- استفاده از این محتوا تنها با ذکر منبع مجاز است.
- برای ارجاع به محتوای این وبسایت از "متن پیشنهادی، همکاری باز قانون اساسی" (Iran Open Collaborative Constitution Initiative) یا اختصار IOCCI استفاده فرمایید.
متن قانون اساسی پیشنهاد شده توسط همکاری باز قانون اساسی (هم بقا) ( در حال تکمیل):
دیباچه قانون اساسی
گفتگو درباره دیباچه قانون اساسی
ما مردم ایران از همه گروه ها در تنوع خود متحد شده و متعهد می شویم به ساختن ملتی عادل، سعادتمند، صلح جو و نیرومند. برای این منظور ما مردم ایران این قانون اساسی را برای اداره خود بر اساس اصول حاکمیت مردم، تفکیک قوا و احترام به حقوق بشر و با هدف تأمین و تضمین موهبت آزادی، برابری و پیشرفت برای همه ایرانیان وضع می کنیم. ما تاریخ غنی و میراث فرهنگی ایران و اقوام متنوع آنرا به رسمیت می شناسیم و از مشارکت همه گروه های قومی، مذهبی و زبانی در ساختن ملت خود قدردانی می کنیم. ما بر عهد خود به پرورش فرهنگ تساهل و احترام متقابل و اطمینان از احترام و حمایت از حقوق و آزادی‌های همه ایرانیان تاکید می‌کنیم. ما متعهد می شویم که یک رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و عادلانه را ترویج دهیم که فرصت هایی را برای همه ایرانیان فراهم کند تا به پتانسیل کامل خود دست یابند. ما عهد می بندیم که در آموزش، علم و فناوری سرمایه‌گذاری کنیم تا دانش و مهارت‌های شهروندان خود را افزایش دهیم و سطح زندگی را برای همه بهبود دهیم. ما اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی خود را برای نسل‌های آینده درک می‌کنیم و سیاستهایی را به کار خواهیم بست که رشد اقتصادی را با حفاظت از محیط زیست متعادل میکند. ما همچنین متعهد می شویم که یک حکومت شفاف و پاسخگو ایجاد کنیم که به نفع مردم کار کند و حاکمیت قانون، آزادی بیان، و حمایت از آزادی های مدنی و حقوق بشر را ارتقا دهد. جمعیت سالم، بزرگ و توانمند پایه قدرت سرزمینی است و خانواده کانون امن تربیت و رشد چنین جمعیتی است از اینرو ما مردم ایران متعهد به تقویت کانون خانواده هستیم. ما اهمیت صلح، امنیت و ثبات در منطقه را به رسمیت می شناسیم و متعهد به ترویج همزیستی مسالمت آمیز، احترام به تمامیت ارضی و حمایت از حقوق بشر هستیم. این قانون اساسی یک سند زنده است که در صورت نیاز اصلاح و به روز خواهد شد تا نیازهای در حال تحول ملت ما و مردم آن را منعکس کند. ما متعهد می‌شویم که برای ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران، به نفع همه ایرانیان و نسل‌های آینده، با یکدیگر و دیگر ملتها همکاری کنیم.
ارزشهای بنیادین پیشنهادی برای قانون اساسی آینده ایران (Normative Framework for Iran's Constitution):
بر اساس تجربیات بشری در حوزه قوانین اساسی، تجربیات تاریخی و نیازهای آینده ایران، ارزشهای زیر اصول راهنمای قانون اساسی ایران می باشند.
۱. حکومت مؤثر، کارآمد و شفاف در سرزمینی یکپارچه ایران (Effective, Efficient and Transparent Governance)
۱.۱. برتری قانون اساسی
ارزش بنیادین نخست، اصل برتری قانون اساسی است؛ به این معنا که همه‌ی ساختارها و فرآیندهای حکمرانی باید در چارچوب این سند بالادستی تعریف شوند. قانون اساسی ضمانت پایداری ماست از طریق اطمینان از تعهدمان به زیستن با یکدیگر، حل مشکلات از طریق رویه ها و نهادهای سیاسی و حفاظت از حقوق و صدای همه از جمله مخالفان. از اینرو وفاداری به قانون اساسی وفاداری به ایران است و قانون اساسی مکانیسم مناسب برای برکناری و مجازات افرادی که به نقض اصل برتری قانون اساسی اقدام می نمایند را مشخص می نماید و از حقوق شهروندانی که با رفتار خلاف قانون اساسی همراهی نکرده یا علیه نقض قانون اساسی اقدام می نمایند، محافظت می نماید. تغییر قانون اساسی تنها از طریق مکانیسمهای دموکراتیک پیش بینی شده در قانون اساسی مجاز میباشد.
- بایستگی: محافظت از قانون اساسی هم در طول زمان و هم در شرایط بحرانی، تضمین کننده حقوق اساسی مردم و پایداری سرزمینی و حکمرانی است و از اینرو بالاترین وفاداری هر ایرانی است. پیشگیری از در نظر گرفتن یا پیشبینی نهادهای موازی یا فراتر از قانون اساسی، قالب دموکراتیک قانون را حفظ کرده و اعتماد و مشروعیت عمومی را تقویت میکند.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک، واقع‌گرایانه
۱.۲. حاکمیت قانون
حاکمیت قانون ایجاب میکند که تمامی نهادها و مسئولان حکومتی و اجتماعی تابع قواعد و قوانین شفاف و مصوب باشند و قانون اساسی بایستی مکانیسمهای مناسب برای مجازات قضایی و برکناری افراد مسوول در صورت پیروی نکردن از حاکمیت قانون را پیش بینی نماید. تجربه دوره‌هایی از خودکامگی و بی‌قانونی در تاریخ ایران نشان می‌دهد که این اصل میتواند بستر پایداری و اعتماد عمومی را شکل دهد.
- بایستگی: این ارزش، زمینه ایجاد یک چارچوب حقوقی و قانونی منسجم و پایدار و وفاداری پیوسته به آن را فراهم میکند.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک
۱.۳. تفکیک و توازن قوا و تسلط غیرنظامیان بر نیروهای مسلح
توجه به تفکیک و توازن قوا، به‌عنوان یکی از ارزشهای کلیدی در طراحی تمامی اصول قانون اساسی ضروری است تا مانع تمرکز قدرت در دست فرد یا نهادی خاص میشود و امکان نظارت و پاسخگویی را فراهم می‌سازد. علاوه بر آن، قانون اساسی بایستی از غیرسیاسی بودن نهادهای امنیتی و نظامی را برقرار ساخته و نیروهای نظامی و امنیتی را تحت اقتدار نهادهای غیرنظامی منتخب قراردهد تا از تمرکز قدرت نظامی جلوگیری شود و ساختار سیاسی کشور دچار استبداد نظامی نگردد.
- بایستگی: این ارزش کمک میکند تا تجربه‌های تاریخی ایران در حفظ مدیریت سیاسی در دست جامعه و پیشگیری از تمرکز قدرت نظامی و حکومت‌های خودکامه تداوم یابد.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال, دموکراتیک
۱.۴. شفافیت و پاسخگویی حکومتی
الزام به شفافیت در فرایندها و تصمیم‌گیری‌های حکومتی و پاسخگویی نهادهای عمومی در برابر شهروندان، از ارزشهای کلیدی قانون اساسی برای جلوگیری از فساد و تقویت سرمایه اجتماعی به‌شمار می‌رود. در نبود این شفافیت، تجربه نشان داده است که ناکارآمدی نظام حکمرانی و بدنبال آن افول اعتماد اجتماعی افزایش می‌یابد.
- بایستگی: با توجه به تجربیات دوره‌های گذشته در ایران در گریز از شفافیت، ایجاد شفافیت اعتماد عمومی را احیا کرده و کارآمدی سیستم حکومتی را افزایش می‌دهد.
- نظریه‌های مرتبط: واقع‌گرایانه, پست‌مدرن
۱.۵. تمامیت ارضی، امنیت و وحدت ملی و استقلال تصمیم گیری
توجه به پاسداشت مرزهای جغرافیایی، یکپارچگی سرزمین همراه با تقویت قانون اساسی، نمادها، هویت و همبستگی ملی به موازات برنامه ریزی برای مقابله با تهدیدات نوین، بن مایه قدرت ملی برای کشوری با تنوع قومیتی و فرهنگی است. تصمیم گیری مستقل از نفوذ نیروهای خارجی مهمترین ضمانت آنست که حاکمیت و قدرت ملی ایران در جهت رشد و شکوفایی ایرانیان بکار گرفته شود. پیروی از این ارزشها، زمینه کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حفظ یکپارچگی ملی و رشد پایدار را فراهم می‌آورد.
- بایستگی: در شرایط ژئوپولیتیکی ایران و در زمانه پر تلاطم، حفظ وحدت ملی، تمامیت ارضی و استقلال برای حفظ قدرت سرزمینی و تمدنی، تقویت همبستگی اجتماعی و جلوگیری از تجزیه‌طلبی حیاتی است. امنیت ملی، پیش‌شرط توسعه، رفاه اجتماعی و ثبات حکومت است. عدم مدیریت صحیح آن میتواند به تنش‌های داخلی، تهدیدات خارجی، و آسیب‌پذیری کشور در برابر بحران‌ها منجر شود.
- نظریه‌های مرتبط: نئوکلاسیک, اقتدارگرا
۱.6. سادگی، نظم و کارآمدی حکمرانی
قانون اساسی از پیچیدگی‌های غیرضروری در ساختار و فرآیندهای حکمرانی پرهیز میکند و نظم اداری و قابلیت پاسخگویی دولت را افزایش می‌دهد تا مشارکت شهروندان را تسهیل کند.
- بایستگی: تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که ساختارهای پیچیده، موازی و تکراری اداری، منجر به بوروکراسی و ناکارآمدی می‌شوند؛ بنابراین سادگی و نظم، الزامی برای حکمرانی کارآمد است.
- نظریه‌های مرتبط: واقع‌گرایانه, نئوکلاسیک
۱.۷. شفافیت مشارکت سیاسی و مشارکت شایسته‌سالارانه در حکمرانی
مشارکت در قدرت سیاسی و نظام حکومتی برای افراد و گروهها تنها زمانی ممکن است که هویت و تعلق حزبی مشخص و شناسنامه شفاف وجود داشته باشد. امکان مشارکت در قدرت سیاسی بایستی نتیجه ی مشروط کارآمدی در مسئولیت‌های قبلی می باشد، که به‌صورت عینی و از طریق سازوکارهای دموکراتیکی که در قانون اساسی تعیین شده، ارزیابی شده و به روشنی به اطلاع عموم رسیده است.
- بایستگی: این اصل تضمین میکند که جریانهای سیاسی شناسنامه ای روشن و مدون را نزد مطبوعات، مردم و حکمرانی شکل دهند و نقشهای رهبری در همه سطوح در اختیار افرادی قرار گیرد که دارای سابقه‌ی مستند در کفایت مدیریتی، توانایی حکمرانی و حل مسائل عمومی باشند، نه صرفاً بر اساس وابستگی‌ها و زد وبندهای سیاسی، شعارهای عوام‌فریبانه یا امتیازات موروثی
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال، دموکراتیک، پست‌مدرن و جهانی
۱.8. تقویت روح مدارا و دیالوگ ملی
قانون اساسی مدارا، گفت‌وگو و احترام متقابل را ترویج و نهادینه می کند تا در جامعه چندقومیتی و چندمذهبی ایران ثبات اجتماعی بیافریند تا توان گروههای مختلف اجتماعی را به هم افزایی سازندگی سیاسی و اقتصادی معطوف نماید.
- بایستگی: در تجربه تاریخی ایران، نبود فضای گفت‌وگو و مدارا منجر به سرخوردگی ها و تنش‌های اجتماعی و سیاسی شده است؛ لذا ایجاد بستر دیالوگ ملی برای همزیستی مسالمت‌آمیز ضروری است.
- نظریه‌های مرتبط: دموکراتیک, جهانی, پست‌مدرن
۲. ضمانت دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی‌های اساسی و برابری
۲.۱. دموکراسی مشارکتی
قانون اساسی دموکراسی مشارکتی را فراتر از مدل نمایندگی صرف می داند و بر حضور فعال شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی تأکید دارد. توجه به این ارزش در ایرانِ متکثر، میتواند مانع انحصارگرایی شده و همبستگی ملی را تقویت کند.
- بایستگی: با توجه به شرایط متنوع و چندگانه جامعه ایران و سابقه تلاش حکومتها در محدود ساختن نقش مردم، مشارکت مستقیم شهروندان، به پیشگیری از استبداد، حفظ دموکراسی و تحقق حکومت مردم بر مردم کمک میکند.
- نظریه‌های مرتبط: دموکراتیک, پست‌مدرن
۲.۲. آزادی‌های فردی و حقوق بشر
قانون اساسی می کوشد فضا برای آزادی بیان، مذهب، تجمعات و سایر حقوق بنیادین را ایجاد نماید، این آزادی ها ارزشی محوری برای شکوفایی استعدادها، ارتقای نوآوری و شکل‌گیری جامعه‌ای تواناست. محدودیت این آزادی‌ها در گذشته، باعث سلب اعتماد عمومی و خروج نخبگان شده است.
- بایستگی: تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که محدودیت آزادی‌های فردی منجر به بی‌ثباتی و مهاجرت نخبگان شده است؛ بنابراین تضمین این آزادی‌ها ضروری است.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال, جهانی
۲.۳. اصول برابری و عدم تبعیض
قانون اساسی همه‌ی شهروندان را در پیشگاه قانون برابر می داند از هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت, مذهب, زبان یا گرایش سیاسی پرهیز نموده و حقوق اقلیتها را تضمین می نماید. این برابری و عدم تبعیض از ارزشهای کلیدی در شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه و پایدار است. به رسمیت شناختن و محافظت از حقوق گروههای اقلیت قومی, مذهبی و زبانی, برای افزایش همبستگی اجتماعی و جلوگیری از محرومیت و تبعیض ضروری است. این ارزش, در سپهر سیاسی ایران, به کاهش تنش‌های هویتی یاری می‌رساند.
- بایستگی: در یک کشور متنوع همچون ایران، تضمین برابری و عدم تبعیض، و توجه به تنوع قومی و مذهبی ایران به کاهش شکاف‌های اجتماعی، پیشگیری از تعارضات هویتی و تقویت همبستگی ملی کمک میکند.
- نظریه‌های مرتبط: لیبرال, دموکراتیک, جهانی
۲.۴. جامعه مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد
رشد و شکوفایی و شفافیت نهادهای مدنی و گروههای مردم‌نهاد متکی بر جامعه ایران، رکن دموکراسی مشارکتی و مورد حمایت قانون اساسی است. این نهادها فرصت نظارت بر عملکرد حکومت، افزایش شفافیت و توانمندی شهروندان را فراهم می‌آورد و باعث گسترش فضای گفت‌وگو و همبستگی در جامعه می‌شوند.
- بایستگی: تقویت جامعه مدنی، عامل کنترل قدرت و تقویت مشارکت عمومی است که البته بایستی همراه با شفافیت عملکرد و استقلال از نیروهای غیر ایرانی باشد.
- نظریه‌های مرتبط: دموکراتیک, پست‌مدرن
۳. توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و پیشرفت انسانی
۳.۱. رشد اقتصادی و توسعه انسانی
قانون اساسی، در جستجوی رشد اقتصادی همزمان با بهبود شاخص‌های توسعه انسانی (بهداشت، آموزش، رفاه عمومی) خواهد بود. این توجه همزمان در طول زمان، به ثبات سیاسی، کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان یاری می‌رساند.
- بایستگی: رشد اقتصادی همراه با توسعه انسانی، در تجربه‌های گذشته ایران، به عنوان عاملی برای کاهش نارضایتی‌ها و افزایش ثبات اجتماعی شناخته شده است.
- نظریه‌های مرتبط: جهانی, تحول‌آفرین, واقع‌گرایانه
۳.۲. بهبود شاخص‌های سلامت عمومی و رشد جمعیت
سرمایه‌گذاری در سلامت جسمی و روانی شهروندان و بویژه کودکان، تقویت و ترویج نهاد خانواده و مدیریت آگاهانه رشد جمعیت، برای شکل‌گیری جامعه‌ای پویا و سالم، ارزشی است که به توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری ملی کمک میکند.
- بایستگی: در ایران، بهبود شاخص‌های سلامت و مدیریت رشد جمعیت، به عنوان کلیدی برای توسعه ملی و افزایش کیفیت زندگی مطرح است.
- نظریه‌های مرتبط: جهانی, تحول‌آفرین
۳.۳. عدالت اجتماعی
کاهش نابرابری‌ها و توزیع عادلانه منابع و فرصتها، از اهداف قانون اساسی وارزشی محوری برای انسجام ملی و رفع تنش‌های منطقه‌ای، طبقاتی و جنسیتی است. گذشته و حال ایران نشان داده‌اند که غفلت از عدالت اجتماعی به شکاف‌های عمیق در جامعه منجر میشود.
- بایستگی: تضمین عدالت اجتماعی، با توجه به نابرابری‌های موجود در ایران، میتواند به همبستگی و پایداری کشور کمک کند و از طریق توزیع فرصتها رشد کشور را افزایش دهد.
- نظریه‌های مرتبط: تحول‌آفرین, نئوکلاسیک
۳.۴. حفاظت از محیط‌زیست و پایایی بین‌نسلی
با توجه به بحران‌های زیست‌محیطی همچون کمبود آب و آلودگی هوا، اولویت‌بخشی به حفاظت از منابع طبیعی و حفظ عدالت بین‌نسلی، ارزشی کلیدی برای تضمین زندگی پایدار نسل‌های کنونی و آینده محسوب میشود.
- بایستگی: در شرایط کنونی زیست‌محیطی ایران، حفظ محیط زیست و عدالت بین‌نسلی، برای تضمین آینده‌ای پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- نظریه‌های مرتبط: جهانی, تحول‌آفرین
۴. سنجش مداوم، آینده‌نگری، نوآوری و همکاری بین‌المللی
۴.۱. سنجش مداوم و روشمند
رسیدن از وضعیت اکنون به هدف ایده آل علاوه بر اقدامات نیازمند سنجش مداوم فاصله تا هدف است. قانون اساسی بکار گیری نتایج سنجش مداوم و روشمند را در نهادها و روندهای اجرایی را برقرار می سازد. تجربیات تاریخی ایران نشان می دهد، عدم توجه به سنجش معتبر و مداوم، منجر به کاهش شفافیت، کاهش کارآمدی، و انحراف از مسیر دموکراتیک شده است.
- بایستگی: در شرایط تغییر سریع جهانی، جبران عقب ماندگی و دستیابی به رشد نیازمند مدیریت موثر منابع و جهت است که از طریق سنجش مداوم، روشمند و شفاف نهادها، رویه ها، تصمیم ها و کارگزاران در همه ارکان حکومت ممکن است.
- نظریه‌های مرتبط: پست‌مدرن, واقع‌گرایانه
۴.۲. توسعه تکنولوژیک و نوآوری و آینده‌نگری
تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته، و تقویت پژوهش‌های با کاربرد داخلی، ارزشی بنیادین است که راه را برای افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری در عرصه‌های مختلف باز میکند. کارآفرینان در کنار نیروی انسانی توسعه یافته پیش ران جامعه بسوی آینده اند. قانون اساسی به تقویت و کاهش موانع کارآفرینی، نو آوری در هماهنگی با توسعه نیروی انسانی خواهد کوشید.
- بایستگی: در راستای نیاز ایران به تحول اقتصادی و رقابت جهانی، سرمایه‌گذاری در نوآوری و تکنولوژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین به دلیل تحولات سریع در عرصه‌های فناوری و ژئوپولیتیک، آینده نگری و انعطاف در سیاست‌گذاری برای ایران ضروری است.
- نظریه‌های مرتبط: جهانی, نئوکلاسیک، پست‌مدرن, واقع‌گرایانه
۴.۳. روابط بین‌المللی همکارانه
قانون اساسی ایران، تشویق کننده همکاری سازنده در عرصه جهانی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی بوده و روابط خارجی را بر پایه منافع ملی و احترام متقابل تنظیم می نماید. این ارزشها میتواند ثبات، امنیت و توسعه پایدار را برای کشور به ارمغان آورد.
- بایستگی: در شرایط ژئوپولیتیکی پیچیده منطقه، ایجاد روابط همکارانه و چندجانبه برای ایران، به منظور افزایش نفوذ و تضمین امنیت ملی ضروری است.
- نظریه‌های مرتبط: جهانی, واقع‌گرایانه
اصل اول
خواست و اراده مردم، اساسی‌ترین منبع برای قدرت و اختیارات حکومت است و نخستین وظیفه حکومت، حمایت و حفاظت از حقوق مردم است. مردم از طریق بکاربردن آزادانه حقوق ذاتی خود در انتخاب نمایندگان به حکومت شکل داده و اقدام به برقراری حاکمیت می نمایند.مردم ایران، مجموعه متنوع اقوام و فرهنگهایی است که در پهنه مرزهای کنونی سرزمین ایران پا به هستی نهاده اند یا به تابعیت ایران پذیرفته شده اند. نوع حکومت ایران، جمهوری سکولار دموکراتیک است که مردم ایران در آن حق دارند در انتخابات منظم، آزاد و منصفانه به رئیس جمهور، مجلس، سنا و مقامات منطقه ای و محلی رای دهند. حکومت بر اساس تفکیک قوا استوار است و قوای قانون گزاری، اجرایی و داوری به طور مستقل عمل می کنند، اما هریک در مقابل مردم نیز پاسخگو هستند. مجلس توسط مردم انتخاب می شود و مسئولیت قانون گزاری را بر عهده دارد.رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد. قوه قضائیه مستقل بوده و مسئولیت اجرای عدالت را بر عهده دارد. حکومت موظف به عمل بر مبنای رای اکثریت که در انتخابات آزادانه و منصفانه منعکس میشود؛ میباشد و همزمان موظف بر حفظ حقوق اقلیتها و گروههای کم برخوردار. حکومت موظف به رفع نابرابری ها و بی عدالتی در همه فرمها است.
ماده 1: مردم ایران ، مجموعه متنوع اقوام و فرهنگهایی است که در پهنه مرزهای کنونی سرزمین ایران پا به عرصه هستی گذاشته اند یا به تابعیت ایران پذیرفته شده اند و یا بصورت دموکراتیک الحاق به ایران را پذیرفته اند.
ماده 2: حکومت ایران جمهوری سکولار دموکراتیک، است بر اساس حق حاکمیت مردم ایران بر خود. قدرت نهایی در دست مردم است که آنرا از طریق تفکیک قوا و انتخابات آزاد و منصفانه ی مجلس نمایندگان، مجلس سنا، ریاست جمهوری، شواراهای محلی و دیگر فرمهای دموکراسی مستقیم اعمال می کنند. هیچ مقام غیر انتخابی در جمهوری سکولار دموکراتیک ایران وجود ندارد و مدت زمان مسولیت هیچ مقام انتخابی قابل افزایش ورای میزان مشخص شده در این قانون نمیباشد.
ماده 3: سمبلهای حاکمیت ملی مردم ایران عبارتند از نام ایران، گویش و ادبیات پارسی، پرچم سه رنگ سبز، سفید و قرمز و سرود ملی ایرانیان.
ماده 4: عالی ترین قانون جمهوری سکولار دموکراتیک ایران این قانون اساسی است و هر گونه قوانین وضع شده یا هرگونه اقدام حکومت پس از این که با آن مغایرت داشته باشد، در بخش مغایرت آن، باطل و بی اعتبار است. قانون اساسی توسط قوه قضائیه حمایت می شود و هرگونه تلاش برای اصلاح آن باید تنها از طریق مراحل قانونی تعریف شده در این ماده انجام شود.
- افزودن متمم به قانون اساسی تنها در مواردی ممکن است که متمم پیشنهادی از مجلس یا سنا، به تصویب دستکم دو سوم نمایندگان در مجلس و دو سوم نمایندگان در سنا رسیده باشد و در رفراندوم آراء عمومی به تصویب بیش از 75% جمعیت رسیده باشد.
- تفسیر قانون اساسی در موارد ابهام، برعهده شورای عالی قضایی که در اصل ... تعریف شده است میباشد یا از طریق متمم پیشنهادی از سنا که به تصویب دستکم دو سوم نمایندگان در سنا و دو سوم نمایندگان در مجلس رسیده باشد، که روش اخیر بر تفسیر شورای عالی قضایی، در صورت تعارض، ارجحیت دارد. تفسیر تنها در موارد ابهام معتبر است و هر تفسیری که مستقیما(literally) برخلاف متن قانون اساسی باشد فاقد اعتبار میباشد، انطباق تفسیر بر متن قانون اساسی بر عهده شورای عالی قضایی است.
ماده 5: تفکیک قوا حکومت ایران دارای سه قوه اجرایی، قانون گذاری و داوری است، که مستقل از یکدیگرند و هریک در برابر مردم پاسخگو میباشند.
ماده 6: مجلس مجلس نماینده مردم و مسئول ایجاد و تصویب قوانین، تصویب و تصحیح بودجه پیشنهادی دولت است. این مجلس از نمایندگان منتخب مناطق مختلف ایران با تعداد نمایندگان متناسب با جمعیت هر منطقه تشکیل می شود. کنگره این اختیار را دارد که وتوی ریاست جمهوری را با اکثریت دو سوم آرا لغو کند.جمعیت هر منطقه عبارتند از تمامی افرادی که دستکم شش ماه در سال ساکن یک منطقه جغرافیایی بوده و همزمان ساکن منطقه دیگری شمرده نمیشوند.
ماده 7: مجلس سنا / مجلس موسسان مجلس سنا از نمایندگان استان ها تشکیل شده و مسئولیت بررسی و در صورت نیاز الغاء قوانین مصوب کنگره را بر عهده دارد. همچنین قدرت نظارت و تصویب معاهدات خارجی دولت و انتصاب ها و از جمله استیضاح منصوبین دولت را خواهد داشت. در این امور سنا میتواند وتوی ریاست جمهوری را با اکثریت دستکم دو سوم لغو کند. سنا به عنوان کنترل کننده قدرت کنگره عمل می کند و این اختیار را دارد که قوانین تصویب شده توسط کنگره را با اکثریت دستکم دو سوم آرا رد کند. -[هر استان به تناسب جمعیت بین حداقل 2 تا حداکثر 4 نماینده در مجلس سنا خواهد داشت]._ -[مجلس یا سنا امکان امکان تشکیل کمیته هایی برای نظارت یا گزارش دهی و فعالیتهای مرتبط در حیطه قانونگذاری خود را خواهند داشت. مجلس یا سنا امکان اخراج یک عضو خود را با حداقل 2/3 آراء خواهند داشت. در صورت اخراج یک نماینده بایستی مطابق اصل .... حداکثر در فاصله زمانی دو ماه پس از اخراج نماینده دیگری از حوزه مربوطه انتخاب شده و جایگزین گردد.) مجلس و سنا اختیار تصویب قواعد و پروسه های داخلی خود را خواهند داشت و چنین مصوباتی بایستی مخالف قانون اساسی نبوده و در اختیار عموم باشد.]
ماده 8: قوه مجریه یا دولت قوه مجریه مسئول اجرای قوانین مصوب کنگره و تصویب مجلس سنا است و هرگونه عمل دولت محدود به قانون اساسی و قوانین زیر مجموعه آن است. رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و توسط مردم انتخاب می شود. رئیس جمهور از اختیار وتوی قوانین مصوب کنگره که کمتر از 2/3 آراء را دارد برخوردار است و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح خدمت می کند.
ماده 9: قوه قضائیه قوه قضائیه مسئولیت تفسیر قوانین و قانون اساسی ایران را بر عهده دارد. قوه قضائیه مستقل بوده و دارای قدرت بررسی قوانین تصویب شده توسط کنگره، سنا و اقدامات انجام شده توسط رئیس جمهور مطابق با قانون اساسی است.
ماده 10: تداوم حکومت در صورت بروز وضعیت اضطراری یا بحران ملی، حکومت ایران تمام اقدامات لازم را برای تضمین تداوم حکومت و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان به عمل خواهد آورد. کنگره و سنا صلاحیت اعلام وضعیت اضطراری و انجام اقدامات لازم برای رسیدگی به این بحران را دارند و در عین حال تضمین می کنند که حقوق و آزادی های شهروندان محافظت می شود. حکومت موظف است تداوم دولت را در مواقع بحران یا اضطرار تضمین کند و از حقوق و آزادی های شهروندان در آن مواقع حمایت کند. ماده و قوانین خاصی برای تضمین این تداوم و حفاظت در اصل ..... ذکر شده است.
ماده 11: یکپارچگی سرزمینی و استقلال: پس از برقراری حاکمیت و تضمین حقوق اساسی مردم؛ نخستین وظیفه جمهوری سکولار دموکراتیک ایران حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران، و پیشگیری از نفوذ و دخالت خارجی در حاکمیت مردم ایران است.
ماده 12: احزاب سیاسی: احزاب سیاسی در کمک به اعمال اراده سیاسی مردم سهیم خواهند بود. سازمان داخلی احزاب باید منطبق با اصول آزادی، برابری؛ شفافیت و دموکراسی داخل حزبی باشد و بایستی منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند. احزابی که بصورتی سیستماتیک یا به دلیل مرام یا رویه افراد خود در صدد لطمه زدن یا از بین بردن نظم اساسی دموکراتیک آزاد باشند یا هستی جمهوری دموکراتیک سکولار ایران را دچار خطر سازند منافی با قانون اساسی خواهند بود. دیوان قانون اساسی راجع به این وضع مغایر با قانون اساسی تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد. .
- استفاده از این محتوا تنها با ذکر منبع مجاز است.
- برای ارجاع به محتوای این وبسایت از "متن پیشنهادی، همکاری باز قانون اساسی" (Iran Open Collaborative Constitution Initiative) یا اختصار IOCCI استفاده فرمایید.