکراتیک، به اصول خلاصه‌شدهٔ زیر پایبند باشیم و هیچ تصمیمی را جایگزین رأی آزاد مردم ندانیم:

منشأ یگانهٔ مشروعیت، رأی آزاد، برابر، مخفی و ادواری شهروندان ایران است؛ هیچ فرد، نهاد، ایدئولوژی، نیروی مسلح یا شورای خودخوانده حق قیمومت بر ملت و جایگزینی رأی مردم با توافق پشت‌پرده یا رهبری انتصابی (موقت یا دائم) را ندارد.
یکپارچگی سرزمینی ایران در کنار به‌رسمیت‌شناختن تنوع زبانی و فرهنگی و واگذاری معنادار مدیریت اداری و مالی بصورت محلی برای کاهش تبعیض و افزایش مشارکت، برای ما اصل است؛ وحدت ملی باید بر کرامت و برابری استوار باشد، نه بر انکار هویت‌ها.
حقوق بنیادین — مانند منع شکنجه، دادرسی منصفانه، امنیت شخصی، آزادی بیان و رسانه، آزادی تجمع و تشکل و برابری در برابر قانون — غیرقابل‌معامله است و رسیدگی به گذشته باید فردی و بر پایهٔ قانون و دادرسی عادلانه باشد؛ برابری کامل حقوقی و عملی زنان در همهٔ عرصه‌ها شرط مشروعیت هر نظم سیاسی آینده است.
قانون اساسی آینده و مجلس مؤسسان فقط وقتی مشروع‌اند که با رأی مردم برای انتخاب مجلس مؤسسان آغاز شوند و با رأی نهایی مردم برای تصویب متن پایان یابند؛ هر راهی جز این، از نظر ما نامشروع است.
تفکیک قوا و استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی شرط جلوگیری از بازتولید استبداد است و وجود نهادی هم‌سنگ دادگاه قانون اساسی برای پاسداری از قانون اساسی و مهار تمرکز قدرت ضروری است.
کسب قدرت با ابزار مسلحانه را مردود می‌دانیم. قوهٔ قهریه باید فقط در اختیار دولت غیرنظامیِ برآمده از رأی مردم و زیر نظارت قانون و نهادهای منتخب باشد و نیروهای مسلح و امنیتی باید غیرحزبی و غیرسیاسی بمانند و از ورود سازمان‌یافته به رقابت حزبی و مناصب سیاسی منع شوند.
استقلال تصمیم‌سازی ملی و منع نفوذ خارجی: آیندهٔ ایران باید با ارادهٔ شهروندان ایران تعیین شود؛ هیچ دولت، نهاد یا شبکهٔ خارجی حق مهندسی یا گروگان‌گیری فرایند تصمیم‌سازی ملی را ندارد و هر حمایت اثرگذار خارجی باید ثبت، علنی و قابل راستی‌آزمایی باشد؛ سیاست خارجی باید مبتنی بر منافع ملی، صلح و تعامل مسئولانه باشد.
کثرت‌گرایی سیاسی و آزادی سازمان‌یابی را اصل می‌دانیم؛ احزاب، تشکل‌ها، رسانه‌ها و نهادهای مدنی باید بتوانند آزاد، قانونی و خشونت‌پرهیز فعالیت کنند و انتخابات آزاد، عادلانه و ادواری زیر نظر کمیسیون مستقل و با شفافیت و نظارت عمومی برگزار شود.
دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی حق است. رسانه‌های عمومی باید برقرار، مستقل، غیرحزبی و پاسخگو باشند و به ابزار تبلیغات قدرت تبدیل نشوند.
به شفافیت مالی و سیاسی و مقابله با پول پنهان، رانت و خرید نفوذ متعهدیم؛ منابع مالی و هزینه‌های نیروهای سیاسی و نهادهای اثرگذار باید علنی و قابل بررسی عمومی باشد و مقررات روشن برای مالکیت و نفوذ رسانه‌ای و جلوگیری از تعارض منافع وجود داشته باشد.
جدایی نهاد دین و دولت و برابری دینداران و غیردینداران: دولت آینده باید نسبت به ادیان و باورها مستقل و بی‌طرف باشد؛ هیچ مذهب یا قرائتی نباید منبع امتیاز حقوقی، تبعیض یا انحصار سیاسی شود و آزادی دین و آزادی از دین برای همه یکسان است؛ نهادهای دینی باید در عرصهٔ مالی و رسانه‌ای شفاف باشند.
تداوم خدمات عمومی و امنیت شغلی مشروط در دورهٔ گذار: در دورهٔ گذار، خدمات حیاتی عمومی — از امنیت و حفاظت از مرزها تا آب، برق، بهداشت، آموزش، امداد، حمل‌ونقل و خدمات شهری — نباید قطع شود و بدنهٔ تخصصی خدمات عمومی، تا وقتی در نقض فاحش حقوق بشر و فساد سازمان‌یافته نقش مستقیم نداشته، از امنیت شغلی و معیشتیِ مشروط برخوردار خواهد بود.
رقابت سیاسی منصفانه و تأمین مالی شفاف فعالیت حزبی ضروری است؛ تأمین مالی سیاست باید شفاف، قابل حسابرسی و بر پایهٔ قواعد برابر برای همه باشد و سازوکاری شفاف برای تأمین مالی قانونی احزاب و تشکل‌ها در دورهٔ گذار فراهم شود تا میدان از دست پول‌های پنهان و ناسالم خارج گردد.

نقش ما و دعوت به همراهی

ما نه دولت در سایه‌ایم، نه رهبر انتصابی معرفی می‌کنیم، نه مأمور تقسیم قدرت آینده‌ایم؛ نقش ما مشوق و دیده‌بان جامعهٔ مدنی است برای نهایی‌سازی و امضای این اصول پیشینی و شکل‌دهی سازوکارهای شفافِ گفت‌وگو و مستندسازی. تاریخ این برهه حساس و نقش هریک از ما را به‌دقت نقد خواهد کرد و امروز بر عهده همه ماست که با توافق بر قواعد روشنِ پیشینی برای مشارکت و مشروعیت، و تبدیل آن به مطالبه اجتماعی، راهکاری مؤثر برای حفاظت از حقوق و رأی مردم ایجاد کنیم.

ما از همهٔ شبکه‌های زنان، جوانان، کارگران، معلمان، دانشجویان، کنشگران حقوق بشر، تشکل‌های صنفی، فعالان قومی–زبانی، چهره‌های فرهنگی و علمی و نیروهای سیاسی متکثر — در داخل و خارج — دعوت می‌کنیم اگر با این اصول حداقلی موافق‌اند، آن را امضا کرده و به زبان خود برای پایگاه اجتماعی خود توضیح دهند؛ نه برای یکدست‌سازی روایت‌ها، بلکه برای توافق بر قواعد منصفانه‌ای که در آن، این مردم ایران باشند که در روز گذار تصمیم نهایی را می‌گیرند.

همچنین ما جامعه صنفی، روشنفکری، تخصصی و سیاسی متنوع ایران را فرامی‌خوانیم تا در شرایط پیشاگذار و سرکوب سیاسی، «مجلس مجازی همگرایی و تدوین پیش‌نویس‌ها» را به‌عنوان یک نهاد مدنیِ غیرحاکمیتی و غیرانحصاری شکل دهد؛ نهادی که وظیفه‌اش، نه یکدست‌سازی روایت‌ها یا تحمیل شکل مشخصی از حکومت، بلکه سامان‌دهی گفت‌وگوی ملی، مستندسازی پیشنهادها، و حفاظت از قاعده‌گذاری شفاف است. این مجلس مجازی باید مبتنی بر ثبت‌نام امن، امکان ناشناس‌ماندن عمومی برای داخل کشور، سازوکارهای توازن‌بخش برای جلوگیری از سلطه گروه‌های پرسر‌وصدا، و آرشیو شفاف نسخه‌ها و تغییرات باشد. مهم‌تر آنکه هر متن/اصل که در این سازوکار به حداقل اجماع برسد، و نتایج آن باید در دوره گذار—پس از انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان حقیقی—الزاماً در دستور کار مجلس مؤسسان رسمی قرار گیرد.

نسخه های پیشین:

کپی رایت و نحوه ارجاع